حسين سالم

حسين سالم

حسين سالم (ولد في ١١ نوفمبر عام ١٩٣٣) هو رجل أعمال مصري - إسباني له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية ​​(EMG)، وحليف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك. وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS ، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ. لعب حسين سالم دورًا رئيسيًا في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيب كبير فيها. وطلب القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر. القي القبض عليه يوم ١٦ يونيو ٢٠١١ من قبل الانتربول الدولي في إسبانيا ثم تم الافراج عنه بعد يومين بكفاله تقدر بـ ٢٧ مليون يورو بعد تجميد جميع اصوله وارصدته ولم يعرف حتى الآن ماذا كان سيتم نقله إلى مصر ام لا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسين سالم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسين سالم

بالفيديو.. إتمام التصالح مع حسين سالم بعد تنازله عن ٥.٣ مليار رسميا

«الكسب غير المشروع» يعلن التصالح مع «حسين سالم» بـ٥ مليارات و٣٤١ مليون جنيه

بالفيديو.. تعرف على ممتلكات حسين سالم المتنازل عنها مقابل التصالح مع الدولة

التحرير حسين سالم وابنه بيشحتوا مش معاهم غير ١٫٧ مليار".. إنت باقي من مرتبك كام ؟

بالفيديو.. محامى حسين سالم يطالب بانقضاء الدعوى فى قضية شركة ميدور للكهرباء

نشرة هنا القاهرة براءة حسين سالم من اتهامه بتصدير الغاز لإسرائيل

من هو علاء عرفة.. بطل صفقة الغاز الإسرائيلي
من هو علاء عرفة.. صاحب صفقة توريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر ورائد الكويز؟
عاجل وانفراد تاني الاقتراض الدولي والاغتصاب الاسراييلي خبر لن تقرأه بمصر مصر تخسر اليوم تحكيم لاسراييل بمبلغ ١.٠٣ مليار دولار للتوقف عن بيع الغاز لإسرائيل بالاضافه الي ٣٢٤ مليون دولار بالغرفه التجاريه بباريس اي بمجموع ١.٣ مليار دولار ومنذ عامين كسبت اسراييل قضايا تحكيم اخري وصلت وحدها الي ٣ مليار دولار سبق الحكم بها اي ان المجموع الكلي لخساره مصر بالتحكيم لاسراييل بلغ ٤.٣ مليار دولار الي الان وهناك المزيد لانه لازالت هناك قضايا تحكيم اخري لم تنتهي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من داخل قاهره مصر يحكم اليوم ضد مصر بمبلغ ١.٠٣مليار دولار لصالح اسراييل ( شركه امبال) وكانت غرفه تجاره باريس قد حكمت ضد مصر لإسرائيل في نفس القضيه بمبلغ ٣٢٤ مليون دولار فيكون المجموع ١.٣مليار دولار ومنذ عامين كانت مصر قد خسرت قضيتين أخرتين بالغرف التجارية الدوليه بمبلغ ٣ مليار دولار وهذا هو المصدر للتوثيق وبدقه فلقد صدر الحكم لصالح شركه اسمها اومبال امريكا المفلسة قانونيا يتحكم بها اسراييلي اسمه بوسي مايمان ( شريك مع حسين سالم )استغل جنسيته البولندية وصدر ضد الهييه العامه للغاز البترول المصريه اي ان اسراييل سرقت الغاز كما نعرف من شله مبارك وحسين سالم وتغتصب الان من التحكيم الدولي ٤.٣ مليار دولار وكلها مطلوبه الدفع بدون حق النقض بسهوله ورغم هذه الخساره المستمره مصر لا زالت تستخدم مكتب استشاري فرنسي لم تغيره من اول خساره ويستحق لإسرائيل مبلغ اعلي من حصيله قروض سندات ٤ مليار التي باعتها مصر ببورصه لوكسمبرج ——— ولقد كتبت عن هذا بالتفصيل منذ عام فأرجو ان تقراه ادناه ولا تكتفي بهذا الخبر العاجل هذه هي اللنك عاجل وانفراد. سرقه إسرائيليه وفساد بمصر مصر تخسر قضيه تحكيم ثانيه لإسرائيل بسبب الغاز جريمه عصر مبارك الكبري ركز معي الي النهايه لتقدر حجم الكارثه خسرت مصر منذ عام قضيه تحكيم دوليه امام غرفه تجاريه دوليه لاسرايل وأصدقائها والتعويض تعدي ٢.٢ مليار دولار واليوم اعلن ان مصر خسرت قضيه ثانيه تحكيم ثانيه لصالح اسراييل امام مركز أوكسيد التابعه للبنك الدولي ولم يحدد التعويض بعد ونرجو ان يكون صغيرا ولكنه مهما صغر سيعطي ناتنياهو مزيدا من ألأسباب لزياده الضغط علي مصر وايضاً خساره قضيتين مؤشر الي خساره الاثني الباقين وحجم التعويضات عن القضايا الاربعه ليس بمقدور مصر دفعه الان فمصر في عرض دولار واحد. وهاتين احد اربع قضايا تحكيم رفعتها اسراييل ضد مصر يصل التعويض منهم ما بين ٧ مليار الي ١٠ مليار دولار والقضايا الثالثه والرابعه تنتظر الحكم خلال هذا العام والاحكام نهائيه ولابد وان تدفع مصر او تسوي هذه القضايا وناتنياهو لم يضيع الفرصه للمساومة فهو يضغط علي مصر لاستيراد الغاز الاسراييلي مقابل تخفيض مبلغ من تعويض القضيه الاولي والقضيه الثانيه التي خسرتها مصر اليوم ستزيد مبلغ التعويض المستحق لإسرائيل وسيستخدمه ناتنياهو لمزيد من الضغط مصر وبقيه القضايا الثالثه والرابعه ستزيد الامر سوءا لو خسرتهما مصر فكيف بدات القصه وماذا حدث؟ قرر مبارك ان يصدر غاز مصري لإسرائيل ولكن منعا للغضب الشعبي قرر ان يتم البيع بشكل غير مباشر فأنشأ مع صديقه حسين سالم شركه وسيطه باسم "شركه شرق المتوسط " تشتري الغاز من مصر وتبيعه لإسرائيل مقابل عموله وبذلك امكن لمبارك ان ينفي ان مصر تبيع غاز لإسرائيل ومدت شبكه انابيب للغاز من لإسرائيل ( والأردن ولفلسطين) وكان عقد التصدير بسعر منخفض عن السوق العالميه وثابت طوال مده العقد ( جهل او فساد فأسعار الغاز تتذبذب بلمح البصر او أسرع آلاف المرات) وكان السعر في احيان اقل من التكلفه لإنتاجه وتخزينه ونقله هذه هي السرقه الاولي شارك بها شله مبارك ثم قام حسين سالم ببيع الشركه الوسيطه " شركه شرق المتوسط" الي يهودي من شيكاغو بامريكا ومن شله اسراييل وأصبحت هذه الشله الاسرائليه هي الوسيط بين مصر واسراييل اي ان اسراييل وشلتها كانت المشتري والبائع للغاز المصري بملاليم هذه هي السرقه الثانيه من الشله الاسراييليه وتعني الاستخفاف بمصر شعباوحكومه ان تكون اسراييل البائع والمشترب حيث انه لم يعد لمصر كلمه في العمليه بيعا او شراء ولم يبقي لمصر الا الخساره (من المفارقات ان كميه الغاز المباعة حسبت كأنها انتاج اقتصادي قومي ودخلت في حساب معدل النمو الاقتصادي بأيام مبارك فبدا عاليا الي ٧% رغم انه لم يفيد الاقتصاد المصري او الشعب وهذا موضوع اخر) هل لا زلت تتابع ؟ الاتي مؤسف ايضا ثم قامت ثوره الربيع العربي وبدات الأصوات ترتفع ضد هذا التعاقد المهين والمجحف لمصر وقامت بعض المجموعات بتفجير خطوط الغاز التي تنقل الغاز لإسرائيل وفِي عهد حكم المجلس العسكري برياسه المشير طنطاوي بدا واضحا انه سيصعب ايقاف هذه الانفجارات المستمره لشبكه الانابيب فقامت هيئه البترول ووزاره البترول بفسخ العقد مع اسراييل باعتباره عقد تجاري وان اسراييل تأخرت في دفع مستحقات وان العقد يسمح بذلك ونفي انه هذا قرار سياسي وتم حرصا علي مصلحه مصر وهو صحيح ولكن الخطا او السذاجه كانت بالفسخ الرسمي للاتفاقيه وكان التعليل مره ان اسراييل أخلت ببند في اتفاق تجاري ومره اخري ان التفجيرات خارج الاراده المصريه فهو من "اعمال الطبيعه" ( Acts of Nature) وبذا فلا تتحمل مصر مسئوليته ولم ينتبه احد ان ذلك يقدم لإسرائيل قضايا تحكيم ضد مصر علي طبق من ذهب وكان هناك أساليب اخري لفسخ الاتفاق مع تجنب التحكيم وطبعا قامت اسراييل وشلتها بسرعه برفع اربع قضايا ضد مصر خسرت مصر اثنين منهما كما ذكرت في البدايه بل لتعظيم التعويضات من مصر قامت الشركه الامريكيه المالكه للشركه المصريه الوسيطه باصطناع وبإعلان افلاسها وهي التي أعلنت هذا الخبر اليوم بمحكمه الافلاس بنييورك مع انه تم في ٢١ فبراير وتعلم به مصر ولم تقل كلمه عنه ( ولم تلجأ الاْردن او فلسطين لتحكيم دولي ضد مصربعكس الشله الاسراييليه التي تصر علي أخذ اخر رطل من اللحم كما قال شكسبير) وقرر المحكمون في قضايا التحكيم هذه ان تفجير الأنابيب ليست من "اعمال الطبيعه" وان مصر لم تحمي الاستثمارات الاسراييليه وخسرت مصر التحكيم مرتين وهذه هي السرقه الثالثه للشله الاسرائليه ولا زالت مستمره ان وضع مصر الاقتصادي حرج في ظل تخفيض العمله وحجم القروض تعدي قدرتها علي السداد وسيضاف لقروض مصر هذه المبالغ المستحقة لإسرائيل مع فرق هام ان هذه التعويضات مطلوبه الدفع الان وستدفع بالدولار بجنيه انخسفت قيمته وليس الدفع علي سنوات ويحق لإسرائيل الان ان تستولي علي اي أصول مصريه يمكنها ان تفرض الحيازة عليها باي مكان بالعالم تصور حجم النفوذ التي تمتلكه اسراييل علي الاقتصاد المصري الان الان وكيف ستترجم هذا لمكاسب ماليه وسياسية لها لو نجحت ايضا في كسب بقيه القضايا فالمبلغ المطلوب سياكل معظم قرض صندوق النقد الذي حول الحياه الاقتصاديه وحياه الشعب المصري الي عذاب يومي وسيدفع بجنيه تم ترخيصه بأكثر من ١٠٠% كما ان مصر ستدفع جنيهان واكثر الان بدل جنيه واحد قبل التعويم. واخيرا نقطه تعجب وقد قلتها سابقا تصور من هو مكتب المحاماه الذي يدافع عن مصر مكتب محاماه فرنسي عرفته مصر لانه كسب ثلاث قضايا ضدها فلجأت اليه لينقذها من مواجهه الشله الاسراييليه وهو صديقهم كيف يعقل هذا فلقد طالبت بتغيير هذا المكتب ولازال يدافع عن مصر في بقيه القضايا الاربعه هل هذا سذاجه او فساد؟ بالمناسبه لن تقرا هذا الخبر اليوم الا بهذا الموقع ومني شخصيا وليس لانه سبق صحفي فأنا لست صحفيا وسبب علمي السريع اني اتابع التحكيم الدولي عن قرب من الداخل لاني قمت برفع قضيه تحكيم ضد مصر في مركز الأكسيد التابع للبنك الدولي بعد ان استولي المدعي الاشتراكي علي معظم ممتلكاتي بمصر بدون حق اومشروعيه او حكم قضائي وبلا تعويض او تسويه وقتل مع شركاتي قطاع القطن والحليج والزيوت ايضا نتيجه لفساد شله مبارك التي ارادت مشاركتي في شركاتي وعندما رفضت ان أشاركهم افسدوا في الارض. تصحيح هام تم فسخ عقد تصدير الغاز لإسرائيل في عهد المجلس العسكري برياسه الفريق طنطاوي وليس في عهد الرييس مرسي كما كتبت اولا ولقد عدلت اشكر ا عز Ezz El Megallyn الذي صحح وقمت بالبحث وصححت واعتذر عن الخطا والبحث عن اللوم والاتهام الان يمكن ان ينتظر لان خساره التحكيم اثرها بالمستقبل وليس الماضي ونريد حلا وليس اتهاما لم اجد كلمه بالاعلام المصري عن هذا الموضوع ——— وهذا هو الحل الذي اقترحته منذ اكثر من عام بالامس المشكله واليوم العلاج سرقه اسراييل وفساد بمصر التحكيم ضد مصر لصالح اسراييل كتبت بالامس عن خساره مصر لتحكيم دولي لثاني مره لإسرائيل واكتب اليوم عن حل لمشكله التحكيم الذي تخسره مصر وتبقي قضيتين رفعتهما اسراييل وشلتها من مجموع اربع قضايا ومجموع التعويضات للأربع قضايا قد يصل الي ٧ ١٠ مليار دولار وهذا يضع مصر تحت يد ناتنياهو ليستغل الموقف لان وضع مصر الاقتصادي حرج ولا يمكنها ان تسدد التعويضات ولقد طلب ناتنياهو لتخفيف العب فعلا السماح بتصدير الغاز الاسراييلي لمصر لانه ليس لديه سوق اخر وستزداد طلبات ناتنياهو وضغطه علي مصر مع الخسارات المتتالية فاحذروا وكنت قد كتبت العلاج بعد خساره القضيه الاولي وهنا أعيد نشره وارجو الا أعيد نشره بعد خساره القضيه الثالثه والرابعه وهي متوقعه للاسف وخلال هذا العام ملحوظه الي من لا يقرا بالكامل او يقرا ولايفهم او يعمل بكتيبه إلكترونيه لا تقل اني اكتب نقدا ومشاكل فقط فالحق انه كانت كل كتاباتي اقتراحات لتنميه مصر حتي جاء من لا يهتم بالاقتصاد او البلاد ومع ذلك لا زلت اقدم اقتراحات بناءه العلاج التحكيم الدولي ضد مصر وكيف يعالج؟ رغم أني شخصيا لدي قضيه تحكيم دولي ضد مصر الا انني سأعطي ثلاث نصائح محايده وعمليه من خبرتي لمصر لعلاج هذه المشكله. مصر تواجه حسب الدوريات المتخصصة ٢٢ قضيه تحكيم دوليه بقيمه تعويض اجماليه تتعدي ٢٠ مليار دولار. من هذه القضايا ٩ قضايا في مركز التحكيم الدولي التابع للبنك الدولي والمعروف بمصر بالأوكسيد ICSID ( وحيث رفعت قضيتي) وهذه قايمه بالتسع قضايا وهناك ايضا ١٣ قضيه في تحكيم دولي سري تحت إشراف غرف تجاريه او بلاد المستثمر بناء علي قوانين دوليه تسمي ISDS ( وقد يكون العدد اكبر او اقل لسريه هذه القضايا ). وهذه لنك لخلفيه هذا النوع من التحكيم ولعل اخر القضايا التي خسرتها مصر تحت إشراف الغرفة التجارية الدوليه والتي تمت خلف أبواب مغلقه اي سريه حتي ان موقع الجلسات لا يعرف بسهوله وخسرتها مصر او بالتحديد خسرتها هيئه البترول المصريه لصالح شركه الكهرباء الاسرائيليه نتيجه لعدم تنفيذ عقد بيع الغاز لإسرائيل ( رغم انه كان في رايي اكبر جريمه اقتصاديه في عهد مبارك) ولا زال هناك اربع قضايا اخري ضد مصر لتوقفها عن إمداد اسراييل بالغاز واحتمال خسارتها كبيره . الغريب ان مكتب المحاماة الذي خسر القضيه الاولي لا زال يباشر القضايا الأربع الباقيه والاغرب ان نفس مكتب المحاماة بدا نشاطه واشتهر بقضايا ضد مصر وكسب بعضها ثم لجات له مصر ليساعدها، تصور تعيين مكتب محاباه كسب قضايا ضدك لكي يمثلك؟ )وهذه لنك لإحدي القضايا التي كسبها مكتب المحاماة ضد مصر. اما القضاياالتي يمثلها هذا المكتب الان للدفاع عن مصر فتوجد علي موقعه الرسمي ويمكنك البحث عنها بسهوله ولن انشرها هنا. وهذا لنك للقضيه التي خسرتها مصر لصالح اسراييل بمبلغ ١.٨ ملياردولار بالاضافه الي ٣٠٠ مليون دولار اخري اي بمجموع ٢.١ مليار دولار وتحت تمثيل مكتب المحاماه هذا في تحكيم سري بإشراف الغرفة التجارية الدوليه ولعل النصيحة الاولي لمصر ان تنوع تمثيلها القضائي وتلجأ الي عده مكاتب محاماه بدل مكتب واحد وخاصه بعد خساره قضيه كبري تحت تمثيله. اما النصيحه الثانيه لمصر فترجع لان قضايا التحكيم الدولي تعتمد علي ما يسمي بالاتفاقات الثنائية بين مصر ودوّل اخري بلغ عددها ١٥٦ دوله. وبناء علي هذه المعاهدات الدوليه من حق اي مستثمر من جنسيه هذه الدول في حاله أكسيد ICSID او مزدوج الجنسيه في حاله الغرف التجارية ان يرفع قضيه ضد مصر لتعويض مالي حقيقي او متصور. ولقد حاولت بعض دول امريكا اللاتينية مثل الارجنتين والبرازيل وفنزويلاان تخرج من هذه الورطه بإلغاء انضمامها الي التحكيم الدولي بل والغاء بعض الاتفاقات الثنائية ولكن هذا لم يمنع القضايا لان هذه القرارات ليس له اثر رجعي وعدلت بعض هذه الدول عن التخارج. والآن قامت الهند بتعديل اعتقد انه قد يفيد مصر لان مصر تحتاج الي المستثمر الأجنبي والغاء هذه الاتفاقات الثنائية سيقتل فرص الاستثمار الأجنبي بمصر خاصه وان القرارات الحكومية كما نعلم جميعا يصيبها خلل لا يجوز او يقبل. وهناك مثال وهو محاوله وزير الكهرباء ان يفرض علي شركات توليد إلطاقه المتجددة ان تلجأ الي تحكيم دولي داخل مصر فقط وخلال ايام رفضت البنوك الدوليه تمويل اي من هذه المشروعات وأصرت علي تحكيم دولي وتراجع وزير الكهرباء. والحل الهندي بسيط وهو الحفاظ علي الاتفاقات الثنائية بعد تعديل بعضها ولكن رفضت التحكيم السري تحت إشراف الغرف التجارية الدوليه وابقت علي التحكيم مع ICSID. اي ان الهند تخلصت من التحكيم السري او شبه السري تحت إشراف الغرف التجارية. ووصل مستوي السريه في قضيه اسراييل ان هيئه قضايا الدوله التي تدافع عن مصر في التحكيم الدولي أعلنت انها غير مسئوله عن نتايج هذا التحكيم ( هل لم تعرف به؟ ) لان هيئه البترول هي التي تولت مباشره هذا التحكيم وما اقترحه لمصر هو إنهاء التحكيم تحت قواعد ISDS او التحكيم تحت إشراف الغرف التجارية والتحكيم السري او شبه السري. ولعل هذا كان يجنبها الخساره الفادحة لإسرائيل تحت تحكيم سري للغرفة التجارية الدوليه. وطبعا لا يسري هذا علي الماضي في حاله الهند ويطبق علي المستقبل وسيكون صحيحا في حاله مصر لو طبقت هذا الاقتراح. النصيحه الثالثه لمصر هي احترام العقود وحقوق المستثمرين والتوفف عن القرارات العشوائية والمتضاربة التي تضر مصر اكثر مما تفيد. واعرف ان هذا من السهل قوله والصعب تنفيذه ولكن لابد وان تبدا منذ الان وكلما تأخرت كلما ازدادت الازمه. ولعل هذه النصائح تحمي مصر من احكام دوليه غير مقبوله وتمنع من تحميل الميزانيه المصريه اعباء هي في غني عنها وتحمي ايضا حقوق المستثمر الأجنبي وتشجعه علي الاستثمار بمصر.
"القضاء" يبحث اليوم تظلم حسين سالم وأسرته ضد منعهم من التصرف فى أموالهم
اليوم.. نظر تظلم حسين سالم وأسرته ضد منعهم من التصرف فى أموالهم
«قرطام» يتقدم بسؤال حول حجم الأموال المصادرة في قضايا الفساد والتصالح
حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم الإساءة متبادلة والعلاقة وصلت لطريق مسدود
حيثيات تطليق حفيدة "حسين سالم" ومنحها نصف حقوقها
لهذه الأسباب قضت المحكمة بتطليق حفيدة حسين سالم ومنحها نصف حقوقها التفاصيل..
حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم الإساءة متبادلة والعلاقة وصلت لطريق مسدود
لهذه الأسباب قضت المحكمة بتطليق حفيدة حسين سالم ومنحها نصف حقوقها
حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم ومنحها نصف حقوقها كلاهما مخطئ والاستمرار مستحيل
بوابة الوفد العلاقة بينهما دخلت في طريق مسدود.. ننشر حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم
العلاقة بينهما دخلت في طريق مسدود.. ننشر حيثيات تطليق حفيدة حسين سالم
صدى البلد ننشر أسباب الحكم باستحقاق حفيدة حسين سالم نصف حقوقها الشرعية بعد الطلاق شاهد
قارن حسين سالم مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن حسين سالم؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة حسين سالم على