من الأشهر اليوم؟

بيروت في 08 مارس /قنا/ استبعد وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق امكانية التوافق في القريب العاجل على قانون جديد للانتخابات في بلاده مرجحاً تأجيل الانتخابات لمدة قصيرة. 
وقال المشنوق في تصريح له هنا الليلة الماضية: "ما زال رأيي ثابتا اذ انني لا أرى إمكانية اتفاق على قانون انتخابي جديد". 
وعما اذا كان تصريحه يعني إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق "قانون الستين" النافذ حالياً (على اساس نظام الاكثرية)، أكد المشنوق أن هذا القرار يتخذه مجلس النواب أو مجلس الوزراء، مشدداً على ان ما يجري حتى الآن هو ضمن "مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى مايو المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور". 
وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلاً بين الفرقاء حول اقرار قانون جديد للانتخابات يتم على اساسه اجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الامني في البلاد. 
وتنتهي ولاية مجلس النواب الحالية اواخر يونيو القادم وذلك بعد ان أقر المجلس في نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر اضافية تمتد لغاية 20 يونيو من العام الجاري، لتكون المرة الثانية التي يمدد فيها البرلمان اللبناني لنفسه عن ولايته الأصيلة المحددة في قانون الانتخابات بأربع سنوات وذلك بعد التمديد الأول الذي تم شهر مايو من العام 2013. 
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعلن في الأول من الشهر الجاري رفضه التمديد للمجلس، داعياً إلى سرعة إقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية قبل دخول أبريل المقبل على أن تناقشه الحكومة اللبنانية وتقره ومن ثم تحيله إلى مجلس النواب. 
ويتركز النقاش حالياً في لبنان حول امكان التوافق على اقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والاكثرية في محاولة لايجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي "الأكثرية البسيطة" على أساس القوائم الانتخابية والدوائر اي وفقا للقانون النافذ حالياً او ما يعرف بقانون الستين، في حين تتعالى اصوات البعض الآخر بإقرار قانون يقوم على اساس نظام التمثيل النسبي من اجل عدالة التمثيل النسبية ويسمح بتمثيل الاكثريات والأقليات في كل الطوائف ومن ابرز الاصوات المؤيدة للرأي الأخير الرئيس اللبناني العماد ميشال عون.