مدى مصر

أبرز ما في لائحة قانون «الصحافة واﻹعلام» محمد حمامة ٢ نوفمبر ٢٠١٧ أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة واﻹعلام يوم اﻷحد الماضي ٢٩ أكتوبر. وتُمكّن اللائحة الهيئات الصحفية واﻹعلامية التي تأسست بموجب القانون من مباشرة عملها، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على إصداره. وجاء إقرار اللائحة التنفيذية متأخرًا بالمخالفة لما نَصّ عليه القانون بإصدارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. أثار القانون عاصفة من الخلافات وقت إقراره. الخلاف اﻷول جاء بعد قرار التخلي عن إصدار قانون موحد لتنظيم اﻹعلام، وتقسيمه إلى قانونين، اﻷول هو قانون التنظيم المؤسسي للصحافة واﻹعلام، والثاني هو قانون لتنظيم العمل الصحفي واﻹعلامي. وبالفعل، أقرّ البرلمان، في ١٤ ديسمبر الماضي، القانون اﻷول، ويختص بتنظيم عمل الهيئات الصحفية واﻹعلامية عبر تأسيس المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، والهيئة الوطنية للصحافة وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية الحكومية، والهيئة الوطنية للإعلام وتتولى إدارة المؤسسات اﻹعلامية الحكومية. ولم ينته البرلمان من مناقشة القانون الثاني حتى اﻵن. لقراءة التقرير كاملًا وللقراءة على تطبيق فيسبوك
«حسن مالك و٢٣ آخرين».. أول قرار إحالة لـ «أمن الدولة العليا طوارئ»
«حسن مالك و٢٣ آخرين».. أول قرار إحالة لـ «أمن الدولة العليا طوارئ» مدى مصر ١ نوفمبر ٢٠١٧ قرر النائب العام اليوم، الأربعاء، إحالة رجل اﻷعمال حسن مالك، عضو جماعة «اﻹخوان المسلمين»، ونجله، ورجل اﻷعمال عبد الرحمن سعودي، و ٢١ متهمًا آخرين بينهم ١٣ هاربًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بحسب وكالة أنباء الشرق اﻷوسط الرسمية. جاء قرار الإحالة ليكون الأول منذ عودة «أمن الدولة العليا طوارئ» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، والخاص بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في ١٠ قوانين إلى هذه المحاكم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الطوارئ، في أبريل الماضي، وفوّض رئيس الحكومة باختصاصاته المتعلقة بـ «قانون الطوارئ». فيما تمّ تجديد العمل بها، في يوليو الماضي، وذلك بعد موافقة البرلمان، ثم أعلنت «طوارئ جديدة»، في أكتوبر الماضي، والتي أقرها البرلمان مؤخرًا. ووجهت النيابة إلى المتهمين الـ ٢٤، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ضرب الاقتصاد المصري»، تهمًا منها «تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية»، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، فضلًا عن المنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وتُشكل «أمن الدولة» في حال سريان قانون الطوارئ فقط، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تُعد نهائية. ولا يجوز الطعن عليها، ويسمح بالتظلم على ما تصدره من أحكام أمام الحاكم العسكري، وذلك دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، مما قد يؤدي إلى زيادة العقوبة بعد التظلم. كما تختص هذه المحكمة الاستثنائية بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري أو مَن يقوم مقامه، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. وبموجب قرار رئيس الوزراء، تُحال الجرائم في قوانين «التجمهر»، و «العقوبات»، و «التموين»، و «التسعيرة الجبرية»، و «الأسلحة والذخائر»، و «حرمة أماكن دور العبادة»، و «التظاهر»، و «تجريم الاعتداء على حرية العمل» و «تخريب المنشآت»، و «مكافحة الإرهاب» إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وفي تصريح لـ«مدى مصر»، وقت صدور القرار السابق في أكتوبر الماضي، أوضح المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، أن رئيس الوزراء سيحتفظ بموجب قراره بصلاحيات الحاكم العسكري فيما يخص الأحكام التي تصدرها «أمن الدولة» في القضايا، بما يشمل تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها أو أن يلغي أي عقوبة أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وذلك حتى تنتهي حالة الطوارئ، بحسب عبد الرحمن.
محمد يحيى يكتب "تشيلي كيف يدخل الانقلاب العسكري بيوت الناس"، ويعرض فيه أحداث الانقلاب العسكري الذي قاده بينوشيه وتأثيره على حياة الناس هناك، من خلال رواية "باولا" لإيزابيل ألليندي
«زاوية» تتراجع عن عرض «اللي حصل في الهيلتون» لظروف خارجة عن إرادتنا مدى مصر ١ نوفمبر ٢٠١٧ يرجّح المخرج تامر السعيد صاحب فيلم «آخر أيام المدينة»، الذي تم استبعاده من العرض بمهرجان القاهرة السينمائي، عدم عرض «اللي حصل في الهيلتون» للاعتراض الرقابي، قائلًا لـ«مدى مصر» «من المحزن جدًا أن نكون في ٢٠١٧ ومازلنا في مصر نناقش مسألة الرقابة على الأفلام، بينما يتحوّل العالم من حولنا لنوافذ مفتوحة، يطرح عبرها الناس أفكارهم ويناقشونها بحرية تامّة». لكن المؤسف أكثر، من وجهة نظر السعيد، أن الرقابة لا توضّح أسبابها عند اتخاذها قرارات من هذا النوع، ما يترك الباب مفتوحًا للتأويلات والتخمينات، وهذا يعود لعدم وضوح المعايير التي تحتكم لها، على حد قوله. لقراءة الخبر كاملًا لقراءة الخبر على موقعنا
«القاهرة» تدين قصف درنة.. ومصدر حكومي غارة مصرية استباقية مدى مصر ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ دانت الخارجية المصرية اليوم، الثلاثاء، الغارات التي استهدفت مدينة درنة الليبية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، في الوقت نفسه أكدت مصادر ليبية ومصرية أن الغارات نفذتها القوات الجوية المصرية، استباقًا لعمليات تستهدف الأراضي المصرية. وقال مصدر حكومي مصري وثيق الصلة بالملف الليبي لـ«مدى مصر»، إن الغارات التي نفذتها القوات المصرية على مواقع في مدينة درنة مساء أمس، الإثنين، جرت بعد ورود معلومات، أن التنظيمات المسلحة العاملة من ليبيا تحضر لعمليات تتضمن اختراق الحدود المصرية. وأضاف المصدر أن عواصم غربية عدة طرحت تساؤلات على الحكومة المصرية، إذا ما كانت القوات المصرية مسؤولة عنها، وذلك قبل أن تصدر الخارجية بيان الإدانة والتعزية في ضحايا القصف من المدنيين. واتهم «مجلس شورى مجاهدي درنة»، في بيان له، القوات المصرية بتنفيذ الغارات، وقال «مجلس شورى مجاهدي درنة يتقدم بالعزاء لعائلات الشهداء الذين ارتقوا إلى ربهم جرّاء القصف المصري». فيما نفى المتحدث باسم الجيش الليبي مسؤوليته عن القصف، متهمًا «عناصر إرهابية» بالوقوف ورائه، وموضحًا أن الجيش أمر بفتح تحقيق عن عملية القصف. وقالت الخارجية المصرية في بيانها «أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القصف الذي تعرضت له مدينة درنة الليبية أمس الإثنين، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين أبرياء.. وقدمت مصر التعازي لأسر وأهالي الضحايا، وللقيادات السياسية والشعبية الليبية». كذلك، أصدرت مهمة الأمم المتحدة في ليبيا بيانًا دانت فيه القصف، ودعت إلى تمكين الجهات المعنية من تقديم المساعدات الإنسانية خاصة للفئات المحتاجة للدعم الطبي. وفي نفس السياق، أكد مصدر طبي من مستشفى الوحدة بمدينة درنة لـ«مدى مصر» مقتل ٢٠ مدنياً، ٣ نساء ورجل والباقي من الأطفال، وإصابة ٢٣ في غارات جوية استهدفت المدينة مساء اليوم الإثنين. وحصل «مدى مصر» على حصر مبدئي بأسماء القتلى، والذي أوضح أن معظمهم من ٣ عائلات، هم فيتور وسرقيوه والمنصوري. وبحسب المسؤول الأمني لمدينة درنة العقيد يحيى أسطى عمر، فإن الغارة الجوية الأولى استهدفت منزلا بمنطقة الفتائح بمدينة درنة، وبحسب «عمر» فإن الغارة الثانية استهدفت ذات الموقع بعد تجمع المواطنين، واتهم «عمر» مصر بالضلوع في هذه الغارات. من جانبه، أكد محمد المنصوري المتحدث باسم مجلس شورى مجاهدي درنة، أن معسكراتهم ومواقع المجلس لم تتعرض لأي هجمات جوية. ونفي «المنصوري» ما تداولته وسائل إعلام حول قصف مقر للمجلس أثناء اجتماع قياداته. وأعلن المجلس المحلي لمدينة درنة عن الحداد لثلاثة أيام، مستنكرًا صمت الجهات المسؤولة في البلاد إزاء ما تتعرض له المدينة من حصار وقصف جوي، كما أعلنت مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة عن تنظيم مظاهرة احتجاجية تزامنا مع تشييع جثامين الضحايا. يشار إلى أن قوات عملية الكرامة تحاصر مدينة درنة، منذ نحو ١٧ شهرًا وأغلقت في شهر أغسطس الماضي جميع المنافذ البرية مع المدينة، كما قامت مقاتلات حربية خلال العامين الماضيين بقصف مدينة درنة، وأعلنت مصر فى مايو الماضي عن قصف مواقع في درنة ردًا على حادثة مقتل الأقباط المصريين. وفي أول يونيو الماضي، قال المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري لوكالة الأنباء الوطنية، إنه تم رصد وجود ضابط القوات المسلحة المفصول هشام العشماوي في درنة، وإنه يقود العمليات العسكرية من هناك إلى جانب التنظيمات المسلحة. وكذلك، القيادي الجهادي محمد سرور، الذي يشرف على تجنيد وتدريب العناصر الأجنبية العاملة داخل هذه التنظيمات. وفي ٢٦ مايو الماضي أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تنفيذ غارات جوية على معسكرات تدريب تابعة للتنظيمات المسلحة في درنة، وذلك عقب استهداف أتوبيس المنيا، الذي كان يقل مواطنين مسيحيين في رحلة كنسية، ما أدى إلى مقتل ٢٨ مواطن. وكان مجلس شورى مجاهدي درنة، الذي استهدفته الغارات المصرية، قد نفى مسؤوليته عن حادث الأتوبيس، وأكد ذلك إعلان تنظيم «داعش» تبنيه له. وشنت مصر هجمات جوية سابقة على المدينة نفسها في فبراير ٢٠١٥، استهدفت قواعد تنظيم «الدولة الإسلامية» بها، وقت سيطرته على المدينة، بعد مقتل ٢١ مصريًا من العاملين في ليبيا على يد مسلحي التنظيم. وتٌعد مدينة «درنة»، التي تبعد ٢٧٢ كيلومترًا عن السلوم (نقطة العبور الرئيسية على الحدود المصرية الليبية)، هي إحدى المدن التي تسعى قوات الجيش الليبي التابعة للواء خليفة حفتر المدعوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيطرة عليها من قبضة الميليشيات الإسلامية.
براءة «مشاغب» و«مساكن» واثنين آخرين وأحكام بالسجن لـ١٩متهمًا في اقتحام الأمن الوطني مدى مصر ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ برأت محكمة الجنايات العسكرية ٤ متهمين في قضية اقتحام مقر الأمن الوطني، منهم قائدي رابطة مشجعي الزمالك «ألتراس وايت نايتس» طارق مساكن وسيد مشاغب، فيما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على ١٩ متهمًا آخرين. وكانت النيابة وجهت لهم وآخرين تهم التجمهر والتعدي على مبنى جهاز الأمن الوطني في شهر مايو ٢٠١٣، والشروع في القتل، ذاكرة أن المتهمين اتجهوا إلى مقر الأمن الوطني استجابة لدعوة المتهم حسام أبوالبخاري، بحسب التحريات الأمنية. وقال محامي الدفاع أسامة الجوهري، إن المحكمة حكمت على ٣ متهمين حضوريا بالسجن لمدة ١٠ سنوات، بينما حكمت على باقي المتهمين بالحكم ١٥ سنة غيابيا، باستثناء متهم واحد حكم عليه بـ١٦ سنة غيابيا، دون أن يذكر أسماءهم. وأضاف «الجوهري» أن إجراءات إخلاء سبيل «مساكن» بدأت، بينما سيظل «مشاغب» قيد الاحتجاز على ذمة قضية «تنظيم الوايت نايتس»، لأنه متهم بتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلا عن انتظاره جلسة النقض بحكم ٧ سنوات بقضية «مذبحة الدفاع الجوي»، الذي اتهمته فيه النيابة بالتعدي على قوات الشرطة.
«الشروق» تمتنع عن نشر مقال فهمي هويدي دون أسباب.. والكاتب «أنا كمان محجوب»
«الشروق» تمتنع عن نشر مقال فهمي هويدي دون أسباب.. والكاتب «أنا كمان محجوب» مدى مصر ٣١ أكتوبر ٢٠١٧ امتنعت جريدة الشروق عن نشر المقال الأسبوعي للكاتب الصحفي فهمي هويدي، في عددها الصادر صباح اليوم، الثلاثاء، بحسب هويدي، الذي قال إنه أرسل المقال لنشره في موعده اﻷسبوعي المعتاد، وذلك بعد عودته من إجازة بدأها في يوليو الماضي، لكنه لم يتلق توضيحًا لسبب الامتناع.
محمد يونس يكتب ما تفعله الكارثة الطبيعية في مجتمع فقير
ما تفعله الكارثة الطبيعية في مجتمع فقير محمد يونس ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ في السنوات الست الماضية، ووفقًا للأبحاث التي أجرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تضاعف عدد الكوارث الطبيعية ثلاث مرات، وبالتالي تضاعفت الأضرار الاقتصادية التي سببتها هذه الكوارث إلى خمسة أضعاف. كان هذا ما دفع الأمم المتحدة لإعلان يوم الثالث عشر من الشهر الجاري يومًا دوليّا لتسليط الضوء على كيفية الحد من التعرض للكوارث وزيادة الوعي العالمي بالسياسات والإجراءات والممارسات الفعَّالة للتخفيف من المخاطر والحفاظ بالتالي على حياة البشر وسبل معيشتهم. بهذه المناسبة خُصّص هذا المقال لتناول الكوارث الطبيعية ومسبباتها والخسائر الناجمة عنها، فبمقارنة بسيطة بين عدد الكوارث خلال الفترتين من ١٩٧٠ إلى ١٩٧٩، ومن ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٦، نرى أن معدلات حدوث الكوارث الطبيعية زادت من ٤٥١ إلى ١٧٣٩ كارثة، أي ما يزيد على الثلاثة أضعاف، وبزيادة حدة الكوارث زاد عدد الضحايا بالتبعية، بالإضافة إلى الخسائر البيئية والاقتصادية الهائلة. ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث (UNISDR)، ففي الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٤ بلغ عدد المتضررين من الكوارث ١.٧ مليون شخصًا، وعدد الوفيات ٠.٧ مليون شخصًا، مع خسائر تُقدر بـ ١.٤ تريليون دولارًا أمريكيًا. كما شهدت بداية العقد الحالي إحدى أكبر الكوارث، والتي راح ضحيتها ما يزيد على ٢٢ ألف (عشرون ألف لقوا حتفهم، وألفان مفقودون)، مع خسائر اقتصادية بلغت ٢١٠ بليون دولارًا أمريكيًا، خلال موجات تسونامي التي ضربت اليابان في مارس ٢٠١١، عقب زلزال بقوة تسعة على مقياس ريختر، خلّف آثارًا تدميرية هائلة، أبرزها كارثة فوكوشيما النووية، ولا تزال اليابان تعاني آثاره التدميرية إلى الآن. بشكل عام، وبالاطلاع على إحصائيات أعداد ضحايا الكوارث في ٢٠١٥، نجد الفقراء والفئات الاجتماعية المهمشة هم الأكثر تضررًا بالكوارث الطبيعية، كما نجد العدد الأكبر من الضحايا يأتي من نصيب الدول الأفقر، حيث هناك تسع دول فقيرة من أصل الدول العشر الأكثر تعرضًا لوقوع ضحايا نتيجة الكوارث. والسبب بسيط، فالدول الفقيرة هي الأقل استعدادًا لمواجهة تلك المخاطر، لعدم كفاية الإمكانات اللازمة والتدابير الاستباقية المُتَّخذة، بالإضافة لضَعف البنى التحتية هناك وعدم مرونتها. مثلًا، في دراسة أصدرها البنك الدولي في نوفمبر ٢٠١٥، حول الكوارث الطبيعية وتغير المناخ والفقر، جاءت النتيجة بأن ١٢ دراسة حالة من أصل ١٣ دراسة لأماكن مختلفة، تفيد بأن الفقراء هم الأكثر معاناة وعرضة للمخاطر. ومن ناحية أخرى فسكان الدول الأفقر يسكنون البقع الجغرافية الأكثر تعرضًا للمخاطر الطبيعية، ورغم إدراكهم لحجم المخاطر التي تلاحقهم، إلا أنهم مجبرون على قبول الوضع للحصول على فرص العمل والخدمات المعيشية، وتتزايد أعداد الفقراء كل عام بسبب نزوح السكان وتشردهم وضياع ممتلكاتهم وخسارة أنشطتهم الاقتصادية، فتصل التقديرات السنوية لمتوسط الأشخاص الواقعين في مناطق الفقر إلى ٢٤ مليون شخصًا، كما جاء في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لعام ٢٠١٧. وطبقًا لمكتب الأمم المتحدة للحدِّ من الكوارث، فقد كان التغير المناخي خلال العام ٢٠١٤ السبب في ٨٧% من الكوارث الطبيعية. ويرجع تغيّر المناخ إلى سبب رئيسي وهو زيادة نسب تركيز الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، نتيجة الاستهلاك الكثيف للوقود الأحفوري كالفحم والبترول بعد الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. وستنعكس علينا آثار التغير المناخي والاحترار العالمي عبر اشتداد موجات الحرارة والجفاف وتغير معدلات هبوط الأمطار، وكثافة الفيضانات وحدة الأعاصير. وفي ظل الخطر الذي يهدد البشرية جراء زيادة الكوارث وحدّتها، علينا إعادة التمعن في مفهوم الكارثة، والتي هي نتاج اتحاد المخاطر الطبيعية، التي لن تختفي أبدًا، مع الأحوال المتردية، سواء اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا أو سياسيًّا. وفي إطار المساعي العالمية للحد من الكوارث، اعتمدت مؤخرًا الجمعية العامة للأمم المتحدة إطار عمل سنداي للفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠٣٠، والذي يهدف لمنع نشوء مخاطر الكوارث، بالإضافة للحد من مخاطر الكوارث القائمة، من خلال تنفيذ تدابير اجتماعية مختلفة. فمن ناحية يجب تحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفقر، وتوفير ظروف آمنة من شأنها مجابهة مخاطر الكوارث، وخلق البيئة المرنة لاستيعاب تلك المخاطر، كإعادة النظر في البنى التحتية، كما يجب أن تتوفر القدرات البشرية والتدريبات اللازمة والتكنولوجيا الحديثة لتوفير المساعدة في حالات الطوارئ، وإرساء مبدأ الشفافية وضمان حرية التعبير والتغطية الإعلامية لمساعدة الطبقات المعدومة والمهمشة. ولكن الوسيلة الحقيقية للحد من الكوارث، تبقى هي منع تسارع وتيرة حدوثها، ولن يكتمل هذا قبل علاج مسببات التغير المناخي، بوضع المناهج الوقائية الملزِمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبالحد من اقتلاع الغابات والأشجار، والاستثمار في تكنولوجيا الطاقة غير المنتجة للانبعاثات الكربونية. الرسمة بعد تحطم جسر تاي بإسكتلندا عقب عاصفة اندلعت في ٢٨ ديسمبر ١٨٧٩
عبد العظيم حماد يكتب أحزابنا من الداخل.. المصري الديمقراطي الاجتماعي نموذجًا
أحزابنا من الداخل المصري الديمقراطي الاجتماعي نموذجًا عبد العظيم حماد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٧ رغم الاقتناع الكامل بمسؤولية السلطة الحالية، مثل سابقاتها، عن ضعف الأحزاب السياسية أو إضعافها، فإن ذلك لا ينفي مسؤولية الأحزاب نفسها، وغالبية قياداتها وأعضائها، عن بعض هذا الضعف أو الإضعاف. وبما أن تغير موقف السلطة من الأحزاب، ومن الحياة السياسية عمومًا، ليس في متناول هذه الأحزاب، على الأقل في الظرف الحالي، فإن الدور الأولَى بالرعاية الآن من قِبل الأحزاب مجتمعة، ومن كل حزب على حدة، هو معالجة أسباب القصور الذاتية، ولو من باب أضعف الإيمان. في السطور التالية نستعرض تجربة حزب كان واعدًا، وكان مؤثرًا، بل وكانت الحياة السياسية المصرية، ولا تزال، في حاجة إليه، وهو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تأسس في زخم ما بعد ثورة يناير ٢٠١١ مباشرة، إذ عُقد مؤتمرُه التأسيسي (الفعلي لا الرسمي) في مارس ٢٠١١ بنقابة الصحفيين، وشهد إقبالًا واسًعا من النخب المهنية، والكوادر ذات الخبرات السياسية القديمة والحديثة، ومن عدد كبير من رجال الأعمال المؤمنين بالديمقراطية الاجتماعية، وكذلك من المثقفين ورجال الأعمال الأقباط الرافضين، بحق ووطنية، للانكماش الطائفي، أو الاحتماء بالسلطة، أو بكبار أثرياء الأقباط المتفاهمين مع السلطة، كل هذا إلى جانب الاقبال الواسع من شباب ثورة يناير في القاهرة وسائر المحافظات. بهذا الزخم تمكَّن الحزب، في الأشهر الأولى من تأسيسه، من استقطاب أكثر من ٧٠ ألف عضو، ثم تمكَّن من إنشاء هيكله التنظيمي بسرعة قياسية، ولكن بانتخابات ديمقراطية من القاعدة للقمة، وهو الأهم. كذلك تمكن «المصري الديمقراطي الاجتماعي» من تأسيس فروع له في أغلب المحافظات، وحل في المرتبة الثالثة بين الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١١ ٢٠١٢، بعد «الوفد» و«المصريين الأحرار»، وبفارق ضئيل عن الحزبين الآخيرين، مع أنه كان الأحدث تأسيسًا والأقل تمويلًا. هنا لا يصح الاحتجاج بأن حزب «المصريين الأحرار» قد تأسس أيضًا في تلك الفترة نفسها، لأن التيار الذي يمثله هذا الحزب كان له وجود تنظيمي قبل ثورة يناير، وإن لم يكن رسميًا، كما كان لديه تمويل سخي سابق التجهيز والتراكم. لهذه الميزات، مضافًا إليها الأسلوب الديمقراطي في قيادة العمل الحزبي، كان أداء الحزب لافتًا للأنظار بشدة في الفترة القصيرة التي عاشها ذلك البرلمان، ما أهّله ليكون رقمًا مهمًا في معادلة الحياة السياسية المصرية، حيث لعب دورًا أساسيًا في «جبهة الإنقاذ» ضد ديكتاتورية حكم الإخوان، وفي الحشد الجماهيري ليوم ٣٠ يونيو، ثم شارك بقوة في حكومة ما بعد ٣٠ يونيو، إذ كان رئيس تلك الحكومة، الدكتور حازم الببلاوي، وكذلك نائبه، الدكتور زياد بهاء الدين، من قيادات الحزب البارزة. كما كان رئيسه الدكتور محمد أبو الغار، ومعه الدكتورة هدى الصدة، إحدى القيادات الحزبية الكبيرة آنذاك، من أعضاء «لجنة الخمسين» التي وضعت مشروع الدستور الحالي، وكان الاثنان ممن عارضوا بقوة النص الذي يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين. كما حقّق الحزب وجودًا ملموسًا في النقابات المهنية، خاصة نقابتي المهندسين والأطباء، ولا يزال نجاح الحزب في هاتين النقابتين مطّردًا. ما الذي جرى إذن ليتسبب في سلسلة النكسات التي ألمت تباعًا بـ «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، ليستقيل كثير من قياداته الكبيرة والمتوسطة، وكثير من أعضائه العاديين، ولينسحب كثير من مموليه؟ الإجابة البديهية هي أن الانقلاب السلطوي على تحالفات وتفاهمات ووثائق ٣٠ يونيو ٢٠١٣، هو ما أوقع المصري الديمقراطي الاجتماعي في هذا المأزق، مثله مثل كل الأحزاب «الجادة»، وكل منظمات المجتمع المدني «الجادة أيضًا». ورغم بديهية هذه الاجابة، أي صحتها، فهي ليست موضوعنا اليوم، إذ أننا التزمنا في بداية المقال بالتركيز على الأسباب الداخلية، أو الذاتية، بحثًا عن سبل لمعالجتها. يرى فريق مهم من المؤسسين أن أولى النكسات تولّدت عن أول انتخابات أجريت لتشكيل الهيئات القيادية، إذ أن الكتلة التي كانت متمرسة بالعمل السياسي من قبل تأسيس الحزب ترابطت ووجّهت أصواتها لمرشحيها، الذين فازوا بأغلب المقاعد في كل تلك الهيئات، في حين لم تنتبه لهذا الأغلبية غير المتمرسة، ولم تتكتّل وراء مرشحين بعينهم، فتفرقت أصواتها، ليذهب بعضها الى مرشحي «الكتلة المتمرسة»، أي الكتلة اليسارية في الحزب. وطبقًا لذلك الرأي فإن ما حدث، وإن كان طبيعيًا في أية انتخابات ديمقراطية، إلا أن نتائجه العملية كانت سلبية، لأنها أخافت بعض رجال الأعمال الأقل يسارية، وجدّدت هواجس القيادات القبطية، ورجال الأعمال الأقباط، من التهميش في الحزب الذي رأوه أملًا في المشاركة السياسية المتجاوزة للطائفية والتكتلات القديمة. ومع أن رئيس الحزب في ذلك الوقت، الرجل الفاضل الدكتور محمد أبو الغار، قد حاول تدارك المشكلة، باستخدام حقه المقرر في اللائحة الداخلية في تعيين بعض أولئك ممن لم يُوفَّقوا في الانتخابات في مختلف هيئات الحزب، إلا أن الجرح كان قد أصاب الجسد، وأين؟ في الوجه. حيث وقع هنا الانسحاب الأول المؤثر من عضوية الحزب. كانت تلك فتنة صغرى، قياسًا إلى ما جاء بعدها من فتنة كبرى داخل الحزب، حول تزكية ترشيح وانتخاب وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، فقد انقسم الحزب هنا من القاعدة إلى القمة لكتلتين الأولى، وهي الأغلبية بقيادة الأسماء البارزة، متفائلة بالسيسي، أو تفضل مسايرة الزخم الشعبي الهائل المؤيد للرجل، وبينهم الطامحون للترشح للبرلمان تحت لافتة «المنقذ الجديد»، وبالقطع كان بينهم أيضًا الحذرون، ولكن غير المستعدين للتصادم مع ذلك الزخم الشعبي. أما الكتلة الثانية، وأغلبها من الشباب المؤيدين للاتجاه اليساري الذي سبقت الإشارة إليه عند حديثنا عن الانتخابات الحزبية، فكانت متوجسة من تأييد السيسي «على بياض»، خوفًا من اختراق الثورة المضادة لنظامه، ومن احتمال عودة السلطوية الإقصائية. كان الحل الوسط الذهبي الذي اختاره المؤتمر العام للحزب هو ترك الحرية لأعضائه في التصويت في الانتخابات الرئاسية، كلٍ وفق ما يستريح إليه ضميره. ولكن هذا الحل الذي أُقرَّ ديمقراطيًا لم يرض لا هؤلاء ولا أولئك، فانسحب عدد كبير من الداعين لمبايعة السيسي، من الصفوف الوسطى، كما انسحب عدد كبير من المتوجسين، ونعى هؤلاء وأولئك على الحزب عدم قدرته على اتخاذ موقف حاسم في لحظة فارقة، وتناسى الفريقان أن هذا ظرف استثنائي، بل وبالغ الاستثنائية، أما الأعضاء المحتجون الأهدأ أعصابًا، فقد فضلوا تجميد أنشطتهم عن الخروج النهائي. ولكن الانقسامات استمرت تضرب هنا وهناك، خاصة بعد أن جاءت الأيام بأسوأ مخاوف المتوجسين من عودة السلطوية وفردية القرار ومحاصرة الأحزاب وتصنيع الانتخابات البرلمانية على النحو الذي جرت به، لتفرز البرلمان الحالي. كان رئيس الحزب، الدكتور محمد أبو الغار، وهو يقترب من أواخر السبعينيات من عمره (المديد بإذن الله) قد أُرهق من هذه الانقسامات، ورأى اعتزال الحياة السياسية، وأعلن ذلك مبكرًا، مرجئًا إياه لما بعد انعقاد المؤتمر العام «العادي» للحزب لانتخاب قيادة جديدة، وهذا ما حدث. لكن هذه الانتخابات تسببت في مشكلة أكبر، إذا كان التنافس يدور حول اتجاهين؛ الأول المهزوم كان يرى تحويل الحزب إلى حزب نخبوي، في انتظار تغير الظروف العامة ليعود حزبًا جماهيريًا، أما الاتجاه الذي كسب الانتخابات فكان يرى الإبقاء على الطابع الجماهيري للحزب، والاستمرار في مقاومة قيود السلطوية على الأحزاب والحياة السياسية عمومًا. تطابق كذلك هذا الانقسام بين «النخبوية» و«الجماهيرية» مع الانقسام السابق ذكره حول الموقف من تزكية وترشيح السيسي رئيسًا للجمهورية، فحدث نوع من التصويت العقابي ضد ممثلي الفكرة النخبوية. وعلى أي حال، فقد غادر معظم رموز الاتجاه المهزوم، وأنصارهم، صفوف الحزب فور إعلان النتيجة، ولأن فارق الأصوات بين الفائزين والخاسرين كان مجرد بضع عشرات من الأعضاء، فإن الكتلة المغادرة كانت هائلة بكل المقاييس، خاصة وأن منهم بعض كبار المتبرعين، فلم يعد هناك مفر من تصدُّع بنيان الحزب. ثم جاءت بعدها أزمة «تيران وصنافير»، وكان تأثيرها المباشر على الحزب المصري الديمقراطي أنها وضعته في دائرة المستهدفين من أجهزة الأمن، في القاهرة والمحافظات، لأن عددًا كبيرًا من شبابه كانوا ضمن المتظاهرين المحتجين على تسليم الجزيرتين للسعودية، ولأن الموقف الرسمي للحزب كان التمسك بمصريتهما. كان لابد لهذا الاستهداف بالطبع أن يؤدي لمشاكل للحزب، كان أهونها، ورغم سوء الوضع المالي للحزب، هو توفير أموال الكفالات القضائية لشبابه المعتقلين، فضلًا عن تفاوت التأييد لأساليب المواجهة، ومنها الحفاظ على قدر من الاتصال بالسلطات الرسمية، أو تصعيد الضغط الجماهيري، والتنسيق مع هذه القوة السياسية أو تلك، وكانت لكل ذلك تبعات إنسانية وسياسية على الجميع، وبالتالي على الحزب. ثم جاءت الأزمة الأخيرة، ومحورها الموقف من الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة، إذ اعترض البعض على مشاركة رئيس الحزب فريد زهران في الاتصالات الاستطلاعية، التي قيل إنها تستهدف تكوين جبهة معارضة لتأييد مرشح منافس للرئيس السيسي. ورغم أن رئيس الحزب صرّح للصحف ووسائل الاعلام، وفي اجتماعات حزبية، بأنه ملتزم بقرارات حزبية سابقة تحدد القوى الشرعية الأخرى التي يمكن التشاور أو التنسيق معها، وبأن ما طالب به، ويصر عليه، هو انحصار مهمة الجبهة المقترحة في التركيز على الضمانات المطلوبة لانتخابات حرة ومنافسة مفتوحة، وليس الاتفاق على اسم مرشح، رغم كل هذا فإن أعضاء مهمين رأوا أنه كان ينبغي الحصول على موافقة مسبقة حول مبدأ الانضمام إلى هذه المشاورات من عدمه، وأنه كان على رئيس الحزب إطْلاع المكتب السياسي والمكتب التنفيذي والأمانة العامة أولًا بأول على مجريات النقاش، ولذلك أعلن هؤلاء الأعضاء استقالاتهم. وهناك مجموعة أخرى من الأعضاء كانت تضغط على قيادات الحزب لاتخاذ قرار بالإنضمام إلى مؤيدي الأستاذ خالد علي، الذي أعلن فعلًا نية الترشح في انتخابات الرئاسة القادمة، ولما لم يجد هؤلاء الأعضاء استجابة قرروا الاستقالة. ما سبق كله كان تفاعلات داخلية لم تفرضها السلطة على الحزب، الذي لا يزال منيعًا حتى هذه اللحظة على الانقلابات الداخلية المرتبة من قبل أجهزة الأمن، وهو ما نرجو له الاستمرار. وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه التفاعلات من مظاهر وأعمال الاضطهاد والحصار الحكوميين للأحزاب، وإنما هي من الأسباب الذاتية للضعف، حتى وإن عادت جذور بعضها إلى الممارسات السلطوية، كأزمة تيران وصنافير، أو كحالة الفتنة الكبرى حول ترشح السيسي وانتخاباته. فالحال هنا هو مجرد انعكاس غير مباشر لوطأة السلطة، وليس فعلًا مباشًرا كالاعتقالات أو تزوير الانتخابات أو عرقلة مصالح الأعضاء التي بلغت حد إغلاق مكتبة يملكها رئيس الحزب نفسه، بصفته صاحب دار نشر. وما دام هذا النوع من المشاكل مصدره داخلي، فيجب أن تكون حلوله داخلية أيضًا. سيكون الاقتراح الأول بالطبع، وهو الاقتراح المتكرر في مثل هذه الحالات، هو تنشيط قنوات الحوار، وتفعيل آليات الاتصال الداخلي. لكن الاتصال الفعال والحوار الديمقراطي لن يؤديا إلى شيء في غيبة الاستعداد المسبق والالتزام الجدي والتمييز بين ما هو مبدئي وما هو فرعي، وبين ماهو استراتيجي وما هو تكتيكي، والتمييز أيضًا بين الحزب «الثوري» الذي لا يعبأ بالقواعد الدستورية والقانونية، والحزب «المعارض»، الذي يجعل من مهامه الرئيسية إلزام السلطة المتجاوزة بتلك القواعد، فلا يتسق مع مبادئه ولا مع منهجه الخروج عليها، وهي حالة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. كذلك يجب الالتزام إلى أقصى الحدود بالعقيدة التي بمفادها يكون البقاء داخل التنظيم والإبقاء عليه، وسط التنكر الحكومي للعمل الحزبي والسياسي البالغ حد الاضطهاد، قيمة في حد ذاتهما، ونضالًا سلميًا من أجل الديمقراطية. وليس شرطًا أن يعني هذا البقاء الاستمرار في منصب قيادي، إذا كان الدور المنوط بهذا المنصب في هذا الظرف لا يلبي طموحات شاغله، أو لا يستوعب طاقته، أو لا يتفق مع تحليله الشخصي للموقف، ما دام الخلاف لا يدور حول المبادئ الكبرى للحزب. إن الانسحاب من العضوية هو أسهل الحلول، ولكنه في الوقت نفسه أكثر هذه الحلول تدميرًا للأحزاب، ومن ثم للحياة السياسية، وكان هذا بالضبط، ولا يزال، من أكثر أسباب إجهاض التجربة الحزبية المعارضة في مصر شيوعًا وتكرارًا، وكان هذا بالضبط، أيضًا، أحد أهم أهداف الاستراتيجية السلطوية من محاصرة الأحزاب. إن الاستقالات من الأحزاب، أو الانشقاقات الحزبية، كانت آفة منتشرة في بدايات كل تجربة تعددية في معظم بلدان العالم، خاصة بين الأحزاب اليسارية، ولكن مع مرور السنوات وتوالي الأحداث والتعلم من الأخطاء، تراكمت الخبرات وترسخت التقاليد، فابتُكرت صيغٌ خلاقةٌ لإدارة الخلافات داخل كل حزب، ومنها الصيغة التي تقبل بتعايش أجنحة مختلفة حول سياسات بعينها داخل الحزب الواحد، وتعاونها مع بعض. كما أن من هذه الصيغ بالطبع تجريد الخلافات من الاعتبارات الشخصية قدر الإمكان، ومنها أيضًا ما سبقت الإشارة اليه من التمييز بين الأصلي وبين الفرعي، وبين الاستراتيجي وبين التكتيكي. ليكن واضحًا، في ختام هذه السطور، أن الهدف هنا ليس لوم أحد، ولا الدفاع عن أحد، فإذا كان هناك لوم فهو موجه لنقص خبراتنا السياسية جميعًا، وإذا كان هناك دفاع فهو عن الحزب نفسه، وعن كل الأحزاب، على أمل أن تكون هذه دعوة لجميع الأعضاء في جميع الأحزاب بعدم استسهال الاستقالة أو الانشقاق، وللقيادات والأعضاء المستقيلين من جميع الأحزاب بالعودة إلى الصفوف، لأن الانخراط بقوة في الأحزاب هو خندق الدفاع الأخير، وخط الهجوم الأول ضد أعداء الديمقراطية في مصر، وما أكثرهم، وما أقواهم!
رئاسة أركان القوات المسلحة.. حجازي خلفًا لحجازي مدى مصر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسًا ﻷركان القوات المسلحة. في حين عيّن رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة. تزامنت التغييرات في رئاسة الأركان مع حركة تنقلات في صفوف قيادات وزارة الداخلية. وفي حين شملت الحركة ١١ من لواءات الشرطة يتصل عدد منهم بحادث «طريق الواحات»، الذي جرى يوم الجمعة قبل الماضي، إلا أن الصلات لا تكشف عن خلفيات القرار المفاجئ بتغيير حجازي بأمين عام الدفاع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى لقاءً اليوم، السبت، مع كل من فريد حجازي، قبل تعيينه رئيسًا للأركان، ووزيري الداخلية والدفاع، وخالد فوزي مدير المخابرات العامة، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وبخلاف المناصب التي تولاها الثنائي حجازي، كان الاثنان من أعضاء المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي تولى حكم البلاد عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الرئاسة في فبراير ٢٠١١. كما كان رئيس الأركان الحالي والسابق شاهدين في قضية «التخابر مع قطر»، والتي قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن في سبتمبر الماضي. الحالي.. محمد فريد حجازي شغل فريد حجازي منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل أن يُرقى لرئاسة اﻷركان. وتولى فريد حجازي قيادة الجيش الثاني، وذلك قبل عزله من قِبل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢ وتعيينه أمينًا عامًا بوزارة الدفاع. وفي فبراير ٢٠١٤، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا جمهوريًا رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ أعاد بموجبه تشكيل المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة. وشمل القرار تعيين فريد حجازي أمينًا للسر بصفته أمين عام وزارة الدفاع. ولعب فريد حجازي دورًا مهمًا بعد ثورة يناير، حينما كان عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائدًا للجيش الثاني الميداني ومسؤولًا عن أحد أكثر المناطق المصرية اشتعالًا. وحين أدلى بشهادته في قضية « هروب المساجين» وقت الثورة، والتي يحاكم فيها الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، قال فريد حجازي إن «الجيش الثاني الميداني ألقى القبض وقتها على عدد من العناصر الأجنبية من بينهم فلسطينين»، بحسب شهادته. تمت محاكمة الأجانب أمام القضاء العسكري، ولم يصدر حكمًا ضد أي منهم في القضية. كما كان شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، وأكد على أن الوثائق المضبوطة في القضية على «درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى». كما أوضح، في شهادته، أن المعلومات التى حوَتها الوثائق المضبوطة «لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهدًا لسنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات». فيما أبدى فريد حجازي اهتمامًا خاصًا بكرة القدم، وتولى رئاسة نادي «طلائع الجيش». كما قدم تبرعًا ماليًا بقيمة نصف مليون جنيه للنادي «اﻹسماعيلي» عام ٢٠١٢، بحسب مقال نشره أحد المواقع المحلية وقتها. السابق.. محمود حجازي تولى محمود حجازي رئاسة اﻷركان في مارس ٢٠١٤ خلفًا للفريق أول صدقي صبحي والذي تولى وزارة الدفاع بعد استقالة السيسي من منصبه استعدادًا لترّشح الأخير للرئاسة. وترأس حجازي اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا والتي تشكلت قبل عام، وأجرى عددًا من المحاولات ﻹحراز تقدم في ملف المصالحة الداخلية الليبية كان أبرزها محاولة «نصف ناجحة»، في فبراير الماضي، ﻹجراء مقابلة بين خليفة حفتر، قائد «قوات الجيش الليبي»، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا. ولد رئيس الأركان السابق، في مايو ١٩٥٣ طبقًا لصفحته على موقع وزارة الدفاع، وتخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٤. وتربط حجازي بالسيسي علاقة مصاهرة. كما خلف محمود حجازي السيسي كمدير للمخابرات الحربية، وذلك بعدما تولى الأخير منصب وزير الدفاع وقت حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢. حصل حجازي على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. وتولى عددًا من المناصب القيادية من بينها ملحق الدفاع في سفارة مصر ببريطانيا، وكان قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية. كان محمود حجازي شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، فيما يخص فترة توليه لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع من شهر ديسمبر ٢٠١٢ حتى منتصف شهر مارس ٢٠١٥. وتحدث حجازي أمام «جنايات القاهرة» حول طبيعة الوثائق المضبوطة في القضية، معتبرًا إياها «تمثل خطورة على الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن تواجد هذه الوثائق السرية خارج أماكن حفظها، خارج رئاسة الجمهورية، يعني «وجود خلل جسيم» بحسب شهادته. وجاء قرار اليوم بتعيين رئيس أركان جديد خلفًا لمحمود حجازي بعد يومين من عودته من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، حيث كان مشاركًا في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في «الحرب على الإرهاب».
من «لوسي» إلى «حاتم رشيد» كيف تؤثر السينما المصرية على الخطاب الاجتماعي تجاه المثليين والمثليات؟ أدهم يوسف ترجمة محمد الحاج ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ قبل حوالي شهر، أصدر رئيس المجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام» مكرم محمد أحمد؛ قرارًا بحظر ظهور المثليين والشعارات المثلية إعلاميًا، مُسوِّغًا قراره بأن «المثلية عار يجب أن يوارى لا أن يُحتفى به». يأتي هذا الحظر وسط اعتقالات وأحكام بالسجن، وكشوفات شرجية، واتهامات بعدم الاتزان النفسي، وحالة وصم عامة وتحريض على الأشخاص بناءً على ميولهم الجنسية المتخيّلة؛ في هجوم ضخم جاء ردًا على رفع أعلام «قوس قزح» في حفلة موسيقية في ٢٢ سبتمبر الماضي بالقاهرة. لكن على الجانب الآخر كانت السينما المصرية لتبدو مختلفة بالكلية؛ دون تمثيلات الرغبة المثلية. فقد تواترت الإشارات إلى المثلية الجنسية بانتظام في الأفلام المصرية منذ نهايات الخمسينيات. وتسبّب العديد من هذه التمثيلات في جدالات محتدمة، وإن لم يكن جميعها على ذات القدر من إثارة الجدل، وتم اعتبار بعضها كلاسيكيات كوميدية. ماهو الشكل الذي خرجت عليه هذه التمثيلات؟ وإلى أي مدى أثّرت على تفاعل المجتمع مع الأشخاص ذوي الميول المثلية، وجدل الإعلام كذلك؟ هل حدث تغيّر عبر الزمن لكيفية تصوير هذه الشخصيات؟ وهل تؤثر تمثيلات المثليين في الأفلام علي نظرتنا، نحن الغيريين والمثليين المصريين، للمثليين؟ في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة وجدت بالإمكان، تقسيم تمثيلات الشخصيات المثلية في الأفلام المصرية إلى خمس فئات. (تنقّل بين الخمس صور لقراءة التقرير كاملًا)