مدى مصر

السيسي يُشكل المجلس القومي لـ «مواجهة الإرهاب والتطرف» ويضم أحمد عكاشة ومحمد صبحي وفاروق جويدة كتب مدى مصر ٢٦ يوليو ٢٠١٧ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، قرارًا بتشكيل «المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف» وتحديد صلاحياته، وذلك بعد الإعلان عنه قبل ثلاثة أشهر. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧ منذ قليل. ويهدف المجلس الجديد إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره»، حسب نص القرار. ويشمل في تشكيله عددًا من الشخصيات العامة من بينهم الفنان محمد صبحي، واللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية أسامة اﻷزهري، إضافة إلى علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد، ووزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب، والطبيب النفسي أحمد عكاشة، والمحامي رجائي عطية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وهدى عبد المنعم لبيب، عضو المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي هاني لبيب مرجان، والخبير الأمني خالد عكاشة. كما يضم تشكيل المجلس وزراء الداخلية، والخارجية، والدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والفني، والأوقاف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وشيخ اﻷزهر والبابا تواضروس الثاني ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، بصفاتهم. وكان السيسي قد أعلن عن تأسيس المجلس، في أبريل الماضي، خلال خطاب، ضَمّ أعضاء مجلس الدفاع الوطني، وذلك بعد هجوم استهدف كنيستَين في طنطا واﻹسكندرية أثناء احتفالات اﻷقباط بأحد السعف. وكان تنظيم «ولاية سيناء» قد أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، اللذين جاءا بالتزامن مع العيد المسيحي الذي يأتي في اﻷحد اﻷخير قبل عيد القيامة، وذلك بعد أربعة أشهر من تفجير كنيسة البطرسية في القاهرة في ١١ ديسمبر الماضي. ويختص المجلس بتشكيل استراتيجية شاملة لمواجهة اﻹرهاب، ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة اﻹرهاب، وإقرار «الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم اﻹرهابي»، دون تحديد التنظيم المقصود. كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات اﻹرهابية، وهي القرارات التي تصدر عن محاكم الجنايات، فيما يعد تجاوزًا لدور اللجنة المسؤولة عن التحفظ منذ ٢٠١٤، والتي صدرت أحكام قضائية، من مجلس الدولة، تطعن في شرعيتها. وبحسب القرار، ينعقد المجلس بناءً على دعوة رئيس الجمهورية مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة. وتصاعدت المواجهة بين الدولة ومجموعات متنوعة من المسلحين بسبب استمرار الهجمات على عدد من اﻷهداف داخل سيناء وخارجها. واستهدف تنظيم ولاية سيناء عددًا من الكنائس المصرية والأديرة والتي أسفرت عن مقتل العشرات من اﻷقباط.
السيسي يُشكل المجلس الأعلي لـ «مواجهة الإرهاب والتطرف» بعضوية أحمد عكاشة ومحمد صبحي وفاروق جويدة
الداخلية مقتل أربعة من المتهمين في تنفيذ حادث البدرشين كتب مدى مصر ٢٦ يوليو ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الأربعاء، عن مقتل أربعة مُتّهَمين بالتورط في حادث الهجوم على القوة اﻷمنية بالبدرشين في منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد تبادل ﻹطلاق النار أثناء محاولة القبض عليهم في «وكر» يقيمون فيه، بحسب بيان نشرته الوزارة ظهر اليوم. وأوضح البيان أن القتلى اﻷربعة هم حسن محمد أبوسريع عطا الله، وعماد صلاح عبد العزيز محمد جمعة «من مُنفِّذي الحادث»، وأحمد ربيع أحمد عبد الجواد، وعبد الرحمن محمد عبد الجليل محمد الصاوى. وقد «شاركا فى رصد تحركات القوة الأمنية المستهدفة»، حسب البيان. في حين نشرت صحيفة البوابة أمس، الثلاثاء، خبرًا عن القبض على أحمد ربيع ع.، وسنه ٢٨ عامًا، وذلك خلال مداهمة أحد المناطق الصحراوية بالجيزة، والتي كان يختبئ فيها، ووصفه الخبر بأنه «العقل المُدبر لحادث البدرشين». فيما أعلنت الشرطة، أمس، أيضًا عن القبض على ثلاثة متهمين متورطين في حادث البدرشين، دون الإعلان عن الأسماء لحن نهاية التحقيقات، وذلك عقب مداهمة منازلهم، بحسب ما نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصادر أمنية. وكانت مجموعة مسلحة قد هاجمت قوة أمنية صباح الجمعة قبل الماضي، مما أسفر عن مقتل خمسة من قوات الشرطة بمنطقة أبو صير في البدرشين. وكان ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا أعيرة من سلاح آلى كان بحوزتهم على أحد سيارات القول اﻷمني، ما تسبب في مقتل أمين شرطة وفرد شرطة وثلاث مجندين، حسب بيان صدر عن وزارة الداخلية في ١٤ يوليو الجاري. وكانت صحيفة الأهرام قد نقلت عن مصادر أمنية السبت قبل الماضي، خبرًا عن تصفية اثنين من منفذي الهجوم في منطقة صحراوية قريبة من موقع الهجوم. واشتدت الحملة اﻷمنية ضد عناصر الحركات المسلحة، وأعلنت وزارة الداخلية خلال اﻷيام الماضية عن مقتل عدد من المُسلحين خلال حملات أمنية مختلفة عدة مرات. وكان آخر هذه الحملات اﻷحد الماضي فقد أعلنت الداخلية عن مقتل ثمانية من المُسلحين وصفتهم بأنهم ينتمون جميعًا لحركة «حسم». وتشابهت العملية في أسلوبها مع عمليات حركة «حسم»، والتي نفذت عددًا من العمليات خلال الفترة اﻷخيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليته حتى الآن. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن قتلها لشخصَين خلال تبادل لإطلاق النار بالفيوم، ووصفتهما بأنهما من تنظيم «حسم»، وذلك بعد ساعات من مقتل مجند بالشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف لعدد من سيارات الشرطة في محيط دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مساء الخميس الماضي. وكان التنظيم قد أعلن تنبنيه للمسئولية عنها يوم الجمعة الماضي. وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيانٍ، قبل أيام، أن القتيلين هما محمد سعيد عبد الباسط محمود (مواليد ١٠ ٢ ١٩٨٧)، وأحمد إيهاب عبد العزيز محمد (مواليد ١٩ ٧ ١٩٩٧).
جواهر السينما المصرية «ضربة شمس»، في الذكرى الأولى لخان ياسمين زهدي ٢٦ يوليو ٢٠١٧ تصعب رؤية المشهد الافتتاحي لفيلم «ضربة شمس» لمحمد خان دون التفكير في جان لوك جودار، خصوصًا فيلمه الكوميدي لعام ١٩٦١ «المرأة هي المرأة». المحيط مشابه بالتأكيد شقة صغيرة بحوائط بيضاء، مليئة بالأغراض الغريبة، وعاشقين يافعين منهمكين في مزاح خفيف. ورغم المشاعر القوية التي يتبادلانها بوضوح، نستشعر من البداية أنهما ليسا على نفس الموجة. المتوازيات بين خان وجودار لا تنتهي هنا. فكلاهما كانا ضمن رواد حركتين ثوريتين غيرتا صناعة السينما في مصر وفرنسا على التوالي. تأسست الواقعية الجديدة في مصر والموجة الجديدة الفرنسية على قيم فنية وجمالية مختلفة، ولكن كليهما سعى لتغيير طريقة صناعة الأفلام، وبدأ كل منهما بمجموعة من الفنانين الشباب الذين باستجلاب رؤيتهم الفريدة للعالم في أفلامهم نجحوا في تحقيق ذلك بالفعل. وكما احتوى «المرأة هي المرأة» (وهو ثاني فيلم روائي لجودار، سبقه فقط بـ«حتى انقطاع النفس» في ١٩٦٠) على الكثير من العناصر الأسلوبية التي رسّخت فيما بعد للتأثير الباقي لمخرجه على تاريخ السينما، ففي «ضربة شمس»، فيلم خان الروائي الأول، تمكننا رؤية الملامح المميِّزة، التي أكسبت أعماله اللاحقة مكانتها الفذّة في السينما المصرية، وهي تظهر وتبدأ في التبلور. يمتد الفيلم ليعرض بضعة أيام في حياة شمس (نور الشريف)، وهو مصور يعمل بجريدة، ولكنه، مدفوعًا بشغفه للصور الفوتوغرافية وكل ما يمكنها الكشف عنه، بالإضافة لفضول يكاد يكون طفولي، كثيرًا ما ينحرف عن مساره، ليجد في صوره قصصًا أعمق من تلك التي يُكَلَّف بتغطيتها. توقعه تلك النزعة المغامِرة مع حبيبته سلوى (نورا) في المشاكل، وتبدأ في تحريك أحداث الفيلم، حين تصير صورة يلتقطها شمس في حفل زفاف، دليلًا يقوده لجماعة من المجرمين تهرّب الآثار خارج البلد. هنا ندرك أننا لا نشاهد فيلمًا رومانسيًا منطلقًا على نسق «المرأة هي المرأة»، وأنه في واقع الأمر فيلم حركة تشويقي. رغم أن خان لم يصبح أبدًا أستاذًا في هذا النوع بالذات، وأن الفيلم الذي كتبه فايز غالي يعد ناقصًا في كثير من الأحيان، تحديدًا فيما يخص التصوير المسطّح لشخصياته «الشريرة» ومطاردات السيارات ومشاهد العراك فقيرة التنفيذ، إلا أن «ضربة شمس» يعد إنجازًا مهمًا لأكثر من سبب. فإلى جانب فيلم «العوامة ٧٠» (١٩٨٢) لخيري بشارة، يشار لـ«ضربة شمس»، باعتباره العمل الذي أطلق موجة «الواقعية الجديدة». كما أنه يعد البداية الحقيقية لإحدى أكثر الشراكات الفنية ثراء وعطاء في مصر، وهي الشراكة السينمائية بين خان ومدير التصوير سعيد شيمي. ورغم أن صداقة عمر جمعتهما وأدت لتعاونهما سابقًا في فيلم خان القصير «البطيخة» عام ١٩٧٢، إلا أن «ضربة شمس» كان أول تجربة يقدمان فيها أهم خصال الواقعية الجديدة على نطاق واسع، فقد صوّرا جميع المشاهد الخارجية وهي تمثّل غالبية مشاهد الفيلم في مواقع حقيقية، ولأول مرة تكون القاهرة، في كامل ارتباكها المُهلِك، المسرح الذي تنفرج عليه الأحداث؛ نرى الشخصيات تتنقل من حي مألوف إلى آخر عبر شوارع مكتظة وجسور قديمة وطرق سريعة مقفرة وكباري علوية عملاقة. كما أنه من الآمن النظر لشمس باعتباره أول متمردي خان، الأبطال قليلي الحظ وغير التقليديين الذين نجدهم في قلب أفلامه، ويعلقون في ذاكرتنا لعيوبهم وفشلهم أكثر من أي شيء آخر. في البداية، يكون اهتمام شمس بعصابة المهرّبين مدفوعًا بالفضول فقط، وربما بالرغبة في الحصول على سبق صحفي. ولكن حين يطلق أحد أفراد العصابة النار على زميله فتحي (فاروق فلوكس)، متسببًا في موته، يتحول الأمر إلى مسعى شخصي نحو العدالة. يرفض شمس الاعتماد على جهود الشرطة أو حتى التعاون معها، رغم أن صديقه المقرب مراد (حسين الشربيني) هو المحقق الرئيسي في القضية. وبينما مراد شخص خيّر بالمعنى الكلاسيكي؛ شجاع، ذو ضمير حي وحس حذر، فشمس بعيد جدًا عن الكمال؛ مندفع، عديم التركيز، مغرور، ولكن نزيه. ينصدم حين يكتشف أن مراد أرسله إلى حفل الزفاف في البداية عن قصد لأنه كان يعلم أن بعض أفراد العصابة سيكونون هناك، وكان في حاجة إلى عين شمس الرهيفة تجاه التفاصيل الخفية. كذب صديقه عليه، واضعًا الواجب قبل الولاء، وهو بالنسبة لشمس أمر لا يغتفر. ولذا فبعد مواجهتهما الأخيرة، حين نرى شمس مصابًا ومرهقًا، يسير بتثاقل مع سلوى على كوبري المشاة الممتد فوق ميدان التحرير في طريقهما إلى البيت، لا نشعر بالانتصار، بل بهزيمة محرِّرة. شمس منكسر، ولكنه فعل الصواب. يتشابه في ذلك الكثير من أبطال خان اللاحقون. حين تُسرَق كل ممتلكات هند وكاميليا (١٩٨٨)، ينتهي بهما الأمر يضحكان؛ فلا يزال لديهما جمال البحر وابنتهما أحلام. وحتى وهي تنتحر وتقتل في آن واحد، تحظى نوال في «موعد على العشاء» (١٩٨١) براحة هادئة مصدرها أنها فعلت ما يجب عليها فعله؛ حرّرت نفسها. في «الحريف» (١٩٨٣)، عندما يسجل فارس هدفه اللاهث الأخير، يعلن في استسلام «زمن اللعب راح. » وتستجمع منى، زوجة الرجل المهم (١٩٨٧)، الجرأة اللازمة لتركه، فقط لتجلب معها مأساة مدوية. والرقصة الموعودة، والسعيدة والواثِقة، لهيام في «فتاة المصنع» (٢٠١٤)، تنبع في واقع الأمر من ألم عميق. تأسرنا تلك الشخصيات المحبَطة؛ ففي المساحة الرمادية التي زرعها خان فيها وتركها لتنمو، يوجد فيض من الألوان وعدد هائل من الاحتمالات. كثيرًا ما تكون مكاسبهم هي خسائرهم، وتتشابك انتصاراتهم مع هزائمهم في وثاق دائم. لا توجد مطلَقات، بل تعقيد، كالمدينة التي نقلها إلى الشاشة في شغف، يفرض نفسه، ويحيّر، ويبقى. تلك هي تركة محمد خان، وقد بدأت بـ«ضربة شمس». ترجمة ياسمين زهدي
الجامعة الأمريكية تنذر عمال النظافة المعتصمين بقبول شروط إنهاء الخدمة قبل «إبلاغ السلطات» مدى مصر ٢٦ يوليو أمهلت إدارة الجامعة الأمريكية اليوم، الأربعاء، عمال النظافة المعتصمين بمقرها بالتجمع الخامس حتى الساعة الثالثة مساء اليوم للرد عليها بقبول أو رفض التسوية المعروضة عليهم في مقابل عدم تجديد عقودهم، وإلا ستعتبر الجامعة أن التسوية مرفوضة من قِبلهم، وستقوم «بإبلاغ السلطات المعنية أسماء العاملين الذين سيظلون بالحرم الجامعي بشكل غير قانوني»، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الجامعة اليوم. كانت إدارة الجامعة الأمريكية قد أعلنت عزمها عدم تجديد عقود عمال النظافة خلال هذا الصيف، والتعاقد مع شركتين خاصتين للقيام بأعمال النظافة في مقري الجامعة بالتحرير والتجمع الخامس. وعرضت الجامعة على العمال تسوية، ضمّت بنودها الحصول على ستة أشهر مكافأة استثنائية للعمال أصحاب العقود محددة المدة (وهم الأغلبية من العمال) بغض النظر عن مدة الخدمة، وشهرين عن كل سنة خدمة للعمال أصحاب العقود مفتوحة المدة (وهم الأقلية). كما عرضت الجامعة منح العمال المنتهية عقودهم شهادات خبرة، واتفقت الإدارة مع الشركتين الخاصتين على عقد مقابلات مع العمال لاختيار من يصلح منهم للاستمرار في العمل. وبدأ نحو ١٧٠ من عمال النظافة في الجامعة إضرابًا عن العمل منذ يوم ١٦ يوليو الماضي، احتجاجًا على عدم تجديد عقودهم بشكل مفاجئ، ورفضًا للتسوية المطروحة من إدارة الجامعة. ويطالب العمال بإلغاء قرار عدم تجديد عقودهم، أو على الأقل منحهم تسوية لا تقل عن شهرين مكافأة عن كل سنة خدمة. وتتراوح فترات خدمة العمال في الجامعة بين ٦ و٩ سنوات، وبعضهم يتجاوز ذلك. وأرسلت إدارة الجامعة أمس، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى العاملين بإدارة النظافة تمهلهم فيه حتى نهاية الثلاثاء لقبول أو رفض عرض الجامعة. وهي المهلة التي تم مدها اليوم حتى الثالثة مساءً. وتوجه براين ماكدوجال، نائب رئيس الجامعة التنفيذي للشؤون المالية والإدارية، بصحبة عدد من القيادات الإدارية لمقر اعتصام العمال في منتصف الظهيرة. وتحدّث ممثل الشؤون القانونية بالجامعة، إبراهيم وجدي، للعمال قائلًا «الإدراة تُقدّركم وتحترمكم ولا نقصد الإساءة لأحد، ولكن نريد الانتهاء من هذا الموقف دون مشكلات، ونسعى لتخفيف عبء الأزمة عليكم». وأضاف «الإجراءات التي تعرضها الجامعة عليكم سخية جدًا بالمقارنة بما هو مطروح في القانون وعقود العمل الموقعة معكم. وتقديرًا لكم فنحن نمد ميعاد قبول ذلك العرض حتى الساعة الثانية ظهرًا لمن هم موجودون في الجامعة الآن، وحتى الساعة ٤ ظهرًا لمن هم خارجها، وإلا ستعتبر الجامعة أن العرض مرفوض من قِبل العمال». ورد العمال على وجدي بأنه يرفضون التسوية المطروحة عليهم. واستقبل عمال النظافة في ساعة مبكرة من صباح اليوم رسالة نصيّة على هواتفهم المحمولة من إدارة الجام١عة، جاء فيها «برجاء العلم بأن إدارة الجامعة قد قررت منحكم أجازة مدفوعة الأجر ابتداءً من اليوم الموافق ٢٦ يوليو ٢٠١٧، وذلك حتى إشعار آخر. غير مسموح لكم دخول الجامعة في خلال هذه الفترة، كما تم إيقاف بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بكم في الجامعة. هذا وسوف تتوقف خدمة النقل ابتداءً من اليوم وطوال مدة أجازتكم». وعلى إثر ذلك القرار بمنع العمال من دخول الجامعة، توجه نحو ٢٥ عاملًا إلى قسم شرطة التجمع الخامس لتحرير محضر إثبات حالة، وبعدها توجهوا لوزارة القوى العاملة لإيداع نسخة منه هناك، بحسب مصطفى مهلل، أحد العمال الذين قاموا بتحرير المحضر. وأضاف مهلل لـ«مدى مصر» أنه عند محاولته وآخرين دخول الجامعة قامت إدارة الأمن بمنعهم، كما سحبت بطاقات التعريف الشخصية من بعض العمال. ولم يتبق داخل مقر الجامعة في التجمع الخامس سوى نحو ٥٥ عاملًا هم المعتصمون منذ أمس. وقال وائل محمد، أحد عمال النظافة في مقر الجامعة بالتحرير، إن نحو ٣٠ عاملًا مُنعوا من دخول مقر الجامعة بالتحرير، ولم يُسمح سوى بدخول مدير إدارة النظافة والمشرف الرئيسي فقط. وقال أحمد هاشم، أحد المتحدثين باسم العمال المعتصمين، أن قسم شرطة عابدين يرفض حتى الآن تحرير محضر للعمال الذين مُنعوا من دخول مقر الجامعة بالتحرير. وينتظر العمال أمام القسم حتى الساعة الخامسة لحين حضور المأمور. وفي حالة عدم تحرير المحضر، سيرسلون تلغرافًا للنائب العام بالواقعة. وأشار هاشم إلى أن وفدًا من وزارة القوى العاملة ومكتب العمل زاروا العمال المعتصمين أمس، واطلعوا على موقفهم ووعدوا بالتدخل. وخلال الأيام الماضية، بدأ عدد من العمال قبول التسوية المطروحة من قِبل الجامعة. ويُقدّر هاشم عدد العمال الذين قاموا بالتوقيع على خطاب إنهاء الخدمة بنحو نصف عمال النظافة في المكان. وقال أحد العمال الذين قاموا بالتوقيع، تحفظ على ذكر اسمه، إن إدارة الموارد البشرية كانت تجتمع مع العمال فرادى لعرض تسوية الستة أشهر عليهم، مضيفًا أنه قبل التوقيع على التسوية. وأضاف العامل أن عدد من العمال بالفعل قاموا بصرف مُكافآتهم، إلا أنه شخصيًا لم يتمكن من صرف شيك المكافأة الصادرة له يوم الإثنين الماضي بسبب وقف صرفه من قِبل الجامعة. وأوضح أنه حتى ظهر يوم الإثنين كان العمال الذين وافقوا على التسوية يصرفون الشيكات الخاصة بهم، إلا أن الإدارة اتخذت قرارًا بوقف صرف الشيكات مؤقتًا، لحين إضافة «معاش إضافي» للشيك، وهو المعاش الذي كان يدفع العمال مبلغًا شهريًا من أجورهم للحصول عليه في نهاية الخدمة. وكانت الجامعة قد بررت قرارها بعدم تجديد عقود العمال والتعاقد مع شركتين خاصتين برغبتها في تحسين الخدمة المُقدمة داخل الجامعة، مضيفة في بيان صدر يوم ١٧ يوليو الماضي أنه «قمنا بدراسة وافية لكل الاختيارات المطروحة لتحسين الخدمات بحرم الجامعة ورفع مستوى الكفاءة، وقد كان جليًا أن أسلوب تشغيل هذه الخدمات بشكلها الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار». يقول هاشم إن «الإدارة خفضّت عدد العاملين بالنظافة من نحو ٣٧٠ عاملًا في ٢٠٠٨ إلى ١٧٠ عاملًا الآن، رغم زيادة أعباء العمل بعد بناء الحرم الجديد في التجمع الخامس وافتتاحه في ٢٠٠٨»، كما ذكر أن إحدى الشركات الخاصة التي تواصلت معها إدارة الجامعة قدّرت أن عدد العمال المطلوبين لتولي أعمال النظافة في مبنى كلية الهندسة والعلوم يبلغ ٥٠ عاملًا، بينما يقوم به نحو ١٥ عاملًا فقط من العمال الحاليين. وفي سياق متصل، وقع نحو ٥٠٠ من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين في الجامعة على بيان يدين قرار الجامعة بعدم تجديد عقود عمال النظافة، ويطالب بوقف القرار وتجديد العقود وإعداد خطة بالتعاون مع العمال لتحسين الخدمة المقدمة في الحرم الجامعي. كما أصدر اتحاد الطلاب بالجامعة بيانًا، جاء فيه «يؤكد اتحاد الطلبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة على تأييده التام لعمال النظافة المعتصمين، ويعلن رفضه لقرار الإدارة المفاجئ والتعسفي بإلغاء قسم النظافة الحالي بأكمله مع عدم تجديد عقود ١٧٠ عامل نظافة والاستعانة بمقاول خدمات خارجي للقيام بأعمال النظافة عوضًا عن العمال الحاليين».
تنظيم بلا اسم طريق مجموعة المبتدئين لاغتيال النائب العام
ترسم أوراق قضية اغتيال النائب العام قطعًا صغيرة من صورة أكبر. شمل الملف آلاف الصفحات من التحريات والمعاينات و«الاعترافات». إلى جانب الأقوال المنسوبة للمتهمين أمام النيابة تحدث «مدى مصر» إلى عدد من المصادر لإنتاج نسخة مقاربة من الصورة وسياقاتها. تحكي النسخة طريق مجموعة من صغار المبتدئين من شباب الإخوان المسلمين نجحوا في تخطيط وتنفيذ أخطر عمليات الاغتيال السياسي في مصر منذ ربع قرن.
مصير «كشك الفتوى» يتحدد بعد عيد الأضحى صحفية «مدى مصر» تستفتي بالـ«المترو».. والشيخ يؤكد على أهمية «الكشك» بالقرب من الناس كارولين كامل ٢٥ يوليو ٢٠١٧ تصدح الأغاني من إذاعة المترو الداخلية التي تبث برامج «نجوم إف إم» في محطة الشهداء، وتبدو حركة الركاب هادئة في الساعات الأولى من النهار، وعلى رصيف اتجاه الجيزة يبرز «كشك» معدني صغير بجوار جدارية لعمال سكة حديد يحملون عدتهم وفي طريقهم لإصلاح عطل ما، الكشك بالكاد يكفي مكتب وأربعة كراسي وأعداد كبيرة من كتب دينية متراصة، ومروحة صغيرة للتهوية. الكشك للجميع يجلس بالكشك عادة اثنان أو ثلاثة مشايخ، أمامهم دفتر ضخم يدونون فيه بيانات بطاقة الرقم القومي لطالب الفتوى، وبعد أن ينتهي يدونون ملخص فتواه ويوقع أمامها المواطن ورقم هاتف، ولا يُسمح بدخول أكثر من فرد واحد حتى يتسنى لكل شخص حرية الحديث، بينما يُعلق رجل مسن يستند على عكاز «إن المكان ينقصه (دكة) يجلس عليها كبار السن في انتظار دورهم الذي قد يطول». يغطي صوت الأغاني المنبعث من الإذاعة الداخلية على الأصوات كافة، فُيغلق الشيخ محمد الشباك حتى ُينصت جيداً لطالب الفتوى، ونظراً لتحفظهم في التعامل مع وسائل الإعلام، وإصرارهم على رؤية تصريح التسجيل أو التصوير أو كارنية المؤسسة، اضطررت كمراسلة لـ «مدى مصر» التقدم لطلب فتوى كمواطنة مصرية. توجهت بسؤال عن «مدى جواز تبرع المسلمين بأموال الزكاة لفقراء دون معرفة هويتهم الدينية في ظل الأزمة التي تواجه المجتمع حالياً وضرورة التكافل الاجتماعي؟»، موضحة أن سؤالي كمواطنة مسيحية نابع من فضولي لمعرفة هل المساعدة والتبرع بالمال في أذهان بعض المسلمين مشروط بالديانة. ابتسم الشيخ محمد وهو المكلف حينها بالرد على أسئلة الناس، بينما يعمل شيخان في التدوين، في البداية أخبرني أنه من بلد دير مارجرجس الشهير، فأجبته «سنباط»، فصحح لي «سنباط دي بلد القديسة رفقة.. أنا من ميت دمسيس». وتزحزح الشيخ محمد قليلاً على كرسيه ثم قال «لازم تعرفي الفرق بين الزكاة كأموال مخصصة للفقراء، وبين الصدقة، الزكاة تُخصص للفقراء ولا يجوز وهبها للمستشفيات أو أي أماكن عامة ﻷنها تُقدم خدمتها للجميع، وبالتالي ربما يستفيد الأغنياء منها أيضاً، ولهذا يُفضل أن تذهب الزكاة لمن يستشعر المسلم أنهم الأكثر حاجة، أما الصدقة فهي متاحة للجميع ولا يجوز التفرقة في المساعدة بناء على الأديان». استطرد الشيخ محمد وروى قصة حدثت مع عمرو بن العاص بأنه كان يسير في الشارع ووجد متسول مسيحي فلم ُيرض ابن العاص ما يراه، فقال لأتباعه «أخذنا منه الجزية في شبابه، واليوم نتركه يتسول في عجزه، يصرف له وﻷمثاله من المسنين غير القادرين إعاشة من بيت المال». ترددت في أن اخبر الشيخ محمد أني صحفية، خاصة مع تربص المواطنين خارج «الكشك» للإعلام، وظننت أني انتهيت من دوري بعد إجابته، لكنه استطرد في الحديث عن أهمية وجود «الكشك». «هذا المكان الناس لا تعرف أهميته، وممكن يسخروا منه، لكن مهم أن نتكلم مع الناس وجها لوجه في الأسئلة البسيطة التي ربما تكون بديهية، لكن هناك ناس لا تعرفها، تفتكري من يقتلوا المسيحيين سيقتلوهم هم فقط، بكرة يكون الدور علينا، لأننا نقول كلنا في النهاية نعبد آله واحد، والحديث الشريف يقول الإنسان بنيان الله، ملعون من هدم بنيانه، يعني تفتكري لو هدوا الكعبة أو كنيسة القيامة أو المسجد الأقصى، لن نعرف نعوضه، لا نعوضه ونبنيه مرة ثانية، لكن من يقتل إنسان يقدر يعوضه؟! والحديث قال الإنسان ولم يقل المسلم». يختم الشيخ محمد كلامه معي بآيات من الإنجيل من «الموعظة على الجبل» «(طوبى للرحماء ﻷنهم يرحمون) المسيح قال كدا، والقرآن والإنجيل تكلما عن المحبة والسلام فإزاي نكون لا نعبد آله واحد»، يؤمن على كلامه الشيخ الجالس بجواره «عظة الجبل دي من إنجيل متى»، ابتسم لهما وأشكرهما، وأرحل بعد أن وقعت باسمي ودونت رقم هاتفي في الدفتر، وكُتب في خانة السؤال «الزكاة». مجمع البحوث ينتقد السخرية بالرغم من عدم وجود كثافة على «كشك الفتوى» إلا أن من تواجدوا كانوا على حد تعبيرهم في حاجة ملحة لمعرفة إجابات لأسئلتهم، «أنا كنت بروح دار الإفتاء مرة كل شهر تقريبا، المكان هناك مريح ومكاتب منفصلة، تدخلي المكتب تقعدي مع الشيخ وتتكلمي براحتك، أينعم هنا تحسي أنك على المشاع، لكن بصراحة هو في طريقي، والواحد كبر ولازم يراعي ربنا ويسأل دايما» تقول سيدة في منتصف الستينات ربة منزل. بعد أيام قليلة من بدء عمل «كشك الفتوى» وسخرية شريحة من المواطنين من الفكرة وعدم جدواها، نشر الموقع الرسمي لـ «مجمع البحوث الإسلامية» تصريحات للدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام للمجمع، يؤكد فيها أن «كشك الفتوى» خطوة تهدف لمكافحة الأفكار المتطرفة، متسائلاً عن سبب رفض بعض نواب البرلمان، وهجوم بعض المواطنين وسخريتهم منه بدعوى الحرية والتنوير وبحجة أنه ضد الدولة المدنية». وأضاف «عفيفي» أن ما يفعله الأزهر من خلال مجمع البحوث الإسلامية، يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، متسائلاً مرة أخرى عن النية الحقيقية لرفض البعض لأكشاك الفتوى؟، قائلاً «لا ندري هل يراد ضرب استقرار الدولة وتقويض الجهود المبذولة في المواجهة الفكرية باسم الحرية والتنوير أم ماذا؟». وزارة النقل تعلن نهاية الكشك «كشك الفتوى» لم يكن قرار وليد اللحظة، حيث سبق وأعلن «مجمع البحوث الإسلامية» في مايو الماضي على موقعه الرسمي في خبر عزمه تقديم خدمة الفتوى في محطات المترو من خلال تواجد فعلي لرجال دين من الأزهر للإجابة على أسئلة الناس، وبالفعل تم بث خُطب وفتاوى في الإذاعة الداخلية لمحطة مترو الأنفاق، وأخيراً وجود رجال الدين في الـ«كشك»، خطوة سبق وأعلن عنها. مصير كشك الفتوى يبدو ليس بالطويل حسب تصريحات الدكتور هشام عرفات وزير النقل في مداخلة تليفزيونية، قال فيها إن «كشك الفتوى» جاء بناء على طلب المواطنين، وأنه من المقرر إغلاقه بعد عيد الأضحى، وهو ما بدا متضارب مع تصريحات مسؤولي الجهات المشاركة في المشروع، حين رفض الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لـ «مجمع البحوث الإسلامية» التعليق على تصريحات وزير النقل وقال لـ«مدى مصر» «أرفض التعليق، خاصة أن التجربة مازالت في بدايتها ولا يمكن الحكم عليها الآن». ومن جانبه قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق لـ«مدى مصر» «شركة المترو وقعت بروتوكول مع مجمع البحوث الإسلامية ينص على تقديم برامج تضمن خطب دعوية من خلال الإذاعة الداخلية للمترو وإنشاء كشك للفتوى في محطة الشهداء». مضيفاً أن البروتوكول نص على انتهاء مدة العقد بعد عيد الأضحى، ولكن تلك التصريحات تتنافي مع تصريحات صحفية سابقة له قال فيها «إن الكشك يوفر على المواطن الذهاب خصيصاً لدار الإفتاء، وأن الشيوخ موجودين في الكشك ﻷعوام مقبلة» دون ذكر انتهاء عمل الكشك بعد عيد الأضحى. البروتوكول الذي ذكره الموقع الرسمي لـ«مجمع البحوث الإسلامية» في مايو الماضي يتضمن التعاون بين المجمع وهيئة المترو على أن يتم بث الدعاوى والفتاوى من خلال الإذاعة الداخلية لخط المترو الثاني، دون أي ذكر لبناء أكشاك للفتوى أو انتهاء مدة البروتوكول بعد عيد الأضحى، فيما أكد الشيخ سيد توفيق مشرف لجنة الفتوى بمترو الشهداء في تصريحات تليفزيونية أن كشك فتوى الشهداء ليس تجربة وإنما واقع، وأنه من المقرر إنشاء أكشاك أخرى الفترة المقبلة في محطات المرج وحلوان فور توفر الإمكانيات المادية التي تحول دون التوسع في الوقت الحالي، على حد تعبيره، موضحا أن شركة المترو تحملت تكاليف إنشاء الكشك. وعن تكاليف إنشاء الكشك قال المتحدث باسم «المترو» لـ«مدى مصر» «لم تدفع الشركة أي مليم في بناء الكشك، وإنما هو تبرع من الشركة المسؤولة عن بناء الأكشاك في محطات المترو». كشك الفتوى الآن في انتظار قرار أما بالاستمرار أو بانتهاء تجربته، وذلك لأنه عقب إعلان وزير النقل انتهاء عمل كشك الفتوى بعد عيد الأضحى، أعاد الموقع الرسمي للمجمع نشر تصريحات للأمين العام للمجمع قال فيها «من المقرر أن تقيم التجربة شهرياً والإعلان عن نتائج التقييم الأولي للتجربة عقب انتهاء موسم الحج» دون ذكر لإغلاق الكشك.
وقت قليل جدًا.. عاشه الشهيد الحي عرض مسرحي عن أول شهيد مسيحي لبناني مات دفاعًا عن القضية الفلسطينية عادل عبد الوهاب ٢٥ يوليو ٢٠١٧ «وقت قليل جدًا» هو عنوان العرض المسرحي الأحدث للمخرج المسرحي والفنان البصري اللبناني المعاصر ربيع مروّة، والذي يمكن تصنيفه باعتباره ينتمي للمسرح الوثائقي السياسي، ويتناول فيه مروّة مجددًا تاريخ لبنان المعاصر. يُسرد هذا التاريخ من خلال جسد وصوت لينا مجدلاني، وهي الممثلة الوحيدة في هذا العرض. يدور العرض حول حياة أول شهيد مسيحي لبناني مات دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ويقع في المساحة الفاصلة بين بساطة ووضوح هذا التوصيف وبين كل تعقيداته المحشوة بجثث ودمار وحروب واغتيالات وبطولات وهزائم. يمتد وقت ربيع مروة «القليل جدًا»، على مدار خمسين عامًا تقريبًا، يتتبع فيها شخصية واحدة عاشت وشاركت في كل أحداث لبنان المعاصر، وكل القضايا العالقة والتي تتعقد بمرور الزمن بموت وحياة فاعليها وببناء نصب تذكارية وهدمها بتغير قناعات وأيديولوجيات. ديب الأسمر، الذي يدور حوله العرض المسرحي، هو مزيج من عدة شخصيات وعدة هزائم، وهو تجسيد لسذاجة وخطايا المواطن اللبناني المسيّس، والذي لا يعرفه أحد وتجده في كل اللبنانيين، المواطن الذي انخرط مقاتلَا في كل الميليشيات وكره كل الميليشيات، وصنع أسطورته من مقاومة إسرائيل كما نكّل به من كل من حاربوا إسرائيل. يبدأ العرض بدخول لينا مجدلاني لمساحة المسرح السوداء، الفارغة إلا من شاشة مستطيلة معلقة طوليًا على يسار المسرح ومن منضدة مستطيلة في يمين وسط المسرح، لتبدأ مباشرة بذكر تاريخ ٣٠ مارس (آذار) ١٩٧١، باعتباره، كما تقول، تاريخ أول عملية لتبادل الأسرى بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتشرح تفاصيل هذه الصفقة السياسية التي تقوم على مبادلة جثة طيار إسرائيلي بثمانية أسرى فلسطينيين، بالإضافة لجثة اللبناني ديب الأسمر، بطل الحكاية هنا. بينما تسرد لينا قصة ديب، كانت تقوم بفعل مسرحي بسيط؛ تضع صورها الشخصية الفوتوغرافية هي وربيع في إناء مربع يحتوي على سائل شفاف، تطفو الصور وتغرق ثم تتلاشى، ويبقى الكارت كصفحة بيضاء، كالذاكرة الجمعية والشخصية لمجتمع ما. «حكاية شهيد، القصة هاي، عن ديب الأسمر، أول فتى لبناني يسقط شهيدًا من أجل القضية الفلسطينية»، تقول لينا، ثم تحكي عن مشهد المجتمع اللبناني في انتظار جثمان البطل الشهيد، وأثناء هذا تعرّفنا بالشهيد من خلال ذكر معلومات أولية وأساسية عنه، مثل سنة ميلاده وطبقته الاجتماعية وطائفته وتوجهه السياسي والجامعة التي درس بها. هذه معلومات أساسية، ولكن لن يمكن للمشاهد، في مجتمع غير المجتمع اللبناني، ومن خلالها، التعريف كثيرًا بنمط وهوية شخص ما، لأن البشر في غاية التعقيد والاختلاف، ولكن في السياق اللبناني يمكن لهذه المحددات رسم شبح لشخصية نمطية في مخيلة اللبناني، ومع تزويدها ببعض الحوادث والمواقف والصراعات، يمكن له رؤيتها مجسدة في الواقع كشخصية قابلها مواطنون كثر وأثّرت في حياة الكثيرين. خلق ربيع مروّة شخصية ديب الأسمر من معلومات وتتابعات تاريخية وحوادث شخصية مرتبطة بالأحداث السياسية الكبيرة، والجزء الأول من حكايته هو تكوين أسطورة الشهيد الحي؛ يعود جثمان ديب كشهيد يقام له التأبين والمسيرات والاحتفالات الشعبية، وينصب له تمثال في وسط بيروت. وبعد سنتين يعود الشهيد حيًا لم يمت، وتقام له الاحتفالات كمناضل أسير محرر عائد من الموت. يزور الشهيد الحي تمثاله الذي أصبح بفعل الزمن معلمًا من معالم المدينة، وهنا يبدأ الخط الدرامي في التصاعد؛ صراع بين ديب وتمثاله، وصراع بين ما يمثله تمثال ديب لكل فصيل سياسي. بصفة ديب مسيحيًا لبنانيًا ولكن توجهاته قومية عروبية، فهل يمثّل المقاومة الفلسطينية التقدمية أم المشروع القومي اللبناني الذي رآه التقدميون مشروعًا انعزاليًا طائفيًا؟ لا يُشرح هذا في العرض، وإنما يُفهم من سياق الجمل الرنانة على لسان شخصيات، مثل ياسر عرفات، قابلت ديب الشهيد الحي بعد عودته في عملية تبادل الأسرى الثانية. في هذا الجزء يظهر الصراع التراجيدي لديب الأسمر؛ افتتانه بتمثاله ثم خوفه منه وصراعه معه، هو التمثال الذي أصبح أهم منه شخصيًا. ديب الآن أسير محرر، ولكن لا يزال مكتوبًا على التمثال «نصب الشهيد ديب»، وساحة التمثال نفسها أصبحت «ساحة الشهيد ديب». بعد تصالح ديب مع تمثاله، ينشأ صراع آخر محوره هو «لمن الجثة المدفونة في مقابر عائلة ديب؟» وتبدأ رحلة الكشف عن هوية الجثمان المدفون، ثم نقل هذا الجثمان بعد تملص جميع الفصائل المقاومة منه. هذا الجزء يذكّر بملحمة جلجامش في بحثه عن الخلود. ثمة صراع وجودي محوره صورة ديب عن نفسه؛ كيف يراه الآخرون؟ أين الخلود؟ هل وصل للخلود أم أن الناس خلّدوا أحلامهم وانتصاراتهم المتخيلة فيه؟ ينتقل السرد بعدها للحرب اللبنانية الأهلية، ليجعل ربيع تفجير تمثال ديب الأسمر، من قبل مجموعة من حزب الكتائب، هو السبب الرئيسي لاندلاع الحرب. هنا يتضح أكثر أسلوب الكتابة الذي اعتمده ربيع ولينا وفريق العمل، في مزج تواريخ اندلاع أحداث حقيقية بحوادث جديدة ترتبط شخصيًا بديب وتمثاله وما يمثله في هذه اللحظة. ومن السبعينيات والحرب الأهلية اللبنانية ومغامرات ديب بها، إلى التسعينيات ودخوله مع لبنان كله عصر رفيق الحريري والسوليدير والصراع مع الرأسمالية التي غيّرت وجه بيروت، واستهدفت تمثاله الذي تهدم وفُجّر وبُني أكثر من مرة. يدخل ديب حقبة التسعينيات كما دخلها لبنان مستخدمًا لغة وتكتيكات التسعينيات، ويصارعها على نفس الأرضية، ربما كمعظم يساريي الوطن العربي الذين تسربوا بهدوء مع انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى هذه الحقبة، ليجدوا لهم مساحات حاضنة مثل الصحافة والفن المعاصر والعمل بالمجتمع المدني. يعرض ديب نفسه كتمثال حي في معرض فن معاصر، بإيعاز وتعاون فني من أحد الفنانين الذين درسوا بأمريكا، وعادوا بأفكار عن الفن المعاصر، وتحديدًا عن «فن الأداء الحي.. performance»، حيث يقيم ديب نصبًا حيًا له في معرض، ليجعل الفنانين يرسمون مساحة نقدية مع تاريخهم. هنا يبدو المخرج ساخرًا من نفسه، أو على الأقل يحمّل نفسه، كفنان معاصر، ومع الآخرين، وزر الشهيد الحي التائه وتمثاله. في تفاعل ديب مع كل القضايا والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان، مرورًا باغتيال رفيق الحريري كحدث جلل في حياته، يقترب ديب من الفصل الأخير في قصته، فبعد إعلان إسلامه وانضمامه لحركة لمقاومة الإسلامية «حزب الله» وتجدد روح المقاومة مع العدوان الإسرائيلي في ٢٠٠٦، يتغير أسلوب السرد، فتصبح الممثلة لينا مجدلاني هي ديب الأسمر؛ لا تحكي عنه ولا تسرد الأحداث، وإنما تتكلم بضمير المتكلم لتصبح هي صوته. يحكي ديب، بصوت مجدلاني، عن خوضه الحرب المقدسة في سوريا ضد الدواعش والتكفيريين، وكيف أنه «انخدع بالثورات»، وتكشفت له الحقيقة عندما رأى جموع الثوار تحاول كسر تمثال الرئيس بشار الأسد. هنا ربما يناقض ديب نفسه، لأنه وطبقًا للسرد السابق، كان قد سُجن في سوريا بسبب اصطدامه العمدي بتمثال باسل الأسد، الابن الراحل لحافظ الأسد، لأنه شعر بالغبن؛ كيف يقام نصب لشخص قُضي في حادث ويطلق عليه لقب «الشهيد»؟ وربما يكون ما حركه هو السؤال عن الأنصاب والتماثيل؛ من يجب أن يُصنع له تمثال، ومن يجب أن يحظى تمثاله بالتمجيد؟ وبعد انخراط ديب في «الحرب المقدسة» في صفوف حزب الله، وافتتانه بمقام السيدة زينب في سوريا، وتفانيه في الدفاع عن المقام الشريف وتحليقه روحيًا مع قداسة هذا المقام، يحكي عن آخر مهمة له في سوريا، مع سمير القنطار عميد الأسرى اللبنانيين المحرر، والقائد في حزب الله والذي قُتل في اجتماع في غارة إسرائيلية قام بها الطيران الإسرائيلي. تنتهي المسرحية كما بدأت بديب شهيدًا مرة أخرى، أو مفقودًا، شهيدًا ولكن ليس حيًا بشكل معنوي، وبلا إجماع عليه كما حدث في السابق مع سمير القنطار الذي كان رمزًا لمشروع المقاومة، ثم افتقد الإجماع بعدها، حيث استشهد على يد الإسرائيليين، ولكن برفقة النظام الذي ساهم بتحويل الثورة السورية لحرب طائفية، والذي يقصف المدنيين كما فعل الإسرائيليون ويفعلون. يكمل ديب القصة بعد موته قائلًا إنه لدى الكشف عن الجثة يُكتشف أنها ليست جثته. يسرد علينا الأقاويل المختلفة والشائعات حول موته والتي يُحتمل معها أنه ربما لا يزال على قيد الحياة، ولكن المؤكد أن ديب قد اختفى للمرة الثالثة في يناير كانون الثاني ٢٠١٥. «وقت قليل جدًا» هو محاولة ربيع لإثبات فشل المنطقة العربية في إنتاج تراكم نتعلم منه في حياتنا السياسية والاجتماعية، ورغم أن العرض يقوم على التواريخ الدقيقة للأحداث ومزجها مع شخصية خيالية، فلن يمكن للمشاهد بسهولة، إن لم يكن لبنانيًا، إدراك أن هذه الشخصية غير حقيقية. ما فعله المخرج ربيع مروة ببساطة هو تعقب شخصية خيالية في خط تاريخي ممتد من ١٩٧١ حتى ٢٠١٥، ولكنه لم يجهد نفسه في صقلها تاريخيًا ونفسيًا لتصير شخصية ملحمية، أو على أقل تقدير لتقديم مادة درامية عنها. لا يزال بناء شخصية ديب مسطحًا، لأن السرد لا يفصح إلا عن مواقف محددة لشخصية ذات سمات عامة محددة طائفيًا وسياسيًا ومشكَّلة وفق الأحداث التاريخية، فبإمكان المشاهد خلق «ديب» لكل طائفة لبنانية، وكلها ستنتهي لنفس المصير؛ الطائفية والاقتتال وضياع البوصلة. الصورة لـ Jeva Griskjane
المؤبد لـ٤٣ و١٠ سنوات لـ٩ قُصّر وبراءة ٩٢ متهمًا في «أحداث مجلس الوزراء» مدى مصر ٢٥ يوليو ٢٠١٧ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ناجي شحاتة اليوم، الثلاثاء، بالسجن المؤبد على ٤٣ متهمًا، و١٠ سنوات لتسعة قُصّر، و٥ سنوات لمتهم واحد، وبراءة ٩٢ في إعادة المحاكمة في قضية «أحداث مجلس الوزراء». وكانت دائرة المحكمة نفسها قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد ضد ٢٣٠ متهمًا في القضية، و١٠ سنوات لـ٣٩ قاصرًا (وقت الأحداث) وتغريمهم مجتمعين ١٧ مليون جنيه في القضية نفسها في شهر فبراير ٢٠١٥. وصدر الحكم السابق غيابيًا ضد كل المتهمين عدا الناشط السياسي أحمد دومة، الذي كان قيد الحبس وقتها على ذمة قضية أخرى. ويقضي دومة الآن عقوبة السجن المؤبد. وحددت محكمة النقض جلسة ١٢ أكتوبر المقبل لنظر الطعن المُقدم من دومة على حكم المؤبد. وخلال السنتين الماضيتين، ألقت الشرطة القبض على ١٤٥ من المتهمين الذين صدر الحكم ضدهم غيابيًا، وقامت محكمة الجنايات بإعادة محاكمتهم حضوريًا، بحسب تقرير نشرته «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عن القضية. وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى ١٦ ديسمبر ٢٠١١، حين هاجمت قوات الشرطة والجيش المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، والذين اعتصموا احتجاجًا على اختيار كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء. وسقط وقتها نحو ١٨ قتيلًا في هجمات الشرطة والجيش على المعتصمين، التي استمرت خمسة أيام متتالية، انتقلت فيها الاشتباكات إلى ميدان التحرير بعد أن نجحت القوات في فض الاعتصام في اليوم الأول. وكان أسامة المهدي، محامي المتهمين في القضية، قد صرّح لـ«مدى مصر» في وقت سابق سنة ٢٠١٤ أن «المصابين وأهالي الشهداء في أحداث مجلس الوزراء تقدموا ببلاغات للنيابة العامة [عقب فض الاعتصام بالقوة]، وتم الاستماع لأقوالهم بصفتهم مجني عليهم، إلا أن قضاة التحقيق أحالوا القضية في مايو ٢٠١٢ إلى محكمة جنايات القاهرة، متهمين ٢٦٩ شخصًا بالاعتداء على أفراد الجيش والشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة». وأضاف المهدي أنه «خلال الأعوام الماضية حفظت النيابة البلاغات المقدمة ضد أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين، كما لم يتم الالتفات إلى الشكاوى التي تقدمنا بها، كمحامين للضحايا وذويهم، إلى وزارة العدل ضد قضاة التحقيق، بينما تم فقط تحريك الدعوى ضد المتظاهرين». كانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، قد قبلت في يونيو ٢٠١٤ الشكوى المُقدمة من مصابي وأسر ضحايا «أحداث مجلس الوزراء» لمحاكمة أفراد الشرطة والجيش المتهمين بقتل وإصابة المشاركين في «اعتصام مجلس الوزراء». وهو الإجراء الذي نُظر إليه وقتها باعتباره خطوة أولى لمحاكمة من يراهم المصابون وأسر الضحايا مسؤولين عن مقتل وإصابة العشرات. وعقب قبول الشكوى، صرّح بهاء عز العرب، المسؤول وقتها عن برنامج التقاضي الإقليمي بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» لـ«مدى مصر» قائلًا «قرارات اللجنة غير مُلزمة قانونيًا للحكومة المصرية، إلا أن أهمية الأحكام التي نحصل عليها في إعادة إحياء القضية مرة أخرى، فضلًا عن أن هذه الأحكام تنتصر لمبدأ مسؤولية الدولة عما يقع من اعتداءات ضد المواطنين، وليس فقط مسؤولية من قام بالاعتداء بشكل مباشر من أفراد شرطة أو جيش على سبيل المثال». وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين اتهامات بـ«مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، والتعدي على أفراد الشرطة والجيش».
عاجل الحكم على المحامي محمد رمضان وستة آخرين بغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم في قضية مظاهرة تيران وصنافير أمام مجمع محاكم المنشية بالإسكندرية
من «الخارجية» إلى «دولاب الدولة».. دبلوماسيون مستبعدون بقرار رئاسي ــــــــــــ للمرة الثانية خلال شهرين.. الرئيس ينقل ٧ دبلوماسيين إلى وظائف بالجهاز الإداري.. وحالة إحباط في الوزارة بسبب القرار وإجراءات أخرى ــــــــــــ كتبت أسمهان سليمان الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠١٧ أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارًا، وصل إلى وزارة الخارجية اليوم، الإثنين، باستبعاد عدد جديد من الدبلوماسيين من العمل الدبلوماسي، ونقلهم إلى مناصب مختلفة في دولاب الدولة المتمثل في جهازها الإداري، وهي المرة الثانية خلال شهرين التي يصدر فيها السيسي مثل هذا القرار، بموجب الصلاحيات القانونية المخولة له، وتسبب القرار هذه المرة في حالة من الإحباط داخل أروقة الخارجية. ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لمقتضيات «الصالح العام». وبحسب القرار، الذي اطلع «مدى مصر» على اﻷسماء الواردة فيه، شملت قائمة المنقولين عقابيًا السفير معتز أحمدين، الذي تم نقله إلى وزارة النقل، وسبق لأحمدين شغل منصب مندوب مصر الدائم لدى اﻷمم المتحدة منذ مايو ٢٠١٢، قبل أن يتم إنهاء ابتعاثه لمقر المنظمة اﻷممية في نيويورك في يوليو ٢٠١٤، دون تكليفه بأي مهام داخل ديوان الوزارة أو خارجها. وذلك على خلفية تقارير أمنية أفادت أنه كان محل تقدير من نظام حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي. وبموجب القرار الرئاسي الصادر أخيرًا، تم كذلك نقل السفير أشرف حمدي إلى وزارة التنمية المحلية، وسبق لحمدي شغل منصب سفير مصر في لبنان في نهاية ٢٠١٢، قبل إنهاء عمله هناك في حركة التغييرات نفسها التي أطاحت بأحمدين، على خلفية خلافه مع اﻷجهزة السيادية المصرية حول إدارة ملف العلاقات الخارجية مع الطوائف السياسية في لبنان. كان أحمدين وحمدي قد تم تغييرهما في أول حركة تغييرات دبلوماسية في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت ٣٠ سفيرًا. كما شمل القرار الصادر مؤخرًا نقل خمسة دبلوماسيين آخرين إلى كل من وزارة الزراعة، ودواوين محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة. ويواجه بعض هؤلاء الدبلوماسيين اتهامات من الأجهزة الأمنية بـ «التعاطف مع التيار الإسلامي»، أما البعض اﻵخر فهو متهم بصورة مباشرة بالانتماء لـ «شباب ثورة يناير». وبصدور القرار الجمهوري اﻷخير، يرتفع عدد الدبلوماسيين المُبعَّدين عن الخارجية بناء على تقييمات أجهزة سيادية لشكوك في ولائهم للنظام إلى ١٢، بعد أن تمّ نقل خمسة من أعضاء السلك الدبلوماسي (اثنين على درجة وزير مفوض، واثنين آخرين بدرجة سكرتير أول، والخامس بدرجة سكرتير ثالث) إلى وزارتَي الزراعة والتنمية الإدارية وديوانَي اثنتين من المحافظات، في مايو الماضي. أحد الدبلوماسيين المنقولين بموجب القرار اﻷخير قال لـ «مدى مصر» إنه علم باﻷمر دون إبلاغ رسمي. فيما قال آخر، يعمل في ديوان وزارة الخارجية، إنه علم بهذا القرار بعد توزيع منشور النقل على مكاتب الوزارة. وإن اتفقا في كونهما لم يتفاجئا من هذا الإجراء، لأن التكهنات التي سبقته شملت اسميهما. وأوضح الدبلوماسيان في تعليق مقتضب أنهما في انتظار الإخطار الرسمي بالنقل حتى يتمكنا من اتخاذ إجراءات التقاضي الرسمية في أسرع وقت ممكن. وأضاف أحدهما أنها ستكون عملية تقاضي طويلة ومعقدة، وأوضح «لا أحد يستطيع أن يجزم إلى أي مسار ستؤول اﻷمور، ولكنني مُصرّ على المضي قدمًا في المسار القانوني». وكان ثلاثة من الدبلوماسيين الذين تمّ نقلهم في مايو الماضي، قد بدأوا في أخذ خطوات لإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة، حسبما قال أحدهم لـ «مدى مصر» في وقت سابق. كان أحد الدبلوماسيين المستبعدين في مايو الماضي قد قدر أن قائمة المنقولين للعمل خارج الوزارة تتضمن نحو ٤٠ دبلوماسيًا، قال إنه تم الضغط الأمني على الوزارة تحديدًا على الوزير سامح شكري لاستبعادهم خلال العامين الماضيين على خلفية اتهامات ضمنية لم توجه مباشرة منها التعاطف مع الإخوان المسلمين، أو التعاطف مع شباب ثورة يناير ٢٠١١ وخاصة مجموعة ٦ أبريل، أو رفض التحولات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في صيف ٢٠١٣، أو التقصير في الترويج لهذه التحولات أثناء عملهم في الخارج. وعلم «مدى مصر» أن بعض هؤلاء الدبلوماسيين تمّ إخطاره قبل أيام بالفعل أنه سيتمّ إنهاء ابتعاثه للخارج، ومنهم سفير مصر بالكويت، ياسر عاطف، وسفير مصر في تايلاند، حازم الطاهري، وكان اﻷخير قد تمّ ترشيحه لشغل منصب سفير مصر في الإمارات قبل ثلاثة أعوام، غير أن أبو ظبي اعترضت عليه بزعم كونه «متعاطفًا مع الإسلاميين»، ليتمّ نقله إلى تايلاند. علامة مرعبة وقال دبلوماسي يعمل بالخارجية لـ «مدى مصر» إنه يشعر بأسى بالغ لما يحدث، وأضاف «اﻷمر لا يتعلق بأشخاص الدبلوماسيين المنقولين، ولكن بحال الوزارة. نحن لم نشهد هذا اﻷمر أبدًا على مَرّ عقود متتالية من العمل بالخارجية». فيما اعتبر دبلوماسي آخر، رفض بدوره ذكر اسمه، أن تضمن قائمة المُنقولين أسماء مشهود لها بالكفاءة والوطنية، مثل أحمدين وحمدي، يُعد «علامة مرعبة لما يمكن أن يحدث ﻷي منّا. أن اﻷمر حاليًا يتعلق بتقديرات أمنية لا نعرف مَن يكتبها، ولا مدى المؤثرات التي يتعرض لها أثناء كتابتها»، حسب تعبيره. وأضاف المصدر أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يدفع بكثير من الكفاءات للبحث عن فرص عمل في أيٍ من المنظمات اﻹقليمية أو الدولية، مستكملًا «يبدو أن أحد المغضوب عليهم (السفير وليد عبد الناصر) كان على حق عندما قرر أن يجد لنفسه عملًا في الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التابعة للأمم المتحدة)». كما أشار المصدر كذلك إلى كريم حجاج، أحد الدبلوماسيين الذين شملتهم قائمة الـ ٤٠، والذي كان معارًا من الخارجية مديرًا لمكتب جمال مبارك، الابن اﻷصغر للرئيس اﻷسبق حسني مبارك، والذي كان معنيًا، بحكم سابق خبرته بالعمل في السفارة المصرية في واشنطن، بملف العلاقات المصرية الأمريكية وإدارة الاتصالات التي يجريها جمال مع واشنطن. وقد تعرض حجاج، كما تعرض آخرون من الدبلوماسيين العاملين في سكرتارية المعلومات المباشرة لحسني مبارك وزوجته ونجله الأصغر، لشيء من التحييد، حيث حصل على منصب أستاذ زائر لمدة عامين في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن والتابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، قبل أن يعود للقاهرة بعد تحولات ٣ يوليو ٢٠١٣ ببضعة أشهر، ليواجه فجأة اتهامًا نادرًا بشأن اتصالاته لحساب جهات أمريكية جرى على أساسه التحقيق معه، وظل على أثره بعيدًا عن عمله بالوزارة، ثم عاد بعد شهور قليلة للعمل في إحدى الإدارات الهامشية داخل الخارجية. إلا أن المصدر لفت إلى حصول حجاج على إجازة من عمله بالخارجية، وعمله بالتدريس في كلية العلاقات الخارجية والإدارة الدولية في الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، والتي يترأسها وزير الخارجية السابق نبيل فهمي، ليلحق حجاج في هذا العمل بعلي عرفان، مدير مكتب اﻷمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي. عدم اهتمام وزاري المصدر الدبلوماسي نفسه قال إن عددًا غير قليل من الدبلوماسيين يشعر بالغضب جراء ما تمّ تداوله داخل أروقة وزارة الخارجية، قبل أيام، حول ما جرى مع خمسين من السفراء والوزراء المفوضين المرشحين لترأس بعثات مصر الدبلوماسية، والذين تمّ جمعهم في أتوبيس؛ ليمروا على عدد من الوزارات، لعقد لقاءات جماعية مع وزراء «غاب أغلبهم عن اللقاء المحدد مسبقًا، وأرسل بعضهم من ينوب عنه، ولم يكلف البعض اﻵخر نفسه هذا العناء»، بحسب المصدر. وأضاف «المعتاد أن يقوم الوزراء المعنيون بزيارة ديوان وزارة الخارجية للقاء السفراء ومشاركتهم في أولويات العمل والمتطلبات التي تحددها الحكومة، إلا أن السفراء، وباستثناءات قليلة، طُلب منهم التوجه لمقار مكاتب الوزراء بشكل جماعي»، فيما اعتبر أن غياب الوزراء عن الاجتماع المجدول، «دون أن يهتم بعضهم حتى بتقديم اعتذار لائق يعد رسالة واضحة لعدم اهتمام هؤلاء، وهذا أمر يشين وزارة الخارجية نفسها ولا يشين أفراد». ولم تصدر حركة تنقلات السفراء هذا العام بعد، على الرغم من بدء لقاءات السفراء المحتملين بمسؤولي الدولة المختلفين. على الرغم من أن الموعد المعتاد لحركة نقل السفراء يكون ما بين نهاية مارس ونهاية أبريل من كل عام أو هكذا كان العرف على اﻷقل قبل تولي السيسي رئاسة الجمهورية بما يسمح بوقت كافٍ للدول المرشح لها السفراء لإرسال موافقاتها للقاهرة، ليتخذ السفراء بدورهم إجراءات نقل أمتعتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بأسرهم، خاصة فيما يتعلق بنقل اﻷبناء إلى مدارس في الدول المنقولين إليها قبل بداية الدراسة في سبتمبر. من جهتهم، رأى عدد من السفراء المحتملين أن سبب تعطيل صدور الحركة واضح بأن اﻷجهزة اﻷمنية لا تزال تراجع اﻷسماء، بالإضافة إلى ما قاله بعضهم عن أن هناك سفارات لم يحسم أمرها بعد. في انتظار برلين وواشنطن ومتحدث الرئاسة أحد السفراء المحتملين، الذي تحدث مع «مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه، قال إن سفارتي برلين وواشنطن لم يحسم أمرهما بعد. وما إذا كان بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، سيعود لديوان الوزارة على خلفية التوتر بينه وبين أجهزة رقابية قبل أسابيع، حسب المصدر. فيما يتشابه مع وضع ياسر رضا، سفير مصر في أمريكا، والذي ساءت العلاقات بينه وبين اﻷجهزة السيادية في القاهرة. فيما قال مصدر دبلوماسي آخر قريب من الدائرة المباشرة لوزير الخارجية إن شكري لم يكن يود أن تشمل قائمة المبعدين أي سفراء، مقابل الإبقاء على عبد العاطي ورضا، كونهما يدينان له بولاء شديد، قبل أن يعود ليبدي مرونة في التعاون مع اﻷجهزة في الإطاحة بهؤلاء المبعدين. وأضاف المصدر أن شكري بذل جهدًا كبيرًا خلال زيارة السيسي اﻷخيرة لبرلين، في يونيو الماضي، لتحسين العلاقات بين عبد العاطي والرئيس، الذي كان قد تلقى «تقاريرًا مزعجة من اﻷجهزة الرقابية التي يثق بها حول مخالفات منسوبة لبدر»، وأن وزير الخارجية نجح في ذلك من خلال ترتيب لقاء قصير جمع الرئيس مع عبد العاطي في مقر إقامة الرئيس، أبدى خلاله السفير كل اﻷسف عن أي خطأ غير مقصود، وهو ما أدى لتعليق قرار كان قد صدر بمنع ظهور صور عبد العاطي مع الرئيس في الصحف، ما اعتبره السفير دليلًا على أن «كده الموضوع اتلم الحمد لله»، حسبما نقل المصدر. وبحسب المصدر نفسه، يبقى ملف عبد العاطي، وليس بقاءه في سفارة برلين فقط، غامضًا، ﻷن لا أحد في الوزارة يصدق أن المشكلة متعلقة ببعض المخالفات فقط، خاصة وأن وفدًا مشتركًا من الرقابة الإدارية واﻷجهزة السيادية قام خلال اﻷسابيع القليلة الماضية بزيارة عدد من السفارات المصرية في الخارج، بما في ذلك الفاتيكان وروما ومدريد، تحت إشراف مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، وذلك للتأكد من مدى التزام القائمين على تلك السفارات بالمعايير القانونية للازمة، واعتبر المصدر أن ذلك يعني أن اﻷمر سيتكرر مع سفارات أخرى. في الوقت نفسه قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية لـ «مدى مصر» إن الحركة لن تصدر بصفة نهائية قبل اللقاءات المقررة لرئيس الجمهورية مع مجمل المرشحين على مراحل، مضيفًا أن ذلك لن يبدأ على الأرجح قبل السبت أو اﻷحد المقبلين، ٢٩ و٣٠ يوليو، على أن يستغرق ثلاثة أو أربعة أيام، بحسب التقسيم العددي الذي يراه الرئيس. وأضاف المصدر «لو أن الرئيس استشعر عدم ارتياح تجاه أي من المرشحين، فإن ذلك سيعني أن يتم رف اسمه من الحركة، وترشيح بديل، وإن كان ذلك لا يعني تعطيل الحركة الدبلوماسية كلها، التي سيوقعها الرئيس، على الأرجح، في اﻷسبوع الأول من الشهر المقبل، بعدما تلقت الرئاسة تقاريرًا وافية عن كل مرشح». وفي السياق نفسه، زادت التكهنات حول خليفة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، المرشح لسفارتي جنيف أو طوكيو، خاصة مع قرار استبقاء السفير إيهاب بدوي في باريس، ومن أبرز المرشحين للمنصب الذي سيتركه يوسف كل من السفير محمد البدري، سفير مصر في موسكو، وهو زوج ابنة الدكتور مصطفى الفقي، وكذلك القنصل المصري في اسطنبول، بسام راضي، وأخيرًا السفير مفوض عمرو الشربيني، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في بروكسل، والموصوف بأنه «مرشح سامح شكري»، بحسب المصدر. على جانب آخر، قال أحد المعنيين بمتابعة إجراءات التوظيف في وزارة الخارجية، إن عددًا من الملحقين الدبلوماسيين قرروا الابتعاد عن العمل الدبلوماسي، بعد إخطارهم أنه سيكون عليهم إمضاء ستة أشهر للتدريب في معهد التمريض بالنسبة للفتيات، والكلية الحربية بالنسبة للشباب، وأضاف المصدر، المطلع على بعض السير الذاتية للملحقين، بحكم عمله، أن من قرروا المغادرة هم من أصحاب أفضل السير الذاتية، مختتمًا أن تفهم القرار غير المسبوق بالتدريب الإجباري لستة أشهر يعد أمرًا صعبًا. كان مسؤول بوزارة الخارجية قد قال لـ «مدى مصر» في وقت سابق إن سامح شكري، عقد اتفاقًا بموجبه يتم ابتعاث الملحقين الدبلوماسيين فور التحاقهم بالسلك الدبلوماسي لقضاء ستة أشهر في الكلية الحربية، بالإضافة إلى مدة الشهر تقريبًا التي يقضونها في المخابرات العامة، وذلك إدراكًا منه لحرص الرئاسة على اتسام العاملية بصفات عسكرية، وفي إطار تقارب يربطه ببعض الشخصيات في القوات المسلحة.
«جنح الدقي» تؤجل محاكمة خالد علي إلى ١٨ سبتمبر.. والمتهم للمحكمة «لا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة»
«جنح الدقي» تؤجل محاكمة خالد علي إلى ١٨ سبتمبر.. والمتهم للمحكمة «لا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة» كتب مدى مصر ٢٤ يوليو ٢٠١٧ قررت محكمة جنح الدقي اليوم، الإثنين، تأجيل القضية المتهم فيها المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية خالد علي بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام» إلى جلسة ١٨ سبتمبر المقبل. وذلك لحين وُرود تقرير الخبير الفني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديو والصور المنسوبة لعلي. وقال مالك عدلي، عضو فريق الدفاع عن «علي»، لـ «مدى مصر» إن موكله حضر جلسة اليوم بناءً على طلب المحكمة في الجلستَين السابقَتين، وذلك لمواجهته بـ «الفيديو» المُقدم من النيابة العامة والذي يظهر الحركة المنسوب لخالد علي القيام بها أمام مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في يناير الماضي. وخلال الجلسة، عرضت النيابة الفيديو المشار إليه، بالإضافة إلى ٥ فيديوهات أخرى تقدم بها دفاع «علي» لنفس الواقعة. وقد عرضت المحكمة على المتهم دليل اتهامه وأتاحت لخالد علي فرصة التعليق عليه. وقال عدلي إن الفيديوهات التي تقدم بها فريق الدفاع، في جلسة المحاكمة اليوم، مُصوَّرة من خمس زوايا مختلفة وجميعها لا تظهر بها الإشارة المنسوبة للمتهم. وأضاف أن الدفاع طلب من المحكمة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمقر مجلس الدولة في الدقي، فضلًا عن المطالبة بتقرير فني من أحد الخبراء بمعهد السينما لضمان استقلاليته وكفاءته. كما طلب الدفاع استدعاء ضابط الشرطة المسؤول عن إجراء التحريات. وقد أوضح عدلي لـ «مدى مصر» قائلًا «التحريات جاءت في مُجملها سياسية وغير محايدة تخص نشاط خالد علي السياسي والحقوقي، ولم تتضمن أي معلومات تخص الواقعة المنسوبة له. سوى أن مُجَرِّي التحريات سأل مصادره الأمنية التي أكّدت أن «علي» قد قام بهذه الإشارة موضوع الدعوى. مما يجعل مُجَرِّي التحريات غير محايد، ولهذا طلبنا استدعائه إلى المحكمة لمناظرته». وأكد عدلي أن الدفاع طلب دفتر الخدمة الخاص بمديرية أمن الجيزة، والمُسجل به أسماء الضباط المتواجدين في موقع المحكمة وقت الواقعة موضوع القضية وذلك لسؤالهم إن كانوا قد شاهدوا الإشارة المنسوبة لـ«علي». وأضاف «الإشارة المنسوبة لموكلي تستوجب القبض على مرتكبها مُتلبسًا، أو على الأقل تحرير محضر بالواقعة فورًا، وهو ما لم يحدث، مما يثبت أنها لم تحدث من الأصل». وخلال جلسة اليوم، الإثنين، استمعت المحكمة إلى أقوال «علي» الذي نفى تمامًا قيامه بالإشارة المنسوبة إليه، مؤكدًا بقوله «هذا ليس سلوكي ولا أخلاقي. وقد غادرت مجلس الدولة بعدما حققت انتصارًا قانونيًا. وكان المارة في الشارع وكذلك ضباط الشرطة يُهنؤني بهذا الانتصار. فلا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة»، حسبما أكد مالك عدلي لـ «مدى مصر». وكانت نيابة الدقي قد استدعت خالد علي، في ٢١ مايو الماضي، للتحقيق معه بخصوص إشارة منسوبة له بعد حكم المحمكة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في ١٦ يناير الماضي. وتقدم بالبلاغ المحامي سمير صبري في شهر يناير ٢٠١٦، غير أن النيابة لم تحركه إلا بعد ٤ أشهر من تحريره. وكان علي قد مَثَلَ أمام النيابة، يوم ٢٣ مايو الماضي، مطالبًا بالاطلاع على البلاغ أو أدلة الاتهام المُقدمة معه، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه. واحتجزته لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، قبل أن تُقرر إخلاء سبيله في اليوم التالي بكفالة ١٠٠٠ جنيه، دون تحقيق أو عرضٍ على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي. وكان المحامي نجاد البرعي، عضو فريق الدفاع عن علي، قد أوضح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، أنه في حالة صدور حكم ضد موكله بشأن الاتهام بـ «الفعل الفاضح»، فإن الحكم قد يعد مُخلًا بالشرف، وهو ما قد يحرم علي من فرص الترشح للرئاسة خلال انتخابات ٢٠١٨ في حال إذا قرر خوضها.
«الداخلية» تكثَّف من هجماتها على «حسم» وتعلن عن مقتل ٨ أشخاص في الفيوم كتب مدى مصر ٢٣ يوليو ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم، الأحد، عن مقتل ٨ أشخاص ممَن وصفتهم بمُسلحي حركة «حسم»، وذلك أثناء عملية تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية لموقع بالظهير الصحراوي لمركز سنورس بالفيوم. وكانت الشرطة تشتبه في كون الموقع «معسكرًا تدريبيًا للحركة»، حسب البيان. كما قامت الشرطة بمداهمتين أُخرتين للقبض على ٥ ممَن وصفتهم بأعضاء بالتنظيم كذلك، دون نشر لأسمائهم في محافظتي الشرقية والجيزة. وقد تضمن البيان أسماء القتلى الثمانية وهم نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، وعبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبد الباقى، ومحمد راضي إسماعيل محمد. وقد عثرت الشرطة خلال عملية المداهمة بالفيوم على ٤ بنادق آلية، وأخرى للخرطوش، وطبنجة عيار ٩ ميليمتر، إلى جانب كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات. كما ذكر البيان وجود بعض «الشواخص» المُستخدَمة فى التدريب على الرماية. وقد أوضح البيان أن المداهمة كانت قد جرت بناءً على معلومات توافرت لدى «قطاع الأمن الوطني». وقالت الداخلية «باضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التي شملتهم خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية بتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم». ويشتمل التدريب على «استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات تمهيدًا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية». وأضاف البيان أنه فور اقتراب قوات الشرطة من موقع المعسكر، بادرت العناصر المسلحة بإطلاق النار، وقامت الشرطة بالرد بالمثل مما أدى إلى سقوط القتلى الثمانية. فيما أوضح البيان أن الشرطة تمكنت من تحديد مكان «وكرين لعناصر الحركة» بمحافظتي الشرقية والجيزة، وكانا يستخدما لعقد الاجتماعات التنظيمية والتخطيط لعمليات التنظيم. وقد جرت المداهمتان الأمنيتان، بالتزامن مع عملية الفيوم. وقد ساهمتا في إلقاء القبض على ٥ أشخاص وصفتهم الداخلية بأنهم من أعضاء التنظيم، دون أن تكشف عن أسماء أي منهم. كما عثرت على عدد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة. وقد جرت الثلاث مداهمات بعد استئذان نيابة أمن الدولة، التي تباشر التحقيقات مع المقبوض عليهم، حسبما جاء في البيان المنشور اليوم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن قتلها لشخصَين خلال تبادل لإطلاق النار بالفيوم، ووصفتهما بأنهما من تنظيم «حسم»، وذلك بعد ساعات من مقتل مجند بالشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف لعدد من سيارات الشرطة في محيط دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مساء الخميس الماضي. وكان التنظيم قد أعلن تنبنيه للمسئولية عنها يوم الجمعة الماضي. وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيانٍ، قبل يومين، أن القتيلين هما محمد سعيد عبدالباسط محمود (مواليد ١٠ ٢ ١٩٨٧)، وأحمد إيهاب عبدالعزيز محمد (مواليد ١٩ ٧ ١٩٩٧). فيما أعلنت الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، عن قتلها لشخصَين آخرين، وصفتهما بأنهما عنصران تابعان لتنظيم «حسم»، خلال تبادل لإطلاق النار قرب مدينة الأندلس في القاهرة الجديدة. وبحسب بيان الداخلية تبيّن أن السيارة التي كانا يستقلانها قد سبق استخدامها في عملية استهداف سيارة شرطة، في مايو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة وإصابة خمسة آخرين. ووصفت الداخلية العنصرين المقتَولين، قبل خمسة أيام، وهما أحمد عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي وعماد الدين سامى فهيم الفار، حسب البيان، بأنهما متورطان في عدد من العمليات المسلحة، من بينها استهداف سيارة الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد، الشهر الماضي، ومقتل ضابط، واغتيال الخفير مسعود الأمير من مديرية أمن دمياط، وكذلك عملية استهداف سيارة الشرطة في الطريق الدائري، كما سبق الحكم على كليهما في عدد من القضايا. وقد جاءت عملية القاهرة الجديدة بعد قرابة أسبوع من إعلان الداخلية عن قتلها للقيادي في تنظيم «حسم» أحمد محمد عمر سويلم، أثناء اشتباك معه في منطقة المرج في القاهرة. وسبق أن ذكر اسم أحمد محمد عمر سويلم في عدد من القضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح» باعتباره من المُخطِطين لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما ورد اسمه في اعترافات أحد المعتقلين لدى وزارة الداخلية باعتباره من المُخطِطين لعملية استهداف سيارة للشرطة في الطريق الدائري، في مايو الماضي، والذي أدى إلى مقتل ٣ من الشرطة وإصابة ٥ آخرين. وكان تنظيم «حسم» قد نشر، الإثنين الماضي، بيانًا بمناسبة مرور عام على بدء نشاطه، قال فيه «معركتنا بالأساس مع الثورة المضادة الخسيسة (..) شعبنا الأبي نحن منكم ولن نكون عليكم أبدًا.. وسلاحنا مرفوع في وجه كل ظالم (..) فنحن أحرص الناس على حرمة الدم». وقد نَشَرَ التنظيم صورًا إحصائية لعملياته خلال هذا العام، والتي شملت تنفيذ خمس عمليات قتل وعمليتَي استهداف بسيارة مفخخة وخمس عمليات استهداف بعبوات ناسفة، واشتباكين مسلحين. وقد أدعى التنظيم أن هذه العمليات قد أسفرت عن مقتل ٢٧ قتيلًا وإصابة ٥٦ وتدمير ١٧ مركبة. وقد عُرف تنظيم «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيه لعدد من عمليات العنف المسلح، كان آخرها عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم عزازى شريف. أمام منزله في محافظة القليوبية، والتي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها. وقد بدأ نشاط المسلح للتنظيم، في منتصف يوليو من العام الماضي، بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للتنظيم.