مدى مصر

«جنح الدقي» تؤجل محاكمة خالد علي إلى ١٨ سبتمبر.. والمتهم للمحكمة «لا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة» كتب مدى مصر ٢٤ يوليو ٢٠١٧ قررت محكمة جنح الدقي اليوم، الإثنين، تأجيل القضية المتهم فيها المحامي الحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية خالد علي بارتكاب «فعل فاضح في الطريق العام» إلى جلسة ١٨ سبتمبر المقبل. وذلك لحين وُرود تقرير الخبير الفني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديو والصور المنسوبة لعلي. وقال مالك عدلي، عضو فريق الدفاع عن «علي»، لـ «مدى مصر» إن موكله حضر جلسة اليوم بناءً على طلب المحكمة في الجلستَين السابقَتين، وذلك لمواجهته بـ «الفيديو» المُقدم من النيابة العامة والذي يظهر الحركة المنسوب لخالد علي القيام بها أمام مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في يناير الماضي. وخلال الجلسة، عرضت النيابة الفيديو المشار إليه، بالإضافة إلى ٥ فيديوهات أخرى تقدم بها دفاع «علي» لنفس الواقعة. وقد عرضت المحكمة على المتهم دليل اتهامه وأتاحت لخالد علي فرصة التعليق عليه. وقال عدلي إن الفيديوهات التي تقدم بها فريق الدفاع، في جلسة المحاكمة اليوم، مُصوَّرة من خمس زوايا مختلفة وجميعها لا تظهر بها الإشارة المنسوبة للمتهم. وأضاف أن الدفاع طلب من المحكمة تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمقر مجلس الدولة في الدقي، فضلًا عن المطالبة بتقرير فني من أحد الخبراء بمعهد السينما لضمان استقلاليته وكفاءته. كما طلب الدفاع استدعاء ضابط الشرطة المسؤول عن إجراء التحريات. وقد أوضح عدلي لـ «مدى مصر» قائلًا «التحريات جاءت في مُجملها سياسية وغير محايدة تخص نشاط خالد علي السياسي والحقوقي، ولم تتضمن أي معلومات تخص الواقعة المنسوبة له. سوى أن مُجَرِّي التحريات سأل مصادره الأمنية التي أكّدت أن «علي» قد قام بهذه الإشارة موضوع الدعوى. مما يجعل مُجَرِّي التحريات غير محايد، ولهذا طلبنا استدعائه إلى المحكمة لمناظرته». وأكد عدلي أن الدفاع طلب دفتر الخدمة الخاص بمديرية أمن الجيزة، والمُسجل به أسماء الضباط المتواجدين في موقع المحكمة وقت الواقعة موضوع القضية وذلك لسؤالهم إن كانوا قد شاهدوا الإشارة المنسوبة لـ«علي». وأضاف «الإشارة المنسوبة لموكلي تستوجب القبض على مرتكبها مُتلبسًا، أو على الأقل تحرير محضر بالواقعة فورًا، وهو ما لم يحدث، مما يثبت أنها لم تحدث من الأصل». وخلال جلسة اليوم، الإثنين، استمعت المحكمة إلى أقوال «علي» الذي نفى تمامًا قيامه بالإشارة المنسوبة إليه، مؤكدًا بقوله «هذا ليس سلوكي ولا أخلاقي. وقد غادرت مجلس الدولة بعدما حققت انتصارًا قانونيًا. وكان المارة في الشارع وكذلك ضباط الشرطة يُهنؤني بهذا الانتصار. فلا يُعقل أن أشير إلى أي أحد بهذه الإشارة»، حسبما أكد مالك عدلي لـ «مدى مصر». وكانت نيابة الدقي قد استدعت خالد علي، في ٢١ مايو الماضي، للتحقيق معه بخصوص إشارة منسوبة له بعد حكم المحمكة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في ١٦ يناير الماضي. وتقدم بالبلاغ المحامي سمير صبري في شهر يناير ٢٠١٦، غير أن النيابة لم تحركه إلا بعد ٤ أشهر من تحريره. وكان علي قد مَثَلَ أمام النيابة، يوم ٢٣ مايو الماضي، مطالبًا بالاطلاع على البلاغ أو أدلة الاتهام المُقدمة معه، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه. واحتجزته لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات، قبل أن تُقرر إخلاء سبيله في اليوم التالي بكفالة ١٠٠٠ جنيه، دون تحقيق أو عرضٍ على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح الدقي. وكان المحامي نجاد البرعي، عضو فريق الدفاع عن علي، قد أوضح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق، أنه في حالة صدور حكم ضد موكله بشأن الاتهام بـ «الفعل الفاضح»، فإن الحكم قد يعد مُخلًا بالشرف، وهو ما قد يحرم علي من فرص الترشح للرئاسة خلال انتخابات ٢٠١٨ في حال إذا قرر خوضها.
«الداخلية» تكثَّف من هجماتها على «حسم» وتعلن عن مقتل ٨ أشخاص في الفيوم كتب مدى مصر ٢٣ يوليو ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم، الأحد، عن مقتل ٨ أشخاص ممَن وصفتهم بمُسلحي حركة «حسم»، وذلك أثناء عملية تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية لموقع بالظهير الصحراوي لمركز سنورس بالفيوم. وكانت الشرطة تشتبه في كون الموقع «معسكرًا تدريبيًا للحركة»، حسب البيان. كما قامت الشرطة بمداهمتين أُخرتين للقبض على ٥ ممَن وصفتهم بأعضاء بالتنظيم كذلك، دون نشر لأسمائهم في محافظتي الشرقية والجيزة. وقد تضمن البيان أسماء القتلى الثمانية وهم نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفي الشلقاني، ومحمد جمال عدلي رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبد الفتاح أحمد جمعة، وعبد الرحمن عبد المعطي مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبد الباقى، ومحمد راضي إسماعيل محمد. وقد عثرت الشرطة خلال عملية المداهمة بالفيوم على ٤ بنادق آلية، وأخرى للخرطوش، وطبنجة عيار ٩ ميليمتر، إلى جانب كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات. كما ذكر البيان وجود بعض «الشواخص» المُستخدَمة فى التدريب على الرماية. وقد أوضح البيان أن المداهمة كانت قد جرت بناءً على معلومات توافرت لدى «قطاع الأمن الوطني». وقالت الداخلية «باضطلاع قيادات الحركة عقب إجراءات الملاحقة التي شملتهم خلال الفترة الأخيرة وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية بتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم». ويشتمل التدريب على «استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات تمهيدًا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية». وأضاف البيان أنه فور اقتراب قوات الشرطة من موقع المعسكر، بادرت العناصر المسلحة بإطلاق النار، وقامت الشرطة بالرد بالمثل مما أدى إلى سقوط القتلى الثمانية. فيما أوضح البيان أن الشرطة تمكنت من تحديد مكان «وكرين لعناصر الحركة» بمحافظتي الشرقية والجيزة، وكانا يستخدما لعقد الاجتماعات التنظيمية والتخطيط لعمليات التنظيم. وقد جرت المداهمتان الأمنيتان، بالتزامن مع عملية الفيوم. وقد ساهمتا في إلقاء القبض على ٥ أشخاص وصفتهم الداخلية بأنهم من أعضاء التنظيم، دون أن تكشف عن أسماء أي منهم. كما عثرت على عدد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة. وقد جرت الثلاث مداهمات بعد استئذان نيابة أمن الدولة، التي تباشر التحقيقات مع المقبوض عليهم، حسبما جاء في البيان المنشور اليوم. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن قتلها لشخصَين خلال تبادل لإطلاق النار بالفيوم، ووصفتهما بأنهما من تنظيم «حسم»، وذلك بعد ساعات من مقتل مجند بالشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف لعدد من سيارات الشرطة في محيط دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مساء الخميس الماضي. وكان التنظيم قد أعلن تنبنيه للمسئولية عنها يوم الجمعة الماضي. وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيانٍ، قبل يومين، أن القتيلين هما محمد سعيد عبدالباسط محمود (مواليد ١٠ ٢ ١٩٨٧)، وأحمد إيهاب عبدالعزيز محمد (مواليد ١٩ ٧ ١٩٩٧). فيما أعلنت الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، عن قتلها لشخصَين آخرين، وصفتهما بأنهما عنصران تابعان لتنظيم «حسم»، خلال تبادل لإطلاق النار قرب مدينة الأندلس في القاهرة الجديدة. وبحسب بيان الداخلية تبيّن أن السيارة التي كانا يستقلانها قد سبق استخدامها في عملية استهداف سيارة شرطة، في مايو الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة وإصابة خمسة آخرين. ووصفت الداخلية العنصرين المقتَولين، قبل خمسة أيام، وهما أحمد عبد الناصر عبد الله محمد البهنساوي وعماد الدين سامى فهيم الفار، حسب البيان، بأنهما متورطان في عدد من العمليات المسلحة، من بينها استهداف سيارة الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد، الشهر الماضي، ومقتل ضابط، واغتيال الخفير مسعود الأمير من مديرية أمن دمياط، وكذلك عملية استهداف سيارة الشرطة في الطريق الدائري، كما سبق الحكم على كليهما في عدد من القضايا. وقد جاءت عملية القاهرة الجديدة بعد قرابة أسبوع من إعلان الداخلية عن قتلها للقيادي في تنظيم «حسم» أحمد محمد عمر سويلم، أثناء اشتباك معه في منطقة المرج في القاهرة. وسبق أن ذكر اسم أحمد محمد عمر سويلم في عدد من القضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح» باعتباره من المُخطِطين لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما ورد اسمه في اعترافات أحد المعتقلين لدى وزارة الداخلية باعتباره من المُخطِطين لعملية استهداف سيارة للشرطة في الطريق الدائري، في مايو الماضي، والذي أدى إلى مقتل ٣ من الشرطة وإصابة ٥ آخرين. وكان تنظيم «حسم» قد نشر، الإثنين الماضي، بيانًا بمناسبة مرور عام على بدء نشاطه، قال فيه «معركتنا بالأساس مع الثورة المضادة الخسيسة (..) شعبنا الأبي نحن منكم ولن نكون عليكم أبدًا.. وسلاحنا مرفوع في وجه كل ظالم (..) فنحن أحرص الناس على حرمة الدم». وقد نَشَرَ التنظيم صورًا إحصائية لعملياته خلال هذا العام، والتي شملت تنفيذ خمس عمليات قتل وعمليتَي استهداف بسيارة مفخخة وخمس عمليات استهداف بعبوات ناسفة، واشتباكين مسلحين. وقد أدعى التنظيم أن هذه العمليات قد أسفرت عن مقتل ٢٧ قتيلًا وإصابة ٥٦ وتدمير ١٧ مركبة. وقد عُرف تنظيم «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيه لعدد من عمليات العنف المسلح، كان آخرها عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم عزازى شريف. أمام منزله في محافظة القليوبية، والتي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها. وقد بدأ نشاط المسلح للتنظيم، في منتصف يوليو من العام الماضي، بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للتنظيم.
السؤال الأهم حول نظام يوليو ١٩٥٢ كيف تحول الإحياء الوطني إلى احتكار سلطوى؟ عبد العظيم حماد ٢٣ يوليو ٢٠١٧ كانت حركة الضباط الأحرار في بدايتها محاولة لإحياء مشروع الدولة الوطنية «الديمقراطية العلمانية» في مصر، وذلك بعد أن وصل هذا المشروع لطريق مسدود مليء بالحفر والتشققات، إلا أن هذه الحركة تحولت – بمرور السنوات وتراكم الانحرافات والنكسات، وبإدمانها للمنهج السلطوي – إلى نظام قائم على الاحتكار الفئوي للسلطة والموارد، بل وإلى نظام أوليجاركي صريح، أي نظام يشرعن حكم «القلة» صاحبة الامتيازات.. فكيف جرى هذا التحول أولًا؟ وثانيًا لماذا لم يكن مقدرًا لحركة الضباط غير هذا المسار؟ وثالثًا لماذا بقي وعي الغالبية من الأجيال الأكبر سنًا في مصر ملتبسًا حول دولة الضباط، بحيث يتكرر نمط الترحيب بكل نسخة جديدة منها، أملًا في أن تكون أفضل من سابقاتها، ودون جدوى؟ أما رابعًا، فما هي احتمالات تحول إجماع الأجيال الشابة من المصريين على إفلاس تجربة يوليو ١٩٥٢، إلى تيار ثم إلى عمل سياسي سلمي منظم للخروج بدولتهم الوطنية من هذه الشرنقة؟! غير أننا نعود و بسرعة إلى ما بدأنا به، وهو أن استيلاء ضباط يوليو ١٩٥٢ على السلطة كان، في دوافعه وفي بدايته، محاولة لإحياء مشروع الدولة الوطنية «الديمقراطية العلمانية» في مصر، وإذا كنا قد وضعنا صفتي «الديمقراطية» و«العلمانية» في الفقرة الأولى، وفي الجملة السابقة مباشرة، بين قوسين، فإن ذلك يعود إلى أن المشروع الوطني المصري الذي تمخضت عنه ثورة ١٩١٩ كان ديمقراطيًا علمانيًا إلى جانب وطنيته، وأن الضباط جعلوا مبدأ إقامة ديمقراطية سليمة أحد أهدافهم، باعتبارهم مجددين لشباب هذا المشروع، كما سيتضح لاحقًا، ومع ذلك فهم لم يكونوا في أية لحظة من وجودهم في السلطة وحتى يومنا هذا، مخلصين للديمقراطية والعلمانية. في كتابه «فلسفة الثورة» يقول جمال عبد الناصر، مؤكدًا على أن حركة الضباط هي استئناف أقوى وأكثر تنظيمًا وفاعلية لمشروع الدولة الوطنية المصرية «بعد فشل ثورة ١٩١٩، كان الموقف السائد هو الذي فرض على الجيش أن يكون وحده القوة القادرة على العمل، كان الموقف يقتضي أن تقوم قوة يقرّب ما بين أفرادها إطار واحد، يبعد عنهم إلى حد ما صراع الأفراد والطبقات، وأن تكون هذه القوة من صميم الشعب، وأن يكون في استطاعة أفرادها، أن يثق بعضهم ببعض، وأن يكون في أيديهم من عناصر القوة المادية ما يكفل لهم عملًا سريعًا حاسمًا، ولم تكن هذه الشروط تنطبق إلا على الجيش، وهكذا لم يكن الجيش هو الذي حدد دوره في الحوادث، وإنما العكس كان هو الأقرب إلى الصحة، فكانت الحوادث وتطوراتها هي التي حددت للجيش دوره في الصراع الكبير لتحرير الوطن. » ومع أننا لا نريد أن نُستدرج إلى الجدل العقيم حول ما إذا كان نظام ما قبل ١٩٥٢ فشل حقًا، أم لا. فلأسباب منهجية، لا مفر من إثبات فشل هذا النظام، إذ أنه عجز عن إجلاء الاحتلال البريطانى، وعجز عن توطيد الديمقراطية بإدمان إقالة الحكومات وحل البرلمان (٣٠ حكومة في ٢٨ سنة)، كما عجز عن استيعاب الحاجة للعدالة الاجتماعية، والتي طرحت على العالم كله بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. وهناك دليل آخر على فشل نظام ما قبل يوليو ١٩٥٢، وهو عجز النظام عن مقاومة الضباط، بسبب التناقضات الحادة ببين مكوناته، ومنها التناقض الذي افتعله القصر الملكي مع حزب الأغلبية «الوفد»، منذ ثورة ١٩١٩ نفسها، والتناقض بين الوفد وبين أحزاب الأقلية، كما يتجلى في تحالف السعديين بقيادة عبد الرزاق السنهوري باشا، والحزب الوطني بقيادة سليمان حافظ و فتحي رضوان مع الضباط ضد الوفد، بالإضافة للتناقض بين جماعة الإخوان المسلمين، وبين هؤلاء جميعًا، فضلًا عن أن طرد«الملك فاروق» جلب لحركة الضباط شعبية ضخمة، لم يكن بوسع حزب الوفد نفسه تحديها، ويبدو أن النجاح في طرد الملك (كرأس ذئب طائر) أخاف جميع الزعماء الرافضين لحكم الضباط. وكما كتبنا سابقا في عدة مقالات في «مدى مصر»، وغيرها من الصحف والمواقع، وفي مؤلفات أخرى، فإن حقبة السنوات الست الأولى من حكم الضباط ، وحتى الوحدة المصرية السورية عام ١٩٥٨، تحققت فيها إنجازات كبيرة على طريق الإحياء الوطني (ولكن غير الديمقراطى)، فقد جرى إجلاء الاحتلال البريطانى، وكسر احتكار السلاح، وأُممت قناة السويس، وسقطت خطة إدماج مصر في أحلاف عسكرية غربية، وجرى تمصير الشركات والبنوك الأجنبية بعد العدوان الثلاثي ١٩٥٦، وساعدت مصر حركات التحرر من الاستعمار في عدة جبهات، كما تحققت طفرات في ميداني العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، إلى أن أخذت النكسات تتوالى، بسبب التناقضات البنيوية في نظام الضباط من ناحية، وكتعبير عن هذه التناقضات في الوقت ذاته. كانت البداية هي إدماج مشروع الدولة الوطنية المصرية في المشروع القومي العربي في (المشرق)، الذي كان مضمونه المستهدف هو الوحدة الاندماجية الشاملة، كإرث منحدر من الثورة الهاشمية ضد الدولة العثمانية، وكانت هذه مخالفة صريحة لمشروع ثورة ١٩١٩، التي رفض زعيمها سعد زغلول فكرة وحدة مصر مع أي كيان خارجها، قائلًا للوفد السورى هل يزيد حاصل جمع الأصفار عن صفر؟! ورغم أن تجربة الوحدة المصرية السورية قد سقطت بسرعة، فإنها أبقت السياسة المصرية أسيرة لعقد وصراعات المشرق العربى، كما كتبنا في مكان آخر، وسرعان ما انضمت مشاكل الجزيرة العربية إلى عُقَد المشرق، خاصة بعد إرسال قسم كبير من الجيش المصري لمساندة الثورة اليمنية، وكانت الحرب اليمنية بدورها نكسة هائلة للمشروع الوطني المصري تحت حكم الضباط، فقد أدى الصراع في اليمن إلى حرب عربية باردة، وإلى استنزاف عسكري مصري أمام تحالف عربي دولي مضاد، وإلى استنزاف اقتصادي ابتلع ثمار الخطة الخمسية الأولى، وأوقف الخطة التالية. إذن كان إدماج المشروع الوطني المصري في المشروع القومي العربي تحت قيادة جمال عبد الناصر أول النكسات الكبرى لحكم الضباط. لكن ما ترتب على هذه النكسة كان أفدح، فقد أدت الضغوط الخارجية والنزيف الاقتصادي إلى انفجار التضخم، الذي ترتبت عليه اختلالات اجتماعية، وفي ذات الوقت توقع النظام أن القوى المعادية له في الإقليم وفي العالم، ستحاول استغلال التذمر في الداخل لإسقاطه. وكانت تجربة انفصال سوريا بانقلاب عسكري هاجسًا لا يفارق مخيلة جمال عبد الناصر، ولذا فقد انشغل بتأمين الجيش «سياسيًا»، على حساب الكفاءة القتالية، وأصدر قرارات التأميم لعامي ١٩٦١ و١٩٦٤، بهدف تصفية «الرأسمالية الصناعية الوطنية المصرية»، حتى المتوسط منها والصغير، اعتقادًا منه، أن بإمكانها تمويل انقلاب عسكري عليه، وبذلك تحول النظام إلى سلطوية صريحة، سمّاها جمال عبد الناصر نفسه «حكم العصابة»، أو «دولة المخابرات». لم تكن هذه التأميمات وبالًا على المشروع الوطني المصري بسبب زيادة الاحتقان والانسداد السياسيين فقط، ولكنها كانت وبالًا على التنمية أيضًا بتبديدها لتراكم خمسين سنة من رؤوس الأموال والخبرات الفنية، والمهارات الإدارية. وسط هذا المناخ بالغ التأزم اندلعت الأزمة مع إسرائيل عام ١٩٦٧، مفضية للهزيمة المروعة في الخامس من يونيو من ذلك العام. ورغم أن الانتصار المحدود في حرب أكتوبر ١٩٧٣ كان بإمكانه فتح صفحة جديدة لتقدم المشروع الوطني المصري «الديمقراطي العلماني»، فإن هذه الصفحة سرعان ما طُويت، بسبب تناقض مسارات الحقبة الساداتية ذاتها. وكما كتبنا في مكان آخر، ففي الوقت الذي أُعلنت فيه سياسة الانفتاح الاقتصادى، وتشجيع القطاع الخاص، أُطلقت سياسات تدمير القطاع العام، وشاع الفساد السياسي والإدارى، مؤديًا إلى نهب منظم لثروة البلاد، وفي الوقت الذي تحررت فيه مصر من عقد وصراعات المشرق العربى، اندمجت البلاد بأكثر من اللازم في السياسة الاقليمية والدولية للولايات المتحدة الامريكية، وفي الوقت الذي أُلغي فيه نظام الحزب الواحد، حوصرت الأحزاب الوليدة، وشُجّعت جماعات التطرف الديني من جانب السلطة نفسها، وصولًا للحظة أزمة كبرى جديدة لنظام الضباط باعتقالات سبتمبر عام ١٩٨١ واغتيال السادات. البقية معروفة وحية في الذاكرة طوال عهد مبارك، الذي لم تكن شخصيته مسيّسة من الأصل، فجلب إلى السلطة نمط الإدارة الروتينية، ثم أسّس لحكم الأوليجاركية السلطوية بلا أي مضمون اجتماعى، فضلًا عن أن يكون ديمقراطيًا، وصولًا إلى مشروع التوريث، الذي يُعد في حد ذاته تحولًا من أوليجاركية الثروة والسلاح، إلى أوليجاركية عائلات الأثرياء الجدد، فاشتعلت التناقضات داخل مؤسسات الدولة العميقة بذراعيها الأمنيين، ما سهّل نجاح ثورة يناير ٢٠١١ في طورها الأول، قبل أن يبرز حكم جماعة الإخوان المسلمين كجملة اعتراضية، ثم تبدأ نسخة أخرى من نظام يوليو ١٩٥٢، تحت شعار «تجديد المشروع الوطني المصري»، استنادًا إلى قيادة المؤسسة العسكرية، حتى ولو لم تكن هي من تحكم مباشرة، في استمرار واضح لتقاليد يوليو في الحكم باسم الجيش، واستنادًا اليه كمصدر وحيد للقوة السياسية، يُغلق كافة المصادر الأخرى، ولكن دون أن يتولى الجيش نفسه – كمؤسسة الحكم بصورة مباشرة، كما كان الوضع مثلًا في فترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد خلع حسني مبارك، أو كما كان الوضع في حالة مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، قبل عام ١٩٥٦. لا جدال في أن هذه النسخة لقيت ترحيبًا شعبيًا هائلًا في البداية، وهي لا تزال تحظى بنسبة عالية من الترحيب، وإن كانت النسبة مستمرة في الهبوط. ويعود السبب الرئيسي لهذا التأييد إلى كراهية الغالبية لحكم جماعة الإخوان، كما يعود في جزء منه إلى انعدام البديل أو ضعفه، دون أن تتساءل هذه الأغلبية المؤيدة عن دور النظام في وأد أي فرصة تسنح لظهور بديل، أما السبب الثالث فيعود إلى التفكير بالتمني. سردنا فيما سبق الكيفية التي تحول بها نظام يوليو ١٩٥٢ من محاولة مخلصة لإحياء مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية في مصر إلى حكم سلطوي أوليجاركي، وأجبنا على سؤال «لماذا تظل هذه التطورات ملتبسة في أعين الأجيال الأكبر سنًا من المصريين؟» كما شرحنا أيضًا أهم أسباب فشل مشروع الضباط الوطني هذا، وهو إدماج المشروع الوطني المصري في المشروع القومي العربي، والآن نحاول – بتركيز استعراض بقية أسباب الفشل، أو ما نسميه بـ«التناقضات في بنية نظام الضباط»، والتي قلنا سابقًا إنها جعلت مساراته الفاشلة التالية قدرًا محتومًا. أول هذه الأسباب هي الخصائص النفسية والاجتماعية للضابط العربي «والمصري»، وهي مشروحة في كثير من الكتب العربية والأجنبية، وأغلبها يركز على الإرث المملوكي العثماني لسلك الضباط العرب، غير أن أفضل وأقرب هذه الشروح هو شخصية «حسنين» في رواية «بداية ونهاية» للأستاذ نجيب محفوظ، إذ يعتقد حسنين أن على الكل التضحية من أجله، والعسكرية في نظره امتياز وسلطة ووجاهة اجتماعية فوق المساءلة، أكثر منها واجب ورسالة. وللحق فإن بعض ضباط يوليو لم يكونوا من هذا النمط، وعلى رأسهم جمال عبد الناصر نفسه، ومثله زكريا محي الدين وعبد اللطيف البغدادي ومجموعة الضباط المثقفين مثل ثروت عكاشة وخالد محي الدين، لكن غالبية الضباط الأحرار، وغالبية رجال الصفوف الخلفية، هم من صبغوا النظام بصبغتهم. يتذكر الكاتب الصحفي والمراسل العسكري العتيد عبده مباشر مواجهة بينه وبين الضابط «الحر»حمدي عبيد، الذي كان محافظًا لكفر الشيخ في وقت انتشر فيه وباء في المحافظة، فيقول إن عبيد انفجر فيه قائلًا كيف تكتب عن وباء في محافظة يقودها محافظ من الضباط الأحرار، الذين لولاهم لظللتم أذلاء للملك والاستعمار؟! ثانيًا كانت غالبية أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو ١٩٥٢ وتنظيم الضباط الأحرار من المتأثرين بالأفكار الوطنية الفاشية للفريق عزيز المصري، وبالأحزاب الفاشية كـ«الحزب الوطني الجديد»، و«مصر الفتاة»، و«الإخوان المسلمين»، ولذلك ظلت الديمقراطية في نظرهم «ترفًا» لم يأت وقته، ولن يأتي أبدًا، كما كان انحدارهم جميعًا من أسر مسلمة سببًا في عدم اكتراثهم بعلمانية الدولة. ومن ثم ورثنا عنهم ظاهرة إبعاد أو ابتعاد الأقليات الدينية عن الحياة السياسية، مع اعترافنا بأن الضباط أقصوا الجميع، ولكن حالة الأقليات تعد إقصاءً داخل إقصاء، لأنها أدت إلى تمييز اجتماعي و ثقافي وإداري مستمر ضد الأقليات. ثالثًا ما كان يراه جمال عبد الناصر بوصفه عنصر قوة في حركته، أي تمثيل كافة التيارات في تنظيم و قيادة الضباط الأحرار، بمعنى وجود ضباط يساريين إلى جانب ضباط يمينيين وإسلاميين مع ضباط وطنيين، كان سببًا رئيسيًا هو الآخر في فشل مشروع الضباط كله، ليس فقط بسبب الصراعات فيما بينهم، ولكن أيضًا بسبب انقلاب كل رئيس على تراث سابقه، فمثلًا قام السادات اليميني بانقلاب على كل منجزات عبد الناصر الاجتماعية والاقتصادية، بل والوطنية «عدا حرب أكتوبر بالطبع»، وهذا ما لا يحتاج لشرح تفصيلي، وقصارى القول هنا إن ضباط يوليو لم يكونوا أصحاب إيديولوجية واحدة، أو إيديولوجيات متقاربة، بل كانوا ذوي إيديولوجيات متناقضة في أحيان كثيرة. *** لكن أكثر ما يؤكد أن نظام يوليو ١٩٥٢، حتى مع محاولة تجديده الحالية، قد وصل بدوره إلى طريق مسدود، هو إجماع الأجيال الشابة في مصر على رفضه، بل وإدانته، وتحميله مسؤولية تدهور أوضاع مصر الداخلية، وضعف مكانتها الدولية، وتبعية دورها الاقليمي، وثبات وعي هذه الأجيال على أن ثورة يناير هي حكم نهائي غير قابل للنقض بانتهاء العمر الافتراضي لهذا النظام، أما ما يتبقى فهو خلق البديل المدني المنظم لقيادة أو استئناف قيادة مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية في مصر.
الأقباط وأندية كرة القدم «سنتصل بكم لاحقًا» كتبت مي شمس الدين ٢٢ يوليو ٢٠١٧ كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبيةً في مصر، الدولة الأكثر نجاحًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. ويعد مشهد المقاهي، حين تعج بالناس من مختلف الأعمار يشاهدون المباريات، مشهدًا مألوفًا عبر أرجاء البلاد. كان علاء الأسواني قد كتب أن «المصريين مرتبطون بكرة القدم بنفس القدر الذي يتعلق به الفرنسيون بالنبيذ». وفي حين يتوَحّد المصريون في عشقهم لهذه الرياضة، فقط المسلمون هم مَن يلعبون. يفترض بعض الناس، من اسم اللاعب ريمون زخري، أنه إما أجنبي، أو مصري يتخذ اسمًا مستعارًا. وحين يدركون أنه مسيحي قبطي، تتحول نظرتهم إليه. وبعد سنوات من اللعب ضمن فريق محلي، ظن زخري أنه قد بَلَغَ مراده حين كان على وشك توقيع انضمامه لنادي الجونة. وقال زخري، ذو الـ٢٥ عامًا، لـ «مدى مصر» «كنتُ جالسًا مع إسماعيل يوسف، المدير الفني للفريق، في اجتماع لتوقيع عقدي». وأضاف «قدمتُ بطاقتي الشخصية لاستكمال العقد، ورأى يوسف اسمي. فوجئ بأن ريمون هو اسمي الحقيقي، وليس اسمًا مستعارًا، فأعاد لي البطاقة وغادر الغرفة». وتابع «لاحقًا، أخبرني المتعاقد الذي حضر الاجتماع بأن يوسف لا يحب أن يعمل مع مسيحيين». وفي تعليق أدلى به لموقع مصراوي، نَفَىَ يوسف، اللاعب الشهير السابق في نادي الزمالك، التمييز ضد زخري، قائلًا إن اللاعبين عادةً يستخدمون مسألة التمييز الديني كتبرير لضعف مواهبهم. في حين أكد زخري أنه إذا لم يكن مؤهلًا لما كان ليجلس مع يوسف لتوقيع العقد في المقام الأول. ونادرًا ما يرى المشجعون المصريون لاعب كرة قدم يشير اسمه إلى هويته المسيحية، لكنهم جميعًا يعلمون أن هاني رمزي، لاعب الأهلي والمنتخب المصري الشهير السابق، كان قبطيًا. وكان رمزي هو اللاعب المسيحي الوحيد في فريق المنتخب المصري في التسعينيات، وكان مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي في العام ٢٠١٢. وغالبًا ما يُستحضَر رمزي كمثال في مواجهة المزاعم بأن المسيحيين يتعرضون للتمييز في كرة القدم. ولَعَبَ رمزي في عدة أندية في أوروبا، ويعتقد بعض المعلقين أن النجاح والمكانة اللذين حققهما في أوروبا هما ما مكّنَاه من الصعود في مصر. وتصفه مدونة «The turbulent world of Middle East soccer العالم المضطرب لكرة القدم في الشرق الأوسط» بأنه «استثناء يثبت القاعدة». ولم يكن هناك أي لاعبين مسيحيين آخرين في المنتخب القومي، بينما يوجد عدد قليل منهم في الفرق المحلية. كان من بين هؤلاء، في الثمانينيات والتسعينيات، ناصر فاروق، حارس المرمى السابق بفريق غزل المحلة، وعماد شوقي، حارس مرمى طلائع الجيش سابقًا، ومحسن عبد المسيح لاعب فريق الإسماعيلي في الثمانينيات. ويزعم المسيحيون أن اللاعبين الأقباط الموهوبين ليس أمامهم سوى فرص قليلة، أو لا تتوفر لهم أي فرص تذكر في النجاح في كرة القدم، بسبب التمييز والإقصاء. وفي كتابه الصادر عام ٢٠١٠ بعنوان «الأقباط والرياضة جون في ملعب التعصب»، يرى نور قلدس، الصحفي بجريدة "وطني"، أن كرة القدم تحولت إلى ساحة يضطلع فيها الدين بدور حاسم. في هذا الكتاب، يُعزّي قلدس التمييز الذي يواجهه الأقباط في كرة القدم إلى مراحله المبكرة، حين يتقدم اللاعبون الشباب للانضمام إلى النوادي، في فرق الناشئين تحت سن الـ١٨، مما يقلص من إمكانية تطوير مواهب قبطية مُدرَّبة إلى ما هو أبعد من ذلك. قال زخري، الذي يلعب الآن ضمن فريق أبو تيج المحلي في أسيوط «المسيحيون لا يلعبون كرة القدم في مصر. هذا أول شيء أسمعه حين أتقدم لفِرَق الأندية». وأضاف أن حظه كان نادرًا في مهنة يشوبها التمييز حين بدأ اللعب في فريق نادي بترول أسيوط، في صعيد مصر. كما رَوَىَ زخري أنه حين تقدم للانضمام لفريق يمثل صعيد مصر في بطولة محلية منذ عامين، لم يستحِ المدير الفني للفريق من التمييز ضده علنًا بسبب ديانته. وحين عَرَفَ المدير الفني، المسئول عن اختيار ٢٢ لاعبًا من المعسكر للانضمام إلى البطولة المحلية، أن زخري مسيحي، قال له «لماذا تلعب كرة القدم؟ أنتم (المسيحيون) لا علاقة لكم بكرة القدم». وعلى إثر ذلك، لم يتوقع زخري أن يقع عليه الاختيار. وقال «لكن بدا أنني جيد للغاية بحيث لا يمكن ألا يختارني. وحين أعلن اختياراته النهائية، سرد أسماء ٢١ لاعبًا. ولم يحمل نفسه على نطق اسمي جهرًا». لكن مشكلات زخري مع المدير الفني لم تنته عند هذا الحد، فأوضح أنه كان يحاول تحوّيله إلى الإسلام. وكان كذلك يلقي بتعليقات تذَمّ في معتقداته. وقال زخري «أخبرني بأنه لم يحب المسيحيين قط. وأن كان عليه أن يغيّر مكان إقامته ثلاث مرات لأن كان له جيران مسيحيون». وبعد أن قَضَىَ بعض الوقت ضمن فريق بترول أسيوط، ظَنّ زخري أنه أخيرًا سيحظى بفرصة للعب في الدوري المصري لكرة القدم حين بدا أنه على وشك توقيع عقده مع نادي الجونة. وغالبًا ما يلعب نادي الجونة، المملوك لواحد من أباطرة الأعمال في مصر، سميح ساويرس، وهو نفسه رجل أعمال مسيحي، في الدوري الممتاز. رَثَىَ زخري حاله بقوله «الانضمام للجونة كان ليصنع فارقًا هائلًا في مسيرتي المهنية». كان زخري قد عَادَ للعب ضمن فريق بترول أسيوط، ولاحقًا انضم لفريق أبو تيج، الذي لا يزال يلعب فيه حاليًا. وقال إنه لم يواجه تمييزًا في كلٍ من الناديين. اتصال لا يأتي أبدًا غالبًا ما لا يكون التمييز الذي يواجهه لاعبو كرة القدم الأقباط صريحًا. في أحد اختبارات القبول في نادي غزل المحلة، قال المدربون لمينا حليم* إنهم سيتصلون به، لكن ذلك لم يحدث قط. قال حليم لـ «مدى مصر» «تقدمتُ في الاختبار كحارس مرمى. وخلال الاختبار، تمكنتُ من صد ١٤ تسديدة من أصل ١٥، وكان طاقم المدربين معجبًا بأدائي». المشكلة الوحيدة كانت اسمه المسيحي، حسب زعمه، وأضاف «لم أكد أنطق اسمي كاملًا، حتى قاطعوني وقالوا إنهم سيتصلوا بي لاحقًا، لكنهم لم يتصلوا». وبعدما فقد الأمل في تحقيق تقدم في حلمه بأن يصبح حارس مرمى في مصر، سافر حليم إلى الإمارات حيث يعمل مدربًا لفريق محلي. وقال «تكمن فرصتي الحقيقية هناك في مصر. وكونك مسيحي لا يجب أن يكون شيئًا تعاقب عليه». وكان قريب لحليم، هو مينا ميلاد، يحلم أيضًا بمشوار مهني في كرة القدم، فتقدم لثلاثة أندية محلية، لكنه لم يُقبَل في أي منهم بناءً على ديانته، كما يعتقد. ولتحسين فرصه، انضم ميلاد منذ عامين لمعسكر تدريبي في نادي بلدية المحلة. وهناك أيضًا لم تتوفر له نفس الفرص التي يحظى بها اللاعبون المسلمون. وقال ميلاد لـ «مدى مصر» «عادةً، يسمح المدرب لكل المشاركين باللعب بغرض تقييم أدائهم، لكنني لم ألعب. ظللت هناك لثلاثة أشهر، ولم تطأ قدمي أرض الملعب». وكانت هذه هي التجربة نفسها التي مَرّ بها في كل مرة يتقدم فيها إلى أحد الأندية. ويعمل ميلاد، الذي تخرج في كلية السياحة والفنادق، موظفًا إداريًا في شركة أدوية. وقال موضحًا «لم يكن ممكنًا بالنسبة لي أن أعتمد على موهبتي الكروية. عليّ أن أعيش حياتي وأكسب لقمة عيش». جدل وإنكار يبدو أن غياب الأقباط عن كرة القدم المصرية أمر مُسَلَّم به ضمنيًا لفترة طويلة، لكن عددًا من الحالات لفت انتباه الرأي العام في السنوات الأخيرة. في العام ٢٠١٦، اتُّهِمَ النادي الأهلي، وهو واحد من أكبر الأندية الرياضية في مصر، بالتمييز ضد الأقباط الذين يرغبون في الانضمام إليه تحت سن الـ ١٨. كان توني عاطف، ١٢ عامًا، قد أدى بصورة جيدة في اختبارات النادي. وطَلَبَ منه المدرب التسجيل في الفريق. لكن بمجرد أن رأى المسؤول الصليب على معصمه الأيمن، رَفَضَ تسجيله، وفقًا لبيشوي، الأخ الأكبر لتوني. وبعدما انتشرت القصة في مايو من نفس العام، أدرج عاطف مرةً أخرى في اختبارات القبول. ومن ثم اعتذر عادل طعيمة، مدير قطاع الناشئين بالنادي، لتوني، قائلًا له إن «ما حدث لم يكن مقصودًا». وكانت لمينا عصام، ١٣ عامًا، تجربة مشابهة مع الأهلي. وقد أفصح والده عن قصته للإعلام في أغسطس ٢٠١٦، زاعمًا أن النادي رفض ابنه على أساس ديانته بعدما اجتاز العديد من اختبارات القبول. وكان عصام في طريقه إلى أحد هذه الاختبارات حين قيل له إن اسمه ليس مُدرَجًا في القائمة، وممنوع دخوله إلى النادي. ويزعم والده أن السبب الوحيد الواضح لإقصائه هو ديانته، وهو ما أنكرته إدارة النادي الأهلي مرارًا. وفي أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، العام الماضي، أرسلت منظمة التضامن القبطي، ومقرها الولايات المتحدة، شكوى للفيفا واللجنة الأولمبية الدولية مدعيةً فيها أن مصر تمارس تمييزًا ضد الرياضيين الأقباط على نحو منهجي. وأشارت المنظمة إلى أنه ما مَن قبطي واحد ضمن الرياضيين المصريين الـ١٢٢ في أولمبياد ريو، مضيفةً أن الوفد المصري إلى لندن في العام ٢٠١٢ أيضًا لم يتضمن أي قبطي. واعتبرت «التضامن القبطي» بأن غياب الرياضيين الأقباط عن الفرق الأولمبية، وكذلك عن الفرق المحترفة وشبه المحترفة، هو «نتيجةً للتمييز المتجذر بعمق في إدارة الألعاب الرياضية وكرة القدم في مصر، وفي المجتمع المصري بصورة عامة». وقالت المنظمة إنها على اتصال بـ١٠ رياضيين على الأقل مستعدين للإدلاء بشهاداتهم بشأن التمييز الديني الذي تعرضوا له على الصعيد الرياضي في مصر. وطلبت من اللجنة الأولمبية والفيفا إرسال لجان تحقيق إلى مصر لبحث هذه المسألة. وفي كتابه عن الأقباط وكرة القدم، عام ٢٠١٠، أشار قلدس إلى تعليقات أدلى بها حسن شحاتة، حينما كان مديرًا فنيًا للمنتخب المصري، حول طريقة اختياره للاعبين. وقال شحاتة، الذي قاد المنتخب المصري للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، في ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠، إن علاقة اللاعب بربه وسلوكه القويم يمثلان عاملين مهمين في اختياره للاعبين الذين يمثلون مصر دوليًا. وأوضح مشيرًا إلى لاعب المنتخب السابق محمد زيدان «بدون ذلك، لن نضم أي لاعب بناءً على إمكاناته، فأنا أسعى دائمًا لأن يكون اللاعبون الذين يرتدون فانلة مصر على علاقة طيبة بربهم». وقال شحاتة «محمد زيدان لم يكن يصلي، ولم يكن يعجبني انزواءه عنّا خلال الصلاة». وأضاف «اجتمعت به قبل مباراة البرازيل في كأس القارات، وأقنعته بالصلاة وأهميتها، ومنذ هذا اليوم يواظب عليها». وتلقى شحاتة انتقادات لاذعة على هذه التصريحات، التي تراجع عنها لاحقًا في حوار طويل أجرته معه قناة بي بي سي. وحين سُئل عن غياب الأقباط عن صفوف المنتخب الوطني، نفى شحاتة وجود أي تمييز في كرة القدم المصرية، قائلًا «ليس هناك أي لاعب قبطي في أندية القسم الأول أو الثاني ظهر بمستوى يستحق الانضمام للمنتخب»، وأضاف «أنا أضم اللاعبين من الأندية وليس من الشوارع». وفي إجابته على سؤال حول السبب وراء عدم ذهاب المدربين إلى الأماكن التي يتواجد بها اللاعبون الأقباط، قال شحاتة إنه إذا مَرّ بلاعب قبطي بمستوى جيد في مراحل الناشئين في الأندية، فسيضمه، لكنه لن يذهب لأحد المراكز الرياضية القبطية بحثًا عن اللاعبين. لعبٌ بعيدًا عن فرص الاحتراف وبينما لا يبحث شحاتة عن المواهب في المراكز الرياضية القبطية، يتواجد معظم اللاعبين الأقباط هناك بالفعل. وفيما يواجهون الإقصاء، يجد الشباب الأقباط الموهوبون، الذين لا يريدون التوقف عن ممارسة كرة القدم، ضالتهم في الكنيسة. تنظم الكنيسة دورة كرة قدم سنوية تُقسَّم فيها الفرق من كل محافظة إلى فوق سن الـ١٨ ودونها. ويلتقي الفريق الفائز بالبابا في حفل يُعَد خصيصًا لذلك. وبينما تمكّن مثل هذه الأنشطة لاعبي كرة القدم الأقباط من ممارسة هذه الرياضة، يتحسر أولئك الذين يريدون منهم مسيرةً مهنيةً احترافية على افتقارهم إلى الفرص. يلعب أندرو رأفت في دوري الكنيسة ويدرب فريقًا تحت ١٨ سنة، وقال لـ «مدى مصر» «نادرًا ما يلفت هذا الدوري انتباه الإعلام». وأضاف «حاليًا، ربما تجد جريدةً أو اثنتين تغطيان المباريات النهائية حين يسلم البابا الجائزة للفريق الفائز، لكن هذا هو كل شيء. وهذا بعيد تمامًا عن الفرص التي يحتاجها أي لاعب لبناء مسيرة مهنية جيدة». ومثل كثيرين غيره من الأقباط، تقدم رأفت للكثير من الأندية، لكنه لم ينجح في الانضمام إلى أي منها. ولاحقًا، بعد أن خاض الكثير من دورات التدريب المحترفة، لم تحظِ محاولاته لشق طريقه إلى كرة القدم من خلال التدريب هي الأخرى بالنجاح. والآن يعمل مدرسًا للألعاب في إحدى المدارس، في حين يلعب ويدرب في الكنيسة. ويأسف رأفت لما يراه «تمييزًا ممنهجًا» ضد الأقباط في كرة القدم، وقال «فقدتُ الأمل كليةً في اللعب في أي من الأندية الرياضية السائدة في مصر. إذا أردت أن تلعب، لن يكون أمامك سوى أن تشارك في الأنشطة الرياضية للكنيسة». فيما يعتقد ريمون زخري أن التمييز ضد الأقباط في كرة القدم صار مؤسسيًا وطبيعيًا للغاية حتى أن الأقباط أنفسهم اعتادوا عليه. وحين أراد زخري خوض هذه الرياضة، ثَبَطَ والده من عزيمته قائلًا إن من المستحيل له كمسيحي أن يحقق فيها نجاحًا. وقال زخري «أخبرني والدي بأنه لم يرَ قط أي قبطي يلعب كرة القدم احترافيًا. وكان مدربي المسلم هو مَن شجعني. نحن نتعامل مع هذا الأمر باعتباره من المسلمات إلى درجة أن كثيرين منّا لا يتحدونه». لكن مينا ميلاد يرى القضية أكبر من مسألة التطبيع مع الوضع القائم أو مقاومته. فقال موضحًا «نواجه التمييز على كافة المستويات. كرة القدم لعبة شعبية، ويُعتَقَد على نطاق واسع أن الأقباط لا يجب أن يحظوا بالشهرة والثروة اللتين تأتيان مع كونك لاعب ناجح. نواجه دائمًا مدربين متعصبين. ولا يقتصر هذا على الأندية الصغيرة فقط، بل أن الأندية الكبيرة تفعل الأمر نفسه أيضًا». وأضاف «وحتى إذا اعتاد سلوكنا على هذا الإقصاء، لابد أن ندرك أنه ليس خيارًا، بل نتيجةً للتمييز المستمر». جرى تغيير الاسم الثاني لمينا حليم بناءً على طلبه. ترجمة أشرف عمر
جنايات القاهرة تحكم بإعدام ٢٨ متهمًا في «اغتيال النائب العام» وتحبس ٣٨ آخرين كتب مدى مصر ٢٢ يوليو ٢٠١٧ قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة ٢٨ متهمًا بالإعدام شنقًا، والحبس المؤبد والسجن لمدة ١٥ سنة وعشر سنوات لـ ٣٨ آخرين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقررت المحكمة استبعاد المتهم محمد محمد محمد كمال الدين لوفاته. وكانت جنايات القاهرة قد أحالت أوراق ٣٠ متهمًا إلى مفتي الجمهورية، في ١٧ يونيو الماضي، لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام. وتعود وقائع القضية إلى حادث اغتيال بركات في يونيو ٢٠١٥ عبر استهدافه بسيارة مفخخة بالقرب من منزله في حي مصر الجديدة شمال القاهرة. ويأتي قرار المحكمة، برئاسة المستشار حسن فريد، بعد ٣٦ جلسة لنظر القضية استغرقت عامًا كاملًا، إذ بدأت في يونيو ٢٠١٦. وبلغ عدد المتهمين في القضية ٦٧ متهمًا، من بينهم ٥١ متهمًا محبوسين، إلى جانب ١٦ يحاكمون غيابيًا. واعتمد الحكم على اعترافات المتهمين بشكل أساسي، وهي الاعترافات التي تراجعوا عنها جميعًا في آخر جلسات التحقيق، وقالوا إنهم أدلوا بها جراء تعرضهم للتعذيب. وشكك منتصر الزيات، محامي المجموعة اﻷساسية من المتهمين، في صحة هذه الاعترافات واعتبر أنها جاءت بسبب اﻹكراه. كما دفع محامو المتهمين ببطلان إجراءات الضبط واﻹحضار وعدم قانونية الاحتجاز بسبب عدد العرض على النيابة العام إلا بعد أسابيع من القبض علي المتهمين بالمخالفة للقانون. وقررت المحكمة معاقبة ١٥ متهمًا بالسجن المؤبد، وثمانية بالسجن لمدة ١٥ سنة، إلى جانب ١٥ متهمًا بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال القاضي في منطوق الحكم «نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة، بل نحكم في القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد. إن واقعات الدعوى حسبما استقرت ووَقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها». وكان قد تبيّن خلال إحدى جلسات نظر القضية أمام المحكمة، في شهر أبريل الماضي، أن أحد المتهمين، ويدعى جمال خيري، يعاني من ضعف شديد في بصره، وذلك بعدما طلبت هيئة المحكمة معاينته بناء على شكوى الدفاع، بحسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم. وقالت النيابة في ملفها إن المتهمين حصلوا على مساعدات تدريبية ولوجيستية من سبعة فلسطينيين ينتمون إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وقاموا بتسهيل عبور عدد من المتهمين إلى قطاع غزة وتدريبهم على صناعة المتفجرات واستخدام السلاح. لكن النيابة لم توجه اتهامات رسمية ﻷي فلسطينيين. وتعود وقائع الاغتيال حينما استهدفت قنبلة تحملها سيارة موكب النائب العام السابق صباح يوم ٢٩ يونيو ٢٠١٥، في مصر الجديدة، بعد مغادرته لمحل إقامته متوجهًا إلى مقر عمله. وقد أسفر الانفجار عن مقتل هشام بركات وعدد من مرافقيه.
رواية بصوت تيد هيوز عن سيلفيا بلاث سجنتني في اسمها وانتحرت! كتبت عزة حسين ٢١ يوليو ٢٠١٧ داخل أرشيف الشاعر البريطاني الشهير تيد هيوز ( ١٩٣٠ ١٩٩٨) صندوق صغير مقفل بالشمع، حمله هو بنفسه إلى جورجيا، موصيًا ألا يفتح قبل عام ٢٠٢٣. ويعوِّل الكثيرون في الأوساط الأدبية العالمية أن يحتوي هذا الصندوق على إضاءاتٍ أكثر إشباعًا حول حياة شاعر البلاط الانجليزي الأشهر، وزوج أيقونة الشعر الأمريكي المنتحرة سيلفيا بلاث (١٩٣٢ ١٩٦٣)، وكانت سنوات زواجهما القليلة عجينةً رخوةً للحكايات السائلة المضروبة بالتطرف بين الأسطرة والشيطنة. لكن يبدو أن الروائية الهولندية الشهيرة كوني بالمن لم تفضل الانتظار حتى ٢٠٢٣، فصنعت من المادة الحكائية الخصبة، التي تشكلت عبر نصف قرنٍ منذ الرحيل الدرامي لبلاث، سرديتها الخاصة المغايرة، في روايتها «أنت قلت» التي منحت فيها هيوز صوتًا منفردًا يتلو عبره مظلوميته الخاصة به، والتي وأدها أنصار سيلفيا ومقدّسوها. منذ انتحار بلاث وحتى الآن لم يخفت حضورها، ولا الحضور الضدي لهيوز، الذي فرّخ صمته أقاويل واتهامات بلا نهاية، حمّلت نزقه وإهماله لزوجته المريضة بالاكتئاب المزمن مسؤولية انتحارها، فعلى فتراتٍ متباينة تظهر سيرة هنا، فيلم سيري هناك، قصيدة مخطوطة، رسالة، نبأ ميلادٍ أو رحيل، أو تكريم، ليضع رأس «خليفة ت. إس. إليوت» على المقصلة. ورغم أن ديوان «رسائل عيد الميلاد» الذي نشره هيوز قبيل رحيله بأشهر قليلة، وعندما استشف قرب أجله، كان مقاربة ذاتية للعلاقة الملتبسة بين الزوجين اللدودين، وحمل في طياته الكثير من التأسي، الذي يقترب من الندم، من جانب هيوز على سيلفيا وحياتهما معها، إلا أنه ظل في مجمله أحد روايات الأسطورة، قبل أن تعود إليه بالمن بعد ١٧ عامًا من رحيل هيوز، وتجعله هيكلًا صلبًا لروايتها الأخيرة «أنت قلت»، الصادرة في مصر مؤخرًا، عن الهيئة المصرية للكتاب بترجمة ناعمة وذكية أنجزتها الشاعرة التونسية لمياء المقدم، بروح وتحيز شاعرة، وأمانة مترجمة تدرك سلفًا خطورة العمل الذي تصدت له، وحساسية ومراوغة لغته، وثراء عالمه وإرثه الجدلي. أكدت بالمن في كلمة لها بخاتمة الرواية أن القصائد الـ٨٨ لهذا الديوان كانت مصدرها الأهم، فضلًا عن مجموعات هيوز الشعرية الأسبق «حياة وغناء الغراب»، «كابريشيو» و«عواء وهمسات». نحن إذن أمام رواية خيالية مبنية على نوع أدبي خيالي هو الشعر، وبمعرفة أن هيوز لم يمِل في أي وقتٍ للأدب الاعترافي، باستثناء ديوانه الأخير، وبقدَرٍ، تكون الرواية إعادة تخييل للخيال المقتضب الذي سرّبه هيوز عن نفسه في نصوصه الشعرية الأخيرة، لكن الروائية، وباعتمادها على الصوت الأحادي المطلوق، منذ أول إلى آخر صفحاتها، ذلك الصوت المشحون بالحكمة والتعالي واليقين، بدت وكأنما أرادت تقديم عملها كحقيقةٍ وحيدةٍ متاحة. «بالنسبة للكثيرين، نحن غير موجودين إلا في الكتب، أنا وزوجتي. تابعتُ على مدى الأعوام الخمسة والثلاثين الأخيرة، بكثير من العجز والاستنكار، كيف تعفّنت حياتها وحياتي تحت طبقةٍ من المغالطات والشائعات، والقصص الملفقة والشهادات الكاذبة والأساطير والخرافات والهراء. ورأيت بعيني كيف تم تحوير شخصيتينا المركبتين إلى شخصيتين عاديتين، بملامح باهتة وبسيطة صنعت خصيصًا لإرضاء نوع معين من القراء الطامحين للإثارة. هي المقدسة الهشة، وأنا الخائن القبيح». على الدوام كانت الأرض ممهدة لاستقبال أية معلومةٍ أو كذبةٌ أو خاطرة حول هذين الزوجين الدراميين، ماخلق مناخ تلقٍ استثنائيٍ لرواية بالمن. وبحضور صوت الزوج الصموت في مفتتح الرواية، يشتعل الشغف والإنصات على أمل أن يعترضه في أي فصلٍ صوت بلاث، عبر حوارٍ أو مونولوج أو قصيدة، إلى أن تكتشف ألا صوت هنا سوى صوت هيوز، ولا حتى صوت الروائية نفسها. رواية محظوظة بموضوعها الشيق، ومصادرها الجدلية، ومقدماتها التاريخية المشتعلة مثل «أنت قلت»، يبدو أنها جعلت صاحبتها أكثر اطمئنانًا وجرأةً حيال طريقة السرد التقليدية غير المشغولة باللعب وحيل التقديم والتأخير ومسألة تعدد الأصوات ومستويات اللغة وكواليس البناء وغيرها. رغم ذلك نجحت في الإمساك بقارئها دون تململ، وظلت نصًا مدهشًا، طرفه في يد صاحبه، ويصعب معه توقع القطعة السردية التي سيسرّبها للقارئ تاليًا، فرغم خطيته الظاهرية كحدثٍ يبدأ باللقاء الاستثنائي، بعضّةِ شبقةٍ على الخد في حانة رقصٍ، وصولًا للرحيل التراجيدي بمشهد رأس الزوجة والأم الشاعرة محشورة في فرن، كانت الأحداث في مجملها بترتيبها مقصودة بعناية، ومضبوطة على زواية يظهر معها كم كان هذا الشاعر النبيل ضحية امرأةٍ مشوهة ومزعجة، لدرجة أن موت سيلفيا يبدو وكأنه لم يكن خلاصها وحدها، بل خلاص هيوز أيضًا، كما جاء على لسانه في الرواية «كانت هي عبارة عن برميلٍ مليءٍ بالسُّم تنبعث منه رائحةً ذكية… ثم جئت أنا الطبيب الساحر، الذي وهب الفتاة الهشة المجروحة حقيقتها وأعادها إلى نفسها.» و «بعد عامٍ ونصف من انتحارها، تزوجتُ بامرأةٍ شابةٍ من القرية التي ولدتُ فيها فلاحةٍ وابنة فلاحٍ، من دون اهتماماتٍ أدبيةٍ، ولا كآبةٍ، ولا رغبة في الموت». كأي قصةٍ معلومٌ أولها وآخرها، يكون بعثها في التفاصيل، وكان هذا كنز رواية كوني بالمن؛ التفاصيل الشائقة المحبوكة، والإحالات الفنية للشعر والسرد والموسيقى، والإيغال في التأمل، واستدعاء مفردات الطبيعة من حيوانات وبحار وصخور، والإنصات لكل هذه المفردات وتتبع إشاراتها، والعوالم الموازية الآتية منها كإشارات الفلك والنجوم، واتخاذها تأويلًا ونبؤة ومرجعية لكافة تفاصيل الحياة الخاصة لثنائي مختلفٍ وغامضٍ مثل سيلفيا وهيوز. وبما أن هذا الأخير كان الراوي الأوحد، فقد كانت التفاصيل صنعته وحياكته؛ شاعر مأخوذ بالقوى الغيبية وظلال إرادتها في الكون، مشغول بصنع أساطيره الخاصة ورموزه من الحيونات البرية التي قضى طفولته ومراهقته وسطها، وموهوب في التنويم المغناطيسيٍ، كان قديرًا على استغلال فرصته كراوٍ في تفجير الأحداث داخل مسارات الصراع، وتحديد المنتصر سلفًا. في حكايته الشخصية هذه، كان النصر يعني التحول إلى ضحيةٍ، وتجريد حبيبته السابقة من هذا اللقب الذي يرى أنها استمرأته لسنين، بل يرى أن حياتها ذاتها والطريقة التي اختارت إنهاءها بها، كانت سعيًا محمومًا لنيل هذا الشرف «وإذا كانت بانتحارها رغبت في سجني داخل موتها إلى لأبد، وتذويب جسدي داخل جسدها الغائب، فقد نجحت في ذلك. لقد تحولت بالفعل إلى زوجٍ سجينٍ في الموت، مشدودٍ إلى جثة زواج بقوةٍ لا يمكن كسرها. أليس هذا ما أرادته في حياتها؟ أن يكون اسمها هو اسمي، وموتها موتي؟» لكن عندما يكون الصراع مع امرأة ميتة، لا تملك أية فرصة للرد أو الدفاع، امرأة أحرق غريمها مذكراتها الشخصية، بدعوى خشيته على طفليهما، ولاحق رسائلها لأمها وطبيبتها النفسية، مغيبًا أية أثر، ولو ضمني، لندوب روحها، فإن هذا الصراع يفقد الكثير من نبله وغايته ومشروعيته أيضًا، حتى أن القارئ يتساءل عن السبب الذي يدفع كاتبةً، امرأة، لتحضير روح شاعر البلاط الانجليزي المفوّه، الذي نال من التكريم والقداسة ما لم ينله شاعر منذ الحرب العالمية الثانية، حتى أن إحدى كبريات كنائس لندن وضعت حجرًا باسمه في إحدى زاوياها. على لسان راويها الأوحد، تنضح رواية «أنت قلت» بالتعالي والحقد على بطلتها الضد سيلفيا بلاث وبتحقيرها، ولولا وصف كاتبتها كوني بالمن لبلاث بأنها «فنانة لم تستوعب أن زوجها أهم منها»، لآمنت برؤية الشاعر الصديق أحمد شافعي الذي أخبرني مرة في حوار شخصي بأن ما فعلته بالمن في هذه الرواية هو أنها منحت هيوز حبلًا ليشنق به نفسه، إذ أظهرته الرواية كزوجٍ متسلط كريه، «مهووس بالأستاذية والتفوق وتصوير نفسه في صورة البطل الشعري والثقافي والجنسي»، بحسب وصف شافعي، ويرى أنه الأنبل الذي داسته في طريقها امرأة مخبولةً ومتهافتةً وضعيفة الموهبة، فضلًا عن الملاحظة التي لفتت إليها الشاعرة لمياء المقدم في إحدى المداخلات الصحفية حول تجاهل الروائية لاسم سيلفيا بلاث نفسه على مدار الرواية، باستثناء مرتين في أول الرواية وآخرها. أخيرًا تبقى الإشارة لفيفيل العشيقة، التي كانت نهايتها أتعس ربما من سيلفيا نفسها، إذ اختارت الانتحار بعدها وبنفس طريقتها التراجيدية، لكنها لم تنل حظها من التعاطف والقداسة، إذ «وكما كانت تعرف وتحس وتتوقع، لم تكن حبيبتي ليليث إلا تذييلًا بسيطًا وهامشيًا في قصتنا، وضعًا ملفقًا داخل قصةٍ قويةٍ، لم ينجح الموت في جعله يبدو مهمًا. وحتى كتاب السير والنقاد قلدوني جميعًا في جبني تجاهها وتجاه الاعتراف بوجودها».
في الفيوم «الداخلية» تقتل «عنصرين إرهابيين» بعد ساعات من مقتل مجند وإصابة ٣ بعملية لـ «حسم» مدى مصر ٢١ يوليو ٢٠١٧ أعلنت وزارة الداخلية عن قتل اثنين وصفتهم بالعناصر الإرهابية من حركة حسم، خلال تبادل إطلاق نار بالفيوم، منذ قليل، وهي العملية التي أتت بعد ساعات من مقتل مجند بالشرطة وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف لعدد من سيارات الشرطة في محيط دائرة قسم شرطة ثان الفيوم، مساء أمس، الخميس، وهي العملية التي أعلن تنظيم «حسم» مسؤوليته عنها منذ قليل. وذكرت وزارة الداخلية في بيان، منذ قليل، أن قوات اﻷمن داهمت منزلًا في قرية بمركز طامية، إثر معلومات عن تردد عناصر إرهابية مسلحة عليه، وتبادلت القوات إطلاق النيران مع العناصر التي بادرت بالهجوم، ما أسفر عن تصفية عنصرين، هما محمد سعيد عبدالباسط محمود (مواليد ١٠ ٢ ١٩٨٧)، وأحمد إيهاب عبدالعزيز محمد (مواليد ١٩ ٧ ١٩٩٧). وبحسب البيان، عُثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة عيار ٩ مم، وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات). ووصف بيان الداخلية كذلك العنصرين بأنهما «من أبرز كوادر الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى والسابق إضطلاعهما بدور بارز لصالحه خلال الفترة الماضية وإرتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالإعداد والتدريب لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم ٤٢٠ ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية)». يأتي الإعلان عن تلك العملية بعد ساعات من هجوم استهدف ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم على الطريق الدائري القاهرة الفيوم، مساء الخميس، أطلق خلاله مجهولون اﻷعيرة النارية بشكل عشوائي من الزراعات المتاخمة للطريق، ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة آخرين نُقلوا للمستشفى، بحسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك في ساعة متأخرة من مساء أمس. ونشر تنظيم «حسم» صباح اليوم، عبر حساب تابع له على تويتر، بيانًا أعلن فيه مسؤوليته عن هجوم اﻷمس، الذي قال إنه أتى في إطار الرد على تصفية من وصفهم بـ «المختفين قسريًا»، «بدعوى انتمائهم للمقاومة»، بحسب بيان التنظيم. وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن تصفيتها لشخصين، وصفتهما بأنهما عنصران تابعات لتنظيم «حسم»، خلال تبادل لإطلاق النار في القاهرة الجديدة. وبحسب بيان الداخلية وقتها تبين أن السيارة التي كان العنصران يستقلانها سبق استخدامها في عملية استهداف سيارة شرطة في مايو الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة من الشرطة وإصابة خمسة آخرين. ووصفت الداخلية العنصرين المقتولين يوم الثلاثاء بأنهما متورطان في عدد من العمليات المسلحة، من بينها استهداف سيارة الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد الشهر الماضي ومقتل ضابط، واغتيال الخفير مسعود الأمير من مديرية أمن دمياط، وكذلك عملية استهداف سيارة الشرطة في الطريق الدائري، كما سبق الحكم على كليهما في عدد من القضايا. وأتت تلك العملية بعد قرابة أسبوع من إعلان الداخلية عن قتلها للقيادي في تنظيم «حسم»؛ أحمد محمد عمر سويلم، أثناء اشتباك معه في منطقة المرج في القاهرة. وذكر اسم أحمد محمد عمر سويلم في عدد من القضايا، من بينها القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «الحراك المسلح» باعتباره من المخططين لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة. كما ورد اسمه في اعترافات أحد المعتقلين لدى وزارة الداخلية باعتباره من المخططين لعملية استهداف سيارة للشرطة في الطريق الدائري في مايو الماضي، أدى إلى مقتل ٣ من الشرطة وإصابة ٥ آخرين. كان تنظيم «حسم» قد نشر يوم الإثنين الماضي بيانًا بمناسبة مرور عام على بدء نشاطه، قال فيه «معركتنا بالأساس مع الثورة المضادة الخسيسة (..) شعبنا الأبي نحن منكم ولن نكون عليكم أبدًا.. وسلاحنا مرفوع في وجه كل ظالم (..) فنحن أحرص الناس على حرمة الدم». ونشر التنظيم صورًا إحصائية لعملياتها خلال هذا العام، قائلة إنها نفذت فيه خمسة عمليات تصفية وعمليتي استهداف بسيارة مفخخة وخمسة عمليات استهداف بعبوات ناسفة، واشتباكين مسلحين. مدعيًا أن هذه العمليات أسفرت عن مقتل ٢٧ قتيلًا وإصابة ٥٦ وتدمير ١٧ مركبة. وعُرف تنظيم «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيه لعدد من عمليات العنف المسلح، كان آخرها عملية اغتيال ضابط الأمن الوطني إبراهيم عزازى شريف. أمام منزله في محافظة القليوبية، والتي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها. وسبق للتنظيم الإعلان عن مسؤوليته عن عمليات متعددة، من بينها استهداف كمين شرطة في شارع الهرم في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى مقتل ستة شرطيين بينهم ضابطين، وكذلك محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح، في نوفمبر الماضي، بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله في ضاحية التجمع الخامس. كما نَفَذَتَ محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، باستهداف موكبه في سبتمبر الماضي، وقامت بمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، في أغسطس الماضي، وذلك بالقرب من منزله في مدينة ٦ أكتوبر. وقد بدأ نشاط «حسم» في منتصف يوليو من العام الماضي بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للتنظيم.
البحث عن أصدقاء في غرب ليبيا محادثات القاهرة مصراتة في ظل أزمة الخليج كتبت أسمهان سليمان ولبنى منيب ٢٠ يوليو ٢٠١٧ بعد ثلاث سنوات من أحدث فصول الانقسام السياسي والعسكري الذي أصاب ليبيا، توصلت مصر إلى لاعب آخر في الصراع، وذلك من أجل الحفاظ على نفوذ القاهرة وتأمين حدود البلاد مستقبلًا في ظل أي سيناريو يحتمل حدوثه بجارتها الغربية. ووسط التفاعل الدقيق بين تحالفات ليبيا المتغيّرة تحوّلت القاهرة إلى مدينتَي مصراتة وبنغازي، الخصمَين التاريخيَين، بدلًا من القادة السياسيين البارزين في البلاد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، والتي تسيطر على غرب ليبيا، وخليفة حفتر؛ قائد الجيش الوطني الليبي في الشرق. وقد أدى تداخل الأحداث إلى هذا الانقسام الأخير قيام حفتر بطرد القوى العسكرية الثالثة في مصراتة من وسط ليبيا بمساعدة القوات الجوية المصرية، والضغط الواقع على الجيش والمجموعات السياسية المدعومة من قطر في غرب ليبيا بسبب أزمة الخليج، وعدم قدرة حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، لإحكام سيطرتها على طرابلس. وبعد فشل كلٍ من القاهرة وأبو ظبي في إحداث تقارب بين حفتر والسراج، في مارس الماضي، خلال اجتماعهما المباشر في العاصمة الإماراتية، جاء اجتماع اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمود حجازي مع وفد من مصراتة، في أوائل يوليو الجاري. ورغم أن التطور الرئيسي الذي نتج عن زيارة وفد مصراتة إلى القاهرة هو التطلع إلى مزيد من الاجتماعات في المستقبل، إلا أن الدعوة نفسها تُشير إلى اتباع القاهرة سياسة جديدة لإنهاء الصراع في ليبيا. وذلك عبر توليف تحالف برجماتي يدعم تقدم حفتر على الأرض، قبل التوجه إلى فصائل متحالفة مع الجانب الآخر. وتحتاج القاهرة من أجل تحقيق هذه الغاية إلى حليف في غرب ليبيا. لم يُسفر اللقاء عن أي نتائج ملموسة، بينما أحرز حفتر، حليف مصر اﻷبرز في ليبيا، مكاسب جوهرية في البلاد، خاصة بعد أن تفككت تحالفات أُخرى، كان السراج يعتمد على بعضها في دعمه. في حين تحاول القاهرة حَثّ الفصائل المختلفة على التوصل إلى اتفاق جديد استباقًا لاحتمال تدخل لاعبين إقلميين أو دوليين في النزاع. أزمة الخليج تحرك الأحداث وقد أصبح الجيش الوطني الليبي في موضع قوة منذ اندلاع أزمة الخليج في يونيو الماضي، حين أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر؛ الداعم الرئيسي للميليشيات الجنوبية في مصراتة، والتابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس كذلك. ووفقًا لمصدرٍ مطلع على ملف ليبيا في الحكومة المصرية، ساهم الضغط الذي مارسته دول الخليج على قطر في خفض المعدات العسكرية والأفراد التابعين للفصائل التي تحارب حفتر إلى النصف، «ما أدى إلى انتصار عسكري غير متوقع» لقوات حفتر، وهو الانتصار الذي ساهمت القاهرة في تحقيقه، بحسب المصدر، الذي رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن كيفية حدوث ذلك. وأشار المصدر نفسه إلى وجود تفاوت في التنسيق بين مصر والإمارات فيما يخص التواصل مع الفصائل الليبية، وقد جاءت المحادثات بين حفتر والإمارات، ٩ يوليو، في أبو ظبي، «بدون تنسيق إلى حد ما» مع الجهود التي تبذلها القاهرة لإجراء محادثات صعبة مع «المجموعات السياسية والعسكرية المختلفة» بليبيا. ويبدو أن القاهرة تحقق «تقدمًا ملحوظًا» في التوصل إلى تفاهم مُشترك بهذه المحادثات، بحسب مصدر حكومي آخر مطلع على الملف الليبي. وذلك من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة لتأسيس كتلة سياسية جديدة إلى جانب الجيش الوطني الليبي والقوى السياسية المتحالفة مع قوات حفتر. ومن جانبه، قال المصدر الحكومي الأول، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها الإمارات بمفردها، ومن دون مصر، للاتصال بأطراف اللعبة السياسية المُعقدة في ليبيا. فمنذ أسابيع قليلة فقط، استضافت أبو ظبي اجتماعًا بين حفتر والسراج، دون أي إخطار مسبق للحكومة المصرية، والتي تحاول من جانبها أن تحقق تفاهمًا بين الرجلَين. وقد أكّد المصدر السابق على أنه رغم غياب التنسيق ستظل القاهرة طرفًا أصيلًا في ليبيا، مع الوضع في الاعتبار قيام حفتر بمحادثات مع الإمارات وروسيا ودول أخرى. في حين يقدم وفد مصراتة، في مصر، تلميحًا كاشفًا لطريقة تحرك القاهرة في هذا الملف مستقبلًا. ووفقًا للمصدر الحكومي الأول، ساهم حصار قطر، الذي تتوافق فيه المواقف المصرية والإماراتية، في إفساح الطريق أمام القاهرة لإجراء محادثات مع مصراتة. وقد وَصَفَ دبلوماسيون عرب وأوروبيون المدينة الليبية بأنها تضم أكثر التحالفات العسكرية تأثيرًا على الأرض، ما عدا الفصائل الإسلامية المُعارضة لحفتر، والتي تتواصل مع قطر وتركيا بدرجات متفاوتة. وأكد زياد عقل، الباحث في الشؤون الليبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على دور أزمة الخليج في تغيير المعادلة السياسية في ليبيا. وقال «قد يكون انسحاب قطر من ليبيا أحد أسباب اتخاذ مصر خطوات أكبر في ليبيا، ولكنه بالقطع أحد الأسباب التي دفعت غرب ليبيا لإظهار المزيد من المرونة». فيما أكد جلال حرشاوي، المحلل السياسي الليبي في جامعة باريس ٨، على أن حصار قطر أثر في توازن القوى بليبيا، ولكنه ليس العنصر الرئيسي. يمكن فهم الوضع الجديد في إطار سلسلة طويلة من الأحداث السياسية والاقتصادية، حسب حرشاوي، والذي قال إن حكومة السراج كانت قد بدأت بالفعل بخسارة أراضٍ قبل اندلاع أزمة الخليج نظرًا لعجزها عن صيانة القوات العسكرية نتيجة الأزمة الاقتصادية عقب انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى عوامل أخرى. بينما أشار عقل إلى أن مصر تبحث، في الوقت الراهن، عن حلفاء غير إسلاميين في الغرب، وهو ما عثرت عليه في مصراتة. وتستند وجهة نظر عقل إلى «مخابرات أفريقيا»، وهي دورية إخبارية مقرها باريس، وتقدم تحليلات للأوضاع في أفريقيا. وفي موضوع قد نُشر عن زيارة وفد مصراتة للقاهرة، فقد كتبت الدورية «يُفضل أغلب قادة مصراتة التحالف مع سلطات ليبيا الشرقية، ومن بينهم النائبَين فتحي باش آغا ومحمد الرعيض، اللذين كانا ضمن الوفد الذي التقى (اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي في يوليو)». ومع ذلك، صَرّح عضو مجلس الدولة الليبي ورئيس وفد مصراتة إلى القاهرة، أبو القاسم قزيط، أن زيارة الوفد كانت مُقررة قبل اندلاع أزمة الخليج، وأضاف «نحن لا نتبع دولة أو أخرى، نحن نعتقد أن ليبيا لا يجب أن تكون جزءًا من أي لعبة إقليمية. وبصراحة، نحن لا نشعر بأي تأثير لأزمة الخليج»، حسبما جاء في الدورية. مصراتة في القاهرة في الوقت الذي يتعارض فيه الوضع في الخليج مع الوضع السياسي المتغيّر في ليبيا، وخاصة مع تعزيز مكانة الجيش الوطني الليبي في وسط البلاد عبر طرد قوة مصراتة الثالثة من المنطقة بمساعدة ضربات القوات الجوية المصرية، وجدت القاهرة نفسها في وضع جديد يُمكنها من التواصل مع وفود مصراتة. وقامت دول شمال أفريقيا المعنية بالملف الليبي، ما عدا مصر، مؤخرًا، بلفت انتباه كلٍ من واشنطن وباريس إلى جانب عواصم غربية أخرى بعدم المبالغة في توقع ما يمكن أن يُقدمه حفتر، وإمكانية تحقق الاستقرار في ليبيا في غياب حل سياسي متوافق عليه يشمل كل اﻷطراف السياسية. ويجب تفادي أي حل سياسي لا يراعي ذلك، حسبما أكدت مصادر أوروبية في القاهرة لـ «مدى مصر». وكانت كلٍ من بريطانيا وإيطاليا وعدد آخر من دول جنوب ووسط أوروبا قد تخاطبت بصورة مباشرة مع الإمارات، مؤخرًا، بوصفها أحد أهم الدول العربية الفاعلة في ليبيا، وذلك من أجل التريث في الدفع بأن حفتر هو الحل لليبيا، والذي وجدوه حلًا يتسم بالمبالغة. وقد أوضحت مصادر أوروبية لـ «مدى مصر» أن وضع الكثير من اﻵمال على حفتر، وما يمكن أن يقوم به قد يتسبب في خيبات أمل. وذلك لما يمكن أن يُحدثه من قلاقل بالنسبة للوضع في ليبيا. وفي الوقت نفسه قال مصدر دبلوماسي تركي إن أنقرة طلبت من واشنطن التدخل السياسي الحاسم لضمان عدم الدفع المبالغ فيه بسيناريو حفتر في ليبيا. فيما قال مصدر حكومي مصري إن اﻷفكار المصرية المُتعلقة بالتوصل لتسوية في ليبيا كانت محل محادثات مصرية أمريكية. كما أنها محل تواصل مصري إماراتي على مستوى عالٍ. وكانت ليبيا عنصر أساسي في النقاش بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد خلال زيارة اﻷخير للقاهرة، حسب المصدر الحكومي. ومن ناحية أخرى قال المحلل السياسي الليبي في جامعة باريس ٨ جلال حرشاوي إن مصراتة تعد موطنًا لأقوى الجماعات العسكرية في ليبيا منذ عام ٢٠١١، وتحتوي على مجموعة واسعة من الفصائل العسكرية والسياسية، التي يمكن لشرق ليبيا وغربها التحالف معها. وأضاف «هناك محاولات من جانب البعض في مصراتة لتحويل القوى العسكرية إلى قوى سياسية قادرة على الدخول إلى المشهد الليبي». ويمكن تصنيف مصراتة، بحسب حرشاوي، إلى «مُتشددين»، يعتمدون على القوة في إحراز تقدم، ولديهم قوة عسكرية كافية للتوسع، لكنها ليست كافية للحفاظ على الأرض، وآخرون لديهم مصالح سياسية واقتصادية يمكن تحقيقها عبر ارتباطات سياسية، ولكن عددهم قليل. والفريق الثاني كان قد طَالَبَ من قبل بزيارة وفد مصراتة إلى القاهرة، للتأكيد على رغبتهم في استعادة الأوضاع الطبيعية في المدينة، حسب حرشاوي. فيما قال أبو القاسم قزيط، في تصريح لـ «مدى مصر» «لقد اعتُبرت مصراتة ملاذًا للإسلاميين والمتطرفين فقط، ولكنهم مجرد جزء من المشهد، وليسوا المشهد الكامل في المدينة». وأضاف «هناك تيار مدني معتدل كذلك، اهتم العالم به حين بدأ في التعبير عن نفسه». وهناك عدد من الجماعات المسلحة في مصراتة، تدعم كلًا من الجيش الوطني الليبي والمؤتمر الوطني العام، مثل العقيد صلاح بادي، قائد «جبهة الصمود»، ولواء الضمان من مدينة تاجوراء المجاورة، بالإضافة إلى مجموعات من منطقة الزاوية وجماعات أمازيغية. وقد قَادَ بادي مليشيات فجر ليبيا الإسلامية قبل أن يدعو في ٢٠١٥ إلى تكوين «جبهة الصمود»، «من أجل حماية العاصمة طرابلس ومنشآتها»، كما قال في بيان تليفزيوني في ذلك الوقت. وأعلن التنظيم أنه يتبع الشريعة الإسلامية وتعاليم مفتي ليبيا الأسبق، صادق الغرياني، المثيرة للجدل. كما انضمت مليشيات فجر ليبيا إلى المؤتمر الوطني العام. في حين تنشط في مصراتة كذلك، كتيبة بقيادة الإسلامي أبو عبيدة الزاوي، المشارك في تأسيس «غرفة العمليات الثورية الليبية». وقد استخدمت مصر بنغازي كنقطة وصول إلى الجيش الوطني في طبرق، خاصة بعد إعلان الأخير عن إحكام سيطرته «تمامًا» على بنغازي في يوليو الجاري، بحسب تصريح المتحدث باسم الجيش الوطني. وقد دعم وجود ممثلي بنغازي في خطط القاهرة قيام صلة مباشرة لصالح حليفها الحالي حفتر. وقال كمال عبد الله، الباحث في الشؤون الليبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ «مدى مصر» «استقرت الأمور في بنغازي لصالح حفتر منذ التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في ديسمبر ٢٠١٥..والاستيلاء عليها هو انتصار لحفتر». ومن جانبه، قال قزيط إن مناقشة التسوية بين مصراتة وبنغازي سوف تتمّ في اجتماع من المُقرر عقده في نهاية شهر يوليو، في القاهرة. وأضاف أن هناك آمال كبيرة تنعقد على هذا الاجتماع لإنهاء حالة الصراع. مشيرًا إلى أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع آخر لممثلي جماعات مصراتة العسكرية مع الجيش الوطني الليبي، لمناقشة توحيد القوات العسكرية. ويعد هذا حلًا طالما طالبت به الأمم المتحدة، التي أعلنت أن هذا الإجراء سوف يرفع العقوبات الدولية عن ليبيا، حسب قزيط. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المصري، قد حدّد عددًا من الشروط قبل أي محادثات مع مصراتة، في مقابلة أجرتها معه صحيفة محلية. وتتضمن الشروط انسحاب مصراتة من محافظة تاجوراء، التي تقع جنوب المدينة في غرب ليبيا، وقد نَزَحَ سكانها خلال فترة القتال الذي أطاح بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي، وتعويض الأهالي، بالإضافة إلى تسليم المقاتلين الذين تورطوا في أعمال مليشيا «فجر ليبيا»، وهي مطالب وصفها عبد الله بأنها «غير قابلة للتطبيق». ورغم ذلك، يعتقد عبد الله أن مطالب المتحدث باسم الجيش الليبي تهدف فقط لتعزيز موقف الجيش الليبي، وأكّد أن اجتماع القاهرة سيحدث في النهاية. ومن جانبه، قال قزيط إن الوفد لم يأخذ مطالب المصري «على محمل الجد، لأنها مثار خلاف دائم. في كل الأحوال، فإن الحديث عن توحيد قوات الطرفين لن يضع في الحسبان أشخاصًا، ولكنه سيركز على طبيعة التكوين والتراتبية العسكرية». غير أن وفد مصراتة لديه مخاوف من أن تقوم القاهرة بوضع قوتها السياسية والعسكرية تحت مظلة حفتر العسكرية، حسبما ذكر دبلوماسي أوروبي في القاهرة. دون أن يتوافر ضمان «توازن عادل» للقوى، خاصة مع ضعف تأثير السراج على القوى السياسية في غرب ليبيا. وهو ما لم ينُكره المصدر الثاني المُطلع على ملف ليبيا في الحكومة المصرية. دلائل وحدة مُقبلة، أم خلاف بشروط جديدة من جانبه صرّح محمد غنيم، رئيس المكتب الإعلامي لجيش ليبيا الوطني، لـ «مدى مصر» بأن القاهرة أخبرت المكتب بنتائج الاجتماع مع وفد مصراتة، وأن أي خطوة سياسية لن تحدث إلا بعد مناقشات في مجلس النواب الليبي، الذي تتحالف أغلبيته مع حفتر. وكان حفتر قد مَنَحَ «السياسيين» مهلة ستة أشهر، قبل أن «يدخل جيشه طرابلس» ويسيطر عليها بالقوة. وعندها، سوف ينتهي اتفاق ليبيا السياسي، بعد عامين من توقيعه في المغرب. وبمجرد توصل المحادثات بين مصراتة وبنغازي إلى اتفاق، سرعان ما ستوافق عليه حكومة الوفاق الوطني، خاصة وأن جماعات مصراتة تُشكل أغلب قوات «البنيان المرصوص» التابعة للحكومة، بحسب كمال عبد الله. وهو الأمر الذي أكده زياد عقل قائلًا «سوف يوافق السراج على أي اتفاق يدعم موقفه السياسي الضعيف، إذ اهتزت سلطته نتيجة المصادمات الأخيرة في طرابلس». وفيما قال أبو القاسم قزيط إن السراج على اطلاع بمجريات اجتماع القاهرة «وأعطى الضوء الأخضر قبل الاجتماع». بينما يتوقع عبد الله أن تبدأ جولة أخرى من الصراع في ليبيا، خاصة وأن المجتمع الدولي يدفع في اتجاه إجراء انتخابات. وقال «في ظل حالة الاستقطاب الراهنة لن يقبل الفريق المهزوم بنتائج الانتخابات، وسيندلع العنف مُجددًا. ويجب التوصل إلى تسوية أولًا». وكان السراج قد أعلن هذا الأسبوع، في بيان تليفزيوني، عن وجود مسودة لـ «خارطة طريق» من أجل إنهاء الصراع في ليبيا، تتضمن الإبقاء على مجلس النواب الليبي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس ٢٠١٨، لفترة برلمانية أقصاها ثلاث سنوات فقط. وقد حَثّ عرض السراج على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإنشاء «مجلس أعلى للمُصالحة». وبحسب مصدر أوروبي في القاهرة تُبدي واشنطن توافقًا كبيرًا مع موقف أغلبية الدول اﻷعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي ترفض النظر إلى حفتر أو الجيش الوطني الليبي بوصفهما ممثلين لما يمكن تسميته (القوات المسلحة الليبية)، والتسمية الأخيرة يستخدمها كلٍ من الإعلام المصري والإماراتي. وقال مصدر حكومي مصري، متابع للملف الليبي، إن القاهرة مدركة لذلك ومدركة أيضًا أن هذا الأمر هو أحد اﻷسباب الرئيسية للإبقاء على حظر التسليح المفروض على الجيش الوطني الليبي، لذا تعمل مصر على أن يتوسَّع الجيش الذي يقوم حفتر بقيادته ليشمل عناصر من مصراتة وأيضًا من الجنوب الليبي. في الوقت نفسه قالت مصادر أوربية، وبشكلٍ خاص الدول المعنية مباشرة بالملف الليبي، إنهم يجدون وجاهة في المبادرة التي جددها السراج قبل أيام لإجراء انتخابات رئاسية في ٢٠١٨ بينما لا ترى القاهرة أو الإمارات أن هذه المبادرات يمكن أن تُمثل أرضية واقعية لحل الوضع في ليبيا بما يضمن سرعة الحفاظ على وحدة اﻷراضي الليبية. كما سَلَطَ المصدر الأوروبي الضوء على أن نجاح جهود المملكة العربية السعودية وفرنسا في تعيين وزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة، مبعوثا دوليًا لليبيا، خلفًا لمارتن كوبلر، قد يؤدي إلى استمرار تحسن تواصل الأطراف الليبية مع وفد الأمم المتحدة، الذي لا يزال يمثل الرأي العام الدولي، شاملًا الولايات المتحدة، من أجل تحقيق تفاهم مع القاهرة بشأن مستقبل ليبيا في الأشهر المقبلة. ووفقًا للمصدر نفسه، سيبدأ سلامة جولة تمهيدية من المشاورات قريبًا، والتي ستشمل بالضرورة القاهرة وتونس والجزائر. ترجمة نصر عبد الرحمن
أسرة قتيل منشأة ناصر وجدنا ضربة بمؤخرة رأسه وآثار تعذيب على إحدى خصيتيه.. وتصريح الدفن سبب الوفاة «قيد البحث» كتبت بسمة مصطفى ٢٠ يوليو ٢٠١٧ تراجعت أسرة القتيل جمال كمال عويضة عن عدم استلام جثمانه، وأقاموا قداس الجنازة بدير القديس سمعان الخرّاز بالمقطم، اليوم، ودُفن بمدافن كنيسة مريم المجدلية بطرة. وقد أعلن عن مقتل عويضة أمس، الأربعاء، أثناء احتجازه بقسم منشأة ناصر. وكانت أسرة القتيل قد أعلنت، صباح اليوم، عن نيتها عدم استلام جثمانه إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي. وقد حضر عدد من القيادات الأمنية القداس، اليوم، فيما صدر تصريح الدفن دون تحديد سبب الوفاة، وكُتب أنه «قيد البحث». وقال أهل القتيل لـ «مدى مصر» إنهم وجدوا أثر ضربة بمؤخرة رأس القتيل، وحَمَلَ وجهه آثارًا لكدمات، وقد لمحوا علامات تعذيب على إحدى خصيتيه. وكانت أسرة عويضة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. وقد توجهت منى جاب الله، النائبة عن دائرة منشأة ناصر بالبرلمان، إلى أسرة القتيل لتقديم التعازي. وقالت لـ «مدى مصر» إنها تحدثت مع وكيل النيابة الذي يقوم بالتحقيقات، وأخبرته أن أسرة القتيل قد تأكدت من تعرضه للتعذيب. وطالبت جاب الله وكيل النيابة بتحقيق العدالة. وأضافت «شيء مخجل أن يتم احتجاز مواطن لعدة ساعات في قسم الشرطة بدون تحرير محضر أو توجيه تهمة، ثم يخرج جثة هامدة في الصباح». فيما قال الأهالي لـ «مدى مصر» إن أحد المصادر الأمنية، رفض ذِكر اسمه، قد أكد على أن كلٍ من معاون المباحث وضابط آخر بقسم الشرطة أوقفا عن العمل. وأضاف المصدر الأمني أن النيابة وجهت استدعاءً لمعاون المباحث ولضابط وأربعة أمناء شرطة، بالإضافة إلى استماعها إلى أقوال أمين الشرطة، الذي زعم إنه وجد عويضة مشنوقًا في محبسه. وكانت أسرة عويضة، الذي أُعلن عن مقتله أمس، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. واتهموا ضباط المباحث، الذين قاموا بإلقاء القبض على جمال، الثلاثاء الماضي، باحتجازه داخل قسم الشرطة دون سبب أو إجراءات قانونية، وقاموا بتعذيبه داخل القسم ما تسبب في مقتله، ولكي يتم التعتيم على الجريمة قاموا بالاتصال بالأسرة مدعين أنه شنق نفسه. كما قاموا باستدعاء النيابة وأرسلوا الجثة إلى المشرحة دون الرجوع إلى أهل القتيل حتى لا يتم معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته، بحسب البلاغ. وقالت المحامية الحقوقية دعاء مصطفى، في وقت سابق، لـ «مدى مصر»، إن عملية القبض تمت على خلفية واقعة تزوير رخص سيارات. وكانت دعاء قد حضرت تحقيقات النيابة مع ثلاثة من الشهود كانوا بصحبة جمال أثناء القبض عليه أول أمس، الثلاثاء، وأشارت إلى أن القتيل كان محتجزًا داخل القسم ولم يُعرض على النيابة ولم توجه له أي تهم. وأضافت أن الثلاثة الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، قد تم القبض عليهم لتقديمهم كشهود إثبات على وقائع التزوير التي اشتبهت في قيام جمال بها. وأثناء سماع أقوالهم أمام النيابة، أنكر الشهود الثلاثة أن جمال زَوَرَ لهم رخص سيارات، بل أقروا أنهم تعرضوا للضرب هم أيضًا. وقال أحدهم خلال تحقيق النيابة إنه رأى جمال وهو يتعرض للضرب في غرفة مجاورة، وفي تمام الساعة ١١ مساء الثلاثاء، وجده ملقى على الأرض، ولم يستطع تحديد إذا كان حيًا أم لا. وقد أكدت المحامية أن النيابة تستمع اليوم لأقوال نبيل كمال، شقيق القتيل. وفي السياق نفسه، قال هشام جاب الله، ابن خال القتيل، إن قسم الشرطة اتصل بالأسرة صباح أمس، وأبلغوها أن جمال شنق نفسه، وعليهم التوجه للمشرحة لاستلام الجثمان. وأضاف أن المشرحة لم تمكن الأسرة من رؤية الجثة، وبالتالي رفضوا استلامها إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي. تصوير إبراهيم عزت
أسرة قتيل منشأة ناصر تتهم ضباط قسم الشرطة بتعذيبه حتى الموت بسمة مصطفى ٢٠ يوليو ٢٠١٧ تقدمت أسرة جمال كمال عويضة، الذي لقي مصرعه أثناء احتجازه بقسم منشأة ناصر، ببلاغ للنائب العام ضد مأمور وضباط القسم، حمل رقم ٤٥٤ ٢٠١٧ عرائض النائب العام. واتهم البلاغ ضباط المباحث، الذين قاموا بإلقاء القبض على جمال الثلاثاء الماضي، باحتجازه داخل قسم الشرطة بدون سبب أو إجراءات قانونية، وقاموا بتعذيبه داخل القسم ما تسبب في مقتله، ولكي يتم التعتيم على الجريمة قاموا بالاتصال بالأسرة مدعين أنه شنق نفسه، كما قاموا باستدعاء النيابة وأرسلوا الجثة إلى المشرحة دون الرجوع إلى أهل القتيل حتى لا يتم معرفة السبب الحقيقي وراء وفاته، بحسب البلاغ. قالت المحامية الحقوقية، دعاء مصطفى، التي حضرت تحقيقات النيابة مع ثلاثة من الشهود كانوا بصحبة جمال أثناء القبض عليه، إن عملية القبض تمت على خلفية واقعة تزوير رخص سيارات، مشيرة إلى أن القتيل كان محتجزًا داخل القسم ولم يعرض على النيابة ولم يوجه له أي تهم. وأضافت دعاء لـ «مدى مصر» أن الثلاثة الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، قد تم القبض عليهم لتقديمهم كشهود إثبات على وقائع التزوير التي اشتبهت في قيام جمال بها. وأثناء سماع أقوالهم أمام النيابة، أنكر الشهود الثلاثة أن جمال زور لهم رخص سيارات، بل أقروا أنهم تعرضوا للضرب هم أيضًا، وقال أحدهم خلال تحقيق النيابة أنه رأى جمال وهو يتعرض للضرب في غرفة مجاورة، وفي تمام الساعة ١١ مساء الثلاثاء، وجده ملقى على الأرض، ولم يستطع تحديد إذا كان حيًا أم لا. وأكدت المحامية أن النيابة تستمع اليوم لأقوال نبيل كمال، شقيق القتيل، مشيرة إلى أن الأسرة رفضت استلام جثمان نجلها، وما زالوا متجمعين منذ أمس أمام مشرحة زينهم. وفي السياق نفسه، قال هشام جاب الله، ابن خال القتيل، إن قسم الشرطة اتصل بالأسرة صباح أمس وأبلغوها أن جمال شنق نفسه، وعليهم التوجه للمشرحة لاستلام الجثمان. وأضاف أن المشرحة لم تمكن الأسرة من رؤية الجثة، وبالتالي رفضوا استلامها إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي.
أحمد أبو العزم.. سيرة أول رئيس لمجلس الدولة لم يختره المجلس رنا ممدوح ٢٠ يوليو ٢٠١٧ في تحدٍ واضح لاختيار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا للمجلس في الفترة من ٢٠ يوليو الجاري وحتى بلوغه سن التقاعد وإحالته للمعاش في ١٤ سبتمبر عام ٢٠١٩. كانت الجمعية العمومية قد رشحت بإجماع الآراء في ١٣ مايو الماضي المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس المجلس المنتهية ولايته في ١٨ يوليو الجاري لبلوغه سن التقاعد، المستشار محمد مسعود، لخلافته، رافضة بذلك الامتثال لقانون الهيئات القضائية الذي يلزمها بترشيح أقدم ثلاثة نواب لرئيس المجلس ليختار من بينهم رئيس الجمهورية من سيشغل المنصب، لكن رأس السلطة التنفيذية قرر اختيار أبو العزم، رابع أقدم نواب رئيس المجلس. الرئيس الجديد للمجلس، الذي سيترأس المحكمة الإدارية العليا، وبخاصة الدائرة الأولى بها المختصة بنظر قضايا الحقوق والحريات والفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، سبقه تاريخ يمتد إلى ٤٥ عامًا قضاها داخل أقسام المجلس المختلفة، أصدر خلالها عشرات الأحكام والفتاوى والقرارات، وراجع غالبية القوانين التي أقرها البرلمان في الفترة الأخيرة، بما فيها قانون الهيئات القضائية الذي أتي به رئيسًا لمجلس الدولة بدلًا من دكروري. كان أبو العزم، بحكم رئاسته لقسم الفتوى والتشريع بالمجلس حتى اليوم الأخير قبل اختياره رئيسًا، قد أفتى بعدم دستورية «الهيئات القضائية». ولد أبو العزم بمحافظة القليوبية في ١٥ سبتمبر ١٩٤٩، وعين بمجلس الدولة عام ١٩٧٢، التحق بكافة أقسام مجلس الدولة القضائية والإفتائية والتشريعية، فعمل كعضو بالمحكمة الإدارية والتأديبية بمحافظة أسيوط، وانضم لمحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، الذي عمل بغالبية دوائرها الإحدى عشر. دائما ما افتخر بأنه كان «أصغر من التحق بالعمل بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا». تنقل أبو العزم كذلك بين أقسام المجلس الافتائية، فعمل بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية، ولوزارات المالية والتموين والتجارة الداخلية والنقل، كما عمل مفوضًا لمحافظات سوهاج والقليوبية والمنوفية، وعمل بإدارة التفتيش الفني التي تراقب عمل المستشارين. لكن لم يذع صيته قبل ترؤسه لمنصة دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في أكتوبر ٢٠١٥، حيث أصدر وقتها أحكامًا جريئة، أشهرها تأييد حكم لمحكمة القضاء الإداري باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد ترشح الراقصة، سما المصري، للانتخابات البرلمانية، واستبعادها من الانتخابات، ﻻفتقادها شرطي الثقة واﻻعتبار وحسن السمعة، بالإضافة إلى تعديله حكم أصدره المستشار يحيى دكروري وقت رئاسته لمحكمة القضاء الإداري بشأن الكشف الطبي للمرشحين للانتخابات البرلمانية، فبينما ألزم دكروري المرشحين في اﻻنتخابات البرلمانية بتقديم شهادة طبية تفيد لياقتهم البدنية والذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات والمسكرات للجنة العليا للانتخابات، قصر أبو العزم الحكم على إلزامهم بتقديم ما يفيد سلامتهم الذهنية وعدم تعاطيهم المخدرات فقط. أصدر كذلك حكما بتأييد حل مجلس إدارة النادي الأهلي. عرف عنه الحزم والشدة في إدارة كافة الجلسات التي ترأس فيها الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، لكن حزمه وشدته لم تخل من مرونة يراها مطلوبة في قضية ما. يذكر الموظفون الذين عملوا معه في الدائرة أنه في أول جلسة له في ٣ أكتوبر عام ٢٠١٥، حيث بدأ أبو العزم الجلسة المخصصة وقتها لنظر ٥١ طعنًا متعلقًا بالانتخابات البرلمانية السابقة باستئذان مقدمي الطعون ببدء الجلسة بنظر طعن مرشح عن منطقة إمبابة، وكان ترتيب قضيته في قائمة الطعون المنظورة أمام المحكمة رقم ٤٤، وذلك استجابة لطلب محامي المرشح مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لارتباطه بالاستعداد لمباراة لناديه، ضمن بطولة الكونفيدرالية، فقال أبو العزم وقتها للمتقاضين «المستشار مرتضي استأذن هيئة المحكمة علشان عندهم ماتش مهم»، فرد مقيمو الطعون بالموافقة، مرددين «الزمالك يستاهل»، وهو ما رد عليه المستشار أبو العزم وقتها «مش عايز تعليقات»، قائلًا «أنا مش هاسمح بكده تاني حتى ولو كان المتقاضي هو اللي هيلعب الماتش». غادر أبو العزم المحكمة الإدارية العليا إلى رئاسة قسم التشريع في الفترة من ٢١ يوليو ٢٠١٦ وحتى ١٩ يوليو الجاري، لينضم إلى المجلس الخاص الذي يضم أقدم سبعة مستشارين بمجلس الدولة. وخلال هذا العام ارتبط اسم أبو العزم بمجلس النواب، حيث أرسل له رئيس مجلس النواب طوال تلك الفترة كل القوانين التي أقرها البرلمان سواء التي أعدها نواب البرلمان بأنفسهم ووافقوا عليها، أو التي أعدتها الحكومة ومررها البرلمان. حرص أبو العزم خلال تلك الفترة على عقد مؤتمرات صحفية بشكل دوري، يعرض خلالها عدد القوانين التي وصلته من البرلمان، والوقت الذي استغرقه القسم في مراجعتها وضبط صياغتها، مع بعض الملاحظات التي أبداها مستشارو القسم على تلك القوانين، مؤكدًا على أن تلك الملاحظات لا تخص سوى الجهة التي تصنع التشريع. كثيرًا ما أكد خلال أحاديثه للإعلام على أن توصيات قسم التشريع، الذي ألزم الدستور بعرض كافة القوانين عليه لمراجعتها قبل إصدارها، غير ملزمة، وأن «مهمة قسم التشريع أن يأخذ بيد جهة الإدارة لتضع النص الصحيح، وإذا كانت تملك رفاهية مخالفة نصائحنا فهناك أكثر من وسيلة للرقابة على صحة القوانين بعد إصدارها». عاب البعض على قسم التشريع في عهد أبو العزم سرعة مراجعته للقوانين، فلم يستغرق القسم في مراجعة أيًا من مشروعات القوانين التي أرسلها له رئيس مجلس النواب أكثر من ١٥ يومًا، مهما زادت مواد القانون، رغم أن المادة ١٧٥ من اللائحة الداخلية للبرلمان أعطت للقسم مهلة لمراجعة القوانين وضبط صياغتها تصل إلى ٣٠ يومًا من تاريخ وصولها إليه. ظهر هذا الانتقاد بوضوح عند مراجعة قانون الهيئات القضائية؛ حيث تسلم قسم التشريع القانون من البرلمان في ٢٩ مارس الماضي، أعقب هذا التاريخ، عقد قضاة مجلس الدولة لجمعية عمومية طارئة في ٣ أبريل الماضي ، وانتهت تلك الجمعية إلى رفض القانون، وتفويض رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص في اتخاذ الإجراءات اللازمة، للتصدي له، ثم أعلن رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود في ٨ أبريل ترأس جلسات قسم التشريع بنفسه وقت مناقشة مشروع القانون، وتوقع كثير من مستشاري مجلس الدولة، بل ورئيس وأعضاء البرلمان أنفسهم، أن يستغل قسم التشريع المادة ١٧٥ من اللائحة الداخلية للبرلمان، وألا يرسل رأيه في القانون المعترض عليه من غالبية مستشاري مجلس الدولة قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا، أي في ٢٩ أبريل الماضي، خصوصا وأن رئيس مجلس النواب أجل وقتها انعقاد الجلسة العامة للبرلمان إلى جلسة ٢٩ أبريل أيضًا. لكن أبو العزم فاجئ الجميع وأرسل ملاحظات القسم إلى رئيس البرلمان في ١٥ أبريل الماضي، وهو ما ساهم في سرعة إقرار البرلمان للقانون، وتصديق الرئيس السيسي عليه قبل أول مايو، حيث بدأ تطبيق نصوص القانون الذي تضمن إلزامًا للهيئات والجهات القضائية الأربعة المخاطبة بنصوصه، بـ«إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء ثلاثة مرشحين لرئاسة الجهة القضائية قبل نهاية مدة رئيس الجهة بستين يومًا على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح غير أقدم ثلاثة مستشارين بالجهة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الجهة»، وهي الفقرة التي طبقت على أبو العزم دون غيره من رؤساء الجهات القضائية، حيث التزم مجلس القضاء الأعلى وهيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة بإرسال مرشحيهم في الوقت المحدد، لكل منهما فور تمرير القانون في أول مايو، في حين أصرت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة على ترشيح المستشار يحيى دكروري منفردًا. خلال مسيرة أبو العزم القضائية، انتدب للعمل كمستشار قانوني لمحافظة القليوبية في الفترة من ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤ وحتى الآن، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة كلية الحقوق بجامعة بنها، وبمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي يعمل بها كمستشار قانوني أيضًا منذ ٢٥ سبتمبر عام ٢٠١٦ وحتى الآن. انضم في أكتوبر ٢٠١٦ لعضوية اللجنة الاستشارية العليا لتطوير والتشريعات واتفاقات الامتياز البترولية والتعدينية، إلى جانب عضويته في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وفوضه رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار جمال ندا، في تمثيل مجلس الدولة في الندوات والمؤتمرات التي تنظمها وزارة العدل السعودية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت، وانتدب لوزارة الزراعة وبعض الجهات التابعة لها طوال عدة سنوات. وعلى غرار غالبية مستشاري مجلس الدولة، لأبو العزم نجلان يعملان كمستشارين بالمجلس، هما محمود، ٣٣ سنة، ويعمل حاليًا بالمكتب الفني بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد، ومهاب، مندوب مساعد معين حديثًا بالمجلس. في ندوة جمعت دكروري وأبو العزم بالجامعة الأمريكية قبل إصدار قانون الهيئات القضائية، طلب أبو العزم من دكروري عند ترؤسه لمجلس الدولة أن يُفعل مواد قانون المجلس، ويبدأ في إرسال تقريرًا إلى رئيس الجمهورية يتضمن كافة الأحكام والفتاوى التي أصدرها المجلس، إلى جانب تقريرًا مفصلًا عن التشريعات التي عُرضت على قسم التشريع، ومدى استجابة البرلمان والحكومة لملاحظات القسم بشأنها، وهو ما يتوقع أن يبدأ أبو العزم الترتيب له عقب أدائه اليمين الدستورية كأول رئيس لمجلس الدولة يختاره رئيس الجمهورية وليس قضاة المجلس.
بمناسبة صدور أحدث ألبومات عمرو دياب، «معدي الناس».. نعيد نشر موضوع أنديل حوار مع صديقي الملحد بعمرو دياب ..... علي السعودي، شاب مصري مقيم في دبي، يعمل محاميًا بإحدى الشركات متعددة الجنسيات. كان حتى وقت قريب جدًا مغرمًا بموسيقى عمرو دياب إلا أنه ليس كذلك الآن. * أنديل هل تذكر أول أغنية سمعتها لعمرو دياب؟ – علي السعودي أعتقد ميّال ميّال، أو أغنية ما في هذه الحقبة الزمنية. * أنديل فاكر الإحساس اللي جالك ساعتها؟ – علي السعودي كنت مبسوط.. بس كنت باحب علّي الضحكاية (هاني شاكر) والقلب حب و تاه (محمد الحلو) أكتر. * أنديل إمتى بدأت تعرف (عمرو دياب) وكان إيه رأيك في شكله أول مرة شُفته؟ – علي السعودي عرفته وأنا تقريبًا ٦ سنين كده.. وقتها ما كانش عندي مطرب مفضل ولا نوع مزيكا معين باحبه.. الوقت ده كان عندي لائحة بمطربين غير مفضلين (علي الحجار – أم كلثوم طبعاً – فيروز) وأي مغني تاني أبويا و أمي بيسمعوله.. عمرو دياب في الوقت ده كان عكس دول في كل حاجة، حتى في شكله. * أنديل ممم. – علي السعودي وكان سهل جدًا أفهم كلام أغانيه عكس فيروز وأم كلثوم ومنير. * أنديل فاكر أول مرة تشتري شريط لعمرو دياب؟ – علي السعودي طبعاً * أنديل هويتش وان؟ – علي السعودي نور العين، وقتها عمرو دياب بقى مطربي المفضل في مصر والعالم، ودي كانت بداية الإيمان. * أنديل كان بكام؟ – علي السعودي أعتقد كان بسبعة جنيه. * أنديل حوشتهم ولا جبتهم منين؟ – علي السعودي و ماتسألش جِبت فلوسه منين. * أنديل هاهاهاهاهاهاهاها. – علي السعودي مش فاكر بجد. بس المهم بقى كنت بستمتع بالشريط ده بالفانلة والكلوت بشكل يومي في الصيف. * أنديل عمرك قلدت عمرو دياب في حاجة هو بيعملها، لبس أو تسريحة شعر أو.. – علي السعودي آه.. مرة اشتريت قميص يشبه شوية القميص اللي كان لابسه في بوستر (علم قلبي).. شفت القميص بالصدفة بس ما كُنتش هاشتريه لو ما كانش شبه قميص عمرو دياب. * أنديل المفروض إنه ابتداءً من نور العين، عمرو دياب بدأ (يتوحّش) – بتعبير خالك إبراهيم – تفتكر ليه؟ – علي السعودي يتوحش يعني يبقى وحش اللي هي سيء ولا وحش اللي هو monster؟ * أنديل monster. – علي السعودي آه.. أفتكر ليه دلوقتي؟ ولا كنت فاكر إيه وقتها؟ * أنديل الاتنين. – علي السعودي طيب خلينا نتفق على حاجة، بالنسبالي عمرو دياب مر بـ ٣ مراحل أساسية أول مرحلة (ما قبل نور العين) وهي مرحلة الانتشار، وفي الوقت ده كان حقيقي جدًا، أو كان يبدو حقيقي، مكافح.. مختلف نسبيًا.. ذكي في اختياراته جدًا. * أنديل ممم.. – علي السعودي ومرحلة التوحش، اللي قدم فيها مزيكا high quality commercial music نور العين لغاية علم قلبي، ومرحلة الاستعباط (ليلي نهاري لغاية آخر ٦ أجزاء من ألبوم الليلادي).في مرحلة التوحش دي.. عمرو دياب وإن كان بيقدم مزيكا تجارية إلا إنه لحد كبير جدًا كان بيحترم اللي بيسمعوه. * أنديل بس انت ارتبطت بيه أكتر في مرحلة التوحش دي، صح؟ – علي السعودي صح.. بس ممكن لأني مالحقتش المرحلة اللي قبلها كإنسان بالغ بيهيج و كده. * أنديل هاهاهاهاها.. تفتكر في علاقة بين مزيكة عمرو دياب والجنس؟ – علي السعودي أول مرة نمت مع واحدة (مش مصرية) طلبت مني أشغل أغنية لعمرو دياب وأطفي النور. * أنديل هايل! – علي السعودي أغاني عمرو دياب مرتبطة بأماكن ليلي نهاري – (اسكندرية على البحر). علم قلبي – البيت والـ dial up internet connection. تملي معاك – بيت عمي في القاهرة. ولا على باله – لعب الكورة عند مدرسة السلام. وهكذا. * أنديل تفتكر لو عمرو دياب صوته نفس الصوت ده واختياراته نفس الاختيارات دي بس شكله شكل محمد محي كان هايحقق نفس النجاح؟ – علي السعودي لأ.. ماكانش هاينجح! * أنديل طب تفتكر لو محمد محي بنفس اختياراته وصوته كان شكل عمرو دياب كان هاينجح؟ – علي السعودي هيكون أنجح من مكانه الحقيقي دلوقتي.. بس برضه مش في المكان اللي وصله عمرو دياب. * أنديل إيه أكتر أغنية مامتك بتحبها لعمرو دياب؟ – علي السعودي تملي معاك * أنديل تفتكر ليه؟ – علي السعودي الأغنية كانت لطيفة.. ووقتها عمرو دياب ما كانش “أوفر” ولا في شكله ولا جسمه ولا فلوسه. * أنديل أغاني عمرو دياب بتخليك تفكر في الفلوس؟ – علي السعودي دلوقتي آه. * أنديل وزمان؟ – علي السعودي لأ! * أنديل لما كنت بتشوف صور عمرو دياب الأنيقة اللامعة اللي باين فيها إنه شخص غني، وبتسمع الإشاعات بتاعة إنه بيخش الأسانسير بالعربية إلخ.. وانت بتسمعه ما كُنتش بتفكر في إنك يبقي معاك فلوس أو تتخيل حياة انت فيها أغني أسعد؟ – علي السعودي مؤخراً بس.. لما ابتديت أفتكر عمره وأبص لصورته. * أنديل لحد وقت مش بعيد قوي انت كنت بتحب عمرو دياب جدًا وكنت بتدافع عنه ضد النقد، دلوقتي إيه مشاعرك تجاهه؟ – علي السعودي بكرهه جدًا. * أنديل إمتى ابتدى التحوّل؟ – علي السعودي ابتدى حبي لعمرو دياب يقل من أول ألبوم الليلادي. * أنديل لأسباب موسيقية بحتة؟ – علي السعودي لأسباب موسيقية أولًا.. بس اتحول لكُره فعلًا بعد الثورة مباشرة. * أنديل قبل ما تتكلم عن الثورة عاوزك تكلمني بتفصيل شوية عن إزاي أغانيه من منظور موسيقي ما بَقِتش تستهويك. – علي السعودي جودة الأغاني (اللي هي لسه تجارية) ابتدت تقِّل، وبقى في استسهال.. ألحان مكررة، كلام ركيك. رغم إن برضه في كل ألبوم كان في أغنية أو اتنين بيعجبوني. كمان في عامل ما ينفعش أنكِرُه، إن كل سنة أنا نفسي باتغير، وذوقي بالتبعية بيتغير.. يعني اهتماماتي وأنا عندي ١٨ سنة غير وأنا عندي ٢٨. * أنديل إيه أكتر أغنية عجبتك في الألبوم الأخير مثلاً؟ – علي السعودي جماله (وهي الوحيدة اللي حسيت إنها ممكن تتسمع)، بس برضه مش وهمية. والألبوم اللي فات الأغنية بتاعة (عندي سؤال). * أنديل إيه اللي حصل في الثورة؟ – علي السعودي اللي حصل في الثورة عندي وعند ناس كتير.. اهتمام مكثف وبشكل مفاجئ بالسياسة، وعزوف عن حاجات كتير مرتبطة بمصر قبل الثورة، ومنها عمرو دياب. الاهتمامات اتغيرت، وظهرت مزيكا مختلفة ومواضيع جديدة قريبة أكتر للواقع الجديد. * أنديل زي؟ – علي السعودي زي المزيكا المستقلة اللي انتشرت. حمزة نمرة كمثال. * أنديل في حفلة لعمرو دياب في دبي الجمهور كان بيطالب بـأغنية رصيف نمرة خمسة، عمرو دياب في وصلة ارتجال اتّريق على كلمات الأغنية دي وقال إنه لحد دلوقتي مش فاهمها، إيه رأيك في المشهد ده؟ – علي السعودي مش صادم.. عمرو دياب في الحقيقة عمره ما كان مثقف.. ولا عمره ادَّعَى ده، هو بيعرف يغني بس.. وحتى دي اتخَلَى عنها بكامل إرادته مؤخرا. * أنديل بس كتير من جمهور عمرو دياب بيحبوا الأغنية دي بالذات جدًا، وبيحبوا كلماتها اللي تعتبر ثورية إلى حد كبير. بتتكلم عن الفُقرا والظلم والإستهلاكية والرأسمالية بشكل مباشر جدًا. – علي السعودي الأغنية دي من فيلم أنا باحبه جدًا، وكون إن عمرو دياب مش فاهمها ولا فاهم الفيلم.. مش هيخلي الفيلم وِحِش، زي شعبان عبدالرحيم في “مواطن ومخبر وحرامي”. * أنديل تفتكر هو مش فاهمها فعلًا؟ ولا في أسباب تخليه يقول كده دلوقتي؟ – علي السعودي أول مرة أفكر في النقطة دي.. في أسباب طبعًا تخليه يدعي عدم فهمه ليها، لأنه بيمثل كل حاجة عكس معاني الأغنية، ولكن يبقى احتمال جهله بمعناها وارد جدًا. * أنديل في نفس الأغنية دي في مقطع كان بيوصف المدينة وشكلها بيقول فيه وأفلام قديمة وإعلان coca cola، بعد ما عمرو دياب مضي مع pepsi غير الكلمات وخلاها أفلام قديمة وإعلان pepsi. بعد كدة مضي مع شركة مية فبقي يقول وإعلان مية. إيه رأيك في القصة دي؟ – علي السعودي القصة دي مضحكة، عمرو دياب مشروع تجاري، زيه زي شركة بيبسي نفسها. * أنديل انت فاكر المقطع اللي بعد حتة الإعلان دي في الأغنية على طول بيقول إيه؟ – علي السعودي تبَزنِس تعيش لآخر حياتك ولو باعوا فرخة هتاخد عمولة (عمرو دياب). * أنديل لما بتشوف باند زي كايروكي مثلاً بيعمل إعلانات لكوكاكولا أو بياخد توجهات تجارية كدة بتحس بإيه؟ – علي السعودي أنا مش ضد إن شخص يعمل إعلانات، ولا ضد إن أي حد يكسب. أنا باشتغل عشان أكسب فلوس زي أي حد، لكن عمرو دياب اتحول لسلعة.. مش فنان بيروّج لسلعة. * أنديل أيام ما كُنت بتحب عمرو دياب، كنت بتكره تامر حسني؟ – علي السعودي جدًا، أنا لسه باكره تامر.. جدًا. * أنديل ليه؟ – علي السعودي بس دلوقتي عمرو دياب من حيث جودة الموسيقى لا يختلف عن تامر خالص. أنا باكره تامر لأسباب ليها علاقة بالمزيكا بس. * أنديل بس؟ – علي السعودي ولأسباب تانية مالهاش علاقة بأي منافسة مع عمرو دياب. الإتنين بيعملوا مزيكا تجارية. بس للأمانة جودة الخرا كانت مختلفة، بس دلوقتي تقريباً نفس المستوى.. أغانيهم الإتنين بتعملي irritation. * أنديل مممم.. ايه أكتر أغنية بتضايقك لعمرو دياب؟ – علي السعودي كتير.. بس آخرهم مثلاً من الألبوم الجديد أنا مش أناني والتانية اللي هي حزينة بس سعيدة دي. * أنديل هاهاهاهاها.. تفتكر بيسمع إيه وهو سايق العربية أو في وقت فراغه؟ – علي السعودي أعتقد إنه بيسمع مزيكا قليل جدًا، بيسمع commercial house في الجيم. * أنديل لو عمرو دياب اشترى كتاب، هايبقي إيه؟ – علي السعودي مش بيشتري كتب خالص.. ومش مُتخيّله بيقرا خالص برضه. * أنديل يعني لو بالصدفة أو للضرورة في كتاب شدُّه هايبقى غالباً عن إيه؟ – علي السعودي كتاب عن إنريكي إيجلاسيوس. * أنديل هاهههاهههاهاهههاهههاههاههههاههاههاهههاههاهههها “أ*ـا”. * أنديل تفتكر عمرو دياب هايشوف الحوار ده؟ – علي السعودي أتمنى. * أنديل تفتكر هايبقى إيه رأيه فيه؟ ​ علي السعودي رأيه هايكون إن رأيي مش مهم. – علي السعودي عمرو دياب من أكتر الحاجات اللي اتخدعت فيها في حياتي.. زي ما كنت فاكر إن رنا زهران أجمل بنت في الدنيا. * أنديل انت دلوقتي سعيد؟ – علي السعودي بحاول. * أنديل شكرًا جزيلًا. – علي السعودي ممكن أوجهلُه كلمة أخيرة؟ * أنديل اتفضل. – علي السعودي ممكن تعتزل من ١٢ سنة يا فنان؟
الخارجية الأمريكية تحذر من السفر إلى مصر تحسبًا من حدوث هجمات إرهابية كتب مدى مصر ١٩ يوليو ٢٠١٧ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، الأربعاء، تحذيرًا جديدًا لمواطنيها من السفر إلى مصر تحسبًا من وقوع هجمات إرهابية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة. وحَظَرَت تحرك البعثة الدبلوماسية نحو أماكن محددة خارج العاصمة، وقد حذرت الأمريكيين المتواجدين في البلاد من احتمالية أن تطول الهجمات أي نطاق جغرافي، حسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة. وذلك لتزايد التهديدات بإمكانية وقوع أحداث عنف. وقالت السفارة الأميركية في بيانها «تحذر الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى مصر نظرًا لزيادة التهديدات الإرهابية والعنف من قِبل الجماعات السياسية المعارضة. ويحل هذا التحذير محل التحذير السابق الصادر في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦. عدد من المنظمات الإرهابية، من بينهم تنظيم داعش، نفذ عمليات متعددة مستهدفة مصالح حكومية ومرافق أمنية وأماكن عامة ومواقع دينية ومرافق للطيران المدني ومرافق دبلوماسية (..) العمليات الإرهابية قد تحدث في أي مكان في هذا البلد». وأضاف البيان «لأسباب أمنية فإن أعضاء البعثة الدبلوماسية الأميركية في القاهرة محظور عليهم السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء. لكنه مسموح لهم السفر إلى مدينة شرم الشيخ وحدها عن طريق الطيران. كما إنهم محظور عليهم زيارة أية مواقع دينية خارج القاهرة الكبرى». وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد نَشَرَت، في مايو الماضي، على موقعها الإلكتروني، بيانَا قالت فيه إن «السفارة تأخذ في الاعتبار التهديد المحتمل المنشور على موقع إلكتروني منسوب لحركة حسم. وهي منظمة إرهابية معروفة. ليس لدى السفارة تفاصيل عن هذا التهديد، لكننا على تواصل مع السلطات المصرية. على المواطنين الأميركيين اتباع الممارسات المطلوبة والالتزام بالمبادئ الأمنية المنصوص عليها في تحذير السفر إلى مصر الصادر عن وزارة الخارجية في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٦». وكانت حركة «حسم» المسلحة قد علّقت، وقتها، على التحذير ببيان باللغة الإنجليزية، قالت فيه إن الأجانب في مصر يجب أن يخشوا «السلطة»، وليس أنشطة المجموعة المسلحة. وأضاف بيان الحركة، الذي صَدَرَ بعنوان «إلى الأجانب في مصر» «نحن مجموعة مقاومة ولسنا إرهابيين. نحن مسلمين ولسنا قتلة»، مضيفة «يجب عليكم أن تخشوا (الدولة)». وعُرفت حركة «حسم» خلال السنة الأخيرة بتبنيها لعدد من عمليات العنف المسلح، بينها استهداف منطقة جاورت كمين شرطة في شارع الهرم في ديسمبر الماضي. وقد أدت إلى مقتل ٦ شرطيين بينهم ضابطين، وتبنت محاولة اغتيال القاضي أحمد أبو الفتوح بتفجير سيارة مفخخة قرب منزله في ضاحية التجمع الخامس في نوفمبر الماضي. كما نَفَذَتَ محاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، باستهداف موكبه لحظة اقترابه من المنزل في سبتمبر الماضي، وقامت بمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وذلك بالقرب من منزله في مدينة ٦ أكتوبر في أغسطس الماضي. وقد بدأ نشاط «حسم» في منتصف يوليو الماضي بعملية مقتل الرائد محمود عبد الحميد، رئيس مباحث طامية بمحافظة الفيوم، وكانت محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف هي النطاق اﻷساسي للعمليات السابقة للحركة.