باراك أوباما

باراك أوباما

باراك حسين أوباما الثاني (مواليد ٤ أغسطس ١٩٦١) المعروف باسم باراك أوباما هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة من ٢٠ يناير ٢٠٠٩ وحتى ٢٠ يناير ٢٠١٧، عضو في الحزب الديمقراطي، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. حقق انتصارًا ساحقًا على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفرجينيا في ٤ نوفمبر ٢٠٠٨. شغل أوباما سابقًا منصب عضو ممثل عن ولاية إلينوي في مجلس الشيوخ الأمريكي من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨، وعضو في مجلس شيوخ ولاية إلينوي من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٤، ومحاميًا في مجال الحقوق المدنية ومحاضرًا جامعيًا. حصل على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٩ نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بباراك أوباما؟
أعلى المصادر التى تكتب عن باراك أوباما
بتعاون ترامب و بن سلمان.. المزيد من عدم الاستقرار ينتظر الشرق الأوسط (مترجم) كتب ريهام التهامي ليس غريبًا أن يمشي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاتجاه الذي يخدمه، ولكن هذا التحول يعد الأكثر تطرفًا وله عواقب عالية المخاطر، حيث علاقة حبه المفاجئة مع العائلة المالكة السعودية، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وزيادة الفوضى “المتزايدة” فيه. يتبع ترامب نهجًا جديدًا مع النظام السعودي مخالفًا لمواقفه السابقة بما في ذلك حملته الانتخابية واتهامه بوقوف السعوديين خلف هجمات ١١ سبتمبر، كما أن هذا النهج يخالف شعار الرئيس “أمريكا أولاً” والخاص بسياسته الخارجية. وبعد مهاجمة ترامب للرياض، كان الأمر مفاجئًا للنقاد والخبراء السياسيين حين وقع اختيار الرئيس الأمريكي على الرياض لتكون وجهته الخارجية الأولى، ولكن حمل ذلك معنى أن واشنطن ترغب في تعزيز تحالفها الطويل مع السعودية. وإدراكًا منها لغرور ترامب، فرشت الحكومة السعودية السجادة الحمراء للرئيس النرجسي، وزينت الشوارع بالأعلام الأمريكية والسعودية، ووضعت صورة ضخمة لترامب على فندق ريتز كارلتون حيث كان يقيم، كل هذه المظاهر تركت أوجه التفسير مفتوحة. لا يبدو أن السعوديين كانوا يفكرون في عدو ترامب وهو تنظيم داعش، أو حتى التعاون بين البلدين فيما يخص حرب اليمن المجاورة، وهي الحرب التي لا تناسب واشنطن على الإطلاق، حيث على الأرجح كانوا يفكرون في إيران، المنافس الإقليمي المرير للمملكة. تضمن جدول أعمال ترامب قمة لمكافحة الإرهاب حضرها خمسون زعيمًا من الدول العربية والإسلامية، ولمسات غريبة لكرة مضيئة بجانب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز عالمي جديد لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، ومشاركته في رقصة تراثية سعودية بالسيف. ما لا يثير الدهشة هو سعادة الرئيس بالمشهد الذي أقيم على شرفه، ومع ذلك لم يكن كل هذا مؤهلاً لجني المكاسب، إذ فور وصوله إلى الولايات المتحدة، قررت السعودية عزل جارتها الصغيرة قطر وأميرها الصغير، وادعى السعوديون أنهم يركزون على دور قطر في تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة (وهم فئة تدعمهم الرياض أيضًا بشكل ملحوظ)، وعلى الأرجح أرادت السعودية معاقبة قطر بعد رفضها المشاركة في قافلة الهجوم السعودي على طهران. وعن موقف ترامب الذي لا يعرف شيئًا عن هذا الموضوع، قبل الخطوة السعودية ومدحها، قال بروس ريدل، من معهد بروكينغز، إن موقفه يوضح كيف لعب به السعوديون كما لو كان قطعة كمان، وهو الآن يشجع دون قصد غرائزهم تجاه جيرانهم. وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الدعم العام من ترامب للسعودية يرسل رسائل أخرى إلى دول الخليج بما في ذلك سلطنة عمان والكويت، وهي إذا تحديتم السعوديين أو الإماراتيين فمصيركم النبذ مثل قطر. ما هي بالتحديد غرائز السعويين تجاه جيراتهم؟ القادة في الرياض بقيادة الأمير محمد بن سلمان، ٣١ عامًا، ولي العهد ووزير الدفاع، يحاولون زيادة الهجوم الإقليمي على إيران بهدف عزلها، فقد أكد بن سلمان والذي وصفت سياسته بالمتهورة، على اتباع نهج أكثر تشددًا تجاه طهران، وذلك في مقابلة تليفزيونية على قناة العربية السعودية، قائلاً لن ننتظر أن تصبح المعركة داخل السعودية، ولكننا سنعمل لتصبح المعركة هناك في إيران. بدأت الحملة الافتتاحية السعودية المناهضة لإيران في مارس ٢٠١٥، عندما تدخل التحالف بقيادة السعودية متضمنة قطر، في اليمن، لإعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الحكم، وتوقعوا انتصارًا سريعًا على الحوثيين، ومع ذلك بعد مرور أكثر من عامين، أصبحت الحرب أكثر قسوة، ولم تحقق الرياض نجاحًا يذكر. بمساعدة من ترامب يروج السعوديون للحرب في اليمن على أنها محاولة للحد من النفوذ الإيراني، لمساعدة طهران الحوثيين، ولكن الحقيقة أن الحوثيين سيقاتلون بمساعدة إيران أو دونها، لأن لديهم مظالم سياسية واقتصادية طويلة الأمد تسبق الصراع الحالي. لقد كان للتدخل السعودي الإماراتي في اليمن نتائج كارثية، فقد قتل آلاف المدنيين في حملات تفجير عشوائية استهدفت المستشفيات والأسواق والأحياء المدنية وحتى الجنازات، وهي أعمال توصف بجرائم الحرب، ولكن واشنطن زودت السعودية بالقنابل التي تقصف بها اليمنيين، بما في ذلك القنابل العنقودية والطائرات وتوفير الوقود للطائرات السعودية، والمشاركة بالمعلومات الاستخباراتية حول الأهداف في اليمن. وقد أدى تدمير الموانئ البحرية إلى فرض حصار بحري كان له أثر مدمر بدرجة كبيرة، مما أدى إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وإمدادات أساسية أخرى في بلد يعاني الآن من انتشار الكوليرا وعلى حافة مجاعة ضخمة، وهذا الوضع سيزداد سوءًا إذا حاول الائتلاف استهداف ميناء الحديدة مصدر دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ولم تقتصر الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة على الأزمة الإنسانية، بل عززت عن غير قصد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مما زاد من نفوذها في اليمن، في حين أن الائتلافات التي تقودها السعودية والحوثيون مشغولة في القتال فيما بينها. دعم ترامب الكامل والولايات المتحدة للسعوديين في حربهم في اليمن ليس مفاجئًا، فعلى الرغم من بعض الانقسامات الداخلية حول طريقة دعمه للسعودية، دعمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، جهود الحرب السعودية بشكل رئيسي، وكان هذا جزءًا من سياسة طمأنة الحكام السعوديين بأن الولايات المتحدة لا تزال بجانبهم، ولن تذهب إلى إيران، في أعقاب اتفاق البرنامج النووي الإيراني. بعد ضغط الكونجرس وتحالف من مجموعات السلام وحقوق الإنسان ومنظمات المعونة الإنسانية، اتخذت إدارة أوباما خطوة ملموسة، وأوقفت بيع الأسلحة للسعوديين، لاستهدافهم المدنيين اليمنيين، حيث القرار الصادر في ديسمبر ٢٠١٦ بوقف بيع القنابل الموجهة بالليزر وغيرها من الأسلحة الدقيقة، ولكن هذه الخطوة أثارت غضب السعوديين. ثم جاء ترامب ليعيد مبيعات الأسلحة للسعوديين، رغم اعتراضات مجلس الشيوخ الأخيرة والتي جمعت سبعة وأربعين صوتًا، وقد دعا وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى دعم أكثر قوة للتدخل الذي تقوده السعودية، بما في ذلك وضع مساعدات تخطيطية إضافية، وتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية، ولكن مع رفض فريق السياسة الخارجية لترامب تأييد مقترح الإمارات بمهاجمة ميناء الحديدة، ليس واضحًا ما إذا كانت هذه التوصيات ستنفذ. بجانب كلمات ترامب الطيبة عن السعوديين على موقع تويتر، فإن أوضح علامة على دعم إدارته للنظام السعودي هو صفقة الأسلحة للرياض بقيمة مائة وعشرة مليارات دولار، وهو مبلغ قياسي يعادل كافة الصفقات التي عقدت خلال فترة حكم أوباما كاملة. هذه الصفقة مبالغ فيها تمامًا مثل كل ما يخص ترامب. ولا يزال هناك أسلحة بعشرات المليارات تابعة لصفقة أوباما، والآن هناك عشرات المليارات الأخرى والتي تمثل وعودًا يرى الخبراء أنه من الصعب الحفاظ عليها، ولكنها تترك خلفها حزمة ضخمة تشمل مائة ألف قنبلة من نفس النوع المستخدم في حرب اليمن. كل ما يقال أن أهم جانب من جوانب الصفقة قد يكون سياسيًّا، وهي طريقة ترامب لإخبار صديقه الملك سلمان أن الولايات المتحدة تقف بحزم بجانب معسكره، ولكن في الحقيقة هذا هو التطور الأكثر إشكالية. من السيئ أن إدارة أوباما سمحت لنفسها بأن تجر إلى حرب ذات نتائج عكسية قادت إلى زعزعة الاستقرار في اليمن، أما دعم ترامب بالأسلحة للسعوديين فقد يكون له عواقب أكثر خطورة، حيث إن السعوديين لديهم نية واضحة لتصعيد التوتر مع إيران. إذا كان هناك بصيص من الأمل، فيقع على عاتقي وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، من أجل إبعاد الرئيس عن الدعم الكامل للسعوديين ضد قطر، حاول تيلرسون، على سبيل المثال، بذل جهود للتوسط في النزاع السعودي القطري، ودعا إلى “حوار هادئ ومعمق”، وبالمثل في اليوم الذي نشر فيه ترامب تغريدته على موقع تويتر لدعم السعودية، أصدرت وزارة الدفاع بيانًا تشيد فيه بالتزام قطر الدائم بالأمن الإقليمي، وهذا أمر لا يثير الدهشة بالنظر إلى وجود ما يقرب من عشرة آلاف جندي أمريكي في قاعدة الجويدة بالدوحة. برز ارتباك الإدارة الأمريكية في تعاملها مع قطر عندما وقع ماتييس مع وزير الدفاع القطري خالد العطية صفقة بقيمة اثني عشر مليار دولار لشراء ست وثلاثين طائرة مقتلة من طراز “إف ١٥″، بعد أسبوع واحد فقط من إشارة ترامب إلى تمويل قطر للإرهابيين. ما يبقى هو رؤية ما إذا كانت كلمات تيلرسون وماتيس التصالحية هي تلميحات لإمكانية كبح جماح إدارة ترامب حين يصل الأمر لتوجيه ضربة أمريكية لإيران على يد أصدقاء ترامب في السعودية، فكما قال علي فيز، من مجموعة الأزمات الدولية إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى حرب على إيران، سيجعل ذلك صراعاتها الأفغانية والعراقية بمثابة نزهة في الحديقة. في الوقت الذي ارتفعت فيه الاضطرابات في الشرق الأوسط، كانت السعودية وشبه الجزيرة العربية هادئة نسبيًّا، على الأقل حتى ظهور التحالف السعودي على اليمن، والذي قاد إلى تصعيد الحرب الأهلية، غير أن المسار الذي تتبعه العائلة المالكة ضد قطر يمكن أن يجعل الأمور أسوأ بشكل أسرع. بالنظر إلى الوضع في المنطقة، حيث انتشار الحركات الإرهابية والدول الفاشلة، فإن التفكير بأن السعودية أو إيران قد يكونان أماكن مزعزعة للاستقرار يجب أن يكون فكرة مرعبة، وإن لم يكن كذلك بالنسبة لترامب. تمكنت السعودية من تجنب مصير الحكام المستبدين من خلال المزج بين القمع الداخلي وزيادة الفوائد الاجتماعية السخية لمواطنيها، وهو أحد أشكال الرشوة السياسية التي تهدف إلى شراء الولاء، ولكن مع انخفاض أسعار النفط وحرب اليمن المكلفة، اضطر النظام لتخفيض المساعدات الاجتماعية، وبالتالي من المرجح أن أي مغامرات عسكرية أخرى ستكون مقترنة برد بفعل عنيف ضد سياستها القمعية، ويمكنها أن تكسر البلاد، وأي رسالة طائشة قد تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية. ربما حان الوقت للمعارضين للدور العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط لتنبيه ترامب والتخفيف من حماسته للأسرة السعودية المالكة، فقد لا يغير ذلك سياسته، ولكن على الأقل سيحظى باهتمامه.
بعد السعودية…هل يطال قانون « جاستا» الإمارات؟ كتب خالد عبد المنعم يبدو أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في طريقه لاستكمال ما بدأه سلفه باراك أوباما، من استنزاف ثروات وأموال دول الخليج، فبزيارته للرياض حصل على مئات المليارات من الدولارات من خلال الصفقات العسكرية والاستثمارات الأمريكية، على الرغم من أنه ما زال يلوح بسيف “جاستا” على الرقبة السعودية حتى الآن، وقانون جاستا لا يشير صراحة إلى السعودية، لكنه سيخوّل بالدرجة الأولى لذوي ضحايا هجمات ٢٠٠١ رفع دعاوى بحق السعودية كبلد دعم بشكل مباشر أو غير مباشر المجموعة التي نفذت العملية صبيحة الحادي عشر من سبتمبر، مستهدفة برجي التجارة العالمية، في جادة مانهاتن بنيويورك، وهو الأمر الذي يبقي قوس جاستا مفتوحًا أمام واشنطن لإدخال عدد من الدول الخليجية، ويبدو أن أنظارها تتجه للإمارات. فبعد أيام من أنباء عن عزم نواب في الكونجرس الأمريكي تفعيل قانون جاستا، أصدرت لجنة التحقيق الأمريكية في هجمات سبتمبر تقريرًا يرد فيه ذكر الإمارات عشرات المرات في الملحق الخاص بتمويل تلك الهجمات، والتقرير يؤكد أن الغالبية الساحقة للأموال التي أنفقت على هذه الهجمات إنما جاءت عبر تحويلات من مراكز مالية ومصارف تقبع في دولة الإمارات العربية المتحدة. التقرير الأمريكي ورد ذكر دولة الإمارات في الملحق الخاص بتمويل عمليات ١١ سبتمبر أربعين مرة، ضمن ملف التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق الأمريكية الخاصة بتلك الهجمات، وهو الملخص الذي خلص آنذاك للقول بأن النظام المالي الأمريكي لم يفشل في منع إساءة استعماله، إنما لم يكن مصممًا أصلاً لرصد وتعطيل مثل هذا النوع من المعاملات المالية التي مولت أحداث سبتمبر الشهيرة، التي أكد التقرير أن أكثريتها الساحقة جاءت عبر تحويلات من مراكز مالية ومصارف في الإمارات العربية المتحدة. سنوات طوال مرت منذ ذلك الوقت سعت خلالها الولايات المتحدة لتطوير نظامها المالي ومعالجة ثغراته التي سهلت تمويل الإرهاب، وبموازاة ذلك نشطت الولايات المتحدة بالدبلوماسية حينًا وبالضغوط المتنوعة أحيانًا لإجبار مختلف الدول المعنية ببؤر النزاعات على تشديد رقابتها على المعاملات المالية وتبني إجراءات أكثر صرامة للرقابة على التحويلات المالية ومكافحة غسيل الأموال، لكن باستثناء مكان واحد بدا تقاطع المصالح الاستخباراتية ونشاطات الشركات العابرة للقارات فيه أقوى من أي ضغوط، وهو دولة الإمارات. في عام ٢٠١٠ كشف نائب السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، أنطونيو واين، وفق صحيفة الجارديان البريطانية، أن ١٠ ملايين دولار أمريكي كانت تهرب يوميًّا من أفغانستان إلى الإمارات، في حقائب صغيرة معظمها من عائدات تجارة الهيروين، ليضيف مقال الجارديان أن تحقيقًا أمريكيًّا اكتشف تهريب ١٩٠ مليون دولار في ١٨ يومًا فقط. وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات لعام ٢٠١٧ في فصله المتعلق بغسل الأموال وتمويل الجريمة الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر، الدولة الخليجية الوحيدة التي ذكرت هي الإمارات، وفي الفصل المتعلق بها لفت التقرير إلى أن تقدُّمًا تحقق، ولكن على الإمارات بذل المزيد، وأن على أبو ظبي زيادة قدراتها وموارها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادةً ما تكون المخدرات مصدرها، حيث يشير التقرير الأمريكي إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي المتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس، فضلًا عن عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وفي أكثر من فصل من تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، يبرز اسم الإمارات أيضًا، من خرق لحظر بيع الأسلحة، وصولًا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، الساعدي القذافي وهو نجل الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، دفع أموالًا وفق التقرير الدولي بغية نقله من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد، شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول، وإحدى الشركات التي قامت بالتحويل هي “أديناوي”، ومقرها الإمارات. تحقيق آخر يقوم به فريق الخبراء الدولي ويتعلق بأموال تستعمل لتمويل الجماعات المسلحة في ليبيا من عائدات تهريب البشر، ويشير التقرير الدولي إلى أن فريق الخبراء يحقق حاليًّا في عدد من التحويلات المصرفية الواردة من أقارب مهاجرين يوجدون في السويد، إذ تودع هذه المبالغ في حسابات مصرفية سويدية عائدة لمهربي المهاجرين، لتحويلها في وقت لاحق وفق التقرير الدولي بواسطة نظم الحوالة المالية الموجودة في السودان والإمارات، حيث تغسل الأموال. الصفحة ١٣٨ هي الصفحة الأشهر في تقرير لجنة التحقيق الأمريكية بأحداث ١١ سبتمبر، ومن خلالها تم ربط الإمارات بتنظيم القاعدة وهجمات سبتمبر، ففيها تفاصيل عن كيفية إضاعة وكالة الاستخبارات الأمريكية فرصتها في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، قبل سنتين من تنفيذ هجمات سبتمبر على برجي التجارة العالمية، لتجنب مقتل من بدا أنهم مسؤولون إماراتيون كانوا معه في مخيم للصيد في أفغانستان، نجا هؤلاء الإماراتيون الذين لم تكشف يومًا هويتهم ومعهم بن لادن، الذي أشرف بعد تلك الحادثة بسنتين على أكبر ضربة للولايات المتحدة. ويبدو أن الولايات المتحدة بقيادة رجل الأعمال ترامب تسعى لابتزاز دول الخليج لاستحلاب أموالهم، فعلاقة واشنطن بتأسيس تنظيم القاعدة بمساعدة السعودية لمجابهة عدوها السوفييتي في أفغانستان كشفتها المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، وبالتالي تنظيم القاعدة صنيعة أمريكية، حاولت الولايات المتحدة استخدامه لتتدخل من خلاله في منطقة الشرق الأوسط، وعندما بدأ يترنح، تحاول واشنطن استغلاله كورقة لابتزاز الدول التي صنعته وممولته وجني ما يمكن جنيه من الأموال.
إسقاط المقاتلة السورية يعقّد خطة إعادة العلاقات الأمريكية الروسية كتب هدير محمود بعد انهيار الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية وعقب تنصيبه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدب الروسي والنسر الأمريكي، ومع اتخاذ واشنطن إجراءات استفزازية في مواجهة موسكو، عاد الحديث عن رغبة الخارجية الأمريكية في إعادة إحياء وتطوير العلاقات مع روسيا، الأمر الذي يرى العديد من المراقبين أنه بات مستحيلًا أو على الأقل يتطلب العديد من التنازلات الأمريكية. خطة أمريكية كشفت بوابة “باز فيد” الأمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعد خطة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وانتشالها من الحضيض، لا تتضمن طموحات كبيرة لكنها تركز على هدف إقامة “علاقات عمل بناءة” مع موسكو، وقال المصدر إن “وزير الخارجية الأمريكي يعترف بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى الحضيض، وما نسعى لتحقيقه هو عدم انحدارها أكثر نحو هاوية سحيقة”. وأضاف المسؤول أن خطة تيلرسون، تتضمن ٣ نقاط رئيسية لإعادة إحياء العلاقات مع موسكو، أولها إقناع موسكو بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة ومصالحها، وإفهامها أن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات التي تعتقد أنها موجهة ضد مصالحها، أما النقطة الثانية فتتضمن الحوار مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك سوريا وكوريا الشمالية، حيث يسعى تيلرسون للتوصل إلى مزيد من النشاط بالتنسيق مع روسيا في مكافحة تنظيم “داعش”، ومع ذلك فإن الوزير الأمريكي لا يعرف كيفية تحقيق ذلك، أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فمن المفترض وقف نمو التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية لعزل بيونج يانج ومحاصرتها كما تريد أمريكا، فيما تركز النقطة الثالثة في الخطة الأمريكية على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، بما في ذلك الحد من التسلح وخاصة الأسلحة النووية. وذكرت البوابة الأمريكية أن الفارق الرئيسي بين هذه الخطة ومبادرة الرئيس السابق باراك أوباما لإعادة العلاقات مع روسيا، يتمثل في أن خطة تيلرسون لا تنطوي على دعم مستمر للدول المحيطة بروسيا ضد أعمال عدائية مزعومة من قبل موسكو، وهذه الجهود في الماضي تضمنت توسيع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، والعديد من البرامج الهادفة لما يسمى “دعم الديمقراطية”. تصعيد للأزمة السياسية تأتي هذه الخطة الأمريكية بعد أيام قليلة من تصعيد مفاجيء للأزمة السياسية بين روسيا وأمريكا على خلفية إسقاط التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلة تابعة للجيش السوري “سو ٢٢” في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي، أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” في المنطقة، وهو ما أثار غضب موسكو نظرًا لكون هذا الحادث يأتي بعد سلسلة تحذيرات روسية إلى القوات الأمريكية التي استهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية قوات وقواعد عسكرية تابعة للجيش السوري تارة في التنف وتارة أخرى في الحسكة وتارة ثالثة في ريف حمص، حيث حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة مجددًا من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد قوات الجيش السوري، واعتبرت إسقاط التحالف لطائرة حربية سورية دعمًا للإرهابيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في أول رد روسي رسمي على الضربة الأمريكية بريف الرقة تلقينا بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري، وشدد الدبلوماسي الروسي نعتبر هذه الضربة استمرارًا لنهج الأمريكيين المبني على تجاهل أحكام القانون الدولي، وتابع ما هو إلا عدوان، إنه دعم للإرهابيين أنفسهم الذين تحاربهم الولايات المتحدة بإدعاءاتها حول سياستها لمكافحة الإرهاب. الغضب الروسي ظهر في تعليق وزارة الدفاع الروسية العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، وحذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف، حيث أعلنت أنها تعلّق التعامل مع الجانب الأمريكي في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا، وطالبت الوزارة القيادة العسكرية الأمريكية بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه، مشددة على أنه “في المناطق بسماء سوريا، حيث ينفذ الطيران الحربي الروسي مهماته القتالية، ستواكب وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية أي أجسام طائرة، بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غربي نهر الفرات باعتبارها أهدافًا جوية”. في ظل هذه التوترات السياسية المتصاعدة بين روسيا وأمريكا في الشأن السوري، إضافة إلى التصريحات والملاسنات والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الطرفين من حين إلى آخر، ناهيك عن تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دوري تقريبًا، يبقى الحديث عن تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية دربًا من دروب الخيال، حيث يرى العديد من المراقبين أن الإدارة الأمريكية في ظل سياستها الحالية القائمة على محاولات الهيمنة على العالم، وتعظيم قوتها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، وإثارة الفتن والمؤامرات على منافسيها مثل روسيا والصين، هي بعيدة كل البعد عن إعادة إحياء علاقات سياسية متميزة مع موسكو.
إسقاط المقاتلة السورية يعقّد خطة إعادة العلاقات الأمريكية الروسية كتبت هدير محمود بعد انهيار الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حملته الإنتخابية وعقب تنصيبه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدب الروسي والنسر الأمريكي، ومع اتخاذ واشنطن إجراءات استفزازية في مواجهة موسكو، عاد الحديث عن رغبة الخارجية الأمريكية في إعادة إحياء وتطوير العلاقات مع روسيا، الأمر الذي يرى العديد من المراقبين أنه بات مستحيلًا أو على الأقل يتطلب العديد من التنازلات الأمريكية. خطة أمريكية كشفت بوابة “باز فيد” الأمريكية، نقلًا عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعد خطة لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا وانتشالها من الحضيض، لا تتضمن طموحات كبيرة لكنها تركز على هدف إقامة “علاقات عمل بناءة” مع موسكو، وقال المصدر إن “وزير الخارجية الأمريكي يعترف بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وصلت إلى الحضيض، وما نسعى لتحقيقه هو عدم انحدارها أكثر نحو هاوية سحيقة”. وأضاف المسؤول أن خطة تيلرسون، تتضمن ٣ نقاط رئيسية لإعادة إحياء العلاقات مع موسكو، أولها إقناع موسكو بالامتناع عن القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة ومصالحها، وإفهامها أن الولايات المتحدة سترد على الإجراءات التي تعتقد أنها موجهة ضد مصالحها، أما النقطة الثانية فتتضمن الحوار مع روسيا بشأن القضايا ذات الاهتمام الاستراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة، بما في ذلك سوريا وكوريا الشمالية، حيث يسعى تيلرسون للتوصل إلى مزيد من النشاط بالتنسيق مع روسيا في مكافحة تنظيم “داعش”، ومع ذلك فإن الوزير الأمريكي لا يعرف كيفية تحقيق ذلك، أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فمن المفترض وقف نمو التبادل التجاري بين روسيا وكوريا الشمالية لعزل بيونج يانج ومحاصرتها كما تريد أمريكا، فيما تركز النقطة الثالثة في الخطة الأمريكية على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، بما في ذلك الحد من التسلح وخاصة الأسلحة النووية. وذكرت البوابة الأمريكية أن الفارق الرئيسي بين هذه الخطة ومبادرة الرئيس السابق باراك أوباما لإعادة العلاقات مع روسيا، يتمثل في أن خطة تيلرسون لا تنطوي على دعم مستمر للدول المحيطة بروسيا ضد أعمال عدائية مزعومة من قبل موسكو، وهذه الجهود في الماضي تضمنت توسيع حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، والعديد من البرامج الهادفة لما يسمى “دعم الديمقراطية”. تصعيد للأزمة السياسية تأتي هذه الخطة الأمريكية بعد أيام قليلة من تصعيد مفاجيء للأزمة السياسية بين روسيا وأمريكا على خلفية إسقاط التحالف الدولي بقيادة واشنطن مقاتلة تابعة للجيش السوري “سو ٢٢” في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي، أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم “داعش” في المنطقة، وهو ما أثار غضب موسكو نظرًا لكون هذا الحادث يأتي بعد سلسلة تحذيرات روسية إلى القوات الأمريكية التي استهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية قوات وقواعد عسكرية تابعة للجيش السوري تارة في التنف وتارة أخرى في الحسكة وتارة ثالثة في ريف حمص، حيث حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة مجددًا من تكرار اللجوء إلى القوة العسكرية ضد قوات الجيش السوري، واعتبرت إسقاط التحالف لطائرة حربية سورية دعمًا للإرهابيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في أول رد روسي رسمي على الضربة الأمريكية بريف الرقة تلقينا بقلق وانزعاج نبأ الضربة التي استهدفت طائرة تابعة لسلاح الجو السوري، وشدد الدبلوماسي الروسي نعتبر هذه الضربة استمرارًا لنهج الأمريكيين المبني على تجاهل أحكام القانون الدولي، وتابع ما هو إلا عدوان، إنه دعم للإرهابيين أنفسهم الذين تحاربهم الولايات المتحدة بإدعاءاتها حول سياستها لمكافحة الإرهاب. الغضب الروسي ظهر في تعليق وزارة الدفاع الروسية العمل بمذكرة أمن التحليقات الموقعة بين واشنطن وموسكو بشأن الأجواء السورية، وحذرت من أن وسائل الدفاع الجوي الروسي ستتعامل مع أي جسم طائر كهدف، حيث أعلنت أنها تعلّق التعامل مع الجانب الأمريكي في إطار المذكرة الخاصة بمنع الحوادث وضمان أمن التحليقات في سياق العمليات بسوريا، وطالبت الوزارة القيادة العسكرية الأمريكية بإجراء تحقيق دقيق في الحادثة وتزويد الجانب الروسي بالمعلومات حول نتائج هذا التحقيق والإجراءات المتخذة في أعقابه، مشددة على أنه “في المناطق بسماء سوريا، حيث ينفذ الطيران الحربي الروسي مهماته القتالية، ستواكب وسائل الدفاع الجوي الروسية الأرضية والجوية أي أجسام طائرة، بما فيها المقاتلات والطائرات المسيّرة التابعة للتحالف الدولي وسيتم رصدها غربي نهر الفرات باعتبارها أهدافًا جوية”. في ظل هذه التوترات السياسية المتصاعدة بين روسيا وأمريكا في الشأن السوري، إضافة إلى التصريحات والملاسنات والاتهامات المتبادلة بين مسؤولي الطرفين من حين إلى آخر، ناهيك عن تشديد الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دوري تقريبًا، يبقى الحديث عن تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية دربًا من دروب الخيال، حيث يرى العديد من المراقبين أن الإدارة الأمريكية في ظل سياستها الحالية القائمة على محاولات الهيمنة على العالم، وتعظيم قوتها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، وإثارة الفتن والمؤامرات على منافسيها مثل روسيا والصين، هي بعيدة كل البعد عن إعادة إحياء علاقات سياسية متميزة مع موسكو.
قارن باراك أوباما مع:
شارك صفحة باراك أوباما على