جميع أخبار باراك أوباما - مصر

التمويل السلوكي.. نهج جديد يجذب انتباه العالم حصل ريتشارد ثالر، أحد مؤسسى علم التمويل السلوكى، على جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠١٧. وكان ثالر، قد ألقى الضوء على كيف أن نقاط الضعف الانسانى، ومنها نقص العقلانية والتحكم فى الذات، تؤثر على الأسواق؟ وتساءلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عما هى نظرية التمويل السلوكى؟ وهل فعالة بالفعل؟ ولماذا ينبغى علينا أن نعطيها مزيدا من الاهتمام؟ وأجابت الصحيفة، أن مفهوم التمويل السلوكى يعنى تحولا دقيقا نسبيا فى السياسة العامة يشجع الناس على اتخاذ قرارات تكون فى مصلحتهم الشخصية. وأضافت أن هذه النظرية لا تعنى معاقبة الناس ماليا إذا لم يتصرفوا بطريقة معينة.. وإنما الأمر يتعلق بتسهيل اتخاذ قرار محدد. وقال ريتشارد ثالر، وكاس سونشتاين، فى كتابهما «نودج»، أى المبادرات او الوكزات أو الحث على اتخاذ قرار معين، الذى نشر فى عام ٢٠٠٨ وكان الأفضل مبيعا عالميا، إذ استخدما فيه مفاهيم الاقتصاد السلوكى لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسية للمجتمع، إنه من خلال معرفة كيف يفكر الناس يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم وعلى سبيل المثال يمكننا العثور على مثال واضح حدث مؤخرا فى سياسة التقاعد فى المملكة المتحدة. فبدلا من زيادة المعدلات المنخفضة بشكل مثير للقلق للمعاشات التقاعدية بين العاملين فى القطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام «التسجيل التلقائي» فى عام ٢٠١٢ وهذا يعنى أن الموظفين سيتم إدراجهم تلقائيا فى نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم إذا لم يطلبوا رسميا إعفاءهم من هذه الاشتراكات. وأوضحت النظرية أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يدخروا مزيدا من الأموال لسن التقاعد.. لكنهم يؤجلون القيام بذلك بسبب قرارات معقدة. وتمثلت الفكرة فى أن التسجيل التلقائى يجعل من الأسهل بالنسبة للموظفين أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به ويرفعوا معدلات الادخار. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أدخلت الحكومة التسجيل التلقائى عام ٢٠١٢ قفزت العضوية النشطة فى نظم المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص من ٢.٧ مليون إلى ٧.٧ مليون استرلينى فى عام ٢٠١٦. ويعد التبرع بالأعضاء مثالا آخر فى مجال عمل سياسة التمويل السلوكي، إذ تدير إسبانيا نظام «انسحاب» بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين تلقائيا للتبرع بأعضائهم ما لم يختاروا خلاف ذلك وهذا يختلف عن المملكة المتحدة التى تطالب بأن يكون التبرع بالأعضاء إلزاميا. ويعتبر النظام الإسبانى أحد الأسباب التى تجعل الدولة رائدة عالميا فى التبرع بالأعضاء. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحولت فيه فرنسا إلى نظام «انسحاب» هذا العام وقالت تيريزا ماي، فى مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا ستفعل نفس الشيء. وأوضحت الصحيفة أن هذه النظرية هى نفسها التى تتعلق بالمعاشات التقاعدية فالناس يرغبون فى التبرع بأعضائهم إذا ماتوا فى حادثة حيث يمكن لأعضائهم أن تستخدم لإنقاذ حياة شخص آخر ولكن لأسباب مختلفة لا يتمكن الجميع من التسجيل فى هذا النظام. ونظام «انسحاب» يجعل من الأسهل بالنسبة لهم أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به. ومع ذلك يفضل ثالر، فى الواقع نظام «خيار فورى» بشأن تبرعات الأعضاء على حساب نظام «انسحاب» وهذا من شأنه أن يدفع الناس للتسجيل بطرق مختلفة مثل عندما يطلب منهم ذلك. وتساءلت الصحيفة «هل يعد التمويل السلوكى انتهاكا للحريات المدنية؟». أجابت، أنه من المؤكد أن هذا المفهوم قد تم انتقاده ومع ذلك من الصعب على الليبراليون القيام بحالات إقناع مضادة مثل هذه السياسات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتبرع بالأعضاء لأن خيار «انسحاب» يبقى دائما متاحا للجميع. وفى النهاية تساءلت «اندبندنت» «هل يستخدم جميع السياسيين التمويل السلوكى فى الوقت الراهن؟». وكانت الإجابة، أن هذه النظرية تثبت شعبية متزايدة، إذ قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بتعيين كاس سونشتاين، مستشارا، ليحث إدارات الحكومة الأمريكية على تبنى مفاهيم اقتصادية سلوكية. وفى عام ٢٠١٠ أنشأت حكومة المملكة المتحدة فريقا للنظريات السلوكية يطلق عليها عادة «وحدة التمويل السلوكى» لتطوير السياسات. وقد أبدت الإدارات فى الدنمارك وأستراليا وكندا وهولندا أيضا اهتماما بالغا بمثل هذه النظريات.

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٢

تعليق من أوباما وزوجته على مزاعم بقضية تحرش جنسي

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات

١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

التمويل السلوكي.. نهج جديد يجذب انتباه العالم حصل ريتشارد ثالر، أحد مؤسسى علم التمويل السلوكى، على جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠١٧. وكان ثالر، قد ألقى الضوء على كيف أن نقاط الضعف الانسانى، ومنها نقص العقلانية والتحكم فى الذات، تؤثر على الأسواق؟ وتساءلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عما هى نظرية التمويل السلوكى؟ وهل فعالة بالفعل؟ ولماذا ينبغى علينا أن نعطيها مزيدا من الاهتمام؟ وأجابت الصحيفة، أن مفهوم التمويل السلوكى يعنى تحولا دقيقا نسبيا فى السياسة العامة يشجع الناس على اتخاذ قرارات تكون فى مصلحتهم الشخصية. وأضافت أن هذه النظرية لا تعنى معاقبة الناس ماليا إذا لم يتصرفوا بطريقة معينة.. وإنما الأمر يتعلق بتسهيل اتخاذ قرار محدد. وقال ريتشارد ثالر، وكاس سونشتاين، فى كتابهما «نودج»، أى المبادرات او الوكزات أو الحث على اتخاذ قرار معين، الذى نشر فى عام ٢٠٠٨ وكان الأفضل مبيعا عالميا، إذ استخدما فيه مفاهيم الاقتصاد السلوكى لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسية للمجتمع، إنه من خلال معرفة كيف يفكر الناس يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم وعلى سبيل المثال يمكننا العثور على مثال واضح حدث مؤخرا فى سياسة التقاعد فى المملكة المتحدة. فبدلا من زيادة المعدلات المنخفضة بشكل مثير للقلق للمعاشات التقاعدية بين العاملين فى القطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام «التسجيل التلقائي» فى عام ٢٠١٢ وهذا يعنى أن الموظفين سيتم إدراجهم تلقائيا فى نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم إذا لم يطلبوا رسميا إعفاءهم من هذه الاشتراكات. وأوضحت النظرية أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يدخروا مزيدا من الأموال لسن التقاعد.. لكنهم يؤجلون القيام بذلك بسبب قرارات معقدة. وتمثلت الفكرة فى أن التسجيل التلقائى يجعل من الأسهل بالنسبة للموظفين أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به ويرفعوا معدلات الادخار. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أدخلت الحكومة التسجيل التلقائى عام ٢٠١٢ قفزت العضوية النشطة فى نظم المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص من ٢.٧ مليون إلى ٧.٧ مليون استرلينى فى عام ٢٠١٦. ويعد التبرع بالأعضاء مثالا آخر فى مجال عمل سياسة التمويل السلوكي، إذ تدير إسبانيا نظام «انسحاب» بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين تلقائيا للتبرع بأعضائهم ما لم يختاروا خلاف ذلك وهذا يختلف عن المملكة المتحدة التى تطالب بأن يكون التبرع بالأعضاء إلزاميا. ويعتبر النظام الإسبانى أحد الأسباب التى تجعل الدولة رائدة عالميا فى التبرع بالأعضاء. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحولت فيه فرنسا إلى نظام «انسحاب» هذا العام وقالت تيريزا ماي، فى مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا ستفعل نفس الشيء. وأوضحت الصحيفة أن هذه النظرية هى نفسها التى تتعلق بالمعاشات التقاعدية فالناس يرغبون فى التبرع بأعضائهم إذا ماتوا فى حادثة حيث يمكن لأعضائهم أن تستخدم لإنقاذ حياة شخص آخر ولكن لأسباب مختلفة لا يتمكن الجميع من التسجيل فى هذا النظام. ونظام «انسحاب» يجعل من الأسهل بالنسبة لهم أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به. ومع ذلك يفضل ثالر، فى الواقع نظام «خيار فورى» بشأن تبرعات الأعضاء على حساب نظام «انسحاب» وهذا من شأنه أن يدفع الناس للتسجيل بطرق مختلفة مثل عندما يطلب منهم ذلك. وتساءلت الصحيفة «هل يعد التمويل السلوكى انتهاكا للحريات المدنية؟». أجابت، أنه من المؤكد أن هذا المفهوم قد تم انتقاده ومع ذلك من الصعب على الليبراليون القيام بحالات إقناع مضادة مثل هذه السياسات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتبرع بالأعضاء لأن خيار «انسحاب» يبقى دائما متاحا للجميع. وفى النهاية تساءلت «اندبندنت» «هل يستخدم جميع السياسيين التمويل السلوكى فى الوقت الراهن؟». وكانت الإجابة، أن هذه النظرية تثبت شعبية متزايدة، إذ قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بتعيين كاس سونشتاين، مستشارا، ليحث إدارات الحكومة الأمريكية على تبنى مفاهيم اقتصادية سلوكية. وفى عام ٢٠١٠ أنشأت حكومة المملكة المتحدة فريقا للنظريات السلوكية يطلق عليها عادة «وحدة التمويل السلوكى» لتطوير السياسات. وقد أبدت الإدارات فى الدنمارك وأستراليا وكندا وهولندا أيضا اهتماما بالغا بمثل هذه النظريات.

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٢

لاغيًا أهم إنجازات أوباما .. ترامب يعود بأمريكا إلى «عصر الفحم »

مصر العربية · حوالي ٨ سنوات · ٢

إدارة ترامب تعتزم إلغاء أحد أهم إنجازات أوباما

سكاي نيوز · حوالي ٨ سنوات · ٢

سوريا تتهم السعودية بدعم داعش والنصرة (فيديو)

التحرير · حوالي ٨ سنوات

٩ أكتوبر، ٢٠١٧

إدارة ترامب تعتزم إلغاء قانون أوباما للبيئة

سكاي نيوز · حوالي ٨ سنوات · ٢

بالأرقام جولات السيسي للأسواق «المُصدرة» أنقذت السياحة من الانهيار

التحرير · حوالي ٨ سنوات · ٨

البيئة الأمريكية إدارة دونالد ترامب تعتزم إلغاء قانون أوباما حول البيئة

اليوم السابع · حوالي ٨ سنوات · ٢

٨ أكتوبر، ٢٠١٧

جارديان بعد رفع العقوبات عن السودان.. هل تستقبل أوروبا البشير؟ اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن تخفيف الحكومة الأمريكية للعقوبات المفروضة على السودان خطوة كبيرة نحو تطبيع العلاقات مع دولة اتهم زعيمها بارتكاب جرائم حرب، وهو ما دفع البعض للتساؤل هل تستقبل أوروبا الرئيس عمر حسن البشير؟. وقالت الصحيفة، هذه الخطوة تعد معلما بارزا في إعادة تأهيل الدولة التي كانت سمعتها جيدة في استضافة المتطرفين مثل أسامة بن لادن وكارلوس جاكال في التسعينات، واشتراكها مؤخرا بجرائم حرب ضد شعبها. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، وفي الأسبوع الماضي رفعت إدارة ترامب السودان من قائمتها للدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية مذكرة رسمية تعلن القرار وتؤكد أن العديد من العقوبات لا تزال قائمة، واستشهد المسؤولون بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والتخفيف من حدة النزاعات داخل السودان، والتقدم في مكافحة الإرهاب. وأوضحت الصحيفة، أن إدارة ترامب أكدت أيضا التزام السودان بـ "الابتعاد عن كوريا الشمالية"، حيث كان يشتبه منذ فترة طويلة بوجود علاقات عسكرية مع كوريا الشمالية التي تواجه أزمة خطيرة مع واشنطن بشأن برامجها النووية، كذلك ابتعدت السودان مؤخرا دبلوماسيا عن إيران. ونقلت الصحيفة عن "ماغنوس تايلور" الخبير في الشئون السودانية في مجموعة الأزمات قوله "هذه خطوة أولى نحو التطبيع الكامل للعلاقات بين السودان والغرب". وقبل وقت قصير من ترك منصبه، خفف باراك أوباما مؤقتا العقوبات التي كانت قائمة منذ عقدين ضد الدولة الأفريقية، وفي يوليو الماضي، أجلت إدارة ترامب لمدة ثلاثة أشهر قرار إلغاء العقوبات تماما. ورغم أن السودان سيبقى في الوقت الراهن على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بجانب إيران وسوريا، وبالتالي يخضع لتدابير عقابية أخرى، إلا أن القرار الجديد يعكس تقييما أمريكيا بأن الدولة أحرزت تقدما في تلبية مطالب واشنطن، بما في ذلك والتعاون في مكافحة الإرهاب، والعمل على حل الصراعات الداخلية، والسماح بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى دارفور. ويعتقد محللون أن قرار الخرطوم بوقف، أو على الأقل الحد من الدعم العسكري وغيره للوكلاء في جنوب السودان، والسماح لقوافل الإغاثة بعبور أراضيها للوصول إلى المحتاجين في الدولة التي مزقتها الحرب، لعبت دورا هاما في اتخاذ القرار. وقالت الأمم المتحدة فى وقت سابق إنها تؤيد وقف العقوبات وتأمل أن تتخذ الولايات المتحدة "قرارا ايجابيا" يسمح بتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية عبر مناطق الحرب. وأثارت جماعات حقوق الإنسان مخاوف من أن رفع العقوبات يكافئ حكومة ما زالت متهمة بارتكاب انتهاكات، وقال "أندريا براسو" نائب مدير مكتب واشنطن لهيومن رايتس ووتش "من الخطأ رفع العقوبات بشكل دائم عندما لا يحرز السودان أي تقدم في مجال حقوق الإنسان". وزعمت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن قوات السودانية استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين فى إحدى المناطق النائية بإقليم دارفور. عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام ١٩٨٩، يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات السودانية ضد المدنيين في دارفور. وتقول الأمم المتحدة إن ٣٠٠ ألف شخص لقوا مصرعهم في النزاع و ٢،٧ مليون شخص فروا من منازلهم، إلا أن الزعيم المخضرم الذي رحب به القادة فى جميع أنحاء افريقيا، قد يفكر في زيارة أوروبا بعد رفع العقوبات. وفرضت العقوبات في البداية على السودان عام ١٩٩٧ بسبب دوره في إيواء ومساندة الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة. ورغم أن السودان تحول تدريجيا عن دوره كقائد ومؤيد للحركات الإسلامية على مدى العقود الأخيرة، إلا أن الخرطوم لا تزال، مع سوريا وإيران، يفرض عليهم مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية.

مصر العربية · حوالي ٨ سنوات · ٣

٧ أكتوبر، ٢٠١٧

هل ينهي رفع أمريكا العقوبات الاقتصادية عن السودان «٤٤ سنة مشاكل»؟

التحرير · حوالي ٨ سنوات · ٥

ما هو الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدد ترامب بالانسحاب منه؟

التحرير · حوالي ٨ سنوات · ٧

إدارة ترامب تلغي بندًا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية

المصري اليوم · حوالي ٨ سنوات · ٢

ترامب يلغي بند "منع الحمل" الذي أقره أوباما

سكاي نيوز · حوالي ٨ سنوات · ٢

ترامب يلغي بندا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية الذي أقره أوباما

فرانس٢٤ · حوالي ٨ سنوات · ٢

↓ المزيد