مدى مصر

«توطين فلسطينيين في سيناء».. مبارك ينفي قبوله لمشروعين مدى مصر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ نفى الرئيس اﻷسبق محمد حسني مبارك صحة ما نقلته شبكة «بي بي سي» عن موافقته على توطين فلسطينيين في مصر بعد الاجتياح اﻹسرائيلي للبنان في ١٩٨٢، وذلك بحسب بيان أصدره اليوم، الأربعاء. كانت الشبكة البريطانية نشرت اليوم، الأربعاء، وثائق بريطانية كشفت عن اجتماع لمبارك مع رئيس الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، في فبراير ١٩٨٣، وأبدى الرئيس المصري الأسبق استعداده لتوطين فلسطينين داخل مصر. وبحسب الوثائق، اشترط مبارك التوصل لاتفاق بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي». وفي بيان مبارك، كشف الرئيس الأسبق عن مشروع آخر طرحته إسرائيل عام ٢٠١٠ يتعلق بتخصيص جزء من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين، وذلك خلال مقترح لتبادل أراضٍ عرضه عليه رئيس الوزراء اﻹسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما رفضه مبارك وقتها. فيما يأتي الجدل حول الموقف من توطين الفلسطينيين في مصر بعد أيام من جدل أثارته وزيرة إسرائيلية بعد تصريحها إنه «لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا فى سيناء». وقال وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات تليفزيونية الأحد الماضي، إن «مصر ترفض الحديث عن أي انتقاص من سيادة مصر على أراضيها وخاصة سيناء»، وذلك في إطار تعليقه حول مسألة توطين الفلسطينيين داخل شبه الجزيرة المصرية. وجاء لقاء مبارك مع مارجريت تاتشر، في ١٩٨٣، أثناء عودته من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، وذلك بعد ثمانية أشهر من الاجتياح اﻹسرائيلي للبنان في يونيو ١٩٨٢. وأكد مبارك، في بيانه، على أنه «لا صحة إطلاقًا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولى لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديدًا المتواجدين منهم فى لبنان فى ذلك الوقت». مشددًا على تمسكه بمبدأ «عدم التفريط فى أى شبر من أرض مصر». ويتجدد الحديث حول توطين الفلسطينين داخل سيناء، بعد تصريحات كان قد أطلقها أيوب قرّا، الوزير بالحكومة الإسرائيلية، عبر حسابه على تويتر، في فبراير الماضي، حينما أعلن عن تبني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية تنياهو لما أسماه «خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلًا من الضفة الغربية». وفي اليوم التالي، قال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي مع نتنياهو، إنه «ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض، وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها». لقراءة الخبر كاملًا
إحالة الطعن على انتداب قاضي التحقيق في قضية «المجتمع المدني» إلى « مفوضي مجلس الدولة» مدى مصر ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الطعن المقدم من سبعة حقوقيين متهمين في «منظمات المجتمع المدني» على قرار تجديد انتداب المستشار هشام عبد المجيد لمباشرة التحقيقات في القضية إلى هيئة مفوضي الدولة، وذلك في جلسة أمس، الثلاثاء. وقالت المحامية مها يوسف، وكيلة الطاعنين، لـ «مدى مصر» إنها كانت تتوقع استجابة المحكمة، في جلسة أمس، للطلبات بالاطلاع على قرار انتداب قاضي التحقيق، فضلًا عن تجديد القرار، وذلك قبل إحالة الدعوى إلى «هيئة المفوضين» لتقديم الرأي الاستشاري، وقرر رئيس الدائرة نظر الطلبات لاحقًا، بحسب المحامية. وكان بهي الدين حسن، وجمال عيد، وعايدة سيف الدولة، وعزة سليمان، ومحمد زارع، ومزن حسن ومصطفى الحسن قد تقدموا بطعن، في ٢٦ أغسطس الماضي، أمام القضاء الإداري. ورغم وجود شق مستعجل، إلا أنها حددت أولى الجلسات بعد شهرين ونصف من إقامة الدعوى. وجاء في بيان نشره مركز «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» اليوم، الأربعاء، أن الطلبات، التي قدمت خلال جلسة أمس، تضمنت إلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقديم تفويض الجمعية العامة للمحكمة له في اختصاصها بانتداب قضاة التحقيق، ونسخة من قراره بانتداب المستشار هشام عبد المجيد قاضي التحقيق، فضلًا عن قرار تجديد انتدابه في قضية المجتمع المدني. فيما طلب الطاعنون الحصول على نسخة من المذكرة التي قدمها قاضي التحقيق إلى رئيس محكمة الاستئناف لطلب تجديد قرار انتدابه. وأضاف بيان «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» أن القاضي، في جلسة أمس، تعمّد «مقاطعة المحامين ولم يسجل بعض الطلبات. كما لم يسمح للمحامين الممثلين لبعض الطاعنين بالكلام أو إبداء طلباتهم. بينما لم يحضر ممثل دفاع عن رئيس هيئة محكمة استئناف القاهرة الجلسة، باعتباره الطرف المختصَم في الطعن». وجاء، في بيان سابق للمركز ، أن الطعن استند إلى أن «قرار تجديد ندب قاضي التحقيق في القضية لما يقرب من ثلاث سنوات جاء مخالفًا لنص المادة ٦٦ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تشترط أن يكون ندب قضاة التحقيق لمدة لا تتجاوز ٦ أشهر، يجوز تجديدها لمرة واحدة لمدة ٦ أشهر إضافية في حالات معينة». لقراءة الخبر كاملًا
«مذبحة مسجد الروضة».. ارتباك أنصار «داعش».. واستنساخ لتاريخ «قاعدة العراق» عمر سعيد ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧ رغم مرور ثلاثة أيام كاملة على هجوم مسجد الروضة، لم يعلن أي من التنظيمات المسلحة الناشطة في سيناء مسؤوليته عن العملية حتى اﻵن، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول من قام بها، فضلًا عن أسئلة أخرى حول علاقات تلك التنظيمات ببعضها، والخلافات الداخلية بين المنتمين لها ومناصريها، كما تثير العملية، وعدم تبنيها، أسئلة أخرى تخص طبيعة التنظيمات الموجودة على اﻷرض في سيناء وانتماءاتها. كان مسجد بلال بقرية الروضة التابعة لمدينة بئر العبد في شمال سيناء تعرض لهجوم يوم الجمعة الماضي، أثناء صلاة الجمعة، استهدف خلاله عدد من المسلحين المصلين داخل المسجد وفي محيطه، ما أسفر عن وفاة ٣٠٥ شخص، وإصابة ١٢٨ آخرين. بعد ساعات من الهجوم توالت البيانات من تنظيمات مسلحة تستنكر العملية، بداية من تنظيم حسم، الخارج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، والذي لا يعرف عنه الوجود في سيناء. وصولًا إلي بيان مماثل من أنصار الإسلام، التنظيم المعلن عنه حديثًا، الذي يربطه محللون بتنظيم القاعدة، والذي كان ظهوره اﻷول مطلع الشهر الجاري حين تبنى هجوم طريق الواحات الذي راح ضحيته ١٦ من أفراد الشرطة. البيان الاستنكاري الثالث لهجوم الروضة أتى من تنظيم جند الإسلام، المحسوب بدوره على تنظيم القاعدة، والذي اشتبك أفراده أكثر من مرة، كان آخرها خلال الشهر الجاري، مع أفراد من تنظيم «ولاية سيناء». يعد «ولاية سيناء»، أحد فروع تنظيم داعش، المتهم اﻷول، إن لم يكن اﻷوحد، في هجوم الروضة، ففي حين لم يصدر التنظيم أي بيانات استنكار للعملية أو تبرؤ منها، هناك عدة عوامل ترجح اضطلاعه بالهجوم. يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري إن «كل الشواهد تشير إلى حقيقة واحدة هي أن داعش هم منفذو هذه العملية. الحوار مع قيادي التنظيم في سيناء الذي هدد فيه الصوفيين، وتهديد المجتمع الصوفي، والاعتداء على الأضرحة، واستهداف شيوخ الطرق الصوفية، والتهديد الذي وجهه التنظيم لصوفيي القرية أنفسهم قبل العملية بأيام، وتوعدوهم فيه حال أقاموا الحضرة الصوفية. كل ذلك لا يشير إلا لحقيقة أن التنظيم هو من فعلها». لتكملة التقرير عبر الرابط
في دورته التاسعة والثلاثين القاهرة السينمائي مهرجان دولي أم مهرجان الدولة؟ مدى مصر ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي، وقف عدد من السيارات القديمة التي ظهرت في الأفلام المصرية في زمن الأبيض والأسود، ومنها السيارة الخاصة بالممثل أحمد رمزي، كجزء من اكسسوارات ديكور حفل الافتتاح. بالإضافة للسيارات، تضمنت التجهيزات معدات تصوير عفا عليها الزمن، وعددًا من الهواتف القديمة مثل «التليفون أبو قُرص»، سارع المدعوون لالتقاط الصور التذكارية معها. القطع الأثرية المعروضة، هي من مقتنيات «متحف السينما المصرية»، الكيان الذي أنشأه المنتِج هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، والتي بدورها هي منظم الحفل، الذي تم إخراجه تليفزيونيًا باستعراض تصويري ضخم كاميرات تلتقط الحدث من كل الزوايا، ومذيعات موزعات على جميع الأركان، لكي لا يفلت ضيف قبل الوقوف أمام كاميرات الشبكة. بهذا الحفل الفخم انطلق المهرجان، بدون فيلم مصري مشارِك في مسابقته الرسمية للمرة الأولى منذ تدشينه عام ١٩٧٦. تأتي هذه الأجواء الاستعراضية وسط وضع خاص لهذه الدورة، كونها جاءت بعد حدثين سينمائيين دسمين سرقا منها الأضواء، وهما مهرجان الجونة السينمائي، وبانوراما الفيلم الأوروبي، بشكل يطرح سؤالًا بديهيًا ما الذي تبقّى لمهرجان القاهرة؟ في هذا التسجيل، يحاول كل من المخرج التسجيلي بسام مرتضى والمخرج المسرحي حكيم عبد النعيم والسيناريست محمد الحاج، الإجابة على هذا السؤال، بالإضافة للسؤال الأكثر إلحاحًا في هذه اللحظة هل «القاهرة السينمائي» مهرجان دولي كبير يضع السينما، كفن، في المقام الأول وقبل كل شيء، أم أنّه تحوّل لفعالية بيروقراطية دأبت الدولة المصرية على تنظيمها، وتحتكرها الدوائر القريبة من النظام الحاكم، بدون اهتمام حقيقي بغرض المهرجان الأساسي وهو «السينما»؟
بعد إحالته لـ«جنح أمن الدولة».. نبيه الوحش متأكد من صدور حكم ضدي مدى مصر ٢٦ نوفمبر ٢٠١٧ قرر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحالة المحامي نبيه الوحش إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالإزبكية، وذلك بعد اتهامه بالتحريض عبر وسائل الإعلام على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر أخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، طبقًا لما نشرته وكالة أنباء الشرق اﻷوسط. وقال الوحش تعليقًا على قرار اﻹحالة إنه أصبح متأكدًا أن حكمًا سيصدر ضده في القضية، معتبرًا أن هذه هناك توجيهات ستدفع القضية في هذا الاتجاه. كان الوحش قال في مقابلة تلفزيونية على قناة العاصمة في أكتوبر الماضي إن ««البنت التي ترتدي بنطلونًا مقطعًا، اغتصابها واجب قومي والتحرش بها واجب وطني»، وذلك في رده على اعتراض بعض ضيوف البرنامج على رأي سابق له أثناء الحلقة بـ«ضرورة تجريم هذا النوع من الملابس». وأثارت تعليقات الوحش إدانة محلية وانتشر الخبر على نطاق واسع بالصحافة العالمية.
«كنتُ في الروضة» أحد مصابي المذبحة يتذكر ما جرى في المسجد ويتحدث عن الحياة في بئر العبد كارولين كامل ٢٥ نوفمبر ٢٠١٧ «دوّروا الضرب فينا حوالي تِلت ساعة، وصوت المدافع والطلقات ما كناش سامعين بسببه أي حاجة تانية، وكُله بيجري وبيتخبط؛ اللي عايز يهرب أو اللي بيدوّر على عياله، وهما مش راحمين لا عيّل ولا عجوز. ولما خلصوا ضرب، واحد فيهم قال هذا جزاء من يعادي المجاهدين»، بوهن شديد يحكي مجدي رزق أحمد لـ «مدى مصر» من فوق أحد أسرّة مستشفى جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بعد نجاته من حادث «مسجد الروضة» الذي أصيب خلاله بثلاث رصاصات أصابت قدميه. رزق من أبناء محافظة البحيرة، لكنه انتقل للعمل والحياة في سيناء في نهاية عام ١٩٩١، بناء على رغبته الشخصية، وهو أب لثلاثة أبناء، فقد أكبرهم ضمن ضحايا حادث الجمعة. كان رزق موجودًا صباح أمس في مسجد قرية الروضة، الذي هاجم مسلحون المصلين فيه أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن وفاة ٣٠٥ شخصًا حتى الآن، بحسب بيانات النائب العام، فيما تعد أكثر العمليات الإرهابية دموية في مصر خلال السنوات اﻷخيرة. يتذكر رزق «يوم الجمعة نزلت أنا وأولادي الثلاثة نحضر الصلاة في الجامع. مر من الخطبة حوالي ٧ دقائق، وسمعنا أصوات طلقات نارية في الخارج، ودخلوا الجامع فتحوا النار علينا بدون تمييز، كانوا حوالي عشرة ويمكن أكتر، لابسين لبس مموه، وملثمين ومعهم أعلام أسود. حوالي تِلت ساعة أو أكتر بيضربوا نار، واللي بيلاقوه بيتحرك بيكملوا عليه. ابني الكبير استشهد، كان لسه مخلص معهد فني صحي في الإسماعيلية ومستني التعيين، لكن أهو راح مكان أحسن». وعن أي محاولات للمقاومة أو الحديث مع الجناة يقول مجدي «ما كانش في أي فرصة للتفاهم، هما مش جايين يتكلموا أو يتفاهموا، هما جايين يقتلوا، لأنهم شايفين إننا كَفَرة. بيقولوا المسجد تابع للطريقة الصوفية، بس اللي أنا أعرفه إنه تابع للأوقاف، وكمان مش كل سكان القرية تابعين للحركة الصوفية». فيما تحدث رزق عن سيارات الإسعاف التي أوضح أنها وصلت بعد الحادث بحوالي نصف الساعة، «هي وصلت متأخرة، بس عرفنا إن الإرهابيين كانوا لسه برة بيضربوا على أي حد يحاول ييجي يساعدنا، وكمان كانوا عاملين حواجز تعطل دخول العربيات». لقراءة التقرير كاملًا وعلى تطبيق فيسبوك، ولمَن يمكنهم تجاوز الحجب الصور إبراهيم عزت