مدى مصر

محاكمة الوحش .. ٣ سنوات حبس «للتحريض على اغتصاب الفتيات» مدى مصر ٢ ديسمبر ٢٠١٧ قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في الأزبكية اليوم، السبت، بحبس المحامي نبيه الوحش ثلاث سنوات وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، وكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك لاتهامه بـ «التحريض على جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن»، و«نشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة». وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال نبيه الوحش إلى محاكمة، وحدد اليوم لعقد أول جلساتها، في حين تغيّب الوحش وفريق دفاعه عن جلسة المحاكمة، بحسب صحيفة «الوطن»، ليصدر حكمها بالإدانة. وعلّق المحامي على الحكم بحبسه، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، قائلًا «الحمد لله والشكر لله على قضاء الله وقدره، حُكم علي اليوم.. نتيجة دفاعي عن الثوابت الأخلاقية، وغيرة على بنات ونساء بلدى العفيفات الطاهرات خشية عليهم من عدوى المنحلات المقلدات للغرب فى الوقت الذى يترك فيه الفاسدين والمفسدين للأخلاق والداعين للترخيص للداعرين والداعرات والمطالببن بتغير شرع الله سواء بمنع الحجاب أو بمنع تعدد الزوجات أو عدم تطبيق حدود الله فى الميراث بزعم تطوير الخطاب الديني أو الحرية الشخصية ولا نملك إلا أن نقول لله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل». وكان الوحش قد قال، عقب إحالته لـ «جنح أمن الدولة»، لـ «مدى مصر» «أنا لي ٣٠ سنة بدافع عن الثوابت واﻹسلام»، حسب تعبيره. وفي أكتوبر الماضي، تحدث المحامي، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة العاصمة، قائلًا «البنت التي ترتدي بنطلونًا مقطعًا، اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني»، وذلك في إطار دعوته لـ «تجريم هذا النوع من الملابس». وأثارت هذه التعليقات إدانة محلية، فيما انتشر الخبر على نطاق واسع بالصحافة العالمية. وحققت النيابة مع الوحش، في ٢٢ نوفمبر الماضي، ثم أُحيلت الدعوى ضده إلى «جنح طوارئ أمن دولة»، والتي أصدرت حكمها اليوم. وجاء أمر الإحالة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، في أكتوبر الماضي، بإحالة عدد من القضايا إلى «محاكم الطوارئ»، وتشمل قضايا التظاهر والتجمهر ومكافحة الإرهاب وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) والاعتداء على حرية العبادة والأسلحة والذخائر. وذلك فضلًا عن إحالة القضايا المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، إلى جانب جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري. ولا يجوز الطعن على أحكام محاكم الطوارئ، والتي لا تُصبح سارية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها. ويملك الأخير صلاحية تخفيفها أو إلغائها وطلب إعادة المحاكمة. وتباشر هذه المحاكم نظر القضايا المُحالة إليها طوال فترة فرض حالة الطوارئ. وفي سياق متصل، تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري غدًا، الأحد، دعوى أخرى ضد نبيه الوحش، أقامها المحامي سمير صبري قد أقامها لمنع ظهور الأول في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة. وفضلًا عن الوحش تختصم الدعوى رئيس الوزراء بصفته، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بصفته. وتُطالب عريضة الدعوى بإلزامهم جميعًا بمنع ظهور المحامي في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. لقراءة الخبر كاملًا
«مذبحة مسجد الروضة».. ارتباك أنصار «داعش».. واستنساخ لتاريخ «قاعدة العراق» عمر سعيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ رغم مرور ثلاثة أيام كاملة على هجوم مسجد الروضة، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة الناشطة في سيناء مسؤوليته عن العملية حتى اﻵن، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول من قام بها، فضلًا عن أسئلة أخرى حول علاقات تلك التنظيمات ببعضها، والخلافات الداخلية بين المنتمين لها ومناصريها، كما تثير العملية، وعدم تبنيها، أسئلة أخرى تخص طبيعة التنظيمات الموجودة على اﻷرض في سيناء وانتماءاتها. كان مسجد بلال بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في شمال سيناء تعرض لهجوم يوم الجمعة الماضي، أثناء صلاة الجمعة، استهدف خلاله عدد من المسلحين المصلين داخل المسجد وفي محيطه، ما أسفر عن وفاة ٣٠٥ شخص، وإصابة ١٢٨ آخرين. بعد ساعات من الهجوم توالت البيانات من تنظيمات مسلحة تستنكر العملية، بداية من تنظيم حسم، الخارج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، والذي لا يعرف عنه الوجود في سيناء. وصولًا إلي بيان مماثل من أنصار الإسلام، التنظيم المعلن عنه حديثًا، الذي يربطه محللون بتنظيم القاعدة، والذي كان ظهوره اﻷول مطلع الشهر الجاري حين تبنى هجوم طريق الواحات الذي راح ضحيته ١٦ من أفراد الشرطة. البيان الاستنكاري الثالث لهجوم الروضة أتى من تنظيم جند الإسلام، المحسوب بدوره على تنظيم القاعدة، والذي اشتبك أفراده أكثر من مرة، كان آخرها خلال الشهر الجاري، مع أفراد من تنظيم «ولاية سيناء». يعد «ولاية سيناء»، أحد فروع تنظيم داعش، المتهم اﻷول، إن لم يكن اﻷوحد، في هجوم الروضة، ففي حين لم يصدر التنظيم أي بيانات استنكار للعملية أو تبرؤ منها، هناك عدة عوامل ترجح اضطلاعه بالهجوم. يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري إن «كل الشواهد تشير إلى حقيقة واحدة هي أن داعش هم منفذو هذه العملية. الحوار مع قيادي التنظيم في سيناء الذي هدد فيه الصوفيين، وتهديد المجتمع الصوفي، والاعتداء على الأضرحة، واستهداف شيوخ الطرق الصوفية، والتهديد الذي وجهه التنظيم لصوفيي القرية أنفسهم قبل العملية بأيام، وتوعدوهم فيه حال أقاموا الحضرة الصوفية. كل ذلك لا يشير إلا لحقيقة أن التنظيم هو من فعلها». لتكملة التقرير عبر الرابط
عبد العظيم حماد "هل يسوس النجاشي النيلا، مع آخرين؟"
عبد العظيم حماد يستعرض سلسلة الأخطاء المصرية، التي قد تنقل زمام سياسة النيل من مصر إلى إثيوبيا، أو من فرعون إلى النجاشي
الدنيا فابريكا صانع عروسة المولد Beyond the Factory The Moulid Doll Maker
الدنيا فابريكا صانع عروسة المولد Beyond the Factory The Moulid Doll Maker
تحولت عروسة المولد، التي تعد إحدى علامات الاحتفال بالمولد النبوي منذ حكم الفاطميين لمصر، من شكلها كحلاوة تؤكل إلى عروسة مصنوعة من البلاستيك. في هذا الفيديو لمصطفى درويش في أسيوط بصعيد مصر، يمتلك أحمد مصطفى متولي ورشة لتصنيع عرائس المولد في شكلها الجديد من موارد محلية.
الفيلم التونسي «الجايدة» الخروج من بيت الطاعة أريج جمال ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ بمناسبة عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، في قسم «آفاق السينما العربية»؛ أريج نقدم لكم عرض للفيلم التونسي «الجايدة» للمخرجة سلمى بكار. لقراءة العرض كاملًا اضغط الرابط التالي
«توطين فلسطينيين في سيناء».. مبارك ينفي قبوله لمشروعين مدى مصر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ نفى الرئيس اﻷسبق محمد حسني مبارك صحة ما نقلته شبكة «بي بي سي» عن موافقته على توطين فلسطينيين في مصر بعد الاجتياح اﻹسرائيلي للبنان في ١٩٨٢، وذلك بحسب بيان أصدره اليوم، الأربعاء. كانت الشبكة البريطانية نشرت اليوم، الأربعاء، وثائق بريطانية كشفت عن اجتماع لمبارك مع رئيس الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، في فبراير ١٩٨٣، وأبدى الرئيس المصري الأسبق استعداده لتوطين فلسطينين داخل مصر. وبحسب الوثائق، اشترط مبارك التوصل لاتفاق بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي». وفي بيان مبارك، كشف الرئيس الأسبق عن مشروع آخر طرحته إسرائيل عام ٢٠١٠ يتعلق بتخصيص جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وذلك خلال مقترح لتبادل أراضٍ عرضه عليه رئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما رفضه مبارك وقتها. فيما يأتي الجدل حول الموقف من توطين الفلسطينيين في مصر بعد أيام من جدل أثارته وزيرة إسرائيلية بعد تصريحها إنه «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا فى سيناء». وقال وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تليفزيونية الأحد الماضي، إن «مصر ترفض الحديث عن أي انتقاص من سيادة مصر على أراضيها وخاصة سيناء»، وذلك في إطار تعليقه حول مسألة توطين الفلسطينيين داخل شبه الجزيرة المصرية. وجاء لقاء مبارك مع مارجريت تاتشر، في ١٩٨٣، أثناء عودته من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، وذلك بعد ثمانية أشهر من الاجتياح اﻹسرائيلي للبنان في يونيو ١٩٨٢. وأكد مبارك، في بيانه، على أنه «لا صحة إطلاقًا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديدًا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت». مشددًا على تمسكه بمبدأ «عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر». ويتجدد الحديث حول توطين الفلسطينين داخل سيناء، بعد تصريحات كان قد أطلقها أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، عبر حسابه على تويتر، في فبراير الماضي، حينما أعلن عن تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية تنياهو لما أسماه «خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية». وفي اليوم التالي، قال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، إنه «ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها». لقراءة الخبر كاملًا
إحالة الطعن على انتداب قاضي التحقيق في قضية «المجتمع المدني» إلى « مفوضي مجلس الدولة» مدى مصر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقدم من سبعة حقوقيين متهمين في «منظمات المجتمع المدني» على قرار تجديد انتداب المستشار هشام عبد المجيد لمباشرة التحقيقات في القضية إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك في جلسة أمس، الثلاثاء. وقالت المحامية مها يوسف، وكيلة الطاعنين، لـ «مدى مصر» إنها كانت تتوقع استجابة المحكمة، في جلسة أمس، للطلبات بالاطلاع على قرار انتداب قاضي التحقيق، فضلًا عن تجديد القرار، وذلك قبل إحالة الدعوى إلى «هيئة المفوضين» لتقديم الرأي الاستشاري، وقرر رئيس الدائرة نظر الطلبات لاحقًا، بحسب المحامية. وكان بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن ومصطفى الحسن قد تقدموا بطعن، في ٢٦ أغسطس الماضي، أمام القضاء الإداري. ورغم وجود شق مستعجل، إلا أنها حددت أولى الجلسات بعد شهرين ونصف من إقامة الدعوى. وجاء في بيان نشره مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» اليوم، الأربعاء، أن الطلبات، التي قدمت خلال جلسة أمس، تضمنت إلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقديم تفويض الجمعية العامة للمحكمة له في اختصاصها بانتداب قضاة التحقيق، ونسخة من قراره بانتداب المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق، فضلًا عن قرار تجديد انتدابه في قضية المجتمع المدني. فيما طلب الطاعنون الحصول على نسخة من المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق إلى رئيس محكمة الاستئناف لطلب تجديد قرار انتدابه. وأضاف بيان «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» أن القاضي، في جلسة أمس، تعمّد «مقاطعة المحامين ولم يسجل بعض الطلبات. كما لم يسمح للمحامين الممثلين لبعض الطاعنين بالكلام أو إبداء طلباتهم. بينما لم يحضر ممثل دفاع عن رئيس هيئة محكمة استئناف القاهرة الجلسة، باعتباره الطرف المختصَم في الطعن». وجاء، في بيان سابق للمركز ، أن الطعن استند إلى أن «قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات جاء مخالفًا لنص المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة ٦ أشهر إضافية في حالات معينة». لقراءة الخبر كاملًا
Ousted President Hosni Mubarak denied showing willingness to relocate Palestinians to Sinai during a ١٩٨٣ meeting w…
«مذبحة مسجد الروضة».. ارتباك أنصار «داعش».. واستنساخ لتاريخ «قاعدة العراق» عمر سعيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ رغم مرور ثلاثة أيام كاملة على هجوم مسجد الروضة، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة الناشطة في سيناء مسؤوليته عن العملية حتى اﻵن، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول من قام بها، فضلًا عن أسئلة أخرى حول علاقات تلك التنظيمات ببعضها، والخلافات الداخلية بين المنتمين لها ومناصريها، كما تثير العملية، وعدم تبنيها، أسئلة أخرى تخص طبيعة التنظيمات الموجودة على اﻷرض في سيناء وانتماءاتها. كان مسجد بلال بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في شمال سيناء تعرض لهجوم يوم الجمعة الماضي، أثناء صلاة الجمعة، استهدف خلاله عدد من المسلحين المصلين داخل المسجد وفي محيطه، ما أسفر عن وفاة ٣٠٥ شخص، وإصابة ١٢٨ آخرين. بعد ساعات من الهجوم توالت البيانات من تنظيمات مسلحة تستنكر العملية، بداية من تنظيم حسم، الخارج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، والذي لا يعرف عنه الوجود في سيناء. وصولًا إلي بيان مماثل من أنصار الإسلام، التنظيم المعلن عنه حديثًا، الذي يربطه محللون بتنظيم القاعدة، والذي كان ظهوره اﻷول مطلع الشهر الجاري حين تبنى هجوم طريق الواحات الذي راح ضحيته ١٦ من أفراد الشرطة. البيان الاستنكاري الثالث لهجوم الروضة أتى من تنظيم جند الإسلام، المحسوب بدوره على تنظيم القاعدة، والذي اشتبك أفراده أكثر من مرة، كان آخرها خلال الشهر الجاري، مع أفراد من تنظيم «ولاية سيناء». يعد «ولاية سيناء»، أحد فروع تنظيم داعش، المتهم اﻷول، إن لم يكن اﻷوحد، في هجوم الروضة، ففي حين لم يصدر التنظيم أي بيانات استنكار للعملية أو تبرؤ منها، هناك عدة عوامل ترجح اضطلاعه بالهجوم. يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري إن «كل الشواهد تشير إلى حقيقة واحدة هي أن داعش هم منفذو هذه العملية. الحوار مع قيادي التنظيم في سيناء الذي هدد فيه الصوفيين، وتهديد المجتمع الصوفي، والاعتداء على الأضرحة، واستهداف شيوخ الطرق الصوفية، والتهديد الذي وجهه التنظيم لصوفيي القرية أنفسهم قبل العملية بأيام، وتوعدوهم فيه حال أقاموا الحضرة الصوفية. كل ذلك لا يشير إلا لحقيقة أن التنظيم هو من فعلها». لتكملة التقرير عبر الرابط
Mohammed Hammad’s debut feature film Withered Green, which screened at the Cairo International Film Festival on Sun…
في دورته التاسعة والثلاثين القاهرة السينمائي مهرجان دولي أم مهرجان الدولة؟ مدى مصر ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي، وقف عدد من السيارات القديمة التي ظهرت في الأفلام المصرية في زمن الأبيض والأسود، ومنها السيارة الخاصة بالممثل أحمد رمزي، كجزء من اكسسوارات ديكور حفل الافتتاح. بالإضافة للسيارات، تضمنت التجهيزات معدات تصوير عفا عليها الزمن، وعددًا من الهواتف القديمة مثل «التليفون أبو قُرص»، سارع المدعوون لالتقاط الصور التذكارية معها. القطع الأثرية المعروضة، هي من مقتنيات «متحف السينما المصرية»، الكيان الذي أنشأه المنتِج هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، والتي بدورها هي منظم الحفل، الذي تم إخراجه تليفزيونيًا باستعراض تصويري ضخم كاميرات تلتقط الحدث من كل الزوايا، ومذيعات موزعات على جميع الأركان، لكي لا يفلت ضيف قبل الوقوف أمام كاميرات الشبكة. بهذا الحفل الفخم انطلق المهرجان، بدون فيلم مصري مشارِك في مسابقته الرسمية للمرة الأولى منذ تدشينه عام ١٩٧٦. تأتي هذه الأجواء الاستعراضية وسط وضع خاص لهذه الدورة، كونها جاءت بعد حدثين سينمائيين دسمين سرقا منها الأضواء، وهما مهرجان الجونة السينمائي، وبانوراما الفيلم الأوروبي، بشكل يطرح سؤالًا بديهيًا ما الذي تبقّى لمهرجان القاهرة؟ في هذا التسجيل، يحاول كل من المخرج التسجيلي بسام مرتضى والمخرج المسرحي حكيم عبد النعيم والسيناريست محمد الحاج، الإجابة على هذا السؤال، بالإضافة للسؤال الأكثر إلحاحًا في هذه اللحظة هل «القاهرة السينمائي» مهرجان دولي كبير يضع السينما، كفن، في المقام الأول وقبل كل شيء، أم أنّه تحوّل لفعالية بيروقراطية دأبت الدولة المصرية على تنظيمها، وتحتكرها الدوائر القريبة من النظام الحاكم، بدون اهتمام حقيقي بغرض المهرجان الأساسي وهو «السينما»؟
من المستفيد من رفع أسعار السجائر؟ وعد أحمد ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق يوم ٢٣ نوفمبر الجاري على تعديلات قانون القيمة المضافة التي أقرها البرلمان يوم ٢١ نوفمبر، والتي تضمنت رفع الضريبة بقيمة ثلاثة جنيهات و٥٠ قرشًا لكل علبة سجائر التي لا يزيد سعرها عن ١٨ جنيهًا، و٥٥٠ قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك عن ١٨ جنيهًا، و٦٥٠ قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك عن ٣٠ جنيهًا، والمعسل والنشوق ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستزيد ١٧٥% بدلًا من ١٥٠%. لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط التالي
فوز خالد البلشي بجائزة «نيلسون مانديلا غراسا ماشيل» في الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية