لا يوجد اشخاص بهذا الإسم
    يأتى فى الصدارة اليوم عبد الفتاح السيسى ويليه مرتضى منصور ثم حسام البدري.
    أعلى  المصادر التى تكتب عن عبد الفتاح السيسى

    عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (١٩ نوفمبر ١٩٥٤)، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، تم انتخابه لمدة ٤ سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤، شغل سابقاً منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ ١٢ أغسطس ٢٠١٢ حتى استقالته في ٢٦ مارس ٢٠١٤ للترشح للرئاسة. تخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٧، وعمل في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. في ٣ يوليو ٢٠١٣ أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة ٢٥ يناير) عقب مظاهرات طالبت برحيله وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها المؤيدين لمحمد مرسي وقتها واعتبروها ومعهم جزء من المُجتمع الدولي والعربي انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرين والمعارضين لمرسي وقتها واعتبروا ذلك ثورة وتأييد لمطالب شعبية. في عام ٢٠١٦ احتل المركز الرابع في قائمة الزعماء والرؤساء الأكثر نشاطاً وظهوراً وتأثيراً بارزاً في مسار الأمور بالعالم التي أعدتها وكالة أنباء «سبوتنيك». ويكيبيديا

    بعد تعدّيل قانون «القومي لحقوق الإنسان» .. مخاوف بشأن أداء المجلس مستقبلًا كتب مصطفى محيي ٩ أغسطس ٢٠١٧ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أغسطس الجاري، القانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقد أدت التعديلات إلى تزايد المخاوف بشأن الأداء الخاص به مستقبلًا؛ ففي حين اعتبر عضو المجلس جورج إسحاق أن التعديلات في مجملها متوزانة، قال ناصر أمين، المحامي الحقوقي والعضو بالمجلس أيضًا، لـ «مدى مصر» أن القانون سيؤدي إلى الانتقاص من استقلالية «القومي لحقوق الإنسان». وقال جورج إسحاق لـ «مدى مصر» إنه «بالمقارنة بقانون تأسيس المجلس رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣، تعيد التعديلات الاستقلالية للمجلس مرة أخرى». ويأخذ إسحاق على التعديلات الأخيرة أنها لم تُتح لأعضاء المجلس زيارة السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بالإخطار. وإبقاء الأمر على ما هو عليه، بما يجعل الزيارات تُنظم بعد استئذان النيابة العامة والتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما يؤدي لأن تكون غير ذات قيمة، بحسب إسحاق. بينما اعتبر ناصر أمين أن التعديلات تمسَّ استقلال المجلس بدرجة كبيرة لعدة أسباب من بينها طريقة اختيار أعضاء المجلس. وتنص المادة الثانية مكرر «أ» من التعديلات على أن يبدأ مجلس النواب عن طريق اللجنة العامة باختيار المرشحين لعضوية «مجلس حقوق الإنسان» في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية وغيرها من الجهات. ويُختار الأعضاء بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيينهم. واعتبر أمين أن ذلك يُخضع المجلس لرقابة البرلمان بشكل مباشر، والعكس هو ما يجب أن يحدث. وأوضح أن لجان البرلمان بقراراتها يجب أن تكون خاضعة لرقابة المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف أمين أن التعديلات الجديدة تُخضع المجلس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين لا تمنحه التعديلات صلاحيات أكبر لممارسة مهام عمله، وعلى رأسها زيارة أماكن الاحتجاز بشكل مفاجئ، وهي النقطة التي طالب بها أعضاء المجلس أكثر من مرة. وتابع أمين قائلًا «رغم أن قانون تأسيس المجلس كان سيئًا مما أدى إلى حصوله على تقييم B من اللجنة التنسيقية للمؤسسات الوطنية لدعم وحماية حقوق الإنسان في الفترة السابقة على ثورة ٢٥ يناير إلا أنه رغم تقييد القانون له حَصَلَ على تقييم A من الهيئة نفسه لأن أداء المجلس في عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ كان مُستقلًا إلى حد كبير وقتها». وأضاف أمين أن التعديلات الأخيرة قد تؤدي إلى انخفاض التقييم مرة أخرى بنهاية هذا العام، في حين توقع إسحاق ألا يتأثر تقييم المجلس. وتعمل اللجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بشكل مستقل عن الأمم المتحدة. وقد أسست، في ١٩٩٣، باعتبارها كيانًا قانونيًا بموجب القانون السويسري. وتضم في عضويتها عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية، من ضمنها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري فضلًا عن عضوية مؤسسات أخرى بأفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا والمحيط الهادي. في حين تدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان المؤسسات الوطنية والإقليمية، وتُعمل على تركيز عمل هذه المؤسسات على قضايا الحماية الأساسية مثل منع التعذيب، والمعاملة المهينة، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة، والاحتجاز والاختفاء التعسفيين، أو حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وذلك من خلال قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية. وتعتمد «اللجنة التنسيقية» على للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، والمعروفة باسم مبادئ باريس لسنة ١٩٩٣ في تقييم أداء أعضائها. ويعني التقييم A لأي من المؤسسات الوطنية في اللجنة الامتثال التام لمبادئ باريس، وتحصل تلك المؤسسة على حق الحديث والمشاركة في هيئات حقوق الإنسان الأخرى. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل إعادة تشكيل مجلس جديد خلال ٣٠ يومًا من تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة على القانون أو من تاريخ أول انعقاد للبرلمان إذا لم يكن منعقدًا، وذلك وفقًا لما ينص القانون الصادر في أول الشهر الجاري. فيما أشار إسحاق إلى أن المجلس، بتشكيله الحالي، سيُعد تقريرًا خاصًا عن أعماله، ومن المنتظر أن يُنشر بنهاية الشهر الحالي. في حين سينشر تقريرًا عامًا عن أعماله طوال السنوات الماضية في شهر أكتوبر المقبل.

    تعداد جميع أخبار مصر

    عدد  الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد