الصومال الجديد

هرغيسا – أعلنت لجنة الانتخابات في أرض الصومال عن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مدن أرض الصومال في الثالث عشر من شهر نوفمبر المقبل. وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي إنه تم تسجيل ٧٠٤,٠٨٩ ناخبا سيشاركون في الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال في شهر نوفمبر المقبل. وتشهد مدن أرض الصومال حملات انتخابية تقوم بها الأحزاب السياسية الثلاثة في أرض الصومال، وهي حزب كلمية الحاكم، وحزبا أعد وووطني المعارضان لاستقطاب الناخبين. ويشار إلى أن حزبي كلميه الحاكم ووطني المعارض يعتبران الأكثر تأثيرا على المشهد السياسي، ويتوقع أن يدور بينهما أقوى التنافس في الانتخابات. وأعلنت أرض الصومال انفصالها من طرف واحد عن باقي جمهوية الصومال عام ١٩٩١ وذلك بعد سقوط النظام العسكري برئاسة اللواء محمد سياد بري. ولم تنل الإدارة حتى الآن اعترافا دوليا رغم الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما.
جيبوتي وصل رئيس جمهورية النيجر محمدو يوسفو إلى جيبوتي عصر اليوم الاثنين (٩ أكتوبر ٢٠١٧) في زيارة رسمية وفق ما أورده التلفزيون الوطني. وبحث محمدو مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين جيبوتي ونيامي إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة خصوصا الخلاف الحدودي بين جيبوتي وإريتريا وتطورات الأوضاع في كل من الصومال واليمن، وإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد محمدو على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع جيبوتي التي تتمتع بموقع استراتيجي عند مدخل البحر الأحمر. المصدر إينا
مقديشو – أجرى الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون بين الدولتين. واستعرض فرماجو خلال الاتصال آخر مستجدات الوضع الداخلي في الصومال، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهها وعلى رأسها خطر الإرهاب. وأعرب الرئيس الصومالي عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً بدور مصر فى مساندة الصومال ودعمه من أجل تحقيق الاستقرار فيه. كما أشار إلى تطلعه لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الفني الذي تقدمه مصر للصومال، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية فى المحافل الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح اليسي خلال الاتصال قوة العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والصومال، مؤكداً موقف مصر الداعم لوحدة الصومال، معربا عن حرص مصر على تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، ومواصلة مصر تقديم الدعم الفني لأبناء الصومال ومساندته فى جهود بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار. المصدر وكالات
أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الإقليمية في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الجانبين لم تكن متسمة بالقوة والصلابة منذ انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال شهر فبراير الماضي، إلا أن غياب التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في توحيد المواقف في بعض القضايا المصيرية أدى إلى بروز خلاف حاد بين الجانبين أخذ يتعمق بين الحين والآخر، خاصة بعد اتخاذ الحكومة موقفا وصفته بالحياد تجاه الأزمة الخليجية، الأمر الذي تسبب في أن تتخذ الولايات من جانبها طريقا مغايرا حيث وقفت الى جانب الدول العربية المقاطعة لقطر. الحكومة وأسلوب المواجهة اختارت الحكومة في تعاملها مع ملف الولايات طريقا جديدا يمكن تسميته بطريق المواجهة واستعراض العضلات، وهو الأسلوب الذي أسماه بعض السياسيين باسلوب التدخلات في شؤون الولايات ومحاولة إثارة الأزمات السياسية بين مسؤوليها تمهيدا لإسقاط الرموز السياسية المتمثلة في الرؤساء الذين لا يتماشون مع سياسات الحكومة الفيدرالية حسب رؤية الحكومة. ويتهم سياسيون الحكومة بمحاولة قلب الأنظمة الفدرالية القائمة في الولايات، كما حدث في ولاية هيرشبيلى، عندما تم الإطاحة برئيسها السابق علي عبد الله عسبله، ويلقى اللوم كذلك على الحكومة بالوقوف وراء الأزمات السياسية القائمة في ولاية غلمدغ التي تعاني من خلافاب بين كبار مسؤوليها؛ والتي زعزعت الاستقرار السياسي في الولاية، بحيث لم يعد النظام هناك يعمل في خدمة المواطنين، وذلك بعد الشلل الذي أصابه بعد الأزمة السياسية الحالية. تصعيد متزايد ولاحل يلوح في الأفق الإجراءات الجديدة التي يتخذها الجانبان المتمثلة في تصعيد الأزمة السياسية لا تبشر بخير، بل تثير قلق المواطنين الذين كانوا يعلقون أمالا كثيرة على القيادة الجديدة، إلا أن هذه الآمال كما يبدو أخذت تتبخر على الهواء، منذ ظهور قضية تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، ونتيجة الموقف الانفرادي الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية. فالحكومة بدأت في تصعيد الموقف لتعقيد الأجواء المتازمة أصلا، بحيث قطعت الميزانية الشهرية التي كانت تساهم الحكومة الفيدرالية في دعم الولايات الإقليمية، بعد مطالبة الوزارة المالية في الحكومة الفدرالية الولايات بتقديم تفاصيل الحسابات في الأشهر الماضية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار سياسة الحكومة الرامية الى تقويض رؤساء الولايات وتأديبهم، حسبما يراه بعض المحللين، وهو الأمر الذي أغاظ رؤساء الولايات المشككين في نويا الحكومة الفدرالية. لم تظهر حتى الآن أية تحركات هادفة لتهدئة الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ويتنبؤ بعض المحللين بأن هناك مؤشرات على أن التصعيد قد يؤدي إلى نتيجة غير محمودة، أقلها تكبد أحد طرفي النزاع خسائر سياسية فادحة وإقصائه عن الساحة، وذلك إن لم تكن هناك عملية وساطة لتدارك الموقف وحلحلة الأزمة السياسية الراهنة. ويرى بعض المحللين أن الخلاف السياسي المتصاعد يدور بالتحديد بين القصر الرئاسي المركزي في إشارة إلى رئيس الجمهورية وفريق عمل مكتبه من جانب وبين الولايات الإقليمية من جانب آخر، ويرجح هؤلاء المحللون كفة الولايات الإقليمية حال توحدها على الحكومة الفيدرالية. وغرد الكاتب والإعلامي الصومالي حسن مودي عبد الله عبر حسابه على الفسبوك قائلا إن "التصادم المباشر والمبكر ليس في صالح قصر الرئاسة. وأتوقع الغلبة لخصمه الشرس الموحد. أو على الأقل الرضوخ لشروط الولايات في نهاية الأمر مع استمرار توحدهم ضد حملة نشطاء القصر.. والذين قد يكونون ضحية لشروط مسبقة يتقدم بها رؤساء الولايات؛ فتكون النتيجة إبعادهم صاغرين ، غير مأسوف عليهم.. هذا إذا نجا كبيرهم من العاصفة القادمة". رؤساء الولايات وردود الأفعال اتخذ رؤساء الولايات الإقليمية من جانبهم سياسات معاكسة كرد فعل لخطوات الحكومة الفيدرالية؛ التي يعتبرونها بأنها تهدف الى سحب البساط من تحتهم، ومارس رؤساء الولايات ضغوطا شديدة على الحكومة الفيدرالية من خلال استعراض عضلاتهم واستخدام نفوذهم السياسي، وهو ما أدى بالفعل إلى إفشالهم مخطط الحكومة الفيدرالية لعقد المؤتمر الوطني لمراجعة مسودة الدستور المؤقت؛ الذي كان من المقرر افتتاحه في مقديشو يوم أمس الأحد، ويبدو كذلك أن رؤساء الولايات نجحوا في استقطاب قوى سياسية فاعلة على الأرض والتي ظلت تشاطرهم في المواقف ضد الحكومة الفدرالية. واشترطت الولايات تسوية الخلافات بين الحكومة والولايات كشرط مسبق لحضور المؤتمر. وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قلقة من اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية في الصومال؛ والذي حاولت إفشاله أكثر من مرة، كما ذكرت تقارير، إلا أن رؤساء الولايات أكدوا بعد افتتاح الاجتماع ليلة البارحة في مدينة كيسمايو أن اجتماعهم لا يهدف لمحاصرة الحكومة سياسيا في محاولة لإحراجها أو مضايقتها، غير أنهم يناقشون سبل تهدئة الأزمة القائمة وتقديم توصيات مشتركة من قبل الولايات للحكومة الفيدرالية. ويعتقد وزير الدولة في وزارة الإعلام في حكومة ولاية بونتلاند الإقليمية عبد الفتاح نور أشكر أن اجتماع رؤساء الولايات قد يعجل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور المتعلقة بالفيدرالية وصلاحيات الطرفين، وقال أشكر في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك "المؤتمر التشاوري للحكومات الصومالية المنضوية تحت مظلة الفدرالية سيساهم برأيي منح قوة الدفع الذاتي للأطراف، وإعطاء المركز حقه في الشأن العام، قد يُعجّل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور؛ خاصةً ما يتعلق بالفدرالية وصلاحيات المركز والأطراف المتداخلة". وكيفما يكن الأمر فالأيام حبلى وقد تجري الرياح بما لاتشتهيه السفن.
استقالة رئيس مجلس الشعب في إثيوبيا
أديس أبابا قدم عبد الله جمدا رئيس مجلس الشعب في إثيوبيا، استقالته من منصبه. ولم يكشف جمدا عن أسباب قرار استقالته. وقال جمدا في كلمة قصيرة في التلفزيون الوطني "في ضوء وجود ملابسات لا تمكنني من الاستمرار في هذا المنصب قدمت استقالتي لحزبي السياسي ومجلس نواب الشعب". وأضاف "لا أريد أن أستمر في هذا الموقع ولم يعد عندي أي اهتمام" مشيرا إلى أنه سيكشف سبب استقالته بعد قبولها. وأثبت جيميدا أنه سيبقى في البرلمان لممارسة عمله كنائب وكذلك كعضو في المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو. ويتولى عبدالله جمدا رئاسة البرلمان منذ عام ٢٠١٠ وتولى سابقا رئاسة أركان الجيش ورئاسة منطقة أوروميا التي تعد من أشهر مناطق أثيوبيا. ويعد جمدا هو أحد أبرز المسؤولين الذين أقدموا على الاستقالة منذ وصول ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم إلى السلطة في ١٩٩١. وقال محللون في إثيوبيا إن جمدا وهو من الأورومو ربما يكون قد قرر الاستقالة بسبب عدم موافقته على أسلوب تعامل الحكومة مع الاضطرابات التي شهدتها منطقة أوروميا عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وأجبرت أعمال العنف هناك الحكومة على فرض حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر ولم ترفعها إلا في أغسطس الماضي. المصدر وكالات
كيسمايو – وصل رئيس ولاية هيرشبيلى محمد عبده واري قبل قليل إلى مدينة كيسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلى والمقر المؤقت لولاية جوبالاند للمشاركة في أعمال مؤتمر رؤساء الولايات الذي استضافته ولاية جوبالاند. وكان في استقبال واري والوفد المرافق له في مطار مدينة كيسمايو مسؤولون من ولاية جوبالاند، وعلى مقدمتهم رئيس الولاية أحمد مدوبي. ومن المقرر أن يصل رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي غاس خلال الساعات القادمة إلى مدينة كيسمايو؛ التي يتواجد فيها حاليا رؤساء ولايات جنوب غرب الصومال وغلمدغ وهيرشبيلى بالإضافة إلى رئيس ولاية جوبالاند. ويبحث رؤساء الولايات الإقليمية الأوضاع والتطورات السياسية التي تشهدها الساحة الصومالية في ظل الخلاف السياسي المتصاعد بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
مقديشو – تشهد مدينة كيسمايو عاصمة إقليم جوبا السفلى والمقر المؤقت لولاية جوبالاند استعدادات لافتتاح فعاليات اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية الذي تستضيفه ولاية جوبالاند. وتفيد آخر التقارير أن رئيس ولاية غلمدغ أحمد دعاله حاف والوفد المرافق له وصل قبل قليل على متن طائرة خاصة إلى مدينة كيسمايو. وكان في استقبال حاف والوفد المرافق له في أرضية مطار مدينة كيسمايو مسؤولون من ولاية جوبالاند وعلى مقدمتهم رئيس الولاية أحمد مدوبي. ومن المقرر أن يصل رئيس ولاية بونتلاند عبد الولي غاس ورئيس ولاية وهيرشبيلى محمد عبده واري خلال الساعات القادمة إلى مدينة كيسمايو، فيما وصل إليها يوم الجمعة رئيس ولاية جنوب غرب الصومال شريف حسن شيخ آدم. وبحسب التقارير الواردة فإن مدينة كيسمايو تشهد إجراءات أمنية مشددة لتفادي وقوع أحداث أمنية خلال اجتماع رؤساء الولايات؛ الذي يتزامن مع وقت تشهد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية تدهورا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
مقديشو – تسلمت المحاسبة العامة الجديدة للدولة الصومالية فاطمة عثمان فارح مهامها رسميا يوم أمس السبت من سلفها المحاسب العام السابق أحمد يوسف مؤمن. جاء تسلم المحاسبة العامة مهامها في مناسبة عقدت في مقديشو وحضرها وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعاله بايلي ومسؤولون من مكتبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. ووافق مجلس الوزراء الصومالي في جلسته يوم الخميس الماضي على ترشيح فاطمة من قبل وزارة المالية لتعيينها المحاسبة العامة للدولة.
نيروبي أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين معارضين في العاصمة نيروبي، أمس، فيما تصاعدت الاحتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بإقالة مسؤولي اللجنة الانتخابية، الذين تسببوا في إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في أغسطس (آب) الماضي. وتجمعت الحشود في نيروبي وكيسومو، معقل المعارضة في الغرب، وفي ميناء مومباسا، للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسب تصريح لوكالة «رويترز» للأنباء. وصب زعيم المعارضة رايلا أودينجا وأنصاره جام غضبهم على لجنة الانتخابات، بسبب الدور الذي لعبته في الانتخابات الملغاة. وتهدد المعارضة بمقاطعة الانتخابات المعادة في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إذا لم يتم عزل مسؤولي لجنة الانتخابات، وإذا صادق البرلمان على تعديل مقترح لقانون الانتخابات يمنع المحكمة العليا من إبطال النتيجة مرة أخرى. وبعد الغاء القضاء نتائج انتخابات ٨ اب الرئاسية أطلقت المعارضة في اخر ايلول سبتمبر "حملة سلمية" ضد اللجنة الانتخابية قبل الانتخابات الجديدة المقررة في ٢٦ تشرين الاول، ودعت إلى تظاهرات ما زالت محدودة نسبيا حتى الساعة وتعرضت لقمع شبه منظم من الشرطة. وصرح قائد شرطة نيروبي جابهيث كومي للصحافيين "لن اسمح لأحد بإثارة الفوضى"، مضيفا "اذا تظاهر الناس بسلام فالقانون يحميهم، لكن عندما يتحول الامر الى فوضى فسنتولى أمرهم". من جهة اخرى اعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق" ازاء "تدهور المناخ السياسي في كينيا" مع اقتراب موعد استحقاق الاعادة في ٢٦ تشرين الاول. وكثيراً ما تواجه الشرطة اتهامات بالوحشية والقتل خارج نطاق القضاء، من مدنيين وجماعات حقوقية، لكن يندر أن توجه السلطات اتهامات للضباط، ولا يدانون على الإطلاق تقريباً. وفي هذا السياق، أفادت جماعات حقوقية بمقتل ما لا يقل عن ٢٨ شخصاً، معظمهم على يد الشرطة، في اضطرابات أعقبت انتخابات الثامن من أغسطس الماضي، التي ألغت المحكمة الدستورية نتائجها لاحقاً بسبب ما شابها من مخالفات. المصدر وكالات
مقديشو قررت الولايات المتحدة رسمياً أمس الجمعة، الغاء الحظر الاقتصادي الذي فرضته قبل عشرين عاما على السودان والذي كان الرئيس السابق باراك اوباما قد رفعه بشكل جزئي قبل مغادرته البيت الابيض. وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وعللت قرارها بتسجيل الخرطوم تحسنا في أوضاع حقوق الإنسان وتقدما في محاربة الإرهاب. وقال مسؤول أميركي إن بلاده رفعت عقوبات اقتصادية عمرها ٢٠ عاما على السودان، وبموجب القرار ترفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على السودان وعقوبات اقتصادية شملت الجانب المالي. وأضاف المسؤول أن السودان سيظل على قائمة أميركا للدول الراعية للإرهاب وبعض العقوبات المتعلقة بدارفور ستظل قائمة. وأشار إلى أن الخرطوم تعهدت لواشنطن بعدم السعي لعقد صفقات سلاح مع كوريا، لافتا إلى أن أميركا ستراقب بكل صرامة. ورحب السودان بهذه الخطوة ورأى فيها "قرارا ايجابيا" من جانب واشنطن. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نقلته وكالة الانباء السودانية "رحب السودان قيادة وحكومة وشعبا بالقرار الايجابي الذي اتخذه فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية، والذي قضى برفع العقوبات الاقتصادية الاميركية عن السودان بشكل كامل ونهائي". المصدر وكالات
جوهر – أكد المتحدث باسم إدارة ولاية هيرشبيلى الإقلميية في الصومال محمد شينو مشاركة رئيس الولاية محمد عبده واري في اجتماع رؤساء الولايات التي تفتتح أعماله غدا الأحد في مدينة كيسمايو. وقال المتحدث إن وفدا تمهيديا من ولاية هيرشبيلى وصل إلى مدينة كيسمايو، مشيرا إلى أن رئيس الولاية واري سيصل لاحقا إلى كيسمايو لحضور الاجتماع. ويناقش رؤساء الولايات الإقليمية في اجتماعهم بكيسمايو الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة في البلاد في ظل تدهور العلاقات بين الحكومة المركزية والولايات الإقلمية ويثير اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية الذي تستضيفه ولاية جوبالاند في مدينة كيسمايو قلق الحكومة المركزية التي كما اشارت تقارير حاولت وقف انعقاد الاجتماع.
الخرطوم اختتم الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد زيارته الرسمية للسودان التي استغرقت يومين، وأجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عمر البشير، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال، ووقع الجانبان مذكرات تفاهم في مجالي التعليم والزراعة. وقال الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي، اليوم الخميس، إن العلاقات السودانية الصومالية قديمة ومتجذرة، والسودان حريص على تطويرها في كافة المجالات، مؤكدا أن المباحثات بين الجانبين تركزت بشكل أساسي حول الأوضاع في الصومال والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بعد معاناة الحرب التي استمرت طويلا . وأوضح أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية ودور السودان في دعم واستعادة الأمن في الصومال بجانب الأوضاع الاقتصادية والجفاف وعلاقات الصومال مع دول الجوار وسبل حشد الدعم للصومال. وأضاف "تم الاتفاق على العمل سويا واستغلال كافة الجهود المبذولة لدعم الصومال". من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره لدعم السودان حكومة وشعبا لبلاده، مؤكداً حرص حكومته على تحقيق السلام والاستقرار والتعاون مع كافة الجهات التي ترغب في ذلك، مشيدا بالدعم الذي يقدمه الخرطوم في مجال التعليم خاصة استيعاب الطلاب الصوماليين في الجامعات السودانية. وقال إنه يثق في أن الجهود المبذولة من قبل البلدين ستتوج بتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، مؤكداً التزام حكومته بكل ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات من أجل مصلحة الدولتين والشعبين. المصدر وكالات
مقديشو افتتحت يوم السبت الماضي ٣٠ سبتمبر أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج حدودها في العاصمة الصومالية مقديشو، وهي ثاني قاعدة عسكرية لها في الخارج بعد قاعدتها في قطر التي افتتحت عام ٢٠١٥. وتثير القاعدة العسكرية التركية الجديدة تساؤلات كثيرة لدى المراقبين حول الأهداف الخفية وراء إنشائها، في ظل التنافس الدولي على منطقة القرن الأفريقي. حضر مراسم افتتاح القاعدة التركية الجديدة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ورئيس هيئة الأركان العامة التركي خلوصي أكار، ومن أبرز الملاحظات أن مناسبة الافتتاح لم ترق إلى المستوى المتوقع، بحيث لم يحضر كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ الذي أشارت تقارير واردة سابقا إلى زيارته مقديشو مرة رابعة لحضور مراسم افتتاح القاعدة العسكرية، ولم تتضح بعد الأسباب غياب الرئيسين عن مناسبة الافتتاح. القاعدة وأهميتها الاستراتيجية بدأت أعمال إنشاء القاعدة العسكرية التركية في شهر مارس من عام ٢٠١٥، وهي تقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من مطار آدم عدي الدولي في مقديشو، وتقدر تكلفة إنشائها بخمسين مليون دولار أمريكي، وتصل مساحتها ٤٠٠ هكتار، وتحتوي معسكرا للتدريب، ومهجعا خُصص للمتدربين، ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر. وتستقبل القاعدة ١٥٠٠ جندي صومالي يتلقون فيها التدريبات كدفعة أولى من قوات صومالية تزيد على ١٠ آلاف جندي صومالي تم ترشيحهم من قبل الأمم المتحدة. وأرسلت تركيا إلى الصومال شهر أغسطس الماضي نحو ٢٠٠ جندي ومدرب تركي وأليات عسكرية تمهيدا لافتتاح القاعدة. يأتي افتتاح القاعدة العسكرية في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي حراكا دوليا غير مسبوق، إذ إن جيبوتي كانت وما زالت تمثل بقعة مكتظة لقواعد عسكرية تابعة للقوى العظمي في العالم. وليس من المستبعد أن يحذو الصومال حذو جيبوتي في استقبال القواعد العسكرية الأجنبية في المستقبل، بسبب موقعه الإستراتيجي لقربه من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية في العالم؛ والذي كما يبدو يشهد صراعا دوليا للسيطرة عليه والتحكم به، بالإضافة إلى حاجة الصومال الذي عانى من ويلات الحرب الأهلية اكثر من عقدين وانهارت مؤسساته لمساعدات الدول الراغبة في بناء علاقات استراتيجية معه، وهو ما تقتضيه المصالح الاستراتيجية التي تتأثر بالتحالفات الإقليمية والدولية المتغيرة والتي تتكون من حين لآخر. تبنت تركيا فيما بعد عام ٢٠٠٣ سياسة خاصة للانفتاح على أفريقيا، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة في القارة البكر التي لم تستفد بعد من ثروتها الاقتصادية، ويعتقد المراقبون أن الصومال يمثل بالنسبة لتركيا بوابة للدخول إلى أفريقيا في إطار سياستها الخارجية الموجهة إلى زيادة مشاريعها الاستثمارية في القارة. وتتسم القاعدة العسكرية الجديدة أهمية جيواستراتيجية، بحيث تقع في منطقة تمثل ممرا لتجارة العالم من جهة ومتاخمة للقواعد العسكرية الدولية في جيبوتي من جهة أخرى، وستكون الصومال بوابة لغزو الصناعة العسكرية التركية على القارة السمراء. ردود الأفعال لافتتاح القاعدة تثير القاعدة العسكرية التركية جدلا كبيرا في أوساط المحللين والدبلوماسيين في القرن الأفريقي والخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها تشكل تهديدا على بعض الدول الشقيقة والصديقة والتي تربطها علاقات استراتيجية بالصومال. وغرّد إبراهيم آل مرعي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، "إن افتتاح تركيا لمركز عسكري في الصومال يمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني السعودي والمصري، وكذلك للسودان واليمن". ومن جانبها أعربت إدارة أرض الصومال الانفصالية عن قلقها حيال القاعدة التركية في مقديشو، وأكد وزير دفاع الإدارة أحمد حاجي عدمي في تصريح صحفي مخاوف إدارته عن الدور التركي المتصاعد والقاعدة الجديدة في مقديشو، مشيرا إلى أنهم يتابعون أنشطة هذه القاعدة عن كثب. وفي وقت سابق من العام الجاري أعرب سفراء ودبلوماسيون مصريون عن قلقهم الشديد حيال مخططات أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية في الصومال، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي المصري والعربي. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا إن الوجود التركي في مثل هذا الموقع يمثل خطرا وتهديدا كبيرا للأمن القومي المصري والعربي، مشيرة إلى "أن تركيا ليست دولة صديقة وتساند المنظمات الإرهابية، وبالتالي فإن تواجدها على سواحل البحر الأحمر يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر" على حد تعبيرها. ويبدي محللون صوماليون قلقهم الشديد حيال القاعدة التركية؛ التي يعتقد أنها قد تؤثر بشكل أو بآخر على الأمن القومي، نظرا إلى الصراعات بين أنقرة وبين بعض الدول الشقيقة والصديقة، نتيجة التغيرات المتسارعة التي تشهدها مواقف تركيا في ظل رئيسها الحالي رجب طب أرودغان. ويذهب المحللون إلى احتمال أبعد من ذلك وهو أن القاعدة التركية يمكن أن تمهد الطريق لاستضافة الصومال في المستقبل عددا من القواعد الأجنبية لدول متصارعة، كما هو الحال في جيبوتي، مما يمكن أن يضع البلاد في موقف محرج. والجدير بالذكر أن الصومال لم يستطع بعد ترتيب بيته الداخلي بعد أكثر من عقدين من الزمن شهدتها البلاد حالة من المشاكل والفوضى، وهو ما يفرض واقعيا على الحكومة الصومالية التنجب من استقبال قواعد أجنبية لدول عظمى تتورط في صراعات دولية، لتفادي تأثير الخطوة سلبا على الأمن القومي، ولا سيما في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات الحكومية الصومالية وغياب قوات وطنية جاهزة قادرة على تولي أمن البلاد.
برلن وقّع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الصومالي جمال حسن محمد يوم الأربعاء مع استيفان أوسالد ممثلة وزارة التنمية الألمانية في الشؤون الافريقية عددا من الاتفاقيات، وذلك في إطار زيارة يقوم بها جمال للعاصمة الألمانية برلين. أكد وزير التخطيط الصومالي خلال مراسم توقيع الاتفاقية حرص حكومته علي تعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا ان الحكومة الصومالية مستعدة للاستفادة من الاتفاقية الصومالية الألمانية التي تعد الأولي من نوعها منذ عقدين من الزمان. وأشار الوزير الصومالي الي ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها في الصومال بتنسيق بين الحكومتين الصومالية والألمانية. والجدير بالذكر ان العلاقات الصومالية الألمانية تمتد لعقود طويلة من الزمان، وسبق ان نفذت الحكومة الألمانية العديد من المشاريع المختلفة في الصومال.