حسن علي خيري

حسن علي خيري

حسن علي خيري، رجل أعمال صومالي عاش في النرويج وحمل جنسيتها، وقضى ردحا من الزمن في بريطانيا، اهتم بالعمل الخيري ونشط في مؤسسات تدعم اللاجئين، اختاره الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو رئيسا للحكومة عام ٢٠١٧.ولد حسن علي خيري عام ١٩٦٨ في مدينة عيلبور وسط الصومال. تلقى حسن علي خيري تعليمه الأساسي والثانوي في مقديشو بينما تلقى تعليمه الجامعي بالنرويج وبريطانيا. يحمل درجة ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة هاريوت وت بإسكتلندا، ودرجة بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة أوسلو.عرف بالعمل في المنظمات الإنسانية حيث شغل منذ عام ٢٠٠٠ مناصب عدة في منظمة المجلس النرويجي للاجئين حتى أصبح عام ٢٠١١ المدير الإقليمي، وكانت مهمته تشمل في ذلك الوقت القرن الأفريقي وجنوب السودان وأوغندا واليمن. خيري يحمل الجنسية النرويجية، وعاش لسنوات طويلة في بريطانيا. في عام ٢٠١٤ أصبح مديرا تنفيذيا لشركة "صوما أويل آند غاز" (Soma Oil and Gas) في أفريقيا، وهي شركة بريطانية خاصة تعمل لاستكشاف النفط والغاز في الصومال. لم يقتصر نشاطه على المجال الإنساني بل هو رجل أعمال، ولم يسبق له أن شغل أي موقع سياسي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسن علي خيري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسن علي خيري
وصلت الخلافات داخل مجلس الشعب الصومالي التي بدأت في ١٤ من مارس الجاري بعد تقديم مقترح لحجب الثقة عن رئيس المجلس محمد شيخ عثمان جواري إلى طريق مسدود فلم تنجح الجهود التي بذلت لاحتوائها خاصة من قبل لجنة شكلها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي والتي أعلنت أمس فشل مساعيها. ويبدو أن المجتمع الدولي الذي كان يلعب في السابق دورا محوريا في حل مثل هذه الخلافات التي تعرض مؤسسات الدولة الصومالية للخطر لم يبذل جهودا كبيرة في إيجاد تسوية لها وتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة للأزمة القائمة بين نواب مجلس الشعب الذين انقسموا بين مؤيد للمقترح ضد جواري ومعارض له من جهة وبين رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء حسن علي خيري من جهة ثانية، حيث اكتفت الأسرة الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحادان الأوروبي والإفريقي ومنظمة الإيغاد والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المهتمة بالقضية الصومالية بالإعراب عن قلقها حيال الأزمة وحثها القيادة الصومالية على احترام سيادة القانون والدستور الاتحادي المؤقت. ولم يكن خافيا وجود بعد سياسي في المقترح ضد رئيس مجلس الشعب الصومالي حيث ظهر فجأة من دون مقدمات على خلاف المقتراحات التي قدمت ضد القيادة الصومالية في الفترات السابقة فقد تعودنا على سماع اتهامات توجه إلى قيادة الدولة من قبل نواب مجلس الشعب قبل طرح مذكرات حجب ثقة عنهم على خلاف المقترح الحالي المقدم ضد رئيس مجلس الشعب الذي ظهر بشكل مفاجئ بعد عودة نواب المجلس من إجازتهم وافتتاح الدورة الثالثة لجلسات البرلمان الفيدرالي العاشر حيث لم تظهر أية خلافات في مناسبة الافتتاح التي شارك فيها بالإضافة إلى رئاسة مجلس الشعب رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري ورئيس المحكمة العليا وغيرهم من المسئولين الذين أشاروا في كلماتهم في المناسبة الافتتاحية إلى المهام التي يتوقع أن يناقشها مجلس الشعب في دورته الحالية والتي من بينها تعديل الدستور وإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وتنظيم هيئات الدفاع الوطني وتعزيز النظام الفيدرالي ونشر الديمقراطية وتحديد مقام العاصمة مقديشو، كما لم يظهر أي انتقاد لرئيس مجلس الشعب الصومالي ، ولكن كثيرا من المراقبين تفاجأوا بتسليم نحو ١٠٠ نائب مذكرة لحجب الثقة عن رئيس المجلس بعد أيام من افتتاح الدورة الثالثة لجلساته إلى نائبه الأول عبد الولي شيخ إبراهيم مودي الذي كشفت التطورات اللاحقة عن وجود تنسيق بينه وبين من يقودون الحملة ضد جواري. وبدأت بعد تقديم المقترح ضد جواري معركة قانونية بين مؤيدي ومعارضي المقترح ولم يتنصر حتى الآن في تلك المعركة أحد فقد أصر النائب الأول لرئيس مجلس الشعب الصومالي على قانونية المقترح ودعا النواب إلى حضور جلسة ستعقد يوم غد السبت الموافق ٣١ مارس ٢٠١٨ لمناقشته إلا أن النائب الثاني لرئيس المجلس مهد عبد الله عود وصف دعوته بغير القانونية وحددت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب يوم غد السبت ٣١ مارس ٢٠١٨ موعدا لعقد جلسة للمجلس يترأسها جواري بعد أن أصبح المقترح ضده فاشلا إثر انتهاء مهلته القانونية حسبما ورد في بيان أصدرته اللجنة لمناقشة الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا. ونحن الآن أمام وضع شديد الخطورة حيث إن من المقرر أن تعقد يوم غد السبت جلسة لها رئيسان جواري ونائبه الأول مودي الذي يجادل بأنه أصبح القائم بأعمال رئيس مجلس الشعب بعد تقديم مقترح ضد رئيسه كما أنه يتوقع أن تناقش الجلسة أجندتين مختلفتين تتمثل الأولى منهما في مناقشة المقترح ضد رئيس مجلس الشعب والتصويت عليه الأمر الذي يصر عليه النائب الأول لرئيس المجلس وتتمثل الثانية في الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا الأمر الذي دعت إلى مناقشته اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصومالي، ومما يزيد مخاوف الشارع الصومالي طلب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب اليوم إرسال مزيد من القوات إلى مقر المجلس الذي أرسلت إليه الحكومة في السابق قوات إضافية وهو ما انتقده رئيس مجلس الشعب الذي وصف ذلك بأنه استيلاء للحكومة على مقر المجلس. وهناك ثلاث سيناريوهات محتملة لجلسة مجلس الشعب المرتقبة أولاها فرض الحكومة الفيدرالية التي يقول مؤيدو رئيس المجلس إنها ضالعة في المقترح المقدم ضده بعد أن تبين أن جميع النواب الذين يشغلون مناصب وزارية في الحكومة وقعوا عليه والإطاحة برئيس المجلس مهما كلفها ذلك من ثمن وحتى لو لم تكن الإجراءات المتبعة في عزله قانونية وهو ما حذر عنه بعض النواب الذين أشاروا إلى ما وصفوه بأنه انقلاب على رئيس مجلس الشعب تتورط فيه رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وثانيتها نشوب صراع بين النواب وربما وقوع مواجهات بسبب الخلاف فيمن يترأس الجلسة أ رئيس مجلس الشعب جواري أم نائبه مودي؟ وفي الأجندة المطروحة للنقاش أ هي المقترح ضد رئيس مجلس الشعب أم الأزمة الحدودية بين الصومال وكينيا؟ وثالثتها تدخل المجتمع الدولي ونجاحه في إقناع الطرفين بإلغاء الجلسة، وأيا كانت النتائج فإن مما لا شك فيه أن الأزمة الحالية في مجلس الشعب الصومالي سوف تنعكس سلبا على مؤسسات الدولة وتبطل ما كانت تفتخر به القيادة الصومالية من أنها تجنبت الخلافات التي كادت أن تعصف بالحكومات الصومالية السابقة.
مقديشو أشاد محمد شيخ عثمان جواري رئيس مجلس الشعب الصومالي في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو برئيس الوزراء حسن علي خيري لكنه أضاف أنه أصبح هذه الأيام يستشير مع بعض المسئولين عن تدمير البرلمان الصومالي الثامن في إشارة إلى نائبه الأول عبد الولي شيخ إبراهيم مودي وقال جواري لخيري " لا ندفع مقترحا ضدك لذا يجب عليك أن توقف المقترح ضدنا". وطالب جواري الحكومة الصومالية بسحب القوات التي أرسلتها إلى مقر مجلس الشعب الصومالي بعد ظهور الخلافات بين نوابه بسبب مقترح حجب الثقة المقدم ضده وإعادة تأمين المقر إلى القوات التي كانت تتولى حراسته قبل ظهور الخلافات الأخيرة. وقدم رئيس مجلس الشعب شكره إلى مؤيديه من نواب المجلس وإلى لجنة حل الخلافات التي شكلها مجلس الشيوخ، معربا عن قلقه من الخلافات القائمة التي أثرت على الشعب الصومالي الذي قال إنه أصبح يتابع باهتمام التجاذبات داخل مجلس الشعب الناجمة عن المقترح ضده. وأشار إلى أن من حق نواب مجلس الشعب أن يقدموا مقترحا ضد رئيسهم لكنه أوضح أن أمامهم وفقا للوائح الداخلية لمجلس الشعب ١٠ أيام لطرحه إلى أعضاء المجلس للمناقشة كما ذكر أن أمام مهلة ٣٠ يوما في حال تقديم مقترح ضد رئيس الجمهورية و٥ يوما عند تقديمهم مقترحا ضد رئيس الوزراء. وجاءت تصريحات رئيس مجلس الشعب الصومالي وسط خلاف في قانونية المقترح الذي تقدم به نواب في المجلس ضد رئيس المجلس في الـ ١٤ من مارس الجاري حيث أكدت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب أن المقترح انتهى بالفشل بعد انتهاء مهلته القانونية بينما يصر النائب الأول لرئيس مجلس الشعب على أن المقترح ما زال قائما.
مقديشو نقلت إذاعة كلميه المحلية في مقديشو عن مصادر عليمة موافقة المجتمع الدولي على طلب تقدم به رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري بخصوص التصويت على المقترح المقدم ضده. وأشارت الإذاعة إلى أن جواري طلب في رسالة بعثها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والمانحين الدوليين وجميع السفراء المعتمدين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية إجراء التصويت على المقترح ضده في "أفسيوني" بالعاصمة في نفس المخيم الذي أجريت فيه الانتخابات الرئاسية الصومالية العام الماضي وأن يقوم جنود بعثة الاتحاد الإفريقي بحراسة المخيم. وأضافت أن المجتمع الدولي وافق على طلب جواري للحفاظ على الديمقراطية وإجراء تصويت سري بحضور مراقبين دوليين وقطاعات المجتمع الصومالي وأشارت الإذاعة إلى أن تجهيز المخيم بدأ فعلا. وكان رئيس مجلس الشعب الصومالي محمد شيخ عثمان جواري أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن قوات أرسلها رئيس الوزراء حسن علي خيري استولت على مقر مجلس الشعب مشككا في إمكانية إجراء تصويت نزيه وشفاف على المقترح حول حجب الثقة عنه والذي تقدم به نواب في مجلس الشعب الصومالي.
مقديشو أصدرت اللجنة التي شكلها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي لحل الخلافات القائمة داخل مجلس الشعب بعد تقديم بعض نوابه مقترحا لحجب الثقة عن رئيس المجلس محمد شيخ عثمان جواري بيانا حول إدارة المقترح. وأشارت اللجنة في بيانها بعد لقائها بالرئيس محمد عبد الله فرماجو وررئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري ونائبيه ورئيس الوزراء حسن علي خيري إلى ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بإدارة المقترح ضد جواري. ودعا البيان طرفي الصراع إلى إيقاف جميع الحملات السياسية والتراشق الإعلامي ورحب بموافقة جواري على شرعية الاقتراح المقدم ضده وطالب البيان بعقد اجتماع اللجنة الدائمة في مجلس الشعب لمناقشة الوسائل المتبعة في إدارة المقترح. وأكدت اللجنة أن النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي شيخ إبراهيم مودي تعهد أثناء لقائها معه بالتصويت على المقترح خلال ١٠ أيام كما تعهد رئيس الوزراء حسن علي خيري بإعادة الوضع الأمني في مقر مجلس الشعب إلى ما كان عليه قبل تقديم بعض نواب المجلس مقتراحا ضد جواري.
لم يكن أحد يتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية بين رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري وبين رئيس الحكومة حسن علي خيري إلى هذه الدرجة، فقد خرج رئيس مجلس الشعب عن صمته المعروف عندما صرح لوسائل الإعلام أن مقترح سحب الثقة المقدم ضده لايستهدف شخصه بقدر ما يستهدف المؤسسة التشريعية التي اتهم الحكومة بأنها تريد تطويعها وشل حركتها، وذلك بعد رفضه التوقيع على وثيقة تتعارض مع المبادئ والأمانة الملقاة على عاتقه، لكنه لم يفصح عن مضمون تلك الوثيقة التي تطوع بشرحها للجمهور لاحقا نائب آخر في البرلمان الاتحادي، حيث قال إن رئيس مجلس الشعب رفض التوقيع على مذكرة سرية تمنع تقديم مقترح سحب ثقة عن الحكومة ورئيس الجمهورية في السنوات الثلاث القادمة. ولتسليط الأضواء على مآلات الأزمة السياسية المتفاقمة تلك نستعرض معكم أهم المسارات المتوقعة لها على ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة حتى الآن. موافقة رئيس مجلس الشعب على التصويت على مذكرة سحب الثقة المقدمة ضده، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في منزله مساء الأحد تاكيد على أنه متشبث بإنهاء الأزمة بالطرق القانونية. لقد أشار إلى أن الحكومة أصبحت مشغولة بهذا الموضوع. كما دعا أعضاء الحكومة المنشغلين بالمقترح إلى العودة إلى مكاتبهم والخدمة للشعب. يبدو من كلمة رئيس مجلس الشعب محمد شيخ عثمان جواري ثقته بنفسه وباعضاء المجلس الذين يثق جواري كذلك بأن غالبيتهم سيصوتون لصالح بقائه في رئاسة المجلس. لكن مطالبة أعضاء المجلس الذين تقدموا بالمقترح رئيس المجلس بالاستقالة عن منصبه مؤشر على أن محاولتهم لإزاحته وصلت إلى طريق مسدود، وفشلوا في الحصول على١٨٤ صوتا، وهو المطلوب لسحب الثقة عن جواري، ولا سيما أن المدة قصيرة جدا وهي مدة اقصاها ١٠أيام، والفشل في هذا المضمار يعنى الفشل في سياسة استبدال جواري بقيادة مطواعة. والجدير بالإشارة هنا إلى أن المسار الأسلم لأمن البلاد والاستقرار السياسي هو الاحتكام إلى الصندوق والتصويت على المقترح، وهو ما دعا إليه جواري؛ والذي أكد إن إن خسر فإنه لا يمانع مغادرة المنصب الذي وصل إليه عن طريق التصويت كما يقول، وإن نجا من المقترح فإن سيبقي رئيسا للمجلس.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن حسن علي خيري مع:
شارك صفحة حسن علي خيري على