النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
أسرة قتيل منشأة ناصر وجدنا ضربة بمؤخرة رأسه وآثار تعذيب على إحدى خصيتيه.. وتصريح الدفن سبب الوفاة «قيد البحث» كتبت بسمة مصطفى ٢٠ يوليو ٢٠١٧ تراجعت أسرة القتيل جمال كمال عويضة عن عدم استلام جثمانه، وأقاموا قداس الجنازة بدير القديس سمعان الخرّاز بالمقطم، اليوم، ودُفن بمدافن كنيسة مريم المجدلية بطرة. وقد أعلن عن مقتل عويضة أمس، الأربعاء، أثناء احتجازه بقسم منشأة ناصر. وكانت أسرة القتيل قد أعلنت، صباح اليوم، عن نيتها عدم استلام جثمانه إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي. وقد حضر عدد من القيادات الأمنية القداس، اليوم، فيما صدر تصريح الدفن دون تحديد سبب الوفاة، وكُتب أنه «قيد البحث». وقال أهل القتيل لـ «مدى مصر» إنهم وجدوا أثر ضربة بمؤخرة رأس القتيل، وحَمَلَ وجهه آثارًا لكدمات، وقد لمحوا علامات تعذيب على إحدى خصيتيه. وكانت أسرة عويضة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. وقد توجهت منى جاب الله، النائبة عن دائرة منشأة ناصر بالبرلمان، إلى أسرة القتيل لتقديم التعازي. وقالت لـ «مدى مصر» إنها تحدثت مع وكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيقات، وأخبرته أن أسرة القتيل قد تأكدت من تعرضه للتعذيب. وطالبت جاب الله وكيل النيابة بتحقيق العدالة. وأضافت «شيء مخجل أن يتم احتجاز مواطن لعدة ساعات في قسم الشرطة بدون تحرير محضر أو توجيه تهمة، ثم يخرج جثة هامدة في الصباح». فيما قال الأهالي لـ «مدى مصر» إن أحد المصادر الأمنية، رفض ذِكر اسمه، قد أكد على أن كلٍ من معاون المباحث وضابط آخر بقسم الشرطة أوقفا عن العمل. وأضاف المصدر الأمني أن النيابة وجهت استدعاءً لمعاون المباحث ولضابط وأربعة أمناء شرطة، بالإضافة إلى استماعها إلى أقوال أمين الشرطة، الذي زعم إنه وجد عويضة مشنوقًا في محبسه. وكانت أسرة عويضة، الذي أُعلن عن مقتله أمس، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. واتهموا ضباط المباحث، الذين قاموا بإلقاء القبض على جمال، الثلاثاء الماضي، باحتجازه داخل قسم الشرطة دون سبب أو إجراءات قانونية، وقاموا بتعذيبه داخل القسم ما تسبب في مقتله، ولكي يتم التعتيم على الجريمة قاموا بالاتصال بالأسرة مدعين أنه شنق نفسه. كما قاموا باستدعاء النيابة وأرسلوا الجثة إلى المشرحة دون الرجوع إلى أهل القتيل حتى لا يتم معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته، بحسب البلاغ. وقالت المحامية الحقوقية دعاء مصطفى، في وقت سابق، لـ «مدى مصر»، إن عملية القبض تمت على خلفية واقعة تزوير رخص سيارات. وكانت دعاء قد حضرت تحقيقات النيابة مع ثلاثة من الشهود كانوا بصحبة جمال أثناء القبض عليه أول أمس، الثلاثاء، وأشارت إلى أن القتيل كان محتجزًا داخل القسم ولم يُعرض على النيابة ولم توجه له أي تهم. وأضافت أن الثلاثة الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، قد تم القبض عليهم لتقديمهم كشهود إثبات على وقائع التزوير التي اشتبهت في قيام جمال بها. وأثناء سماع أقوالهم أمام النيابة، أنكر الشهود الثلاثة أن جمال زَوَرَ لهم رخص سيارات، بل أقروا أنهم تعرضوا للضرب هم أيضًا. وقال أحدهم خلال تحقيق النيابة إنه رأى جمال وهو يتعرض للضرب في غرفة مجاورة، وفي تمام الساعة ١١ مساء الثلاثاء، وجده ملقى على الأرض، ولم يستطع تحديد إذا كان حيًا أم لا. وقد أكدت المحامية أن النيابة تستمع اليوم لأقوال نبيل كمال، شقيق القتيل. وفي السياق نفسه، قال هشام جاب الله، ابن خال القتيل، إن قسم الشرطة اتصل بالأسرة صباح أمس، وأبلغوها أن جمال شنق نفسه، وعليهم التوجه للمشرحة لاستلام الجثمان. وأضاف أن المشرحة لم تمكن الأسرة من رؤية الجثة، وبالتالي رفضوا استلامها إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي. تصوير إبراهيم عزت
أسرة قتيل منشأة ناصر تتهم ضباط قسم الشرطة بتعذيبه حتى الموت بسمة مصطفى ٢٠ يوليو ٢٠١٧ تقدمت أسرة جمال كمال عويضة، الذي لقي مصرعه أثناء احتجازه بقسم منشأة ناصر، ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. واتهم البلاغ ضباط المباحث، الذين قاموا بإلقاء القبض على جمال الثلاثاء الماضي، باحتجازه داخل قسم الشرطة بدون سبب أو إجراءات قانونية، وقاموا بتعذيبه داخل القسم ما تسبب في مقتله، ولكي يتم التعتيم على الجريمة قاموا بالاتصال بالأسرة مدعين أنه شنق نفسه، كما قاموا باستدعاء النيابة وأرسلوا الجثة إلى المشرحة دون الرجوع إلى أهل القتيل حتى لا يتم معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته، بحسب البلاغ. قالت المحامية الحقوقية، دعاء مصطفى، التي حضرت تحقيقات النيابة مع ثلاثة من الشهود كانوا بصحبة جمال أثناء القبض عليه، إن عملية القبض تمت على خلفية واقعة تزوير رخص سيارات، مشيرة إلى أن القتيل كان محتجزًا داخل القسم ولم يعرض على النيابة ولم يوجه له أي تهم. وأضافت دعاء لـ «مدى مصر» أن الثلاثة الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، قد تم القبض عليهم لتقديمهم كشهود إثبات على وقائع التزوير التي اشتبهت في قيام جمال بها. وأثناء سماع أقوالهم أمام النيابة، أنكر الشهود الثلاثة أن جمال زور لهم رخص سيارات، بل أقروا أنهم تعرضوا للضرب هم أيضًا، وقال أحدهم خلال تحقيق النيابة أنه رأى جمال وهو يتعرض للضرب في غرفة مجاورة، وفي تمام الساعة ١١ مساء الثلاثاء، وجده ملقى على الأرض، ولم يستطع تحديد إذا كان حيًا أم لا. وأكدت المحامية أن النيابة تستمع اليوم لأقوال نبيل كمال، شقيق القتيل، مشيرة إلى أن الأسرة رفضت استلام جثمان نجلها، وما زالوا متجمعين منذ أمس أمام مشرحة زينهم. وفي السياق نفسه، قال هشام جاب الله، ابن خال القتيل، إن قسم الشرطة اتصل بالأسرة صباح أمس وأبلغوها أن جمال شنق نفسه، وعليهم التوجه للمشرحة لاستلام الجثمان. وأضاف أن المشرحة لم تمكن الأسرة من رؤية الجثة، وبالتالي رفضوا استلامها إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي.
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى مصر تحسبًا من حدوث هجمات إرهابية كتب مدى مصر ١٩ يوليو ٢٠١٧ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، تحذيرًا جديدًا لمواطنيها من السفر إلى مصر تحسبًا من وقوع هجمات إرهابية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة. وحَظَرَت تحرك البعثة الدبلوماسية نحو أماكن محددة خارج العاصمة، وقد حذرت الأمريكيين المتواجدين في البلاد من احتمالية أن تطول الهجمات أي نطاق جغرافي، حسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة. وذلك لتزايد التهديدات بإمكانية وقوع أحداث عنف. وقالت السفارة الأميركية في بيانها «تحذر الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى مصر نظرًا لزيادة التهديدات الإرهابية والعنف من قِبل الجماعات السياسية المعارضة. ويحل هذا التحذير محل التحذير السابق الصادر في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦. عدد من المنظمات الإرهابية، من بينهم تنظيم داعش، نفذ عمليات متعددة مستهدفة مصالح حكومية ومرافق أمنية وأماكن عامة ومواقع دينية ومرافق للطيران المدني ومرافق دبلوماسية (..) العمليات الإرهابية قد تحدث في أي مكان في هذا البلد». وأضاف البيان «لأسباب أمنية فإن أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية في القاهرة محظور عليهم السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. لكنه مسموح لهم السفر إلى مدينة شرم الشيخ وحدها عن طريق الطيران. كما إنهم محظور عليهم زيارة أية مواقع دينية خارج القاهرة الكبرى». وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد نَشَرَت، في مايو الماضي، على موقعها الإلكتروني، بيانَا قالت فيه إن «السفارة تأخذ في الاعتبار التهديد المحتمل المنشور على موقع إلكتروني منسوب لحركة حسم. وهي منظمة إرهابية معروفة. ليس لدى السفارة تفاصيل عن هذا التهديد، لكننا على تواصل مع السلطات المصرية. على المواطنين الأميركيين اتباع الممارسات المطلوبة والالتزام بالمبادئ الأمنية المنصوص عليها في تحذير السفر إلى مصر الصادر عن وزارة الخارجية في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦». وكانت حركة «حسم» المسلحة قد علّقت، وقتها، على التحذير ببيان باللغة الإنجليزية، قالت فيه إن الأجانب في مصر يجب أن يخشوا «السلطة»، وليس أنشطة المجموعة المسلحة. وأضاف بيان الحركة، الذي صَدَرَ بعنوان «إلى الأجانب في مصر» «نحن مجموعة مقاومة ولسنا إرهابيين. نحن مسلمين ولسنا قتلة»، مضيفة «يجب عليكم أن تخشوا (الدولة)». وعُرفت حركة «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيها لعدد من عمليات العنف المسلح، بينها استهداف منطقة جاورت كمين شرطة في شارع الهرم في ديسمبر الماضي. وقد أدت إلى مقتل ٦ شرطيين بينهم ضابطين، وتبنت محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله في ضاحية التجمع الخامس في نوفمبر الماضي. كما نَفَذَتَ محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، باستهداف موكبه لحظة اقترابه من المنزل في سبتمبر الماضي، وقامت بمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وذلك بالقرب من منزله في مدينة ٦ أكتوبر في أغسطس الماضي. وقد بدأ نشاط «حسم» في منتصف يوليو الماضي بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للحركة.
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على