محمد مرسي

محمد مرسي

محمد محمد مرسي عيسى العياط (٨ أغسطس ١٩٥١ – ١٧ يونيو ٢٠١٩)، مهندس فلزات، وأستاذ جامعي، وسياسي وهو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة ٢٥ يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد وأول رئيسٍ ذي خلفية سياسية إسلامية، أُعلن فوزه في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ بنسبة ٥١.٧٣ % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع الإعلان في ٢٤ يونيو ٢٠١٢ عن فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية ٢٠١٢، وتولّى مهام منصبه في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ بعد أدائه اليمين الدستورية. رفض مرسي العيش في القصور الرئاسية كباقي رؤساء مصر السابقين وقال أنه يسكن في شقة إيجار على حسابه، شهدت فترة رئاسة محمد مرسي العديد من الاحتجاجات والمظاهرات، أزيح عن السلطة في انقلاب ٣ يوليو ٢٠١٣ في مصر والذي جاء بعد مظاهرات ٣٠ يونيو من نفس العام بعد حدوث عدة أزمات أقتصادية منها ازمة انقطاع الكهرباء وعدم توفر وقود السيارات واسطوانات البوتجاز وأزمة القمامة والإنفلات الأمني، في حين رأى البعض أنها كانت مفتعلة. وبقي معتقلاً منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في ١٧ يونيو ٢٠١٩. بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع قطر وحركة حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بمحمد مرسي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن محمد مرسي
«أحداث مسجد الفتح الثانية».. المؤبد لـ ٤٣ وبراءة ٥٢ من بينهم إبراهيم حلاوة مدى مصر ١٨ سبتمبر ٢٠١٧ أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، حكمها في قضية «أحداث مسجد الفتح الثانية» المتهم فيها ٤٩٤ متهمًا. وقضت المحكمة المنعقدة في وداي النطرون، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، ببراءة ٥٢ متهمًا من بينهم الطالب المصري الأيرلندي إبراهيم حلاوة. فيما عاقبت المحكمة ٢٢ متهمًا حضوريًا و٢١ غيابيًا بالسجن المؤبد المشدد و٥ سنوات تحت المراقبة، وأدانت ١٧ متهمًا حضوريًا و١٣ غيابيًا بالسجن المشدد ١٥ عامًا والمراقبة ٥ سنوات، وعوقب ٥٤ حضوريًا و ٨٨ غيابيًا آخرين بالسجن المشدد ١٠ سنوات و٥ سنوات تحت المراقبة. فيما عاقبت ٢١٦ متهمًا حضوريًا بالسجن المشدد ٥ سنوات ومثلهم تحت المراقبة. وعاقبت اثنين من القُصّر بالسجن ١٠ سنوات، و٥ سنوات لستة أحداث آخرين. وقال المحامي محمد عبد الغني لـ «مدى مصر» إن المحامين لم يحصلوا بعد على نص الحكم كاملًا. وكانت «جنايات القاهرة» قد بدأت جلساتها لنَظَرَ القضية في يوليو ٢٠١٤. وجرت وقائع «أحداث مسجد الفتح الثانية» حينما خرج الآلاف في مسيرات للتنديد بفَضّ اعتصامي مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدانَي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد يومين من عمليتي الفَضّ في ١٤ أغسطس ٢٠١٣. واستمرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من وقت صلاة الجمعة ١٦ أغسطس ٢٠١٣ حتى صباح يوم السبت. وصل عدد القتلى خلال «أحداث مسجد الفتح الثانية» إلى ٢١٠ قتيلًا، حسب تحقيقات النيابة. وصفت الاشتباكات بـ «الأحداث الثانية» سواء نُسبت إلى محيط مسجد الفتح أو لميدان رمسيس. في حين كانت المنطقة نفسها قد شهدت، في يوليو من العام ٢٠١٣، أحداث أخرى سُميت بـ «أحداث رمسيس الأولى»، حوكم فيها ٦٢ متهمًا بتهم «التجمهر والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطريق أعلى كوبري ٦ أكتوبر واستهداف ضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش». وصدر حكم جنايات القاهرة ببراءة ٦١ منهم، وأيدت محكمة النقض حكم البراءة في يناير ٢٠١٦. في أغسطس ٢٠١٣ تحصن عدد من المتظاهرين داخل المسجد، لكن قوات اﻷمن استطاعت اقتحامه والسيطرة على الميدان بحلول صباح اليوم التالي. وأُغلق مسجد الفتح طوال ١٥ شهرًا بعدها، وافتتح، بعد ترميم وزارة الأوقاف، للمسجد في أكتوبر ٢٠١٤. وكانت النيابة قد وجهت إلى ٤٩٤ من المقبوض عليهم في هذه الأحداث اتهامات بـ «تدنيس» مسجد الفتح والقتل العمد لـ ٤٤ شخصًا وإصابة ٥٩ آخرين وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريب المنشآت العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية. ومن أبرز المتهمين في القضية عبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، وعبد الرحمن عز، الذي كان يعمل وقتها مراسلًا لقناة مصر ٢٥، والقياديين بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان وسعد عمارة. وتعود وقائع القضية، حسب تحقيقات النيابة، حينما توجه سلطان وعمارة وآخرين من أعضاء «الإخوان المسلمين» إلى مسجد الفتح من أجل «الاعتصام داخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون». كما جاء بتحقيقات النيابة أن «المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذالك سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء». وقد شهدت المحاكمة اهتمامًا دوليًا لوجود إبراهيم حلاوة، المصري الأيرلندي، والبالغ من العمر ٢١ عامًا، ضمن المتهمين. وكانت الحكومة اﻷيرلندية قد ضغطت من أجل إطلاق سراح حلاوة بعدة طرق. ففي يوليو ٢٠١٦، استدعى البرلمان اﻷيرلندي السفيرة المصرية لسؤالها بخصوصه. كما زار وفد برلماني أيرلندي القاهرة، في يناير من العام الجاري، للمطالبة بإطلاق سراحه. تمكن الوفد من زيارة حلاوة في سجنه، كما قابل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي رفض التدخل ﻹطلاق سراحه قبل صدور حكم قضائي بشأنه، بحسب ما أوضح أحد أعضاء الوفد لـ «مدى مصر» وقتها. وطالبت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وريبريف، ولجنة حقوق الإنسان والمساواة الأيرلندية، والبرلمان الأوروبي، ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السلطات المصرية بإطلاق سراح حلاوة. كما قررت الحكومة اﻷيرلندية إرسال مبعوث طبي لتقييم حالته الصحية. وكانت صحيفة التايمز اﻷيرلندية قد أشارت، في أغسطس الماضي، إلى استمرار إجراء الحكومة هناك لاتصالات دبلوماسية رفيعة المستوى مع الجانب المصري لتأمين العفو عن حلاوة وإطلاق سراحه وإعادته ﻷيرلندا في حال إدانته.
قارن محمد مرسي مع:
شارك صفحة محمد مرسي على