٧ ملفات عاجلة على طاولة «المشاط» لإنقاذ السياحة

أكثر من ٦ سنوات فى التحرير

صفحة جديدة تُسطر في سجلات وزارة السياحة بعد تولي وزيرة السياحة الجديدة رانيا المشاط، خلفًا لوزير السياحة السابق يحيي راشد، ويأتي تولي الوزيرة الجديدة وسط آمال معلقة في الوزيرة الجديدة لإعادة السياحة إلى سابق عهدها في ظل عودة الطيران الروسي إلى مصر مجددًا.

وتمثل الخلفية المهنية لوزيرة السياحة الجديدة، حجر زاوية لجني قطاع السياحة مكاسب عديدة في الفترة المقبلة على المستويين الداخلي والخارجي، كونها شغلت، منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وكانت مسئولة عن تطوير استراتيجية السياسة النقدية، كما أشرفت على إعداد وعرض تقارير السياسة النقدية وتحليل تقني لتقييم الوضع الاقتصادي الذي تقرر على أساسه لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الرئيسية للبنك المركزي.

وعملت المشاط كاقتصادي أول في صندوق النقد الدولي بواشنطن قبل انضمامها للبنك المركزي المصري في أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيچيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادي، حيث كانت ضمن فريق العمل المتابع لاقتصاديات الدول الناشئة في شرق آسيا مثل الهند.

7 سنوات عجاف

وتواجه المشاط ملفات ساخنة ينتظر خبراء السياحة أن تشرع الوزيرة فيها عاجلًا لإنعاش قطاع السياحة مجددًا، حيث قال عادل عبدالرازق، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية الأسبق، إن قطاع السياحة المصري شهد 7 سنوات ماضية لم تمر عليه في تاريخه، واصفًا هذه السنوات بـ"العجاف".

وشهدت عائدات السياحة أكبر أعداد لها عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح وحققوا لمصر 12.5 مليار دولار، بينما يعتبر عام 2016 أسوأ أعوام السياحة على مصر، حيث زار مصر 5 ملايين سائح بعائد 4 مليارات دولار.

وتأتي في مقدمة الملفات التي تحتاج لتدخل سريع، حسب ما أوضحه عبدالرازق لـ"التحرير"، هو إصلاح ما أتلفه الوزير السابق يحيي راشد، وإعادة التواصل مع العاملين بقطاع السياحة، كون راشد قطع كل الخيوط مع العاملين بقطاع السياحة، من خلال النزاعات بين كلا الطرفين، والتي وصلت إلى المحاكم وإصدار الأحكام القضائية، والتي ترتب عليها تأخر الانتخابات الخاصة بالاتحاد العام لغرفة السياحة، وكان آخر فصولها بالمحاكم، أول من أمس، منوهًا بأن حالة الصراع بهذا الشكل التي أججها الوزير السابق لا تخدم قطاع السياحة نهائيًا، وعلى الوزيرة الحالية إصلاح هذا الملف بشكل عاجل والتعامل معه بمنتهى الاحترافية، فالسياحة بدون شركات واتحادات سياحية منتخبة تغرد في السرب وحدها.

صرف 12 مليون دولار حوافز متأخرة للشركات الأجنبية

دفع وزارة السياحة 12 مليون دولار للشركات الأجنبية، كان هذا هو الملف الثاني الذي تحدث عنه، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية الأسبق، لافتًا إلى أن المبلغ سالف الذكر، هو "حوافز" متأخرة يجب أن تصرف للشركات الأجنبية عن الرحلات العارض "الشارتر"، التي تجلبها لمصر، فسداد هذا المبلغ من شأنه تدافع الشركات نحو تسيير الرحلات الشارتر نحو مصر بعدد أكثر.

لم تكن هيئة تنشيط السياحة بعيدة عن الروشتة العاجلة التي صاغها عبدالرازق، مشيرًا إلى أن رئيس الهيئة الحالي "هشام الدميري" يقتصر دوره على التقاط الصور مع المشاهير فقط، معربًا أن هذا كل ما لديه لتنشيط السياحة، مطالبًا على الفور بإقالته، وإجراء إعادة هيكلة للهيئة من خلال الاستعانة بالخبرات.

واضأف عبدالرازق أنه لا مفر من إسناد إدارة المكاتب السياحية لمصر لكفاءات على أعلى مستوى، للترويج للسياحة المصرية، وما يزيد من ضرورة الاستعانة بالكفاءات، هو تقليص عدد المكاتب السياحية لمصر، من 12 إلى 8 مكاتب في ولاية وزير السياحة السابق يحيي راشد، في حين أن الدول القاصدة لجذب السياحة نحوها تزيد من عدد المكاتب السياحية الممثلة لها في كل بقاع العالم، كما هو الحال في تركيا، وعلينا أن نقارن بين حجم السياحة التركية والمصرية.

واستقبلت تركيا خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، في حين أن مصر سجلت عائدات السياحة في الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي بـ 5.3 مليارات دولار، وتستهدف تركيا جذب 36 مليون سائح خلال عام 2018، بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار "حسب وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش".

ومن أهم الملفات التي تحتاج لتدخل عاجل، هو إيجاد حلول وتسهيلات لملف "الحج والعمرة"، والذي تعقد بين وزارة السياحة والعاملين بالشركات الخاصة بالحج والعمرة، لذلك يجب خلق حلول تتسم بالمرونة مع الجانب السعودي للتغلب على الشروط التي فرضتها المملكة مؤخرًا.

وزراء السياحة من أبناء الوزارة.." دون المستوى"

وأعرب عن تفاؤله بتولي الوزيرة رنيا المشاط لحقيبة السياحة، وأن يشهد القطاع على يدها طفرة، معززًا من هذا التفاؤل بأن وزارة السياحة قلما تولى حقيبتها وزير من خارج الوزارة، كون أغلب من تقلد المنصب من أبناء الوزارة "دون المستوى"، ويوجد عليهم شبهات فساد، وعلى يدهم اتجهت الوزارة نحو الأسوأ، أما فيما يخص فترات تولي من هم خارج الوزارة، كانت الوزارة في أوج نشاطها وعطائها، مستشهدًا بكل من وزيري السياحة السابقين، ممدوح البلتاجي والذي جاء للوزارة من هيئة الاستعلامات، وفوزي سلطان والذي جاء للوزارة من القطاع المصرفي.

وأعرب عن تفاؤله بتولي المشاط للوزارة خاصة وأنها من القطاع المصرفي، ولها علاقات دولية ستنعكس على تطور قطاع السياحة المصري، مؤكداً أن الناجحين في أعمالهم الخاصة بقطاع السياحة لن يتركوا عملهم الخاص وأرباحهم بالملايين من أجل تولي منصب وزير.

وفي السياق ذاته، قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن ما يعزز من نجاح الوزيرة الحالية، هو المناخ الحالي للسياحة، بعد أن أصبح هناك أجهزة حديثة بكل مطارات مصر لتحقيق أعلى مستوى أمنى، وعودة ملف السياحة الروسية والذي سيعطى انطباعا كبيرا للسياحة البريطانية والألمانية بالعودة إلى شرم الشيخ.

وطالب عبدالعظيم في حديثه لـ"التحرير" بإطلاق حملة توعية كبيرة داخليًا حول أهمية قطاع السياحة، بخلاف عمل برامج تأهيل من سيتم استقطابهم للعمل في ملف السياحة مستقبلًا، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بالسياحة هجروها متجهين نحو الخليج أو مهن أخرى للحصول على قوت يومهم، بعد دمار القطاع خلال السنوات الـ7 الماضية.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على