لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    النائب العام

    النائب العام

    النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

    عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
    أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
    ما أكثر المدن اهتماما بالنائب العام؟
    كم شخص يبحث عن النائب العام علي جوجل هذا اليوم؟

    ما أخر فيديوهات النائب العام على يوتيوب؟

    أنباء انفو جاء فى صحيفة "المساء" المغربية السبت ٦ يناير ٢٠١٨ أنه بتعليمات من الوكيل العام للملك (النائب العام) باستئنافية الدار البيضاء، اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن أنفا شبكة وصفت بـ"الخطيرة" متخصصة في تزوير الأوراق المالية بواسطة آليات متطورة مستوردة من الخارج. وحسب مصدر الصحيفة ذاتها فإن عملية ترصد محكمة قامت بها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، التي اعتقلت أفراد العصابة والذين جرت متابعتهم بتهمة ثقيلة من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف وتزوير أوراق نقدية وإعادة نقود للتداول بعد اكتشاف انها مزورة ، وتزييف وتزوير أوراق بنكية متداولة قانوناً بالمملكة المغربية وحيازة أدوات مخصصة لصنع وتزييف النقود". وأحيل أفراد العِصَابة، الَذِين تبيّن أنهم ينشطون بعدد من المدن بعيداً عن الدار البيضاء،على الوكيل العام المنتدب بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن تم الاستماع إلى مجموعة من الضحايا الذين تسلموا مبالغ مالية كبيرة مزورة بتقنية عالية في إطار معاملات تجارية.
    أنباء انفو أوقف المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، موجة غضب، قبل تصاعدها في بعض الأوساط القبلية والسياسية بالبلاد، عقب تصريح منسوب له حول المستقبل السياسي لسيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي لم يُشاهد منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة مسلحة» بمدينة الزنتان (غرب ليبيا) في الحادي عشر من يونيو (حزيران) الماضي. وفور إعلان سلامة، أول من أمس، أنه «لا يسعى إلى لقاء سيف الإسلام؛ لأنه مطلوب من القضاء الدولي»، جاءت ردود أفعال غاضبة تتوالى، موجهة رسائل سريعة إلى المبعوث الأممي، بأن «حديثه عن سيف يناقض مبدأ المصالحة الوطنية»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يحق لأحد التحدث نيابة عن الليبيين»، لكن المبعوث الأممي رد في «تغريدة» عبر صفحة على «تويتر» قائلاً «ليتنا نلتزم جميعاً بنقل التصريحات دون تحريفها، وقراءتها بتمعن قبل التعليق إيجاباً أو سلباً عليها»، لافتاً إلى ضرورة «استلهام ثقافة التحاور... فنحترم أنفسنا والآخرين». ومضت البعثة الأممية توضح موقف سلامة، في بيان إلى وسائل الإعلام، وقال «إن (الأمم المتحدة) تحترم سيادة الدول دون تدخل فيها، وحق الترشح في الانتخابات شأن داخلي يحدده قانون انتخابات نافذ»، مستكملة «وفي ليبيا الشعب هو من يقرر عبر مؤسساته الدستورية والتشريعية من يترشح لأي منصب سيادي». وقُبيل توضيح البعثة الأممية، قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمة «كنا نعتقد أن أهم ما يميز سلامة، عن سابقيه من المبعوثين، قدرته على قراءة المشهد الليبي بشكل واقعي، لكن حديثه عن سيف القذافي جاء مناقضاً لمبدأ المصالحة الوطنية الذي تنادي به الأمم المتحدة كأساس لبناء ليبيا». وأرجع إفحيمة «الإقبال المتزايد على التسجيل في سجل الناخبين، رغم فقدان المواطنين الثقة في الساسة، وعدم اكتراثهم بمن سيكون على سدة الحكم في ليبيا، إلى دخول رمز كسيف الإسلام القذافي على معادلة الانتخابات في ليبيا». وأضاف إفحيمة على صفحته عبر «فيسبوك» «سيف الإسلام مواطن ليبي يتمتع بكامل الحقوق وعليه كافة الواجبات تجاه بلاده، وإذا رغب في الترشح لأي منصب في ليبيا فليس من حق أحد منعه أو الوقوف ضد إرادة الليبيين في اختياره أو إقصائه». ونقل إفحيمة لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة الأممية «تواصلت معه، وأخبرته أن التصريح الذي أدلى به سلامة حُرّف»، و«أنها ملتزمة بعدم التدخل في العملية الانتخابية، وأن قانون الانتخابات هو الذي سيحدد من الذي سيترشح من عدمه، وفقاً للشروط المطلوبة». وحول مطالبة سلطات قضائية ليبية و«الجنايات الدولية» بتسيلم سيف لمحاكمته عن تهم تشكل «جرائم ضد الإنسانية»، رد إفحيمة «ترشح سيف شأن داخلي بحت، كما أنه لم يعد مطلوباً للقضاء الليبي؛ لأنه أفرج عنه بموجب قانون العفو العام». وفي الثاني عشر من يونيو الماضي، قال إبراهيم مسعود، القائم بأعمال النائب العام الليبي إن «المتهم سيف القذافي محكوم عليه غيابياً في ٢٨ يوليو (تموز) ٢٠١٥؛ ومن ثم فهو مطلوب القبض عليه بموجب هذا الحكم الغيابي، حتى محاكمته عن التهم المنسوبة إليه». وأضاف مسعود في حينها «وبشأن إفراج (كتيبة أبو بكر الصديق) عن سيف، تطبيقاً لقانون العفو العام الصادر من البرلمان... قانون العفو لا يكون إلا من خلال إجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية دون منازع في الاختصاص». ودعت المحكمة الجنائية الدولية، في الرابع عشر من يونيو إلى اعتقال سيف الإسلام أو تسليم نفسه، وطالبت مدعية محكمة جرائم الحرب فاتو بنسودا، ليبيا ودولاً أخرى باعتقاله، ومحاكمته «بتهم ارتكاب جرائم حرب بسبب قمع المعارضة لصالح حكم والده في عام ٢٠١١. غير أن أحد مشايخ قبيلة ورفلة في مدينة بني وليد، (١٤٥ كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس) «رفض ما أسماه اللعب بورقة أنصار النظام السابق، في العملية الانتخابية المقبلة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «من حق كل الليبيين الترشح طالما توفرت فيهم الشروط المطلوبة وفقا للقانون الذي سيعده مجلس النواب». وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه «سئمنا من التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا، وننتظر الانتخابات لخوضها لصالح الوطن الذي يعاني منذ سنوات... نحن نريد استقرار البلاد». الشرق الأوسط
    أنباء انفو كشف مصدر سعودي أن سلطات المملكة قررت فرض نظام رقابة محكم يمنع على جميع الطائرات التى يملكها الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال فى الدولة ، الإقلاع دون الحصول على إذن خاص من الرياض. كما أعلنت تجميد الحسابات البنكية للموقوفين في قضايا الفساد، حسبما ذكرت وزارة الإعلام. وأضافت الوزارة أن "كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة". وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أعلن تشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأوقفت اللجنة ١١ أميرا، من بينهم المليادير الوليد بن طلال، وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين. وفي تحرك منفصل، عزل الملك سلمان وزير الحرس الوطني، وقائد القوات البحرية. وقال النائب العام السعودي في بيان إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي". وأضاف النائب العام أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة". وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية السعودية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام ٢٠٠٩، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام ٢٠١٢.
    أنباء انفو خاضت إذاعة فرنسا الدولية RFI فى الحديث مجددا عن مجلس الشيوخ الموريتانى. وقالت الإذاعة إن المعركة القانونية مستمرة بين أعضاء مجلس الشيوخ والحكومة الموريتانية. وقد استأنف مكتب النائب العام قرار محكمة الاستئناف العليا لإصدار أمر بالقبض على عدد من أعضاء المجلس. ورفضت قاضي التحقيق هذه التهم في ٣١ أغسطس، وأصدرت يوم الأربعاء ثم من قبل غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف. لكن ارتياح الشيوخ لم يدم طويلا بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ فقد استأنف المدعي العام الخميس ٢٨ سبتمبر قرار المحكمة بعدم إرسالهم إلى السجن. عدد من أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون بأنهم كسبوا مجددا معركة البقاء أحرارا. إبراهيم أبتي أحد محامي الدفاع أشاد بشجاعة غرفة الاتهام يوم الأربعاء، وهو ما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين. وفي انتظار استمرار الدراما القضائية، يظل الممثلون المنتخبون خاضعين للرقابة القضائية، حيث يتعين عليهم أن يثبتوا حضورهم كل يوم اثنين لمدة شهرين لدى الشرطة، كما أنه ليس بإمكانهم مغادرة نواكشوط دون إذن صريح من القاضي. وهم متهمون بأنهم تلقوا نقودا من رجل الأعمال محمد بوعماتو في مواقع السلطة. وقد استنكر محاموهم منذ البداية هذا الإجراء بوصفه إجراء سياسيا لفرض عقوبات على الشيوخ لمعارضتهم لمشروع الإصلاح الدستورى الذي رفض مجلس الشيوخ التصويت عليه فى مارس الماضي. أنباء انفو ترجمة الصحراء
    أنباء انفو فضيحة مدوية جديدة هزت طرابلس أمس الأربعاء ، لما أعلنت المحامية الليبية مبروكة جمعة ، أن رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان، دفع ٤ ملايير دولار لدولة إفريقية مقابل ان تسلم حكومته مواطنا ليبيا واحدا ..!!. وقالت المحامية مبروكة في اتصال هاتفي ببرنامج ليبيا هذا اليوم على قناة ليبيا ٢٤، ان موكلها الساعدى القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى ، كان في النيجر قبل تسليمه لسجن الهضبة الذي تم نقله منه الى مكان يتبع امر مليشيا ما يسمى بثوار طرابلس، هيثم التاجوري، لافته الى ان الطريقة القانونية للتسليم كانت يجب أن تكون عبر تقديم طلب للنائب العام في الدولة المراد التسلم بها إلى المراد منها تسليم المتهم بطلب كتابي يحتوي على اسمه الثلاثي وجنسيته وصورته وإن كان قد صدر بحقه حكم فترفق صورة من الحكم في الطلب ليحال بعد ذلك إلى القاضي المختص لتحديد موعد للمتهم. وأضافت دوى ” من حق الساعدي في هذه الحالة توكيل محام للدفاع عنه، مشيرة الى انه تم تسليم الساعدي بصفقة مالية مشبوهة دفعت بها ليبيا ٤ مليارات دولار من خزانة الدولة من دون وجه حق أو أي سند قانوني وبطريقة لا تسمح بها الأعراف والتقاليد والمواثيق والقوانين الدولية وهو بحكم المختطف”. وكشفت دوى، أنها تقدمت بشكوى لمكتب النائب العام عن طريق موكلها وقيدت في المكتب وأصبحت قانونية ورسمية، مرجحة ان يحيلها النائب العام الى العضو المكلف بالتحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المتمثل باستدعاء المشتكى عليه أو الاستماع للمشتكي.
    قارن النائب العام مع:
      لا يوجد اشخاص بهذا الإسم