حسين سالم

حسين سالم

حسين سالم (ولد في ١١ نوفمبر عام ١٩٣٣) هو رجل أعمال مصري - إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية ​​(EMG)، وحليف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك. وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS ، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ. لعب حسين سالم دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيب كبير فيها. وطلب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر. القي القبض عليه يوم ١٦ يونيو ٢٠١١ من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ ٢٧ مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتى الآن ماذا كان سيتم نقله إلى مصر ام لا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسين سالم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسين سالم

بالفيديو.. إتمام التصالح مع حسين سالم بعد تنازله عن ٥.٣ مليار رسميا

«الكسب غير المشروع» يعلن التصالح مع «حسين سالم» بـ٥ مليارات و٣٤١ مليون جنيه

بالفيديو.. تعرف على ممتلكات حسين سالم المتنازل عنها مقابل التصالح مع الدولة

التحرير حسين سالم وابنه بيشحتوا مش معاهم غير ١٫٧ مليار".. إنت باقي من مرتبك كام ؟

بالفيديو.. محامى حسين سالم يطالب بانقضاء الدعوى فى قضية شركة ميدور للكهرباء

نشرة هنا القاهرة براءة حسين سالم من اتهامه بتصدير الغاز لإسرائيل

تعرف على مصير ٢٠٠ فيلا سكنها "مبارك وأسرته"
«نفقات المشاهير».. بـ«المصرى والإسترلينى»
«نفقات المشاهير».. بـ«المصرى والإسترلينى»
** أسئلة لم تطرحها ساندرا فين الذمة المالية للرئيس؟** "...ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية" المادة ١٤٥ من الدستور المصري *** طول الحوار الدعائي اللي أجرته المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس كان بيؤكد على دولة القانون والمؤسسات، وانها طريق بناء الدولة ومكافحة الفساد .. كلام جميل، لكن فيه أسئلة كتير جداً متسألتش رداً على الشعارات المحترمة دي. ممكن نشوف مثال واحد بس؟ الدستور بينص بوضوح تام إنه كان مفروض يتنشر في الجريدة الرسمية اقرارات الذمة المالية للرئيس قبل ترشحه، وكل سنة له بالمنصب، وقبل تكرار ترشحه دلوقتي. في ٢٩ يناير الماضي الدكتور محمد أبوشقة المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس السيسي اتسأل عن الموضوع ده فجاوب انها منشورة بالفعل في الجريدة الرسمية وهتلاقوها على الموقع الالكتروني! الصحفية رنا ممدوح Rana Mamdouh من موقع مدى مصر عملت رحلة بحث، أولاً الموقع مفيش عليه أي حاجة منشورة، ثم راحت المطابع الأميرية اللي بتطبع الجريدة وسألت، فقالولها عمرنا أصلاً ما نشرنا أي ذمة مالية لأي موظف حكومي! مين اللي قالك اننا بننشر إقرار السيسي؟ لما الصحفية ورت للموظف خبر ان المتحدث الرسمي قال ان الذمة المالية للرئيس اتنشرت عندكو راح كلف موظف تاني يدور على الكمبيوتر، وبرضو مالقاش أي حاجة، وطلب منها تتأكد من مدير المطابع. المدير قال احنا بننشر اللي يجيلنا، ودي عملية مستمرة لأنه حسب الدستور القرارات الجمهورية والحكومية لا تكون سارية إلا بنشرها بالجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية، لكن محدش بعت اقرارات. الصحفية كلمت المتحدث باسم حملة السيسي لكنه ماردش، وكلمت المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فقالها ان المستند سري ويحظر على الهيئة الافصاح عنه!! رغم ان الدستور صريح تماماً في انه يتنشر. **** هل الرئيس بس اللي مطلوب منه يتنشر إقراره؟ الدستور في المادتين ١٠٩ و ١٦٦ أكد على تقديم الاقرارات من ذوي المناصب الحكومية، وخص رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بالنشر في الجريدة الرسمية .. طبعاً زي ما قلنا مفيش أي حد اتنشرله أي حاجة، وده منطقي لأنه مادام الرئيس بدأ بالمخالفة الكل هيخالف عادي! برضه قانون الكسب غير المشروع يلزم "القائمين بأعباء السلطة العامة" بما فيهم الرئيس والوزراء والنواب إلى موظفي الدرجة التانية، بتقديم إقرار الذمة المالية للجهاز، لهم وأيضاً لكل ممتلكات زوجاتهم وأبنائهم القصر، خلال شهرين من تسلمهم المنصب، وخلال شهرين من تاريخ تركهم المنصب. كمان القانون بيلزم كل موظف عام بتقديم اقرار الذمة المالية لهيئة الكسب غير المشروع، ويوجب على إدارات شؤون العاملين حصر أعداد اللي قدموا الاقرارات والممتنعين عنها في يناير من كل عام. **** هل ده بيحصل في دول تانية؟ طبعاً، دول كتير في العالم يقدر أي حد يدخل على الانترنت ويعرف بكل سهولة كل ممتلكات المسؤولين ورواتبهم الحالية، وبتتم نقاشات علنية عن تغيير المرتبات دي. مثلا الرئيس أوباما، رئيس أقوى دولة في العالم، مش بس قدم اقرارات ممتلكاته قبل وبعد مغادرة المنصب، ده احنا نعرف تفاصيل دقيقة زي إن دخله في عام رئاسته الأخير كان بالظبط ٥٠٣ ألف و ١٨٣ دولار، منهم ٤٠٠ ألف هما راتبه السنوي، والدخل الاضافي للراجل كان عبارة عن حقوق نشر كتب، وفايدة رهن عقاري بتاع بيته في شيكاغو. جو بايدن، نائب أوباما في الوقت ده، كان الاقرار بتاعه عبارة عن ٢٣٠ الف دولار راتبه السنوي + ٨٥ ألف دولار عبارة عن حقوق نشر كتبه، وقيمة إيجارات عقارية . وفي ٢٠١٦ حكى بايدن انه كان قرر يبيع بيته عشان يقدر يصرف على علاج ابنه المصاب بسرطان، لكن أوباما قاله متبيعش بيتك وعرض مساعدة مالية من جيبه الشخصي. تاني بنتكلم عن رئيس ونائب رئيس أكبر اقتصاد بالعالم. ترامب كمان قدم الاقرار وكتب فيه ممتلكات بأكتر من ١٠ مليار دولار، لكن وقتها حملة هيلاري طالبته بتقديم الإقرار الضريبي عشان بيكون فيه تفاصيل أكتر رغم ان مفيش الزام قانوني بيه لكن دي حاجة عرفية كل الرؤساء بيعملوها. في ألمانيا، الرئيس الألماني كريستيان فولف استقال سنة ٢٠١٢ بسبب فضيحة مالية لأنه خبى بعض التفاصيل في اقرار الذمة المالية اللي نشره. ايه بقا اللي خباه؟ إنه ماكنش قايل انه سنة ٢٠٠٨ لما كان لسه حاكم ولاية استلف ٥٠٠ ألف يورو من زوجة رجل أعمال عشان يشتري بيت! المتحدث باسم الرئيس طلع وقال ان الرئيس فعلا استلف الفلوس وسددها سنة ٢٠١٠ قبل ما يبقي رئيس اصلا. خلص الموضوع على كدا؟ لا الناس كانت شايفه انه رغم انه قرض، واتسدد، لكن هوا أخده بشروط ميسرة وده يعتبر استغلال لمنصبه وعلاقاته، واتهموه بانه حاول يخوف الصحيفة اللي نشرت القصة، وفي النهاية اضطر للاستقالة! **** ايه أهمية الإقرار؟ في مصر وفي العالم كله دي وسيلة واضحة ومبدئية لمكافحة الفساد، لما يظهر على الموظف أعراض ثراء مفاجيء، أو فلوس ميقدرش يثبت مصدرها، أو فلوس خباها ومقالهاش في إقراره، دي خطوة فورية للكشف عن استغلاله للسلطة. مفيش شعب بيتولد عنده ضمير أو أخلاق أكتر أو أقل من غيره، الفساد مش مسألة تتساب للثقة الفردية، لكن هيا مجال تنظيمات وبيئة متكاملة. لما يتم تجاهل تطبيق القانون على الرئيس وعلى الوزراء، فمن باب أولى بيتم التراخي فيه للكل، وده من أسباب أن رئيس هيئة الكسب غير المشروع في سبتمبر الماضي قال اننا تلقينا نصف مليون إقرار فقط من إجمالي عدد كل موظفي الدولة ودي نسبة محدودة جداً رغم نص القانون، ده بيخلق بيئة عامة متساهلة مع الفساد. لما يكون الرئيس المخلوع مبارك، تم ادانته بالسرقة وتزوير مستندات في قضية "القصور الرئاسية" اللي اتحكم فيها نهائياً عليه هوا واولاده، وأدين في قضية تاني بقبول رشوة حسين سالم، ولما كل فترة يتكشف مسؤول كبير محافظ أو وزير، يبقى القضية دي فعلا أولوية وتبدأ من رئيس الجمهورية اللي بسلوكه مفروض يتم تعميم السياسة دي على الكل، مش هوا نفسه يكون أول واحد يضرب لكل اللي تحته مثل مخالفة القانون والدستور! هنفضل نتكلم ونتحرك لحد ما نشوف بلدنا فيها أولوية ثقافة المراقبة والمحاسبة لأي شخص يتولى منصب عام. كفاية فساد اتفضل البديل دردش مع العيلة الموقف المصري **** لو عجبكو اللي بتقروه في صفحتنا احكو عنه لأهلكم وأصدقائكم وتعالو شاركونا بردود أفعالهم. لو عندكم أي تجارب أو خبرات أو معلومات عن موضوع البوست اكتبولنا في الكومنتات أو ابعتولنا في الصفحة أو على إيميل الصفحة almawkef.almasry ، وهننشر ما يفيد أعضاء الصفحة.
الصفقة – الكابوس
نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بقنا
تعرف على "علاء عرفة" صاحب شركة استيراد الغاز الإسرائيلي والملقب بخليفة "حسين سالم" الجديد مصر جون السيسي
رجل الأعمال حسين سالم يعترف .. مَن كلفه بتصدير الغاز المصري لإسرائيل؟ مصر جون السيسي
من هو علاء عرفة.. بطل صفقة الغاز الإسرائيلي
من هو علاء عرفة.. صاحب صفقة توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر ورائد الكويز؟
عاجل وانفراد تاني الاقتراض الدولي والاغتصاب الاسراييلي خبر لن تقرأه بمصر مصر تخسر اليوم تحكيم لاسراييل بمبلغ ١.٠٣ مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لإسرائيل بالاضافه الي ٣٢٤ مليون دولار بالغرفه التجاريه بباريس اي بمجموع ١.٣ مليار دولار ومنذ عامين كسبت اسراييل قضايا تحكيم اخري وصلت وحدها الي ٣ مليار دولار سبق الحكم بها اي ان المجموع الكلي لخساره مصر بالتحكيم لاسراييل بلغ ٤.٣ مليار دولار الي الان وهناك المزيد لانه لازالت هناك قضايا تحكيم اخري لم تنتهي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من داخل قاهره مصر يحكم اليوم ضد مصر بمبلغ ١.٠٣مليار دولار لصالح اسراييل ( شركه امبال) وكانت غرفه تجاره باريس قد حكمت ضد مصر لإسرائيل في نفس القضيه بمبلغ ٣٢٤ مليون دولار فيكون المجموع ١.٣مليار دولار ومنذ عامين كانت مصر قد خسرت قضيتين أخرتين بالغرف التجارية الدوليه بمبلغ ٣ مليار دولار وهذا هو المصدر للتوثيق وبدقه فلقد صدر الحكم لصالح شركه اسمها اومبال امريكا المفلسة قانونيا يتحكم بها اسراييلي اسمه بوسي مايمان ( شريك مع حسين سالم )استغل جنسيته البولندية وصدر ضد الهييه العامه للغاز البترول المصريه اي ان اسراييل سرقت الغاز كما نعرف من شله مبارك وحسين سالم وتغتصب الان من التحكيم الدولي ٤.٣ مليار دولار وكلها مطلوبه الدفع بدون حق النقض بسهوله ورغم هذه الخساره المستمره مصر لا زالت تستخدم مكتب استشاري فرنسي لم تغيره من اول خساره ويستحق لإسرائيل مبلغ اعلي من حصيله قروض سندات ٤ مليار التي باعتها مصر ببورصه لوكسمبرج ——— ولقد كتبت عن هذا بالتفصيل منذ عام فأرجو ان تقراه ادناه ولا تكتفي بهذا الخبر العاجل هذه هي اللنك عاجل وانفراد. سرقه إسرائيليه وفساد بمصر مصر تخسر قضيه تحكيم ثانيه لإسرائيل بسبب الغاز جريمه عصر مبارك الكبري ركز معي الي النهايه لتقدر حجم الكارثه خسرت مصر منذ عام قضيه تحكيم دوليه امام غرفه تجاريه دوليه لاسرايل وأصدقائها والتعويض تعدي ٢.٢ مليار دولار واليوم اعلن ان مصر خسرت قضيه ثانيه تحكيم ثانيه لصالح اسراييل امام مركز أوكسيد التابعه للبنك الدولي ولم يحدد التعويض بعد ونرجو ان يكون صغيرا ولكنه مهما صغر سيعطي ناتنياهو مزيدا من ألأسباب لزياده الضغط علي مصر وايضاً خساره قضيتين مؤشر الي خساره الاثني الباقين وحجم التعويضات عن القضايا الاربعه ليس بمقدور مصر دفعه الان فمصر في عرض دولار واحد. وهاتين احد اربع قضايا تحكيم رفعتها اسراييل ضد مصر يصل التعويض منهم ما بين ٧ مليار الي ١٠ مليار دولار والقضايا الثالثه والرابعه تنتظر الحكم خلال هذا العام والاحكام نهائيه ولابد وان تدفع مصر او تسوي هذه القضايا وناتنياهو لم يضيع الفرصه للمساومة فهو يضغط علي مصر لاستيراد الغاز الاسراييلي مقابل تخفيض مبلغ من تعويض القضيه الاولي والقضيه الثانيه التي خسرتها مصر اليوم ستزيد مبلغ التعويض المستحق لإسرائيل وسيستخدمه ناتنياهو لمزيد من الضغط مصر وبقيه القضايا الثالثه والرابعه ستزيد الامر سوءا لو خسرتهما مصر فكيف بدات القصه وماذا حدث؟ قرر مبارك ان يصدر غاز مصري لإسرائيل ولكن منعا للغضب الشعبي قرر ان يتم البيع بشكل غير مباشر فأنشأ مع صديقه حسين سالم شركه وسيطه باسم "شركه شرق المتوسط " تشتري الغاز من مصر وتبيعه لإسرائيل مقابل عموله وبذلك امكن لمبارك ان ينفي ان مصر تبيع غاز لإسرائيل ومدت شبكه انابيب للغاز من لإسرائيل ( والأردن ولفلسطين) وكان عقد التصدير بسعر منخفض عن السوق العالميه وثابت طوال مده العقد ( جهل او فساد فأسعار الغاز تتذبذب بلمح البصر او أسرع آلاف المرات) وكان السعر في احيان اقل من التكلفه لإنتاجه وتخزينه ونقله هذه هي السرقه الاولي شارك بها شله مبارك ثم قام حسين سالم ببيع الشركه الوسيطه " شركه شرق المتوسط" الي يهودي من شيكاغو بامريكا ومن شله اسراييل وأصبحت هذه الشله الاسرائليه هي الوسيط بين مصر واسراييل اي ان اسراييل وشلتها كانت المشتري والبائع للغاز المصري بملاليم هذه هي السرقه الثانيه من الشله الاسراييليه وتعني الاستخفاف بمصر شعباوحكومه ان تكون اسراييل البائع والمشترب حيث انه لم يعد لمصر كلمه في العمليه بيعا او شراء ولم يبقي لمصر الا الخساره (من المفارقات ان كميه الغاز المباعة حسبت كأنها انتاج اقتصادي قومي ودخلت في حساب معدل النمو الاقتصادي بأيام مبارك فبدا عاليا الي ٧% رغم انه لم يفيد الاقتصاد المصري او الشعب وهذا موضوع اخر) هل لا زلت تتابع ؟ الاتي مؤسف ايضا ثم قامت ثوره الربيع العربي وبدات الأصوات ترتفع ضد هذا التعاقد المهين والمجحف لمصر وقامت بعض المجموعات بتفجير خطوط الغاز التي تنقل الغاز لإسرائيل وفِي عهد حكم المجلس العسكري برياسه المشير طنطاوي بدا واضحا انه سيصعب ايقاف هذه الانفجارات المستمره لشبكه الانابيب فقامت هيئه البترول ووزاره البترول بفسخ العقد مع اسراييل باعتباره عقد تجاري وان اسراييل تأخرت في دفع مستحقات وان العقد يسمح بذلك ونفي انه هذا قرار سياسي وتم حرصا علي مصلحه مصر وهو صحيح ولكن الخطا او السذاجه كانت بالفسخ الرسمي للاتفاقيه وكان التعليل مره ان اسراييل أخلت ببند في اتفاق تجاري ومره اخري ان التفجيرات خارج الاراده المصريه فهو من "اعمال الطبيعه" ( Acts of Nature) وبذا فلا تتحمل مصر مسئوليته ولم ينتبه احد ان ذلك يقدم لإسرائيل قضايا تحكيم ضد مصر علي طبق من ذهب وكان هناك أساليب اخري لفسخ الاتفاق مع تجنب التحكيم وطبعا قامت اسراييل وشلتها بسرعه برفع اربع قضايا ضد مصر خسرت مصر اثنين منهما كما ذكرت في البدايه بل لتعظيم التعويضات من مصر قامت الشركه الامريكيه المالكه للشركه المصريه الوسيطه باصطناع وبإعلان افلاسها وهي التي أعلنت هذا الخبر اليوم بمحكمه الافلاس بنييورك مع انه تم في ٢١ فبراير وتعلم به مصر ولم تقل كلمه عنه ( ولم تلجأ الاْردن او فلسطين لتحكيم دولي ضد مصربعكس الشله الاسراييليه التي تصر علي أخذ اخر رطل من اللحم كما قال شكسبير) وقرر المحكمون في قضايا التحكيم هذه ان تفجير الأنابيب ليست من "اعمال الطبيعه" وان مصر لم تحمي الاستثمارات الاسراييليه وخسرت مصر التحكيم مرتين وهذه هي السرقه الثالثه للشله الاسرائليه ولا زالت مستمره ان وضع مصر الاقتصادي حرج في ظل تخفيض العمله وحجم القروض تعدي قدرتها علي السداد وسيضاف لقروض مصر هذه المبالغ المستحقة لإسرائيل مع فرق هام ان هذه التعويضات مطلوبه الدفع الان وستدفع بالدولار بجنيه انخسفت قيمته وليس الدفع علي سنوات ويحق لإسرائيل الان ان تستولي علي اي أصول مصريه يمكنها ان تفرض الحيازة عليها باي مكان بالعالم تصور حجم النفوذ التي تمتلكه اسراييل علي الاقتصاد المصري الان الان وكيف ستترجم هذا لمكاسب ماليه وسياسية لها لو نجحت ايضا في كسب بقيه القضايا فالمبلغ المطلوب سياكل معظم قرض صندوق النقد الذي حول الحياه الاقتصاديه وحياه الشعب المصري الي عذاب يومي وسيدفع بجنيه تم ترخيصه بأكثر من ١٠٠% كما ان مصر ستدفع جنيهان واكثر الان بدل جنيه واحد قبل التعويم. واخيرا نقطه تعجب وقد قلتها سابقا تصور من هو مكتب المحاماه الذي يدافع عن مصر مكتب محاماه فرنسي عرفته مصر لانه كسب ثلاث قضايا ضدها فلجأت اليه لينقذها من مواجهه الشله الاسراييليه وهو صديقهم كيف يعقل هذا فلقد طالبت بتغيير هذا المكتب ولازال يدافع عن مصر في بقيه القضايا الاربعه هل هذا سذاجه او فساد؟ بالمناسبه لن تقرا هذا الخبر اليوم الا بهذا الموقع ومني شخصيا وليس لانه سبق صحفي فأنا لست صحفيا وسبب علمي السريع اني اتابع التحكيم الدولي عن قرب من الداخل لاني قمت برفع قضيه تحكيم ضد مصر في مركز الأكسيد التابع للبنك الدولي بعد ان استولي المدعي الاشتراكي علي معظم ممتلكاتي بمصر بدون حق اومشروعيه او حكم قضائي وبلا تعويض او تسويه وقتل مع شركاتي قطاع القطن والحليج والزيوت ايضا نتيجه لفساد شله مبارك التي ارادت مشاركتي في شركاتي وعندما رفضت ان أشاركهم افسدوا في الارض. تصحيح هام تم فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل في عهد المجلس العسكري برياسه الفريق طنطاوي وليس في عهد الرييس مرسي كما كتبت اولا ولقد عدلت اشكر ا عز Ezz El Megallyn الذي صحح وقمت بالبحث وصححت واعتذر عن الخطا والبحث عن اللوم والاتهام الان يمكن ان ينتظر لان خساره التحكيم اثرها بالمستقبل وليس الماضي ونريد حلا وليس اتهاما لم اجد كلمه بالاعلام المصري عن هذا الموضوع ——— وهذا هو الحل الذي اقترحته منذ اكثر من عام بالامس المشكله واليوم العلاج سرقه اسراييل وفساد بمصر التحكيم ضد مصر لصالح اسراييل كتبت بالامس عن خساره مصر لتحكيم دولي لثاني مره لإسرائيل واكتب اليوم عن حل لمشكله التحكيم الذي تخسره مصر وتبقي قضيتين رفعتهما اسراييل وشلتها من مجموع اربع قضايا ومجموع التعويضات للأربع قضايا قد يصل الي ٧ ١٠ مليار دولار وهذا يضع مصر تحت يد ناتنياهو ليستغل الموقف لان وضع مصر الاقتصادي حرج ولا يمكنها ان تسدد التعويضات ولقد طلب ناتنياهو لتخفيف العب فعلا السماح بتصدير الغاز الاسراييلي لمصر لانه ليس لديه سوق اخر وستزداد طلبات ناتنياهو وضغطه علي مصر مع الخسارات المتتالية فاحذروا وكنت قد كتبت العلاج بعد خساره القضيه الاولي وهنا أعيد نشره وارجو الا أعيد نشره بعد خساره القضيه الثالثه والرابعه وهي متوقعه للاسف وخلال هذا العام ملحوظه الي من لا يقرا بالكامل او يقرا ولايفهم او يعمل بكتيبه إلكترونيه لا تقل اني اكتب نقدا ومشاكل فقط فالحق انه كانت كل كتاباتي اقتراحات لتنميه مصر حتي جاء من لا يهتم بالاقتصاد او البلاد ومع ذلك لا زلت اقدم اقتراحات بناءه العلاج التحكيم الدولي ضد مصر وكيف يعالج؟ رغم أني شخصيا لدي قضيه تحكيم دولي ضد مصر الا انني سأعطي ثلاث نصائح محايده وعمليه من خبرتي لمصر لعلاج هذه المشكله. مصر تواجه حسب الدوريات المتخصصة ٢٢ قضيه تحكيم دوليه بقيمه تعويض اجماليه تتعدي ٢٠ مليار دولار. من هذه القضايا ٩ قضايا في مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي والمعروف بمصر بالأوكسيد ICSID ( وحيث رفعت قضيتي) وهذه قايمه بالتسع قضايا وهناك ايضا ١٣ قضيه في تحكيم دولي سري تحت إشراف غرف تجاريه او بلاد المستثمر بناء علي قوانين دوليه تسمي ISDS ( وقد يكون العدد اكبر او اقل لسريه هذه القضايا ). وهذه لنك لخلفيه هذا النوع من التحكيم ولعل اخر القضايا التي خسرتها مصر تحت إشراف الغرفة التجارية الدوليه والتي تمت خلف أبواب مغلقه اي سريه حتي ان موقع الجلسات لا يعرف بسهوله وخسرتها مصر او بالتحديد خسرتها هيئه البترول المصريه لصالح شركه الكهرباء الاسرائيليه نتيجه لعدم تنفيذ عقد بيع الغاز لإسرائيل ( رغم انه كان في رايي اكبر جريمه اقتصاديه في عهد مبارك) ولا زال هناك اربع قضايا اخري ضد مصر لتوقفها عن إمداد اسراييل بالغاز واحتمال خسارتها كبيره . الغريب ان مكتب المحاماة الذي خسر القضيه الاولي لا زال يباشر القضايا الأربع الباقيه والاغرب ان نفس مكتب المحاماة بدا نشاطه واشتهر بقضايا ضد مصر وكسب بعضها ثم لجات له مصر ليساعدها، تصور تعيين مكتب محاباه كسب قضايا ضدك لكي يمثلك؟ )وهذه لنك لإحدي القضايا التي كسبها مكتب المحاماة ضد مصر. اما القضاياالتي يمثلها هذا المكتب الان للدفاع عن مصر فتوجد علي موقعه الرسمي ويمكنك البحث عنها بسهوله ولن انشرها هنا. وهذا لنك للقضيه التي خسرتها مصر لصالح اسراييل بمبلغ ١.٨ ملياردولار بالاضافه الي ٣٠٠ مليون دولار اخري اي بمجموع ٢.١ مليار دولار وتحت تمثيل مكتب المحاماه هذا في تحكيم سري بإشراف الغرفة التجارية الدوليه ولعل النصيحة الاولي لمصر ان تنوع تمثيلها القضائي وتلجأ الي عده مكاتب محاماه بدل مكتب واحد وخاصه بعد خساره قضيه كبري تحت تمثيله. اما النصيحه الثانيه لمصر فترجع لان قضايا التحكيم الدولي تعتمد علي ما يسمي بالاتفاقات الثنائية بين مصر ودوّل اخري بلغ عددها ١٥٦ دوله. وبناء علي هذه المعاهدات الدوليه من حق اي مستثمر من جنسيه هذه الدول في حاله أكسيد ICSID او مزدوج الجنسيه في حاله الغرف التجارية ان يرفع قضيه ضد مصر لتعويض مالي حقيقي او متصور. ولقد حاولت بعض دول امريكا اللاتينية مثل الارجنتين والبرازيل وفنزويلاان تخرج من هذه الورطه بإلغاء انضمامها الي التحكيم الدولي بل والغاء بعض الاتفاقات الثنائية ولكن هذا لم يمنع القضايا لان هذه القرارات ليس له اثر رجعي وعدلت بعض هذه الدول عن التخارج. والآن قامت الهند بتعديل اعتقد انه قد يفيد مصر لان مصر تحتاج الي المستثمر الأجنبي والغاء هذه الاتفاقات الثنائية سيقتل فرص الاستثمار الأجنبي بمصر خاصه وان القرارات الحكومية كما نعلم جميعا يصيبها خلل لا يجوز او يقبل. وهناك مثال وهو محاوله وزير الكهرباء ان يفرض علي شركات توليد إلطاقه المتجددة ان تلجأ الي تحكيم دولي داخل مصر فقط وخلال ايام رفضت البنوك الدوليه تمويل اي من هذه المشروعات وأصرت علي تحكيم دولي وتراجع وزير الكهرباء. والحل الهندي بسيط وهو الحفاظ علي الاتفاقات الثنائية بعد تعديل بعضها ولكن رفضت التحكيم السري تحت إشراف الغرف التجارية الدوليه وابقت علي التحكيم مع ICSID. اي ان الهند تخلصت من التحكيم السري او شبه السري تحت إشراف الغرف التجارية. ووصل مستوي السريه في قضيه اسراييل ان هيئه قضايا الدوله التي تدافع عن مصر في التحكيم الدولي أعلنت انها غير مسئوله عن نتايج هذا التحكيم ( هل لم تعرف به؟ ) لان هيئه البترول هي التي تولت مباشره هذا التحكيم وما اقترحه لمصر هو إنهاء التحكيم تحت قواعد ISDS او التحكيم تحت إشراف الغرف التجارية والتحكيم السري او شبه السري. ولعل هذا كان يجنبها الخساره الفادحة لإسرائيل تحت تحكيم سري للغرفة التجارية الدوليه. وطبعا لا يسري هذا علي الماضي في حاله الهند ويطبق علي المستقبل وسيكون صحيحا في حاله مصر لو طبقت هذا الاقتراح. النصيحه الثالثه لمصر هي احترام العقود وحقوق المستثمرين والتوفف عن القرارات العشوائية والمتضاربة التي تضر مصر اكثر مما تفيد. واعرف ان هذا من السهل قوله والصعب تنفيذه ولكن لابد وان تبدا منذ الان وكلما تأخرت كلما ازدادت الازمه. ولعل هذه النصائح تحمي مصر من احكام دوليه غير مقبوله وتمنع من تحميل الميزانيه المصريه اعباء هي في غني عنها وتحمي ايضا حقوق المستثمر الأجنبي وتشجعه علي الاستثمار بمصر.
"القضاء" يبحث اليوم تظلم حسين سالم وأسرته ضد منعهم من التصرف فى أموالهم
اليوم.. نظر تظلم حسين سالم وأسرته ضد منعهم من التصرف فى أموالهم
«قرطام» يتقدم بسؤال حول حجم الأموال المصادرة في قضايا الفساد والتصالح
حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم الإساءة متبادلة والعلاقة وصلت لطريق مسدود
من ذكر فى نفس الأخبار؟
أحمد عز
أحمد عز
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
حسين فهمي
حسين فهمي
لقاء سويدان
لقاء سويدان
محمد مختار
محمد مختار
رانيا يوسف
رانيا يوسف
قارن حسين سالم مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حسين سالم؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة حسين سالم على