محمود حجازي.. المعلوم والمفهوم من عملية تهميش الرجل الثاني قال مصدر قريب لرئيس الأركان السابق محمود حجازي إنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع على إعفاء الرجل من مهام منصبه العسكري الرفيع والحيوي، ومنحه اللقب الأدبي كمستشار لرئيس الجمهورية دون صلاحيات محددة، فإن تحركات الرجل القوي السابق «تبدو محدودة للغاية، وكذلك استقباله وأسرته لمعارف من غير الأقارب المباشرين». المصدر نفسه قال إن «الشيء الوحيد المؤكد أن حجازي يشعر بالإهانة جراء الطريقة التي انتهت بها مهمته، والتي بدت كعقاب على ردة فعل متراخية في التعامل مع حادثة طريق الواحات (التي قتل فيها ١٦ شرطيًا يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر الماضي)، أو بتحديد أكثر كعقاب لقيام القوات التابعة للداخلية بمهمة على طريق الواحات دون تنسيق مسبق مع القوات المسلحة». في الوقت نفسه قال مصدر حكومي إنه «لا يعلم بعد بتخصيص مهام سياسية محددة للفريق حجازي» وإنه ليس هناك مكتب للرجل تجري مراسلته عليه، «على الأقل حتى الآن، ولكن بالطبع ربما يتم تخصيص مكتب له في وقت لاحق، لا أحد يعلم يقينًا». المصدر نفسه قال إن هناك بالفعل عملية تقسيم ثلاثي للملفات التي كان حجازي يتولاها، بين مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ووزير الخارجية، تحت الإشراف المباشر لمدير مكتب رئيس الجمهورية وبالتالي «لا يبدو واضحًا ما الذي سيحال لحجازي». المصدر أضاف أنه في حدود ما يُتداول في الأروقة الرسمية فإنه «سيندهش كثيرًا لو تم اختيار» رئيس الأركان السابق لأي مهام تنفيذية؛ مثل رئيس الحكومة في الولاية الثانية للرئيس كما كان البعض يتكهن عند الإقالة. المصدر نفسه قال أيضًا إن هناك تعليمات ألا يتم إلقاء الكثير من الأضواء في الإعلام أو الصحافة على العمل الذي يقوم به رئيس الأركان الجديد أو غيره ممن تولوا ملفات حجازي السابقة. وقال أيضًا إن هناك تنبيهًا بأن تتم مخاطبة رئيس الأركان الجديد باسم محمد فريد فقط وليس محمد فريد حجازي «ربما منعا للبس». يحمل صعود وخروج محمود حجازي من الدوائر العليا للحكم دلالات كثيرة حول الطريقة التي يتعاون بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المقربين منه من العسكريين والسياسيين، وكذلك حول الوضع الحالي لدوائر السلطة وعلاقات القوة فيها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية متوالية وانتخابات متوقعة في ربيع العام المقبل. لقراءة تكملة التقرير عبر الرابط أكثر من ٦ سنوات فى مدى مصر
من الأشهر اليوم؟
