النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
تيتو المصري يروي قصة ٤٢ يومًا خلف القضبان اتهم المحامي الحقوقي طارق "تيتو" حسين الأمن المصري بتعذيب السجناء وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. وقال طارق حسين (٢٤ عاما) في شهادته لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم إن مسئولين بالدولة يحاولون الحصول على اعترافات غير حقيقية وحرمان السجناء من الاستعانة بمحام واستخدام وسائل تحقيق عنيفة تتضمن الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية والتي تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن "تيتو" البالغ من العمر ٢٤ عامًا تعرض للاختطاف مؤخرًا والاحتجاز غير القانوني لمدة ٥ أسابيع، مشيرة إلى أنه تحدث عن تجاربه تحت يد وزارة الداخلية. كابوس طارق –بحسب الصحيفة بدأ في ساعات مبكرة يوم ١٧ يونيو الماضي، عندما طرق الأمن باب منزل أسرته في منطقة كفر حمزة شمال القاهرة لتجد والدته أكثر من ٥٠ من قوات الأمن مدججين بالسلاح ينتظرون في الشارع. المحامي الحقوقي الذي برز بعد حبس شقيقه المراهق أكثر من عامين دون أي تهمة، بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوب عليه "وطن بدون تعذيب" قال إنه طلب أن يرى أمر الحبس فجاءه رد من الضابط "ليست هكذا تسير الأمور الآن". واختفى حسين في متاهة البيروقراطية المرعبة والعنف الممنهج لمدة ٤٢ يوما. وتم نقله بين العشرات من أقسام الشرطة والسجون والمحاكم في شمال مصر، دون أن يكون لدى أسرته أي فكرة عن مكانه، وفقا للجارديان. وقال "تيتو" " إذا كان لديك حلم لتغيير مصر للأفضل، للحياة في دولة يحترم فيها سيادة القانون، ويمنع فيها العنف غير القانوني، إذا هناك ثمن يدفع.. هذا النظام يؤمن بأن النضال لأجل حقوقك جريمة ولكن الجريمة الحقيقة هي ما يحدث داخل سجون مصر". وقال طارق حسين إنه تم استجوابه مرارا حول أفكاره بشأن ثورة ٢٠١١ وعلاقته بشخصيات معارضة بارزة ومقالات كتبها لمنظمات حقوق إنسان دولية. وفي بداية الأمر لم يتم إخباره بالاتهامات الموجهة له وحرم من التواصل مع محاميه. وفي نهاية المطاف عندما تم عرضه على النائب العام، اتهم بالتحريض ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وهذا الادعاء بشكل خاص كان سخيفا لكونه أحد المعارضين البارزين للجماعة الإسلامية في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي وقت لاحق أمر قاض بإطلاق سراحه بكفالة. إلا أن قوات الأمن تجاهلت أمر القضاء – بحسب الصحيفة مدعية أن حسين يواجه اتهامات قانونية في مناطق مختلفة بأنحاء مصر . وتضمنت القضايا المزعومة بناء مخالف وتزوير شيكات وهذه الجرائم يفترض أنها ارتكبت في مدن لم يعش فيها على الإطلاق وتم ارتكابها عندما كان طفلا. وأوضح تيتو أنه تعرض لحبس متنوع، فمن الحبس الانفرادي لزنزانة مكتظة بها أكثر من ١٥٠ شخصًا للوضع في عربة شرطة مزدحمة متوقفة بالخارج في حرارة الصيف، وعندما أصبح مريضا وبدأ في تقيؤ الدم لم تقدم له أي مساعدة طبية. كما أنه أبلغ بأنه حكم عليه بالحبس عاما ولكن لا يعرف أية جريمة هي التي أدين بها. بين طارق حسين أن أسوأ تجارب مرت عليه وقعت في سجن مركزي في مدينة بدر بالبحيرة. وعن هذه التجارب يقول "من اللحظة الأولى التي وصلت فيها كان من الواضح ان الإجراءات في السجن قاسية ووحشية بشكل خاص .. فالقادمون الجدد يجردون من ملابسهم ويتوجهون للحائط بينما الضباط يجلدونهم من الخلف بخراطيم بلاستيكية". وتابع "على امتداد الممر كنا نسمع صراخ الذين يعذبون ورعشات الصدمات الكهربائية، ورأينا سجناء تغطيهم الدماء". وأضاف حسين " أنا محامي حقوق إنسان من المفترض أن أدافع عن الناس من هذا النوع من الوحشية.. كانت هذه اللحظة في حياتي التي أدركت فيها معني أن تكون مهزوما". وقالت جارديان إنها طلبت من الحكومة المصرية الرد على اتهامات طارق حسين المحددة المتعلقة بسوء المعاملة ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر. من جانبه قال حسين بيومي عضو منظمة العفو الدولية إن " محنة طارق حسين تكررت في أزمة حقوق الإنسان الواسعة التي تبتلع مصر حيث حالة الطوارئ المفروضة... السلطات المصرية استهدفت طارق لأنه يتجرأ في الدفاع عن ضحايا انتهاكات الدولة". وتأتي هذه الادعاءات بعد أيام من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تفصيليا يحذر من "التعذيب الممنهج" في ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسًا للبلاد. وتقول إن حجم الانتهاكات تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". في المقابل رفضت وزارة الخارجية المصرية ما ورد في التقرير ووصفته بالمهلهل وبالتشهير المتعمد. للمزيد
«النقض» تؤيد حبس محمد مرسي ٢٥ عامًا في «التخابر مع قطر» مدى مصر ١٦ سبتمبر ٢٠١٧ قضت محكمة النقض اليوم، السبت، بتأييد أحكام سابقة بإعدام ثلاثة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وعدّلت أحكام «جنايات القاهرة» بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومتهمين آخرين في القضية نفسها، والصادر في يونيو من العام الماضي. وأيدت «النقض» حكمًا سابقًا بحبس مرسي بالسجن المؤبد في «التخابر مع قطر»، وقامت بإلغاء آخر بحبسه لمدة ١٥ عامًا بتهمة اختلاس أوراق رسمية كانت موجهة للرئاسة من جانب أجهزة الدولة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق للبلاد. في حين طالبت المحكمة النائب العام المستشار نبيل صادق باتخاذ الخطوات القانونية بالتحقيق والتصرف بالأفعال المنسوبة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في أوراق القضية. ونظرت محكمة النقض اليوم، السبت، الطعن المقدم من الرئيس الأسبق وستة متهمين آخرين في القضية، وقررت تعدّيل أحكام «جنايات القاهرة»، حسبما جاء في منطوق الحكم. فيما قبلت طلب النيابة بشأن التحقيق في الأفعال المنسوبة للشيخ حمد بن جاسم؛ وقررت إحالة أوراق القضية إلى النائب العام. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، في يونيو ٢٠١٦، بمعاقبة ستة متهمين بالإعدام شنقًا، وهم أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء الخطيب (هاربة)، وعلاء عمر سبلان (هارب)، وإبراهيم محمد هلال (هارب). فيما عاقبت بالسجن المؤبد كل من رئيس الجمهورية الأسبق، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، والسكرتير السابق في رئاسة الجمهورية أمين الصيرفي، وذلك لقيامهم بتهمة «قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وعلى الحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى». وقد قضت «جنايات القاهرة» بسجن كل من مرسي والصيرفي، وكريمة أمين الصيرفي لمدة ١٥ سنة بتهمة اختلاس أوراق رسمية. وقررت محكمة النقض اليوم، السبت، إلغاء عقوبة السجن ١٥ عامًا بحق أمين الصيرفي في تهمة إخفاء وثائق رسمية سرية بغرض إفشائها لدولة قطر بما يضر بالمصالح القومية للبلاد، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد. وأقرت إلغاء عقوبة السجن المشدد بحق محمد الكيلاني وأحمد علي عبده عفيفي، المحكوم عليهما بالإعدام. وقامت بإلغاء عقوبة السجن المشدد بحق خالد حمدي رضوان، المعاقب بالسجن ١٥ عامًا، مع تغريمه ١٠ آلاف دولار، بتهمة «طلب وتلقي أموال بقصد الإضرار بالمصالح العليا للبلاد». كما أحالت المحكمة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة نحو التحقيق والتصرف في التهم المنسوبة إلى رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة التابعة لحكومته؛ وذلك بناءً على طلب النيابة العامة. وتنسب أوراق القضية إلى المسؤول القطري السابق «التصرف في وثائق دولة أجنبية، والمساس بالأمن القومي المصري، والإضرار بمصلحة البلاد القومية، وبمركزها الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد». وكانت محكمة النقض قد قضت، في أكتوبر من العام الماضي، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس محمد مرسي ٢٠ عامًا في قضية «قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية». في حين قضت بإعادة محاكمته في قضية «اقتحام السجون»، في فبراير من العام الماضي، وقررت النقض، في أكتوبر ٢٠١٦، إعادة محاكمته في «التخابر مع حماس». وتستمر جلسات القضيتين الأخريين أمام محكمة جنايات القاهرة. فيما ينتظر مرسي حكمًا جديدًا، في ٣٠ سبتمبر الجاري، بقضية «إهانة القضاء». ويُحاكم الرئيس الأسبق أمام جنايات القاهرة في هذه القضية إلى جانب ٢٤ متهمًا من بينهم علاء عبد الفتاح، وعدد من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي والبرلماني السابق مصطفى النجار، فضلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة.
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على