الصومال الجديد

مقديشو – أعلن كل من وزير الدفاع عبد الرشيد عبد الله محمد وقائد الجيش الجنرال محمد جمعاله عرفيد الصوماليين عن استقالتهما اليوم الخميس، في خطوة تمارس ضغوطا على الحكومة الفيدرالية. وقدم وزير الدفاع الصومالي استقالته إلى رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، وذلك خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الصومالي مساء اليوم الخميس. ولم يكشف عن الأسباب وراء استقالة وزير الدفاع الصومالي إلا أن مصادر في مكتب رئيس الوزراء أشارت إلى أن استقالة وزير الدفاع تعود لأسباب شخصية. وتأتي استقالة وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد عبد الله محمد بعد ساعات من استقالة قائد الجيش الصومالي الجنرال محمد جمعاله عرفيد. وتتزامن استقالة المسؤولين في وقت يتصاعد فيه الخلاف السياسي بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في البلاد. ويعتقد أن خطوة استقالة المسؤولين تمارس ضغوطا على الحكومة الفيدرالية، كما يخشى المراقبون من استقالة مسؤولين آخرين.
بمناسبة يوم العلم الصومالي تختار أسرة الصومال للقراء الكرام إعادة نشر مقال "في ذكري يوم العَلَم دعوة لردّ الجميل!" للكاتب والصحفي الصومالي علي حلني؛ الذي نشر في الموقع في مثل هذا اليوم من عام ٢٠١٥. وإلكم نص المقال، وهو كالتالي يحتفل الصومال حكومة وشعبا اليوم (١٢ أكتوبر٢٠١٥) بالذكرى الـ ٦١ لرفع العلم الصومالي لأول مرة في تاريخ البلاد. ويرجع الفضل في ذلك الي رجلين عظيمين، أحدهما صومالي وطني، والثاني مصري مناضل تغمدهما الله برحمته. الأول هو الحاج محمد عوالي ليبان ( ٢٠٠١) الذي كان عضوا في برلمان الإدارة المحلية أثناء الاستعمار الإيطالي. والثاني هو محمد كمال الدين صلاح (١٩١٠ – ١٩٥٧) ممثل مصر في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة الذي كان يشرف على مسيرة نيل الصومال استقلالها، وكان هذا المجلس يتكون من الأمم المتحدة ومصر والفلبين وكولومبيا. وكما تذكر مصادر تاريخية متطابقة، دعا المندوب المصري كمال الدين صلاح قيادات الأحزاب الصومالية آنذاك وأعضاء في البرلمان المحلي تحت الاحتلال الي مأدبة غذاء في منزله في مقديشو، وكان ذلك في بداية أكتوبر ١٩٥٤، وقال لهم " "إن الصومال سينال الاستقلال بعد عدة سنوات كما هو المخطط، غير أن الصوماليين ليسوا على علم بما يجري، ولذلك أري أن يتم زرع بذور الأمل في نفوس هذا الشعب وتصميم علم خاص بالبلاد ليرفع إلى جانب العلم الإيطالي في كل مكان في الصومال ليعرف الشعب بذلك لتعزيز تطلعهم الي حلم الاستقلال القادم". وأوصى كمال الدين القادة الصوماليين في ذلك العهد بعقد "اجتماعات تشاورية لاختراع العلم الذي يكون شعارا للصومال بعد الاستقلال". وقال لهم "أمامنا أسبوع واحد لنلتقى مرة أخرى على مأدبة غذاء ثانية في هذا المنزل للبت في هذا الأمر المهم". وبدأ الناشطون الصوماليون وقيادات الأحزاب في ذلك الوقت مشاورات حثيثة حول شكل العلم المقترح. وبعد انقضاء مدة الأسبوع، اجتمع الساسة الصوماليون في منزل المندوب المصري كمال الدين صلاح، وعرض كل حزب علما يحمل شعاره الخاص ليتم اعتماده علما للصومال، إلا أن السفير المصري لم يقتنع بواحد من هذه التصاميم المعروضة لأنها كانت تعبر عن أحزاب وليست عن الصوماليين وعن بلدهم جميعا. وخلال الأيام التي أعقبت مأدبة الغذاء الأولي التي أقامها السفير المصري للسياسيين الصوماليين، انعقد لقاء آخر بين السفير المصري كمال الدين صلاح والحاج محمد عوالي ليبان والذي كانت تربطه علاقة صداقة خاصة بالسفير المصري، وكانت عنده فكرة أبدعها حول العلم الصومالي المستقبلي. وبالحقيقة رحب السفير المصري بفكرة الحاج عوالي، حيث اقترح أن يكون "العلم ذا لون أزرق كالسماء تتوسطه نجمة بيضاء ذات خمسة أضلاع " في إشارة إلى الأقاليم الصومالية الخمسة التي مزقها الاستعمار عند احتلاله للأراضي الصومالية، وقال كمال الدين للحاج عوالي "إن هذا تصميم رائع ويمكن أن يعبر عن جميع الصوماليين، واقترح عليك أن تعرضه في الاجتماع حين تقدم الأفكار حول المسألة ليرى الآخرون فكرتك". حضر السياسيون الصوماليون منزل السفير في الموعد، وكان بحوزة كل حزب علم خاص كان يفضل أن يقع عليه الاختيار كعلم للصومال، وجرت مناقشات ومداولات حول جميع التصاميم التي قدمها الأحزاب، إلا أنه لم يكن هناك علم نال ثقة الحاضرين، وبعد ذلك قام كمال الدين صلاح وقال للقيادات الذين حضروا الاجتماع "إن عند الحاج محمد عوالي فكرة عن العلم وأري أن نناقشها" فقال الجميع مرحبا بالحاج محمد. وقف الحاج محمد عوالي ليبان وسط القاعة وأخرج من جيب سترته العلم الذي أبدعه وعرضه على الحاضرين واحدا تلو الآخر، وشرح دلالات الألوان وما تستند إليه من معاني وطنية. وعند انتهاء الحاج عولي من العرض، وقف له جميع الحاضرين وصفقوا له بحرارة، واقترح المندوب المصري نقل الأمر الي البرلمان المحلي للتصويت عليه تمهيدا لاعتماده رسميا. وفي مثل هذا اليوم ١٢ أكتوبر من عام ١٩٥٤ تم تقديم فكرة العلم الجديد إلى البرلمان المحلي، ووقف محمد عوالي ونشر العلم أمام أعضاء البرلمان المحلي صفا بعد صف وتم التصويت عليه بالموافقة بالإجماع. وتذكر بعض المصادر التاريخية بأن أعضاء البرلمان المحلي صفقوا لمدة خمسة دقائق دون انقطاع، وقد غلب عليهم الحماس وانهمرت الدموع من بعض الأعضاء تأثرا بهذا الحدث. وبعد ذلك اليوم رفع العلم الصومالي في كل مكان إلى جانب العلم الإيطالي، ولاح للصوماليين في الافق آمال الاستقلال، وأصبح للصومال شعار يعرف به ويميزه من الآخرين. وقد استقيت معظم هذه المعلومات التاريخية من كتاب غير مطبوع بعد وضعه الكاتب الصومالي الشاب الصديق العزيز "أحمد علي أغاس" والذي جمع فيه مذكرات الحاج مختار محمد حسين (١٩١٢ – ٢٠١٢) رئيس البرلمان الصومالي في الفترة من ١٩٦٥ – ١٩٦٩، وقد كنت جالسا الي جنب الكاتب عندما كان يروي عن الحاج مختار قصة العلم. كما تشرفت بمرافقة الكاتب في جلسات أخري عندما كان يسجل المذكرات عن الحاج مختار، في منزله الكائن بحي هودن بمقديشو. وأعتقد أن مرور الذكري الـ٦١ علي رفع العلم الوطني في سماء هذه البلاد، وفي شتي أنحاء العالم هي مناسبة مهمة لمراجعة ما آلت اليه بلادنا وما يمثله هذا العلم الرائع. انها مناسبة للتأمل والترحم على كل من ساهموا في حماية هذا الوطن وشعبه ليكونوا بالمكانة اللائقة بين الأمم والشعوب، إنها مناسبة لرد الجميل والاعتراف بالرجلين العظيمين الصومالي محمد عوالي ليبان، والمصري محمد كمال الدين صلاح، وكل من ساندوهما في تحقيق هذا الإنجاز، رحمة الله على الجميع، وكل عام وأنتم بألف خير. وأختم مقالتي بالأغنية الخالدة التي ألفها الأديب الصومالي حسين أو فارح وغناها الفنان العظيم عبد الله قّرشي (١٩٢٤ – ١٩٩٤) رحمة الله عليهما. وتقول الأغنية لكل شعب علم بألوان خاصة. وعلم شعبنا بلون السماء بدون غيوم أحبوه! أيتها النجمة البيضاء أنت نصر لنا أنت رمز بلادي وشعبي كوني كشمس الضحى لا يمكن حجبها أبدا!
نيروبي أعلن زعيم المعارضة الكينية، رايلا أودينغا، اليوم الثلاثاء، انسحابه من إعادة الانتخابات الرئاسية المقررة في ٢٦ تشرين أول أكتوبر الجاري. وقال رايلا خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نيروبي "إن كل المؤشرات تشير إلى أن الانتخابات المقرر إجراؤها في ٢٦ اكتوبر، ستكون أسوأ من سابقتها". وكانت المحكمة العليا في كينيا ألغت نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ٨ آب أغسطس الماضي، بعد أن قام أودينغا برفع شكوى، قال فيها إن أجهزة الكمبيوتر التابعة للجنة المستقلة للانتخابات والحدود، قد اخترقت بهدف تحقيق الفوز للرئيس أوهورو كينياتا. ومنحت النتائج الأولية التي أعلنت في ١١ آب أغسطس كينياتا فترة ولاية ثانية بـ٥٤ بالمئة من الأصوات يليه أودينغا بـ ٤٤.٧ بالمئة من الأصوات. وأبطل القضاة فوز كينياتا في الانتخابات وأمروا بإعادتها بسبب مخالفات إجرائية. ومنذ إلغاء نتيجة الانتخابات يحاول أودينغا وحزبه "التحالف الوطني العظيم" التخلص من كبار مديري اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وتغيير موردي المواد المستخدمة في الانتخابات ووسائل التكنولوجيا. وقال مشرعون معارضون اليوم إنهم سيقاطعون البرلمان بسبب التعديلات المقترحة للقوانين الانتخابية التي تقدم بها الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان. وتنص التعديلات على أنه إذا قاطع مرشح الانتخابات فإن المرشح المتبقي يفوز تلقائيا. ويقول مشرعون بالحزب الحاكم إنهم يحاولون وقف أزمة دستورية إذا انسحب أودينغا من الانتخابات في آخر لحظة، وهو ما حصل اليوم. وكان أودينغا قال مرارا إنه سيقاطع الانتخابات إذا لم يتم تغيير بعض المسؤولين من اللجنة الانتخابية. المصدر وكالات
في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، سافر الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو إلى السودان، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره السوداني المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، في أول زيارة يقوم بها فرماجو إلى السودان منذ انتخابه رئيسا للصومال في الثامن من شهر فبراير الماضي. ويعتبر السودان واحدا من الدول الداعمة للصومال في مجال التعليم، حيث يقدم السودان سنويا منحا دراسية جامعية يستفيد منها الطلاب الصوماليون للحكومة الصومالية، ويقيم في السودان آلاف طلبة صوماليين يدرسون مختلف التخصصات في الجامعات السودانية. وكانت زيارة فرماجو للسودان تختلف عن زياراته الخارجية الأخرى، حيث رافقه أوسع وفد رسمي، وكان من بين أعضاء الوفد مسؤولون في الحكومة والبرلمان وضباط أمنيون ومسؤولون في السلك الدبلوماسي إضافة إلى عدد من الصحفيين. وتطرق الرئيسان أثناء لقائهما ملفات عدة، من أهمها ملف الاقتصاد، وقد طلبت الحكومة الصومالية سابقا من نظيرتها السودان طباعة العملة الوطنية، وقد أكد الرئيس السوداني عمر البشير خلال المحادثات استجابة حكومته طلب الحكومة الصومالية فيما يتعلق بطباعة العملة الوطنية الصومالية. ووفقا لما أكده وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعاله بايله في وقت سابق أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يدعمان الحكومة الصومالية في عملية طباعة عملة جديدة، وذلك بعد أن هبطت قيمة العملة الوطنية أمام الدلار الأمريكي الذي هيمن على الأسواق المحلية في الصومال، وتأتي مساعي الحكومة في طباعة عملة وطنية جديدة كخطوة تهدف لمواجهة ظاهرة تزوير العملة؛ التي أدت إلى هبوط قيمة العملة الوطنية، وشكلت تهديدا على الاقتصاد المحلي. وناشد الرئيسان إلى ضرورة تأسيس مجموعة اقتصادية لدول القرن الإفريقي على غرار الاتحاد الأوروبي، واتحاد دول شرق آسيا، وهو ما ناقشه الرئيس السوداني عمر البشير كذلك مع رئيس الوزراء الاثيوبي حيلى ديسالين الذي قام بزيارة الى الخرطوم منتصف الشهر الماضي، وتشير تقارير إلى أنه من المتوقع أن يستضيف السودان المؤتمر التاسيسي للمجموعة الاقتصادية لدول القرن الأفريقي لاحقا. وفي إطار الزيارة وقع وزير الزراعة الصومالي سعيد حسين عيد مع نظيره السوداني وزير الزراعة والغابات الدكتور إبراهيم آدم الدخيري مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين. وفي ٢٠١٣ وقع البلدان على مذكرة للتنمية الزراعية، إلا أن الأخيرة نصت على تكوين لجنة مشتركة تضم خبراء زراعيين من الدولتين لمواصلة المباحثات. أما الجانب الأمني، فقد أكد الرئيس السوداني استعداد بلاده للمساهمة في دعم الصومال في إعادة بناء الجيش والشرطة الصوماليين، وكذلك قوات الأمن والاستخبارات. وفيما يتعلق بالتنمية والهجرة جاء في البيان الختامي المشترك عقب جلسات المباحثات أن البلدين اتفقا على التعاون الثنائي في مجالات التعليم، والثروة الحيوانية، والهجرة والجوازات.
مقديشو – أجرى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون بين الدولتين. واستعرض فرماجو خلال الاتصال آخر مستجدات الوضع الداخلي في الصومال، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها وعلى رأسها خطر الإرهاب. وأعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بدور مصر فى مساندة الصومال ودعمه من أجل تحقيق الاستقرار فيه. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر للصومال، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية فى المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح اليسي خلال الاتصال قوة العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصومال، مؤكداً موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، معربا عن حرص مصر على تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، ومواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته فى جهود بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار. المصدر وكالات
أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الإقليمية في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الجانبين لم تكن متسمة بالقوة والصلابة منذ انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال شهر فبراير الماضي، إلا أن غياب التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في توحيد المواقف في بعض القضايا المصيرية أدى إلى بروز خلاف حاد بين الجانبين أخذ يتعمق بين الحين والآخر، خاصة بعد اتخاذ الحكومة موقفا وصفته بالحياد تجاه الأزمة الخليجية، الأمر الذي تسبب في أن تتخذ الولايات من جانبها طريقا مغايرا حيث وقفت الى جانب الدول العربية المقاطعة لقطر. الحكومة وأسلوب المواجهة اختارت الحكومة في تعاملها مع ملف الولايات طريقا جديدا يمكن تسميته بطريق المواجهة واستعراض العضلات، وهو الأسلوب الذي أسماه بعض السياسيين باسلوب التدخلات في شؤون الولايات ومحاولة إثارة الأزمات السياسية بين مسؤوليها تمهيدا لإسقاط الرموز السياسية المتمثلة في الرؤساء الذين لا يتماشون مع سياسات الحكومة الفيدرالية حسب رؤية الحكومة. ويتهم سياسيون الحكومة بمحاولة قلب الأنظمة الفدرالية القائمة في الولايات، كما حدث في ولاية هيرشبيلى، عندما تم الإطاحة برئيسها السابق علي عبد الله عسبله، ويلقى اللوم كذلك على الحكومة بالوقوف وراء الأزمات السياسية القائمة في ولاية غلمدغ التي تعاني من خلافاب بين كبار مسؤوليها؛ والتي زعزعت الاستقرار السياسي في الولاية، بحيث لم يعد النظام هناك يعمل في خدمة المواطنين، وذلك بعد الشلل الذي أصابه بعد الأزمة السياسية الحالية. تصعيد متزايد ولاحل يلوح في الأفق الإجراءات الجديدة التي يتخذها الجانبان المتمثلة في تصعيد الأزمة السياسية لا تبشر بخير، بل تثير قلق المواطنين الذين كانوا يعلقون أمالا كثيرة على القيادة الجديدة، إلا أن هذه الآمال كما يبدو أخذت تتبخر على الهواء، منذ ظهور قضية تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، ونتيجة الموقف الانفرادي الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية. فالحكومة بدأت في تصعيد الموقف لتعقيد الأجواء المتازمة أصلا، بحيث قطعت الميزانية الشهرية التي كانت تساهم الحكومة الفيدرالية في دعم الولايات الإقليمية، بعد مطالبة الوزارة المالية في الحكومة الفدرالية الولايات بتقديم تفاصيل الحسابات في الأشهر الماضية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار سياسة الحكومة الرامية الى تقويض رؤساء الولايات وتأديبهم، حسبما يراه بعض المحللين، وهو الأمر الذي أغاظ رؤساء الولايات المشككين في نويا الحكومة الفدرالية. لم تظهر حتى الآن أية تحركات هادفة لتهدئة الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ويتنبؤ بعض المحللين بأن هناك مؤشرات على أن التصعيد قد يؤدي إلى نتيجة غير محمودة، أقلها تكبد أحد طرفي النزاع خسائر سياسية فادحة وإقصائه عن الساحة، وذلك إن لم تكن هناك عملية وساطة لتدارك الموقف وحلحلة الأزمة السياسية الراهنة. ويرى بعض المحللين أن الخلاف السياسي المتصاعد يدور بالتحديد بين القصر الرئاسي المركزي في إشارة إلى رئيس الجمهورية وفريق عمل مكتبه من جانب وبين الولايات الإقليمية من جانب آخر، ويرجح هؤلاء المحللون كفة الولايات الإقليمية حال توحدها على الحكومة الفيدرالية. وغرد الكاتب والإعلامي الصومالي حسن مودي عبد الله عبر حسابه على الفسبوك قائلا إن "التصادم المباشر والمبكر ليس في صالح قصر الرئاسة. وأتوقع الغلبة لخصمه الشرس الموحد. أو على الأقل الرضوخ لشروط الولايات في نهاية الأمر مع استمرار توحدهم ضد حملة نشطاء القصر.. والذين قد يكونون ضحية لشروط مسبقة يتقدم بها رؤساء الولايات؛ فتكون النتيجة إبعادهم صاغرين ، غير مأسوف عليهم.. هذا إذا نجا كبيرهم من العاصفة القادمة". رؤساء الولايات وردود الأفعال اتخذ رؤساء الولايات الإقليمية من جانبهم سياسات معاكسة كرد فعل لخطوات الحكومة الفيدرالية؛ التي يعتبرونها بأنها تهدف الى سحب البساط من تحتهم، ومارس رؤساء الولايات ضغوطا شديدة على الحكومة الفيدرالية من خلال استعراض عضلاتهم واستخدام نفوذهم السياسي، وهو ما أدى بالفعل إلى إفشالهم مخطط الحكومة الفيدرالية لعقد المؤتمر الوطني لمراجعة مسودة الدستور المؤقت؛ الذي كان من المقرر افتتاحه في مقديشو يوم أمس الأحد، ويبدو كذلك أن رؤساء الولايات نجحوا في استقطاب قوى سياسية فاعلة على الأرض والتي ظلت تشاطرهم في المواقف ضد الحكومة الفدرالية. واشترطت الولايات تسوية الخلافات بين الحكومة والولايات كشرط مسبق لحضور المؤتمر. وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قلقة من اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية في الصومال؛ والذي حاولت إفشاله أكثر من مرة، كما ذكرت تقارير، إلا أن رؤساء الولايات أكدوا بعد افتتاح الاجتماع ليلة البارحة في مدينة كيسمايو أن اجتماعهم لا يهدف لمحاصرة الحكومة سياسيا في محاولة لإحراجها أو مضايقتها، غير أنهم يناقشون سبل تهدئة الأزمة القائمة وتقديم توصيات مشتركة من قبل الولايات للحكومة الفيدرالية. ويعتقد وزير الدولة في وزارة الإعلام في حكومة ولاية بونتلاند الإقليمية عبد الفتاح نور أشكر أن اجتماع رؤساء الولايات قد يعجل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور المتعلقة بالفيدرالية وصلاحيات الطرفين، وقال أشكر في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك "المؤتمر التشاوري للحكومات الصومالية المنضوية تحت مظلة الفدرالية سيساهم برأيي منح قوة الدفع الذاتي للأطراف، وإعطاء المركز حقه في الشأن العام، قد يُعجّل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور؛ خاصةً ما يتعلق بالفدرالية وصلاحيات المركز والأطراف المتداخلة". وكيفما يكن الأمر فالأيام حبلى وقد تجري الرياح بما لاتشتهيه السفن.
أديس أبابا قدم عبد الله جمدا رئيس مجلس الشعب في إثيوبيا، استقالته من منصبه. ولم يكشف جمدا عن أسباب قرار استقالته. وقال جمدا في كلمة قصيرة في التلفزيون الوطني "في ضوء وجود ملابسات لا تمكنني من الاستمرار في هذا المنصب قدمت استقالتي لحزبي السياسي ومجلس نواب الشعب". وأضاف "لا أريد أن أستمر في هذا الموقع ولم يعد عندي أي اهتمام" مشيرا إلى أنه سيكشف سبب استقالته بعد قبولها. وأثبت جيميدا أنه سيبقى في البرلمان لممارسة عمله كنائب وكذلك كعضو في المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو. ويتولى عبدالله جمدا رئاسة البرلمان منذ عام ٢٠١٠ وتولى سابقا رئاسة أركان الجيش ورئاسة منطقة أوروميا التي تعد من أشهر مناطق أثيوبيا. ويعد جمدا هو أحد أبرز المسؤولين الذين أقدموا على الاستقالة منذ وصول ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم إلى السلطة في ١٩٩١. وقال محللون في إثيوبيا إن جمدا وهو من الأورومو ربما يكون قد قرر الاستقالة بسبب عدم موافقته على أسلوب تعامل الحكومة مع الاضطرابات التي شهدتها منطقة أوروميا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وأجبرت أعمال العنف هناك الحكومة على فرض حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر ولم ترفعها إلا في أغسطس الماضي. المصدر وكالات
مقديشو – تشهد مدينة كيسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلى والمقر المؤقت لولاية جوبالاند استعدادات لافتتاح فعاليات اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية الذي تستضيفه ولاية جوبالاند. وتفيد آخر التقارير أن رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف والوفد المرافق له وصل قبل قليل على متن طائرة خاصة إلى مدينة كيسمايو. وكان في استقبال حاف والوفد المرافق له في أرضية مطار مدينة كيسمايو مسؤولون من ولاية جوبالاند وعلى مقدمتهم رئيس الولاية أحمد مدوبي. ومن المقرر أن يصل رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي غاس ورئيس ولاية وهيرشبيلى محمد عبده واري خلال الساعات القادمة إلى مدينة كيسمايو، فيما وصل إليها يوم الجمعة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم. وبحسب التقارير الواردة فإن مدينة كيسمايو تشهد إجراءات أمنية مشددة لتفادي وقوع أحداث أمنية خلال اجتماع رؤساء الولايات؛ الذي يتزامن مع وقت تشهد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.