مدى مصر

الحكومة تتراجع عن وعودها.. وترفع أسعار تذاكر «النقل العام» ٥٠ قرشا مدى مصر ٤ أغسطس ٢٠١٧ تراجعت الحكومة عن وعودها السابقة بعدم رفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام، بعد نحو شهر واحد من تصريحات للمهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، ينفي بها وجود أي زيادة، وأعلنت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، اليوم الجمعة، رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بقيمة ٥٠ قرشا، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في سعر البنزين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وقال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة للوكالة، إن الزيادة تم إقرارها، بعد الزيادات المتتالية لأسعار الوقود. وكانت الحكومة في شهر مارس الماضي رفعت سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة ١٠٠%، وبررت ذلك بتراكم خسارة المرفق السنوية. وكانت الحكومة نفت أكثر من مرة خلال العام الجاري وجود زيادة بأسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام، أحدهم عن طريق رئيس الهيئة نفسه، اللواء رزق علي، في مارس الماضي، الذي أكد في تصريحات صحفية، أنه لا توجد أي نية لزيادات رسوم مركبات هيئة النقل العام ولا النقل الجماعي، وكانت المرة الأخيرة للنفي عن طريق رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل في ٢٩ يونيو الماضي. تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن أوتوبيسات هيئة النقل العام هي الأكثر استخداماً بين وسائل المواصلات في مصر. كما كشفت النشرة السنوية لإحصـاءات النقـل الـعام للجهاز عن بلوغ عدد مستخدمي أتوبيسات النقل العام عام ٢٠١٥ ٢٠١٦ مليار مستخدم، ما يمثل ٤٧% من حجم استخدام المواطنين لوسائل المواصلات المختلفة، وتتراوح تعريفة الركوب بأتوبيسات هيئة النقل العام من جنيه إلى جنيهين. وشهدت أسعار البنزين في مصر عدة زيادات في السنوات الماضية في سياق حزمة إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة للتأهل لقرض من البنك الدولي بقيمة ١٢ مليار دولار.كانت آخر زيادة على جميع شرائح المحروقات بنسب متفاوتة في شهر يونيو الماضي.
فوبيا إسقاط الدولة من الذي يصنع الدول الفاشلة؟ عمر سمير ٣ أغسطس ٢٠١٧ عندما حدّثنا الراحل سامر سليمان عن أوضاع الدولة المصرية قبل الثورة واصفًا إياها بأنها وضعية «نظام قوي ودولة ضعيفة»، لم نكن نتوقع أننا، وبعد ثورة أو ثورتين، سنصل لوضع أكثر خطورة، وهو وضع «الدولة الضعيفة والنظام الضعيف». وقد يجادل البعض بأن النظام ليس ضعيفًا، بل أقوى من نظام مبارك، لكننا نقول إن مبارك ونظامه، ورغم ضعفه، لم يصف مصر بـ«شبه الدولة» ولم يصر تابعًا للإمارات، وإنما كان تابعًا مباشرًا للقوى الكبرى. نظام مبارك لم يُهن كما يُهان النظام الحالي ولم يصل لحد التسفيه الذي أوصل النظام الحالي نفسه له، ولم يهن مصر على النحو الذي هانت به حاليًا. دولة الخوف النظام الحالي قادم من «حزب الجيش»، وتلتف أجهزة الدولة حوله في كل حركاته وسكناته، خوفًا لا حبًا في معظم الأحيان، وباعتبارها جزءًا من شبكة مصالح لا تحتمل الشقاق، والهاجس الأمني لدى العديدين من منتسبي الجهاز الإداري اليوم أعلى مما كان في أي وقت مضى. هذه دولة الخوف التي يخرج عن نطاقها قطاع عريض من المجتمع، وهو الشباب، ويتضح هذا للجميع، سواء من متابعة ما يكتبونه في وسائل التواصل الاجتماعي أو تعليقات القراء على ما تنشره الصحف الصادرة عن المؤسسات الأمنية وكتابها، أو حتى ما يفعله مواطنون لا حول لهم ولا قوة مثل مواطني الوراق، ومن قبلهم أهالي القتلى من أمثال رفعت شبيب في الأقصر، ما فعله المواطنون جراء حادث قتيل قسم شرطة إمبابة، فأيهما يقود لـ«الدولة الفاشلة»؛ النظام الذي يسيّر الناس بالخوف أم الشباب والثائرون الذين يعدون الناس بالأمل؟ جرى تأصيل الخوف لدى الفئات المستفيدة مباشرة من النظام، ككبار رجال الأعمال وكبار المحتكرين والمضاربين وكبار الموظفين وتابعيهم المباشرين الذين يحلمون أن يحلوا محلهم ولا يعرفون طريقًا لذلك إلا بإرضاء القيادات الأعلى أو المسيطرين على السوق، حتى لو حدث هذا على حساب العمل والقناعات والنظام في المحصلة النهائية، لكن الثورة ومواقع التواصل في المقابل أصّلت الجسارة لدى الفئات غير المستفيدة من النظام، بصفته السياسية والإدارية، وحتى الدولة بمفهومها العام، لا باعتبارها متطابقة مع النظام السياسي بقدر ما هي القوانين واللوائح والآليات وبقايا المؤسسات التي تسير المصالح اليومية للمواطنين. أصبح الناس يعلمون، سواء بحكم الهجرة لبعض الوقت أو للعمل، أو بحكم ما ينقله المصريون المهاجرون في أوروبا ودول الخليج، بأن ما يقدم للشعب من خدمات قد يكون الأسوأ في المنطقة. وأصبح الأفراد يخوضون معاركهم اليومية بطرقهم الخاصة لتحقيق القدر الأدنى مما يبقيهم على قيد الحياة، لا ثقة في مؤسسات قد تأتي لك بحقك إن سُرقت، أو إن طلب منك موظفٌ ما رشوة، أو إن اعتدى عليك فرد أمن، أو حتى إن انتميت لأقلية عرقية أو دينية، واعتدت عليك الحركات الإرهابية التي يدعي النظام أنه الحامي الوحيد لك منها، وإنما أصبح أي تصريح لأي مسؤول مادة للسخرية والاستهزاء من قبل الشرائح المطّلعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو رواد المقاهي من كافة فئات الشعب، فلم تعد الناس عمياء رغم محاولات الحجب وجهود التعمية المستمرة من قبل النظام وأذرعه الإعلامية والتي لو توفرت وتوجهت لأهداف سليمة لما أصبحنا «شبه دولة» بتعبير السيد الرئيس. فوبيا سقوط الدولة وصحيح أن أصبح النظام يجيب الناس بمقولات «هجيب منين؟ هنشحت؟ هنمد إيدينا؟»، وكأنه ليس النظام الذي تلقى أكبر دعم مالي إقليمي ودولي سواء في صورة مساعدات إنمائية أو منح أو ديون أو قروض في تاريخ مصر الحديث، ويوجه الإعلام مباشرة لخلق حالة «الفوبيا من سقوط الدولة» وكأنهم لم يأتمروا بعد بنشر هذه الحالة منذ انتشار مقولات على غرار «أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق»، لكن في المقابل، فالمواطن لا يجد صدى لمفهوم «الدولة»، بعد تخليها المتسارع عن منظومة الدعم وعن الصحة والتعليم وسعيها الدائم للتحول لتاجر يستثمر في ألام المواطنين وفقرهم وتجهيلهم، وفي الوقت ذاته يساوي بين الإرهاب كتحدٍ والزيادة السكانية، فيما يجعل مخيلة المتلقي تذهب إلى أنه قد يسعي لإنقاص أعداد المصريين مباشرة، فأيهما يصنع الدولة الفاشلة؛ النظام الذي يسلب الدولة أدوارها التقليدية أم الجمهور المتطلع لدور أكبر للدولة في تقديم الخدمات العامة وحماية الأمن؟ المواطنون والباحثون والكتاب الذين يريدون لمصر دورًا رياديًا في المنطقة، أم المسؤولون الذين يكتفون بتكسير ميكروفونات وسائل الإعلام ويقولون إنهم لا يريدون دورًا رياديًا لمصر، فيحولونها من لاعب إقليمي ودولي إلى ملعب كبير؟ أيهما يصنع الدولة الفاشلة؟ المواطنون المحتجون على أوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية غاية في السوء بغية التفكير الجماعي في إصلاحها، أم النظام الذي يروج لأجهزة العلاج بالكفتة أو يروج لاحتياطيات مائية جوفية تكفي مصر لمئة عام، ويوقّع على اتفاقيات تهدد حصتنا من مياه النيل، بينما لا يستطيع تأمين توفير المياه والطاقة للمواطنين على مدار ٢٤ ساعة، وتقطعها الشركات العامة المسؤولة عن بعض أحياء العاصمة لمدد تتجاوز الـ١٢ ساعة يوميًا؟ أيهما يسرّع الوصول للدولة الفاشلة؛ من يتظاهرون دفاعًا عن تراب هذا الوطن وتضحيات أبنائه حفاظًا على هذه الجزر واحترامًا لسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها التي يقسم عليها جميع المسؤولين حانثين، أم الرئيس والحكومة الذين يضربون بعرض الحائط أحكام القضاء ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ويتحايلون على الواقع والتاريخ والقانون ومقتضيات الأمن القومي ويبذلون مجهودات جبارة، بالتعاون مع أذرعهم الإعلامية ومراكز معلوماتهم، لإثبات عدم تبعية جزء من أراضي الدولة لها؟ بل الأنكى من ذلك، أي المشهدين أكثر استدعاء لمفهوم الدولة الفاشلة؛ شاب يرفع لافتة مكتوب عليها «تيران وصنافير مصرية»، أم لواء ممثل للقوات المسلحة يقف أمام البرلمان ليستميت في الدفاع عن التنازل عن الأرض، ويؤكد أن نقطة دم مصرية واحدة لم تسِل على هذه الجزر، في موقف لم يشهد تاريخ الدول مثله من قبل، ورئيس يرفض تنفيذ القانون في مسألة تعيين رئيس مجلس الدولة، ويتخطى مبدأ قضائيًا مستقرًا، وهو مبدأ الأقدمية حال التساوي في الكفاءة، لا لشيء إلا لثأر شخصي مع القاضي الذي حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود تلك؟ أيهما يستدعي مفهوم الدولة الفاشلة أكثر؛ شباب وصحفيون يطالبون بحرية صحافة حقيقية ومهنية ونقابات قوية تنقل الصورة الحقيقية للمجتمع وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تزييف أو تزيين أو مجاملة أو تهوين أو تهويل، أم نظام يحجب أكثر من مئة موقع إليكتروني، ولا يريد مكانًا لصوت العقل أو للصوت المخالف له، ثم يأمر إعلامه على الملأ بإشاعة الخوف من إسقاط الدولة قائلًا «نحتاج إلى خلق فوبيا إسقاط الدولة»؟ أيهما أكثر هدمًا لمفهوم الدولة وترسيخًا لمفهوم «الدولة الفاشلة»، من يقولون بضرورة إطلاق حوار سياسي واستشارة الناس والخبراء في القضايا والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، أم من يدافعون عن إطلاق يد الأمن في التعامل مع كافة القضايا مسمّين عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون اسم «عمليات الثأر» ويتفاخرون بها، فهل القوات المسلحة وقوى الأمن في الدول «تثأر» أم تنفذ القانون؟ وهل تؤخذ القرارات الاقتصادية الكبرى في الدول في عشية وضحاها أم يثار حولها نقاش مجتمعي وعلمي يُستدعى له الخبراء وقادة الأحزاب ومراكز الفكر والرأي؟ من الحلم الجماعي للحلم الفردي لكن المشكلة تبدو في التحول من طريق الخلاص الجماعي للخلاص الفردي، حيث أصبح الناس يسيرون بمنطق «الحمد لله احنا أحسن من غيرنا»، وكأن المطلوب أن نبقى في طبقات وجزر منعزلة لنشعر بنعم الله ونحمده عليها، حتى ولو كانت أوضاعنا جميعًا سيئة وتحتاج لتغييرها، ويتجلى هذا السعي للخلاص الفردي، سواء في البحث عن آليات للتكيف مع هذه الأوضاع أو الأسوأ منها، أو من خلال الهجرة إلى حيث لا رجعة، اللهم إلا لزيارات قصيرة. الباحثون عن الخلاص الفردي اليوم كانوا يبحثون عن الأمل والخلاص الجماعي يومًا ما، فأيهما أكثر تفكيكًا لفكرة «الدولة»؛ من كانوا يسعون باعتبارهم مواطنين وأعضاء في أحزاب أو جمعيات أو كتَاب في فضاء عام لتخليص بلدهم من مشاكلها أم من دفعوا بالمصريين للبحث عن خلاص فردي يضمن لهم السلامة الجسدية وحقوقهم في العيش ببعض من الكرامة والحرية؟ ثمة إذن فقدان عام للثقة في الدولة والنظام وقدرته على الإصلاح رغم ما يبثه من مؤتمرات مباشرة تكشف عوار النظام والدولة أكثر مما تضفي عليه قدرة زائفة على التواصل مع المجتمع والشباب بالذات، باعتبارهم الفئة المستهدف جذبها لفضاء النظام بدلًا من أن تذهب باتجاهات تغييره. قد تكون هذه الفكرة العامة التي استند إليها من فكروا في مؤتمرات الشباب، لكنها لم تأت بأكثر من الردود التافهة على أسئلة سطحية، وتبعتها الآلاف من رسومات الكوميكس التي تستهدفها، مع مزيد من الهدم لفكرة النظام والدولة.
مجلس الأمن يوافق على «منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح» في أول جلسة برئاسة مصر كتب مدى مصر ٢ أغسطس ٢٠١٧ وافق مجلس اﻷمن بإجماع اﻵراء اليوم، اﻷربعاء، على مشروع القرار رقم ٢٣٧٠، والذي أعدته مصر، بمنع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح، وذلك في أول جلسة تترأس فيها مصر أعمال المجلس خلال شهر أغسطس الجاري. ووصفت وزارة الخارجية المصرية القرار بـ «الهام»، ﻷنه «الأول من نوعه الذي يتناول بشكل مُفصل موضوع منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح»، بحسب بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم. وكانت جلسة إحاطة قد سَبَقَت التصويت على القرار، وقد ناقشت «تهديدات السلم الدولي واﻷمن منع اﻹرهابيين من الحصول على السلاح»، وحضرها رئيس مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومكتب مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وسكرتير عام الإنتربول، والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن. وأوضح موقع What's In Blue، المُختص بمتابعة أخبار مجلس اﻷمن، أن مفاوضات صعبة كانت قد سبقت الموافقة على قرار اليوم. فقد اعتبرت بعض الدول اﻷعضاء في مجلس الأمن أن القرار حينما كان مشروعًا حَمَلَ صياغة عامة يمكن الاختلاف في تفسيرها، وذلك في تقرير نشر بالأمس. وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اعتماد القرار جاء تتويجًا لجهود بذلتها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة. وقد أوضح بقوله «نجحت من خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في تنظيم جلسة إحاطة مفتوحة حول موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح في شهر مايو ٢٠١٧»، وذلك في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للوزارة. كما كَشَفَ بيان وزارة الخارجية أن القرار يؤكد على «الالتزام الواقع على كافة الدول بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح»، و«ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، إلى جانب «منع وتجنب تهريب السلاح إلى الإرهابيين في مناطق النزاعات»، وذلك لـ «أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال اﻹنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي». وكانت مصر قد حصلت على مقعدها غير الدائم في مجلس اﻷمن في أكتوبر ٢٠١٥، وستستمر عضويتها فيه حتى ديسمبر المقبل. وتتولى مصر رئاسة أعمال المجلس خلال أغسطس الجاري، وذلك حسب تداول الدول اﻷعضاء الدائمين وغير الدائمين لرئاسة أعمال المجلس بشكل دوري كل شهر. وأوضح موقع What's In Blue أن مصر رتبت لعقد نقاش مفتوح وثلاث جلسات إحاطة خلال رئاستها للمجلس هذا الشهر. ومن المفترض أن تناقش جلستَي اﻹحاطة القادمتين العقوبات الموقعة على عدد من الحكومات، والتعاون بين اﻷمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتعرضت سياسة مصر الخارجية لانتقادات عربية وغربية علنية، في أكتوبر الماضي، وذلك عند تصويت البعثة المصرية في مجلس اﻷمن لصالح مشروعي قرارين متناقضين بشأن سوريا، أحدهما فرنسي (بمشاركة إسبانيا) وقد حَظَىَ بتأييد غربي تركي خليجي، ولكنه سقط بسبب استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو). في حين كان الآخر روسيًا، وقد تمّ تقديمه في مواجهة المشروع الفرنسي وعارضته الدول الغربية والخليجية بشدة، وفي مقدمتها السعودية.
مسرحية أجازتها الدولة تختزل تاريخ الإسلام في «الحرب على الكفار» روزالين البيه ٢ أغسطس ٢٠١٧ كتيبة من الرجال المرتدين عمائم بيضاء يصطفون على شكل رقم سبعة، بوجوه خاشعة، يعضون على نواجذهم، يحمل قائدهم ذو اللحية المستعارة والصدرية الجلدية سيفًا معقوفًا بطول طفل صغير ليرفعه فوق رأسه، ويحذو جنوده حذوه، فتنعقف السيوف في الهواء كابتسامات مشوهة. وفي خلفية خشبة المسرح تطل ظلال مجموعة من التماثيل ترمز لمقدسات المشركين الموشكين على الهلاك؛ بوذا، وملك فرعوني وإلهة آشورية، وقد جُمع أتباعهم بعيدًا عن الأنظار، بعد أن حكم عليهم بالذبح. ومن حولنا ينبعث لحن يتصاعد إلى هتاف «الآن سيلقى الكفار حتفهم بمشيئة الله، وبنعمة الإسلام والإيمان». لعلك ظننت أني أصف جزءًا من سلسلة أفلام داعش الرسمية، لكنه ليس كذلك، ولا هو حتى عرض بانتومايم في قبو شخص يصرّح بكراهيته للإسلام، وإنما مشهد معركة احتفالي قُدّم في عرض أجازه ممثل لوزارة الثقافة وحضره أيضًا، بهدف إعادة تقديم حياة الرسول وسعيه لنشر الإيمان. *** لا أسعى هنا لنقد الجوانب الفنية للمسرحية، التي أخذت عنوان «محمد صلى الله عليه وسلم» وافتتحت يوم ٧ يونيو في مسرح البالون الحكومي، وكتبها جمال ياقوت وأخرجها الشاب المجتهد سامح بسيوني، حيثُ يمكن إفراد مقال كامل عن خلل الميكروفونات وقطع الديكور المصنوعة من الفوم، والتشتيت الذي سبّبه خفاشٌ أخذ يخفق بجناحيه طوال الليلة بين خشبة المسرح وآخر القاعة. أي شخص شاهد عملًا عن سير الأشخاص، فضلًا عمن حاول كتابة عمل كذلك، يعرف أن هذا المسعى ملغّم بالاختيارات، بين ما نبرزه وما نغفله وما نمر عليه سريعًا. لكن مسرحية «محمد صلى الله عليه وسلم» لم تختر التركيز على أيام الإسلام الأولى والأوجه الفلسفية التي ألهمت الأتباع الأوائل، ولا الرحلة الشخصية المثيرة للرسول، بل اختارت سفك الدماء؛ وخصوصًا في النزاع مع مشركي مكة من قبيلة قريش قبل اعتناقهم الجماعي للدين بحد السيف في عام ٦٣٠. تصوّر القصة سلسلة من البطولات القصيرة، فيما يشكّل إطارًا لحرب وُصفت تكرارًا بأنها «حرب مبررة ومقدسة». يقال بلا مواربة إن الله هو من يوجه أذرع جنود محمد، في حين يلعب دور ضحاياهم من المشركين ممثلون بلحىً هزلية يقذفون بالسباب ويلوحون بأيديهم مقهقهين على مؤامراتهم الشائنة، على غرار شخصية دراكولا الشريرة في الأفلام الصامتة. وكأن كوابيس إدوارد سعيد تتحقق هنا، نرى استشراقًا محليًا وغاشمًا، فحقائق تلك المعارك المؤسفة لا تُعرض بوصفها محاولات متصاعدة وعاثرة للنجاة في مواجهة القمع، أو نتيجة لسياق تاريخي معقد، أو إهدار مؤسف للأرواح، فهذا ليس صراعًا بين مجموعتين متحققتين، بل حرب بين «نحن» و«الآخر»، بين «المؤمنين» وشخصيات كارتونية منزوعة الإنسانية. لا يسعني إحصاء كم مرة ذُكرت فيها كلمة «كفار» على مدار ثمانين دقيقة مضنية من مدة العرض، فقد توقفت عن العد. والمجموعة المسيحية الوحيدة التي مُثلت بصورة إيجابية كانت المجموعة التي ظنت أن محمد هو المسيح المنتظر، وفيما عدا ذلك لم يكن هناك حل وسط مقبول. من يقاوم من قريش يتعرض إلى اختزال منهجي، أما الكفار الذين يدركون خطأ أفعالهم ويوافقون على اعتناق الدين فتُمنح لهم المغفرة برحابة صدر. وقبل إسدال الستار بثلاث دقائق، تحاول البطلة فردوس عبد الحميد التصديق على ما لم نلمسه في المسرحية، بقولها إن «الإسلام دين السلام وليس أداة الإرهابيين». ماذا لو كان عرضًا عن الحملات الصليبية؟ غالبًا ما تكون المقارنات الافتراضية الفجة قاصرة وسخيفة، لكنها هنا قد تفي بالمقصد؛ تخيل أنك تحضر عرضًا عن انتصارات الحملات الصليبية، مدته ساعة ونصف، ومتخم بجنود يرتدون دروعًا لامعة يُجهزون على «الوثنيين» الأشرار، بينما يصدح كورال سماوي مادحًا تنفيذهم لمشيئة الرب؛ ثم في اللحظات الأخيرة، يتنحى البطل بعيدًا عن كومة جثث المهرطقين الهامدة متوسطًا المسرح، ليذكّرنا بأن «المسيحية دين الخير وحب الجار». أي شخص يجلس بين المشاهدين سيضحك من المفارقة، أو هكذا أتمنى، كما سيشعر بالغضب في الوقت نفسه تجاه الرسالة المتناقضة، خاصة بالطبع إذا كان من خلفية غير مسيحية، ولكن كذلك من أتى من تراث مسيحي؛ بسبب اختزال تاريخه في أكثر اللحظات المؤسفة، بتأويل بالغ الخطأ لما يكنّ له من إعجاب في معتقده. والآن، ما العمل إذا لم يكن هذا العرض الصليبي لأحد أولئك البيض المتعصبين في قبو منزله، بل عرض أجازته ودقّقت فيه جهة رقابية شديدة الصرامة تحبس الكتّاب وصناع الأفلام بتهمة «خدش الحياء»؟ ما العمل إذا أشاد بالعرض أحد كبار ممثلي المركز الثقافي القومي، والذي سارع بتهنئة الممثلين والمخرج علنًا بانضمامه إليهم على المسرح بعد إسدال الستار؟ ما الدرس الذي يتحرّق العرض لإعطائه لنا؟ بالتأكيد ثمة درس في عرض «محمد صلى الله عليه وسلم»، فالممثلون الذين يلعبون أدوار أتباع الرسول، يعظون بشكل صريح وبأصوات متهدجة، ويكسرون حاجز الإيهام بمخاطبة الجمهور الذي أبقوه على المقاعد بلا استراحة في منتصف العرض. كيف يُكتب التاريخ؟ تصنف مسرحية «محمد صلى الله عليه وسلم» نفسها بوصفها عرضًا تأريخيًا للأحداث، ما يضعها في خانة «الموضوع السياسي». التاريخ متحول، ومتغير؛ سواء لدى إعادة كتابته بالواقع على يد الرومان، أو حكام كوريا الشمالية الحاليين مثلًا، أو لدى عرضه متخيلًا في رواية «١٩٨٤» لجورج أورويل. في مقولته الشهيرة أكد ونستون تشرشيل على أن التاريخ سيترفق به لأنه هو من ينوي كتابته. يبدو التاريخ للقاهر مختلفًا عما يبدو للمقهور، وللمنتصر مختلفًا عن المهزوم. غالبًا ما يحدد الأول النسخة الرسمية التي تُمرَّر كحقيقة ثابتة في ظل السلطوية، ويُنسب أي دليل مغاير إلى الخيال الروائي، أو إلى الفصائل المناهِضة في بعض الحالات. تخللت آثار هذا التسييس نسيج نظام التعليم الحكومي المصري منذ عهد محمد علي، مرورًا ببدايات القرن العشرين، حين قرر اللورد كرومر عدم تدريس التاريخ المصري، سواء القديم أو الحديث، لفئات الشعب الدنيا، ما دفع الوطنيين لمهاجمة غيابها عن المنهج، مدركين أن تلك أداة الاستعمار للإخضاع. «من يتحكم في الماضي، يتحكم في المستقبل»، كما ارتأت وزارة الحقيقة في رواية «١٩٨٤». الماضي يطرح سابقة تاريخية، ووقودًا وإلهامًا، محولًا مقولة «لا يمكن لهذا أن يحدث هنا» إلى «ولم لا؟ لقد فعلوها من قبل». لذلك يخشى المحتل الماضي، ففي حين تُقدَّس الشخصيات المنصاعة تاريخيًا، تتعرض الثورات وحركات التمرد السابقة، في معظم الأحيان، للسخرية أو الشيطنة من قبل الدولة، ولنتأمل محاولتها محو ثورة يناير من المناهج الدراسية حديثاً، قبل تراجعها سريعًا بسبب الاحتجاجات. الحرب وجه هام من أوجه رواية الإسلام، شأنها شأن العديد من المعتقدات. ينبغي عدم إغفالها، بالضبط كما ينبغي إخضاع سائر الجوانب المؤلمة للماضي للتحري المستمر. ولستُ وحدي من يرى ذلك، فالصراع من أجل قبول التناقض في تاريخنا هو صراع عالمي ومستمر. في عام ١٩٩٢ قدّم البابا جون الثاني، اعتذارًا تأخر ٣٥٠ عامًا، عن تعذيب جاليليو على يد محاكم التفتيش الرومانية الكاثوليكية. ومنذ عام ٢٠١٢ أتيح لنا التجول في آثار المكتبات والحجرات الخاصة بتوماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والتي كان يحتفظ فيها بعبيده الكثر في مونتيتشيلو. وهناك العديد من المدن الألمانية التي احتفظت عن عمد ببقايا ذكرى الهولوكوست، وعلى رأسها النصب الضخم الذي يفطر القلوب والواقع مباشرة أمام مبنى البرلمان النازي. ندمنا لا يُصلِح ولن يُصلح من الأمر شيئًا، لكنه يواجه ويغذي الحوار، الذي قد يكون طريقة للتعويض، على أمل خلق وعي يحول دون التكرار، وقد يثني الأجيال المستقبلية عن اقتراف نفس الفظائع مجددًا من خلال تدريبهم على رؤيتها على حقيقتها. عناصر دونًا عن الأخرى بإعادة تحصين مبادئ الشريعة الإسلامية في دستور ٢٠١٤، بوصفها مصدرًا رئيسيًا للتشريع، صدّقت الحكومة المصرية على أن التراث الإسلامي هو «تراثنا» الجمعي، مهمشة تراثنا المسيحي واليهودي وتراث آخرين لا تعترف بهم. ويطرح هذا تساؤلًا ملحًا ما هي الطبيعة الحقة لهذا التراث الإسلامي كما تراها الحكومة؟ ما الذي تحث الحكومة سبعين مليون مسلمًا على تقديره في أسلافهم، والذين يملكون جوانب عدة تستحق التقدير؟ هل حاولتْ حثّهم على البحث في الأشعار البديعة وذائعة الصيت التي كتبتها ولادة بنت المستكفي بنت الخليفة، وهي تجوب الشوارع كاشفة شعرها ومرتدية عباءة مطرزة بأبيات الشعر، أو التنقيب في مخطوطات «أبو القاسم العراقي»، الذي عكف على فك شفرة الهيروغليفية المصرية قبل ٥٠٠ عامًا من اكتشاف حجر رشيد، أو القصة الغرامية المصورة عن «بياض ورياض» في العصور الوسطى؟ كيف ترى مسرحية «محمد صلى الله عليه وسلم» التي أجازتها الحكومة مسألة ذبح «الكفار»؟ الإجابة واضحة ومرعبة، وهي ليست بمعزل عما رأيته مساء يوم الاثنين في القاعة المقببة، حين أخذ الخفاش الحبيس بالاصطدام بالحائط مرة تلو الأخرى، وتعلق نظري بالممثل الأسمر الوحيد بالفرقة وهو يقف على خشبة المسرح لا يرتدي شيئًا سوى قطعة من جلد الفهد، ممسكًا بيده رمحًا من الورق المعجن (ويمكننا إفراد مقال آخر كذلك عن العنصرية في الإعلام المصري؛ ونكتفي هنا بالقول إنها موجودة وبقوة). فردوس عبد الحميد تدين العنف لا أظن أن الفرقة المسرحية وطاقم عمل «محمد صلى الله عليه وسلم»، يدعون عمدًا إلى العنف. بل لعلهم يأملون في إعفاء المسرحية من هذه المسؤولية، عبر نبذ فردوس عبد الحميد للإرهاب في اللحظات الأخيرة، بتلك الأسطر الحماسية المضافة للغرض في المراحل الأخيرة حسبما أخبرني أحد الممثلين. لكنه مع الأسف لا يعفيها ولا يعفي رعاتها. فبعد ساعة من الاستعراض البصري الذي يقترح ما يخالف ذلك، تأتي الدعوة العكسية عابرة وغير مقصودة وبشكل مدعٍ، دافعة بعض الجمهور للتهليل، والبعض الآخر للضحك بصوتٍ عالٍ. المسرح جزء من تراثنا الشفوي الممتد منذ قرون؛ من خلاله روينا قصصنا وأساطيرنا المؤسسة، وحافظنا عليها. أما إذا تحدثنا بصراحة عن مسرحية «محمد صلى الله عليه وسلم»، التي يُفترض أنها لا تخرق حدود اللياقة حسب الجهة الرقابية، فإننا نجدها مسرحية يُمجَّد فيها العنف ضد من يختلف «معنا»، وليس ذلك وحسب، بل ومع توقع تلقي الاستحسان أيضًا. عيّنت الحكومة المصرية نفسها بطلًا في حربها المعلنة على الإرهاب، وألقت باللوم في الهجمات على الفتاوى المصدَرة خارج إشرافها، واستخدمت تفويض الشعب لإغلاق المنظمات غير الحكومية، وكبت حريات الصحافة، وقصف ليبيا وحتى مواطنيها في سيناء. لكن النص الذي يتغاضى عن نفس أعمال القتل الذي يدعي إدانتها، يساهم في نبذ غير المُذعنين، ويلوي «روايتنا» لتصير صرحًا قائمًا بذاته من البروباجندا المخيفة، والمؤداة على مرأى ومسمع منا، في قلب العاصمة، في بلد بتاريخ مخزٍ من الجرائم الطائفية، وكل ذلك بموافقة الوزارة. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، وعرض كهذا ينبغي أن يثير قلقنا جميعًا. ترجمة أميرة المصري
شكري في السودان للتهدئة والتحذير اسمهان سليمان ١ أغسطس ٢٠١٧ مؤشر جديد على عمق الأزمة التي تعاني منها العلاقات المصرية السودانية منذ فترة، ظهر مع ترتيبات زيارة وزير الخارجية، سامح شكري، للخرطوم غدا الأربعاء، حيث يترأس الوفد المصري في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، المنوط بها بحث العلاقات المشتركة وقضايا الخلاف التي أخذت في التصاعد خلال الفترة الماضية، وتأتي على رأسها قضيتا النزاع حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبورماد، إلى جانب ملف سد النهضة الإثيوبي. تأجل موعد زيارة شكري، التي كان من المفترض أن تحدث في ٢٢ يوليو الماضي، عدة مرات. كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في ٢٦ يوليو الماضي عن وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، أن اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة، سوف تعقد يوم أمس، الإثنين، الموافق ٣١ من يوليو، بالخرطوم، ويرأس فيها شكري الجانب المصري. من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في مداخلة تليفزيونية صحة تصريحات الوزير السوداني قائلاً «الموعد لم يكن مقررًا له يوم ٣١ يوليو»، موضحًا أن «الموعد الأساسي هو الأول من أغسطس»، وهو الموعد الذي تم تأجيله هو الآخر بسبب «بعض الارتباطات الطارئة التي ظهرت على جدول أعمال السيد وزير الخارجية»، وأنه جاري التشاور مع الغندور لتحديد موعد آخر، بحسب أبوزيد، قبل أن تعلن الخارجية السودانية، أمس، أن موعد الزيارة تحدد غدًا الأربعاء. مرة أخرى.. سد النهضة جاءت التأجيلات المتتالية على خلفية فصل جديد من التوتر بين البلدين حول ملف حصة مصر من مياه النيل إثر تصريحات أدلى بها أحمد بلال، وزير الإعلام السوداني، أثناء وجوده في القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء الإعلام العرب، في ١٠ يوليو الماضي، أعرب خلالها عن تضامن السودان مع المطالبات المصرية المتعلقة بحصة المياه من نهر النيل. وهي التصريحات التي عرضت بلال لتوبيخ رسمي في الخرطوم، بحسب مصدر بالخارجية المصرية، لأنها بدت بعيدة عن موقف السودان الداعم في الأغلب لموقف إثيوبيا وعدد غير قليل من دول حوض النيل بتقليص الحصة التاريخية لمصر، وهو التوبيخ الذي أثار استياء القاهرة بشدة خاصة أنه تجاوز الدوائر الرسمية للدوائر الإعلامية. ويقول دبلوماسي مصري رفيع المستوى يعمل بالقاهرة لـ «مدى مصر» إن زيارة شكري للسودان تهدف إلى تحييد الخرطوم في الخلاف الدائر حاليًا بين القاهرة وأديس أبابا «ومعظم دول حوض النيل»، بما يخفف من الضغوط التي تواجهها مصر من إثيوبيا وبقية دول منبع النيل بشأن ملف سد النهضة. وأضاف «القاهرة لا يمكن أن تتجاوز ما حدث في الاجتماع الأخير لدول حوض النيل، والذي استضافته أوغندا في شهر يونيو عندما توافقت السودان مع دول الحوض في رفض المقترح المصري باستضافة القمة القادمة لدول حوض النيل». كما لا يمكن أن تتجاوز مصر عن استمرار السودان في إبداء «مواقف هجومية» ضدها في اجتماعات وزراء الري للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) المعنيين باتفاق الخرطوم حول سد النهضة، حسبما أوضح الدبلوماسي المصري، الذي أضاف «بما يصل لاتهام القاهرة (من جانب السودان) أنها لا تسعى للوصول لحل فني للمشكلة وإنما تسعى فقط لإبداء الرفض إزاء الوضع». كانت القاهرة قد حصلت مؤخرًا على معلومات حول إجراء إثيوبيا والسودان نقاشًا بشأن حزمة من المشروعات المائية التي سيجري تنفيذها في السودان، والتي ستساهم على المدى الطويل في تقليل جودة المياه التي تصل إلى مصر. صراع الحدود يهدف شكري أيضًا خلال مشاوراته مع الغندور، غدًا، بحسب المصدر بالخارجية، إلى إيصال «رسالة حاسمة» إلى الخرطوم بأن مصر ستقف بقوة ضد أي محاولات لتدويل ملف السيادة على المثلث الحدودي الجنوبي، والذي يضم حلايب وشلاتين وأبو رماد. كانت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل قد أعلنت عن نيتها اتخاذ خطوات للتأكيد على مصرية المثلث الحدودي سواء من خلال نشاطات تنموية مثل توسيع حجم التواجد السكاني المصري به أو زيادة التحركات الأمنية عبر تواجد المزيد من الدوريات الأمنية هناك. فيما قال مصدر آخر في الخارجية المصرية لـ «مدى مصر» إن القاهرة سيكون عليها إبداء رسالة واضحة للخرطوم حول ضرورة وقف ما وصفه بـ «الخروقات السيادية» التي تقوم بها القوات السودانية داخل مثلث حلايب. وذلك مع التأكيد على أن مصر لن تقف ساكنة أمام أي تحركات دبلوماسية تقوم بها السودان، بما في ذلك تحركات قد بدأت بالفعل بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول سودانية حلايب وشلاتين وأبو رماد. وأضاف المصدر «نحن لن نقف في وضعية المتفرج ونحن نرصد بدقة ما تقوم به السودان». فيما قال دبلوماسي سوداني رفيع المستوى يعمل بالقاهرة، لـ «مدى مصر»، إن «السودان لا تريد اختلاق مشاكل مع مصر فيما يخص حلايب وشلاتين، ونحن لدينا ما يؤكد سودانية هذه المنطقة وإذا سألتم الأهالي بها سيقولون أنهم سودانيون. وعلى كل حال نحن مستعدون للذهاب للتحكيم الدولي وسنقبل بما تأتي به نتائج هذا التحكيم، ولكن مصر هي التي ترفض، بل تسعى لبسط سيطرتها علي المنطقة في إطار فرض أمر واقع». في هذا السياق، يقول مصدر حكومي مصري ذو صلة بالملف، إن الرسالة التي بعثت بها الحكومة السودانية لإحدى الإدارات القانونية بالأمم المتحدة تطالب فيها القاهرة بقبول بدء إجراءات التحكيم الدولي حول المثلث الحدودي، لها تأويل سياسي واضح مفاده أن السودان ستتحرك بخطي متصاعدة إزاء هذا الملف، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تالية لخطوات أخرى قامت بها السودان في هذا الشأن سواء من خلال الاعتراض لدى الأمم المتحدة على الحدود المصرية أو من خلال إرسال أفراد من الشرطة السودانية للقيام بمهام تفتيش داخل المثلث أو من خلال الحديث الحكومي عن سودانية المثلث. المصدر نفسه أقر أن ملف حلايب وشلاتين سيكون على مائدة «حديث وليس تفاوض» خلال المشاورات السياسية التي ستجري بين مصر والسودان على المستوى الوزاري في الخرطوم غدًا، بناء على مطلب سوداني. وأوضح المصدر أن وضع الأمر على طاولة الحوار يعني أن شكري سيستمع لما لدى الجانب السوداني في هذا الشأن، لكن الموقف المصري الثابت هو أن القاهرة لن تتنازل بأي حال عن حلايب وشلاتين، مؤكدًا على أن الأمر محسوم بالنسبة لمصر، وتم إبلاغ السودان بذلك مرارًا خلال عهدي الرئيسين الأسبقين حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أُبلغت الخرطوم أنه لا يمكن مناقشة إعادة النظر في الحدود، لكن يمكن إرساء تعاون ثنائي في إطار اتفاق الحريات الأربع، وهو ما لم يتم علي أي حال، بحسب المصدر، مضيفًا أن القاهرة أكدت في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، الموقعة في أبريل ٢٠١٦، أن حدود جمهورية مصر العربية تقع عند خط عرض ٢٢، بما يعني شمولها المثلث الحدودي. في المقابل، أكد أحد المصادر السودانية الذي تحدث مع «مدى مصر» أن الاتفاقية الثنائية بين مصر والسعودية غير ملزمة للخرطوم؛ مضيفًا أن السودان «واثق أنه يستطيع الحصول على حلايب وشلاتين من خلال التحكيم الدولي، حتى لو استغرق الأمر وقتا طويلًا»؛ مشيرًا إلى أن هناك توافق واسع حول هذا الأمر في أروقة الخرطوم، ليس فقط بين قطاعات الحكم، ولكن حتى بين الحكم والمعارضة. في سياق متصل، يتوقع مصدر بالخارجية المصرية أن يثير شكري ملفات خلافية أخرى تشمل ضبط الحدود في مثلث التقاطع السوداني المصري الليبي بما يحول دون «أي تدفق لمسلحين من ليبيا إلى مصر عبر الحدود السودانية المشتركة». اتهامات سودانية يعلم شكري أن الغندور سيقوم بدوره بإثارة عدد غير قليل من أسباب الاستياء السوداني الذي أصبح متحررًا، بسبب ما يوصف بسعي مصر إلى تهميش المصالح السودانية لصالح مصر، بحسب الدبلوماسي السوداني في القاهرة، الذي يتوقع أن يكون أول الملفات التي يثيرها وزير الخارجية السوداني مع نظيره المصري، اتهامات الخرطوم للقاهرة بالتدخل المباشر في شؤونه. كان الغندور قد أثار مسألة التدخلات المصرية في الشأن السوداني الداخلي خلال زيارة قام بها إلى القاهرة، في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي، واستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتتهم السودان مصر بالتدخل بشكل مباشر في المناطق التي تشهد توترات مع حكومة الخرطوم. وأوضح الدبلوماسي السوداني أن هذا التدخل يتمثل في سعي مصر لتحريك جوبا ضد الخرطوم في إطار «مسعى نحزن له لتأجّيج وإثارة مشاكل للسودان بغية الضغط عليها»، مضيفًا أن الغندور قدم للقاهرة خلال زيارة يونيو «أدلة لا يمكن التشكيك بها» حول مختلف أشكال التدخل في الشأن السوداني الداخلي. وكانت هذه الزيارة قد جاءت بعد إعلان السودان عن وجود تدخل مصري في الأراضي السودانية، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل قاطع عبر تصريحات سريعة ومباشرة أدلى بها السيسي، نهاية شهر مايو الماضي، قال خلالها إن مصر تدير سياستها الخارجية بشرف. من ناحية أخرى، أشارت دبلوماسية مصرية تعمل في جامعة الدول العربية إلى أن هناك «عتاب سوداني» إزاء المعاملة غير المنصفة التي يلقاها بعض الدبلوماسيين السودانيين في بعض المنظمات العربية التي تحظى مصر فيها بدور قيادي، حسب تعبيرها. وأوضحت أن ذلك يحدث سواء في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو منظمة المرأة العربية، مضيفة أنه على الرغم من أن الأمر في الأصل خلافات إدارية، إلا أنه «لا يمكن تصور أن تكون معاملة الدبلوماسي السوداني في الجامعة أو المنظمة مماثلة لما كان سيتعرض له الدبلوماسي السعودي أو الكويتي». وقالت الدبلوماسية إن السودان يعلم أن مصر كانت تستخدم تواجدها في مجلس الأمن لإزعاجه، وأوضحت «مصر كانت تتحرك ضد رفع العقوبات عن السودان بدعوى إيواء ودعم إرهابيين. وهذا الأمر يجري النقاش حوله في الرياض». فيما قال الدبلوماسي السوداني إن «هناك نقطة لا يتخذها المسؤولون المصريون في الحسبان وهي مشاعر التحفظ. لا أريد التحدث عن الكراهية والرفض إزاء مصر لأن هذا أمر مؤسف، ولكن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي السودانية لابد أن يلمس غضبًا في أوساط الشباب السوداني إزاء مصر، وهو غضب لا يستهان به إطلاقًا». وأضاف «علي سبيل المثال الأخوة في مصر يتهموننا بأننا لا نساندهم في الحفاظ على مصالحهم المائية، ولكنهم أيضًا ينسون أنهم لا يفكرون كثيًرا في مصالح السودان المائية والاقتصادية والاستراتيجية التي تربطها بدول حوض النيل». واعتبر الدبلوماسي السوداني أن الوقت قد حان لوضع «صياغة جديدة لأسس العلاقات التاريخية» بين مصر والسودان، مع الأخذ في الاعتبار وجهات النظر السودانية إزاء العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية أكثر مما سبق. وأضاف المصدر نفسه أن القاهرة عليها مراجعة مواقفها بجدية إزاء السودان لأن الخرطوم بكل مشاكلها لم تعد تهاب مصر ووزنها الثقافي والتاريخي كما كان الوضع سابقًا. وقال إن «القناعة التي تسيطر على القاهرة في تصوير مواقف السودان إزاء مصر بدءًا من ملف سد النهضة وصولًا إلى تطبيق المعاملة بالمثل فيما يخص الحصول على تأشيرات دخول أو تعليق استيراد السودان للمنتجات الزراعية والحيوانية من مصر؛ القناعة هي أنها أمور تأتي جراء تأثير قطر وتركيا علي صانع القرار السوداني. هذا أمر غير صحيح لأن الحليف العربي الأقوى للسودان الآن هو الرياض التي هي أيضًا أهم حلفاء القاهرة. كما أن نظام عمر البشير تربطه علاقات تعاون وثيقة بالإمارات تمثلت في اهتمام كبير من المستثمرين الإماراتيين بالسودان». لا تتوقع المصادر الدبلوماسية التي تحدث معها «مدى مصر» حدوث تحول مباشر وسريع في ملف العلاقات مع السودان، لكنها تؤكد على حرص القاهرة على ألا تجنح العلاقات بين مصر والسودان لمزيد من التدهور.
«الصيادلة» تنافس شركة حكومية على شراء كبرى شركات المحاليل الطبية.. هل يستفيد المستهلك؟ مي شمس الدين ١ أغسطس ٢٠١٧ تستعرض الجمعية العمومية لشركة «المتحدون فارما»، اليوم الثلاثاء، العروض النهائية المقدمة من قبل كل من نقابة الصيادلة والشركة العربية للصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية (أكديما) المملوكة للحكومة لشراء مصنع «المتحدون فارما» الذي تملكه الشركة، بحسب تصريحات الدكتور جورج عطا الله عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل شركة فينكورب المستشار المالي لشركة المتحدون لـ«مدى مصر». وكانت نقابة الصيادلة أعلنت أول أمس الأحد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المتحدون فارما، إلا أن «عطا الله» أكد أن المذكرة لا تعني موافقة الشركة على بيع المصنع للنقابة بعد. واستمرت مفاوضات الشركة، والتي يسيطر إنتاج مصنعها «المتحدون فارما» على قرابة الـ ٥٠% من إنتاج المحاليل الطبية في مصر، مع كل من نقابة الصيادلة وأكديما على مدار الأسابيع الماضية، وسط تضارب الأقوال حول اقتراب الأخيرة من شراء المصنع. وكانت وزارة الصحة أوقفت خط إنتاج المحاليل الوريدية لمصنع «المتحدون فارما للمحاليل الطبية» في يوليو ٢٠١٥، بعد أن ثبت تسمم ووفاة ٨ أطفال في محافظة بني سويف العام الماضي، بسبب المحاليل التي تنتجها الشركة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في أغسطس الماضي أن الوزارة شكلت لجنة لوضع ضوابط إعادة فتح المصنع. إلا أن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، قرر في أكتوبر إرجاء إعادة تشغيل المصنع لحين إعدام كل الكميات التي تم ضبطها وتحريزها منذ يوليو ٢٠١٥. ونتج عن توقف إنتاج المصنع للمحاليل الطبية حدوث أزمة كبيرة في سوق المحاليل، التي يصل الاستهلاك المحلي به إلى قرابة الـ٩ ملايين وحدة شهرياً، وتفاقمت هذه الأزمة في ظل عدم قدرة باقي الشركات المصنعة للمحاليل الطبية الوفاء بالطلب المتزايد على المحاليل والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المحاليل بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. وتزامن ذلك مع عدم قدرة شركات الأدوية المحلية على استيراد الأدوية بسبب أزمة نقص الدولار، الأمر الذي حدا بوزارة الصحة للإعلان عن زيادة أسعار الدواء بنسبة ٢٠% للأدوية التي يقل سعرها عن ٣٠ جنيهاً في مايو ٢٠١٦، مصحوبة بزيادة أخرى في ديسمبر من نفس العام. وتواجه مصر أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء مع تحرير سعر الصرف منذ ٣ نوفمبر الماضي في ظل تثبيت تسعيرة الدواء، حيث تعتمد صناعة الدواء على استيراد المواد الخام الضرورية للتصنيع. وصاحب قرار تحرير الصرف الذي أدي إلى انخفاض كبير بقيمة الجنيه، التخلص من قواعد كانت تقضي بمنح الأولوية في النفاذ للعملة الأجنبية في البنوك لمستوردي الدواء والمستحضرات الطبية ضمن حزمة من السلع الأساسية، وهو ما كان يعني تمتعهم بسعر منخفض نسبيًا للدولار غير المتوفر بالمقارنة بغيرها من السلع التي يضطر مستوردوها لشراء الدولار من السوق الموازي بسعر أعلى. وأدى إلغاء تلك القواعد الآن لاستيراد الأدوية بـ«أسعار السوق». ويرى «عطا الله» أن القطاع الخاص يسيطر على صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بشكل كبير، وتملك الحكومة أو نقابة الصيادلة لمصنع المتحدون يضمن إشرافاً مباشراً على عملية الجودة وضمان الإتاحة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك بالنهاية. وأضاف «إذا نجحت النقابة في الفوز بصفقة الاستحواذ، سنكون قادرين على البدء في الإنتاج في خلال شهر فقط، ما يؤدي لحل أزمة نقص المحاليل الطبية التي نتجت عن توقف عمل مصنع المتحدون فارما بشكل كبير. وبغض النظر عمن سينجح في الاستحواذ، هذا يعني أن الدولة أخيراً قررت التدخل لحل أزمة الإتاحة التي تؤدي لارتفاع الأسعار». وبالإضافة إلى المحاليل الطبية، تنتج شركة «المتحدون فارما» قرابة ٥٧ مستحضراً طبياً مسجلاً في وزارة الصحة، يُوزع منهم فعلياً ٢٥ مستحضراً، بحسب تصريحات نقيب الصيادلة محيي الدين عبيد لجريدة الأهرام. يقول الباحث في السياسات الصحية الدكتور علاء غنام، إن دخول الملكية المجتمعية في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية متمثلة في نقابة الصيادلة أو من خلال الدولة ممثلة في الشركة القابضة هو خطوة تجاه الحل الصحيح لإنهاء السيطرة الطويلة للقطاع الخاص على صناعة الدواء، وهو الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في أعقاب الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأضاف «غنام» «اعتمدت صناعة الأدوية في مصر منذ بداياتها في عام ١٩٣٩ على الملكية المجتمعية، باعتبار أن صناعة الدواء هي صناعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحق في الحياة، وبالتالي لا يجوز تركها تحت رحمة القطاع الخاص بالكامل دون رقيب». لكن الأهم حسب «غنام» هو «الآليات» موضحا أنه يجب المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الصحية والدوائية لإنهاء هيمنة القطاع الخاص على صناعة الدواء التي تسيطر عليها احتكارات دولية. كان محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الصحة والدواء في اتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للدواء، قد أوضح في تصريحات سابقة لـ «مدى مصر»إن القطاع الخاص الأجنبي يمثل ٥٩.٩% من مبيعات الدواء في مصر، بينما يمثل القطاع الخاص المصري النسبة الباقية. ونادى الكثيرون من المهتمين بسياسات الحق في الدواء في مصر بضرورة عودة الدولة للدخول في صناعة الدواء لتجنب أزمات الإتاحة وارتفاع الأسعار، حيث قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء في تقرير سابق لـ «مدى مصر» أن قطاع الدواء المملوك للدولة لعب دورًا أساسيًا في الماضي في إمداد السوق بدواء آمن وفعال وبسعر اقتصادي، حيث أنتجت ١١ شركة مملوكة للدولة ما يقارب من ٧٧% من الأدوية المتوافرة في السوق، بالمقارنة بإنتاج هذه الشركات ما نسبته ٥% فقط من السوق حالياً.
المتحدث باسم «لواء الثورة» الغلو يسيطر على «تنظيم الدولة» والديمقراطية تتصادم مع عقيدة المسلم مدى مصر ١ أغسطس ٢٠١٧ نشرت صفحة «ق Qaaf» المحسوبة على تنظيمات الجماعات المسلحة، حوارًا مع المتحدث باسم تنظيم لواء الثورة مساء أمس، اﻹثنين، في سابقة لم تحدث من قبل. واعتمد الحوار على أسئلة أرسلها المتابعون عبر خدمة «ask.fm» إثر دعوتهم قبل أيام. وركز الحوار بشكل أساسي على المسوغات الشرعية والفقهية ﻷعمال العنف التي ينفذها التنظيم. وأكد المتحدث الذي قُدم باسم «صلاح الدين يوسف» اسم حركي على اﻷرجح ، أن التنظيم لا يمثل جماعة اﻹخوان المسلمين وليس امتدادًا فكريًا لها، وأن الاستيلاء على الحكم ليس ضمن أهدافه. وأعلن التنظيم عن تأسيسه للمرة اﻷولى في أغسطس الماضي عبر تبنيه عملية اغتيال شرطيين اثنين بعد هجوم على كمين في محافظة المنوفية. وخفت نشاط التنظيم بعد تبنيه عددًا من العمليات أهمها اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش المصري في أكتوبر الماضي. وكان آخر نشاط للتنظيم في مارس الماضي بعد نشر التنظيم فيديو ينعى فيه أربعة من أعضائه ويعرض وصيتي اثنين منهم. وقدم الحوار خطابًا مختلفًا عن الخطاب الجهادي التقليدي. في البداية، أوضح المتحدث ابتعاد التنظيم عن تكفير أفراد النظام أو وصفهم بالخوارج، وهو مصطلح يصف أحد جماعات اﻹسلام التي خرجت على الخليفة الرابع للمسلمين علي بن أبي طالب ويستخدم في السياق المعاصر بشكل موسع كوصم بمعناه الحرفي؛ الخوارج أي "من خرجوا" عن الجماعة. وأوضح المتحدث أن أسس عمل تنظيمهم لا تستند إلى مسألة كفر أفراد النظام من عدمه ولكن ﻷسباب سياسية ﻷن السلطة الحالية «اغتصبت الحكم بطريق غير شرعي»، وأوقعت الظلم يسميه «الصائل» وقامت "ضد مصالح الأمة وموالاة لأعدائها". وفي رده على سؤال ما إذا كان التنظيم يتعامل مع الجيش والشرطة باعتباره كتلة واحدة مستهدفة، قال المتحدث إن «من يقاتل تحت راية فهو منها وحكمه العملي حكمها"، وبالتالي فإن قتالهم مشروع». ورفض المتحدث اعتبار الضباط والجنود مكرهين على أعمالهم، معتبرًا أنه «لا يعد إكراهًا الخوف على الدنيا فلا يحل ما هو محرم شرعًا حرصًا على وظيفة أو مصلحة، كما أنه لا يحل لأحد أن يعمل في عمل يعرف مسبقًا أنه سيُكره فيه على حرام أو معاونة ظالم»، حسب قوله. واستند الموقف بحسب المتحدث إلى حديث نبوي جاء فيه أنه «ليأتين على الناس زمان يكون عليكم أمراء سفهاء، يقدمون شرار الناس ويظهرون بخيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن لهم عريفًا ولا شرطيًا ولا جابيًا ولا خازنًا». وأضاف المتحدث أن تنظيمه لا يحكم باستباحة دماء كل المجندين والعاملين في اﻷجهزة اﻷمنية، وإنما يقتصر «على الأجهزة الأمنية الرئيسية التي عرف عنها الإجرام وتشارك فعليًا في حماية هذا النظام المعتدي الآثم» حسب قوله. وأكد أيضًا على أن «كل حدث له فتوى خاصة وكل حالة لها خصوصيتها المعتبرة»، موضحًا أن التنظيم لديه مستشارين شرعيين يُرجع إليهم في التفاصيل الفقهية. كما تعرض المتحدث في حواره إلى التنظيمات اﻹسلامية السياسية اﻷبرز على الساحة وهي جماعة اﻹخوان المسلمين وتنظيم الدولة اﻹسلامية. وبالنسبة لـ«اﻹخوان»، اعتبر المتحدث أن حركتهم «لا تمثل الإخوان وليست امتدادًا لمنظومتهم الفكرية»، مؤكدًا عدم وقوع تنظيمهم «أسرى التصنيفات الحركية للقرن الماضي»، بحسب وصفه. وأوضح أيضًا أن الثورات وحالة «المد الجهادي» فرضت التجديد على الحركة اﻹسلامية نفسها. كما انتقد المتحدث في حواره تنظيم الدولة اﻹسلامية ووصفها بـ«الغلو والتوسع في التكفير واستباحة الدماء» مؤكدًا أنه «لا يمثل عموم الأمة ولا عموم التيار الجهادي ولا الحركة الإسلامية». ولكنه لم يوضح ما يقصده بعموم التيار الجهادي الذي يشير إليه. وفي رده على سؤال ما إذا كان الشعب المصري يستحق «كل هذه التضحيات»، أوضح المتحدث أنهم يراهنون على «فطرة الإنسان المسلم التي برأها الله عز وجل، والتي ما تلبث أن ترى النور حتى تتشبث به». وأضاف أيضًا أنه مع زوال الطغاة «تتحرر فطرة الناس تدريجيًا وتسمو إلى الآفاق العليا تدريجيًا أيضًا». وبحسبه «جعل الله الجهاد وسيلة لتحرير العباد من عبودية الناس إلى عبودية الله عز وجل». وبالنسبة لموقف التنظيم من الديمقراطية، اعتبر المتحدث أن «الأمة هى صاحبة الولاية الأصلية على نفسها والحاكم وكيل تختاره الأمة وتخلعه إذا جار أو ظلم». لكنه اعتبر أن الديمقراطية «ليست الطريقة ولا الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تدار بها مسألة الاختيار واستخلاص رأى الأمة وإجماعها»، موضحا أنه «في الجذر الفلسفي للنظام الديمقراطي ما يتصادم تصادمًا مباشرًا مع عقيدة المسلم». وقال المتحدث إن على اﻷمة أن تبتكر لنفسها آليات ونظم حكم جديدة تتجاوز الديمقراطية لكنها لا تقبل بالاستبداد باسم الدين، موضحًا أنه يمكن فرز التجارب الديمقراطية للاستفادة منها. كانت عدة حركات مسلحة برزت إلى الواقع المصري في أوقات مختلفة خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية، كان آخرها حركتي حسم ولواء الثورة. وعلى عكس لواء الثورة، استمر نشاط حركة حسم إلى اﻵن. ولم يُعرف بعد طبيعة هذه الحركات وتنظيمها، لكن الدلائل تشير إلى أنها تنظيمات خرجت من رحم جماعة اﻹخوان المسلمين.
إخلاء سبيل الصحفي محمد البطاوي بعد عامين من الحبس الاحتياطي مدى مصر ١ أغسطس ٢٠١٧ قررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس أمس، الإثنين، إخلاء سبيل الصحفي بـ«أخبار اليوم»، محمد البطاوي، بعد ٢٥ شهرًا من الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في إحدى قضايا «لجان العمليات النوعية»، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ألقت الشرطة القبض على البطاوي من منزله في ١٧ يونيو ٢٠١٥، واتهمته النيابة بالانضمام لـ«جماعة أُسست على خلاف القانون»، واستمرت في تجديد حبسه طوال العامين الماضيين. وقال أيمن بركات، محامي البطاوي، إن سجن طرة أُبلغ بقرار إخلاء سبيل موكله مساء أمس، وإنه علم بنقل البطاوي بالفعل إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدًا لترحيله إلى مدينة طوخ بالقليوبية، حيث محل سكنه. وأوضح بركات «للأسف ظل البطاوي ونحو ٤٨ متهمًا في هذه القضية محتجزين لمدة عامين رغم عدم وجود أي أدلة أو مضبوطات أو مستندات تثبت انتمائهم للجان العمليات النوعية. كما أن النيابة لم توجه لهم طوال هذه الفترة أي اتهامات تفصيلية، وظل فقط الاتهام العام هو السبب لتجديد حبسهم طوال هذه الفترة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في النهاية». كانت رفيدة الصفتي، زوجة البطاوي، قد قالت لـ«مدى مصر» في وقت سابق، إنها لم تكن موجودة في المنزل وقت إلقاء القبض عليه، مضيفة «اقتحمت قوة مُلثمة من الشرطة البيت، بحسب رواية والده الذي كان متواجدًا معه، حطموا الباب وقلبوا الشقة رأسًا على عقب وصادروا كل أوراقه الشخصية، وأوراق وكتب الماجستير الخاصة بنا، بالإضافة إلى (الهارد ديسك) الخاص به». وعندما سأل والد البطاوي قوة الشرطة التي اعتقلت نجله عن المكان الذي سيذهبون إليه أخبروه «قسم شرطة طوخ»، غير أن الزوجة لم تتمكن من العثور عليه في القسم المذكور أو في أي من أقسام الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية، وأنكرت كل هذه الجهات وجوده لديها أو تلقيها أوامر بضبطه وإحضاره. وظل البطاوي مُختفيًا لمدة قاربت الأسبوعين، حتى نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط خبرًا بعرضه على نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس واتهامه بالانضمام إلى «جماعة أُسست على خلاف القانون». وتمكن المحامون لاحقًا من الاطلاع على محضر النيابة، وحضور جلسات تجديد الحبس الخاصة به. ويُعد البطاوي أحد الصحفيين الذين قضوا فترة طويلة من الحبس الاحتياطي خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في ٢٠١٣. ومن بين هؤلاء، المصور محمود أبو زيد (شوكان) الذي أُلقي القبض عليه في ١٤ أغسطس ٢٠١٣، ويُحاكم ضمن قضية فض اعتصام رابعة العدوية. وكذلك هشام جعفر الباحث والصحفي المحبوس منذ ٢١ أكتوبر ٢٠١٥، بعد مداهمة مؤسسة «مدى للتنمية الإعلامية» التي يرأسها. ويعاني جعفر، المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة، من تضخم البروستاتا وضمور العصب البصري. وتدهورت حالته الصحية أكثر من مرة خلال فترة حبسه الاحتياطي، مما استدعى نقله لمستشفى قصر العيني من قبل، غير أن أسرته استمرت في الشكوى من سوء الرعاية الصحية التي يتلقاها.
«امنعوا الضحك» تصريحات مريرة في صحة الساخرة المستديرة لؤي فوزي الإثنين ٣١ يوليو ٢٠١٧ قديمًا قال كونفوشيوس إن الصمت صديق مخلص لا يعرف الخيانة، ولكن في عالم كرة القدم، حيث تفتش الأضواء بإلحاح عن كلمة هنا أو تصريح هناك، وحيث تُقاس قيمة الكثيرين بقدر الجدل المُثار حولهم، لا يملك الجميع ترف الاحتفاظ بصداقة الصمت. لذا، إن كنت أحد هؤلاء الذين ضاقوا بأساطير اللعبة الجادين الأذكياء، ومقولاتهم التي يتشاركها الجميع متظاهرين بالعمق والخطورة، إليك بعض تصريحات من حاولوا أن يبدوا كذلك.. وفشلوا. العلم نور «عندما ذهبت لهولندا وألمانيا، وجدت أغلب الناس في هولندا هولنديين، بينما في ألمانيا كانوا ألمان». المدرب الإنجليزي السابق بيتر تيلور في تحليل تفصيلي للتغيرات الديموغرافية التي طرأت على أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. «لو كنا تمكنا من الاحتفاظ بشباكنا نظيفة اليوم، لفزنا بهدف للاشيء». الإنجليزي ستيف كوتريل حينما كان مدربًا لنوتنجهام فورست يذكر الجميع بقواعد اللعبة عقب الخسارة بهدفين لهدف. «روني هو أحد أفضل لاعبي العالم في انجلترا». لطالما كانت الجغرافيا نقطة ضعف الإنجليزي بول ميرسون محلل شبكة سكاي. «الأمر المميز في الهدافين أنهم دائمًا ما يحرزون الأهداف». المدرب الإنجليزي السابق توني كوتّي يزيل اللَبس، في حال كنت تظن أنهم يُسمون بالهدافين لأنهم يجيدون حراسة المرمى أو شيئًا من هذا القبيل. «المباريات الست الأخيرة في موسم اللاهزيمة كانت الأكثر ضغطًا، لأننا كنا مضغوطين». الإنجليزي راي بارلور أحد أعضاء جيل اللا هزيمة في أرسنال (موسم ٢٠٠٤) يوضح السر الخفي لكون المباريات الأخيرة هي الأكثر ضغطًا. «إذا أغلقت عينيك، فلن تستطيع التمييز بين الفريقين». الإنجليزي فيل براون مدرب ساوث إند يعلن عن كشف جديد في علم الأحياء. الحساب ليس للجميع «من أصل ٩٢ مدربًا، ٤٦ خسروا وظائفهم في العام الماضي؛ هذا أكثر من النصف!». الإنجليزي ديفيد بليت، مدرب توتنهام الأسبق، يبالغ حيث لا تجوز المبالغة. «نسبة الاستحواذ كانت ٧٧% مقابل ٣٣%» معروف عن محلل الإذاعة البريطانية ميكي كوين أنه يحب عمله ولا يبخل بـ ١١٠% من جهده أبدًا. «ليفربول بدأ المباراة بتشكيلة ٤ ٤ ١ المعتادة». الإنجليزي جيمي ريدناب محلل شبكة سكاي يفصح عن وجود مهاجم وهمي في صفوف ليفربول بطريقة مبتكرة. «إذا سألتني من سيفوز بالدوري، سأقول لك أنها لعبة ملك وكتابة بين ثلاثتهم». تقول الأسطورة إن «مات لو تيسييه» اللاعب الإنجليزي السابق، والمحلل الحالي، لم يرى عملة معدنية في حياته، ولكن الحقيقة أنه يمتلك واحدة بثلاثة أوجه. «أقول له؛ إذا كنت تريد الفوز بالدوري، فعليك أن تنهي موسمك في مركز أعلى من تشيلسي ومانشستر سيتي». اﻷسكتلندي جرايم سونيس، لاعب ومدرب ليفربول اﻷسبق، يفسر تصريح «لو تيسييه». «مالك كارديف سيتي ملياردير، ثروته تبلغ ٨٥٠ مليون باوند على الأقل». روني إيراني، لاعب الكريكيت الإنجليزي السابق، يوضح أنه في عالم تبلغ فيه نسب الاستحواذ ٧٧% و٣٣%، ويلعب فيه ليفربول بخطة ٤ ٤ ١، فلا بد أن يكون مالك «كارديف ملياردير لا يملك مليارًا واحدًا». البساطة.. البساطة «إنه واحد من هذه الأيام التي تقول فيها؛ أنه واحد من هذه الأيام». المهاجم الإنجليزي السابق، والمحلل الحالي، إيان رايت في أحد هذه الأيام. «أعتقد أن ساوثامبتون سينهي الموسم في مركز أعلى من الفرق التي تقل عنه». بول ميرسون يضرب من جديد. «ديفيد مويس كان يحدق في بعينيه.. حرفيًا!». المهاجم الأيرلندي السابق توني كاسكارينو.. بالمناسبة، لم يكن كاسكارينو الوحيد الذي لاحظ غرابة أطوار مويس، فبعد رحيله عن مانشستر يونايتد كشف مايكل كاريك أنه كان ينتظر حتى ينشغل الجميع، ثم يشرب الماء من فمه..حرفيًا. «من الواضح أن ستيفن جيرارد، هو في الواقع ستيفن جيرارد». اللاعب الإنجليزي السابق آلفين مارتن يوضح خطأ الاعتقاد الشائع عن نجم ليفربول. «لويس سواريز كان يتحدث بالأوروجوايانية!». المحلل الإذاعي مايك بيري يوضح بعض الحيل التي تعلمها سواريز من مويس. «فريق مانشستر سيتي الحالي بُني على رمال متحركة، وأنا لا أقول ذلك لأن من يملكونه عرب». المدرب الإنجليزي كيفن كيجان لا يحتاج للتفسير، فحتى لو كان يقصد ذلك فلم يكن أحد ليدرك. «لا يوجد شيء اسمه مباراة يجب الفوز بها، ومباراة اليوم كانت واحدة من هذه المباريات». الإنجليزي آلان رايت، مدرب ساوثبورت السابق، يثبت أن لكل قاعدة استثناء، وبما أن تلك قاعدة أخرى فلها استثناءات بدورها، فأحيانًا تواجه بعض القواعد التي لا تملك أي استثناءات، خاصة إذا كنت تمر بأحد هذه الأيام التي لا يقال فيها إلا أنها واحدة من هذه الأيام.
يوميات سميرة الخليل في غوطة دمشق لعل الكلمة تشرح شيئًا ما سامر مختار ٣١ يوليو ٢٠١٧ «سميرة الخليل – يوميات الحصار في دوما ٢٠١٣» هو عنوان الكتاب الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٢٠١٦، مع مرور ثلاث سنوات على اختطاف الناشطة السورية سميرة الخليل والكاتبة والحقوقية رزان زيتونة، مع زوجها وائل حمادة، والشاعر والمحامي ناظم حمادي في مدينة دوما بغوطة دمشق في التاسع من ديسمبر كانون الأول ٢٠١٣. قدّم الكتاب وحرره ياسين الحاج صالح، الكاتب السوري وزوج سميرة الخليل، والذي كان قد أكد على امتلاكه لقرائن تدين «جيش الإسلام» باختطاف زوجته مع النشطاء الثلاثة الآخرين. لم تكتب الخليل هذه اليوميات بصفتها كاتبة أو مشغولة بالكتابة مثلًا، ولا هي ناتجة عن حس أدبي مخضرم لديها، وإنما كان الدافع الأساسي لكتابتها هو ضميرها، وعدم قدرتها على السكوت أمام ما تراه أمام عينيها من قتل وتجويع للناس وفرض الحصار المطبق عليهم في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، الخارجة عن سيطرة النظام الأسدي، والخاضعة لهيمنة فصيل «جيش الإسلام» العسكري الإسلامي السلفي، والذي ينكر تمامًا علاقته بقضية المختطفين، معتمدًا في دفاعه عن نفسه على خطاب طائفي واستعلائي. تنقسم يوميات سميرة الخليل إلى ثلاثة أقسام؛ أتى القسم الأول بعنوان «أوراق سميرة في دوما»، وهو عبارة عن تفريغ لأوراق كتبتها في الغوطة الشرقية في فترة الحصار، وصوّرها وأرسلها أصدقاء مقيمون في دوما إلى ياسين الحاج صالح، الذي رجّح أنها كُتبت في أوقات انقطاع الكهرباء، لتنشرها سميرة على صفحتها على الفيسبوك بعدها، أما القسم الثاني فجاء بعنوان «فيسبوك سميرة .. بعض تعليقات على الأحوال في الغوطة الشرقية»، ويقول الحاج صالح في المقدمة المعرّفة بهذا القسم «كانت سميرة دأبت على تسجيل يوميات من الحياة تحت الحصار في دوما والغوطة الشرقية، قبيل وبعد المذبحة الكيماوية في ٢١ آب ٢٠١٣. وكان من شأن تفريغ مكتوباتها تلك أن يعطي فكرة طيبة عن أوضاع المنطقة وأهلها في ذلك الوقت، وعن سميرة وعملها وتفاعلها مع تلك الأوضاع». أما القسم الثالث فأتى بعنوان «مقالات تعريفية عن سميرة»، ويضم ثلاثة مقالات عنها. *** سميرة الخليل ناشطة سورية علمانية، من مواليد مدينة حمص ١٩٦١. اعتقلت عام ١٩٨٧ لنشاطها في الحزب العمل الشيوعي، وقضت أكثر من أربع سنوات في السجن في دوما، وهي المدينة التي ستُختطف فيها بعد ٢٢ عامًا من خروجها من السجن عام ١٩٩١. قبل وصول سميرة الخليل إلى دوما، كان قد سبقها إلى هناك، في أوائل شهر أبريل نيسان، زوجها الكاتب ياسين الحاج صالح، الذي يشرح في المقدمة أنه عاش مع زوجته في العاصمة دمشق متواريًا عن الأنظار، متنقلًا بحذر بين خمسة بيوت، قبل انتقاله إلى دوما بريف دمشق والمعروفة بـ«الغوطة الشرقية»، وبعد شهر ونصف ستصبح سميرة ملاحقة ومطلوبة من قبل النظام الأسدي، لتضطر للحاق بزوجها إلى دوما في ١٨ مايو أيار ٢٠١٣. في ١٠ يوليو تموز ٢٠١٣ سيخرج ياسين الحاج صالح تهريبًا من الغوطة المحاصرة، متجهًا إلى الرقة، ولدى وصوله، سيكتشف أن الوضع هناك بات أسوأ، بعد أن عزّز تنظيم داعش سيطرته على المدينة، واعتقل شقيقين له بالتزامن مع وصوله، ليضطر مرة أخرى للتواري، ثم الخروج مهَربًا للمرة الثالثة إلى تركيا. يقول ياسين «لم يكن واردًا أن ترافقني سميرة في الرحلة الطويلة من الغوطة الشرقية إلى الرقة، وكانت لدينا خطط لتهريبها إلى دمشق مرة أخرى، ومن ثم تصبح الخطوة التالية أيسر. لم يتيسر الأمر». يوميات الحصار بعد خروج منطقة الغوطة الشرقية عن سيطرة النظام الأسدي، حاصر الأخير المنطقة من جميع منافذها في ١٠ أكتوبر تشرين ٢٠١٣، في سياسة اتبعها النظام مع أكثر من منطقة بسوريا خرجت عن سيطرته، وسمّاها مؤيدوه بسياسة «الجوع أو الركوع». في دوما أقامت سميرة الخليل كلاجئة هذه المرة، كي تتفادى تجربة الاعتقال والسجن، وهو ما كتبته في الورقة السادسة عشر من يومياتها «عندما علمت أني مطلوبة لفرع فلسطين قررت ألا أعيش تجربة الاعتقال مرة أخرى. رتبت الوضع، ولحقت ياسين إلى الغوطة المحررة». لم تخف سميرة من الاعتقال في دوما، ولماذا تخاف؟ مادامت تقيم الآن في منطقة خارجة عن سيطرة النظام، ومحمية من شباب الثورة. حتى في منطقة تُقصف ليلًا نهارًا بكل أنواع الأسلحة مثل الغوطة الشرقية، يشعر السوري بالأمان لمجرد كونه لن يتعرض للاعتقال، وهو شعور ينتمي للحياة في حدّها الأدنى، فما بالك بمن ماتوا تحت التعذيب، ومن لا يزال منهم مجهول المصير!؟ لم تتوقع سميرة أن تُختطف هي ورفاقها، من قِبل من يُفترض أن تجمعها بهم ذات القضية التي قامت على أساسها الثورة السورية، وهي كرامة العيش والحرية والعدالة وخلاص سوريا من الديكتاتورية. *** كما لم تخطر على بالها مسبقًا فكرة كتابة اليوميات. تقول «لم تكن في نيتي الكتابة، أكتب فقط لنقل ما يحدث .. لعل الكلمة تشرح شيئًا مما يحدث». ربما لهذا، تنقل تفاصيل الحياة اليومية في دوما أثناء الحصار، بأسلوب بسيط ومباشر، فتكتب عن شح المواد الغذائية، ارتفاع الأسعار، الاكتفاء بأوراق الملفوف [الكرنب] بدلًا عن رغيف الخبز. تقول في مقطع بعنوان «براءة حصرية» «سندويشة فلافل .. قالوا لي … أكلنا سندويشة فلافل من ورق الملفوف. براءة اختراع حصرية لأهل الغوطة». تبدأ سميرة بعض يومياتها المنقولة من قصص من تلتقي بهم وتنصت لهم بـ«قالت لي»، و«قالوا لي»، ما يجعل كتابتها أكثر مصداقية، فبالنسبة لها «الناس هي الوطن… الوطن بلا ناسه ما لو وجود». ستتكرر «قالت لي» كثيرًا، ما يعكس اهتمامها بمعرفة المزيد من حياة وقصص نساء المنطقة، والاستماع لهن. في إحدى القصص، تشرح سيدة لسميرة كيف ماتت طفلتها من البرد والجوع «قالت لي كان جسدها باردًا، حاولت تدفئتها، وضعتها قبالة الشمس، لكنها بقيت كلوح البوظ [الثلج]، رحلت، لن تدفئها أشعة الشمس ولا حضني. أخذها والدها لدفنها، وأطلقت عليها اسمها السري هاجر. بكيتها كل يوم، لم أضعها على صدري، رحلت جائعة، كان الحليب المتدفق يخبرني بجوعها، ينزل بغزارة. رحلت، كان عليها أن تأخذ قليلًا منه.» ورغم أن المجتمع الدولي قد أعطى لبشار الأسد الضوء الأخضر لاستعمال كل أنواع الأسلحة، شريطة ألا يقصف بالكيماوي، إلا أن القصف بالكيماوي تكرر بعدها بأكثر من منطقة. ستكون سميرة شاهدة على إحدى مذابح الكيماوي تلك في ٢١ أغسطس آب ٢٠١٣، وما بعدها في المنطقة. هذه المذبحة سيكون لها أثر كبير في كتاباتها وتغطيتها لما حدث. في إحدى يوميات الفيسبوك تقول «اختلط الموت مع الهواء في الغوطة، انتشر كيماوي الموت في زملكا، وكفر بطنا، وعربين، وعين ترما، وحمورية، وبقية الغوطة تحاول النجدة، وتنقذ ما يمكن إنقاذه من حياة، ناموا ولم يعرفوا أنها ليلتهم الأخير مع الحياة.» وتضيف نقلًا عن أبو سلمة، وهو مسعف يعمل بهيئة الدفاع المدني «ذهبنا لزملكا نحاول إنقاذ من يمكن إنقاذهم … نضع بسيارة الإسعاف حوالي ١٥ شهيدًا، كان الجميع قد فارق الحياة، لم نستطع إنقاذ إلا اثنين. واستشهد من أصدقائي مسعفان، واختنق صوته وأدار وجهه يهرب بدمعته. » وفي يومية أخرى تصف استمرار القصف فيما بعد مذبحة الكيماوي، فتقول «بالكيماوي استشهد ٩٥٠ أطفال ونساء. ما تحرك العالم. للأمانة تحرك وسحب الكيماوي، وكل اليوم الطيران والهاون ما عم يهدا. العالم ما فارق معو، براحة ضمير تامة». *** جانب آخر يميز كتابة سميرة؛ هو عدم وجود أي يومية لديها ذاتية بالمطلق. الأنا في يومياتها دائمًا يرافقها الآخر. الكلام عن الهمّ الشخصي ليس معزولًا عن همّ الجماعة والشريك والصديق ومن تعيش معهم. هي دائمًا قادرة على التعبير عن الوجع الشخصي دون الدخول في دائرة الشكوى والتذمر، بل أكثر من ذلك، فهناك نوع من الرضا كذلك! تخاطب زوجها وأحباءها قائلة «شكرًا ياسين … أنت من قادني لهذا المكان، وشكرًا لأصدقائي الذين أتشارك معهم الجوار والمكان، ويجعلون الحصار خفيفًا ومحتملًا وأقل قسوة، مثلما أصدقائي في السجن جعلوه محتملًا». دفعت قسوة الحصار سميرة في أكثر من مناسبة للمقارنة بين الحصار والحياة داخل السجن «أتذكر السجن، وتتفوق حياة الحصار عليه. وحشية تعم الجمع المحاصر … أطفال، نساء، شيوخ، البيوت التي زرتها والأشخاص الذين رأيتهم يروون قصصهم عن أحبة كيف أتى الصاروخ، وكيف فُتفت الجسد». وفي يومية أخرى تحت عنوان «بالمختصر كان السجن مزحة» تقول «سجن .. ما بعرف بهالمناسبة شو بدي قول. بالمختصر كان السجن مزحة. من فرع حمص لفرع التحقيق لفرع فلسطين (كلو مزح) لسجن دوما. كنا ناكل قتل فترة التحقيق أسبوع بكل فرع، بعدين يجيبوا أكل و … ناكل. الحصار ما في شي، ولا دواء لا مي ولا كهربا .. ما في شي متوفر. لا، نسيت الموت، وحده متوفر بكثرة» هذه اليوميات وثيقة هامة، لما تحمله من شهادات وتغطية حية لمعاناة السوريين أيام الحصار في الغوطة الشرقية، وكتبتها الخليل عن أقسى اللحظات التي عاشتها وعايشتها بحس المسؤولية والانحياز التام للمظلوم بوجه كل ظالم. *** لدى انتهائي من الكتاب وجدت نفسي أتساءل عمن خطفوا سميرة من بيتها، ألم تصادفهم يومياتها أثناء تفتيشهم لمنزلها؟ ألم تصادفهم تلك الورقة المكتوب فيها «يومًا ما ستعرفون كم خذلتم الإنسان هنا، كم رحلت أرواح كان بإمكانكم أن تساعدوا في إبقائها على قيد الحياة. لكنهم رحلوا. وحياتهم بذمتكم. خنتم أمانة الحياة والعدالة، وخنتم الإنسان والإنسانية يوم صمتّم عن المقتلة اليومية»؟
«اليوم السابع» تتهم ٣ من صحفييها بـ«التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله» مدى مصر ٣١ يوليو ٢٠١٧ نشرت صحيفة «اليوم السابع» بيانًا جاء فيه أن المستشار القانوني للصحيفة، أنور الرفاعي، سيتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين يطالب فيها بإحالة ثلاثة صحفيين من المؤسسة إلى لجنة التأديب بدعوى «إساءتهم لليوم السابع» و«التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني»، في إشارة إلى صحيفة الأخبار اللبنانية. وكانت إدارة تحرير «اليوم السابع» قد أبلغت أربعة من صحفييها شفاهة أمس، الأحد، بقرار فصلهم من العمل، وذلك بعد رفضهم التوقيع على إجازة بدون راتب لمدة سنة بناء على طلب رئيس التحرير، خالد صلاح. الصحفيون الأربعة هم ماهر عبد الواحد، وعبد الرحمن مقلد، ومدحت صفوت، وسمر سلامة. وقال مصدر مقرب من المفصولين لـ «مدى مصر» إن ستة صحفيين آخرين وقعوا على إجازات دون راتب لمدة سنة. وجاء قرار الإجازة ثم الفصل على خلفية موقف الصحفيين الرافض لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بحسب مصادر تحدثت معها «مدى مصر». ونشرت صحيفة الأخبار اللبنانية، يوم الجمعة الماضية، تقريرًا عن الواقعة بعنوان «الصحافة المصرية في إجازة قسرية». وقال المصدر القرب من الصحفيين، الذي تحفّظ على ذكر اسمه، إن خالد صلاح فسّر الإجراء المتخذ ضدهم بقوله «ينفع تبقى بتشتغل في المصري اليوم وتشتم لابوار»، في إشارة إلى ملكية أسرة رجل الأعمال صلاح دياب لكل من مؤسسة «المصري اليوم» وكذلك سلسلة محلات لابوار للحلويات. وتابع صلاح، بحسب المصدر «في اليوم السابع، لا يجوز لك أن تشتم الدولة أو رئيس الجمهورية أو تنتقدهما». طلب «مدى مصر» من صلاح، عبر رسالة نصيّة، تعليقًا على قرار الفصل، إلا أن رده جاء مقتضبًا «هتكتب الحقيقة؟»، ولم يرد بعدها على اتصالاتنا الهاتفية. ويمتلك رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، حصة حاكمة في «اليوم السابع»، عن طريق شركته «إعلام المصريين»، التي استحوذت أيضًا على صحيفة «صوت الأمة» وموقع دوت مصر وصحيفة عين الفنية وشبكة قنوات «ON TV» و٥٠٪ من أسهم شركة مصر للسينما، وكذلك وكالة «بريزينتيشن» للدعاية والإعلان. وقال عضو مجلس نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، إن المجلس ناقش أمس الشكوى التي تقدم بها ثلاثة من الصحفيين المفصولين، وهم ماهر عبد الواحد وعبد الرحمن مقلد ومدحت صفوت. وأوضح عبد الرحيم أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بتفويض نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، للتواصل مع «اليوم السابع» وإيجاد حل للأزمة. كما حرر الصحفيون الثلاثة محضرًا بقسم شرطة الدقي لإثبات منعهم من دخول مقر «اليوم السابع»، بحسب أحد المصادر المُقربة منهم. وقال صحفيون آخرون إن الأمر تكرر معهم في مؤسسات صحفية أخرى تابعة لشركة «إعلام المصريين» المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. قال صحفي يعمل بموقع «دوت مصر»، تحفظ على ذكر اسمه، أنه أُبلغ في منتصف شهر يوليو الجاري بواسطة رئيسه المباشر في العمل أنه لن يتمكن من الاستمرار في العمل معهم. وأضاف المصدر أنه أُبلغ أن القرار صادر من خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والمشرف العام على الإصدارات الصحفية لـ«إعلام المصريين»، بحسب المصدر. وتابع المصدر أن رئيسه المباشر في العمل، وكذلك رئيس تحرير موقع «دوت مصر»، هاني رفعت، لم يعلما وقتها أسباب فصله، إلا أنه في الأسبوع التالي صدرت تعليمات من إدارة تحرير الصحيفة للصحفيين العاملين بها بعدم كتابة أي تعليقات معارضة لسياسات السلطات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. كان الصحفي قد نشر على صفحته الشخصية ثلاثة تعليقات تخص قضية «تيران وصنافير» خلال الشهور التي سبقت فصله، بحسب قوله. وأضاف أنه خلال الأسبوعين الماضيين فصل الموقع نحو ١٣ صحفيًا آخرين غير معيّنين لأسباب مشابهة، وهو ما لم يتمكن «مدى مصر» من التأكد منه من مصدر مستقل. وتواصل «مدى مصر» مع رئيس التحرير التنفيذي لموقع «دوت مصر» الذي رفض التعليق على ما جاء على لسان المصدر السابق. وفي السياق نفسه، تواصل «مدى مصر» مع أحد الصحفيين الذين تم إنهاء خدماتهم في صحيفة «عين» الفنية الأسبوعية، المملوكة أيضًا لشركة «إعلام المصريين». وقال الصحفي، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إنه تم فصله منتصف شهر يوليو الجاري بسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد دعمه القيادي المُعارض حمدين صباحي، وكذلك تعليقاته الرافضة لحجب المواقع الإلكترونية، مضيفًا أن قرار الفصل جاء أيضًا من خالد صلاح، رغم محاولات إدارة تحرير الصحيفة إثناءه عن تنفيذه.
«النقض» تعدّل أحكامًا على ١٠ متهمين في «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد كتب مدى مصر ٣١ يوليو ٢٠١٧ قررت محكمة النقض اليوم، الإثنين، تعدّيل الأحكام صادرة بحق عشرة متهمين في القضية المعروفة بـ «خلية الظواهري» من الإعدام إلى المؤبد، بالإضافة إلى رفض طعن النيابة على باقي الأحكام الصادرة في القضية، والتي تشمل أحكام بالبراءة لصالح ١٦ متهمًا منهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وقد عدّلت «النقض» الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بحق كلٍ من فوزي محمد السيد، وعمرو عبد الخالق، وسيد أحمد السيد، وعزيز عزت، وناصر عبد الفتاح، وأحمد محمود عبد الرحيم، وعمار ممدوح، وبلال إبراهيم، ومحمد فتحي عبد العزيز، وأحمد جمال فرغلي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في أكتوبر ٢٠١٥، ببراءة الظواهري و١٥ آخرين ومعاقبة العشرة متهمين بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم بالسجن المؤبد على ٣٢ آخرين والسجن المُشدد لـ ١٨ متهمًا. وكانت تحقيقات النيابة قد وصفت المتهمين بأنهم «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر». وكانت محاكم الجنايات قد أصدرت أحكامًا بالإعدام ضد عدد من المتهمين في قضايا مختلفة متعلقة بتهم الإرهاب خلال شهر يوليو الجاري، كان على رأسها قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت قبل الماضي، بمعاقبة ٢٨ متهمًا بالإعدام شنقًا لاتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والحبس المؤبد والسجن لمدة ١٥ سنة وعشر سنوات لـ ٣٨ آخرين. وتعود وقائع القضية إلى حادث اغتيال بركات في يونيو ٢٠١٥ عبر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله في حي مصر الجديدة شمال القاهرة. وفي سياق متصل، كانت محكمة النقض بالإسكندرية قد أيدت، في ٣ يوليو الجاري، الأحكام الصادرة بحق ٦٢ متهمًا، بينهم إثنين محكوم عليهما بالإعدام. فيما برأت ثلاثة متهمين، في القضية المعروفة بـ«أحداث مسجد القائد إبراهيم» التي وقعت بالتزامن مع فَضّ اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة في أغسطس ٢٠١٣. كما أيدت محكمة جنايات القاهرة، في ٢ يوليو، حكم الإعدام على ٢٠ متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، وقضت بمعاقبة ٨٠٠ شخصًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة ٣٥ آخرين بالسجن المُشدد ١٥ عامًا، والحدث علي فرحات بالسجن ١٠ أعوام، وبراءة بقية المتهمين في القضية.
الخارجية التشيكية تطالب القاهرة بتعويض أسرة «ضحية الغردقة».. ومصر «تبحث وسائل التعويض» الأحد ٣٠ يوليو ٢٠١٧ مدى مصر طالبت وزارة الخارجية التشيكية نظيرتها المصرية بتعويض أسرة السائحة التشيكية التي توفيت يوم الخميس الماضي، متأثرة بإصابتها في حادث الطعن الذي شهدته مدينة الغردقة منتصف الشهر الجاري، فيما وعدت السلطات المصرية ببحث وسائل التعويض. كانت الغردقة قد شهدت في ١٤ يوليو الجاري حادث طعن أسفر عن مقتل سائحتين ألمانيتين وإصابة أربع سائحات، كان من بينهن مواطنة تشيكية توفيت متأثرة بإصابتها اﻷسبوع الماضي بعد تدهور حالتها الصحية. وأوضحت ميكايلا لاجرونوفا، المتحدثة باسم الخارجية التشيكية، لـ «مدى مصر» أن دولتها طالبت الخارجية المصرية بالاطلاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، التي حُجِب اسمها بناء على طلب ذويها، كما طالبت بتعويض أسرتها. وقالت المتحدثة إنهم على علم بأن الطب الشرعي انتهى من إعداد التقرير، مضيفة أن الحكومة المصرية وافقت على إطلاعهم على نتائج تشريح الجثمان، فيما لم يتم الاتفاق على ميعاد إرسال التقرير بعد. وبحسب لاجرونوفا، طالبت دولتها السلطات المصرية بإخطارهم ما إذا كان الحادث عملًا إرهابيًا أم لا. كان وزير الخارجية التشيكي، لوبومير زاؤراليك، قد استدعى السفير المصري في براغ، عبد الرحمن صلاح، أمس اﻷول الجمعة، وسلمه رسالة تطالب الجانب المصري بتعويض أسرة الضحية، كما طالبه بنسخة من تقرير الطب الشرعي، ووافق السفير المصري على إرسال تقرير الطب الشرعي، كما وعد ببحث وسائل تعويض أسرة الضحية، بحسب بيان الجانب التشيكي. وأوضحت لاجرونوفا أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أبدى الاستجابة نفسها خلال اتصال جمعه بنظيره التشيكي في اليوم نفسه، مضيفة «لكنه لم يذكر أن التعويض سيكون من الحكومة». ولم يتمكن «مدى مصر» من التواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أو المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد. كانت الخارجية التشيكية قد توقعت في بيان لها أن تصل جثة الضحية إلى براغ منتصف اﻷسبوع المقبل. وسبق وفاة الضحية بيان لوزارة الصحة التشيكية أعلنت فيه إنها خضعت لكشف طبي من ثلاثة أطباء تشيكيين وأربعة مصريين، انتهوا جميعًا إلى أن علاجها لم يشبه أخطاء. كان بيان لوزارة الداخلية المصرية يوم وقوع الحادث قد أوضح أن المعتدي «قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة». ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر أمنية مجهولة أن المعتدي يدعى عبد الرحمن شمس شعبان من محافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العمر ٢٨ عامًا. مضيفة أنه طعن ثلاث سائحات، من بينهن السائحتين الألمانيتين اللتين لقيتا مصرعهما في اليوم نفسه، في شاطئ عام، ثم سبح لشاطئ خاص مجاور، حيث طعن السائحة التشيكية واثنتين أخريين أصيبتا. وفيما نقلت وسائل إعلامية عن مصادر أمنية مجهلة أن شعبان أعلن انتمائه لتنظيم داعش، إلا أن التنظيم المسلح لم يعلن مسؤوليته عن الحادث. كانت وزارة الخارجية الألمانية قد أعلنت في اليوم التالي للحادث أنها «على تواصل دائم مع السلطات المصرية»، بعدما تأكدت من مقتل اثنين من مواطنيها في الحادث. كما أكدت السفارة الألمانية في اليوم نفسه أنها لم تقم بأي تعديلات خلال الأسابيع الماضية فيما يتعلق بنصائح السفر إلى مصر.
سلفيو الإسكندرية وجدل اعتزال السياسة أحمد بدراوي ٣٠ يوليو ٢٠١٧ مع مرور أربع سنوات على تغير الوضع السياسي في يونيو يوليو ٢٠١٣ بدا ما سمي بـ«تحالف ٣٠ يونيو» ذكرى سياسية قديمة تعرضت للتفكيك والتركيب مرات عدة مع كل منحنى سياسي كبير، إلا أن بعض مكونات الحلف آثرت حفظ الحد الأدنى من الاتفاق بينها وبين أجهزة الدولة. ورغم تأميم المجال السياسي العام في مصر بعد مرور أربع سنوات، إلا أن سلفيو الإسكندرية ـ مدرسة الدعوة السلفية في الإسكندرية ـ لم يجيبوا على السؤال الذي ظل طيلة تلك السنوات يوجه لقياداتها؛ لماذا لم تعتزلوا العمل السياسي؟ لا ينطلق السؤال من رغبة في إقصاء الدعوة وذراعها السياسي، حزب النور، عن المشهد السياسي لخلاف أيديولوجي حول خطابهما اليميني، بقدر ما هو إعادة إنتاج لأدبيات الدعوة السلفية التي تتحفظ على المشاركة في العمل السياسي إذا تحول لـ«تحصيل حاصل» بلا تغيير ملموس. «بقاء المجبر» يرى الشيخ علي غلاب، أحد مؤسسي الدعوة السلفية بمطروح وفصلته عمومية السلفية في الإسكندرية من الدعوة في ٢٠١٥، أن دخول الدعوة ثم الحزب في المشهد السياسي خصم من رصيدها الدعوي، وأن على سلفيي الإسكندرية اعتزال السياسة الحزبية والعمل السياسي. علي غلاب وأضاف في اتصال هاتفي مع «مدى مصر» «حزب النور وضعه الآن لا يقارن بما قبل وفقد زخمه السياسي الكبير وتحول لحزب عادي مثل باقي الأحزاب، حتى كتلته البرلمانية عددها أقل، ومرشحي الحزب في مطروح نجحوا بأصوات القبائل». يرى غلاب، أن بقاء الدعوة السلفية في المشهد السياسي هو «بقاء المجبر»، لأن للعمل السياسي حسابات تدفع الشخص للبقاء.موضحًا أن سلفية مطروح لها موقف عام باقية عليه وهو اعتزال السياسة ككل. الصراع بين مجلس الإدارة العام للدعوة في الإسكندرية ومجلس مطروح ممتد من أربع سنوات، منذ بيان غلاب باعتزال العمل السياسي في عام ٢٠١٣، وهو ما أدى لقرار من المجلس العام بتجميد عمل مجلس مطروح، وصولًا لمبادرة المصالحة التي طالبت فيها مطروح الإسكندرية أن تعتبر الخط الدعوي للدعوة السلفية قبل ٢٥ يناير هو الأصل. كما دعا محمد إسماعيل المقدم، أحد أقطاب الدعوة السلفية، في أبريل ٢٠١٥ لترك السياسة التي فرقت البلد، بحسب لقاء جرى بين غلاب والمقدم وأحمد حطيبة وأحمد فريد، والأخيران من مؤسسي الدعوة السلفية الستة. وقال مصدر سلفي مطلع، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له التحدث للإعلام «لا شك أن الدعوة السلفية تعاني من تضييق وتعنت ضدها وهناك بالفعل تضييق في حرية الحركة الدعوية لنا». وأضاف لـ«مدى مصر» «هناك تعنت ضدنا نتيجة للهجوم الليبرالي غير المنصف والهجوم الإخواني، وهو تضييق سببه التطبيق غير السليم للقوانين، وبلا شك حزب النور صوته أصبح خافتًا عن ذي قبل». ويبدو خفوت صوت سلفيي الإسكندرية، منسجمًا مع رغبتهم في عدم تصدر المشهد بعد ٣٠ يونيو، وهو ما يؤكده شريف طه، المتحدث الرسمي السابق لحزب النور، وعضو هيئته العليا في تدوينة كتبها في ١٤ يوليو ٢٠١٣. يقول طه «لابد أن نعترف أن تصدر الإسلاميين بكل فصائلهم للمشهد كان خطئًا استراتيجيًا قاتلًا، وأن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة ـ قبل عزل مرسي ـ كانت بمثابة تصحيح لهذا الخطأ الذي مثل نزيفًا دعويًا وسياسيًا كبيرًا لم يعد يمكن تحمله، وأن وجود الإسلاميين كجزء من المشهد مع قدرتهم على الدعوة أفضل بكثير من تصدرهم للمشهد مع بُغض الناس لهم». «وعاء الدعوة» منذ الثالث من يوليو ٢٠١٣، تردد لدى عدد من ذوي الاتجاهات والرؤى المناوئة لتيار الدعوة السلفية ولإدارتها للمشهد السياسي، عبارة «هؤلاء بٌرهاميين» تعليقًا على ما يعتبرونه طاعة والتزام حرفي من قواعد الدعوة السلفية بكل ما يصدر عن ياسر بٌرهامي؛ نائب رئيس الدعوة السلفية، من تصريحات. لكن مصدر سلفي، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ «مدى مصر»، إن فكر ورؤية ياسر بٌرهامي، متجذرين في صفوف قطاعات واسعة في الدعوة السلفية، خاصة رؤيته لتأصيل الواقع بشكل شرعي، وذلك لكونه منذ فترة الهجمة الأمنية في التسعينيات عام ١٩٩٤، الأكثر حركة ونشاطًا، ومعظم الموجودين هم من تلاميذ الشيخ، وهو لا يؤثر في قرارات الدعوة بكلمته المسموعة، لكن بطبيعة الحال، هو بذل جٌهد تربوي تلقاه على يده كثيرون، وبناء شخصيات رجال الصف الثاني والثالث في الدعوة، كان لبرهامي تأثيرًا كبيرًا عليهم، وفق المصدر. ياسر برهامي يرى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والذي يدير فعليًا الدعوة بعد ٢٥ يناير، أن مشهد الدعوة السلفية بعد ٣٠ يونيو، يؤكد أن وجودها عامل من أعظم عوامل استقرار المجتمع المصري. ويقول في مقابلة مع «مدى مصر» «بقينا للحفاظ على ما بقي من العمل الإسلامي البناء غير الصدامي، ورفضنا الصراع الصفري الذي حاول البعض فرضه على العمل الإسلامي وعلى المجتمع، فجاء بأسوأ النتائج، ونحن كدعوة سلفية مازلنا نمثل جزءًا أساسيًا من قضية الاستقرار في المجتمع، وفي بذل الجهد في الإصلاح الهادئ والبناء، وحتى لو لم يعرف المجتمع أهمية دورنا، فنحن نعمل في كل طبقات المجتمع». ويشير برهامي إلى أن من فقدته الدعوة من كوادرها بعد الثورة هم من انضموا لها بعد الثورة، وليس من أبنائها الأصليين فالفقد محدود، وقواعد الدعوة مازالت متماسكة. وحول مؤتمرات الدعوة السلفية الموجهة ضد الشيعة، يقول برهامي «أوقفنا المؤتمرات ولم يعد من الممكن عملها لوجود اضطراب أحوال، فالوضع قبل ٣٠ يونيو غير ما بعدها، خاصة مع استهداف الأماكن والعمليات الإرهابية». ويؤكد برهامي أن مشاركة حزب النور في اجتماع الثالث من يوليو ٢٠١٣، كانت بطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو اجتماع دُعيت له كل القوى للنظر فى مستقبل البلاد، بما فيهم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والأزهر والكنيسة، لكن الإخوان اعتذروا، «وذهبنا للاجتماع بهذا الاعتبار وهو النظر في المستقبل، وكان لدينا أمل أن يوكل الأمر للدكتور مرسي، ويطلب منه عمل انتخابات رئاسية مبكرة ليتم حل الأمر بدون تعطيل للدستور، لكن سبق السيف العزل وكان الأمر قد انتهى، ووافقنا على ذلك لوجود مخاطر ضخمة جدًا على البلد، ورفضنا الصدام»، يوضح برهامي. يرى برهامي أن كل الأحزاب بما فيها حزب النور تعرضت لضعف، لكن النور تعرض لهجمة «شرسة جدًا» من جميع الفرقاء الموجودين، وتعرض لأزمات ومواجهات مع الأمن وقت الانتخابات البرلمانية، لكن هو مازال موجودًا بشكل قوي في الحياة السياسية، خاصة وأن القضاء حكم أكثر من مرة ببطلان الدعاوى القضائية بحل الحزب. وأكد أن الحزب هو حزب سياسي له مرجعية هي الشريعة الإسلامية وهي منصوص عليها في الدستور. وعن دور الدعوة السلفية في حماية الهوية الإسلامية والصحوة الإسلامية، وانتشار ظواهر الإلحاد وموجات أخرى، قال «التغريب وحملات الإلحاد مستوردة من الخارج، وينفق فيه أموالًا ضخمة جدًا من منظمات معروفة الهوية، والدعوة السلفية موجودة على الأرض وتبذل كل ما في وسعها، والأمور التي تحدث فيها شد وجذب، وليس الوضع السياسي هو المؤثر فيها بالدرجة الكبرى». يقول أحمد الشحات، عضو شاب بالدعوة السلفية، في مقال بعنوان «لماذا لا ينسحب السلفيون من المشهد السياسي؟»، إن اعتزال السياسة وانسحاب الإسلاميين يزيد المشهد فسادًا، فوجود الإسلاميين هو عقبة أمامهم، والانسحاب خسائره فادحة. وأضاف «أما قلة عدد نواب الحزب في البرلمان، فهو نتيجة لإحجام الناس عن المشاركة، ونحن لسنا مسؤولين عن ذلك، وجزء أيضًا بسبب ما تم من إقصاء لإضعاف قوة حزب النور في المجلس، وهو ما يدفعنا للاستمرار في الدعوة لتوثيق وتقوية القاعدة الشعبية لنا». ويوضح الشحات «عدد نوابنا في البرلمان أقل من أن يكون رقم مؤثر، لكنهم لهم فعالية، ومواقف واضحة، وعلق الحزب على بيان الحكومة ولم يقبله، ورفض قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون تجريم الختان، وقانون بناء الكنائس، والحزب وجوده غير ديكوري ولم يتحول لأداة يمرر من خلالها النظام ما يريد»، حسب قوله. ولهذا انتخب السلفيون السيسي في مايو ٢٠١٤، حين قررت الدعوة السلفية وحزب النور انتخاب الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، وزعت الدعوة السلفية في المساجد التابعة لها ورقة بعنوان «إلى أبناء الدعوة السلفية .. لماذا اخترنا السيسي؟!» وشرحت فيها حيثيات قرارها بدعم السيسي عبر معسكرات مغلقة لتوضيح الصورة لقواعدها. تقول الدعوة «علينا أن نحافظ على ترابطنا وتماسك كيان الدعوة والالتفات حول القيادات، نعم اخترنا السيسي كمرشح، لكه اختيار نسبي وليس مطلق، نشارك في الانتخابات لدعم الدولة» ورأت الدعوة أن «السيسي ليس له أيديولوجية فهو ليس ماركسي أو يساري أو يميني أو إسلامي، بلا هوى سياسي، ولا يميل لفصيل سياسي معين، وليس بأيديولوجية تتعارض مع الدستور من ناحية تطبيق الشريعة الإسلامية بتدرج وإصلاح المنظومة الأخلاقية، ويعي خطر إيران والمد الشيعي، ولا يدور في فلك دولة بعينها، وهو الأقدر على التعامل مع مؤسسات الدولة، وعمل مصالحة وطنية، ومشاركتنا هي من أجل المصلحة العامة». رفضت الدعوة خيار المقاطعة. وقال وقتها مسؤول الدعوة السلفية في الإسكندرية، محمود عبد الحميد إن «المقاطعة تعني تفتيت قوة الدعوة السلفية وتفكيك قواعدها، وتصنع عداء مع مؤسسات الدولة، وتؤدي لسوء علاقة مع الرئيس القادم، وتضيع مستحقات واستحقاقات حزب النور في صنع القرار». محمود عبد الحميد وأضاف عبد الحميد «الضمانة في وجودنا على الأرض أن يكون أبناء الدعوة متماسكين على قول رجل واحد، وبالتالي تصبح ككيان لك حساب، المهم تبقى قوة مؤثرة على الأرض، وتقدر تاخذ مقاعد كثيرة في البرلمان». وهو ما يفسر لماذا غضبت الدعوة والحزب بعد خسارتهم أكثر من ٥٠% من مرشحيهم في البرلمان، الأمر الذي وصل لتهديد الحزب بمقاطعة المرحلة الثانية للانتخابات. لفت عبد الحميد «كتلتنا التصويتية كإسلاميين ٧%، وحصدنا ٧٠% من الأصوات في الانتخابات الماضية، وعلينا أن نشارك في الانتخابات الرئاسية بالتصويت لكي نحصر كتلتنا التصويتية الحالية، نحن ممثلي التيار الإسلامي في الدولة الآن، والكيانات الإسلامية الأخرى أصبحت ضعيفة ومهلهلة، لا بد من الحفاظ على تواجدنا، وإلا تعرض العمل الإسلامي لضربة قوية، والعمل السياسي هو وعاء للحفاظ على الدعوة السلفية، بدونه الدعوة تنهار، ولو تفرقنا لن يصبح لنا قيمة». عن قرار انتخاب السيسي، يقول برهامي «كنا نبحث عن الممكن والمتاح وليس المثالي والمطلوب. وفي ذلك الوقت، كان الأقدر أن يمر بالبلد من أزمتها مقارنة بالمرشح المنافس، لا شك أنه لم يكن سوى اختيار الرئيس الحالي». لكن برهامي رفض الربط بين انتخاب السلفيين للسيسي ودعم قراراته، قائلًا «ليس هناك علاقة بين اختياري للرئيس الحالي، وأن أكون موافق على كل قراراته، وإن كانت القرارات الاقتصادية في الحقيقة ناقصة وليست خاطئة، والخلل الذي فيها هو سببه عدم رعاية الطبقات الفقيرة وعدم مراعاة وسائل أخرى لزيادة موارد الدولة قبل رفع الأسعار، ولابد من تعويض الفقراء، والحكومة هي التي اتخذت هذه القرارات». يقول الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد زغلول إن موقف النور بالاستمرار في العمل السياسي يأتي طبيعيًا في السياق الوجودي للحزب، ويشرح «باختصار حزب النور يرفض أن يعود لما كان عليه قبل ٢٠١١، على الرغم من نظرته الرافضة أساسًا لفكرة الخروج عن الحاكم، لكنه لا يريد أن يعود ليبقى تحت سيطرة ضابطًا في أمن الدولة، وأن تتعرض قياداته للاعتقال والانتهاك في كل ظرف ومكان. هو يسعى بدأب لأن يكون هو الطرف الديني في المعادلة السياسية المصرية. وهذا يتطلب منه العديد من الأمور، على رأسها دعم الدولة، وفي هذا تفسير لموقف الحزب في دعم اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. «الدعوة السلفية ومعها حزب النور يراهنا على استقرار النظام، ويران أن أي تهديد للنظام هو تهديد وجودي لهم»، يقول زغلول. كان أحد أبرز المواقف التي أعلنها حزب النور وأيد فيها موقف الدولة، موقفه الأخير من أحقية السعودية في السيادة على جزيرتي تيران وصنافير. إذ قالت لجنته القانونية «إننا وبعد تقييم القرائن والأدلة، وتحقيق الوثائق القانونية الصالحة للإثبات أو النفى لتبعية الجزر، والتي ليس منها قطعًا الأطالس، أو الكتب المدرسية، ونحوهما، وبعد التفريق بين أعمال الإدارة والحماية، وأعمال السيادة، وبعد إعمال قواعد الترجيح، ترجح لدينا تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية». بقاء وجود استمرار السلفيين في المشهد السياسي إذًا هو معركة إثبات وجود أو معركة بقاء، في مشهد لو اعتزلوه ربما يخسرون تلك المكاسب التي حصدوها بوجود ١١ نائبًا لهم في مجلس النواب الحالي، بعد أن كانوا في المرتبة الثانية في برلمان ٢٠١٢. يقول زغلول «بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣ تغير مشهد الجماعات السلفية بشكل كبير. مجموعات مثل الجبهة السلفية وحازمون، وجماعات أخرى ملتفة حول حازم صلاح أبو إسماعيل، اختفت تمامًا. منها من ضم على من تبقى من الإخوان المسلمين، ومنهم من مال في اتجاه الجماعات المتطرفة، ومنهم من اعتزل العمل السياسي تمامًا. وبقى على السطح حزب النور فقط، ومن ورائه الدعوة السلفية، على الرغم من التضييقات التي تعرض لها في مسألة مثل الخطابة في المساجد أو حتى الدعوات التي وجهها البعض لحل الحزب باعتباره حزب ديني». ويتابع «في ظل الدعاية التي كونها الإخوان المسلمين بتصوير الحرب ضدهم هي حربًا على الإسلام، كان لزامًا على الدولة أن تُبقى طرفًا مثل حزب النور في المشهد السياسي. بالطبع بقاء الحزب طرفًا في المعادلة السياسية كبده الكثير من الخسائر، على سبيل المثال هبوط تمثيله البرلماني من ٢٥% في برلمان ٢٠١٢ إلى ١.٥% في برلمان ٢٠١٤، مع الوضع في الاعتبار تغير قوانين وطريقة الانتخابات بالطبع». لا يملك السلفيون في الوقت الراهن الانسحاب من المشهد السياسي لتجنب الدخول في صدام مع السلطة الحالية، ينتهي باستئصالهم بالكلية وربما تهديد وجودهم الدعوي. ومع ذلك، لوح السلفيون بخيار الانسحاب، بعد اجتماع الثالث من يوليو ٢٠١٣ حين تواترت أنباء عن ترشيح الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق لرئاسة الحكومة، بوصفه عدوهم الفكري اللدود، بجانب تلويح آخر بالانسحاب من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان الحالي في نهاية ٢٠١٥، أو حتى التلويح بحل الحزب والانسحاب من المشهد السياسي كاملًا. لكن السلفيون بوصفهم الوحيدين من تيارات الإسلام السياسي الذين بقوا في المشهد، فقدوا كثيرًا من زخمهم ووجودهم البارز في المشهد السياسي الحزبي والعام، رغم محاولاتهم للتأكيد على أن حزبهم سياسي وليس دينيًا، ما ظهر في اضطرار الحزب الدفع بكوادر قبطية ونسائية على قوائمه الانتخابية، برغم ما رأته الدعوة السلفية من مخالفة ذلك للشرع والدستور حسب فتواها. طوال أربع سنوات، حاول النور التأكيد كل حين على أنه حزب لكل المصريين وأن من بين أعضاء الحزب مسيحيين ـ دون أن يكشف عن عددهم ـ وذلك برغم خروج الدكتور محمد إسماعيل المقدم، أحد مؤسسى مدرسة الدعوة السلفية بالإسكندرية، إبان أزمة تأسيس حزب الوطن في نهاية ٢٠١٢، ليقول إن «الأصل بقاء ما كان، وأن النور هو الذراع السياسي للدعوة السلفية، ولا مجال للمجاملة في هذا». المعنى نفسه أكده الأمين العام السابق للنور، طارق فهيم، بقوله إن الحزب جزء من الدعوة، وهو الإبن الشرعي لها، وهو إن لم يكن ابنًا لها فهو ابن حرام. ويقول يونس مخيون، رئيس الحزب إن النور مفتوح للجميع وأن تسميته بحزب النور السلفي هو خطأ. حاول «مدى مصر» التواصل مع قيادات حزب النور، للتعرف على رؤيتهم حول الجدل بشأن العمل السياسي في ظل تجربة السنوات الأربع الماضية، إلا أن جميعهم فضلوا الاستمرار فيما سموه بإجازة إعلامية، وفضل البعض عدم التصريح أو التعليق على المشهد الحالي، واصفين إياه بأنه لا يسر أحد ولا يستحق عناء التعليق عليه حتى.
مصادر بـ«اليوم السابع» فصل ٤ صحفيين لتأييدهم مصرية «تيران وصنافير» مدى مصر ٣٠ يوليو ٢٠١٧ أبلغت إدارة تحرير «اليوم السابع» أربعة من صحفييها شفاهة اليوم، الأحد، بقرار فصلهم من العمل، وذلك بعد رفضهم التوقيع على إجازة بدون راتب لمدة سنة بناء على طلب رئيس التحرير، خالد صلاح. جاء قرار الإجازة ثم الفصل على خلفية موقف الصحفيين الرافض لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما تضمنته من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بحسب مصادر تحدثت معها «مدى مصر». وتحدّث «مدى مصر» مع أحد المصادر المُقربة من الصحفيين الأربعة، وهم ماهر عبد الواحد، وعبد الرحمن مقلد، ومدحت صفوت، وسمر سلامة. وقال المصدر، الذي تحفّظ على ذكر اسمه، إن خالد صلاح التقى الصحفيين الأربعة يوم الأربعاء الماضي، وأخبرهم أن إدارة المؤسسة طلبت منه فصلهم، إلا أنه قرر الاكتفاء بتوقيع إجازة بدون راتب لمدة سنة. وأضاف المصدر أن الإجراء المُتخذ ضد الصحفيين الأربعة سببه توقيعهم على بيان يرفض تصديق رئيس الجمهورية على اتفاقية «تيران وصنافير» في شهر يونيو الماضي، فضلًا عن إعلانهم تأييد «مصرية تيران وصنافير» على شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف المصدر أن صلاح فسّر الإجراءات المتخذة ضدهم بقوله «ينفع تبقى بتشتغل في المصري اليوم وتشتم لابوار»، في إشارة إلى ملكية أسرة رجل الأعمال صلاح دياب لكل من مؤسسة «المصري اليوم» وكذلك سلسلة محلات لابوار للحلويات. وتابع صلاح، بحسب المصدر «في اليوم السابع، لا يجوز لك أن تشتم الدولة أو رئيس الجمهورية أو تنتقدهما». ويمتلك رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، حصة حاكمة في «اليوم السابع»، عن طريق شركته «إعلام المصريين»، التي استحوذت أيضًا على صحيفة «صوت الأمة» وشبكة قنوات «ON TV» و٥٠٪ من أسهم شركة مصر للسينما، وكذلك وكالة «بريزينتيشن» للدعاية والإعلان. وتقدم الصحفيون الأربعة اليوم بمذكرة لرئيس تحرير الجريدة، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، يرفضون فيها التوقيع على طلب إجازة بدون راتب لمدة سنة، ويؤكدون تمسكهم بالبقاء في العمل داخل المؤسسة، وهو ما رد عليه رئيس التحرير بإبلاغهم شفاهة بقرار فصلهم بعد الاجتماع معهم اليوم، كل على حده. وأرسل الصحفيون اليوم شكوى إلى مجلس نقابة الصحفيين للتدخل في الأمر. واجتمع الصحفيون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة لبحث شكواهم، ومازال الاجتماع مستمرًا حتى الآن. حاول «مدى مصر» التواصل مع إدارة تحرير «اليوم السابع» إلا أننا لم نتلق ردًا.