النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
مقديشو رفع حزب ودجر الصومالي يوم أمس الأربعاء قضية شكوى ضد النائب العام أحمد علي طاهر ومدير القصر الرئاسي فهد ياسين إلى محكمة محافظة بنادر في مقديشو. واتهم رئيس حزب ودجر كمال غوتاله في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو المسؤولين بالضلوع في هجوم تعرض له مقر الحزب في السابع عشر من شهر ديسمبر الماضي، مما أسفر عن إصابة واعتقال السياسي المعارض عبد الرحمن عبد الشكور وقتل خمسة من حرسه. وقال غوتاله إن القضية التي رفعها الحزب إلى المحكمة تدين النائب العام أحمد علي طاهر بتسهيل محاولة اغتيال ضد رئاسة الحزب، مشيرا إلى أنه منح وكالة الأمن والاستخبارات الضوء الأخضر للهجوم على مقر الحزب على حد تعبيره. وأضاف غوتاله أن الحزب رفع أيضا إلى المحكمة قضية شكوى ضد مدير القصر الرئاسي فهد ياسين الذي اتهمه بأنه العقل المدبر للهجوم على مقر الحزب باستخدام النيابة العامة والسلطات والأمنية، حسب قوله. وأعلن حزب ودجر في وقت سابق رفع قضية شكوى ضد قادة أمنيين في وكالة الأمن والاستخبارات إلى المحكمة العسكرية بتهمة الضلوع في الهجوم على مقر الحزب. والجدير بالذكر أن مدير القصر الرئاسي فهد ياسين صحفي سابق عمل مراسلا لقناة الجزيرة، كما أصبح رئيسا لمكتب مركز الجزيرة للدراسات في شرق أفريقيا، ويشغل حاليا منصب مدير القصر الرئاسي، لكنه يصفه بعض المراقبين بأنه الشخص الأكثر تأثيرا في الساحة السياسية الصومالية في الوقت الحالي.
نيروبي أمر النائب العام الكيني بفتح تحقيق في خروقات انتخابية ارتكبها اشخاص مختلفون في الانتخابات العامة التي أجريت يوم ٨ اغسطس. وأصدر مدير النيابة العامة كرياكو توبيكو مساء أمس (السبت) توجيهات لادارة التحقيقات الجنائية ولجنة الاخلاق ومكافحة الفساد بالتحقيق مع افراد ارتكبوا خروقات في الانتخابات الاخيرة. وأمر توبيكو رئيس ادارة التحقيقات الجنائية ندجوا موهورو الرئيس التنفيذي للجنة الاخلاق ومكافحة الفساد باجراء تحقيق شامل وعميق وسريع" وتسليمه نتائج في غضون ٢١ يوما. وقال إنه يريد إجراء التحقيقات رغم أن المحكمة العليا لم تتهم أحدا بشأن الانتخابات المزورة التي ألغتها المحكمة العليا في أعقاب طلب قدمه زعيم المعارضة رايلا اودينجا. وأضاف توبيكو في خطابه للوكالتين الحكوميتين "حقيقة عدم قيامها (المحكمة) بذلك لا يلغى سلطات مدير النائب العام وفقا للمادة ١٥٧ (٤) من الدستور والباب ٢١ من قانون الخروقات الانتخابية باصدار اوامر بفتح تحقيق في قضية ملائمة كالحالية." وينبغي السعى فى نطاق التحقيق لاكتشاف ما اذا كان مسؤولو اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود قد ارتكبوا خروقات انتخابية او جنائية من بينها جرائم فساد او مالية. المصدر الشعب اليومية أونلاين
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على