السيسي يُشكل المجلس القومي لـ «مواجهة الإرهاب والتطرف» ويضم أحمد عكاشة ومحمد صبحي وفاروق جويدة كتب مدى مصر ٢٦ يوليو ٢٠١٧ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، قرارًا بتشكيل «المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف» وتحديد صلاحياته، وذلك بعد الإعلان عنه قبل ثلاثة أشهر. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧ منذ قليل. ويهدف المجلس الجديد إلى «حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره»، حسب نص القرار. ويشمل في تشكيله عددًا من الشخصيات العامة من بينهم الفنان محمد صبحي، واللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية أسامة اﻷزهري، إضافة إلى علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والشاعر فاروق جويدة، والكاتب الصحفي عبد المنعم سعيد، ووزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب، والطبيب النفسي أحمد عكاشة، والمحامي رجائي عطية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وهدى عبد المنعم لبيب، عضو المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفي هاني لبيب مرجان، والخبير الأمني خالد عكاشة. كما يضم تشكيل المجلس وزراء الداخلية، والخارجية، والدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والفني، والأوقاف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والعدل، وورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، وشيخ اﻷزهر والبابا تواضروس الثاني ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة اﻹدارية، بصفاتهم. وكان السيسي قد أعلن عن تأسيس المجلس، في أبريل الماضي، خلال خطاب، ضَمّ أعضاء مجلس الدفاع الوطني، وذلك بعد هجوم استهدف كنيستَين في طنطا واﻹسكندرية أثناء احتفالات اﻷقباط بأحد السعف. وكان تنظيم «ولاية سيناء» قد أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، اللذين جاءا بالتزامن مع العيد المسيحي الذي يأتي في اﻷحد اﻷخير قبل عيد القيامة، وذلك بعد أربعة أشهر من تفجير كنيسة البطرسية في القاهرة في ١١ ديسمبر الماضي. ويختص المجلس بتشكيل استراتيجية شاملة لمواجهة اﻹرهاب، ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة اﻹرهاب، وإقرار «الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم اﻹرهابي»، دون تحديد التنظيم المقصود. كما يختص المجلس بمتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات اﻹرهابية، وهي القرارات التي تصدر عن محاكم الجنايات، فيما يعد تجاوزًا لدور اللجنة المسؤولة عن التحفظ منذ ٢٠١٤، والتي صدرت أحكام قضائية، من مجلس الدولة، تطعن في شرعيتها. وبحسب القرار، ينعقد المجلس بناءً على دعوة رئيس الجمهورية مرة كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة. وتصاعدت المواجهة بين الدولة ومجموعات متنوعة من المسلحين بسبب استمرار الهجمات على عدد من اﻷهداف داخل سيناء وخارجها. واستهدف تنظيم ولاية سيناء عددًا من الكنائس المصرية والأديرة والتي أسفرت عن مقتل العشرات من اﻷقباط. ما يقرب من ٧ سنوات فى مدى مصر