المسلة

كشف صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ‏الأربعاء‏، ٠٦‏ أيلول‏، ٢٠١٧، عن "أطروحة" قدمها الصدر خلال زيارته للسعودية ومحورين ناقشهما مع ولي عهد المملكة محمد بن سلمان تتعلق بمستقبل العراق والأزمات التي تشهدها المنطقة، فيما تحدث عن "وقعٍ سيء" سببته تغريدة لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان. وقال العبيدي في حوار تلفزيوني تابعته "المسلة" إن "السيد الصدر قدم أطروحة مفادها أن هناك أزمات تحدث في المنطقة، لم تشهدها بأية فترة تاريخية مضت، بحيث تداخلت جيوب الأزمة"، لافتا إلى أن الصدر "قدم رسالة واضحة للجميع وهي أن لغة التشدد الطائفي توفر مناخا للأزمات ويجب الابتعاد عنها".
عتدال سياسة العبادي وسعيه الى علاقات متوازنة مع دول الجوار على اختلاف توجهاتها وسياساتها وعلى رغم عدائها الى بعضها البعض، يمكن ان يكون مفتاحا لتفاهمات اقليمية من جهة، ومع أوربا والولايات المتحدة من جهة أخرى، لإيقاف أي تصعيد محتمل في المنطقة التي تعيش أزمات حروب أهلية وإقليمية في سوريا واليمن، فضلا عن حصار قطر والتهديد بضرب ايران. تنقل "المسلة" أسئلة لثلاثة من صنّاع السياسة في الإدارة الأمريكية السابقة لباراك أوباما عن الكيفية التي يمكن فيها لصقور حرب العراق مساعدة الرئيس دونالد ترامب على تحدد الخيارات في منطقة الشرق الأوسط.
يرى تايلور لوك في صحيفة "كريستيان ساينس مونتيور"، أنه مع اقتراب تنظيم داعش من الهزيمة في العراق، فإن "الحكومة العراقية توشك على تحقيق نصر آخر يتمثل في المصالحة مع السعودية القوة الإقليمية". وقال إن المملكة الغنية بالنفط كانت غائبة فعلياً عن العراق منذ قطعت الرياض العلاقات مع بغداد عقب غزو صدام حسين للكويت عام ١٩٩٠. وبعد الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣، نأى السعوديون بأنفسهم عن جارهم أكثر، معتبرين العراق "قضية خاسرة" واقعاً تحت تأثير منافستهم إيران، وعملوا بفعالية لتجميد العراق خارج السياسات العربية الإقليمية.
اعتبر النائب السابق، حيدر الملا، الاربعاء، ٦ أيلول ٢٠١٧ ان كتاب رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، احسن رد عليها، فيما بين بأن هنالك الكثير من الدعاوى ضد نصيف، تتعلق جميعها بالتهجم والتشهير والابتزاز، مؤكدا على انها تسعى لقطع الطريق على داعمي حكومة العبادي مثلما تحاول ان تلعب الدور عن آخرين. واعتبر الملا ان هناك حملة تقودها نصيف ضد المواقف الداعمة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي. واكد الملا على ان نصيف والجهات التي تدعمها تسعى الى اجهاض نجاحات الحكومة مشيرا الى اننا نستشعر ان لدينا قضية اهم وهي تحرير الأراضي من داعش وهنالك اطراف تحاول وضع العراقيل امام الحكومة والقوات العسكرية.
كشف عضو كتلة الاحرار النيابية، غزوان الشباني، الاربعاء، عن قرب احالة ملفات مافيات فساد ‏كبرى لمسؤولين متنفذين ومدراء عامين في شبكة الاعلام العراقي الى النزاهة.‏ وقال الشباني في بيان ان "هناك ملفات فساد ضخمة تقدر أموالها بالمليارات لإدارات فاسدة سرقت الاموال التي تم ‏تخصيصها من اجل الارتقاء بعمل شبكة الاعلام العراقي ولإنتاج أعمال وهمية وغير مهنية"، مبيناً "احالة ‏مبالغ ضخمة الى مصارف خارج العراق بحسابات تابعة لمافيات فساد متنفذه داخل هذه المؤسسة".‏ حديث الشياني يتزامن مع ما خلص اليه محضر اجتماع مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي، الذي انعقد في ٢٨ آب ٢٠١٧ بحضور رئيس مجلس الأمناء مجاهد أبو الهيل، وعضويّ مجلس الأمناء هديل كامل، وهيوا عثمان، الى ضرورة مفاتحة رئيس شبكة الاعلام العراقي، علي الشلاه، عبر المجلس بعد قناعته بمضمون تقرير "التطوير والإصلاح" الذي رفعه رئيس الشبكة علي الشلاه الى المجلس، في الأيام القريبة الماضية. وأفادت وثائق تخص الاجتماع، حصلت عليها "المسلة" ان الاجتماع ناقش أوضاع الشبكة بما يخص التقرير المرفوع للمجلس والذي كُتب "بطريقة إنشائية تتطرق الى جانب دعائي وترويجي للأشخاص بعيدا عن العمل المؤسساتي من خلال الصورة الموجود فيه والاستعراضات للإنجاز المزعوم"، على حد تعبير محضر الجلسة الطارئة. واضاف الشباني ان "الايام القادمة ستشهد احالة ملفات فساد كبيرة لمسؤولين كبار ومدراء عامين في شبكة ‏الاعلام لعراقي الى النزاهة"، مطالباً "بتدقيق حسابات جميع المدراء الذين تولوا مناصب تحت حماية المتنفذين ‏في الدولة، وسرقوا الاموال الطائلة بعد منحهم جوازات سفر خاصة من قبل رئيس الوزراء السابق، والتحري ‏عن جميع سفرياتهم التي لا تحصى، والكشف عن صفقات الفساد التي ابرموها بطرق ملتويه بالاتفاق مع ‏الدائرة القانونية في الشبكة، ومتابعة عدد الايفادات للمدراء التي تتجاوز الحدود المعقولة ومحاسبتهم". ‏
دعا مجلس القضاء الأعلى، ‏الأربعاء‏، ٠٦‏ أيلول‏، ٢٠١٧، رئاسة مجلس النواب، الى رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، بعد دعوى رفعها النائب السابق حيدر الملا ضدها، وسط تجدد الدعوات الى تطبيق القانون بحق النواب الذي يستغلون مناصبهم، وحصانتهم في الصفقات، والعمولات، والابتزاز. وعالية نصيف، حالها حال نواب مثل حنان الفتلاوي، تواجه دعوى رفع الحصانة عنها، بعد ان قادت حملة تشهير وتطاول ضد مسؤولين حكوميين، والعمل على استجوابهم لأغراض الابتزاز والحصول على منافع. وتشير متابعة "المسلة" الى ارتياح واسع الى قرار القضاء بطلب رفع الحصانة عن عالية نصيف تمهيدا لمقاضاتها عن كل التجاوزات والسلوكيات التي مارستها، فيما تتجدد الآمال في رفع الحصانة عن الفتلاوي التي يطلق عليها العراقيون لقب "نائبة الكيكة" و"العمولات"، بحسب اعترافها هي، بتقاسم" كعكعة العمولات والصفقات" خلال مقطع فيديو مشهور. ويبدو انّ نصيف مارست الكذب أيضا، فقد كشفت في ٣ آب ٢٠١٧، عن اتصالين أجراهما النائب السابق حيدر الملا الذي سمته بـ" حيدوري" مع احدى النائبات لسحب توقيعها بشأن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، ليتبين ان الأمر مجرد "تلفيق"، بغض النظر عن ماضي الملا وتورطه في صفقات مخالفة للقانون. وعُرف عن نصيف، على غرار الفتلاوي، ابتزازها المسؤولين والوزراء في الاستجوابات في البرلمان، من اجل الحصول على مصالح واستثمارات خاصة لها. وفشلت مساعي عالية نصيف ومشاريعها الابتزازية في اقالة وزير التجارة سلمان الجميلي، بعد ان صوّت البرلمان الخميس ١٧ آب ٢٠١٧، بالقناعة على أجوبة الوزير. و كشف النائب فائق الشيخ علي عن دوافع شخصية وراء استجواب الجميلي، حين "قذفت نصيف زميلها الجميلي بـ"فردة حذائها"، في سلوك لا أخلاقي لا يرقى الى مستوى نائبة. وكانت رئاسة الجمهورية، ‏ ردت في، ٢٣‏ أيار‏، ٢٠١٧، على تصريحات صحفية أطلقتها نصيف بشأن زيارة الرئيس فؤاد معصوم الى الرياض، واصفة تلك التصريحات بـ" غير المسؤولة". واستْجوَبَ البرلمانُ العراقي، وزيرَ الدفاع خالد العبيدي في (٢٥ أغسطس آب) بشأن مزاعم فساد، ليُطاح به من منصبه ليكشف خلال جلسة استجوابه عن "تورط" جهات برلمانية بعقود تسليح فاسدة، وتعرضه الى مساومات وابتزاز. وكشف العبيدي عن مساومته بمبلغ مليونين دولار مقابل غلق ملف استجواب النائبة حنان الفتلاوي. وتُظهر وثائق حصلت عليها "المسلّة" كيف إن نصيف ابتزّت وزارة الدفاع، بالحصول على أسلحة وهي ٢٠ بندقية كلاشنكوف وخمسة مسدسات عيار ٩ ملم وآلاف الإطلاقات. وفي رسالة وردت إلى "المواطن الصحافي"، فان وثائق تكشف عن عدد من العقارات "المحجوزة"، التي "تصرفت" بها النائبة عالية نصيف، والتابعة لأفراد جهاز الأمن الخاص السابق، يحظر ترويج معاملاتها أو بيعها وشراءها,
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ‏الثلاثاء‏، ٠٥‏ أيلول‏، ٢٠١٧، في رسالة بعثها الى منظمة الامم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول الشقيقة والصديقة، ان حملة الابادة الجماعية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في اقليم راخين في ميانمار التي تقوم بها القوات الحكومية البورمية بصورة ممنهجة تتطلب موقفا دوليا وانسانيا يتناسب مع مستوى الانتهاكات والجرائم الواسعة داعيا منظمة الامم المتحدة الى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات ضد الانسانية.
شرطة النجف تنفي حدوث عملية إغتيال لرجل دين وسط المدينة
السعودية أول منتخب عربي يتأهل لمونديال ٢٠١٨
مدرب أمريكا ترامب قد يحرمنا من التأهل للمونديال
دعا ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، ٥ ايلول ٢٠١٧، الى الكشف عن كل المتورطين بتهريب مدير عام شركة التجهيزات الزراعية واعلان نتائج التحقيق على الرأي العام، وفيما أكد أن تغطية بعض الكتل على الفاسدين سيؤثر سلبا على العملية السياسية، طالب بتشكيل لجان من اعلى المستويات لمتابعة المسؤولين المتورطين بصفقات فساد لمنع هروبهم الى خارج البلاد. ودعا رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الاديب عبر "المسلة"، الى "التنسيق مع ايران والدول الأخرى، لارجاع المسؤولين الهاربين ومنهم محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي". وقال الاديب إن "استمرار صمت الكتل السياسية وتغطيتها على الفاسدين أوصل البعض الى التجاوز على القانون والتدخل لتهريب بعض الفاسدين من السجون"، داعيا إلى "الكشف عن كل المتورطين بتهريب المدير العام السابق لشركة التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي من مركز للشرطة، وسط بغداد".
أظهر استطلاع "المسلة"، حول تعزيز علاقات العراق مع الدول العربية، ان نحو ٥٢ %، من المشاركين، يدعون الدول العربية الى تجاوز النظرة الطائفية التي تحكّمت في سياساتهم تجاه العراق لسنوات طويلة، وما هو ما يحصل اليوم من انفتاح عربي واسع على العراق في حقبة رئيس الوزراء حيدر العبادي. وشهدت علاقات العراق الخارجية، في عهد الحكومات السابقة، تشنجا واضحا وكبيرا في الخطاب والموقف، أدى الى تصعيد وتحريض طائفي مستمر، دفع بكل الاطراف الى التنافر، ما جعل البلد في تقاطع دائم مع محيطه العربي. وفي ظل الأزمات الكثيرة التي حصلت للعراق مع الدول العربية، نجحت حكومة العبادي في تقليل الاحتقان والتنافر بين البلدان، بعد الخطاب الهادئ وغير المتشنج للعبادي، ومد يد الصداقة مع الجميع، والذي أكسبه احتراما دوليا ودعما واضحا، خاصة في حربه على الارهاب.
انتحلت مديرة مكتب وزير التربية، سهى السياب، صفة شخصية أخرى لاستلام مبالغ تعود لمقاولين، وذلك خلافاً للاستحقاق والضوابط وفق وثيقة استندت إلى تقرير مفتش عام وزارة الصحة، أحمد الساعدي. وبحسب الوثيقة، فان مديرة مكتب وزير التربية محمد إقبال الصيدلي، قامت بمراجعة مكتب المفتش العام في وزارة الصحة بموضوع شخصي يخص صرف مستحقات مقاولين لسنوات سابقة، وتم صرفها خلافا للضوابط، وقد تمت المراجعة من قبل مديرة المكتب تحت مسمى "مستشارة وزير التربية". وذكرت الوثيقة ان "مكتب المفتش العام قام بتشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق في الموضوع، حيث تبين أن صرف المبالغ كان خلافا للغرض المخصص لها، وصرف كمستحقات لمقاولين في حين كانت المبالغ مخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لمساندة عمليات استعادة نينوى".
بيْن العامري والآخرين.. بونٌ شاسعٌ من "الواقعية" و"التوازن" بغداد المسلة أثْلج الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، في خلال حديثه الى فضائيّة عراقية، في ‏الاثنين‏، ٠٤‏ أيلول‏، ٢٠١٧، قلوب العراقيين، كرجل دولةٍ، مسؤولٍ، يعني ما يقول، متحسّسٍ لنبض الشارع، مفصِح عن إرادته، فضلاً عن إيثاره مصلحة بلاده على غيرها، وهو ينتقد "اتفاق الجرود"، مع عنايته على أن تكون علاقاته وبلاده، مع دول الإقليم "جيدة"، و"متوازنة". موقف العامري، على الضدّ تماما من سياسيين عراقيين، ظهروا بشكل "فعلي"، ناطقين رسميين لهذا الطرف الخارجي أو ذلك، حتى بات إنجاز "اتفاق الجرود" من وجهة نظرهم، "أهم" من الأمن العراقي، بل اعتبروا الذي يقف بالضد منه، إما "جاهل" أو "عميل"، في "استخفاف" بالراي العام الوطني، وخطأ فادح في قراءته، واضعين أنفسهم في مطبّ جديد، يُضاف الى سجل "تبعية" المواقف، وارتجاليها، وتعجّلها. لنتأمل كلام العامري حرفاً، حرفاً، إذ يقول "اتفاق نقل داعش شأن سوري لا نتدخل فيه.. نحن اعترضنا على نقلهم إلى منطقة البوكمال..لن نقبل بهذا الشيء،.. قلنا لهم ان تواجدهم في البوكمال سيكون ضدنا.. ونعترض على نقلهم إلى البوكمال". وناهيك عن قوله، الذي يُبرزه قيادياً، "مسؤولاً"، في نظام ديمقراطي، بقوله، ان "الحشد الشعبي لم يقم بأي عملية بدون التنسيق مع الأخ رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة". ولنقرأ ما يناقض ذلك كله، في حديث سياسي عراقي، في ٣١ آب ٢٠١٧، ارتجل الموقف، وباع الكلام "البخس"، الذي يسّوق به نفسه، كسْبا لربح الدعم "الخارجي"، فخسر "الوطني".. انه يقول بالحرف الواحد "اتفاق الجرود جزءٌ من استراتيجية المعركة ضد الإرهاب، وانّ منتقدي الاتفاق جهلة، والحملة الممنهجة ضد الاتفاق يقودها الجهل والحقد الموجّه". إنّ مقارنة بسيطة بين كلمات العامري المستوعِبة لإرادة الشارع ونبضه، وبين حديث ذلك السياسي العراقي، الذي أخطأ في "تحسّس" بوصلة الشارع، وقَرَأ الموضوع بعيون الآخرين، تكشف لنا الأسباب وراء الكثير من المآسي التي مرّ بها شعبنا، ابتداء من "سقوط الموصل" و "مذبحة سبايكر"، الى "نهب المال العام"، فمثل هؤلاء السياسيين "الانفعاليين"، الذين يتصيّدون المواقف لإرضاء الآخرين، وربْح دعمهم لأجل الفوز بـ"سلطة"، و"نفوذ"، بعدما خسروا صوت الشارع ، مثل هؤلاء، لا يُعوّل عليهم في مستقبل، تنتظره التحديات العظيمة.
وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، التحسن في العلاقات العراقية السعودية، بأنه واحد من أفضل الأخبار القادمة من الشرق الأوسط منذ وقتٍ طويل. وبدأ هذا التحسن في فبراير شباط ٢٠١٧، عندما زار وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بغداد وهي أول زيارةٍ من نوعها منذ عام ١٩٩٠ وأعقب هذا سلسلةٌ من اللقاءات، كان من بينها اجتماعٌ بين وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ١٩ يوليو تموز الماضي. وكانت زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الرياض، لإجراء مباحثات رفيعة المستوى لتحسين العلاقات الثنائية مع السعوديين، في ٣١ يوليو تموز الماضي، أكثر هذه الزيارات اللافتة للانتباه.