مدى مصر

ظهور إسلام الرفاعي في نيابة أمن الدولة.. واتهامه بالانضمام لـ «جماعة محظورة» مدى مصر ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧ ظهر المدون إسلام الرفاعي، الشهير بـ«خُرم» أمس، الأحد، في نيابة أمن الدولة العليا بضاحية التجمع الخامس، وذلك بعد ثلاثة أيام من الاختفاء القسري، بحسب المحامي خالد المصري. وقال المحامي لـ «مدى مصر» إن الرفاعي متهم في القضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه المنضمين في القضية تهمتَي «الانضمام إلى جماعة محظورة»؛ هي جماعة «الإخوان المسلمين»، و«نشر أخبار كاذبة». وفضلًا عن إسلام زكريا محمد الرفاعي (الشهير بـ«خُرم»)، تضم القضية كل من محمد محمد حمزة، وإبراهيم بكري، ومحروس السيد عبد الحميد، وبلال كمال عبد العال، وعبد الرؤوف عبد المحسن محمد، وإسلام عبد المجيد سيد، والمصورَيْن الصحفيَيْن أحمد حمودة السخاوي، وأحمد عبد الوهاب محمد علي. وأصدر عدد من أصدقاء الرفاعي اليوم، الإثنين، بيانًا نُشر، على مواقع التواصل الإجتماعي، جاء فيه أن «إسلام اختفي يوم الخميس اللي فات بالليل من وسط البلد، و فضل مفيش أي أخبار عن مكانه ، لغاية امبارح حصل تواصل مع اتنين محامين أكدوا ظهوره في نيابة أمن الدولة بالتجمع ومتهم بقضية انضمام لجماعة إرهابية، وأنه اتعرض علي النيابة بالفعل». لقراءة الخبر كاملًا وعلى تطبيق فيسبوك ولمَن يمكنهم تجاوز الحجب
للمرة الثانية.. الشرطة تقتحم «ميريت» وتحتجز زين مدى مصر ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ قرر قسم شرطة عابدين اليوم، الأحد، احتجاز محمد زين، أحد العاملين بشكل تطوعي في دار «ميريت» للنشر، بعد اقتحام قوة أمنية لمقرها. وسيُعرض زين غدًا، الإثنين، على النيابة، بحسب المحامي محمد عيسى. وكانت قوة أمنية من مباحث المصنفات قد داهمت مقر الدار بشارع صبري أبو علم في وسط البلد، لتتوجه بعد ذلك قوة من مباحث قسم عابدين لـ «ميريت». وقال عيسى لـ «مدى مصر» إن كل من قوتي المباحث لم تجد إلا زين حينما توجهتا للمكان مساء اليوم، الأحد. وأضاف المحامي أن الشرطة وجهت لزين تهمة حيازة كتب بدون أرقام إيداع. وأوضح محمد عيسي لـ «مدى مصر» أن القوة الأمنية تحفظت على ١١ كتابًا، بعضها يحمل أرقام إيداع، في حين صَدَرَ البعض الآخر من دونها. لكن الكتب الأخيرة لم تكن معروضة للبيع، وإنما كانت مهداة إلى صاحب الدار الناشر والروائي محمد هاشم، بحسب المحامي. وسبق أن اقتحمت قوة أمنية «ميريت»، في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥، وألقت القبض على محمد زين، فيما أُخلى سبيله بضمان محل إقامته من نيابة عابدين في اليوم نفسه. لقراءة الخبر كاملًا وعلى تطبيق فيسبوك ولمَن يمكنهم تجاوز الحجب الصورة للناشر محمد هاشم صاحب ومؤسس دار «ميريت»
الاسم مواطن من شمال سيناء.. الحالة اﻷمنية مشتبه به مراد حجازي ١٩ نوفمبر ٢٠١٧ ثلاثة أيام قضاها خليل* في قسم ثالث العريش، الذي يؤكد أن معظم المحتجزين فيه أثناء وجوده كانوا في مقتبل العمر، وهوياتهم تعود لرفح والشيخ زويد. «كان الكل يجلس في انتظار مصيره، لا أحد يعلم عنا شيئًا، حكايات من سبقونا مع الاعتقال والاختفاء لسنوات أو التصفية تراود الجميع وتستحوذ على تفكيرنا». يتذكر، أيضًا، أن طوال فترة احتجازهم كمشتبه بهم لم يصرف لهم وجبات طعام، «كل واحد بيشتري بفلوسه اللي يعيشه ويخليه يكمل اليوم، وطبعا كل شيء غالي، حتى كوباية الشاي بتوصل لـ ١٠ جنيه». بعد تحقيق لم يستغرق ١٠ دقائق كاملة، بعد ثلاثة أيام من احتجازه، أُطلق سراح خليل، يقول إن أول ما خطر في باله عند خروجه كان ضرورة الرحيل، «لم يعد لنا مكان في وطننا، علينا أن نرحل». في حين لا يعد استهداف أبناء شمال سيناء ووضعهم في دائرة الاشتباه أمرًا جديدًا؛ في منتصف أكتوبر ٢٠٠٤ تمّ استهداف فندق في طابا بهجمة إرهابية، بخلاف هجمات على منتجعَيْن آخرين في نويبع بجنوب سيناء، مما أسفر عن مقتل أكثر من ٣٥ شخصًا من بينهم سياح إسرائيليين، لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية أن منفذي الحادث هم تسعة أفراد من شمال سيناء، ألقت القبض على خمسة منهم، وبقي اثنين هاربين، فيما قتل اثنين آخرين في التفجيرات. في رد فعل سريع، بدأت قوات اﻷمن في أكتوبر ٢٠٠٤ سلسلة من الحملات اﻷمنية على مدن شمال سيناء الثلاثة الكبرى؛ العريش، والشيخ زويد، ورفح، استمرت الحملات حتى يناير من العام التالي، وتمّ خلالها اعتقال أعداد كبيرة من السكان بشكل عشوائي، بحسب تقرير نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» في ٢٠٠٥، قدّر عدد المعتقلين حينئذ بقرابة ٣٠٠٠ شخص. بعدما بدأت الدولة المصرية حربها على الإرهاب، المتركزة بشكل أساسي في مدن وقرى شمال سيناء، أصبح السيناويون يعيشون في ظروف مشابهة لما ذكره تقرير «هيومان رايتس ووتش» عن اﻷوضاع في ٢٠٠٥، من اعتقال الحملات اﻷمنية للرجال والشباب بشكل عشوائي، حسبما قال أحد شهود العيان لما جرى في الشيخ زويد بذلك الوقت، واحتجازهم لمدد طويلة دون توجيه تهم محددة، والتحقيق معهم لفترات طويلة قبل الإفراج عن بعضهم، وهو ما كان يتمّ في ظل شَح معلوماتي شديد ينعكس على تغطية وسائل الإعلام. *تمّ تغيير الأسماء لحماية المصادر لقراءة التقرير كاملًا وعلى تطبيق فيسبوك ولمَن يمكنهم تجاوز الحجب
«محاكمة ٥ متظاهرين بالإسكندرية».. الحكم ٣٠ ديسمبر المقبل مع حبس ماهينور المصري ومعتصم مدحت مدى مصر ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ قررت محكمة جنح أول المنتزه اليوم، السبت، حجز قضية تظاهر خمسة من المحامين والنشطاء باﻹسكندرية للحكم في ٣٠ ديسمبر المقبل، وذلك مع حبس اثنين منهم، كانا قد حضرا جلسة اليوم، هما المحامية ماهينور المصري، والناشط معتصم مدحت. وقال طاهر أبو النصر، محامي المتهمين، لـ «مدى مصر» إن النيابة وجهت للخمسة متهمين تهمًا بالتجمهر، والتظاهر، واستعراض القوة، وإهانة رئيس الجمهورية، وذلك في القضية رقم ٢٩٠٠١ لسنة ٢٠١٧. ومن المقرر أن يصدر الحكم في جلسة ٣٠ من الشهر المقبل ضد كل من زياد أبو الفضل، والمحامية أسماء نعيم، والمحامي وليد العماري، فضلًا عن ماهينور ومعتصم، المحبوسَيْن حاليًا. وتعود وقائع القضية إلى مظاهرة نُظمت، في ١٤ يونيو الماضي، بمنطقة ميامي بالإسكندرية احتجاجًا على موافقة البرلمان على توقيع مصر لاتفاق مع المملكة العربية السعودية تتنقل بموجبه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر اﻷحمر إلي المملكة. لقراءة الخبر كاملًا madamasr.com ar ٢٠١٧ ١١ ١٨ news u %d٩%٨٥%d٨%ad%d٨%a٧%d٩%٨٣%d٩%٨٥%d٨%a٩ ٥ %d٩%٨٥%d٨%aa%d٨%b٨%d٨%a٧%d٩%٨٧%d٨%b١%d٩%٨a%d٩%٨٦ %d٨%a٨%d٨%a٧%d٩%٨٤%d٨%a٥%d٨%b٣%d٩%٨٣%d٩%٨٦%d٨%af%d٨%b١%d٩%٨a%d٨%a٩ %d٨%a٧%d٩%٨٤%d٨%ad%d٩%٨٣%d٩%٨٥ amp وعلى تطبيق فيسبوك ولمَن يمكنهم تجاوز الحجب
محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني قال مصدر قريب لرئيس الأركان السابق محمود حجازي إنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع على إعفاء الرجل من مهام منصبه العسكري الرفيع والحيوي، ومنحه اللقب الأدبي كمستشار لرئيس الجمهورية دون صلاحيات محددة، فإن تحركات الرجل القوي السابق «تبدو محدودة للغاية، وكذلك استقباله وأسرته لمعارف من غير الأقارب المباشرين». المصدر نفسه قال إن «الشيء الوحيد المؤكد أن حجازي يشعر بالإهانة جراء الطريقة التي انتهت بها مهمته، والتي بدت كعقاب على ردة فعل متراخية في التعامل مع حادثة طريق الواحات (التي قتل فيها ١٦ شرطيًا يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر الماضي)، أو بتحديد أكثر كعقاب لقيام القوات التابعة للداخلية بمهمة على طريق الواحات دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة». في الوقت نفسه قال مصدر حكومي إنه «لا يعلم بعد بتخصيص مهام سياسية محددة للفريق حجازي» وإنه ليس هناك مكتب للرجل تجري مراسلته عليه، «على الأقل حتى الآن، ولكن بالطبع ربما يتم تخصيص مكتب له في وقت لاحق، لا أحد يعلم يقينًا». المصدر نفسه قال إن هناك بالفعل عملية تقسيم ثلاثي للملفات التي كان حجازي يتولاها، بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ووزير الخارجية، تحت الإشراف المباشر لمدير مكتب رئيس الجمهورية وبالتالي «لا يبدو واضحًا ما الذي سيحال لحجازي». المصدر أضاف أنه في حدود ما يُتداول في الأروقة الرسمية فإنه «سيندهش كثيرًا لو تم اختيار» رئيس الأركان السابق لأي مهام تنفيذية؛ مثل رئيس الحكومة في الولاية الثانية للرئيس كما كان البعض يتكهن عند الإقالة. المصدر نفسه قال أيضًا إن هناك تعليمات ألا يتم إلقاء الكثير من الأضواء في الإعلام أو الصحافة على العمل الذي يقوم به رئيس الأركان الجديد أو غيره ممن تولوا ملفات حجازي السابقة. وقال أيضًا إن هناك تنبيهًا بأن تتم مخاطبة رئيس الأركان الجديد باسم محمد فريد فقط وليس محمد فريد حجازي «ربما منعا للبس». يحمل صعود وخروج محمود حجازي من الدوائر العليا للحكم دلالات كثيرة حول الطريقة التي يتعاون بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المقربين منه من العسكريين والسياسيين، وكذلك حول الوضع الحالي لدوائر السلطة وعلاقات القوة فيها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية متوالية وانتخابات متوقعة في ربيع العام المقبل. لقراءة تكملة التقرير عبر الرابط