محمد مرسي

محمد مرسي

محمد محمد مرسي عيسى العياط (٨ أغسطس ١٩٥١ – ١٧ يونيو ٢٠١٩)، مهندس فلزات، وأستاذ جامعي، وسياسي وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة ٢٥ يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد وأول رئيسٍ ذي خلفية سياسية إسلامية، أُعلن فوزه في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بنسبة ٥١.٧٣ % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، وتولّى مهام منصبه في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بعد أدائه اليمين الدستورية. رفض مرسي العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار على حسابه، شهدت فترة رئاسة محمد مرسي العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، أزيح عن السلطة في انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ في مصر والذي جاء بعد مظاهرات ٣٠ يونيو من نفس العام بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية منها ازمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات البوتجاز وأزمة القمامة والإنفلات الأمني، في حين رأى البعض أنها كانت مفتعلة. وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في ١٧ يونيو ٢٠١٩. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مرسي
صلى عليه ٥ رجال و٤ نساء كواليس وفاة ودفن مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان كشف محام بارز في قضايا الدفاع عن متهمي قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها في مصر، عن كواليس اللحظات الأخيرة للمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز ٨٩ عاما في مشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليه إثر تدهور حالته الصحية بالسجن. وقال المحامي فيصل السيد محمد، وهو أيضا عضو بهيئة الدفاع عن عاكف، في شهادة مطولة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" عن روايته لواقعتي وفاة ودفن المرشد السابق إنها "للتاريخ والتوثيق". وأوضح أن عاكف توفي في الغالب بعد ظهر أمس الجمعة. وعن كواليس ما بعد الوفاة، قال فيصل السيد "تحول العنبر (غرفة بالمستشفى) الموجود فيه جثمان عاكف إلى ثكنة عسكرية، لا يتم التحرك فيه أو في مستشفى قصر العيني الفرنساوي (يتبع وزارة الصحة) إلا بأمر الأمن، حتى أن زميلنا المحامي محمد سالم، كان مقيد الحركة إلا بإذن الأمن، وكان يقوم بإنهاء تصاريح الدفن". وأوضح أن شخصا واحدا من عائلة عاكف، وهو زوج ابنة شقيقته من حضر الغسل قائلا "قام بتغسيل الجثمان زوج ابنة أخت فقيدنا الغالي (لم يسمه)، ولم يسمح الأمن إلا له بحضور الغسل". وأشار إلى أن عاكف الذي كان المرشد السابع للجماعة، كان رابع مرشد يتوفى يوم جمعة، قائلا "توفي الأساتذة، محمد حامد أبو النصر ( ١٩١٣ ١٩٩٦ المرشد الرابع للجماعة)، و مصطفى مشهور (١٩٢١ – ٢٠٠٢ المرشد الخامس)، ومأمون الهضيبي (١٩٢١ ٢٠٠٤ المرشد السابع) في يوم جمعة". وكشف أن من "قام بالصلاة داخل مصلى المستشفى على فقيدنا (عاكف) خمسة رجال هم زوج بنت أخته، والمحامي، وثلاثة رجال من الداخلية، وأربع سيدات هن زوجته (وفاء عزت) وابنته (علياء)، وأخرتان (لم يسمهما)". وأوضح أن زوجة عاكف، خاطبته بعد الصلاة عليه قائلة "مت يا حبيبي كما كانت وفاة أستاذك حسن البنا، وتشيع كما شيع معلمك البنا رحمة الله عليك". وكان البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين توفي بمستشفي حكومي بالقاهرة متأثرا بجراح طلق ناري أطلق عليه في أحد شوارع العاصمة، في فبراي ١٩٤٩، وفرضت حراسة أمنية مشددة على جثمانه عقب الوفاة وتم منع أي شخص من حضور جنازته ومراسم دفنه باستثناء أسرته. ** كواليس الدفن وأشار محامي عاكف، إلى أن "قوات الأمن سيطرت على الجثمان، ولم تسمح لأحد حتى زوجته وابنته، بالاقتراب منه وحمله أومصاحبته حتى المقابر". وأضاف "ذهبت لفتح المقبرة (بمقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة) بالتنسيق مع ابنة عاكف، وكان أوصى أن يدفن بجوار المرشد عمر التلمساني (١٩٠٤ ١٩٨٦ المرشد الثالث للجماعة)، ومصطفى مشهور، والحمد لله نفذت وصيته". وتابع "فوجئت بأن المقبرة محاصرة وعبارة عن ثكنة أمنية، حتى أن قيادات الأمن الموجودة اصطحبتني حتى داخل المقبرة مع التنبيه عليّ بعدم التصوير". وقال محامي عاكف، "أُشهد الله أن المقبرة كانت مضاءة ويكأن مصدر النور من السماء، وقلت لرجال الأمن ذلك فسكتوا". وأضاف "قامت قوات الأمن بإخراجي من المقابر، وتم فرض كردون (سياج) أمني على مدخل المقبرة، وأدخلوا السيارة التى تحمل الجثمان من مكان آخر حتى لا نحضر الدفن ولا نراه". واستطرد "تنبهنا لذلك، قمنا بمحادثة القيادات الأمنية الموجودة، فلم تسمح إلا لزوجته وابنته وعبد المنعم عبد المقصود المحامي (رئيس هيئة الدفاع عن عاكف)". وأوضح أن عدد الحضور كان "حوالى عشرين رجلا، ومثل عددهم نساء". وأشار إلى أن من بينهم المحامي البارز، خالد بدوي، ووزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، وأبناء وزوجة الرئيس المعزول محمد مرسي. ولفت إلى أنه أثناء الدفن ومواراة جثمان عاكف، قام بدوي، بالدعاء ونحن نأمن خلفه، مع استمرار تواجد قوات الأمن بمحيط المقبرة حتى بعد إتمام الدفن. ** أربعة أشخاص وصباح اليوم السبت، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، في تصريحات صحفية، إنه "تم دفن عاكف في مقبرته بمقابر الوفاء والأمل (شرقي القاهرة)، في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، بتوقيت القاهرة". وأشار إلى أن الجهات الأمنية سمحت لأربعة أشخاص بالتواجد أثناء الدفن (هو، وزوجة ونجلة وحفيد عاكف فقط). وعقب مراسم الدفن، قالت علياء نجلة الراحل عاكف، في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك" "منعوا كل حاجة" دون تفاصيل. وقالت إن والدها "طلب الشهادة ونالها". وأضافت "ربنا يصبرنا على الفراق ويهون علينا بعدك (..)، ربنا يربط على قلوبنا ويثبتنا". وكان مصدر مقرب من عائلة عاكف، مفضلا عدم ذكر اسمه، قال في تصريح صحفي سابق، إن محاميه تلقوا تعليمات من الأجهزة الأمنية بإتمام مراسم الدفن مساء الجمعة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين، حملت في بيان أمس، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق، داعية لصلاة الغائب عليها ، وحددت إقامة عزاء له، غدا الأحد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة اسطنبول بتركيا. وودع عاكف الحياة، أمس الجمعة، وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم، الذي تولاه يوما ما والجماعة في قمة مجدها، وصدر بحقه حكم بالمؤبد (السجن ٢٥ عاما)، ثم ألغته محكمة النقض، في يناير الماضي، وتعاد محاكمته. وعاكف تم توقيفه في يوليو ٢٠١٣، ضمن آخرين من قيادات الجماعة، وخلال السنوات الأربعة التالية للقبض عليه، تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرارية والسرطان. ويُعد عاكف، صاحب لقب "أول مرشد عام سابق" للجماعة، حيث تم انتخاب محمد بديع خلفا له، بعد انتهاء فترة ولايته في يناير ٢٠١٠، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار بموقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر التي تأسست في ١٩٢٨. رد الداخلية أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، أن وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين المحبوس في مشفاه، كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. وذلك أول تعليق للقاهرة منذ إعلان جماعة الإخوان مساء أمس الجمعة، وفاة عاكف (١٩٢٨ ٢٠١٧)، عن عمر ناهز ٨٩ عامًا، في مستشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليها إثر تدهور حالته الصحية بالسجن. وقالت وزارة الداخلية "مساء أمس تلقى قطاع السجون إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد وفاة السجين، محمد مهدي عاكف، المودع به للعلاج، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ وذلك عن عمر يناهز ٨٩ عامًا". وأوضحت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وتم تسليم الجثمان لذويه عقب ذلك لدفنه". وحول مواقفها من حالة عاكف الصحية، أضافت "تم في ٩ سبتمبر ٢٠١٥، إيداع عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وفي ١٩ يناير ٢٠١٧، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال علاجه، بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون، لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالإثنى عشر". من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن عاكف، متحفظا على ذكر اسمه لوكالة الأناضول، إن رواية الداخلية غير صحيحة، فالأجهزة الأمنية صاحبت الجثمان حتى التأكد من دفنه في مقابر العائلة شرقي القاهرة، ورفضت تسليمه لهم أو مرافقة من جانب الأسرة، مشيرا أن الإجراءات الأمنية منذ إعلان الوفاة وحتى الدفن كانت مشددة للغاية. للمزيد
تيتو المصري يروي قصة ٤٢ يومًا خلف القضبان اتهم المحامي الحقوقي طارق "تيتو" حسين الأمن المصري بتعذيب السجناء وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. وقال طارق حسين (٢٤ عاما) في شهادته لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم إن مسئولين بالدولة يحاولون الحصول على اعترافات غير حقيقية وحرمان السجناء من الاستعانة بمحام واستخدام وسائل تحقيق عنيفة تتضمن الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية والتي تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن "تيتو" البالغ من العمر ٢٤ عامًا تعرض للاختطاف مؤخرًا والاحتجاز غير القانوني لمدة ٥ أسابيع، مشيرة إلى أنه تحدث عن تجاربه تحت يد وزارة الداخلية. كابوس طارق –بحسب الصحيفة بدأ في ساعات مبكرة يوم ١٧ يونيو الماضي، عندما طرق الأمن باب منزل أسرته في منطقة كفر حمزة شمال القاهرة لتجد والدته أكثر من ٥٠ من قوات الأمن مدججين بالسلاح ينتظرون في الشارع. المحامي الحقوقي الذي برز بعد حبس شقيقه المراهق أكثر من عامين دون أي تهمة، بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوب عليه "وطن بدون تعذيب" قال إنه طلب أن يرى أمر الحبس فجاءه رد من الضابط "ليست هكذا تسير الأمور الآن". واختفى حسين في متاهة البيروقراطية المرعبة والعنف الممنهج لمدة ٤٢ يوما. وتم نقله بين العشرات من أقسام الشرطة والسجون والمحاكم في شمال مصر، دون أن يكون لدى أسرته أي فكرة عن مكانه، وفقا للجارديان. وقال "تيتو" " إذا كان لديك حلم لتغيير مصر للأفضل، للحياة في دولة يحترم فيها سيادة القانون، ويمنع فيها العنف غير القانوني، إذا هناك ثمن يدفع.. هذا النظام يؤمن بأن النضال لأجل حقوقك جريمة ولكن الجريمة الحقيقة هي ما يحدث داخل سجون مصر". وقال طارق حسين إنه تم استجوابه مرارا حول أفكاره بشأن ثورة ٢٠١١ وعلاقته بشخصيات معارضة بارزة ومقالات كتبها لمنظمات حقوق إنسان دولية. وفي بداية الأمر لم يتم إخباره بالاتهامات الموجهة له وحرم من التواصل مع محاميه. وفي نهاية المطاف عندما تم عرضه على النائب العام، اتهم بالتحريض ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وهذا الادعاء بشكل خاص كان سخيفا لكونه أحد المعارضين البارزين للجماعة الإسلامية في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي وقت لاحق أمر قاض بإطلاق سراحه بكفالة. إلا أن قوات الأمن تجاهلت أمر القضاء – بحسب الصحيفة مدعية أن حسين يواجه اتهامات قانونية في مناطق مختلفة بأنحاء مصر . وتضمنت القضايا المزعومة بناء مخالف وتزوير شيكات وهذه الجرائم يفترض أنها ارتكبت في مدن لم يعش فيها على الإطلاق وتم ارتكابها عندما كان طفلا. وأوضح تيتو أنه تعرض لحبس متنوع، فمن الحبس الانفرادي لزنزانة مكتظة بها أكثر من ١٥٠ شخصًا للوضع في عربة شرطة مزدحمة متوقفة بالخارج في حرارة الصيف، وعندما أصبح مريضا وبدأ في تقيؤ الدم لم تقدم له أي مساعدة طبية. كما أنه أبلغ بأنه حكم عليه بالحبس عاما ولكن لا يعرف أية جريمة هي التي أدين بها. بين طارق حسين أن أسوأ تجارب مرت عليه وقعت في سجن مركزي في مدينة بدر بالبحيرة. وعن هذه التجارب يقول "من اللحظة الأولى التي وصلت فيها كان من الواضح ان الإجراءات في السجن قاسية ووحشية بشكل خاص .. فالقادمون الجدد يجردون من ملابسهم ويتوجهون للحائط بينما الضباط يجلدونهم من الخلف بخراطيم بلاستيكية". وتابع "على امتداد الممر كنا نسمع صراخ الذين يعذبون ورعشات الصدمات الكهربائية، ورأينا سجناء تغطيهم الدماء". وأضاف حسين " أنا محامي حقوق إنسان من المفترض أن أدافع عن الناس من هذا النوع من الوحشية.. كانت هذه اللحظة في حياتي التي أدركت فيها معني أن تكون مهزوما". وقالت جارديان إنها طلبت من الحكومة المصرية الرد على اتهامات طارق حسين المحددة المتعلقة بسوء المعاملة ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر. من جانبه قال حسين بيومي عضو منظمة العفو الدولية إن " محنة طارق حسين تكررت في أزمة حقوق الإنسان الواسعة التي تبتلع مصر حيث حالة الطوارئ المفروضة... السلطات المصرية استهدفت طارق لأنه يتجرأ في الدفاع عن ضحايا انتهاكات الدولة". وتأتي هذه الادعاءات بعد أيام من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تفصيليا يحذر من "التعذيب الممنهج" في ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسًا للبلاد. وتقول إن حجم الانتهاكات تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". في المقابل رفضت وزارة الخارجية المصرية ما ورد في التقرير ووصفته بالمهلهل وبالتشهير المتعمد. للمزيد
«أحداث مسجد الفتح الثانية».. المؤبد لـ ٤٣ وبراءة ٥٢ من بينهم إبراهيم حلاوة مدى مصر ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، حكمها في قضية «أحداث مسجد الفتح الثانية» المتهم فيها ٤٩٤ متهمًا. وقضت المحكمة المنعقدة في وداي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، ببراءة ٥٢ متهمًا من بينهم الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة. فيما عاقبت المحكمة ٢٢ متهمًا حضوريًا و٢١ غيابيًا بالسجن المؤبد المشدد و٥ سنوات تحت المراقبة، وأدانت ١٧ متهمًا حضوريًا و١٣ غيابيًا بالسجن المشدد ١٥ عامًا والمراقبة ٥ سنوات، وعوقب ٥٤ حضوريًا و ٨٨ غيابيًا آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات و٥ سنوات تحت المراقبة. فيما عاقبت ٢١٦ متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد ٥ سنوات ومثلهم تحت المراقبة. وعاقبت اثنين من القُصّر بالسجن ١٠ سنوات، و٥ سنوات لستة أحداث آخرين. وقال المحامي محمد عبد الغني لـ «مدى مصر» إن المحامين لم يحصلوا بعد على نص الحكم كاملًا. وكانت «جنايات القاهرة» قد بدأت جلساتها لنَظَرَ القضية في يوليو ٢٠١٤. وجرت وقائع «أحداث مسجد الفتح الثانية» حينما خرج الآلاف في مسيرات للتنديد بفَضّ اعتصامي مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانَي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد يومين من عمليتي الفَضّ في ١٤ أغسطس ٢٠١٣. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من وقت صلاة الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣ حتى صباح يوم السبت. وصل عدد القتلى خلال «أحداث مسجد الفتح الثانية» إلى ٢١٠ قتيلًا، حسب تحقيقات النيابة. وصفت الاشتباكات بـ «الأحداث الثانية» سواء نُسبت إلى محيط مسجد الفتح أو لميدان رمسيس. في حين كانت المنطقة نفسها قد شهدت، في يوليو من العام ٢٠١٣، أحداث أخرى سُميت بـ «أحداث رمسيس الأولى»، حوكم فيها ٦٢ متهمًا بتهم «التجمهر والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق أعلى كوبري ٦ أكتوبر واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش». وصدر حكم جنايات القاهرة ببراءة ٦١ منهم، وأيدت محكمة النقض حكم البراءة في يناير ٢٠١٦. في أغسطس ٢٠١٣ تحصن عدد من المتظاهرين داخل المسجد، لكن قوات اﻷمن استطاعت اقتحامه والسيطرة على الميدان بحلول صباح اليوم التالي. وأُغلق مسجد الفتح طوال ١٥ شهرًا بعدها، وافتتح، بعد ترميم وزارة الأوقاف، للمسجد في أكتوبر ٢٠١٤. وكانت النيابة قد وجهت إلى ٤٩٤ من المقبوض عليهم في هذه الأحداث اتهامات بـ «تدنيس» مسجد الفتح والقتل العمد لـ ٤٤ شخصًا وإصابة ٥٩ آخرين وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية. ومن أبرز المتهمين في القضية عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحمن عز، الذي كان يعمل وقتها مراسلًا لقناة مصر ٢٥، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان وسعد عمارة. وتعود وقائع القضية، حسب تحقيقات النيابة، حينما توجه سلطان وعمارة وآخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين» إلى مسجد الفتح من أجل «الاعتصام داخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون». كما جاء بتحقيقات النيابة أن «المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذالك سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء». وقد شهدت المحاكمة اهتمامًا دوليًا لوجود إبراهيم حلاوة، المصري الأيرلندي، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، ضمن المتهمين. وكانت الحكومة اﻷيرلندية قد ضغطت من أجل إطلاق سراح حلاوة بعدة طرق. ففي يوليو ٢٠١٦، استدعى البرلمان اﻷيرلندي السفيرة المصرية لسؤالها بخصوصه. كما زار وفد برلماني أيرلندي القاهرة، في يناير من العام الجاري، للمطالبة بإطلاق سراحه. تمكن الوفد من زيارة حلاوة في سجنه، كما قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رفض التدخل ﻹطلاق سراحه قبل صدور حكم قضائي بشأنه، بحسب ما أوضح أحد أعضاء الوفد لـ «مدى مصر» وقتها. وطالبت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وريبريف، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية، والبرلمان الأوروبي، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراح حلاوة. كما قررت الحكومة اﻷيرلندية إرسال مبعوث طبي لتقييم حالته الصحية. وكانت صحيفة التايمز اﻷيرلندية قد أشارت، في أغسطس الماضي، إلى استمرار إجراء الحكومة هناك لاتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجانب المصري لتأمين العفو عن حلاوة وإطلاق سراحه وإعادته ﻷيرلندا في حال إدانته.
قارن محمد مرسي مع:
شارك صفحة محمد مرسي على