البورصة

السياحة ترشح معدل إنفاق الفرد لـ٨٥ دولاراً.. وسياحيون لن يتجاوز النصف. شكك سياحيون فى أرقام وزارة السياحة المعلنة عن معدلات إنفاق السياح. فبينما قال مسئول بوزارة السياحة، إن معدل إنفاق السائحين بنهاية العام الحالى، سيرتفع إلى ٨٥ دولاراً للفرد فى الليلة، مقابل ٧٦ دولاراً بنهاية العام الماضى، راح سياحيون يؤكدون أن متوسط الإنفاق لا يتجاوز الـ٣٥ دولاراً للفرد فى الليلة الواحدة، أى أقل بكثير من النصف. من جانبه، اعتبر مصطفى سلطان رئيس المجلس الفرعى بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن متوسط معدل إنفاق السائح الأجنبى لايزال ضعيفاً، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى المنافسة لمصر، ومن بينها دبى، إذ يتجاوز معدل إنفاق السائح يومياً ١٨٠ دولاراً، مقارنة بـ ٨٥ دولاراً فى مصر، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً بين البلدين. وأرجع السبب الرئيس، فى تهاوى معدل إنفاق السائح بالمقصد المصرى، إلى ضعف دور هيئة التنشيط السياحى فى الترويج لمصر، والتقصير الواضح فى استخدام التسويق الرقمى عبر الإنترنت، والذى تتنافس عليه جميع الدول لجذب السياحة. وقال عادل ذكى عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس لجنة السياحة الخارجية سابقاً، إن معدل إنفاق السائح اليومى بالمقصد المصرى ضعيف ولا يتجاوز ٣٥ دولاراً، مقارنة بالتصريحات التى تشير إلى أن معدل الإنفاق يصل إلى ٨٤ دولاراً. وأوضح أن تكلفة الرحلة بالتنقلات والطيران والإقامة لمدة أسبوع سواء بالغردقة، أو شرم الشيخ، أو مرسى علم، شاملة جميع الوجبات وحتى المشروبات الكحولية، لا تتجاوز ٤٥٠ يورو للغرفة المزدوجة. وأضاف أن السائح عادةً لا يضطر للخروج من الفندق لشراء هدايا أو طعام. ويبلغ سعر الغرفة الفندقية للسائح نحو ٢٥ دولاراً فقط فى الليلة، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر على سبيل المثال والتى لا يتجاوز سعرها ١٧ يورو للفرد. وقال أحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن معدل إنفاق السائح انخفض عن العام الماضى وفقاً لفرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة نهاية العام الماضى. وأوضح أنه عند مقارنة معدل الإنفاق خلال العام الماضى والذى كان يسجل ٧٦ دولاراً فى الليلة أى ما يوازى ٦٨٤ جنيهاً باحتساب أن سعر صرف الدولار وقتها كان يساوى ٩ جنيهات، فإن معدل الإنفاق الحالى لا يتجاوز الـ ٣٨ دولاراً، نظراً لارتفاع قيمة صرف الدولار إلى ١٨ جنيهاً حالياً. ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التخطيط، بحصيلة القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة، فإن عدد السياح الوافدين للمقصد المصرى بلغ ٦.٩ مليون سائح خلال ٢٠١٥ ٢٠١٦ بحجم إيرادات ٣.٨ مليار دولار. ووفقاً لوزارة السياحة، فإن السائح العربى يعد ضمن الشرائح الأعلى فى معدلات الإنفاق، بجانب اليابانى والجنوب أفريقى. كما يختلف معدل الإنفاق حسب نوع المنتج السياحى الذى يرغبه الوافد لمصر، إذ يزيد الإنفاق فى سياحة المزارات الأثرية عن الشاطئية وفقاً لرئيس لجنة السياحة الخارجية الأسبق. وسجل عدد السائحين ٦.٥ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بحجم إيرادات ٤.٨ مليار دولار، نتيجة تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وإنجلترا على وجه الخصوص فى النصف الأول من العام المالى. وجاءت معدلات التوافد السياحى لتسجل ٤.٣ مليون سائح من أوروبا، و٢٥٥ ألف سائح من الهند والصين واليابان من أصل ٦.٩ مليون سائح. وبلغت الإيرادات السياحية من أوروبا نحو ٢.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦، متوقع ان ترتفع لتصل الى ٢.٨ مليار دولار للعام المالى الحالى، و١٧ مليار دولار بنهاية العام٢٠١٩ ٢٠٢٠. وبشأن السوق العربى، فإن عدد السياح الوافدين من الدول العربية بلغ ١.٨ مليون سائح بواقع مليار دوﻻر إيرادات فى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، ومن المتوقع ان يصل عدد السياح العرب الى ٢ مليون سائح بنحو ١.٢ مليار دوﻻر خلال ٢٠١٦ ٢٠١٧.
انتهاء مهلة توفيق أوضاع أراضى توسعات «زايد» خلال أسبوعين. تنتهى خلال أسبوعين المهلة التى منحتها هيئة المجتمعات العمرانية لمالكى الأراضى ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة إجمالية ١٠.٩ ألف فدان. وتقع الأراضى داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لـ«زايد» رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٧ الخاص بضم مساحة ٨٣٣٦ فداناً غرب المدينة، ورقم (٢٣٠) لسنة ٢٠١٧ بضم مساحة ٢٥٨٤ فداناً شرق المدينة. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية «يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد وتقديم جميع المستندات الدالة على الملكية مرفق بها لوحة مساحية، وموضح بها إحداثيات قطعة الأرض». أضاف السباعى أن «المجتمعات العمرانية» منحت مهلة لتقديم الطلبات تنتهى يوم ١٠ أغسطس المقبل. وتابع «الهيئة تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد من القيام بأى تصرفات عقارية، أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفى حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يلتفت لأى طلبات تم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة». وتجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرافق أراضى امتداد مدينة الشيخ زايد لتنفيذ وحدات «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وطرح أراضٍ لشركات الاستثمار العقارى. وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم استكمال أعمال تنفيذ ملعبين ثلاثيين بالمجاورة الثالثة بالحى الحادى عشر، والمجاورة الثالثة بالحى الثالث عشر بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. أضاف المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة تم طرح تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة ازدواج الطريق الصحراوى المؤدى إلى ابنى بيتك٤٠٠ فدان، وكذلك تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة منطقة الجامعات.
تعرف على التفاصيل الكاملة لطروحات أراضى الأفراد فى المدن الجديدة. الأحد المقبل .. طرح كراسات شروط ٢٤ ألف قطعة أرض فى١٩ مدينة. ١٢.٧ ألف قطعة للإسكان الاجتماعى و٧٣٧٣ قطعة إسكان متميز و٣٩٣٠ أكثر تميزاً. تبدأ وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل ٣٠ يوليو، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ٢٤ ألف قطعة أرض، بـ١٩ مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين ٢٠٩ متر و١٥٠٠ متر مربع لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية. وتتوزع الأراضى على ١٢.٧ ألف قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و٧٣٧٣ قطعة أرض إسكان متميز، و٣٩٣٠ قطعة أكثر تميزاً. ويتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من ٦ أغسطس وحتى ٢٩ أغسطس المقبل فى الفترة من الساعة ٣ عصراً وحتى الساعة ٥ مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان. وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و١٥ مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا . وستقدم هيئة المجتمعات العمرانية نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية إنه سيتم طرح ١٢.٧ ألف أرض إسكان اجتماعى موزعة على ٤١٥ قطعة أرض بمدينة العبور، و١١٧٧ قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و١١٧٢ قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و٤٠١ قطعة أرض بمدينة بدر. بجانب١٨١ قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و١٣١١ قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و٢٢٧٩ قطعة أرض بمدينة السادات، و٢٧٧ قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و٨٨٠ قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و٣٦٢٠ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و١٠٥٨ قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة. أضاف السباعى “بخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، فهي أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ عاماً فى تاريخ بدء الحجز”. أوضح أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير. ويجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها أو العاملين أو القاطنين بها ، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى ٤ أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة. وقال السباعى “سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان”. أشار إلى أن مقدم الحجز وقدره ٢٥ ألف جنيه، يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (٢٥%) + ١% مصاريف إدارية + ٠,٥% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية. ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره ٧٥% من إجمالى الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها. وقال السباعى إنه بالنسبة لأراضى الإسكان المتميزة، يتم طرح ٧٣٧٣ قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية ٧٠٦ قطع أراض بمدينة ٦ أكتوبر، و٨٣ قطعة أرض بمدينة بدر، و٧٣٢ قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و٩٨١ قطعة أرض بمدينة السادات. بالإضافة إلى ٩١٢ قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و١٧٧ قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و٦٩٨ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و٤٩٧ قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و٦٤٧ قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و٦٢٥ قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و٥٢١ قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و٥٢٠ قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و٢٧٤ قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة. أضاف أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان المتميزة، تتضمن أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة وقت الإعلان. ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. أوضح السباعى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. وتابع “بشأن نظام السداد، يتم سداد مقدم الحجز وقدره ٥٠ ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و١٠٠ ألف جنيه لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً”. وفى حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة ٢٥% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (١% مصاريف إدارية + ٠.٥% مجلس أمناء)، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره ٧٥% من إجمالى الثمن على ٣ أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل. كما يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، وأنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال ٣ سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. وقال السباعى إن “المجتمعات العمرانية” ستطرح ٣٩٣٠ قطعة أرض أكثر تميزًا يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، موزعة على ٦٤٩ قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و٤١ قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و١٦ قطعة أرض بمدينة الشروق، و٥ قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و٦٥٧ قطعة أرض بمدينة السادات، و٤٥ قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و٦ قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة، و٨٠ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و٣٨٠ قطعة أرض بمدينة العبور، و٢٠٥١ قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة. أضاف “يشترط فى المتقدم لحجز قطعة الأرض بمناطق “أكثر تميزاً”، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها”. وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. أوضح أنه بشأن أسلوب التخصيص، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن ٥٠% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل. وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره ٣٥٠ ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (١% مصاريف إدارية + ٠.٥% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة. ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكي بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة. وقال إنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال ٣ سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. أضاف السباعى أن مناطق الأراضي متاحة علي الموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.
مدحت نافع يكتب قانون المركزى فى الميزان. نادراً ما تحدث مسوّدات مشروعات القوانين كل تلك الضجة، لكن السياق العام الذى تقدّم به البنك المركزى بمشروع لتعديل – أو أقل – تغيير القانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ كان له أكبر الأثر فى إثارة هذا اللغط. كتبت منذ الأشهر الأولى لتولّى السيد طارق عامر مسئولياته كمحافظ للبنك المركزى عن حروب البنك المركزى المتعددة، ومن تلك الحروب ما أثاره من غضب قيادات بعض البنوك ومجالس إداراتها بعد أن أو شك أن يتدخل بقرارات حاسمة لتغيير تلك القيادات، لولا ضجة مماثلة أثيرت حينها لوقف القرارات. شخصية المحافظ كما يقرأها الكثيرون تميل نحو السيطرة والحسم السريع، وهى مواصفات هامة يجب أن يتحلى بها محافظو البنوك المركزية، إلى جانب مواصفات أخرى داعمة يجب التحلّى بها المحافظ، ومنها التمتع بقدر من المرونة واختيار الوقت المناسب لفتح الجبهات وحسم المعارك. السياق العام مشحون إذن بخلفية صدام مبكّر نشب بين المحافظ وقيادات بعض البنوك، وهو سياق ملغوم بتربّص الكثيرين من متضررى التعويم بمحافظ المركزى الذى تولّى كبره، وأصبح –أمام الجمهور بمثابة قائد ضربة التعويم، التى وصفها المحافظ نفسه فى حديث سابق بأنها لا تقل أهمية عن قرار العبور. لكن القراءة المتأنية لمشروع القانون الجديد الذى لن يعرض على البرلمان إلا بعد عودته من إجازته التشريعية، والذى كما ذكر السيد رئيس الوزراء لا يعدو أن يكون مسوّدة أولى لا ينبغى أن يناقش بكل هذا القدر من التشنّج والعصبية، القراءة المتأنية للمواد المقترحة والتى عددها ١٧٠ مادة تضعنا على طريق نميّز فيه بين إيجابيات المشروع وسلبياته. المشروع يهتم بصورة كبيرة بمفهوم حوكمة القطاع المصرفى، وتعزيز آلياته، فى محاولة تبدو جادة لترشيد القرارات المصرفية، وإدارة السياسة النقدية وفق آليات تتماشى مع المعايير الدولية، وتفصل بين الملكية والإدارة، وتزيل تعارض المصالح من هيكل الإدارة العليا للبنوك المصرية، وتحقق للمودعين والمساهمين درجة عالية من الاطمئنان على أموالهم داخل هذه المنظومة المعقّدة. والمشروع يهتم بمفهوم إدارة المخاطر، ويقدّمها على المراجعة الداخلية التقليدية، ويهتم بدورية تحليل وقياس والتنبؤ بالمخاطر، وإعداد تقارير وافية عنها ورفع التقارير إلى الرقيب الأعلى وهو البنك المركزى، كما يبرز المشروع أهمية لجان المخاطر ويمنحها الاستقلال والصلاحيات اللازمة لإتمام مهامها. ومن حسنات المشروع رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك إلى ١.٥ مليار جنيه، وهو رقم مناسب نظراً لما طرأ على قيمة العملة منذ إقرار القانون الأصلى عام ٢٠٠٣، ونظراً لكثرة التقلبات المحلية والإقليمية والعالمية التى تلت هذا التاريخ وأهمها أزمة الرهن العقارى الشهيرة التى تصاعدت فى عام ٢٠٠٨، هذا من شأنه أن يقصى بعض البنوك الصغيرة فى ذيل القائمة أو يحفّزها على الاندماج، وهو أمر مطلوب إذا أردنا نظاماً مصرفياً قوياً فى بلادنا، مدعوماً بملاءة مالية وكفاية رأس المال، هذا بالطبع مع التحفّظ على وضع قيم بعينها فى نصوص قانونية، لأنها دائمة ما تكون قابلة للتعديل المستمر، والاكتفاء بإحالة تحديد القيمة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والتى يمكن تغييرها عند اللزوم بقرار من الوزير المختص، ذلك لأن النص القانونى عام مجرّد يوضع ليبقى ويستمر. لكن من ناحية أخرى ألمس فى مشروع القانون تغوّلاً من البنك المركزى على اختصاصات هى حق أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية، التى منحها الدستور استقلالاً، والتى أنشئت لتضم جميع أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقارى تجسيداً لنموذج الرقابة الثنائية، والذى تنفصل فيه الرقابة على القطاع المالى المصرفى عن القطاع المالى غير المصرفى (نموذج سنغافورة). يلاحظ أن مشروع القانون يتحدث عن «القطاع المالى» ويذكر ذلك صراحة فى بعض نصوصه، وهو فى ذلك ينشئ رقابة على شركات التمويل العقارى والتأمين والوساطة، والتى تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أن تلك الشركات تخضع أنشطتها لرقابة غير مباشرة للبنك المركزى من خلال تعاملاتها المصرفية، فيما ألزم به قانون مكافحة غسل الأموال من الدفع عبر المصارف للتعاملات التى تتجاوز قيمتها ١٠٠ ألف جنيه، وكان من الأوفق النص على التنسيق بين الرقابة المالية والبنك المركزى، ربما نختلف أو نتفق على أفضلية أى من النموذجين (أحادى أو ثنائى الرقابة)، لكن هذا لا يكون ممكناً فى ظل نص دستورى يؤكد استقلال وصلاحيات الهيئة المعنية بالرقابة على القطاع المالى غير المصرفى. كما ألمس فى المشروع تعدياً من البنك المركزى على بعض اختصاصات الجمعيات العمومية للبنوك، وخاصة فيما يتعلّق بالمشاركة فى عملية اختيار واستبعاد القيادات والتى لا يضير وضع معايير ملزمة للحوكمة دون انتزاع حق الاختيار أو الترشيح من أصحابه، وفى نصوص مقترحة أخرى لمست انتزاع المحافظ لبعض صلاحيات أعطاها القانون الحالى لمجلس إدارة البنك المركزى، من ذلك مثلاً سلطة تحديد الضمانات المطلوبة لمنح الائتمان، وإذا لم تقم المذكرة الشارحة المرفقة بمسوّدة المشروع بالوقوف على أسباب عملية لهذا الانتزاع، يكون التعديل المقترح بمثابة تعزيز للسلطة المطلقة، وبعيد كل البعد عن روح الحوكمة المستهدفة بنصوص أخرى، كذلك ينازع منصب محافظ البنك المركزى رئيس الوزراء صلاحياته فيما يتعلق بتعيين رؤساء بنوك القطاع العام، فيجعل اختيار الرؤساء من بين من يرشّحهم المحافظ، وليس كما هو منصوص عليه حالياً «بعد أخذ رأى المحافظ»، وحتى لا أقع فى فخ التعقيب على نصوص بعينها خلافاً لما نصح به رئيس الوزراء، فقد حاولت فيما سبق إيضاح ملامح عامة للإيجابيات والسلبيات استخلصتها من عدد كبير من المواد المقترحة بغير تخصيص. المشروع لم يتطرق إلى أدوات من شأنها تعزيز اضطلاع البنك المركزى بدوره الأهم وهو استهداف التضخم، لكنه يميل إلى تعزيز قبضة البنك على مختلف المؤسسات العاملة فى النقد، ولا أجد رابطاً واضحاً بين قصور السياسة النقدية «حالياً» عن تحقيق أهم أهدافها وبين تراخى القبضة الرقابية على المصارف والشركات العاملة فى الائتمان والنقد. المشروع كتب ليواكب تغييرات دستورية (دستور ٢٠١٤) وتقلبات سوقية حادة على مختلف الأصعدة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة المجتمعية والمتخصصة قبل العرض على البرلمان، ذلك لأن المهارات «الفنية» التشريعية للبرلمان الحالى أقل أكثيراً من تلك التى كانت قائمة عند وضع القانون ٨٨ عام ٢٠٠٣.
إبراهيم مصطفى يكتب الفرص الاستثمارية وبيئة الاستثمار. اقتصادنا يا تعبنا… الحلقة ٤٦.. إن توافر مناخ اقتصادى وسياسى يعد أولوية أولى يدعمه إصلاح مؤسسى حقيقى لجهاز الدولة البيروقراطى ومناخ استثمارى جاذب.. بدءاً من دخول السوق ثم منظومة منح تراخيص وتخصيص أراضى شفافة وسلسة وغير مشتتة.. ثم جميع عمليات التى تمس توسع أو تقلص المشروع الاستثمارى حتى خروجه من السوق… إلى دولة تحترم تعهداتها وعقودها مع المستثمر… دولة قانون يطبق على الجميع بالتساوى… وإن كانت الحوافز المالية وغير المالية مشجعة فهى ليست كل شىء ولا تاتى على تريب سلم الأولويات وهذا لا يعنى عدم جدواه ولاسيما فى فى بدايات التشجيع على الاستثمار.. العبرة بالتطبيق.. فما أهمية وجود حوافز مالية فى بيئة تعتريها بيروقراطية فاسدة وطاردة. فالمستثمر يرغب فى بيئة استثمارية جاذبة ومميكنة ومستقرة السياسات (مالية وضرائب وجمارك» نقدية «سعر الصرف ومعدل الفائدة» – صناعية – استثمارية) والقوانين ومستدامة ليستطيع حساب تكاليفه والتنبؤ بها، ولا يفاجأ بقرارات تصدير واستيراد بين يوم وليلة أو ارتفاع اسعار فائدة تقترب او تزيد على معدل العائد الداخلى IRR وسياسات تقلب خططه رأساً على عقب ولا يستطيع حينها اتخاذ قرار بالتوسع او الاستثمار الجديد أو حتى الخروج فى بعض الأحيان، بيئة توازن بين حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعمال.. بين الحكومة والمستثمرين.. بيئة تعمل فيها الحكومة بتناغم وتنسيق.. بيئة لا يعرق فيها جهاز إدارى جهازاً آخر ولا يتنازعون فى اختصاصات.. بدل يدعم كل منها الآخر. وبتوافر هذه البيئة تأتى أهمية الفرص الاستثمارية وكيفية تجهيزها قطاعياً وجغرافياً، وهنا يأتى التساؤل ما هى الشروط والمتطلبات المفروض توافرها فى الفرص الاستثمارية حتى يتسنى الترويج لها جيداً فى ضوء شروط المناخ الاستثمارى التى ذكرناها سابقًا. فى ضوء خبرتنا فى دراسة الفرص الاستثمارية الحكومية فإن الفرص الاستثمارية الجاذبة يجب ان تتوافر فيها ما يلى – أرض واضحة ليس عليها تنازع محددة المساحة والإحداثيات محدد النشاط المفروض إنشاؤه عليها.. مع مراعاة تحديد كيفية التخصيص وسعرها سواء (للإيجار – للانتفاع) – أو التملك. – سهولة الحصول على التراخيص الخاصة بها سواء للبناء أو ممارسة النشاط المقنن عليها.. والسهولة هنا متعلقة بالإجراءات – الميكنة – وضوح الرسوم والمدة الزمنية المعقولة لأداء الخدمة والحصول على التراخيص. – أن تكون الأراضى مرفقة أو تصل إلى حد الأرض أو أقرب نقطة جميع المرافق المطلوبة للتشغيل (كهرباء – مياه – غاز – تليفون.. الخ). – بنية أساسية سليمة من طرق وموانئ وخدمات (لوجيستية ومالية…) ومناطق سكنية قريبة.. الخ. – طبيعة المشاركة الحكومية والإطار القانونى المنظم لها بوضوح (أنواع المشاركة المشاركة فى العائد revenue sharing – الشراكة بنظام الـppp ويكون محدد المعالم والإطار القانونى شراكة بحصة ويفضل ألا تزيد على ٢٤% هروباً من عباءة الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون المناقصات والمزايدات.. الخ). – عرض المزايا الاستثمارية للاستثمار والحوافز المالية وغير المالية والضمانات فى مصر فى ضوء القانون الجديد. – إنشاء خريطة استثمارية تضم هذه الفرص وتحديثها باستمرار.. وكذلك بالأراضى المتاحة للاستثمار دون نزاع عليها او مشاكل تحول دون سهولة تخصيصها. – ميكنة جميع خدمات الاستثمار لتسهل على المستثمر الدخول والتعامل والخروج من السوق. – إعادة النظر فى معدلات الفائدة على الائتمان.. وعدم تقييد الحصول على العملة الصعبة من البنك. وهناك المستثمر الواعى الذى يعرف ما يريد وهذا لا يحتاج سوى الأراضى المتاحة أو تلبية احتياجاته من أراضٍ ومناخ جاذب سلس للاسثثمار وسياسات مستقرة.. وهناك المستثمر الذى ترغب الدولة فى استقطابه وتذهب إليه مباشرة لإقناعه بالتواجد الاستثمارى على الأرض المصرية وهذا يفضل معاملته بمنطق الـ Incentive Package لاستقطابه ويحتاج زيارات متبادلة مستثمرة لحين قيامه فعلياً بالاستثمار، مثل هيئة ميناء سنغفاورة – شركة عالمية مثل امبراير لتصنيع قطع غيار الطائرات شركة تصنيع سيارات عالمية كبيرة – وهكذا. وهناك الترويج لمنطقة صناعية بعينها باسم دولة ما مثل المنطقة الصناعية الروسية أو الصينية على أن يكون المطور بها من جنسية الدولة يتولى تطويرها والترويج لها لدى الشركات الصناعية فى دولته. الفرص والإمكانيات كبيرة لدى مصر، ولكن يبقى العنصر البشرى القادر على إدارة هذا الملف أحد العوامل المهمة إلى جانب المناخ الاستثمارى الجاذب.. ودور الدولة الداعم لإنها لا تنمية بدون أحد الأضلاع المهمة وهو الاستثمار (محلى – عربى – أو أجنبى). وما نبغى إلا إصلاحاً
وكلاء السيارات يخالفون توقعات الموزعين والتجار.. ويرفعون الأسعار. رغم توقعات الموزعين والتجار، بانخفاض مؤقت فى أسعار السيارات خلال يوليو، إلا أن الشهر الذى شارف على نهايته أبى أن يغادر إلا على ارتفاعات سعرية جديدة طالت غالبية الطرازات. وأقدم وكلاء العلامات الكبيرة فى السوق على رفع الأسعار، الأسبوع الحالى، بنسب تجاوزت ٨% مقارنة بأسعار مطلع الشهر. ومن أبرز الشركات التى رفعت أسعارها «أوبل» و«هيونداى» و«تويوتا» و«شيفروليه» و«مرسيدس» و«BMW» و«نيسان» و«كيا»، فى حين تراوحت الزيادات بين ٢٠٠٠ جنيه حتى وصلت إلى ٩٠ ألف جنيه فى بعض الموديلات. «أوبل» أضافت العلامة الألمانية، «أوبل» ٥ آلاف جنيه، على سعر «استرا» لتصل إلى ٣٢٥ ألف جنيه، و٥ آلاف على «كورسا» لتصل إلى ٢٦٥ ألف جنيه، و٩ آلاف على كل من «انسيجينا» و«كاسكادا» و«ادم» و«موكا»، و١٩ ألف جنيه زيادة على «ميريفا» لتسجل ٣١٩ ألف جنيه وكانت أسعار «أوبل» استقرت فى يونيو ومطلع يوليو، دون تغيير عن أسعار مايو. «هيونداى» رفعت العلامة الكورية «هيونداي»، سعر سيارتها «توسان» بنحو ٥ آلاف جنيه لتبدأ من ٤٥٠ ألف جنيه. وسبق وأن عدلت «هيونداى» أسعار طرازاتها مطلع الشهر الحالى بزيادات تراوحت بين ألف و٣.٥ ألف جنيه، إذ أضافت ١.٦ ألف جنيه على «فيرنا»، و١.٩ ألف جنيه على سعر السيارة «I ١٠» ليصل سعرها إلى ١٨٠.٩ ألف جنيه، و٢٠٠٠ جنيه على سعر «جراند I١٠» ليصل إلى ٢٣٠ ألف جنيه. كما رفعت «هيونداى» سعر «إلانترا HD» بنحو ٢٠٠٠ جنيه ليبدأ سعر السيارة من ٢٢٥ ألف جنيه، و٣ آلاف جنيه على سعر «الانتراAD» لتبدأ من ٣٢٣ آلف جنيه. وخفضت العلامة الكورية، سعر «توسان» بنحو ٦٠ ألف جنيه لتبدأ من ٤٤٥ ألف جنيه «تويوتا» أقدمت العلامة اليابانية «تويوتا»، على إضافة ١٢ ألف جنيه على سعر «كورولا» لتبدأ من ٣٤٧ ألف جنيه، و٥ آلاف على «ياريس» ليصل سعرها إلى ٢٩٥ ألف جنيه، و٣٥ ألف جنيه زيادة على «اورويس» لتبدأ من ٣٩٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ١٢ ألف جنيه على «CH R». وسبق وأن أبقت «تويوتا» على أسعار سياراتها خلال تسليمات مايو ويونيو وبداية الشهر الحالي. «شيفروليه» رفعت «شيفروليه»، أسعار سياراتها خلال شهر يوليو لتتراوح الزيادات ما بين ٢.٥ – ٩ آلاف جنيه، مضيفة ٤٢٥٠ جنيهاً على سعر «افيو» لتبدأ من ١٨٧.٨ ألف جنيه، و٥ آلاف جنيه على سعر «أوبترا» لتبدأ من ٢٠٥ آلاف جنيه، و«لانوس» ٣ آلاف جنيه لتسجل ١٥٨.٤ ألف جنيه، و٩ آلاف جنيه على موديلات «كروز» لتصل إلى ٢٧٩ ألف جنيه. وكانت العلامة الأمريكية، قد ثبتت أسعار موديلاتها مطلع شهر يوليو، بخلاف تخفيض سعر سيارتها «كروز» بنحو ٣٠ ألف جنيه ليصبح سعر السيارة فى فئتها اﻷولى ٢٧٠ ألف جنيه. «مرسيدس» حركت الألمانية «مرسيدس بنز»، أسعار سياراتها بين ٥ و٣٠ ألف جنيه، إذ أضافت ٥ آلاف جنيه على سعر «C١٨٠»، و٣٠ ألف جنيه زيادة على «CLA١٨٠»، و١٠ آلاف على «E١٨٠». وسبق وأن أبقت «مرسيدس » على أسعار موديلاتها التى كانت عليها خلال الشهر الماضي، لتستمر بها خلال مطلع يوليو الحالى. «BMW» رفعت العلامة الالمانية «BMW» سعر السيارة «٣٢٠i» بنحو ٢٠ ألف جنيه لتسجل ٧٤٠ ألف جنيه، فى حين أضافت ٩٠ ألف جنيه على سعر «X٣»، و٤٠ ألف جنيه على سعر «X٥» وسبق وأن أبقت العلامة الألمانية «BMW» على أسعار تسليمات شهر يونيو الماضى لتكون أسعار تسليم شهر يوليو. «نيسان» عدلت «نيسان»، أسعار موديلاتها خلال الشهر الحالي، إذ رفعت سعر «صني» نحو ٢.٥ ألف جنيه لتبدأ من ٢٠٠.٥ ألف جنيه، وتصل بآخر فئة إلى ٢٢٠.٥ ألف جنيه، فى حين اضافت ٣ آلاف جنيه على سعر «سنترا» لتصل إلى ٢٩١ ألف جنيه، و٥ آلاف زيادة على «قشقاي». وسبق وأن أضافت «نيسان» مطلع الشهر الحالي، ٢٠٠٠ جنيه على جميع موديلات «صنى» ليبدأ سعرها من ١٩٨ ألف جنيه ويصل بأعلى فئة إلى ٢١٨ ألف جنيه، فيما رفعت سعر موديل «سنترا» ١١ ألف جنيه لتصل إلى ٢٨٨ ألف جنيه. «كيا» أضافت «كيا» ٤ آلاف جنيه على كل من «كارينز» و«سيراتو» و«سول»، و٥ آلاف على «سييد» لتبدأ من ٣٦٥ ألف جنيه، و٣ آلاف جنيه زيادة على «ريو» لتسجل ٣١٨ ألف جنيه، و٢٠٠٠ جنيه على «بيكانتو» لتسجل ٢٣٢ ألف جنيه. وسبق وان استقرت أسعار طرازات العلامة التجارية «كيا» للمرة الأولى منذ عام ونصف العام دون تغيير، لتسليمات مايو ويونيو ويوليو على التوالي. من جانبه قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أى عرض من شركات السيارات لتخفيض الأسعار، هو فرصة حقيقية لراغبى الشراء. وعلى العملاء الاستفادة من العروض، واصفاً إياها بأنها «فرصة لن تتكرر». أضاف «السبع»، أن الأسعار ستعاود الارتفاع مرة أخرى، بعد نهاية أغسطس، مفسراً ذلك بأن السوق يتأثر بقرارات سعر الدولار وسعر الفائدة. وأشار إلى تراجع مبيعات السيارات بنسبة ٤٥% خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٧، إذ سجلت ٤٦ ألف سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٦، والتى حققت فيها مبيعات السيارات ٨٥.٥ ألف وحدة. وقال مصدر بارز بالقطاع، رفض نشر اسمه، لـ«البورصة»، إن الموزعين والتجار والشركات يبيعون حالياً، من المخزون الذى تراكم لديها خلال الفترة الماضية؛ بسبب تراجع حجم المبيعات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ويجرى التسعير، حالياً، على أساس تقدير تكلفة الاستيراد فى الفترة المقبلة بعد التخلص من المخزون. وتوقع المصدر، أن تشهد أسعار السيارات، ارتفاعات أقوى خلال الأشهر المقبلة، بعد اضطرار الشركات لبدء صفقات استيراد السيارات موديلات ٢٠١٨، وهو ما سيدفع الشركات لإعلان أسعار ستكون الأكبر فى تاريخ القطاع، وستزيد حدة الركود. وأوضح أن الشركات ستتجه لطرح عروض تخفيضات خلال النصف الثانى من العام الحالى؛ للتخلص من مخزون السيارات موديلات ٢٠١٦ و٢٠١٧ المتراكمة، فى حين ستعمل على تعويض تراجع هامش الربح فى تلك الموديلات عبر رفع أسعار موديلات ٢٠١٨ الجديدة. ورجح المصدر، أن تشهد مبيعات السوق، انخفاضاً كبيراً بنهاية العام الحالى لتقترب من ٤٠%، مقارنة بما حققه السوق العام وقال خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» فى مصر، عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، إن مبيعات السوق شهدت انخفاضاً بنسبة ٤٥% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بالفترة المقابلة من ٢٠١٦؛ بسبب امتناع المستهلكين عن الشراء بعد موجات ارتفاع الأسعار الأخيرة التى استمرت خلال الأشهر الأربعة الأولى. وتوقع أن يغلق السوق مبيعات العام الحالى، على تراجع يتراوح بين ٤٠% و٥٠%. أضاف أن عودة صعود سعر الدولار الجمركى، تغمس القطاع فى حالة من الركود؛ بسبب أسعار السيارات التى ستزيد هى الأخرى.
ضعف الطلب يصعب التفاوض أمام منظمى الرحلات. ارتفعت تكلفة تشغيل الفنادق خلال الفترة الأخيرة، بنسب متفاوتة بين ١٥و ٣٣%، جراء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات. وقال عاملون بقطاع الفنادق، إن الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة والمحروقات أدت لارتفاع النفقات وتكلفة تشغيل الفنادق فى النهاية بنسب متفاوتة بين ١٥% و٣٣% بحسب كل فندق وفقاً للمنطقة السياحية. قال انطونيو غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات زاد من تكاليف تشغيل الفنادق بنسبة ٣٠%. وأضاف أن ثمة عوامل أخرى تساهم فى زيادة تكلفة التشغيل بالفنادق، من بينها تباين أسعار المواد الغذائية، والتى تسجل ارتفاعاً متتالياً وبشكل يومى. ويمثل تباين أسعار المواد الغذائية صعوبة فى احتساب إجمالى التكاليف والمصروفات التشغيلية للفندق، من حيث تغير معدل الإنفاق مقابل ثبات التسعيرة الفندقية التى يعتمد عليها كل فندق وفقاً للحجوزات المسبقة. وقال مدير أحد الفنادق بمنطقة مرسى علم، إن تكلفة التشغيل الفندقى ارتفعت بنحو ٣٣% على خلفية زيادة أسعار الطاقة وما تلاها من تبعيات. وأوضح أن مرتبات العمالة وحدها زادت بنسبة ١٠% مع زيادة أسعار المواصلات والانتقالات، الى جانب الزيادة فى تكلفة توريد للمواد الغذائية بنحو ١٣% إلى ١٥%. وأضاف أن تكلفة استهلاك الفندق من مواد الطاقة والمحروقات بشكل عام منها السولار والزيوت التى تستخدم فى تشغيل المعدات الفندقية زادت بواقع ١٧%، بخلاف ارتفاع محصلة الكهرباء بنسبة ١٠% هى الأخرى. وأشار إلى أن تداعيات الزيادة فى أسعار الخدمات والمواد التى يستهلكها القطاع الفندقى تتفاقم مع ثبات أسعار الإقامة الفندقية وتراجع التقييم ونسب الإشغال. وأضاف «تلك التغييرات فى تكلفة التشغيل مع ضعف الطلب على التوافد لمصر خصوصاً من الأسواق الأوروبية الشرقية وبريطانيا، يفاقم من الخسائر التى تتعرض لها الفنادق، والأمر يصبح بالغ الصعوبة فى التفاوض مع شركات السياحة الأجنبية فيما يتعلق بزيادة خدمات الإقامة إذ ترفض أى زيادات فى ظل ضعف الطلب على زيارة مصر، مما يجعل غالبية الفنادق المصرية ترضخ فى النهاية لأسعار إقامة متدنية للغاية». وقال محمد حسن عضو جمعية المستثمرين برأس سدر، إن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير ملحوظ على تكاليف النقل بالنسبة للعاملين بالفنادق من حيث زيادة بدل الانتقال. وأضاف أن توريد المواد الغذائية للفنادق، أضاف عبئاً مالياً على مصروفات الفنادق، إلى جانب الزيادة فى تكاليف الطاقة الكهربائية، بما رفع من محصلة تكلفة التشغيل الفندقى فى الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين ٨% و١٢%.
وهم الاتفاق التجارى بين بريطانيا وأمريكا. بقلم ليونيد بيرشدسكى غرد الرئيس دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعمل على اتفاق تجارى محتمل «كبير جداً ومثير» مع بريطانيا من شأنه أن يخزى الاتحاد الأوروبى «شديد الحمائية»، وهو محق فى أن مثل هذا الاتفاق سوف يكون مفيداً للغاية سياسياً للحكومتين، ولكن ليس كذلك بالنسبة للمستهلكين البريطانيين. ويقدر وزير التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، الذى حثت محادثاته مع المسئولين التجاريين الأمريكيين ترامب لكتابة تغريدته، أن أى اتفاق مع أمريكا سيعزز التجارة بين البلدين بمقدار ٤٠ مليار جنيه استرلينى بحلول عام ٢٠٣٠. وهذا الرقم يبدو طموحاً ولكن يمكن تحقيقه، ففى عام ٢٠١٣، عندما كانت الولايات المتحدة تتفاوض على الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطى مع الاتحاد الأوروبى، كشفت دراسة بريطانية أن الاتفاق سيرفع التجارة بين البلدين بمقدار ٣٨ مليار جنيه إسترلينى سنوياً بحلول ٢٠٢٧. ويعد اتفاق الشراكة هو النموذج المنطقى لأى تعاون، ولم تتفاوض بريطانيا على أى اتفاق تجارى منذ أن انضمت للاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن الاستفادة من خبرة أفضل المتفاوضين فى الكتلة يبدو منطقياً، أى أن تحقيق أهداف حجم التبادل التجارى لـ«فوكس» سيتطلب استخدام بنود اتفاق الشراكة التجارية والاستثمار عبر الأطلنطى. وهذا يتضمن إلغاء جميع التعريفات، و٥٠% من الحواجز غير الجمركية، بما فى ذلك إزالة ٧٥% من القيود على الكيماويات والمركبات والخدمات التجارية والتكنولوجية، وأهم الحواجز غير الجمركية هى تلك المتعلقة بالطعام، لأنها ترفع التكلفة على المستوردين الأمريكيين لدخول السوق البريطانى بحوالى ٤٦%. وقضية الطعام ستكون على الأرجح الأكثر إثارة للجدل، وأُحبطت اتفاقية الشراكة التجارية عبر الأطلنطى جزئياً بسبب ان الأوروبيين والألمان بالأخص – خشوا من تراجع معايير الجودة ونمو نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية. وشهدت بريطانيا، ارتفاعاً فى جودة المنتجات الغذائية المحلية بعد انضمامها للاتحاد الأوروبى، وأصبحت الأطعمة الجيدة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أكثر توافراً، وأى شخص لديه الفرصة للمقارنة بين الأطعمة فى المتاجر الأوروبية العادية ونظيرتها الأمريكية سيلاحظ فجوة الجودة والمذاق الواضحة. وفى نفس الوقت، فإن ميزان القوى فى التفاوض لا يبشر بالخير بالنسبة لجانب بريطانيا، فهى سوق أصغر، حيث يشكل ٣% فقط من التجارة الأمريكية، وفى نفس الوقت، تحتاج حكومة رئيس الوزراء، تيريزا ماى، نجاحاً سريعاًَ مع شريك تجارى كبير. وبدأ فوكس بالفعل فى بناء التوقعات، ووعد فى مقال مؤخراً بجريدة «ذا صنداى تايمز» بأن الاتفاق الأمريكى سيكون «مجرد البداية» لانفتاح بريطانيا على التجارة العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى. ومن ناحية أخرى، ترامب ليس متعجلاً، ولن تعنى الاتفاقية له شيئاً إلا إذا كان رابحاً، كما أن المفاوضين الأمريكيين قد لا ينصاعون لرغبات ترامب فى شراكة بريطانيا بطريقة تثير غضب الاتحاد الأوروبى، بالنظر إلى أن إغضاب أكبر كتلة تجارية فى العالم لن يكون فى مصلحة أمريكا الاستراتيجية، كما أنهم لن يستطيعوا تجاهل رغبة ترامب فى القيام بصفقات لا ينتج عنها سوى تحسين الميزان التجارى الأمريكى. ويحب ترامب تصور التجارة فى صورة أشياء ملموسة، مثل السيارات أو حتى الدجاج، وبالتالى، قد تضطر بريطانيا للتنازل فى أشياء مثل السيارات والطعام لتحصل على اتفاق أفضل فى قطاع الخدمات، ولا تستبعد حكومة بريطانيا تغيير تنظيمات الجودة لإبرام الاتفاق. ورغم ضعف بريطانيا فى محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبى، فهى أقوى مما ستكون عليه فى المفاوضات مع أمريكا. وتعد بريطانيا شريكا تجاريا أكبر للاتحاد الأوروبى من أمريكا، فهى تستوعب ما بين ٨ إلى ١٧% من صادرات دول الاتحاد، ولكن المفاوضين الأوروبيين لم يذهبوا إلى كلية ترامب فى الاقتصاد، فهم لا يستهدفون زيادة ميزانهم التجارى مع بريطانيا بأى ثمن. وبالتالى يتعين على بريطانيا التركيز على العلاقات التجارية الأكثر أهمية مع الاتحاد الأوروبى، وفى حالة تقديمها التنازلات المناسبة، فستتمتع باتفاق تجارى جيد، والأمل فى انتصار تجارى مع حكومة ترامب الودودة ظاهرياً هو مجرد وهم.
ملف.. ٢٠١٧ إختبار تعافى السياحة المصرية. ستهدف وزارة السياحة جذب استثمارات فى القطاع خلال العام المالى الحالي، بقيمة ١٣.٣٤٢ مليار جنيه ينفذ القطاع الخاص منها ٩٤% فى حين ينفذ القطاع العام المملوك للدولة ٦%. قال تقرير صادر عن وزارة التخطيط، إن الهيئة العامة للتنمية السياحية تستهدف تحقيق استثمارات بقيمة ١٢.٥ مليار جنيه خلال ٢٠١٧ ٢٠١٨ فى حين تنفذ الشركات المملوكة للدولة ٨٤٢ مليون جنيه. وكشف مسئول فى الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الهيئة ستطرح ١٨.٧ مليون متر مربع فى عدة مناطق سياحية على شاطئ البحر الأحمر بمناطق خليج جمشة بمساحة ٨.١٦٠ مليون متر منتجعاً سياحياً، وجنوب مجاويش مشروعاً ترفيهياً بمساحة ٤.٥ مليون متر مربع، ومرسى وزر منتجعاً سياحياً بمساحة ١.٥ مليون متر مربع، وشرم الفقيرى منتجعاً سياحياً بمساحة ٤.٥ مليون متر. وأضاف «ننتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاستثمار لوضع قواعد خاصة بتحديد سعر الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة بالاشتراك مع الهيئة العامة للاستثمار». وأوضح المصدر، أن الهيئة قد تطرح بعض المناطق بالجنيه، ومناطق أخرى بالدولار خصوصاً تلك التى تتميز بمستقبل سياحى كبير لقربها من التجمعات السياحية أو الخدمات الخاصة بالطرق والمطارات. وأشار إلى أن وزارة السياحة أمدت وزارة التخطيط بجميع البيانات المتعلقة بالخطة الاستثمارية وعمليات الطرح خلال العام المالى الحالي، حتى يتم وضع المؤشرات الخاصة بالقطاع ونسبته فى الاقتصاد المصرى. ووصف أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال، الفرص الاستثمارية الأربع التى سيتم طرحها خلال العام الحالي، بـ«الجيدة»، مطالبا بعدم التوسع فى المناطق الأخرى ومنها الغردقة وشرم الشيخ إذ تتطلب المدينتين والتجمعات السياحية القريبة منهما استثمارات خدمية وترفيهية. وتستحوذ الطاقة الفندقية الموجودة فى منطقتى البحر الأحمر وجنوب سيناء على نحو ثلثى الطاقة الفندقية العاملة بمصر وفقا لرئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال.. الأمر الذى يعنى أن القطاع بحاجة إلى تنويع استثماراته ما بين فندقى وترفيهى وخدمى. وطالب بلبع، بأن يكون التسعير للأراضى مضافاً إليه تكاليف الاستثمار، حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال وفقا للايرادات المتوقعة للمشروع. وقال التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، إن الاستثمارات الحكومية فى القطاع تبلغ ٨٤٢ مليون جنيه تتوزع بين استثمارات شركات القانون ٢٠٣ بواقع ٧٤٩ مليون جنيه وتمثل ٨٩% من جملة الاستثمارات العامة، فى حين تنفذ الهيئات الاقتصادية ٨% والاستثمارات الحكومية ٣%. وتستهدف الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالي، تطوير وتحسين الاماكن السياحية بجنوب الصعيد، واستكمال رفع كفاءة الطرق بمدينة أبوسمبل بأسوان بتكلفة ٩.٨ مليون جنيه، وتطوير الطريق الدائرى بمدينة أبوسمبل، وتطوير المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، ورصف الأبراج بمدينة سوهاج، وإنشاء ٣ مداخل للطرق المؤدية لمنطقة تونة الجبل بالمنيا. كما سيتم تطوير الأماكن السياحية فى شبه جزيرة سيناء، ورفع كفاءة شاطئ الرواق وأعمال الإنارة به وتطوير المتنزهات والحدائق المجاورة للكورنيش وداخل حى التعمير ببئر العبد، فضلاً عن تطوير الميادين بمدينة العريش وإنارة طريق مدخل نبق المطار بطول ٨ ك م وإنارته بالطاقة الشمسية بتكلفة ٤.٢ مليون جنيه. أما الهيئات الاقتصادية فإنها وفقاً للتقرير تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة ٧٠ مليون جنيه يخص منها المشروع القومى لتنمية سيناء ٥٠% بقيمة ٣٥ مليون جنيه، وتشمل إنشاء طريق مركز النخيلة بطول ٦.٣ كيلو متر وطريق رأس ملعب بطول ١٠.٥ كيلو بحسب وزارة التخطيط. وأضاف التقرير «يحصل مشروع إنشاء بنية أساسية للتنمية السياحية المتكاملة على ٣٥.٧% بقيمة ٢٥ مليون جنيه، ويشمل المشروع إنشاء طرق جديدة تساهم فى ترويج الأراضى السياحية تحت ولاية الهيئة، مثل طريق شونى مورين بطول ٥.٥ كيلو متر، وطريق داخلى جنوب مجاويش بطول ٢.٥ كيلو، واستكمال طريق جنوب مجاويش بطول ٤ كيلومترات». السياحة ترشح معدل إنفاق الفرد لـ٨٥ دولاراً.. وسياحيون لن يتجاوز النصف تقرير ٢.٨ مليار دولار إيرادات متوقعة للوافدين الأوروبيين بنهاية العام شكك سياحيون فى أرقام وزارة السياحة المعلنة عن معدلات إنفاق السياح. فبينما قال مسئول بوزارة السياحة، إن معدل إنفاق السائحين بنهاية العام الحالى، سيرتفع إلى ٨٥ دولاراً للفرد فى الليلة، مقابل ٧٦ دولاراً بنهاية العام الماضى، راح سياحيون يؤكدون أن متوسط الإنفاق لا يتجاوز الـ٣٥ دولاراً للفرد فى الليلة الواحدة، أى أقل بكثير من النصف. من جانبه، اعتبر مصطفى سلطان رئيس المجلس الفرعى بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن متوسط معدل إنفاق السائح الأجنبى لايزال ضعيفاً، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى المنافسة لمصر، ومن بينها دبى، إذ يتجاوز معدل إنفاق السائح يومياً ١٨٠ دولاراً، مقارنة بـ ٨٥ دولاراً فى مصر، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً بين البلدين. وأرجع السبب الرئيس، فى تهاوى معدل إنفاق السائح بالمقصد المصرى، إلى ضعف دور هيئة التنشيط السياحى فى الترويج لمصر، والتقصير الواضح فى استخدام التسويق الرقمى عبر الإنترنت، والذى تتنافس عليه جميع الدول لجذب السياحة. وقال عادل ذكى عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس لجنة السياحة الخارجية سابقاً، إن معدل إنفاق السائح اليومى بالمقصد المصرى ضعيف ولا يتجاوز ٣٥ دولاراً، مقارنة بالتصريحات التى تشير إلى أن معدل الإنفاق يصل إلى ٨٤ دولاراً. وأوضح أن تكلفة الرحلة بالتنقلات والطيران والإقامة لمدة أسبوع سواء بالغردقة، أو شرم الشيخ، أو مرسى علم، شاملة جميع الوجبات وحتى المشروبات الكحولية، لا تتجاوز ٤٥٠ يورو للغرفة المزدوجة. وأضاف أن السائح عادةً لا يضطر للخروج من الفندق لشراء هدايا أو طعام. ويبلغ سعر الغرفة الفندقية للسائح نحو ٢٥ دولاراً فقط فى الليلة، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر على سبيل المثال والتى لا يتجاوز سعرها ١٧ يورو للفرد. وقال أحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن معدل إنفاق السائح انخفض عن العام الماضى وفقاً لفرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة نهاية العام الماضى. وأوضح أنه عند مقارنة معدل الإنفاق خلال العام الماضى والذى كان يسجل ٧٦ دولاراً فى الليلة أى ما يوازى ٦٨٤ جنيهاً باحتساب أن سعر صرف الدولار وقتها كان يساوى ٩ جنيهات، فإن معدل الإنفاق الحالى لا يتجاوز الـ ٣٨ دولاراً، نظراً لارتفاع قيمة صرف الدولار إلى ١٨ جنيهاً حالياً. ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التخطيط، بحصيلة القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة، فإن عدد السياح الوافدين للمقصد المصرى بلغ ٦.٩ مليون سائح خلال ٢٠١٥ ٢٠١٦ بحجم إيرادات ٣.٨ مليار دولار. ووفقاً لوزارة السياحة، فإن السائح العربى يعد ضمن الشرائح الأعلى فى معدلات الإنفاق، بجانب اليابانى والجنوب أفريقى. كما يختلف معدل الإنفاق حسب نوع المنتج السياحى الذى يرغبه الوافد لمصر، إذ يزيد الإنفاق فى سياحة المزارات الأثرية عن الشاطئية وفقاً لرئيس لجنة السياحة الخارجية الأسبق. وسجل عدد السائحين ٦.٥ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بحجم إيرادات ٤.٨ مليار دولار، نتيجة تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وإنجلترا على وجه الخصوص فى النصف الأول من العام المالى. وجاءت معدلات التوافد السياحى لتسجل ٤.٣ مليون سائح من أوروبا، و٢٥٥ ألف سائح من الهند والصين واليابان من أصل ٦.٩ مليون سائح. وبلغت الإيرادات السياحية من أوروبا نحو ٢.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦، متوقع ان ترتفع لتصل الى ٢.٨ مليار دولار للعام المالى الحالى، و١٧ مليار دولار بنهاية العام٢٠١٩ ٢٠٢٠. وبشأن السوق العربى، فإن عدد السياح الوافدين من الدول العربية بلغ ١.٨ مليون سائح بواقع مليار دوﻻر إيرادات فى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، ومن المتوقع ان يصل عدد السياح العرب الى ٢ مليون سائح بنحو ١.٢ مليار دوﻻر خلال ٢٠١٦ ٢٠١٧. ضعف الطلب يصعب التفاوض أمام منظمى الرحلات غزال ٣٠ ارتفاعاً فى تكلفة التشغيل بالساحل الشمالى ارتفعت تكلفة تشغيل الفنادق خلال الفترة الأخيرة، بنسب متفاوتة بين ١٥و ٣٣%، جراء القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات. وقال عاملون بقطاع الفنادق، إن الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة والمحروقات أدت لارتفاع النفقات وتكلفة تشغيل الفنادق فى النهاية بنسب متفاوتة بين ١٥% و٣٣% بحسب كل فندق وفقاً للمنطقة السياحية. قال انطونيو غزال رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات زاد من تكاليف تشغيل الفنادق بنسبة ٣٠%. وأضاف أن ثمة عوامل أخرى تساهم فى زيادة تكلفة التشغيل بالفنادق، من بينها تباين أسعار المواد الغذائية، والتى تسجل ارتفاعاً متتالياً وبشكل يومى. ويمثل تباين أسعار المواد الغذائية صعوبة فى احتساب إجمالى التكاليف والمصروفات التشغيلية للفندق، من حيث تغير معدل الإنفاق مقابل ثبات التسعيرة الفندقية التى يعتمد عليها كل فندق وفقاً للحجوزات المسبقة. وقال مدير أحد الفنادق بمنطقة مرسى علم، إن تكلفة التشغيل الفندقى ارتفعت بنحو ٣٣% على خلفية زيادة أسعار الطاقة وما تلاها من تبعيات. وأوضح أن مرتبات العمالة وحدها زادت بنسبة ١٠% مع زيادة أسعار المواصلات والانتقالات، الى جانب الزيادة فى تكلفة توريد للمواد الغذائية بنحو ١٣% إلى ١٥%. وأضاف أن تكلفة استهلاك الفندق من مواد الطاقة والمحروقات بشكل عام منها السولار والزيوت التى تستخدم فى تشغيل المعدات الفندقية زادت بواقع ١٧%، بخلاف ارتفاع محصلة الكهرباء بنسبة ١٠% هى الأخرى. وأشار إلى أن تداعيات الزيادة فى أسعار الخدمات والمواد التى يستهلكها القطاع الفندقى تتفاقم مع ثبات أسعار الإقامة الفندقية وتراجع التقييم ونسب الإشغال. وأضاف «تلك التغييرات فى تكلفة التشغيل مع ضعف الطلب على التوافد لمصر خصوصاً من الأسواق الأوروبية الشرقية وبريطانيا، يفاقم من الخسائر التى تتعرض لها الفنادق، والأمر يصبح بالغ الصعوبة فى التفاوض مع شركات السياحة الأجنبية فيما يتعلق بزيادة خدمات الإقامة إذ ترفض أى زيادات فى ظل ضعف الطلب على زيارة مصر، مما يجعل غالبية الفنادق المصرية ترضخ فى النهاية لأسعار إقامة متدنية للغاية». وقال محمد حسن عضو جمعية المستثمرين برأس سدر، إن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير ملحوظ على تكاليف النقل بالنسبة للعاملين بالفنادق من حيث زيادة بدل الانتقال. وأضاف أن توريد المواد الغذائية للفنادق، أضاف عبئاً مالياً على مصروفات الفنادق، إلى جانب الزيادة فى تكاليف الطاقة الكهربائية، بما رفع من محصلة تكلفة التشغيل الفندقى فى الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين ٨% و١٢%.
تقرير.. انكماش تنفيذات البورصة..ظروف موسمية ام تطور طبيعي لضريبة الدمغة. تشهد تنفيذات البورصة المصرية تراجعات خلال الفترة الحالية انحصرت فيها قيم التنفيذات دون المليار جنيه فى المتوسط اليومى مقابل ١.٥ مليار جنيه تنفيذات يومية خلال جلسات ما قبل الدمغة فى وقت تحتاج فيه البورصة إلى تعظيم السيولة لتناسب طروحات الحكومة وتوسعات شركات السمسرة. وقال متعاملون لـ«البورصة»، إن تطبيق ضريبة الدمغة قضى على تعاملات البيع فى ذات الجلسة وباتت تسجل بين ٣ و٦% من عمليات السوق خلال الفترة الحالية مقابل ١٠ – ١٥% قبل الضريبة، كما أن تعاملات البيع فى اليوم التالى للشراء شهدت تأثراً كبيراً بسبب دخول السوق فى حركة عرضية ترفع من تكلفة العملية بعد تطبيق ضريبة الدمغة مقابل المكسب المتوقع. إلا أن فريق آخر، يرى أن التشبع الشرائى للأجانب فى البورصة المصرية بعد ١٥ مليار جنيه مشتريات منذ تعويم الجنيه، قلل من شغف الأجانب على اقتناء الأسهم ومن ثم استمرت الأسهم فى التحركات العرضية التى تتميز بانخفاض التنفيذات، علاوة على موسم إجازات الصيف. كما تعرضت تعاملات الأجل القصير لهجمة شرسة بعد تنامى أسعار الفائدة التى تزيد تكلفة الشراء الهامشى وتقلل جدواه، علاوة على ارتفاع العائد من أدوات الدين التى قللت من قوة مشتريات الأجانب. ومنذ مطلع يونيو الماضى سجلت قيم تنفيذات البورصة اﻷسبوعية ٦.٦ مليار جنيه فى المتوسط، إلا أنها تراجعت إلى ٤.٥ مليار جنيه بنسبة ٣٠% خلال متوسط تنفيذات ٣ أسابيع من شهر يوليو الحالى، والنسبة الأخيرة تمثل أغلب تعاملات الأجل القصير سواء بيع فى اليوم التالى للشراء، وبيع فى ذات الجلسة. وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة، إن السوق يعانى من تحديات كبيرة بعد تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة، والتى سيعمل جاهداً حتى إلغائها والطعن عليها بأى شكل من الأشكال، لتحسين المناخ الجاذب للاستثمار. أوضح أن تأثير فرض ضريبة الدمغة سيكون سلبياً على أوضاع سوق المال، فى وقت يحاول السوق التعافى من مشكلات مر بها على مدار السنوات الماضية، من ضعف الجاذبية الاستثمارية وعدم الاستقرار ونقص السيولة وانخفاض أحجام التعاملات. إلا أن محمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول للسمسرة، قال إن الفترة الحالية تضمنت موسم رمضان وإجازات الصيف وهى فترة تشهد انخفاضاً فى قيم التنفيذات لكنها سرعان ما تعود للسوق مع نتائج أعمال الشركات عن الربع الثانى من ٢٠١٧. أضاف أن تأثير ضريبة الدمغة ينحصر فى تعاملات البيع فى ذات الجلسة بواقع ١٠٠ – ٢٠٠ مليون جنيه، ومن ثم لا يمكن تحميلها كامل الأثر فى تراجع قيم تعاملات السوق، وأن اﻷخيرة مرشحة لانتعاشة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى. وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف، إن أوساط المتعاملين فى البورصة استوعبت بصورة كبيرة ضريبة الدمغة على التعاملات، خاصة بعد التطبيق بنسبة ١.٢٥ فى الألف خلال السنة اﻷولي، وأن السوق تجاوز الصدمة بصورة كبيرة. إلا أن عبدالعزيز، لفت إلى تأثير تراجع قيم التعاملات على إيرادات شركات السمسرة، ومن ثم قدرتها على استعادة توازنها المالية بعد فترات قوية من التراجع فى اﻹيرادات ومن ثم اتجاه الشركات إلى الانكماش سواء فى المستوى الأفقى والرأسي. وسبق أن نادى اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى أهمية إعفاء تعاملات البيع فى ذات الجلسة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة للحفاظ على جدواها الاستثمارية، بسبب اعتماد متعاملى هذا النوع من الاستثمار على هوامش ربحية محدودة. إلا أن الضريبة التى يتم استقطاعها حالياً تشمل جميع تنفيذات البورصة، واستحوذت تعاملات البيع فى نفس الجلسة على ٦% من تنفيذات البورصة المصرية خلال تعاملات أمس. وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز، إن تأثيرات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة ليست حالكة السواد، إذ أنها ساهمت توجيه السيولة صوب أسهم جديدة تحقق أرباح بهوامش سعرية أوسع خلال فترات زمنية أقل. أضاف أن الأسهم التى تملك مستقبلاً جيداً من الناحية المالية عانت لفترات زمنية، من غياب السيولة، إلا أنه بعد انخفاض الجدوى الاستثمارية لتعاملات الزيرو والتشبع الشرائى لتعاملات الأسهم القيادية ظهرت فرص استثمارية متنوعة فى البورصة المصرية. ومنذ بداية العام الحالى، سجلت تعاملات الأجانب مشتريات بصافى ٧.٠٨ مليار جنيه، علاوة على ٦ مليارات جنيه، خلال الربع الأخير من ٢٠١٦، لكنَّهم وللمرة الأولى منذ تعويم الجنيه، تتجه المؤسسات الأجنبية للبيع بصافى ٧٠.٢ مليون جنيه على أساس أسبوعى. وبدأ منذ ١٩ يونيو الماضى بأثر رجعى تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بواقع مناصفة كل من البائع والمشترى ١.٢٥ فى الألف للعام الاول، ترتفع إلى ١.٥ فى الألف خلال السنة الثانية، على أن تبلغ ١.٧٥ فى الألف فى السنة الثالثة. وشهدت تنفيذات T+٠ تراجعاً مضطرداً قبل تطبيق ضريبة الدمغة واستمر التراجع مع تطبيقها، حيث انخفضت من ١٢.٦٣% من حجم تعاملات السوق فى يناير الماضى وصلت إلى ١٠.١٤% فى فبراير وواصلت الهبوط إلى مستوى ٦% من حجم التعاملات بنهاية تعاملات جلسة أمس.
“الشرقية للدخان” تدرس إنشاء مصنع فى برج العرب على مساحة ١٠ آلاف متر. تدرس الشركة الشرقية للدخان إنشاء مصنع للسجائر داخل المنطقة الصناعية فى مدينة برج العرب على مساحة ١٠ آلاف متر مربع. قال محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن شركته تدرس التوسع فى المناطق الصناعية على غرار مصنعها فى مدينة ٦ أكتوبر، مشيراً إلى أنه تتم دراسة إنشاء مصنع جديد للسجائر فى المنطقة الصناعية ببرج العرب على مساحة ١٠ آلاف متر. وأوضح «هارون»، لـ«البورصة»، أن انتهاء الدراسات الخاصة بالتكاليف الاستثمارية للمشروع وحجم الإنتاج سيتم الانتهاء منها خلال شهرين، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تقليل تكاليف النشاط من خلال غلق جميع المبانى غير المستغلة، واﻹبقاء على مصنع أكتوبر للسجائر ومصنع المعسل فى الطالبية والمبنى الإدارى فى الجيزة، ومصنع برج العرب الجارى إنشاؤه. كانت الشرقية للدخان تسعى قبل نحو ٥ سنوات إلى إقامة مصنع جديد فى منطقة برج العرب، وذلك لنقل مصنعى الشركة فى منطقة محرم بك، والرصافة بالإسكندرية، والذى كان سيخصص للكرتون فى وقت سابق. وأظهرت نتائج أعمال الشرقية للدخان نمو أرباح الشركة إلى ١.٧٤ مليار جنيه عن العام المنتهى فى ٣٠ يونيو الماضى مقابل ١.٤٧ مليار جنيه عن العام المالى السابق له بزيادة ١٨%، فضلاً عن نمو إيرادات الشركة بنسبة ٣٧.٧٤% مسجلة ١٠.٥ مليار جنيه مقابل ٧.٦٥ مليار جنيه عن سنة المقارنة. أرجع هارون نمو الأرباح إلى وجود مخزون بتكلفة منخفضة قبل تعويم الجنيه فضلاً عن مساهمة الزيادات التى أقرتها الحكومة فى أسعار السجائر فى سبتمبر الماضى فى نمو الإيرادات والأرباح، كما ساعد تغير السياسات التوزيعية والتسويقية للسجائر فى خفض التكاليف وتحسين هوامش الربحية. أكد «هارون»، عدم وجود نية لتحريك أسعار السجائر مرة أخرى خلال العام المالى الحالى بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها الشركة لمواجهة ارتفاع التكاليف فى يوليو الجارى، مشيراً إلى أنها سترفع إيرادات الشركة بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.
نظر إعتراضات ٣ شركات على تزوير أصواتها فى انتخابات البورصة اﻷحد. تنظر لجنة «تلقى الاعتراضات والشكاوى» المشكلة لنظر شكاوى انتخابات البورصة، الاعتراضات المقدمة من ٣ شركات مقيدة على التصويت بأسمائها بتفويضات مزورة فى انتخابات مقعد الشركات المقيدة والتى اسفرت عن فوز هاشم السيد يوم الإثنين الماضي، والشركات الثلاث هى الجوهرة والدخيلة وكابو. من جانبه تقدم خالد أبوهيف العضو المنتدب عن شركة الملتقى العربى للاستثمارات، بالطعن رسمياً على نتيجة الانتخابات اليوم، إلى لجنة تلقى فحص الاعتراضات والمنوطة بتلقى الاعتراضات والشكاوى، لمدة ثلاثة أيام تنتهى الخميس. وأكدت مصادر فى اللجنة لـ»البورصة«، عن اجتماع اللجنة بدءاً من الأحد المقبل، للنظر فى أمر الاعتراضات والشكاوى المقدمة، على أن تعلن قرارها بحد أقصى خلال ٥ أيام. وأوضح أنه إذا رأت اللجنة ما يدعو لإلغاء الانتخابات، فستقوم باتخاذ ما يلزم لذلك، خلال ٥ أيام بحد أقصى، موضحاً أن اللجنة يترأسها المستشار حسونة توفيق حسونة، نائب رئيس مجلس الدولة، وصلاح شحاته عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشير عبدالمنعم عن وزارة الاستثمار، وعمرو فوزى شطا عن البورصة المصرية، ومجدى صالح، مقرر اللجنة. وقد تقدم أشرف الغنام مسئول علاقات المستثمرين، بشركة حديد عز، بطعن إلى اللجنة المختصة عن التفويضات المزورة، المتعلقة بكل من «عز الدخيلة» و«الجوهرة» التابعتين لمجموعة حديد عز. قال محمد طلبة مدير علاقات المستثمرين لشركة النصر للملابس والمنسوجات «كابو»، إنه تقدم رسمياً اليوم باعتراض مقدم إلى لجنة تلقى الاعتراضات لمقرر اللجنة، أفرد بها واقعة التفويض المزور. وأوضح طلبة، أنه عند حضوره إلى مقر المجمع الانتخابى، للتوقيع والإدلاء بصوته، فوجئ بوجود شخص آخر قام بالتوقيع نيابة عن الشركة باسم «منة الله يوسف»، بتفويض كتابى من السيد رئيس مجلس، بتوقيع مزور وبخاتم بيضاوى قديم للشركة لم تعد الشركة تستخدمه. وكشف طلبة، عن أن لجنة الاعتراضات والشكاوى قامت بالتحقق من صحة ادعائه، عبر الرجوع إلى توقيعات وأختام الشركة، بإدارة الافصاح بالبورصة، ولدى مصر المقاصة، حتى تبين صحة الإدعاء وجار اتخاذ اللازم والتحقيق فى واقعة التزوير، ومعرفة الأشخاص القائمين عليه.
السياحة ترشح معدل إنفاق الفرد لـ٨٥ دولاراً.. وسياحيون لن يتجاوز النصف. شكك سياحيون فى أرقام وزارة السياحة المعلنة عن معدلات إنفاق السياح. فبينما قال مسئول بوزارة السياحة، إن معدل إنفاق السائحين بنهاية العام الحالى، سيرتفع إلى ٨٥ دولاراً للفرد فى الليلة، مقابل ٧٦ دولاراً بنهاية العام الماضى، راح سياحيون يؤكدون أن متوسط الإنفاق لا يتجاوز الـ٣٥ دولاراً للفرد فى الليلة الواحدة، أى أقل بكثير من النصف. من جانبه، اعتبر مصطفى سلطان رئيس المجلس الفرعى بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن متوسط معدل إنفاق السائح الأجنبى لايزال ضعيفاً، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى المنافسة لمصر، ومن بينها دبى، إذ يتجاوز معدل إنفاق السائح يومياً ١٨٠ دولاراً، مقارنة بـ ٨٥ دولاراً فى مصر، وهو ما يمثل فارقاً كبيراً بين البلدين. وأرجع السبب الرئيس، فى تهاوى معدل إنفاق السائح بالمقصد المصرى، إلى ضعف دور هيئة التنشيط السياحى فى الترويج لمصر، والتقصير الواضح فى استخدام التسويق الرقمى عبر الإنترنت، والذى تتنافس عليه جميع الدول لجذب السياحة. وقال عادل ذكى عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس لجنة السياحة الخارجية سابقاً، إن معدل إنفاق السائح اليومى بالمقصد المصرى ضعيف ولا يتجاوز ٣٥ دولاراً، مقارنة بالتصريحات التى تشير إلى أن معدل الإنفاق يصل إلى ٨٤ دولاراً. وأوضح أن تكلفة الرحلة بالتنقلات والطيران والإقامة لمدة أسبوع سواء بالغردقة، أو شرم الشيخ، أو مرسى علم، شاملة جميع الوجبات وحتى المشروبات الكحولية، لا تتجاوز ٤٥٠ يورو للغرفة المزدوجة. وأضاف أن السائح عادةً لا يضطر للخروج من الفندق لشراء هدايا أو طعام. ويبلغ سعر الغرفة الفندقية للسائح نحو ٢٥ دولاراً فقط فى الليلة، فضلاً عن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر على سبيل المثال والتى لا يتجاوز سعرها ١٧ يورو للفرد. وقال أحمد إبراهيم أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إن معدل إنفاق السائح انخفض عن العام الماضى وفقاً لفرق سعر صرف الدولار أمام الجنيه بعد قرار التعويم الذى اتخذته الحكومة نهاية العام الماضى. وأوضح أنه عند مقارنة معدل الإنفاق خلال العام الماضى والذى كان يسجل ٧٦ دولاراً فى الليلة أى ما يوازى ٦٨٤ جنيهاً باحتساب أن سعر صرف الدولار وقتها كان يساوى ٩ جنيهات، فإن معدل الإنفاق الحالى لا يتجاوز الـ ٣٨ دولاراً، نظراً لارتفاع قيمة صرف الدولار إلى ١٨ جنيهاً حالياً. ووفقاً للبيان الصادر عن وزارة التخطيط، بحصيلة القطاع السياحى خلال العام المالى الماضى، بالإضافة إلى المتوقع تحقيقه خلال العام المالى الحالى والأعوام المقبلة، فإن عدد السياح الوافدين للمقصد المصرى بلغ ٦.٩ مليون سائح خلال ٢٠١٥ ٢٠١٦ بحجم إيرادات ٣.٨ مليار دولار. ووفقاً لوزارة السياحة، فإن السائح العربى يعد ضمن الشرائح الأعلى فى معدلات الإنفاق، بجانب اليابانى والجنوب أفريقى. كما يختلف معدل الإنفاق حسب نوع المنتج السياحى الذى يرغبه الوافد لمصر، إذ يزيد الإنفاق فى سياحة المزارات الأثرية عن الشاطئية وفقاً لرئيس لجنة السياحة الخارجية الأسبق. وسجل عدد السائحين ٦.٥ مليون سائح خلال العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ بحجم إيرادات ٤.٨ مليار دولار، نتيجة تراجع عدد السياح القادمين من روسيا وإنجلترا على وجه الخصوص فى النصف الأول من العام المالى. وجاءت معدلات التوافد السياحى لتسجل ٤.٣ مليون سائح من أوروبا، و٢٥٥ ألف سائح من الهند والصين واليابان من أصل ٦.٩ مليون سائح. وبلغت الإيرادات السياحية من أوروبا نحو ٢.٥ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦، متوقع ان ترتفع لتصل الى ٢.٨ مليار دولار للعام المالى الحالى، و١٧ مليار دولار بنهاية العام٢٠١٩ ٢٠٢٠. وبشأن السوق العربى، فإن عدد السياح الوافدين من الدول العربية بلغ ١.٨ مليون سائح بواقع مليار دوﻻر إيرادات فى ٢٠١٥ – ٢٠١٦، ومن المتوقع ان يصل عدد السياح العرب الى ٢ مليون سائح بنحو ١.٢ مليار دوﻻر خلال ٢٠١٦ ٢٠١٧.
انتهاء مهلة توفيق أوضاع أراضى توسعات «زايد» خلال أسبوعين. تنتهى خلال أسبوعين المهلة التى منحتها هيئة المجتمعات العمرانية لمالكى الأراضى ضمن توسعات مدينة الشيخ زايد بمساحة إجمالية ١٠.٩ ألف فدان. وتقع الأراضى داخل حدود القرارين الجمهوريين للتوسعات العمرانية لـ«زايد» رقم (٧٧) لسنة ٢٠١٧ الخاص بضم مساحة ٨٣٣٦ فداناً غرب المدينة، ورقم (٢٣٠) لسنة ٢٠١٧ بضم مساحة ٢٥٨٤ فداناً شرق المدينة. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية «يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة الشيخ زايد وتقديم جميع المستندات الدالة على الملكية مرفق بها لوحة مساحية، وموضح بها إحداثيات قطعة الأرض». أضاف السباعى أن «المجتمعات العمرانية» منحت مهلة لتقديم الطلبات تنتهى يوم ١٠ أغسطس المقبل. وتابع «الهيئة تحذر جميع الشركات والجمعيات والأفراد من القيام بأى تصرفات عقارية، أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفى حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يلتفت لأى طلبات تم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة». وتجهز هيئة المجتمعات العمرانية لطرح مرافق أراضى امتداد مدينة الشيخ زايد لتنفيذ وحدات «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل وطرح أراضٍ لشركات الاستثمار العقارى. وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بأنه سيتم استكمال أعمال تنفيذ ملعبين ثلاثيين بالمجاورة الثالثة بالحى الحادى عشر، والمجاورة الثالثة بالحى الثالث عشر بالمدينة، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. أضاف المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة تم طرح تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة ازدواج الطريق الصحراوى المؤدى إلى ابنى بيتك٤٠٠ فدان، وكذلك تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة منطقة الجامعات.
تعرف على التفاصيل الكاملة لطروحات أراضى الأفراد فى المدن الجديدة. الأحد المقبل .. طرح كراسات شروط ٢٤ ألف قطعة أرض فى١٩ مدينة. ١٢.٧ ألف قطعة للإسكان الاجتماعى و٧٣٧٣ قطعة إسكان متميز و٣٩٣٠ أكثر تميزاً. تبدأ وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل ٣٠ يوليو، طرح كراسات الشروط والمواصفات بجميع فروع بنك التعمير والإسكان لـ٢٤ ألف قطعة أرض، بـ١٩ مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين ٢٠٩ متر و١٥٠٠ متر مربع لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية. وتتوزع الأراضى على ١٢.٧ ألف قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و٧٣٧٣ قطعة أرض إسكان متميز، و٣٩٣٠ قطعة أكثر تميزاً. ويتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من ٦ أغسطس وحتى ٢٩ أغسطس المقبل فى الفترة من الساعة ٣ عصراً وحتى الساعة ٥ مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان. وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و١٥ مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا . وستقدم هيئة المجتمعات العمرانية نماذج معمارية بكافة رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الفائز بالقرعة، الحصول على تراخيص البناء فور استلام قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية إنه سيتم طرح ١٢.٧ ألف أرض إسكان اجتماعى موزعة على ٤١٥ قطعة أرض بمدينة العبور، و١١٧٧ قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و١١٧٢ قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و٤٠١ قطعة أرض بمدينة بدر. بجانب١٨١ قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و١٣١١ قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و٢٢٧٩ قطعة أرض بمدينة السادات، و٢٧٧ قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و٨٨٠ قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و٣٦٢٠ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و١٠٥٨ قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة. أضاف السباعى “بخصوص الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، فهي أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ عاماً فى تاريخ بدء الحجز”. أوضح أنه لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير. ويجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها أو العاملين أو القاطنين بها ، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى ٤ أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة. وقال السباعى “سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان”. أشار إلى أن مقدم الحجز وقدره ٢٥ ألف جنيه، يسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (٢٥%) + ١% مصاريف إدارية + ٠,٥% مجلس أمناء، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية. ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره ٧٥% من إجمالى الثمن على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها. وقال السباعى إنه بالنسبة لأراضى الإسكان المتميزة، يتم طرح ٧٣٧٣ قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، موزعة على المدن التالية ٧٠٦ قطع أراض بمدينة ٦ أكتوبر، و٨٣ قطعة أرض بمدينة بدر، و٧٣٢ قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و٩٨١ قطعة أرض بمدينة السادات. بالإضافة إلى ٩١٢ قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و١٧٧ قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و٦٩٨ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و٤٩٧ قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و٦٤٧ قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و٦٢٥ قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و٥٢١ قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و٥٢٠ قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و٢٧٤ قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة. أضاف أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لحجز أراضى الإسكان المتميزة، تتضمن أن يكون المتقدم لحجز قطعة الأرض شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة وقت الإعلان. ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. أوضح السباعى أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. وتابع “بشأن نظام السداد، يتم سداد مقدم الحجز وقدره ٥٠ ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي أخميم وأسيوط الجديدتين، و١٠٠ ألف جنيه لباقى المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، ويتم السداد بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً”. وفى حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة يتم استكمال سداد نسبة ٢٥% من إجمالى قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، بالإضافة إلى (١% مصاريف إدارية + ٠.٥% مجلس أمناء)، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره ٧٥% من إجمالى الثمن على ٣ أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ استلام الأرض، طبقاً للمواعيد المحددة بإخطار الجهاز للعميل. كما يتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، وأنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال ٣ سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. وقال السباعى إن “المجتمعات العمرانية” ستطرح ٣٩٣٠ قطعة أرض أكثر تميزًا يتم تخصيصها لأعلى نسبة مقدم، موزعة على ٦٤٩ قطعة أرض بمدينة ٦ أكتوبر، و٤١ قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و١٦ قطعة أرض بمدينة الشروق، و٥ قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و٦٥٧ قطعة أرض بمدينة السادات، و٤٥ قطعة أرض بمدينة ١٥ مايو، و٦ قطع أراضي بمدينة بني سويف الجديدة، و٨٠ قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و٣٨٠ قطعة أرض بمدينة العبور، و٢٠٥١ قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة. أضاف “يشترط فى المتقدم لحجز قطعة الأرض بمناطق “أكثر تميزاً”، أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن ٢١ سنة وقت الإعلان، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها”. وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير. أوضح أنه بشأن أسلوب التخصيص، سيتم إجراء قرعة يدوية علنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم، بشرط ألا يقل عن ٥٠% من القيمة الإجمالية فى ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل. وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان. أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره ٣٥٠ ألف جنيه بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفى) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (١% مصاريف إدارية + ٠.٥% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة. ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكي بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة. وقال إنه بالنسبة لتوقيتات البناء، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال ٣ سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط. أضاف السباعى أن مناطق الأراضي متاحة علي الموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية.