من الأشهر اليوم؟

 
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجريدة الأخبار انه تسلم مشروع قانون تمويل البطاقة الممغنطة واحاله على اللجان النيابية، وقد يستغرق درسه شهرين، ما يضيف عاملاً آخر الى استبعاد العمل بالبطاقة الممغنطة في الاستحقاق المقبل. يضيف: "سيكون امامنا اكثر من اربع سنوات للتحضير لها حتى انتخابات 2022، عندئذ تعد البطاقة الممغنطة على مهل وتوزّع بلا استعجال".
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق اجاب بري بالنفي القاطع كذلك حيال قدرات وزارة الداخلية على توزيع مليون بطاقة ممغنطة كل شهر حتى الوصول الى انتخابات ايار، في حال امكن انجازها. اضف ان التصويت على تمويلها لن ينجز قبل نهاية السنة. يضيف رئيس مجلس النواب: "لا مشكلة امام لبنانيي الخارج. يقترعون في السفارات. لبنانيو الداخل يحملون بطاقة الهوية ويصوتون في اماكن قيودهم".
باتت التفاصيل الاجرائية والتقنية ثانوية في حسبان بري, قابلة للتذليل. وليس في وسع احد التذرع بها. يذهب الى ابعد من ذلك، في الانضمام الى موقف رئيس الجمهورية، بأن احداً في الداخل ليس في امكانه تعطيل اجرائها. لا ظروف استثنائية بعد اليوم تبرر تأجيلها، ولم يعد في وسع اي فريق احتمال تمديد رابع لمجلس النواب. ما ينتظر الذهاب الى الانتخابات صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بدءاً من شباط المقبل، في مهلة الـ90 يوماً التي نص عليها قانون الانتخاب.
لا يوافق بري الرأي القائل بأن 75 مليار ليرة مخصصة لانتخابات 2018 رقم مبالغ به، ولا القول انها الانتخابات الاغلى. يجيب: القانون الحالي يختلف عن القانون السابق. متطلباته اكثر في الصناديق والمشرفين والتجهيزات والبرامج الضرورية. هذه المرة الاولى في تاريخنا نعتمد التصويت النسبي. المبلغ المخصص للانتخابات محسوب بالليرة، اعدته المديرة العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس. المبلغ واجب وضروري.