من الأشهر اليوم؟

في الايام الأخيرة من عمل لجنة التحقيق البر لمانية وتحديدا بعد إثارة موضوع استدعاء الرئيس محمد ولد عبد العزيز عجت منصات التواصل الاجتماعي بالاستفسارات والتحري والترقب لما بعد إعلان الاستدعاء إلا أن مايحدث خلف الكواليس كان شيء آخر حيث اختلطت أوراق اللجنة واصدمت منزل الرئيس السابق وتوقفت عند بابه من هنا بدأ التساؤل وارتفع مرشر الاستغراب من هكذا أفعال وما آلت اليه الدعوة والاستدعاء من غموض لف مصير التحقيق حيث ارتفع صوت آخر حول اللجنة لما فعلته من تسريبات رأى الكثير من المتابعين أنها لاتمت للقانون بأي صلة ولا لسرية عملة اللجنة كذالك بأي صلة فقد تم تسريب الاستدعاء وتم تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يصل للمعني حينها قرر ولد عبد العزيز عدم المجيء لتبدأ قصة أخرى جديدة وتعلن اللجنة عن طرحها لعدة خيارات لجلبه وما إن أغلق ملف الاستدعاء حتى تم تسريب الأسئلة التي كان من المقرر طرحها على ولد عبد العزيز حيث نشرها أحد المواقع بشكل مفصل وشملت هذه الاسئلة الكثير من التهم والمضحك المبكي فيها أن كل الوزراء السابقين حملوا جميعهم مسؤولية كل شيء لولد عبد العزيز من صفقات ونهب وبطش وخرق للقانون وكأنهم ليسوا هم من وزعوا عليه شهادات النزاهة والبعد عن المال العام فأي تناقض فاضح كهذا كذالك كانت الأسئلة تغوص في الكثير من الخبايا حتى أنها تجاوزت الاحياء متهمة الراحل احمد ولد عبد العزيز بشكل مباشر في الكثير مما وقع في العشرية الماضية وأنه كان الآمر فيها والناهي وليس من باب الأخلاق ولا الشريعة أن يذكر ميت بسوء كما جاء في الحديث أن الانسان إذا مات وجب الامساك عنه ومن ناحية أخرى فهل من كان يأمرهم يمتازون بالنزاهة وسلامة اليد ؟؟ في الوقت الذي لازال جلهم يتقلد المناصب السامية وسيعتذر بأنه عبد مأمور إذا حلت بالوطن نازلة في المستقبل