هل ينهي رفع أمريكا العقوبات الاقتصادية عن السودان «٤٤ سنة مشاكل»؟

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا برفع العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على السودان، والتي تم توقيعها منذ أكثر من عقدين، إلا أنه لم يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن السودان شهدت تقدمًا ملحوظًا في مجالات مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث بدأت إجراءات رفع العقوبات عن الدول الإفريقية منذ إدارة أوباما في بداية العام الجاري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تجديد حظر السفر مع رفع اسم السودان من الدول المحظور دخول مواطنيها البلاد، إلا أن الرئيس السوداني عمر البشير مازال مطلوبًا من المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان منذ 1973 بعد اغتيال القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم كيرتس مور، على يد جماعة "أيلول الأسود" الفلسطينية، حيث تم القبض على المتهمين ومحاكمتهم.

وقامت السودان بعدها بتسليم المتهمين إلى مصر، والذين هربوا بعدها، الأمر الذي أثار استياء الولايات المتحدة وقررت قطع العلاقات لعدة أشهر، وظلت العلاقات بين البلدين ثابتة بين البلدين حتى 1976 حين تمكن الرئيس السوداني حينها النميري، من تحرير 10 رهائن أمريكيين، بعد أن خطفتهم جماعة متمردة أريتريا شمال إثيوبيا، لتقرر إعادة المساعدات الاقتصادية للسودان في العام نفسه.

وفي 1986 تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث قررت أمريكا خفض تمثيلها الدبلوماسي لدى السودان بعد مقتل أحد موظفي سفارتها برصاص مجهولين، في أعقاب قصف الولايات المتحدة لليبيا.

قررت السلطات الأمريكية تجميد المساعدات التنموية للسودان في 1989، بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة، والتي أحضرت للسلطة الجبهة الإسلامية الوطنية بقيادة الجنرال البشير.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد دعم السودان للعراق بعد احتلاله للكويت عام 1990، وكذا استضافة الخرطوم لعدد من الجماعات الإرهابية، حيث استضافت السودان على أراضيها أسامة بن لادن وغيره من القادة الإرهابيين في فترة التسعينيات.

وقامت الولايات المتحدة بإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من السودان، وإعلان السودان دولة راعية للإرهاب بشكل رسمي عام 1993.

 وفي نوفمبر 1997، قررت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون فرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

وفي 20 أغسطس 1998: قام سلاح الجو الأميركي وبأمر من الرئيس كلينتون بقصف ما قالت الخرطوم إنه مصنع للأدوية، بحجة تصنيع أسلحة كيميائية.

وعقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب، غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونجرس.

في 2002 صدر "قانون سلام السودان"، الذي ربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفرض الكونغرس الأميركي عقوبات في 2006 ضد "الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي العام نفسه قام الرئيس الأميركي جورج بوش بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.

وجدد الرئيس باراك أوباما العقوبات الأميركية المفروضة على السودان في نوفمبر 2015 رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.

وفي فبراير  2015: أعلنت إدارة أوباما تخفيف العقوبات على السودان ، بما يسمح للشركات الأمريكية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأصدر أوباما في نوفمبر 2016: قرارًا بتمديد العقوبات المفروضة على الخرطوم لمدة عام، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الإفريقي تقدما.

شارك الخبر على