البورصة

تعرف على تفاصيل أهم مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء بدأت الشركة القابضة للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، إجراءات التعاقد على مشروعات توسعة وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بعد الحصول على أول شريحة من القرض الذى تم توقيعه مع بنكى مصر والأهلى. وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم الاتفاق مع بنكى مصر والأهلى للحصول على ١.٥ مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر المقبل من القرض البالغ ٣٧.٤ مليار جنيه للتعاقد على مهمات كهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تتضمن كابلات وأسلاك وخطوط، وسداد مستحقات الشركات التى تعاقدت معها الشركة القابضة للكهرباء لإنشاء محولات وتطوير شركات التوزيع. أضافت أن إجمالى ما حصلت عليه «الشركة القابضة للكهرباء» و«المصرية لنقل الكهرباء» من القرضين حتى الآن يبلغ ١.٣ مليار جنيه، وتم سداد المبالغ للشركات التى تم التعاقد معها لتوريد العدادات الذكية والشركات المنفذة للشبكة الكهربائية الموازية. وأوضحت المصادر، أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات لتوريد محطات محولات وأكشاك ولوحات جهد منخفض ومتوسط، وأسلاك وكابلات وخطوط، وسيتم طرح مناقصات أخرى لاستكمال توريد باقى المهمات الكهربائية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع على مستوى الجمهورية. ومن ضمن الشركات التى تعاقدت معها «إيجيماك» و«شنايدر إليكتريك» و«إيه بى بى»و«سيمنس» و«السويدى للكابلات» و«أنسالدو» و«أن سى سى» و«ستيت جريد» و«جلوبال» و«هواوى» و«زد إى تى» و«إسكرا». وذكرت المصادر، أن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوسعة الشبكة تصل تكلفتها ١٨ مليار جنيه، وتتضمن توسيع وإنشاء ١٥ محطة جهد ٢٢٠ ٥٠٠ كيلوفولت بتكلفة ٥.٥ مليار جنيه، وإنشاء ٢٠٠٠ كيلومتر خطوط جهد ٥٠٠ كيلوفولت بتكلفة ٧.٤ مليار جنيه. كما تتضمن الخطة إضافة سعات محطات محولات جهد عالى بتكلفة ٣٩٤ مليون جنيه، وإنشاء ٤ محطات ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة٧٨٠ مليون جنيه، و٣ محطات متنقلة جهد ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ٨٧ مليون جنيه. ووفقاً لخطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، سيتم إضافة ٢٦ محولاً سعة ١٧٥ ميجافولت أمبير بتكلفة ٤١٤ مليون جنيه، و٢٦ محولاً سعة ١٢٥ ميجافولت أمبير بتكلفة ١٢٨ مليون جنيه، و١٠٠ محول سعة ٤٠ ميجافولت أمبير بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه. كما ستتم إضافة خلايا جديدة جهد ٦٦ ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ٣٨٠ مليون جنيه، وإنشاء وإحلال ٢٠ خطاً وكابل جهد ٢٢٠ كيلوفولت بتكلفة ١.٩ مليار جنيه، وإنشاء وإحلال ١٥ خطاً وكابل جهد ٦٦ كيلوفولت بتكلفة ٣٩٤ مليون جنيه. وقالت المصادر، إنه سيتم تطوير وتوسعة شبكات التوزيع على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩.٤ مليار جنيه. وتشمل خطة تطوير أداء المحولات والاكشاك ولوحات الجهد المتوسط والمنخفض، حيث يتم تركيب ٩١٥٢ محولاً، و٥٤٥٥ كشك، و٢٣٣٧ لوحة جهد متوسط، و٣٥٥٥ لوحة جهد منخفض، و٢٠٨٩ سكاكين جهد متوسط. كما سيتم التعاقد على ٤٠٠ منظم جهد، و١٠٠جهاز إعادة التوصيل التلقائى، و٥٣٩ خلية جهد متوسط بمحطات المحول. ووفقاً للشركة القابضة للكهرباء، فإن خطة تطوير أداء الموزعات والتحكمات ومعدات الطوارئ تتضمن تدشين ٩٩ موزع كهرباء، و٤ معدات طوارئ، وحفارة. أما فيما يخص خطة تطوير أداء شبكات الجهد المتوسط، سيتم إنشاء ٨٨٧٣٤ عمود إنارة، و٧٩٩٣ طن موصل تيار، و١٧١٧٦ كيلومتر كابلات، وتتضمن خطة تطوير شبكات الجهد المنخفض ٧٨٢٨٦٣ عمود إنارة، و٥٢٣٦٦ كيلومتراً موصلات جهد منخفض، و٥٠٤٥ كيلومتراً كابلات، و٧٦٤٣ صندوق توزيع. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن تلك الخطة تأتى نتاجاً للمساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية لتطوير قطاع الكهرباء ومساعدته فى التغلب على التحديات التى واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء وتحويل العجز إلى فائض. وأضاف أن تلك الخطة تأتى استكمالاً للنجاح الذى حققه القطاع بإضافة ٦٨٨٢ ميجاوات حتى نهاية عام ٢٠١٥ منها حوالى ٣٦٣٢ ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى ٣٢٥٠ ميجاوات من خلال استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الخطة الخمسية. وأوضح أن الخطة يتم تنفيذها من خلال صفقة تمويلية كبرى، إذ نجحت ٥ بنوك مصرية فى إبرامها تحت قيادة كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بصفتهما وكيلا للتمويلات، ويساهم معهما كل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNP والبنك العربى الإفريقى الدولى AAIB والبنك التجارى الدولى CIB. وتتضمن خطة تطوير شبكة النقل على مدار عامين، تنفيذ محطات محولات وإجراء توسعات لبعض المحطات القائمة، وشراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها، وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية. وأضاف أن مدة التمويل للقرضين تصل إلى ١٥ عاماً بفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات، وفترة سداد ١٢ سنة، وسعر فائدة ١٨.٧٥% تتحمل وزارة المالية منها نسبة ١٢% سنوياً على مدار عمر التمويل. وأكد شاكر، أن مشاركة البنوك فى تمويل مشروعات القطاع تعد تأكيداً على ثقتهم فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر. وتأتى هذة المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوسعة وتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة، وترقى بجودة الخدمة المقدمة إلى المواصفات العالمية، مؤكداً استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية. لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة مزيد من التفاصيل على الرابط التالي
وزارة العمل تدعو المستثمرين لسعودة المدارس الأهلية شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص في اجتماع مع المستثمري بقطاع التعليم ،على أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار السعوديين والسعوديات في المدارس الأهلية. وتسعى الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، ومعالجة قضايا البطالة ونقص المساكن، وخفض معدل البطالة إلى ٧% من ١١.٦% بحلول عام ٢٠٣٠. وارتفع معدل البطالة بين السعوديين ٠.٤% لتصل إلى ١٢.٧%، تراجع عدد المشتغلين السعوديين في الربع الأول ٢٠١٧، بمقدار ٢٢.٥ ألف فرد مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠١٦، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين ٣.٠٤ ملايين فرد، مقابل ٣.٠٦ ملايين مشتغل في الربع الرابع ٢٠١٦، بتراجع نسبته ٠.٧٣%. وأكد الغفيص أثناء اللقاء الذي جرى أمس السبت، بحسب صحيفة الرياض، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للمدارس، بما يسهم في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات. وأوضح الوزير أن هناك شراكة فاعلة وتكامل بين الوزارة والمستثمرين، لدعم التوطين بالمدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة. وناقش خلال اللقاء مع المستثمرين عددا من الموضوعات الهادفة لتمكين الشباب والشابات بالمدارس الأهلية واستقرارهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع لدعم التوطين وتذليل كافة التحديات، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالتوظيف. حضر اللقاء، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” د. صالح العمرو، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية د. أحمد قطان، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. إبراهيم الشافي، وعدد من المسؤولين، ومن جانب مستثمري التعليم الأهلي عمر العامر عن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، وعبدالعزيز الفهد “شركة مدارس المنهل للتعليم”، و د. عبدالله المويهي رئيس لجنة التعليم الأهلي في ينبع، ويوسف الخريجي “مدارس الأندلس” بالمنطقة الغربية، وصالح العمران “شركة جوانا التعليمية” بالمنطقة الشرقية. واتجهت الوزارة لتوطين كل من قطاعات “السياحة، أسواق القصيم، والصحة، والمولات، والعربات المتنقلة”، بنسبة ١٠٠% خلال الفترة القادمة. كما تم توظيف أكثر من ٨ آلاف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، منذ قصر العمل فيها على السعوديين، إضافة إلى تهيئتها حالياً توظيف ٣٣ ألف سعودي في قطاع السياحة حتى نهاية ٢٠١٨، الذي تبلغ نسبة التوطين به ٦٠% جاليا.
“العرفة” تؤسس شركة فى دبى بالشراكة مع ” جيراردي” الإيطالية برأسمال ١٠٠ ألف درهم تشارك مجموعة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» عبر شركتها التابعة «العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة» مع شركة «جيراردى» الإيطالية برأسمال ١٠٠ ألف درهم إماراتى. وقال محمد طلعت، مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة الجديدة تم تأسيسها بمركز دبى للسلع المتعددة بالشراكة مع «جيراردى» الإيطالية بغرض تجارة وتسويق الملابس الجاهزة استثماراً لقاعدة العملاء التى تمتلكها «جيراردى»، ما يرفع معدلات التصدير. وأوضح أن الشراكة تتمثل فى تأسيس شركة جديدة «itaLIAN SHIRTS DMCC» بنسب ملكية تبلغ ٤٠% لشركة تابعة، فيما تبلغ حصة الشركة الإيطالية نحو ٥٠%، بالإضافة إلى حصة أقلية مملوكة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين ١٠%. وأضاف «طلعت»، أن الشراكة تعد استمراراً لاستراتيجية المجموعة فى تكوين شراكات استراتيجية مع الماركات وبيوت الأزياء العالمية لتعزيز القدرات الصناعية للمجموعة ونقل معرفة تصنيع الملابس عالية الجودة بهدف دعم الصناعة المصرية ومصانع المجموعة لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وتعد شركة «Gherardi» إحدى الشركات الإيطالية المرموقة فى صناعة وتجارة الملابس الجاهزة. وأوضح أن الشركة تستهدف نمو مبيعات التصدير خلال النصف الأول من العام المُقبل، ليصل صافى المبيعات المجمعة ٣٠٠ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩. وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة ١٠.٧% لتصل إلى ٢٤٠.٩ مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة ٢٦٩.٩ مليون دولار خلال العام السابق. وتستهدف زيادة حصتها من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى ١٤%. وتخطط لفتح سوق جديدة داخل مصر لإحدى السلاسل التجارية الإنجليزية التابعة مستهدفة القاعدة المتوسطة من العملاء. وتستهدف المجموعة فتح أسواق جديدة لشركة «كونكريت للملابس الجاهزة» خارج مصر، والتى قد تبدأ خلال ٢٠١٩ بالخليج العربي. وأشار إلى أنه منذ التعويم، نجحت الشركة فى إعادة فتح بعض الأسواق الاستراتيجية التى كانت قد هجرت المصانع المصرية مثل السوق الأمريكى، مضيفة أنها تعمل على دعم وتطوير قاعدة المصانع التى تمتلكها فى مصر.
الوزارء يصدر قرار تعيين "محمد عمران" قائماً بأعمال رئيس "الرقابة المالية" لحين عودة جلسات البرلمان …
السيسى يؤكد محورية دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أموال الدولة …
شوقى يعتمد خطة التنمية المهنية لإعداد القيادات التربوية ٢٠١٧ ٢٠١٨ اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية للعام الدراسى ٢٠١٧ ٢٠١٨، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ لإعداد جيل من القيادات المبدعة، والقادرة على تحمل المسئولية الوطنية فى ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية. وقال الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بأن الخطة تستهدف تدريب عدد ٣٨ ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى الجمهورية؛ من خلال مراكز التدريب الرئيسية فى عدد ١٤ محافظة، ومراكز التدريب بالمديريات التعليمية. وتشتمل الخطة التدريبية على مجموعة من برامج إعداد القيادات، وبرامج التكنولوجيا والحاسب الآلى، واللغات، علمُا بأنه سوف يتم العمل بهذه الخطة فور اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
إنتهاء أزمة “سكن الحجاج” .. والشركات تتحمل ٤٠ % تكلفة اضافية أعلنت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة إنتهاء أزمة سكن الحجاج المصريين في مكة بعد توفير اماكن لهم مطابقة للمواصفات . وقالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن تأخير حجز السكن الخاص بالحجاج لبعض الشركات احدث ازمة بسبب عدم توافر اماكن لهم . واوضحت أن لجان المعاينة لسكن الحجاج لا تتعنت ضد الشركات كما يدعي البعض ,بدليل موافقتها علي السكن الجديد لمطابقته لضوابط الحج التى أعلنتها وزارة السياحة. وعن رفض بعض الوحدات والمنشأت السكنية التي كان مسموح بها العام الماضي , قالت رئيس لجنة السياحة الدينية إن حالة السكن تغيرت خلال هذا العام ولم تعد مناسبة لسكن الحجاج من حيث تواجد الحشرات وعدم صلاحية التكييفات , كما ان دورات المياه غير مناسبة . وأضافت أن اﻷسعار ارتفعت مقارنة ببداية توثيق العقود بسبب نفاذ المعروض من السكن للحجاج ولكن بنسب متفاوتة تغيرت وفقا لقدرة الشركات على تخفيض اﻷسعار. وقال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية اﻷسبق بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إن أزمة شركات السياحة في توفير سكن للحجاج انتهت وحصلت جميع الشركات على السكن المطابق للشروط والضوابط الخاصة بالحج. أوضح ان الشركات تكبدت تكلفة اضافية تتراوح بين ١٥ الي ٤٠ % , بسبب تاخرهم في حجز السكن ,بالاضافة تغير الضوابط المنظمة للحج العام الحالي ,وتأخر سفر لجنة المعاينة من قبل الوزارة .
فريد ديناميكية أسواق المال تُلزمنا صقل مهارات العاملين تسعى إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة العمل على تنشيط برامج التدريب سواء للعاملين داخل المؤسسة أو العاملين بالشركات العاملة والمقيدة. وأوضح الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية أن الديناميكية والتطور المستمر التي تتسم بها طبيعة الأسواق المالية تلزمنا كجهات تنظيمية للصناعة بتطوير مهارات وخبرات العاملين داخل منظومة سق المال المصري حتى يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها السوق. وأضاف فريد أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التفعيل لدور مركز التدريب التابع للبورصة المصرية لرفع القدرات والخبرات المالية لأطراف السوق المختلفة. وأشار إلى أن الاسبوع الجاري سيشهد اولى الدورات التدريبية التي يتم تخصيصها لرفع القدرات وخبرات التحليل المالي للعاملين داخل مؤسسة البورصة وذلك بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين CFA – مصر.
«الغرف التجارية» تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات المحلية تبحث الغرف التجارية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بهدف زيادة الصادرات لدعم الاقتصاد، يأتى ذلك خلال مشاركة الوفد المصرى فى معرض دمشق الدولى بسوريا الذى انطلقت فعالياته الخميس الماضى، ويستمر لمدة ١٠ أيام. وقال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، والمشارك على رأس وفد من الغرفة فى المعرض إن الهدف من المشاركة السعى إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية من خلال هذا المعرض الدولى والذى يشارك به العديد من الدول فضلاً عن دعم الجانب السورى من الجوانب الاقتصادية. ونوّه «شكرى» بأن مشاركة الوفد المصرى بجانب الشركات العارضة المصرية فى المعرض خطوة مهمة نحو زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية السورية فى مختلف المجالات. توقع «شكرى»، أن تكون هناك طفرة فى هذه العلاقات خاصة بعد الاستقبال الكبير من الشعب السورى للوفد المصرى ومدى سعادتهم بمشاركته، فضلاً عن باقى الدول المشاركة فى هذا المعرض الكبير، مشيراً إلى عقد بعض اللقاءات بين الوفد المصرى وبعض المسئولين السوريين لبحث الشئون الاقتصادية المختلفة ودعم إعادة إعمار سوريا من خلال مشروعات تنموية فى مختلف المجالات. من جانبه، أبدى عماد قناوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، رئيس شعبة المستوردين وأحد المشاركين بالمعرض سعادته بالترحيب الذى ناله الجانب المصرى من الأشقاء السوريين خلال المشاركة فى هذا المعرض فضلاً عن الـ٢٣ دولة المشاركة. أضاف «شكرى»، أن مشاركة الجانب المصرى خطوة مهمة نحو زيادة العلاقات المصرية السورية فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة، خاصة أنه من واقع مشاركتنا فى المعرض بجناح «صنع فى مصر» وتحقيق نجاح واضح هو بداية لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة سواء مع الجانب السورى أو بعض الدول المشاركة الأخرى. وطالب «قناوى» بضرورة وجود توأمة مع الجانب السورى يفيد التصدير والاستيراد وعدم تطبيق قانون ٤٣ الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المصرى على الشركات السورية دعما للتجارة المتبادلة بين الطرفين وزيادتها فى الفترة القادمة.
“ بنك مصر” يستهدف الوصول بمحفظة القطاع إلى ٥.٥ مليار جنيه بنهاية سبتمبر قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر، إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة قروض القطاع إلى ٥.٥ مليار جنيه نهاية الربع الأول من العام المالى الجارى. وأضاف »البحيرى« فى حواره لـ«بنوك وتمويل»، أن حجم محفظة قروض البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ ٥ مليارات جنيه نهاية يوليو الماضى، استفاد منها ٦٢ ألف عميل، موزعة بين ١.٧ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و٢.٤ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة، فى حين يصل حجم محفظة القروض متناهية الصغر إلى ٩٠٠ مليون جنيه. وأشار »البحيرى« إلى أن »مصر« يستهدف زيادة المحفظة إلى ٩ مليارات جنيه نهاية العام المالى الجارى فى يونيو ٢٠١٨، موضحاً أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حالياً، تمثل ٥% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، ويستهدف الوصول بها إلى ٨% نهاية العام المالى الجارى. وقال »البحيرى«، إن قيمة التمويل الإسلامى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى ٧٥٠ مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى. وذكر »البحيرى«، أن أرباح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت ٨٦ مليون جنيه شهرياً بمتوسط مليار جنيه سنوياً، لتستحوذ على حوالى ١٦% من إجمالى أرباح البنك، مضيفاً أن القطاع عمل خلال الفترة الماضية على زيادة حجم المحفظة، ويستهدف التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة حجم الأرباح. وقال إن البنك وضع استراتيجية تستند إلى انتشار إدارات القروض الصغيرة والمتوسطة داخل فروع البنك المختلفة، وتفعيل لجان اللامركزية فى البنك، موضحاً أنه منذ بداية يوليو الماضى تم تنفيذ قرارات الموافقة على التمويل للمبالغ تحت المليون جنيه من الفروع المنتشرة بالمحافظات من خلال تعيين محللى ائتمان داخل معظم فروع البنك بالمدن، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن المبالغ التى تتخطى المليون جنيه من المركز الرئيسى فى القاهرة. وقال إن معدل النمو الشهرى الذى تحققه المحفظة ارتفع من ١٣٠ مليون جنيه إلى زيادة تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليون جنيه شهرياً بفضل تفعيل قرارات اللامركزية فى الفروع، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تمكن البنك من مضاعفة حجم المحفظة، خاصة مع ارتفاع إمكانيات البنك، وانتشار فروعه فى محافظات مصر. وتسجل محافظات الدلتا والصعيد أعلى معدل طلب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتستحوذ القاهرة الكبرى وضواحيها والإسكندرية على ٦٠% من حجم الطلبات على المشروعات المتوسطة؛ نظراً إلى أنها تضم أكبر التجمعات الصناعية. وأشار إلى أن قطاع البنية التحتية والمقاولات المتخصصة يمثل أعلى القطاعات التى تطلب قروضاً، وتستحوذ على ٥٠% من حجم التمويلات كتمويل غير مباشر. وقال إن بنك مصر يستحوذ على ٤٤% من تمويل «مشروعك» مع وزارة التنمية المحلية، وبلغ حجم التمويل ١.٤ مليار جنيه لعدد ٤١ ألف عميل، ويبلغ متوسط العملاء شهرياً حوالى ١٥٠٠ عميل ما بين تجديد للقرض بعد الانتهاء من سداد الأقساط وعملاء جدد، موضحاً أن حجم الطلب متوازن بين المشروعات التجارية والإنتاجية. قال »البحيرى«، إن حملة «طلعت حرب راجع» تستهدف فى المقام الأول التوعية بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ٥% والتنويه عن تمويل البنك لمشروعات التنمية الصناعية ومدينة الروبيكى، والتأكيد على إتاحة التمويل للمشروعات القائمة والجديدة. وأشار إلى أن الحملة نجحت فى رفع الطلب بنسبة ٦٠٠% على قروض مشروعات الـsme’s، وأن لها جزءاً كبيراً فى مضاعفة حجم النمو الشهرى فى المحفظة. وقال إن البنك تلقى طلبات بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه قيد الدراسة والمخاطر، ووافق البنك على منح قروض جديدة بقيمة ٦٠٠ مليون جنيه تحت التفعيل، تمت الموافقة عليها، ولم يتم صرفها، وفى انتظار استكمال عدد من الضمانات واستيفاء الشروط والمستندات. ورداً على عدد من الانتقادات التى توجه للبنوك فيما يتعلق بتمويل القروض ذات العائد المنخفض والتى تشمل عدم التوسع فى تمويل المشروعات الجديدة والمبالغة فى الضمانات المطلوبة وطول فترة الموافقة على الحصول على القرض، قال »البحيرى«، إن البنك منح منذ بداية العام ٨% من العملاء المقترضين لمشروعات جديدة، ومن المتوقع زيادتهم بعد تفعيل بروتوكول هيئة التنمية الصناعية والروبيكى ومدينة الأثاث فى دمياط. وأضاف أن دراسة الملفات تحتاج وقتاً للتأكد من قدرة العميل على سداد أقساط القرض؛ حرصاً على أموال المودعين، وأن البنوك لا تلجأ إلى طلب ضمانات منشأة فى بداية القرض مثل الأراضى أو الوحدات السكنية، ولكن يتم ذلك فى حالة إعلان العميل عدم قدرته على السداد نهائياً. وقال إن شرط وجود الزوجة كضامن فى المشروعات المتناهية الصغر يعد أداة ضغط فقط على العميل لتسديد الأقساط وليس لتحصيلها منها، والشكوى من التأخير فى الحصول على القرض تعود إلى عدم استكمال للعميل الأوراق والشروط ويحتاج وقتاً لحين الانتهاء منها. وقال إن نسب التعثر تبلغ ١.٦% من إجمالى المحفظة وهناك حالات لا تعد تعثراً مثل تأخر السداد لمدة ٣٠ يوماً أو ٦٠ يوماً. قال إن بنك مصر حصل تمويلات خارجية من البنك الصينى خلال العام المالى الماضى تقدر بـ٥٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى ٤٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات خلال الشهر الماضى؛ لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد »البحيرى« بقرار البنك المركزى المصرى منتصف الشهر الماضى، بتخفيض الحد الأدنى لحجم أعمال الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الزراعى والغذائى إلى ٢٥٠ ألف جنيه، بدلاً من مليون جنيه سابقاً ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥%. وقال إن القرار ينمى القطاع، ويسهم فى جذب وتوسيع قاعدة العملاء. وقال إن البنك يجرى دراسات لتمويل عدد من الجمعيات الأهلية فى الفئة «ج» لتوسيع قاعدة العملاء، وزيادة حجم محفظة التمويل المتناهى الصغر، مشيراً إلى أن البنك وافق على تمويل شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه بالمشاركة مع ثلاثة بنوك من بينها باركليز ولم يتم صرف القرض حتى الآن. وقال إن البنك رفع الحد التمويلى من ٢ مليون إلى ٤ ملايين جنيه للبرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة، وزيادة المتناهى الصغر من ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف جنيه منذ بداية يوليو الماضى؛ نتيجة قرارات تعويم الجنيه، بالإضافة إلى قدرة المحفظة على الزيادة. وقال »البحيرى«، إن البنك يعمل خلال الفترة الحالية على مبادرة البنك المركزى «رواد النيل» لتدريب الشباب على ريادة الأعمال، وكيفية تنفيذ مشاريع من خلال موقعين للتدريب، ومن المقرر ضخ تمويل بقيمة ٥ ملايين جنيه خلال ٣ سنوات. وكان البنك المركزى وقع اتفاقية رعاية مع جامعة النيل مدتها ٥ سنوات تحت اسم «رواد النيل» تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدى جامعة النيل من خبرات علمية وبحثية. وأضاف »المركزى”، أن البنوك ستقدم الدعم، وكذلك تأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال فى المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصةً فى مجالات التصنيع بكل مجالاته، ما يزيد من فرص العمل للشباب. وقال إن البنك يدرس ملفات ٦٠ عميلاً لمشروعات هيئة التنمية الصناعية فى مدينتى بدر والسادات بمتوسط ٣ إلى ٤ ملايين جنيه للعميل، منهم ٤٠ عميلاً فى مرحلة استيفاء البيانات و٢٠ عميلاً فى مرحلة الموافقة. وقال إن البنك ينفرد بتمويل مدينة دمياط للأثاث من خلال البروتوكول الذى وقعه مع شركة دمياط والتى من المقرر طرح أول كراسات شروط للوحدات على المستثمرين فى سبتمبر المقبل، وأن البنك سيخصص له فرعاً فى المرحلة الثانية من المدينة. وكشف عن تخصيص فرع للبنك فى مدينة الروبيكى الأسبوع الماضى، وقد يستغرق فترة ٩ أشهر للافتتاح، وقال إن مدينة الروبيكى فى مرحلة النقل، وإن البنك لم يتلق طلبات تذكر لتمويل الوحدات. وذكر أن البنك يعمل خلال الفترة الحالية مع جهاز مدينة العلمين لاستكشاف احتياجات المدينة من مناطق صناعية أو تجمعات سكنية جديدة ليكون البنك مشاركاً منذ البداية.
«هانى سرى الدين» ٧٠% من أزمات المستثمرين سببها البيروقراطية جريدة البورصة
إنهاء إضراب عمال «غزل المحلة » بعد ١٥ يوماً أنهت الشركة القابضة للغزل والنسيج، أزمة إضراب عمال شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة ، من خلال لجنة أرسلتها لفض الاعتصام اليوم الأحد، والمطالبة بعودة العمل، بعد انقطاع لمدة ١٥ يوما. قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، إن اللجنة توصلت لحلول مؤقتة مع العمال بشأن مطالبهم، من خلال عودة العمل فى جميع قطاعات الشركة على أن تتولى النقابة ملف المفاوضات مع الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال. أشار ابراهيم، أنه سيتم عقد اجتماعات مع الجهات المختصة بشأن الموافقة على مطالب العمال فى الأيام المقبلة، وسيتم التوصل لحل نهائى للأزمة. أضافت مصادر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن العمال وضعوا منشورًا بمطالبهم من الحكومة بشأن العلاوة، وأهمها صرف ٤٥ يوماً للعاملين خلال الأسبوع الحالى وزيادة البدل بقيمة ٩٠ جنيهاً، وتسوية الترقيات المتوقفة، وصرف ١٠% علاوة اجتماعية. لفتت المصادر، إلى أن إضراب ١٨ ألف عامل فى مصانع شركة «غزل المحلة» كبدها خسائر مالية تتخطى ٦٠ مليون جنيه بعد فترة توقف دامت ١٥ يوماً. وقلصت «غزل المحلة» خسائرها العام المالى الماضى إلى ٥٠٠ مليون جنيه، مقابل ٧٠٠ مليون فى العام المالى السابق له. أضافت مصادر عمالية فى الشركة، أن العمال أوقفت الإضراب بعد الاتفاق مع لجنة الفض التى أرسلتها الشركة القابضة، وفى انتظار نتائج مفاوضات النقابة مع الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال. وكانت الشركة القابضة اشترطت على العمال الأسبوع الماضى عودتهم للعمل قبل التفاوض حول المطالب، لكنهم رفضوا وقف الإضراب قبل الصرف، وذلك قبل التوصل للاتفاق الأخير. ذكرت المصادر، أن العلاوة الاجتماعية (١٠%) قانونًا لا تنطبق على العمال بقطاع الأعمال لكن الشركة تدرس صرفها تحت مسمى (حافز) وتُقدر بنحو ٨٠ جنيهًا فى المتوسط. وتعمل الشركة على تشكيل لجنة للترقيات والتى تنعقد منذ عامين، كما طالب العمال، على أن تنعقد خلال أسبوع لفحص الترقيات والتدرج الوظيفى للعمال، وسيتم التوافق حول بدل زيادة «الغذاء».
٥ أحداث تترقبها الأسواق العالمية هذا الأسبوع تركز الأسواق العالمية على الاجتماع السنوى لكبار المسئولين الماليين والاقتصاديين فى جاكسون هول فى وايومينج، الذي من المتوقع أن يشهد خطابات مهمة من قبل رؤساء الولايات المتحدة والمصارف المركزية الأوروبية. كما يتطلع المستثمرون إلى بيانات الإسكان الأمريكية لقياس قوة أكبر اقتصاد في العالم، وكيف سيؤثر ذلك على وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفي الوقت نفسه، يركز المتداولون في السوق على بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو لقياس قوة الاقتصاد في المنطقة وكيف سيؤثر على قرار البنك المركزي الأوروبي حول إلغاء برنامج شراء الأصول. وفي المملكة المتحدة، يترقب المستثمرون بيانات النمو البريطانية لمزيد من التلميحات حول صحة الاقتصاد واحتمال إتجاه بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، فيما يتجه التركيز إلى بيانات التضخم اليابانية، في الوقت الذي يحتاج فيه المستثمرون إلى مزيد من التحفيز في ثالث أكبر اقتصادات العالم. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط, قام موقع “إنفيستينج” المعني بالشئون الاقتصادية العالمية بتجميع قائمة بأكبر خمسة أحداث يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي من المرجح أن تؤثر على الأسواق ١. قمة جاكسون هول يعقد بنك الاحتياطى الفيدرالى في كانساس سيتي اجتماع سنوى لكبار المصرفيين والاقتصاديين فى جاكسون هول فى وايومينج في الفترة ما بين يومي الخميس للسبت، يليه إلقاء خطابات رسمية من كل من جانيت يلين، وماريو دراجى، للحصول على إشارات السياسة الجديدة من أقوى البنوك المركزية في العالم. وتتحدث يلين – وهي اقتصادية أمريكية ونائب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي سابقا – حول الاستقرار المالى يوم الجمعة القادم، مع دقائق من المداولات الأخيرة للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، وفي وقت لاحق من اليوم، يقدم رئيس البنك المركزي الأوروبي دراجي ملاحظات، في ظل توقعات السوق بأنه لن يصدر إعلانات السياسة الرئيسية. ٢. بيانات قطاع الإسكان في الولايات المتحدة تنشر وزارة التجارة الأمريكية تقرير عن مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو يوم الأربعاء القادم، ومن المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاعا بنسبة ٠.٥ في المائة، لتصل إلى ٦١٠ ألف منزل، بعد ارتفاع بنسبة ٠.٨ في المائة في يونيو الماضي. وتصدر الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين بيانات عن مبيعات المنازل القائمة لشهر يوليو يوم الخميس القادم، وسط توقعات بزيادة قدرها ٠.٩ في المائة، لتصل إلى ٥.٥٧ مليون منزل، بعد تراجع بنسبة ١.٨ في المائة في الشهر السابق، كما تصدر تقارير عن طلبات السلع المعمرة، ومطالبات بدلات البطالة الأولية، بالإضافة إلى بيانات حول نشاط قطاع التصنيع والقطاعات التي تصدرها شركة المعلومات والخدمات المالية العالمية “ماركيت”. في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق متشككة من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بسبب المخاوف بشأن توقعات التضخم الضعيفة، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ عملية تخفيض ميزانيتها العمومية بحلول سبتمبر القادم، ومن المرجح أن يستمر المستثمرون في التركيز على آخر الأخبار الصادرة من واشنطن بعد أن أدت التطورات السياسية الأخيرة إلى تذبذب السوق الأسبوع الماضي. وأدت الاضطرابات العميقة التي تحيط بإدارة الرئيس دونالد ترامب إلى زيادة الشكوك في أنه سيكون قادرا على تحقيق وعوده الانتخابية بخفض الضرائب وإلغاء الضوابط والتحفيز المالي. ٣. بيانات النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو تنشر منطقة اليورو بيانات أولية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات لشهر أغسطس يوم الأربعاء القادم، وسط توقعات بتراجع متواضع، كما تصدر فرنسا وألمانيا تقارير مؤشر مديري المشتريات الخاصة بهم، إلى جانب الدراسات الاستقصائية على معنويات الأعمال الألمانية والتي تصدرها معاهد الأبحاث الاقتصادية “إيفو” و “زيو”. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية، ودعا إلى الصبر والمثابرة في إعادة التضخم إلى مستوى هدفه في وقت سابق من هذا الشهر، مع تأكيد صانعي السياسات على أن المناقشات حول مستقبل برنامج شراء الأصول في البنك ستحدث في الخريف. ٤. الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في المملكة المتحدة – التقدير الثاني من المقرر أن يصدر مكتب الإحصاءات الوطنية تقديرا ثانيا للنمو الاقتصادى فى المملكة المتحدة للربع الثانى من العام المالي الجاري يوم الخميس القادم، ومن المتوقع أن يؤكد التقرير نمو الاقتصاد بنسبة ٠.٣ في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدا المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في ظل بدء مفاوضات مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة ١.٧ في المائة على أساس سنوي، كما أنه لم يتغير من التقدير الأولي، وتشمل القراءة الثانية تفصيلا لنمو الاستثمار في الأعمال التجارية، وبدأ بعض صانعي السياسات في بنك إنجلترا في المطالبة بمعدلات فائدة أعلى في الأشهر المقبلة بسبب الارتفاع الأخير في التضخم، والذي كان ناجما إلى حد كبير عن تراجع الجنيه الاسترليني بعد تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي. ٥. بيانات التضخم في اليابان ينشر مكتب الإحصاءات اليابانى أرقام التضخم لشهر يوليو يوم الخميس القادم، ويتوقع محللو السوق أن يظل الرقم الرئيسي إيجابيا، مرتفعا بنسبة ٠.٥ في المائة على أساس سنوي، وهو الشهر السابع على التوالي من الزيادات السنوية. ولكن الزيادة المتواضعة على أساس سنوي ستكون بعيدة عن هدف بنك اليابان، في ظل سعي البنك المركزي الياباني للحفاظ على التحفيز النقدي الضخم، حيث قام البنك المركزي الشهر الماضي بوقف توقيت تحقيق هدف التضخم بنسبة ٢ في المائة، ما عزز التوقعات بأنه سيخلف البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية.
“رينيسانس كابيتال” يتوقع تحسن التدفقات الاستثمارية لمصر الفترة المقبلة وقعت مؤسسات استثمارية عالمية، أن تشهد مصر تحسناً اقتصادياً كبيراً، بداية من العام المقبل ٢٠١٨، على صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الاستهلاكى، وأن تشهد معدلات التضخم هبوطاً حاداً يعقبه خفض حاد من قبل البنك المركزى المصرى لمعدلات الفائدة. وذكر بنك الاستثمار «رينسيانس كابيتال»، أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة بفضل الاكتشافات الجديدة فى مجالى النفط والغاز، خاصة بعد قيام الحكومة بسداد الجزء الأكبر من مستحقات الشركات العالمية العاملة فى القطاع، وتأتى قطاعات العقارات والتجزئة والسلع الاستهلاكية فى المرتبة التالية على اهتمام المستثمرين الأجانب. وقال «رينيسانس كابيتال»، فى تقرير صدر اليوم عن الاقتصاد المصرى، إن أكثر من ٥٠% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر خلال الربع الرابع من العام الماضى ذهبت إلى قطاع النفط والغاز لتصل قيمتها إلى ٤.١ مليار دولار. وذكر التقرير، أن بريطانيا والولايات المتحدة وبلجيكا تعد من أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، فيما تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مساهم من دول مجلس التعاون الخليجى، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة كانت دائماً أكبر المساهمين فى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، حيث شكلت تدفقاتها الاستثمارية إلى مصر فى الربع الربع الأول من ٢٠١٧ نسبة ٥٥% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر، بقيمة ١.٨ مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بنسبة ١٤% بقيمة ٤٨٢ مليون دولار. وأظهر التقرير، أن وتيرة استثمارات الدول العربية المتدفقة إلى مصر تباطأت خلال الفترة الماضية، حيث انخفضت مساهمة الإمارات إلى ٥% فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل ١٧% فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وتركزت الاستثمارات الإماراتية خلال الفترة فى مجموعة اللولو للتجزئة، ومجموعة ماجد الفطيم، ومن جانب السعودية متمثلة فى مجموعة الحكير، وأسواق العثيم فى هذا القطاع. وأشار التقرير إلى أنه فى ظل توافر العديد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالسوق المصرى، فى قطاع الأغذية، فإن مجال التجزئة قد يشهد استثمارات كبيرة فى السنوات المقبلة، حيث إن مصر لا تزال تمر بمراحل النمو المبكرة فى قطاع التجزئة الحديثة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجى، كما يتمتع القطاع المصرفى بعدد من الفرص، أيضاً، نتيجة عمليات الاستحواذ، مثلما حدث فى الآونة الأخيرة من استحواذ بنك التجارى وفا المغربى على بنك باركليز مصر. كما نوه «كابيتال رينسيانس» فى تقريره باهتمام مجموعة «إعمار» و«الغرير» الإماراتيتين بضح استثمارات جديدة فى مصر، فضلاً عن إعلان الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، الذى يملك ٤٠ فندقاً فى مصر و١٨ أخرى قيد الإنشاء عن استثمار ٨٠٠ مليون دولار فى المجال السياحى. وقال التقرير، إن المستثمرين مهتمون بالعديد من القطاعات الأخرى مثل النفط والغاز والعقارات والسياحة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات مثل جنرال إلكتريك التى تخطط لتوسيع استثماراتها فى مصر. من جهة أخرى، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، ومقرها لندن، تخفيف لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، السياسة النقدية بحلول نهاية العام، عبر تخفيض الفائدة بأكثر من المتوقع. وأضافت، فى تقرير لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن قرار لجنة السياسات، فى اجتماعها الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإقراض والإيداع دون تغيير عند مستوى ١٨.٧٥% للإيداع ١٩.٧٥% للإقراض لليلة واحدة، جاء مع احتمالية حدوث انخفاض حاد فى التضخم خلال ٦ إلى ٩ أشهر مقبلة، كما توقعت انخفاض سعر الفائدة إلى ١٢.٧٥% بحلول نهاية ٢٠١٨ و١٠.٢٠% بنهاية ٢٠١٩. وأوضحت أن قرار البنك المركزى تثبيت الفائدة جاء على الرغم من الزيادة الكبيرة فى معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي؛ نظراً إلى أن لجنة السياسات لم تجد بحاجة لمزيد من تشديد السياسة، وكان آخر رفع لسعر الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس الشهر الماضى الذى جاء توقعاً للزيادة الأخيرة فى التضخم.
“ مجلس الدولة” يبدأ مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فى سبتمبر يعتزم قسم التشريع بمجلس الدولة بدء مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال لجنة تضم أعضاء بالقسم ومستشارى وزيرة الاستثمار وخبراء اقتصاديين. قالت مصادر بقسم التشريع بمجلس الدولة لـ«البورصة»، إن مجلس الوزراء أرسل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة، ومن المتوقع وصولها إلى قسم التشريع خلال ساعات. وأضاف أنه وفقاً لتوجهات الدولة سيتم البدء بمراجعة عدة مشروعات قوانين ولوائح تنفيذية الشهر المقبل، من ضمنها لائحة قانون الاستثمار الجديد ومشروع قانون التأمينات الموحد وعقود مشروع محطة الضبعة النووية، ومشروعات أخرى. أوضح أنه فور وصول اللائحة إلى القسم سوف يتخد إجراءاته فى تشكيل لجنة من أعضاء القسم وخبراء اقتصاديين وانتداب مستشارين لوزيرة الاستثمار لحضور جلسات مراجعة بنود لائحة قانون الاستثمار تجنباً لحدوث خلط فى المعنى المقصود أو تعارضه مع الصياغة اللغوية والقانونية. وتمنح اللائحة المستثمرين غير المصريين حق الإقامة واستخدام العاملين الأجانب بشرط أن هذا المستثمر مؤسس أو مساهم أو شريك فى شركة أو صاحب منشأة، وألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع والتى يجب ألا تقل عن سنة، وتُلغى الإقامة حال تخارجه من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى. ويحق للمستثمر استخدام عاملين أجانب بنسبة تتراوح بين ١٠ و٢٠% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع. وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار فى تصريحات صحفية، إن اللائحة حرصت على تقديم الدعم والحوافز المناسبة للمستثمرين وحسب المناطق الجغرافية مثل الصعيد وسيناء، وأصبحت الفرصة متاحة لجميع رجال الأعمال والشركات العالمية للدخول إلى السوق المصرى.