مدى مصر

ترامب يفعّل «نقل السفارة الأمريكية إلى القدس» بعد ٢٢ عامًا من قرار الكونجرس مدى مصر ٦ ديسمبر ٢٠١٧ أعلن الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب اليوم، الأربعاء، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل مقررًا نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة، وذلك في خطاب ألقاه منذ قليل، ثم وقع بعده قرارًا بتفعيل تلك الخطوة. فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب وإضراب عام غدًا، الخميس، احتجاجًا على قرار ترامب، بحسب شبكة «سكاي نيوز» اﻹخبارية. ويُنهي قرار اليوم تحفظًا مارسته الإدارة الأمريكية لعقود في التعامل مع ملف المدينة المقدسة، والذي يُعد أحد أهم الملفات الخلافية في النزاع العربي اﻹسرائيلي. جاء القرار اﻷمريكي الجديد تفعيلًا لقانون أصدره الكونجرس اﻷمريكي عام ١٩٩٥ يقضي بالبدء في إنشاء سفارة أمريكية في مدينة القدس بديلًا عن الموجودة في تل أبيب. وحافظ الرؤساء اﻷمريكيون على إصدار قرارات بتأجيل تنفيذ نقل السفارة كل ٦ أشهر. ووقع ترامب القرار ذاته حتى تنتهي وزارة الخارجية من تجهيز مقر السفارة الجديدة. وجاء اﻹعلان رغم مبادرة يتبناها الرئيس اﻷمريكي، تداولتها وسائل اﻹعلام خلال الشهور الماضية، بخصوص استئناف عملية السلام. وتقدم المبادرة تصوّرًا محدد الملامح حول طريقة حل النزاع الذي بدأ منذ إعلان دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، وسمّيت بـ «صفقة القرن». وطبقًا لردود أفعال عربية ودولية استنكرت القرار، فإن الخطوة اﻷمريكية ستنهي أي محاولات في هذا الصدد. وفي خطابه، قال ترامب إن «الوقت حان للاعتراف رسميًا بالقدس عاصمة ﻹسرائيل»، معتبرًا أن القرار لن يؤثر على التزام الولايات المتحدة بعملية سلام تعتمد على حل الدولتين. وأشار إلى أن الرؤساء السابقين رأوا أن الخطوة قد تمثل عائقًا لعملية السلام، لكنه اعتبر أن التأجيل المستمر لم يسهم في تحقيق السلام حتى اﻵن. ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشكر إلى الرئيس اﻷمريكي لما وصفه بـ «الخطوة الشجاعة»، داعيًا الدول اﻷخرى لاتخاذ القرار نفسه. في حين أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن استنكارها للخطوة اﻷمريكية، والتي وصفتها بـ «الأحادية»، وأبدت قلقها من «التداعيات المحتملة لهذا القرار على استقرار المنطقة»، وأكدت على رفض مصر لأي آثار مترتبة عليه. كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار ترامب بـ «المؤسف»، موضحًا أن فرنسا لا تؤيده. لقراءة الخبر كاملًا
شفيق بين «أبو ظبي» والقاهرة.. بديل محتمل وليس مرشحًا أسمهان سليمان ٤ ديسبمر ٢٠١٧ أكد أحمد شفيق على مجيئه إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، نافيًا أن يكون قد قُبض عليه. وأوضح أنه اُستقبل من جانب مسؤولين مصريين كبار بالمطار ويتواجد حاليًا في أحد فنادق القاهرة الجديدة لعدة أيام حتى يتمّ إعادة تجهيز بيته بعد غياب خمس سنوات، حسب تعبيره. وأضاف موضحًا أن أسرته لا تزال متواجدة بالإمارات، وقد توجه مسؤولون أمس، الأحد، إلى مقر إقامة أسرته «بمنتهى الكرم والأصول ليعرضوا أي مساعدات أو خدمات إضافية»، وذلك تكريمًا لبناته الثلاث خلال غياب والدهن، حسبما قال. وكان شفيق قد أعلن، قبل خمسة أيام، عن نيّته الترشّح للانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٨ من دولة الإمارات، التي يقيم بها منذ هزيمته أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي. فيما أعلن شفيق عن «منَعه» من مغادرة الإمارات، «لأسباب لا أفهمها ولا أتفهمها»، حسبما جاء في فيديو بثته قناة «الجزيرة»، الأربعاء الماضي. وذلك بعد إبداء نيّته للترشح. وكانت أميرة شفيق، نجلة المرشح المحتمل، قد قالت لـ «مدى مصر» أمس، الأحد، إن والدها محتجز في انتهاك لحقوقه القانونية كمواطن. وأضافت «نحن لم نتأكد حتى إن كان دخل الأراضي المصرية. مَن رآه أو تحدث معه بعد مغادرته الإمارات ليؤكد لنا أي شيء؟». وسبق أن أرسل النظام المصري، في مايو ٢٠١٥، بوسطاء إلى دولة الإمارات ليطلبوا من شفيق أن يبتعد عن المشهد السياسي، وألا يفكر بالعودة إلى مصر، بحسب ما نشرته «الشروق» وقتها. فيما أشار مصدر دبلوماسي أوروبي، طلب عدم ذِكر اسمه، إلى أن أبو ظبي تدخلت، بشكل حاسم، لإنهاء قضايا اتهامات فساد بحق شفيق، وذلك حتى لا تبدو وكأنها تستضيف شخصًا من الواجب ملاحقته قضائيًا، خاصة أن الأخير أبدى تأييده لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من وصوله إلى السلطة، في يوليو ٢٠١٣. وكانت العاصمة الإماراتية تستضيف شفيق، منذ ٢٠١٢، لأنه «يمثل بديلًا محتملًا.. لكن في حين دعت الحاجة لذلك»، بحسب المصدر نفسه، والذي كان في زيارة مطولة إلى الإمارات، مؤخرًا، وكان قد التقى فيها مسؤولين رسميين على صلة بملف العلاقات مع القاهرة. فيما أوضح أن الإمارات ومهما كان تقديرها لأداء السيسي «فهي لم تكن تظن أن الحاجة دعت لأن يترشح شفيق الآن؛ ومن أبو ظبي لخوض انتخابات الرئاسة المصرية». وأضاف المصدر أن «القرار الإماراتي الذي تمّ اتخاذه بعد مشاورات داخلية مطولة كان بدعم استمرار السيسي في حكم مصر، علي الأقل لمدة رئاسية مقبلة». لقراءة التقرير كاملًا
أميرة شفيق لـ«مدى مصر» لا نعلم مكان وجود والدي وسنطرق كل الأبواب مدى مصر ٣ ديسمبر ٢٠١٧ قالت أميرة شفيق نجلة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، إنها ليست لديها أي معلومات عن مكان وجود والدها حالًيا، موضحة أن الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محتجز في انتهاك لحقوقه القانونية كمواطن بغض النظر عن كونه مرشحًا. وأضافت أميرة في اتصال هاتفي مع «مدى مصر» صباح اليوم، الأحد، من مقر إقامتها في أبوظبي حيث تقيم مع شقيقتيها ووالدها منذ ٢٠١٢، أن محامية الفريق دينا عدلي حسين لم تستطع التواصل معه بأي وسيلة ولم تحصل على معلومات عن مكان وجوده. وحول تداول صورة لوالدها منذ ليلة أمس، قالت أميرة «من يضمن لنا أن هذه الصورة من داخل الماريوت؟ هل يفترض بنا أن نذهب للبحث عنه في الفندق أو لمطابقة الأثاث الظاهر في الصورة مع أثاث الفندق؟ لماذا لا يسمح بالاتصال ببناته أو محاميته؟». وأضافت «نحن لم نتأكد حتى إن كان دخل الأراضي المصرية. من رآه أو تحدث معه بعد مغادرته الإمارات ليؤكد لنا أي شيء؟».
محاكمة الوحش .. ٣ سنوات حبس «للتحريض على اغتصاب الفتيات» مدى مصر ٢ ديسمبر ٢٠١٧ قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في الأزبكية اليوم، السبت، بحبس المحامي نبيه الوحش ثلاث سنوات وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، وكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لاتهامه بـ «التحريض على جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن»، و«نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال نبيه الوحش إلى محاكمة، وحدد اليوم لعقد أول جلساتها، في حين تغيّب الوحش وفريق دفاعه عن جلسة المحاكمة، بحسب صحيفة «الوطن»، ليصدر حكمها بالإدانة. وعلّق المحامي على الحكم بحبسه، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلًا «الحمد لله والشكر لله على قضاء الله وقدره، حُكم علي اليوم.. نتيجة دفاعي عن الثوابت الأخلاقية، وغيرة على بنات ونساء بلدى العفيفات الطاهرات خشية عليهم من عدوى المنحلات المقلدات للغرب فى الوقت الذى يترك فيه الفاسدين والمفسدين للأخلاق والداعين للترخيص للداعرين والداعرات والمطالببن بتغير شرع الله سواء بمنع الحجاب أو بمنع تعدد الزوجات أو عدم تطبيق حدود الله فى الميراث بزعم تطوير الخطاب الديني أو الحرية الشخصية ولا نملك إلا أن نقول لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل». وكان الوحش قد قال، عقب إحالته لـ «جنح أمن الدولة»، لـ «مدى مصر» «أنا لي ٣٠ سنة بدافع عن الثوابت واﻹسلام»، حسب تعبيره. وفي أكتوبر الماضي، تحدث المحامي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة العاصمة، قائلًا «البنت التي ترتدي بنطلونًا مقطعًا، اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني»، وذلك في إطار دعوته لـ «تجريم هذا النوع من الملابس». وأثارت هذه التعليقات إدانة محلية، فيما انتشر الخبر على نطاق واسع بالصحافة العالمية. وحققت النيابة مع الوحش، في ٢٢ نوفمبر الماضي، ثم أُحيلت الدعوى ضده إلى «جنح طوارئ أمن دولة»، والتي أصدرت حكمها اليوم. وجاء أمر الإحالة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في أكتوبر الماضي، بإحالة عدد من القضايا إلى «محاكم الطوارئ»، وتشمل قضايا التظاهر والتجمهر ومكافحة الإرهاب وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) والاعتداء على حرية العبادة والأسلحة والذخائر. وذلك فضلًا عن إحالة القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، إلى جانب جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري. ولا يجوز الطعن على أحكام محاكم الطوارئ، والتي لا تُصبح سارية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. ويملك الأخير صلاحية تخفيفها أو إلغائها وطلب إعادة المحاكمة. وتباشر هذه المحاكم نظر القضايا المُحالة إليها طوال فترة فرض حالة الطوارئ. وفي سياق متصل، تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري غدًا، الأحد، دعوى أخرى ضد نبيه الوحش، أقامها المحامي سمير صبري قد أقامها لمنع ظهور الأول في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة. وفضلًا عن الوحش تختصم الدعوى رئيس الوزراء بصفته، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بصفته. وتُطالب عريضة الدعوى بإلزامهم جميعًا بمنع ظهور المحامي في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. لقراءة الخبر كاملًا
«مذبحة مسجد الروضة».. ارتباك أنصار «داعش».. واستنساخ لتاريخ «قاعدة العراق» عمر سعيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ رغم مرور ثلاثة أيام كاملة على هجوم مسجد الروضة، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة الناشطة في سيناء مسؤوليته عن العملية حتى اﻵن، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول من قام بها، فضلًا عن أسئلة أخرى حول علاقات تلك التنظيمات ببعضها، والخلافات الداخلية بين المنتمين لها ومناصريها، كما تثير العملية، وعدم تبنيها، أسئلة أخرى تخص طبيعة التنظيمات الموجودة على اﻷرض في سيناء وانتماءاتها. كان مسجد بلال بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في شمال سيناء تعرض لهجوم يوم الجمعة الماضي، أثناء صلاة الجمعة، استهدف خلاله عدد من المسلحين المصلين داخل المسجد وفي محيطه، ما أسفر عن وفاة ٣٠٥ شخص، وإصابة ١٢٨ آخرين. بعد ساعات من الهجوم توالت البيانات من تنظيمات مسلحة تستنكر العملية، بداية من تنظيم حسم، الخارج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، والذي لا يعرف عنه الوجود في سيناء. وصولًا إلي بيان مماثل من أنصار الإسلام، التنظيم المعلن عنه حديثًا، الذي يربطه محللون بتنظيم القاعدة، والذي كان ظهوره اﻷول مطلع الشهر الجاري حين تبنى هجوم طريق الواحات الذي راح ضحيته ١٦ من أفراد الشرطة. البيان الاستنكاري الثالث لهجوم الروضة أتى من تنظيم جند الإسلام، المحسوب بدوره على تنظيم القاعدة، والذي اشتبك أفراده أكثر من مرة، كان آخرها خلال الشهر الجاري، مع أفراد من تنظيم «ولاية سيناء». يعد «ولاية سيناء»، أحد فروع تنظيم داعش، المتهم اﻷول، إن لم يكن اﻷوحد، في هجوم الروضة، ففي حين لم يصدر التنظيم أي بيانات استنكار للعملية أو تبرؤ منها، هناك عدة عوامل ترجح اضطلاعه بالهجوم. يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري إن «كل الشواهد تشير إلى حقيقة واحدة هي أن داعش هم منفذو هذه العملية. الحوار مع قيادي التنظيم في سيناء الذي هدد فيه الصوفيين، وتهديد المجتمع الصوفي، والاعتداء على الأضرحة، واستهداف شيوخ الطرق الصوفية، والتهديد الذي وجهه التنظيم لصوفيي القرية أنفسهم قبل العملية بأيام، وتوعدوهم فيه حال أقاموا الحضرة الصوفية. كل ذلك لا يشير إلا لحقيقة أن التنظيم هو من فعلها». لتكملة التقرير عبر الرابط