من الأشهر اليوم؟

في سنة 2007 رغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ثالثة يعلم أنها لن تحل له حتى تنكح الرئاسة زوجا غيره طبقا لأحكام الدستور في محكم مواده الجامدة. أعلن بوتين نيّته عدم الترشح لولاية ثالثة، لكنه فكر في (مُحلل) موثوق به سيتم ترتيب أمر نكاحه بخطة محكمة من رجل “الكي جي بي” العتيد، و يتم إخراجها على أنها نتيجة مشاورات بين أحزاب الأغلبية في مجلس الدوما. في سنة ٢٠٠٦ قال بوتين إن الدستور لا يمنحه الحق في ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة متتالية، مشدداً على ضرورة التقيد بالدستور، وعدم تغييره وفق المصالح الشخصية، حتى لو فقد صلاحياته الرئاسية. وقال بوتين إن ذلك يتيح الحفاظ على أغلى شيء بالنسبة للإنسان الذي يمتهن السياسة، وهو ثقة الشعب. بدأ بوتين وهو يرتب المنزل لخليفته بالغ الحرص وهو يختار أين يضع كل مقعد وكل مائدة في لعبة المقاعد الموسيقية. حتى لايقول: بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي :: هذا المساء ومن هو العراب نثر بوتين كنانته ليعجم عيدانها عودا عودا، ليختار من بينها عود المرحلة: فكتور زوبكوف: سياسي ورجل أعمال ولد سنة 1941، وهو أحد أعضاء حزب روسيا الموحدة الذي يقوده بوتين، يمكن الاعتماد على ولائه والتزامه بالمسائل الاقتصادية وهي الأهم في روسيا خلال ولايته الوحيدة أي خلال قيامه بدور المحلل. وفي سبتمبر ٢٠٠٧ أعلن بوتين أن فكتور زوبكوف هو من بين خمسة على الأقل مؤهلين للترشح لمنصب الرئيس في انتخابات 2008 ميخائيل فرادكوف سياسي ولد سنة 1950 عينه بوتين رئيسا للوزراء في مارس 2004، وكان تعيينه مفاجأة لكثير من المراقبين، حيث لم يكن ينظر إليه على أنه جزء من دائرة فلاديمير بوتين الضيقة وهو تكنقراطي يدين بولائه للكرملين. وليس محسوبا على أي جناح من الأجنحة السياسية المتصارعة في روسيا، وترأس الحكومة الروسية لكنه لا يتمتع بشعبية فهو إمعة مضمون الولاء سيقوم بدوره بكل دقة كساعة سويسرية. سيرجي إيفانوف ولد سنة 1953 في لنينغراد، عمل سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي ، وعمل مستشارا لشؤون الأمن القومي للرئيس بوريس يلتسين، ومن يوليو 1998 إلى أغسطس 1999 عمل إيفانوف نائبا لفلاديمير بوتين، ثم عين مديراً لجهاز الأمن الاتحادي، وشغل منصب وزير الدفاع 2001، كما تولى منصب النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية في 2005، عود صلب مطواع يمكن اللعب به في لعبة اخبيط الدبوس تلك. دميتري ميدفيديف أو “ديما” كما يحبّ بوتين أن يناديه، هو الأصغر سنا بين المرشحين ولد سنة 1965 لعائلة من الأكاديميين، وتخرج من كلية الحقوق في جامعة لينينغراد الحكومية، وعمل محاضرا في جامعته التي أعيدت تسميتها إلى جامعة سانت بطرسبرغ، حيث كان يدرس القانون المدني والروماني لغاية عام 1999. تكنقراطي ومتمرس في الاقتصاد والأعمال، بدأ حياته السياسية مديرا للحملات الانتخابية وبعد ذلك مستشاراً لرئيس بلدية سان بطرسبرغ. وفي تلك الفترة أصبح صديقاً لفلاديمير بوتين. في 1999، تم التعاقد مع ميدفيديف من قبل الإدارة الرئاسية الروسية، حيث كان يعمل نائبا لرئيس هيئة الاركان. عمل ميدفيديف مديرا لحملة بوتين في الانتخابات الرئاسية عام 2000. في 2005، تم تعيين ميدفيديف في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكلف بالإشراف على المشاريع ذات الأولوية الوطنية. بعد عجم العيدان، وقع اختيار بوتين على دميتري ميدفيديف، ليكون عود المرحلة فهو ليبرالي معتدل، تصفه المعارضة والموالاة في روسيا بأنّه “صاحب طيف لطيف” منكبّ على العمل، وشخصيّة تولي اهتماماً كبيراً للجانب التكنوقراطي للمنصب أكثر من الدخول في دهاليز السياسة. في المنتبذ القصي كان من مخرجات حوار أحادي سنة ٢٠١١ غابت عنه المعارضة التقليدية، بحجة عدم الثقة في الحكومة والنظام الحاكم في البلاد، بعد عدم تطبيق اتفاق دكار، من مخرجات ذلك الحوار مخرج يقضي بأن يقود الوزير الأول وينسق عمل الحكومة بعد أن كان “ينسق” العمل فقط فيما يتولى رئيس الجمهورية القيادة. المُخرَج كان معطلا في انتظار تجديد مجلس الشيوخ الذي تم إلغاؤه في الاستفتاء (الشعبي) الأخير. وكان ولد عبد العزير يفكر سنة 2012 في إصدار مرسوم يفوض بموجبه بعض صلاحياته للوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف بعد نصيحة قدمها له الأطباء بضرورة المكوث لفترة أطول بمستشفى “بيرسي” بالعاصمة الفرنسية باريس من أجل مواصلة العلاج والتعافي من آثار رصاصة (اطويله)، ومن تلك الصلاحيات تفويض الوزير الأول صلاحية ترأس اجتماع الحكومة، من أجل تمرير الميزانية العامة قبل 11 من نوفمبر 2012، كما سيسمح للوزير الأول بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على المصالح الحكومية من أجل طمأنة الرأى العام على انتظام سير المؤسسات التنفيذية والدستورية. وفي مقابلة أجراها في فبراير 2017 مع قناة “فرانس 24” قال ولد عبد العزيز إنه سيدعم مرشحا في الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في العام 2019، لأنه مواطن موريتاني ومسؤول عن أمور البلاد”. وأضاف : “نعم سأدعم شخصية أخرى لأنني مواطن موريتاني، ومسؤول عن أمور البلد، وبالتالي لا يمكن لي أن أكون غير مسؤول عما يحصل في البلد، أو غير معني به، إذا لم أقم بدعم شخص لديه القدرة على قيادة البلد، فسأصبح غير موريتاني”. ولد عبد العزير حسب بعض المراقبين معجب بالتجربة الروسية ويود استنساخها فهي الطريقة الوحيدة التي ستضمن له الاستمرار في السلطة، ومن ثم فقد وسّع بالمُخرَج الجديد صلاحيات الوزير الأول، ومن السيناريوهات المحتملة أن يعقد الحزب الحاكم مؤتمرا عاديا ينتخب فيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للحزب ليقود الحكومة بعد الانتخابات القادمة. سيكون عزيز وزيرا أول بصلاحيات واسعة وفي أثناء ذلك تعقد أحزاب الأغلبية حوارا جديدا يدعو حسب مقتضيات المرحلة لانتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها عزيز ليعود من الباب بعدما خرج من النافذة. هذا هو السيناريو الأرجح، وثمة أثناء هذه المرحلة سيناريوهات متعددة حسب طبيعة الأحداث وجريان الرياح في بحر السياسة. النائب الخليل ولد الطيب بدأ تهيئة الرأي العام من داخل قبة البرلمان حيث أكد أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يغادر المشهد وسيظل حاضرا قويا فيه فهو قد بدأ برنامجا لابد أن يكمله. ضرب الخليل مثلا ونسي أن الأئمة والأسباط والرسل مضوا وظلت إيقاعات الحياة منتظمة فهي لاترتبط بالأشخاص. رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم و وزير العدل السابق سيدي ولد الزين أكدا أن الرئيس القادم سيكون من داخل الأغلبية. الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أكد خلال حملة التعديلات الدستورية شهر يوليو الماضي أن ولد عبد العزيز سيستمر في الحكم لمأمورية ثالثة، وذلك استجابة لمطالب (الشعب الموريتاني) ولاستمرار (مسيرة التنمية و الانجازات) التي بدأها منذ وصوله للحكم، وأن الدستور سيتم تغييره مرة أخرى ليتاح للرئيس ولد عبد العزيز أن يترشح مرة ثالثة. وطوال حملة التعديلات الدستورية ظل الوزراء وهم مأمورون لايتكلمون عن هواهم، ظلوا يؤكدون على بقاء عزير وأن الدستور ليس قرآنا، تبعهم في ذلك المنتخبون المحليون والوجهاء والأعيان والمشايخ و(إشياهْ الدّيَّ) من الصفاقة والدهماء. من […]