صومالى تايمز

الكتاب الأخضر من تأليف زعيم ليبيا السابق معمر القدافي في عام ١٩٧٥م، ويعتبر كتابا مقدسا عند المفكر القدافي، والذي يظهر للقارئ أنه الدستور غير المعلن للفكرة الجماهيرية العظمى عند القدافي. يعد "الكتاب الأخضر" موسوعة فكرية، تعطي للبحث بعدا سياسا، ويقع الكتاب حوالى ٢٠٠ صفحة من القطع الصغير بغلاف ذهبي، كتبت بصيغة دستور لا يعجز عنه القارئ عن قراءته، ينتقل من فكرة إلى أخرى بعبارات تعجز عنها الفصاحة. يتعرض الكتاب حول مسائل معقدة عجزت عنها البشرية بتقديم حلول لها، حول أنظمة الحكم وإشكالية العلاقة بين الحاكم والمحكومين، وإشكالية أداة الحكم في الفكر السياسي، حول التجارب الإنسانية والمشكل الاقتصادي أو ثروة المجتمع وكيفية توزيعها "الإشتراكية ، الرأسمالية"، حول النظرية العالمية الثالثة" القبيلة، والأسرة، والمرأة، والفن، والأقليات". يتكون الكتاب الأخضر من ثلاثة فصول الفصل الاول الركن السياسي ويتناول فيه مشاكل السياسة والسلطة في المجتمع. الفصل الثاني الركن الاقتصادي حلول المشاكل الاقتصادية التاريخية بين العامل ورب العمل. الفصل الثالث الركن الاجتماعي وفيه طروحات عن الأسرة، والام ،والطفل، والمراة، والثقافة، والفنون. معمرالقدافي بين العبقرية والجنون القدافي سياسي عسكري ولد في مدينة سرت الليبية، ينتمي إلى قبائل القذاذفة كبرى القبائل الليبية، إستولى على السلطة في إنقلاب عسكري، تبني فكرة الوحدة القومية العربية، ألف "الكتاب الأخضر" الذي نقد فيه الديمقراطية النيابية من أساسها، وألف "الكتاب الأبيض"، الذي دعا فيه بناء دولة "إسراطين" تجمع بين فلسطين وإسرائيل كحل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتخلى عن التقويمين الهجري والميلادي، بنى نظاما غريبا في ليبيا، ودعا إليه ليلا نهارا، وسماه "الجماهيرية العظمى"، ليس بالجمهوري ولا الملكي، لا يحكم البلاد بل يقود ويتزعم، لكنه عمليا جميع كل الصلاحيات في يديه، وامتد حكمه لأكثر من أربعة عقود، ، وتم الإطاحة بنظامه وقتله إثر ثورة ١٧ فبراير شباط ٢٠١١ حل إشكالية الديمقراطية عند المعمر القدافي إشكالية الديمقراطية أو ما يعرف بـ "جدلية الحاكم والمحكوم" لاتزال موضع نقاش بين المفكرين، وقد اتفق علماء القانون والسياسة على أن الحكام قلة من الأفراد أو فرد واحد يتولى زمام الأمة، وإن اختلفت إجراءت وصوله إلى الحكم، فلذلك لا يعقل أن يكون عدد الأصغر هو الحاكم بينما العدد الأكبر هو المحكوم، لأن الديمقراطية كما عرفوها حكم الشعب نفسه بنفسه وليس عن طريق واسطة. وهذا لا ينطبق إلا في الديمقراطية المباشرة التي هي شبه مستحيلة اليوم. ويرى القدافي أن الديمقراطية تعنى سلطة الشعب وتحرير الإنسان من الهيمنة، والمجتمعات التي تحكمها الصفوة "القلة" تعبر عن استلاب لسلطة الشعب، ومن ثم هي حكم الأقلية للأكثرية، ولا تتحقق فيها الحقوق الطبيعية. ويرى القدافي أن الانتخابات التي يفوز فيها مرشح بنسبة "٥١%" كما يقتضي النظام الديمقراطي النيابي المتبع في العالم كله تقريبا دكتاتورية في ثوب ديمقراطي مزيف، بحجة أن ٤٩% من الشعب لم ينتخبوها بل فرضت عليهم وهي عين الدكتاتورية. المجالس الشعبة تدجيل! ويرى أن المجالس النيابية تدجيل عن الديمقراطية ولا نيابة عن الشعب في الديمقراطية الحقيقية، لأن وجود النائب يغني غياب الأصلي ولا ديمقراطية بغياب الشعب. لا فرق بين حكم الأحزاب السياسية و القبائل! ويرى المقدافي أن الأحزاب السياسية دكتاتورية العصر، إذ إن الحزب هو جزء للكل والسيادة لا تتجزء، ويتكون الحزب عادة إما من ذوي المصالح الواحدة، أو الرؤية الواحدة، أو الثقافة الواحدة، أو المكان الواحد، أو العقيدة الواحدة، ويريدون تحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط عقيدتهم على المجتمع ككل، ولا يجوز ديمقراطيا أن يحكم هولاء كل الشعب الذي تختلف وتتباين أفراده، ومصالحه وآراءه، فبسط رؤية واحدة دكتاتورية حديثة. فإذا كانت القبيلة مجموعة تشترك في أصل واحد، فإن الحزب مجموعة تشترك في رؤية أو ثقافة واحدة، وكذلك الطبقة مجموعة من المجتمع ذات مصالح خاصة فلافرق بينهم، فالجتمع الذي يحكمه حزب واحد مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة معينة أو طبقة معينة ! الاستفتاء دخيل على الديمقراطية! إن الذين يقولون "نعم" والذين يقولون " لا" لم يعبرو عن إرادتهم، لأنه يجب أن يعبروا عن السبب؛ فالذي قال "لا" يجب أن يسبب لماذا لم يقل "نعم" والعكس، وماذا يريد كل واحد منهم. ويرى أن إبداع "نعم"، "ولا" ما هي إلا تغطية لفشل التجارب الناقصة في حل المشكلة الديمقراطية. المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية كحل بديل يرى القدافي أن الأسلوب الديمقراطي الوحيد هو أسلوب المؤتمرات ويقترح في كتابه تقسيم الشعب إلى مؤتمرات شعبية أساسية، يختار كل مؤتمر أمانة له، ومن مجموع أمانات المؤتمرات مؤتمرات شعبية غير أساسية، ثم تختار جماهير تلك المؤتمرات الشعبية لجانا شعبية إدارية، فتصبح كل المرافق تدار بواسطة لجان شعبية، وتصير اللجان الشعبية التي تدير المرافق مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية. وأخيرا بعد هذه الجولة القصيرة من الجزء الأول للكتاب الأخضر يتبين لنا أن الديمقراطية بغض النظر عن تلفيقاتها لم تلب حاجات العالم، وأنها تؤيد حكم رجل واحد، والعالم يبحث اليوم رغم استعانته بالنظريات الليبريلية التي تدعو إلى المواطنة، و احترام حقوق الأقليات عن نظام بديل شامل عن الديمقراطية الزائفة وقد صدر عام ٢٠٠٩م كتاب "مجتماعات ما بعد الديمقراطية" لباحث أمريكي ويعد أول محاولة تفتح آفاقا أخرى. فرغم تناول الفكر الغربي مسألة جدلية الحاكم والمحكوم، وعقيدة المجتمع " الدستور" منذ قرون إلا أن الفكر المعمر القدافي المنادي للديمقراطية المباشرة له رؤية خاصة رغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع.
حل إشكالية الديمقراطية قراءة في " الكتاب الأخضر" لمعمر القذافي
حل إشكالية الديمقراطية قراءة في ” الكتاب الأخضر” لمعمر القذافي
“أبو الغيط” يستقبل رئيس مجلس الشعب الصومالي بالقاهرة
القاهرة (صومالي تايمز) صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه في...
"أبو الغيط" يستقبل رئيس مجلس الشعب الصومالي بالقاهرة
القاهرة (صومالي تايمز) صرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأنه في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمين العام، السيد أحمد أبو الغيط، بدعم مسيرة السلام والتنمية في الصومال، استقبل سيادته ظهر اليوم الأحد، محمد عثمان جواري رئيس مجلس الشعب الصومالي وبرفقته وفد من أعضاء المجلس، إضافة إلى المندوب الدائم لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى الجامعة العربية. وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تناول كيفية العمل على الارتقاء بالدور العربي الداعم للصومال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والجوانب الاجتماعية، وكذلك أبعاد الجهود المختلفة التي يبذلها البرلمان الصومالي، بالتعاون مع الحكومة الصومالية، من أجل تعميق المؤسسية، واستكمال صياغة الدستور، وإعادة بناء الدولة. وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام حرص على التأكيد في هذا الصدد على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة العربية لحشد أكبر قدر من الدعم العربي لمؤسسات الدولة الصومالية خلال هذه المرحلة الهامة، بحيث تتمكن هذه المؤسسات من القيام بالأدوار المنوطة بها بكل نجاح، وفِي إطار تعزيز انتمائها العربي في ذات الوقت. وأضاف المتحدث أن الأمين العام استمع أيضا بكل اهتمام إلى ما عرضه رئيس البرلمان الصومالي بشأن الاحتياجات اللازمة للبرلمان للوفاء بمسؤولياته، ومن بينها ما يتعلق باستكمال صياغة الدستور وتعريب التشريعات والقوانين الصومالية، حيث وجه الأمين العام الإدارات المعنية في الأمانة العامة بسرعة التعامل مع هذا الأمر لدراسة إمكانية انتداب خبراء دستوريين إلى الصومال لتقديم المساندة اللازمة للجانب الصومالي في هذا الصدد، مؤكداً الاستعداد الكامل للأمانة العامة لمساعدة البرلمان الصومالي أيضا على تعميق تواصله وتعاونه مع البرلمانات العربية، ومع البرلمان العربي، وذلك بهدف بناء الخبرات والكوادر الصومالية في هذا المجال الهام. المصدر الفجر
“أبو الغيط” يبحث مع “جواري” سبل دعم مؤسسات الصومال
كتبه الأستاذ أحمد سعيد بلي كعادته يناقش مجلس الرسالة ومقره مدينة لاسعانود شمال الصومال في جلسته الشهرية الثالثة...
كتبه الأستاذ أحمد سعيد بلي كعادته يناقش مجلس الرسالة ومقره مدينة لاسعانود شمال الصومال في جلسته الشهرية الثالثة كتاب "قواعد الممارسة السياسية"، للكاتب جاسم سلطان، وهو طبيب قطري في عقده السادس من عمره، والكتاب هو السادس من سلسلة أدروات القادة من ضمن مشروع النهضة الذي أصدره الكاتب ، ويتكون من مقدمة وفصل تمهيدي ثم ثلاثة أقسام وخاتمة. في مقدمة الكتاب أشار المؤلف إلى أن هناك خلطا بين علم السياسة وبين الممارسة السياسية، فالأول هو ذاك العلم المتفرع عن العلوم الإجتماعية وله أدواته ومناهجه، والثاني فهو شأن يومي لا يكاد ينحو منه أحد لتدخل السياسة مع جل الشئون الحياتية، كما نبه بأن هناك خوضا في السياسة دون الإلمام بقواعدها بدرجة كافية ومؤهلة، ويأتي هذا الكتاب كمحاولة لتصحيح المسار نحو الراغبين في خوض غمارها وممارستها، حيث يتناول بعض القواعد المفسرة للسلوك السياسي ويفيد من استقراء تجارب وخبرات عالمية متنوعة، ويضم ثلاثة من القواعد الأساسية وهي الظاهرة السياسية ، ورجل السياسة ، وطبيعة اللعبة السياسية. فمن القسم الأول تناول عن نشأة الظاهرة السياسية، فالتدافع الإنساني ينتج غالبا عن الإختلاف ، أو التنوع ، أو النذرة، كما تناول أنواع هذا التدافع بكونه إما تنافسيا يفوز كل طرف فيه بنسبة، أو صفريا يسعى كل طرف لإنهار الآخر. يأتي بعد هذا أدوات الممارسة السياسية التي تكون القوة الناعمة أو القوة الصلبة ، فالأولى تهدف إلى كسب القلوب والعقول من الدبلوماسية، والإعلام، والدعاية السياسية، والثانية تهدف إلى كسر الطرف الآخر وإنهائه وتحتها المال والمنصب والحصار الإقتصادي واستخدام القوة الأمنية أو العسكر. وفي القسم الثاني من الكتاب أطال الحديث عن القواعد الأساسية للفاعل السياسي حيث عرفه بأه كل مؤسسة أو شخص يملك تأثيرا في القرار السياسي إنشاء أو تعديلا أو إلغاء، ومن أهمهم رجل الدولة ، وتشترك معه الحكومة والمعارضة والرأي العام والمنظمات الداخلية والدولية والشركات والقوى الدينية وغيرها. في تعريف الدولة ذكر بأنها تتكون من الشعب والإقليم (المياه والفضاء والطبيعة الجغرافية) ، والحكومة (مؤسسات التنظيم والتنفيذ والقضاء) ، والسيادة وهي الهيمنة الداخلية على الإقليم وسكانه، والإستقلال عن السيطرة الخارجية، كما قسم وظائف الدولة إلى أساسية متعلقة بوجودها كالعسكر والأمن والقضاء والخارجية والمال، ووظائف تخدم الإستقرار نحو الصحة والتعليم والإقتصاد، ووظائف التنمية التي تخص بالرفاه والتطور. أما النظام السياسي فهو عبارة عن مجموعة من التفاعلات بين مطالب الجمهور وقرارات الحكومة ، ويعبر الشعب عن سخطه بأحد هذه الصور التململ وهمس المجالس ، وردود الفعل كالكتابة والخطابة واللقاءات الإعلامية، والأعمال الظاهرة كالإضراب والعصيان، وبعد هذا الثورة العلنية. وفي الحديث عن ثقافة رجل السياسية أشار إلى أنه يحتاج إلى معرفة أفقية ، ومهارات واسعة، كما ذكر أنه مغامر وليس مقامرا ، ولا يخاف من تعقيداتها لأنها أصلا معقدة. وفي القسم الثالث والأخير تكلم المؤلف عن بعص القواعد المتعلقة بالعمل السياسي المتمثلة بتحديد الصراع السياسي وأطرافه إن كان تنافسيا أم صفريا، محليا أم عالميا، وأيضا حمل الطاولة الساسية على وزنها المعين، وإجادة فن المناوة من اختيار الخيارات المناسبة للسياسي الأضعف أو الأقوى ، فتكون خيارات الأول بالإذعان أو التنازل والتجنب عن مواجهة الأقوياء ولعبة الكبار، ومواجهتهم، كما تكون إزالة الطرف الآخر، أو تقديم المكاسب له، أو التحالف معه، أو مشاغلته وتوظيفه الخيارات المناسبة للأقوى. مستويات الخطاب السياسي قسمها الكاتب إلى أربعة أقسام تتمثل بالخطاب الضيق كالذي يكون مع أعضاء الحزب، أو شركاء الحكم ، أو مع الأسرة الحاكمة، والخطاب المحلي بالحديث للدولة ومكوناتها، وللجماهير والتيارات، والخطاب الإقليمي، وأيضا الخطاب العالمي الموجه إلى القوى العالمية ، ولكل اختصاصاته ومراعاة مآلاته. وأخيرا سلط الكاتب الضوء على شرائح التغيير المتمثلة بشريحة البدء الحاملة للفكرة، وشريحة التغيير وهي الفاعلة الرسمية للتغيير، وشريحة البناء بعد حدوث التغيير ، وهكذا يقال الثورة يشعلها فريق، ويقوم بها فريق آخر، ويقطف ثمرتها فريق ثالث. تلك هي خلاصتنا القصيرة بمضمون الكتاب، وما أحوجنا بمثل هذه القواعد النفيسة في تطبيقها على ممارساتنا السياسية ، لتحقيق أمنياتنا من إعادة الأمة الإسلامية إلى مجدها.
كتاب الشهر قراءة في كتاب “قواعد في الممارسة السياسية”
القاهرة (صومالي تايمز) استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، محمد شيخ عثمان جواري رئيس مجلس...
القاهرة (صومالي تايمز) استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري، محمد شيخ عثمان جواري رئيس مجلس الشعب الصومالي والوفد المرافق له، أمس السبت، وبدأت المباحثات بلقاء ثنائي بين الدكتور عبدالعال وجواري بحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب المصري. وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والدور المأمول من مصر في دعم الصومال خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، لاسيما فيما يتعلق بالكوادر المصرية ذات الخبرة في المجال الدستوري، بالاضافة للدعم الأمني والتعليمي. وفي لقاء موسع بين الجانبين، تم استكمال المباحثات بين الدكتور عبدالعال ونظيره الصومالي بحضور عدد من رؤساء اللجان في كلا البرلمانين، وبحضور محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب المصري،. وشهد اللقاء الموسع مداخلات من أعضاء الوفدين، أكدت جميعها على عمق العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها في كافة المجالات، خاصة في النواحي الأمنية والتعليمية وتطوير البنية التحتية في الصومال.وكان هناك اتفاق على أن كلا البلدين يواجهان تحديات مشتركة، يأتي في مقدمتها التحدي الذي يمثله الإرهاب، إضافة الأمن المائي، وتحدي التنمية الاقتصادية. وفي نهاية اللقاء، وقّع الدكتور علي عبدالعال مع رئيس مجلس الشعب الصومالي بروتوكولا للتعاون المشترك بين مجلس النواب المصري ومجلس الشعب الصومالي، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات المصرية الصومالية عبر التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا ذات الاهتمام المشترك للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة على جداول أعمال المنظمات البرلمانية الإقليمية والعالمية التى يحضرها ممثلو الطرفين بهدف تقريب وجهات النظر والتقدم برؤية موحدة إزاء هذه القضايا فى تلك المحافل. وكذلك تنسيق التعاون بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من معهد التدريب البرلماني المصري في مجال رفع القدرات البرلمانية لكل من أعضاء البرلمان و العاملين بمجلس الشعب الصومالي . المصدر اليوم السابع
القاهرة .. رئيس مجلس النواب المصري يستقبل نظيره الصومالي
بروكسل (صومالي تايمز) عقد اجتماع وزاري غير رسمي في بروكسل أول أمس الجمعة بين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومع مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيدس ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد). ووفقا لبيان صدر عن مكتب موغيريني، حضر الاجتماع أيضا الأمين التنفيذي لهيئة إيغاد محبوب معلم. وكان هذا هو الاجتماع غير الرسمي الثاني بين موغيريني ووزراء خارجية جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا، الذين اجتمعوا أيضا في آذار مارس ٢٠١٧ على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا. وأكدت موغيريني على استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبي ودعمه لأمن واستقرار القرن الأفريقي من خلال العلاقات السياسية الوثيقة، بالإضافة إلى تعهدات الاتحاد الأوروبي فى مجال التعاون والأمن. وأثنى الاتحاد الأوروبي على المبادرات الهامة التي اتخذتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا لإدارة عمليات المصالحة في الصومال وجنوب السودان. واتفقت جميع الأطراف على الأهمية الحاسمة لأمن الصومال وبناء الدولة من أجل استقرار المنطقة. وأخيرا، أكد الجانبان مجددا استعدادهما لضمان التوصل إلى نتيجة جوهرية للقمة القادمة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي ستعقد في ساحل العاج في الفترة من ٢٩ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧.