محمد مرسي

محمد مرسي

محمد محمد مرسي عيسى العياط (٨ أغسطس ١٩٥١ – ١٧ يونيو ٢٠١٩)، مهندس فلزات، وأستاذ جامعي، وسياسي وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة ٢٥ يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد وأول رئيسٍ ذي خلفية سياسية إسلامية، أُعلن فوزه في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بنسبة ٥١.٧٣ % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، وتولّى مهام منصبه في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بعد أدائه اليمين الدستورية. رفض مرسي العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار على حسابه، شهدت فترة رئاسة محمد مرسي العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، أزيح عن السلطة في انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ في مصر والذي جاء بعد مظاهرات ٣٠ يونيو من نفس العام بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية منها ازمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات البوتجاز وأزمة القمامة والإنفلات الأمني، في حين رأى البعض أنها كانت مفتعلة. وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في ١٧ يونيو ٢٠١٩. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مرسي
تيتو المصري يروي قصة ٤٢ يومًا خلف القضبان اتهم المحامي الحقوقي طارق "تيتو" حسين الأمن المصري بتعذيب السجناء وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية. وقال طارق حسين (٢٤ عاما) في شهادته لصحيفة "جارديان" البريطانية اليوم إن مسئولين بالدولة يحاولون الحصول على اعترافات غير حقيقية وحرمان السجناء من الاستعانة بمحام واستخدام وسائل تحقيق عنيفة تتضمن الضرب واستخدام الصدمات الكهربائية والتي تنتهك الدستور المصري والقانون الدولي. وقالت الصحيفة إن "تيتو" البالغ من العمر ٢٤ عامًا تعرض للاختطاف مؤخرًا والاحتجاز غير القانوني لمدة ٥ أسابيع، مشيرة إلى أنه تحدث عن تجاربه تحت يد وزارة الداخلية. كابوس طارق –بحسب الصحيفة بدأ في ساعات مبكرة يوم ١٧ يونيو الماضي، عندما طرق الأمن باب منزل أسرته في منطقة كفر حمزة شمال القاهرة لتجد والدته أكثر من ٥٠ من قوات الأمن مدججين بالسلاح ينتظرون في الشارع. المحامي الحقوقي الذي برز بعد حبس شقيقه المراهق أكثر من عامين دون أي تهمة، بسبب ارتدائه "تي شيرت" مكتوب عليه "وطن بدون تعذيب" قال إنه طلب أن يرى أمر الحبس فجاءه رد من الضابط "ليست هكذا تسير الأمور الآن". واختفى حسين في متاهة البيروقراطية المرعبة والعنف الممنهج لمدة ٤٢ يوما. وتم نقله بين العشرات من أقسام الشرطة والسجون والمحاكم في شمال مصر، دون أن يكون لدى أسرته أي فكرة عن مكانه، وفقا للجارديان. وقال "تيتو" " إذا كان لديك حلم لتغيير مصر للأفضل، للحياة في دولة يحترم فيها سيادة القانون، ويمنع فيها العنف غير القانوني، إذا هناك ثمن يدفع.. هذا النظام يؤمن بأن النضال لأجل حقوقك جريمة ولكن الجريمة الحقيقة هي ما يحدث داخل سجون مصر". وقال طارق حسين إنه تم استجوابه مرارا حول أفكاره بشأن ثورة ٢٠١١ وعلاقته بشخصيات معارضة بارزة ومقالات كتبها لمنظمات حقوق إنسان دولية. وفي بداية الأمر لم يتم إخباره بالاتهامات الموجهة له وحرم من التواصل مع محاميه. وفي نهاية المطاف عندما تم عرضه على النائب العام، اتهم بالتحريض ضد الدولة والانتماء لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وهذا الادعاء بشكل خاص كان سخيفا لكونه أحد المعارضين البارزين للجماعة الإسلامية في ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وفي وقت لاحق أمر قاض بإطلاق سراحه بكفالة. إلا أن قوات الأمن تجاهلت أمر القضاء – بحسب الصحيفة مدعية أن حسين يواجه اتهامات قانونية في مناطق مختلفة بأنحاء مصر . وتضمنت القضايا المزعومة بناء مخالف وتزوير شيكات وهذه الجرائم يفترض أنها ارتكبت في مدن لم يعش فيها على الإطلاق وتم ارتكابها عندما كان طفلا. وأوضح تيتو أنه تعرض لحبس متنوع، فمن الحبس الانفرادي لزنزانة مكتظة بها أكثر من ١٥٠ شخصًا للوضع في عربة شرطة مزدحمة متوقفة بالخارج في حرارة الصيف، وعندما أصبح مريضا وبدأ في تقيؤ الدم لم تقدم له أي مساعدة طبية. كما أنه أبلغ بأنه حكم عليه بالحبس عاما ولكن لا يعرف أية جريمة هي التي أدين بها. بين طارق حسين أن أسوأ تجارب مرت عليه وقعت في سجن مركزي في مدينة بدر بالبحيرة. وعن هذه التجارب يقول "من اللحظة الأولى التي وصلت فيها كان من الواضح ان الإجراءات في السجن قاسية ووحشية بشكل خاص .. فالقادمون الجدد يجردون من ملابسهم ويتوجهون للحائط بينما الضباط يجلدونهم من الخلف بخراطيم بلاستيكية". وتابع "على امتداد الممر كنا نسمع صراخ الذين يعذبون ورعشات الصدمات الكهربائية، ورأينا سجناء تغطيهم الدماء". وأضاف حسين " أنا محامي حقوق إنسان من المفترض أن أدافع عن الناس من هذا النوع من الوحشية.. كانت هذه اللحظة في حياتي التي أدركت فيها معني أن تكون مهزوما". وقالت جارديان إنها طلبت من الحكومة المصرية الرد على اتهامات طارق حسين المحددة المتعلقة بسوء المعاملة ولكنها لم تتلق أي رد حتى وقت النشر. من جانبه قال حسين بيومي عضو منظمة العفو الدولية إن " محنة طارق حسين تكررت في أزمة حقوق الإنسان الواسعة التي تبتلع مصر حيث حالة الطوارئ المفروضة... السلطات المصرية استهدفت طارق لأنه يتجرأ في الدفاع عن ضحايا انتهاكات الدولة". وتأتي هذه الادعاءات بعد أيام من إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا تفصيليا يحذر من "التعذيب الممنهج" في ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي أصبح رئيسًا للبلاد. وتقول إن حجم الانتهاكات تصل إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية". في المقابل رفضت وزارة الخارجية المصرية ما ورد في التقرير ووصفته بالمهلهل وبالتشهير المتعمد. للمزيد
«أحداث مسجد الفتح الثانية».. المؤبد لـ ٤٣ وبراءة ٥٢ من بينهم إبراهيم حلاوة مدى مصر ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، حكمها في قضية «أحداث مسجد الفتح الثانية» المتهم فيها ٤٩٤ متهمًا. وقضت المحكمة المنعقدة في وداي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، ببراءة ٥٢ متهمًا من بينهم الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة. فيما عاقبت المحكمة ٢٢ متهمًا حضوريًا و٢١ غيابيًا بالسجن المؤبد المشدد و٥ سنوات تحت المراقبة، وأدانت ١٧ متهمًا حضوريًا و١٣ غيابيًا بالسجن المشدد ١٥ عامًا والمراقبة ٥ سنوات، وعوقب ٥٤ حضوريًا و ٨٨ غيابيًا آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات و٥ سنوات تحت المراقبة. فيما عاقبت ٢١٦ متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد ٥ سنوات ومثلهم تحت المراقبة. وعاقبت اثنين من القُصّر بالسجن ١٠ سنوات، و٥ سنوات لستة أحداث آخرين. وقال المحامي محمد عبد الغني لـ «مدى مصر» إن المحامين لم يحصلوا بعد على نص الحكم كاملًا. وكانت «جنايات القاهرة» قد بدأت جلساتها لنَظَرَ القضية في يوليو ٢٠١٤. وجرت وقائع «أحداث مسجد الفتح الثانية» حينما خرج الآلاف في مسيرات للتنديد بفَضّ اعتصامي مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانَي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد يومين من عمليتي الفَضّ في ١٤ أغسطس ٢٠١٣. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من وقت صلاة الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣ حتى صباح يوم السبت. وصل عدد القتلى خلال «أحداث مسجد الفتح الثانية» إلى ٢١٠ قتيلًا، حسب تحقيقات النيابة. وصفت الاشتباكات بـ «الأحداث الثانية» سواء نُسبت إلى محيط مسجد الفتح أو لميدان رمسيس. في حين كانت المنطقة نفسها قد شهدت، في يوليو من العام ٢٠١٣، أحداث أخرى سُميت بـ «أحداث رمسيس الأولى»، حوكم فيها ٦٢ متهمًا بتهم «التجمهر والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق أعلى كوبري ٦ أكتوبر واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش». وصدر حكم جنايات القاهرة ببراءة ٦١ منهم، وأيدت محكمة النقض حكم البراءة في يناير ٢٠١٦. في أغسطس ٢٠١٣ تحصن عدد من المتظاهرين داخل المسجد، لكن قوات اﻷمن استطاعت اقتحامه والسيطرة على الميدان بحلول صباح اليوم التالي. وأُغلق مسجد الفتح طوال ١٥ شهرًا بعدها، وافتتح، بعد ترميم وزارة الأوقاف، للمسجد في أكتوبر ٢٠١٤. وكانت النيابة قد وجهت إلى ٤٩٤ من المقبوض عليهم في هذه الأحداث اتهامات بـ «تدنيس» مسجد الفتح والقتل العمد لـ ٤٤ شخصًا وإصابة ٥٩ آخرين وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية. ومن أبرز المتهمين في القضية عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحمن عز، الذي كان يعمل وقتها مراسلًا لقناة مصر ٢٥، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان وسعد عمارة. وتعود وقائع القضية، حسب تحقيقات النيابة، حينما توجه سلطان وعمارة وآخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين» إلى مسجد الفتح من أجل «الاعتصام داخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون». كما جاء بتحقيقات النيابة أن «المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذالك سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء». وقد شهدت المحاكمة اهتمامًا دوليًا لوجود إبراهيم حلاوة، المصري الأيرلندي، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، ضمن المتهمين. وكانت الحكومة اﻷيرلندية قد ضغطت من أجل إطلاق سراح حلاوة بعدة طرق. ففي يوليو ٢٠١٦، استدعى البرلمان اﻷيرلندي السفيرة المصرية لسؤالها بخصوصه. كما زار وفد برلماني أيرلندي القاهرة، في يناير من العام الجاري، للمطالبة بإطلاق سراحه. تمكن الوفد من زيارة حلاوة في سجنه، كما قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رفض التدخل ﻹطلاق سراحه قبل صدور حكم قضائي بشأنه، بحسب ما أوضح أحد أعضاء الوفد لـ «مدى مصر» وقتها. وطالبت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وريبريف، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية، والبرلمان الأوروبي، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراح حلاوة. كما قررت الحكومة اﻷيرلندية إرسال مبعوث طبي لتقييم حالته الصحية. وكانت صحيفة التايمز اﻷيرلندية قد أشارت، في أغسطس الماضي، إلى استمرار إجراء الحكومة هناك لاتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجانب المصري لتأمين العفو عن حلاوة وإطلاق سراحه وإعادته ﻷيرلندا في حال إدانته.
قارن محمد مرسي مع:
شارك صفحة محمد مرسي على