من الأشهر اليوم؟

فور انتهاء ماراثون الثانوية العامة، وإسدال الستار على عام دراسى انتهى بإعلان النتائج الخاصة بالطلاب، لم تكن تلك النتائج مرضية للجميع، ما يمثل دافعًا لدى البعض للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به وإعادة تصحيحها ورصد الدرجات، فيما يعرف باسم «تظلمات الثانوية العامة».

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنه ومنذ بداية العمل على تلقى تظلمات الطلبة، جمعت وزارة التربية والتعليم ما يتخطى 26 مليوم جنيه، هى إجمالى حصيلة تلك التظلمات، التى يسدد خلالها الطالب 100 جنيهًا للمادة الواحدة، فى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ما يحتم علينا البحث وراء تلك المبالغ، ومحاولة الكشف عن أوجه إنفاقها، والطرق المُثلى للإنفاق فى المكان الصحيح.

الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن عدد الطلبة الذين تقدموا بتظلمات على مواد الثانوية العامة، بلغ 102 ألف طالب، بإجمالى عدد كراسات إجابة بلغ 260 ألفًا و944 كراسة، يتم تحصيل 100 جنيهًا مقابل إعادة الكشف على الكراسة الامتحانية الواحدة تحت بند رسوم تظلمات لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وبذلك يصبح إجمالى ما تم تحصيله من تظلمات الثانوية العامة حتى الآن، 26 مليونًا و94 ألفًا، و400 جنيهًا.

بينما أوضح خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم بداية من يوم 16 يوليو الماضى وحتى الآن، وصل إلى 123 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يصل عدد الطلبة المستفيدين من درجاتهم من نصف درجة إلى درجتين ونصف إلى 12 ألف طالب وطالبة، وسجلت مادة الفيزياء صدارة المواد المتظلم منها، ثم تليها مادة الكيمياء، وكانت اللغة الأجنبية الثانية أقل المواد التى تظلم منها الطلبة المتقدمين.

النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، قال لـ «التحرير»: «إن تلك المبالغ التى يتم تحصيلها من الطلبة وأولياء الأمور تدخل إلى حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالوزارة، وهو صندوق يقوم على تطوير كافة الأنشطة التعليمية والإدارات المختلفة ومنها إدارة الامتحانات وإدارة المناهج وغيرها، لكن وقبل الحديث عن أوجه إنفاق تلك المبالغ لا بد أن نتطرق إلى أن الرسوم التى يتم دفعها للتظلمات تكون بين أمرين، مبلغ مسترد للطالب فى حالة ما إذ كان له درجات وحق مهدر فى تصحيح ورقة الإجابة أو تجميع الدرجات وغيرها، وبالتالى يحق له استرداد ما تم دفعه، ولا نريد أن نزيد على ذلك فنقول أنه يحق له التعويض، ولكن نكتفى بأن يحصل المبلغ بالكامل دون انتقاص، أما فى الحالة الثانية التى نجد فيها أن الطالب لم يتم رصد أخطاء فى ورقة الإجابة خاصته، فيكون مبلغه الذى سدده غير مسترد».

وأضاف: «عند الحديث عن تظلمات الثانوية العامة هذا العام، نجد أن إجمالى عدد الطلبة الذين يحق لهم الحصول على درجات بعد إعادة تصحيح الأوراق، بلغ نحو 9 آلاف طالب، وهو عدد كبير لا يمكن أن نغفله أونتخطاه دون محاسبة من تسبب فى تلك الأخطاء الكارثية، سواء القائمين على إدارة الامتحانات والكنترول، لأن ما يحدث من أخطاء تمس مستقبل هذا العدد الكبير من الطلبة والطالبات، وبالتالى رئيس الكنترول يجب أن يُحاسب، ورئيس الامتحانات يجب أن يُحاسب هو الآخر».

وتابع: «أخطاء التصحيح ورصد الدرجات تُوقِعنا فى دوامة إخطار مكتب التنسيق بما للطالب من درجات، وبالتالى يتم إعادة تنسيق قيده بالكليات من جديد، ولدىَّ حالة وردت إلىَّ منذ يومين لطالب ثبت له الحق فى الحصول على درجتين تُدخلانِه كلية الصيدلة، غير أنهم أبلغوه بوجوب الحصول على موافقة الوزير، فى حين أن ذلك يعد أمرًا غير مقبول، وعليه يجب أن يتم إخطار مكتب التنسيق بما للطالب من درجات إضافية وقبوله بالكلية التى يستحقها بمجموعه الجديد بعد التعديل».

أما عن المبالغ التى تُسدد كحصيلة للتظلمات، فحتى الآن مجلس النواب لا يعلم أوجه إنفاق تلك المبالغ، لكن من حقه أن يراقبها وسيكون ذلك مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، بحيث يتم الرقابة على تلك المبالغ وطلب موافاة المجلس بحجمها وأوجه إنفاقها، لافتًا إلى أنه من وجهة نظره يرى أن تُنفق فى معالجة القصور الموجود فى النواحى التعليمية بشكل عام، لكن أخص بالذكر تجديد بعض المدارس، ففى تلك الحالة نعيد عددًا من المدارس إلى رونقها، حتى وإن كان المبلغ لا يكفى إلا لتجديد عدد قليل من المدارس، لكنه فى النهاية يكون قد أُنفق فى مكانه السليم دون إهدار».

طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، قال: «إن حصيلة تظلمات الثانوية العامة، تُنفق وفقًا لسياسة كل وزير، فهو الذى يرى ويحدد أوجه الإنفاق المناسبة لها، وتختلف من وزير لآخر، لكن من وجه نظرى فإن أنسب أوجه الإنفاق لتلك المبالغ المحصلة هذا العام، هو تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمدارس بشكل عام، والمدارس الثانوية بشكل خاص، من أجهزة كمبيوتر وإنترنت، وتفعيل السبورات الذكية وغيرها.

وأوضح أن السبب وراء اختياره تجهيز البنية التحتية للمدارس يكمن فيما قاله الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، بشأن تطوير العملية التعليمية وتطبيق النظام الجديد، وبالتالى الدخول إلى مرحلة التطور التكنولوجى وبنلك المعرفة، ما يستدعى تجهيز المدارس والمعامل، حتى يكون هناك عمل تنفيذى على أرض الواقع بالتوازى مع التصريحات التى أعلنها الوزير.

من جهته قال الدكتور حسنى السيد، الخبير التربوى بالمعهد القومى للبحوث، إن وزارة التربية والتعليم عليها أن تعلن للجميع أوجه إنفاق ما حصلته من مبالغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بواقع 100 جنيه عن كل تظلم يتقدم به طالب المرحلة الثانوية للمادة الواحدة، والكشف عما إذا كان يتم تحصيلها من الطلبة وإنفاقها كهِبات أو مكافآت بالوزارة، أو أنها تدخل إلى الميزانية المخصصة للتعليم، أو تُورد إلى وزارة المالية.

وأضاف: «أرى أنها لا بد وأن تُستغل للارتقاء بمستوى الخدمات التى تُقدم للطلبة والمعلمين، كأن يتم توجيهها لنادى المعلمين أو نقابة المعلمين، أو إلى الأنشطة الصيفية، خاصة وأن الكثير من الأنشطة بها قصور ونقص شديد، كالنوادى الصيفية وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من أنشطة تنمية المواهب وتحفيظ القرآن».