أحمد مصطفى

أحمد مصطفى

الشيخ أحمد مصطفى كامل المليجى المولد، من علماء القراءات، مصري، عاش بالرياض، قرأ عليه عدد كبير من المشايخ منهم الشيخ عادل الكلبانى والشيخ صالح الهبدان.ولد الشيخ أحمد أبو حسن الإثنين ٢٣ أكتوبر ١٩٢٢ ميلاديا، الموافق ٣ ربيع الأول عام ١٣٤١ من الهجرة، بقرية مليج، من أعمال مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية بمصر. اشتهر بين أقرانه الصغار بقوة الحافظة، والذكاء، وكانت أولى خطوات التعلم المعهودة في ريف مصر -وقتها- في كتاب القرية، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في كُتاب مسجد سيدي نعمة الله بمليج، وكان ذلك في سن العاشرة، حيث كان إتمام حفظ القرآن مسوغًا لالتحاقه بالأزهر الذي أتم فيه تعليمه الديني النظامي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد مصطفى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد مصطفى
رئيس الشركة ٧ مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لـ” الغزل والنسيج” العام المالى الجارى. توقع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، تحقيق الشركات التابعة إيرادات قدرها ٧ مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وقال مصطفى لـ«البورصة»، إن الشركات التابعة حققت إيرادات بقيمة ٤ مليارات جنيه العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو الماضى. وأضاف «مستهدفات الشركات لزيادة الإيرادات بنسبة كبيرة العام المالى الجارى تأتى فى إطار الخطة التى وضعتها الشركة لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر خلال المرحلة المقبلة». وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى شراء كامل إنتاج مصر من أقطان الإكثار، والبالغة ٦٤ ألف فدان، خلال موسم القطن المقبل، وخاطبت وزارة الزراعة للحصول على تلك الكميات. وأضاف أن الشركات التابعة لـ «القابضة للغزل» سوف تشترى نحو نصف مليون قنطار من القطن التجارى خلال الموسم القادم. وذكر ان الشركة تعاقدت الموسم الماضى على شراء مليون قنطار قطن مستورد بقيمة ١.٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٤٠٠ ألف طن قطن محلى بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه. وقال مصطفى، إن الشركة القابضة طرحت قبل أشهر مناقصة لتطوير ٣ محالج تابعة لها ضمن خطة التطوير الذى أعدها المكتب الأستشارى الأمريكى وارنر، ومن المقرر أن تبت فى العروض أغسطس المقبل. وقدر تكلفة تطوير محالج القطن التابعة للشركة بمليارى جنيه، وستبدأ تشغيل المحالج الثلاثة الأولى بعد تطويرها بداية موسم القطن المقبل. وأوضح أن المرحلة الثانية لتطوير المحالج ستبدأ فور الانتهاء من المرحلة الأولى، وستشمل ٣ محالج أيضاً، وتوقع إتمام عمليات تطوير جميع المحالج خلال ٣ سنوات. وأشار «مصطفى» إلى أن الشركة تستهدف تقليل عدد المحالج التابعة لها من ٢٥ إلى ١١ محلجاً فقط توزع على المناطق التى يتم زراعة القطن بها. ونوه الى أن تطوير المحالج جاء عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باعتبار قطاع الصناعات النسيجية وزراعة القطن أحد المشروعات القومية. وقدر رئيس الشركة تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج بما يتراوح بين ٥ و ٦ مليارات جنيه، وقال إن الشركة ستبدأ تنفيذ خطة التطوير عقب انتهاء المرحلة الأولى من تطوير المحالج. وأوضح مصطفى، أن خطة الشركة لتطوير القطاع سوف تشمل إعادة الهيكلة من الناحية المالية والتسويقية والفنية، حيث تستهدف الشركة إنتاج ٤.٥ مليون قنطار قطن محلوج بحلول عام ٢٠٢٠. وذكر أن تطوير قطاع القطن فى مصر يستلزم تطوير الماكينات والمعدات، خاصة أن استخدام الماكينات القديمة يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من القطن. لفت إلى تراجع إنتاجية القطن فى مصر لنحو ٦٣٠ ألف قنطار خلال الموسم الماضى، مقابل ١٠ ملايين قنطار منذ نحو ١٥ عاماً، ما أثر على عوائد شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة. أوضح أن تراجع الإنتاجية أدى إلى زيادة استيراد الأقطان رغم تراجع حجم استهلاك صناعة الغزل المحلية من القطن لمستويات تتراوح بين ٢ و٢.٥ مليون قنطار مقابل ٦ ملايين قنطار بداية الألفية الجديدة.
رئيس الشركة ٧ مليارات جنيه إيرادات مستهدفة لـ” الغزل والنسيج” العام المالى الجارى. توقع الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، تحقيق الشركات التابعة إيرادات قدرها ٧ مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وقال مصطفى لـ«البورصة»، إن الشركات التابعة حققت إيرادات بقيمة ٤ مليارات جنيه العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو الماضى. وأضاف «مستهدفات الشركات لزيادة الإيرادات بنسبة كبيرة العام المالى الجارى تأتى فى إطار الخطة التى وضعتها الشركة لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر خلال المرحلة المقبلة». وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى شراء كامل إنتاج مصر من أقطان الإكثار، والبالغة ٦٤ ألف فدان، خلال موسم القطن المقبل، وخاطبت وزارة الزراعة للحصول على تلك الكميات. وأضاف أن الشركات التابعة لـ «القابضة للغزل» سوف تشترى نحو نصف مليون قنطار من القطن التجارى خلال الموسم القادم. وذكر ان الشركة تعاقدت الموسم الماضى على شراء مليون قنطار قطن مستورد بقيمة ١.٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٤٠٠ ألف طن قطن محلى بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه. وقال مصطفى، إن الشركة القابضة طرحت قبل أشهر مناقصة لتطوير ٣ محالج تابعة لها ضمن خطة التطوير الذى أعدها المكتب الأستشارى الأمريكى وارنر، ومن المقرر أن تبت فى العروض أغسطس المقبل. وقدر تكلفة تطوير محالج القطن التابعة للشركة بمليارى جنيه، وستبدأ تشغيل المحالج الثلاثة الأولى بعد تطويرها بداية موسم القطن المقبل. وأوضح أن المرحلة الثانية لتطوير المحالج ستبدأ فور الانتهاء من المرحلة الأولى، وستشمل ٣ محالج أيضاً، وتوقع إتمام عمليات تطوير جميع المحالج خلال ٣ سنوات. وأشار «مصطفى» إلى أن الشركة تستهدف تقليل عدد المحالج التابعة لها من ٢٥ إلى ١١ محلجاً فقط توزع على المناطق التى يتم زراعة القطن بها. ونوه الى أن تطوير المحالج جاء عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باعتبار قطاع الصناعات النسيجية وزراعة القطن أحد المشروعات القومية. وقدر رئيس الشركة تكلفة تطوير مصانع الغزل والنسيج بما يتراوح بين ٥ و ٦ مليارات جنيه، وقال إن الشركة ستبدأ تنفيذ خطة التطوير عقب انتهاء المرحلة الأولى من تطوير المحالج. وأوضح مصطفى، أن خطة الشركة لتطوير القطاع سوف تشمل إعادة الهيكلة من الناحية المالية والتسويقية والفنية، حيث تستهدف الشركة إنتاج ٤.٥ مليون قنطار قطن محلوج بحلول عام ٢٠٢٠. وذكر أن تطوير قطاع القطن فى مصر يستلزم تطوير الماكينات والمعدات، خاصة أن استخدام الماكينات القديمة يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من القطن. لفت إلى تراجع إنتاجية القطن فى مصر لنحو ٦٣٠ ألف قنطار خلال الموسم الماضى، مقابل ١٠ ملايين قنطار منذ نحو ١٥ عاماً، ما أثر على عوائد شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة. أوضح أن تراجع الإنتاجية أدى إلى زيادة استيراد الأقطان رغم تراجع حجم استهلاك صناعة الغزل المحلية من القطن لمستويات تتراوح بين ٢ و٢.٥ مليون قنطار مقابل ٦ ملايين قنطار بداية الألفية الجديدة.
مستخلصو الجمارك ترفع ملاحظاتها عن القانون الجديد لوزارة المالية. انتهى «الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك ونقابة المستخلصين بالإسكندرية» الى عدة ملاحظات حول المسودة المعدلة من قانون الجمارك الجديد، وذلك بعد سلسلة من المناقشات لطرح رؤيتها النهائية بشأن تعديلات مشروع القانون الأخيرة التى أضافتها وزارة المالية. وشملت التعديلات الاخيرة دمج قانون الجمارك مع قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية فى قانون واحد مع تعديل واستحداث بعض الأحكام على ان يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وقال المهندس أحمد مصطفى رئيس الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك أن النقابة طرحت رؤيتها بشأن مشروع تطوير«المستخلص الجمركى»، ومنها رفع قيمة رسم الأمانة النقدية من ٥ آلاف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه بشرط عمل وديعة بنكية وإنشاء صندوق خاص تئول فائدته لأغراض الرعاية الصحية والاجتماعية للمستخلص، مشيرا الى أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتوقف عليه مصير مهنة التخليص الجمركى برمتها. وأشاد مصطفى بتضمن المشروع الجديد جميع التعريفات والمصطحات المتعلقة بالمهنة، بالإضافة الى استحدث عدد من المصطلحات كالميناء الجاف والناقل والمخازن المؤقتة وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والوكيل الملاحي. واعترض رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين على تعريف القانون لـ«الناقل» والذى وصف بأنه مالك وسيلة النقل أو الشخص المنوط له إدارتها أو تشغيلها ولو لم يكن مالكا لها، ووصفه بالتعريف القديم والمخالف لقانون التجارة البحرية الذى يتضمن مفاهيم لـ (الناقل الفعلى أو الناقل المتعاقد) وبالتالى يهرب الناقل المتعاقد «المستأجر للوسيلة اومكان شحنها» من المسئولية. كما انتقد المستخلصين ضم مشروع القانون لتعريف وكيل الشحنة تحت تعريف الوكيل الملاحى ما أعطى الحق للوكيل الملاحى العمل كوكيل للسفينة والشحنة وهو ما تسبب فى لبس حاليا بين نشاطى ترحيل البضائع (freight forwarder ) والتوكيل الملاحي. وشدد مستخلصو الجمارك على ضرورة إضافة تعريف لمهنة التخليص الجمركى بأنها مهنة حرة مستقلة غير مهنية بينما عرف المشروع الجديد المخلص الجمركى بأنه كل شخص طبيعى أو معنوى يرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات نيابة عن الغير. وأنتقد المستخلصين المادة ٥٨ والتى تنص على «يتعين على راببنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلهم تفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كامله فى المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن»، بينما لم تعترف تلك المادة بالناقليم بدون وسائل نقل. كما أكد رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين، أن المادة ٥٩ من القانون المقترح قللت من الشخصية الاعتبارية لمستخلصى الجمارك بحصره حق تقديم البيان الجمركى على الوكلاء والمندوبين ونزع المستخلص ذلك الحق إلا بتوكيل من صاحب الشأن على عكس ما ينص عليه القانون الحالى الذى أعطى مستخلصى الجمارك ذلك الحق بدون الحاجة إلى تفويض أو توكيل. ونصت المادة ٥٩ من القانون المقترح على «على أصحاب البضائع أو وكلائهم تقديم بيان جمركى عن البضائع التى تدخل إلى الأراضى الجمهورية أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضرائب الجمركية وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج البيان الجمركى ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه ويعتبر موقع البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيهه مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى إتمام الإجراءات وإستلام البضاعة دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه». واقترح المستخلصين تعديل المادة إلى «على أصحاب البضائع أو وكلائهم تقديم البيان الجمركى عن طريق مخلص جمركى معتمد لدى الجمارك عن البضائع التى تدخل إلى أراضى الجمهورية أو تخرج منها، ويعتبر موقع البيان مسئولا عما تم تدوينه فيه ومطابقته مع المستندات المقدمة إليه من صاحب الشأن. وفيما يتعلق بالمادة ١٦ من القانون المقترح طالب المستخلصين بتحديد أنواع الخدمات التى نصت عليها المادة بـ«يقدر مقابل للخدمات التى تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز ١% من قيمة البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية» وذلك بعد أن تم إلغاء المادة الحالية بعد الحكم بعدم دسوريتها ولاستيفاء الخدانة العامة لمستحقاتها نظير ما تقدمه من خدمات. أوضح مصطفى، أن المادة ٨ الخاصة بالمراجعة اللاحقة بالنسخة المقترحة من القانون قد أعادة التفتيش فى المقررات وهى مادة غير دستورية وكان قد تم إلغائها من قبل. وفيما يخص المواد المتعلقة بالمخالفات فى القانون، أكد مستخلصى الجمارك أن المسودة الجديدة بالغت فى تغليظ الغرامات والعقوبات ومنها زيادة قيمة جميع المخالفات والتى كانت تتراوح من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه لترتفع إلى ٣ آلاف جنيه، ومنها حالات التأخير فى تجديد الرخصة وبالتالى يتم سداد غرامة قدرها ٣ آلاف جنيه عن كل مستخلص تابع لمكتب التخليص الجمركى، حيث إن تجديد تراخيصه ترتبط بتجديد ترخيص المكتب. وطالبوا بعدم احتساب المخالفات على حالات التأخير فى تجديد الترخيص ومنح فترة سماح للمستخلص للتجديد. وأكدوا أن المخالفات بالقانون نصت على مخالفات مطاطية وغير واضحة منها مخالفة إعاقة موظف الجمرك عن أداء عمله مما يفتح الباب للأهواء الشخصية لموظفى الجمارك، بالتالى تحتاج تلك المادة إلى إعادة ضبط للصياغة مع عدم إعطاء الحق المطلق لموظفى الجمارك فى تحرير المخالفات. وأوضح رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين، ضرورة التفرقة بين أنواع المخالفات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالأختام أو المتعلقة بالإجراءات وغيرها من المخالفات التى لا يمكن المساواة بينها كما يجب تخفيض قيمة تلك المخالفات. كما أكد مصطفى أن جميع المخالفات المالية المقترحة مبالغ فيها وخاصة المادة ٧٦ التى تمس عمل المستخلص الجمركى بشدة وتتضمن عقوبات جنائية بالحبس فى مخالفات مالية. ونصت المادة ٧٦ المتعلقة على غرامة قدرها ٣ آلاف جنيه فى حالات إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع أو إتباع المخلصين الجمركيين أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية أو عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير البضائع أو عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها أو مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم يترتب عليها تعريض الضريبة للضياع. وفى المادة ٧٧ من القانون رفع القانون الجديد قيمة الغرامة فى عدد من الحالات الأخرى من ٣٠٠ جنيه إلى غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، إذا لم تجاوز تلك الضريبة ٥ آلاف جنيه. بينما اقترح مستخلصى الجمارك نص مشروع قانون الجمارك الجديد على أخذ ضمانات من التوكيلات الملاحية لعدم إيقاف صرف البضائع على أية غرامات تفرض عليها.
مستخلصو الجمارك ترفع ملاحظاتها عن القانون الجديد لوزارة المالية. انتهى «الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك ونقابة المستخلصين بالإسكندرية» الى عدة ملاحظات حول المسودة المعدلة من قانون الجمارك الجديد، وذلك بعد سلسلة من المناقشات لطرح رؤيتها النهائية بشأن تعديلات مشروع القانون الأخيرة التى أضافتها وزارة المالية. وشملت التعديلات الاخيرة دمج قانون الجمارك مع قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية فى قانون واحد مع تعديل واستحداث بعض الأحكام على ان يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وقال المهندس أحمد مصطفى رئيس الاتحاد العام لمستخلصى الجمارك أن النقابة طرحت رؤيتها بشأن مشروع تطوير«المستخلص الجمركى»، ومنها رفع قيمة رسم الأمانة النقدية من ٥ آلاف جنيه إلى ٢٠ ألف جنيه بشرط عمل وديعة بنكية وإنشاء صندوق خاص تئول فائدته لأغراض الرعاية الصحية والاجتماعية للمستخلص، مشيرا الى أهمية مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتوقف عليه مصير مهنة التخليص الجمركى برمتها. وأشاد مصطفى بتضمن المشروع الجديد جميع التعريفات والمصطحات المتعلقة بالمهنة، بالإضافة الى استحدث عدد من المصطلحات كالميناء الجاف والناقل والمخازن المؤقتة وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة والوكيل الملاحي. واعترض رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين على تعريف القانون لـ«الناقل» والذى وصف بأنه مالك وسيلة النقل أو الشخص المنوط له إدارتها أو تشغيلها ولو لم يكن مالكا لها، ووصفه بالتعريف القديم والمخالف لقانون التجارة البحرية الذى يتضمن مفاهيم لـ (الناقل الفعلى أو الناقل المتعاقد) وبالتالى يهرب الناقل المتعاقد «المستأجر للوسيلة اومكان شحنها» من المسئولية. كما انتقد المستخلصين ضم مشروع القانون لتعريف وكيل الشحنة تحت تعريف الوكيل الملاحى ما أعطى الحق للوكيل الملاحى العمل كوكيل للسفينة والشحنة وهو ما تسبب فى لبس حاليا بين نشاطى ترحيل البضائع (freight forwarder ) والتوكيل الملاحي. وشدد مستخلصو الجمارك على ضرورة إضافة تعريف لمهنة التخليص الجمركى بأنها مهنة حرة مستقلة غير مهنية بينما عرف المشروع الجديد المخلص الجمركى بأنه كل شخص طبيعى أو معنوى يرخص له من المصلحة بالقيام بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات نيابة عن الغير. وأنتقد المستخلصين المادة ٥٨ والتى تنص على «يتعين على راببنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلهم تفريغ البضائع مطابقة لمقاديرها وعدد الطرود ومحتوياتها المدرجة بقائمة الشحن وذلك لحين تسليمها كامله فى المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن»، بينما لم تعترف تلك المادة بالناقليم بدون وسائل نقل. كما أكد رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين، أن المادة ٥٩ من القانون المقترح قللت من الشخصية الاعتبارية لمستخلصى الجمارك بحصره حق تقديم البيان الجمركى على الوكلاء والمندوبين ونزع المستخلص ذلك الحق إلا بتوكيل من صاحب الشأن على عكس ما ينص عليه القانون الحالى الذى أعطى مستخلصى الجمارك ذلك الحق بدون الحاجة إلى تفويض أو توكيل. ونصت المادة ٥٩ من القانون المقترح على «على أصحاب البضائع أو وكلائهم تقديم بيان جمركى عن البضائع التى تدخل إلى الأراضى الجمهورية أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضرائب الجمركية وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج البيان الجمركى ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه ويعتبر موقع البيان مسئولا عن صحة ما يرد فيهه مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى إتمام الإجراءات وإستلام البضاعة دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه». واقترح المستخلصين تعديل المادة إلى «على أصحاب البضائع أو وكلائهم تقديم البيان الجمركى عن طريق مخلص جمركى معتمد لدى الجمارك عن البضائع التى تدخل إلى أراضى الجمهورية أو تخرج منها، ويعتبر موقع البيان مسئولا عما تم تدوينه فيه ومطابقته مع المستندات المقدمة إليه من صاحب الشأن. وفيما يتعلق بالمادة ١٦ من القانون المقترح طالب المستخلصين بتحديد أنواع الخدمات التى نصت عليها المادة بـ«يقدر مقابل للخدمات التى تقدمها المصلحة لأصحاب الشأن بما لا يجاوز ١% من قيمة البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الخدمات وفئة المقابل المقرر عن كل خدمة وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية» وذلك بعد أن تم إلغاء المادة الحالية بعد الحكم بعدم دسوريتها ولاستيفاء الخدانة العامة لمستحقاتها نظير ما تقدمه من خدمات. أوضح مصطفى، أن المادة ٨ الخاصة بالمراجعة اللاحقة بالنسخة المقترحة من القانون قد أعادة التفتيش فى المقررات وهى مادة غير دستورية وكان قد تم إلغائها من قبل. وفيما يخص المواد المتعلقة بالمخالفات فى القانون، أكد مستخلصى الجمارك أن المسودة الجديدة بالغت فى تغليظ الغرامات والعقوبات ومنها زيادة قيمة جميع المخالفات والتى كانت تتراوح من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه لترتفع إلى ٣ آلاف جنيه، ومنها حالات التأخير فى تجديد الرخصة وبالتالى يتم سداد غرامة قدرها ٣ آلاف جنيه عن كل مستخلص تابع لمكتب التخليص الجمركى، حيث إن تجديد تراخيصه ترتبط بتجديد ترخيص المكتب. وطالبوا بعدم احتساب المخالفات على حالات التأخير فى تجديد الترخيص ومنح فترة سماح للمستخلص للتجديد. وأكدوا أن المخالفات بالقانون نصت على مخالفات مطاطية وغير واضحة منها مخالفة إعاقة موظف الجمرك عن أداء عمله مما يفتح الباب للأهواء الشخصية لموظفى الجمارك، بالتالى تحتاج تلك المادة إلى إعادة ضبط للصياغة مع عدم إعطاء الحق المطلق لموظفى الجمارك فى تحرير المخالفات. وأوضح رئيس الاتحاد العام للمستخلصين الجمركيين، ضرورة التفرقة بين أنواع المخالفات بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالأختام أو المتعلقة بالإجراءات وغيرها من المخالفات التى لا يمكن المساواة بينها كما يجب تخفيض قيمة تلك المخالفات. كما أكد مصطفى أن جميع المخالفات المالية المقترحة مبالغ فيها وخاصة المادة ٧٦ التى تمس عمل المستخلص الجمركى بشدة وتتضمن عقوبات جنائية بالحبس فى مخالفات مالية. ونصت المادة ٧٦ المتعلقة على غرامة قدرها ٣ آلاف جنيه فى حالات إدراج بيانات غير صحيحة بالبيان الجمركى إذا لم يترتب على ذلك تعريض الضريبة الجمركية للضياع أو إتباع المخلصين الجمركيين أو المندوبين المرخص لهم بالتخليص على البضائع للأنظمة الجمركية التى تحدد واجباتهم وذلك دون الإخلال بمسئوليتهم التأديبية أو عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو الحاويات أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير البضائع أو عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش وطلب المستندات والاطلاع عليها أو مخالفة القواعد والإجراءات الجمركية المقررة إذا لم يترتب عليها تعريض الضريبة للضياع. وفى المادة ٧٧ من القانون رفع القانون الجديد قيمة الغرامة فى عدد من الحالات الأخرى من ٣٠٠ جنيه إلى غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع، إذا لم تجاوز تلك الضريبة ٥ آلاف جنيه. بينما اقترح مستخلصى الجمارك نص مشروع قانون الجمارك الجديد على أخذ ضمانات من التوكيلات الملاحية لعدم إيقاف صرف البضائع على أية غرامات تفرض عليها.
قارن أحمد مصطفى مع:
شارك صفحة أحمد مصطفى على