البورصة

«البترول» ٨٣.٥% نسبة الأعمال فى حقل «ظهر» باستثمارات ٤ مليارات دولار قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن نسبة تقدم الأعمال فى حقل ظهر بلغت نحو ٨٣.٥% حتى أغسطس الجارى باستثمارات بلغت نحو ٤ مليارات دولار حتى الآن، حيث تم حفر ٧ آبار وتأكيد إنتاجيتها، كما يسير العمل بالتوازى فى جميع الاتجاهات للإسراع بربط آبار المرحلة الأولى على الإنتاج فى الموعد المحدد. وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى بيان اليوم الإثنين، إن أعمال مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى الجديدة بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، تسير وفق البرامج الزمنية المحددة وبمعدلات أداء جيدة، مبينا ان الوزارة تضع محور زيادة الإنتاج سواء من المشروعات الجديدة ورفع كفاءة وزيادة إنتاج الحقول القائمة كأحد أهم المحاور فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول. وأشار وزير البترول، خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى «بتروبل» و«بتروشروق» للعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، إلى أن شركة «إيني» الإيطالية تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، وأن ما تحقق فى حقل ظُهر أحد النماذج الناجحة بالمقاييس العالمية للتعاون فى مجال صناعة البترول، وأن هذا المشروع يمثل التحدى الأكبر لتغيير مستقبل صناعة الغاز الطبيعى فى مصر والمنطقة، حيث ستؤدى أعمال تنمية الحقل إلى زيادة الإنتاج وسد جانب من الاستهلاك المحلى. وقال المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، إنه تم ضخ استثمارات تقدر بحوالى ٦٩٣ مليون دولار، كما تم حفر ٣٣ بئراً منها ٢٧ بئراً بسيناء و٥ آبار بدلتا النيل وبئراً بالبحر المتوسط، حققت نسبة نجاح ١٠٠%، وأضاف أن الاكتشافات الجديدة بمناطق عمل بتروبل فى مناطق نيدوكو وبلطيم وسيناء أضافت احتياطيات تقدر بحوالى ٨٦٨ بليون قدم مكعبة غاز و٥ ملايين برميل متكثفات وحوالى ١.٦ مليون برميل زيت خام. ولفت أن الشركة استطاعت الوصول بمعدلات الإنتاج إلى حوالى ٧٧.٥ ألف برميل زيت يومياً فى مجال أعمال تنمية الزيت الخام بخليج السويس، كما تقوم الشركة بتعظيم استغلال التسهيلات والبنية التحتية لترشيد النفقات وزيادة الإنتاج. وأكد رئيس شركة بتروبل أن الدعم الكامل من وزارة البترول والشركاء الأجانب ساهم فى نجاح الشركة فى إنتاج حوالى ٣٤٥ ألف برميل مكافئ يومياً. وأشار حسن إلى تكثيف العمل فى إنشاء محطة المعالجة البرية ببورسعيد والتسهيلات البحرية، مؤكدًا أنه جار إعداد منصة التحكم البحرية بحقل ظهر لتكون جاهزة للتشغيل بعد انتهاء التركيبات البحرية، وبدء التركيبات الخاصة بتسهيلات الإنتاج على سطح المنصة التى تم تصنيعها محلياً بالكامل بواسطة شركة «بتروجيت».
الوزارء يصدر قرار تعيين “محمد عمران” قائماً بأعمال رئيس “ الرقابة المالية” لحين عودة جلسات البرلمان قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الاجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب. وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الاصلاح الاقتصادى. وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، اضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية. الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين خلال الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وحتى ٦ اغسطس ٢٠١٧م، وعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر ٢٠١٠ وحتى سبتمبر ٢٠١١، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة ٤ سنوات فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، حصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام ١٩٩٩ من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.
وزارة العمل تدعو المستثمرين لسعودة المدارس الأهلية شدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي الغفيص في اجتماع مع المستثمري بقطاع التعليم ،على أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار السعوديين والسعوديات في المدارس الأهلية. وتسعى الحكومة السعودية لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، ومعالجة قضايا البطالة ونقص المساكن، وخفض معدل البطالة إلى ٧% من ١١.٦% بحلول عام ٢٠٣٠. وارتفع معدل البطالة بين السعوديين ٠.٤% لتصل إلى ١٢.٧%، تراجع عدد المشتغلين السعوديين في الربع الأول ٢٠١٧، بمقدار ٢٢.٥ ألف فرد مقارنة بالربع الرابع لعام ٢٠١٦، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين ٣.٠٤ ملايين فرد، مقابل ٣.٠٦ ملايين مشتغل في الربع الرابع ٢٠١٦، بتراجع نسبته ٠.٧٣%. وأكد الغفيص أثناء اللقاء الذي جرى أمس السبت، بحسب صحيفة الرياض، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للمدارس، بما يسهم في توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات. وأوضح الوزير أن هناك شراكة فاعلة وتكامل بين الوزارة والمستثمرين، لدعم التوطين بالمدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة. وناقش خلال اللقاء مع المستثمرين عددا من الموضوعات الهادفة لتمكين الشباب والشابات بالمدارس الأهلية واستقرارهم، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمستثمرين في القطاع لدعم التوطين وتذليل كافة التحديات، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالتوظيف. حضر اللقاء، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” د. صالح العمرو، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية د. أحمد قطان، ووكيل الوزارة للضمان الاجتماعي د. إبراهيم الشافي، وعدد من المسؤولين، ومن جانب مستثمري التعليم الأهلي عمر العامر عن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، وعبدالعزيز الفهد “شركة مدارس المنهل للتعليم”، و د. عبدالله المويهي رئيس لجنة التعليم الأهلي في ينبع، ويوسف الخريجي “مدارس الأندلس” بالمنطقة الغربية، وصالح العمران “شركة جوانا التعليمية” بالمنطقة الشرقية. واتجهت الوزارة لتوطين كل من قطاعات “السياحة، أسواق القصيم، والصحة، والمولات، والعربات المتنقلة”، بنسبة ١٠٠% خلال الفترة القادمة. كما تم توظيف أكثر من ٨ آلاف سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها، منذ قصر العمل فيها على السعوديين، إضافة إلى تهيئتها حالياً توظيف ٣٣ ألف سعودي في قطاع السياحة حتى نهاية ٢٠١٨، الذي تبلغ نسبة التوطين به ٦٠% جاليا.
“العرفة” تؤسس شركة فى دبى بالشراكة مع ” جيراردي” الإيطالية برأسمال ١٠٠ ألف درهم تشارك مجموعة «العرفة للاستثمارات والاستشارات» عبر شركتها التابعة «العرفة للاستثمار فى صناعة الملابس الجاهزة» مع شركة «جيراردى» الإيطالية برأسمال ١٠٠ ألف درهم إماراتى. وقال محمد طلعت، مدير علاقات المستثمرين، إن الشركة الجديدة تم تأسيسها بمركز دبى للسلع المتعددة بالشراكة مع «جيراردى» الإيطالية بغرض تجارة وتسويق الملابس الجاهزة استثماراً لقاعدة العملاء التى تمتلكها «جيراردى»، ما يرفع معدلات التصدير. وأوضح أن الشراكة تتمثل فى تأسيس شركة جديدة «itaLIAN SHIRTS DMCC» بنسب ملكية تبلغ ٤٠% لشركة تابعة، فيما تبلغ حصة الشركة الإيطالية نحو ٥٠%، بالإضافة إلى حصة أقلية مملوكة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين ١٠%. وأضاف «طلعت»، أن الشراكة تعد استمراراً لاستراتيجية المجموعة فى تكوين شراكات استراتيجية مع الماركات وبيوت الأزياء العالمية لتعزيز القدرات الصناعية للمجموعة ونقل معرفة تصنيع الملابس عالية الجودة بهدف دعم الصناعة المصرية ومصانع المجموعة لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وتعد شركة «Gherardi» إحدى الشركات الإيطالية المرموقة فى صناعة وتجارة الملابس الجاهزة. وأوضح أن الشركة تستهدف نمو مبيعات التصدير خلال النصف الأول من العام المُقبل، ليصل صافى المبيعات المجمعة ٣٠٠ مليون دولار خلال العام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩. وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة ١٠.٧% لتصل إلى ٢٤٠.٩ مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة ٢٦٩.٩ مليون دولار خلال العام السابق. وتستهدف زيادة حصتها من إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى ١٤%. وتخطط لفتح سوق جديدة داخل مصر لإحدى السلاسل التجارية الإنجليزية التابعة مستهدفة القاعدة المتوسطة من العملاء. وتستهدف المجموعة فتح أسواق جديدة لشركة «كونكريت للملابس الجاهزة» خارج مصر، والتى قد تبدأ خلال ٢٠١٩ بالخليج العربي. وأشار إلى أنه منذ التعويم، نجحت الشركة فى إعادة فتح بعض الأسواق الاستراتيجية التى كانت قد هجرت المصانع المصرية مثل السوق الأمريكى، مضيفة أنها تعمل على دعم وتطوير قاعدة المصانع التى تمتلكها فى مصر.
توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الحديد محلياً بعد زيادة الخامات عالمياً واصلت خامات إنتاج الحديد «البيليت والخردة» ارتفاعاتها فى البورصات العالمية، لتُسجل مستويات جديدة الأسبوع الحالى بارتفاع قدره ٧ و١٠ دولارات، الامر الذى يدعم توقعات ارتفاع أسعار حديد التسليح فى السوق المحلى. وقال مصدر فى إحدى شركات الإنتاج، إن أسعار الحديد العالمية فى ارتفاع مستمر على مستوى خامات التصنيع، وكذلك المنتج النهائى، وان الصناعة المحلية مُجبرة على التسعير وفقًا لها. أشار إلى أن الأسعار العالمية لـ«البليت» زادت بنحو ٧ دولارات فى المتوسط لتُسجل ٥٣٢ دولارًا للطن مقابل ٥٢٥ دولارًا الأسبوع الماضى. وزادت كذلك أسعار الخردة ١٠ دولارات فى الطن لتُسجل ٣٥٧ دولارًا للطن مقابل ٣٤٧ دولارًا الأسبوع الماضى، ومقابل ٢٩٠ دولارًا نهاية يوينو الماضى. وأوضح رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إن الصناعة مرتبطة بأسعار المواد الخام فى البورصات العالمية هبوطًا وصعودًا، والارتفاعات المتتالية فى أسعار الخامات يحدث ارتباكاً فى مصانع الإنتاج المحلية. ورفعت الشركات المحلية أسعار البيع تسليم أرض المصنع ٤ مرات متتالية خلال الشهر الحالى، وسجلت شركات «الجارحى» و«بشاى» المستوى الأعلى وتخطت ١١.٥ ألف جنيه للطن. وأشار محمد عادل، مدير مبيعات شركة مصر ستيل للصلب، إلى أن الشركة حددت أسعارها أمس الأحد بأرض المصنع عند مستوى ١١.٤ ألف جنيه، ومن المتوقع ان ترتفع مرة اخرى بعد الزيادات الأخيرة فى الخامات. وأضاف أن أسعار الحديد العالمية كمنتج نهائى بلغت مستوى جديد لتصل إلى ٥٤٠ دولارًا فى المتوسط مقابل ٤٩٠ دولارًا خلال شهر يونيو الماضى.
حوار.. “ بلتون” تدرس دخول أسوق ناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة تدرش شركة بلتون المالية القابضة التوسع فى الأسواق الناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة قائمة بهذه الأسواق. قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تدرس شراء حصص أغلبية بشركات سمسرة، فى الأسواق الواعدة والناشئة على غرار شركتها التابعة «أرباك جرايسون» الأمريكية، فى دول جنوب شرق آسيا تشمل باكستان وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا، بالإضافة إلى كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وساحل العاج، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، للأسواق العالمية بخلاف الأسواق الخليجية والإقليمية المجاورة. وأوضح «عبدالعزيز»، أن الشركة التابعة «أرباك جرايسون» بمثابة، بوابة دخول الأسواق العالمية، عبر تغطيتها ١٢٣ سوقاً عالمياً، وخبرة ٢٥ عاماً فى مجال الأسواق الناشئة والواعدة، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع ٩٠ بنك استثمار حول العالم، وما يزيد على ٥٠٠ عميل فى السوق الأمريكى، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعويض نقص الخبرات لدى بلتون مصر فى الأسواق العالمية. أضاف أن الخطوة الأولى فى مرحلة التوسعات كانت إنهاء عملية الاستحواذ على «أرباك»، وحالياً يجرى تنفيذ عملية التكامل البحثى للشركتين، وإتاحة منصة جديدة للعملاء فى مصر تمكنهم من الاستثمار فى جميع الأسواق الخارجية، باستخدام الشركاء الاستراتيجيين بالأسواق الواعدة. وكشف «عبدالعزيز» عن استهداف زيادة الاستثمار الأمريكى فى مصر عن طريق «Auerbach Grayson»، والاستفادة من القاعدة المؤسسية لعملائها فى أمريكا، من خلال التنسيق مع الشركة فى أمريكا بتكوين إدارة لديها تتولى التعامل مع الإدارة الموجودة بمصر لإتاحة المعلومات للمستثمر الأمريكى اللازم لدخوله السوق المصرى. واستحوذت «بلتون القابضة»، على ٦٠% من «Auerbach Grayson» فى مايو الماضى، وهى شركة متخصصة فى خدمات الوساطة فى الأوراق المالية، وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من ١٢٠ دولة تشمل الأسواق الواعدة والناشئة والمتطورة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسى لها فى نيويورك. عن نية الشركة رفع مساهمتها فى «أرباك جرايسون» لأكثر من الحصة الحالية البالغة ٦٠%، أوضح أنه من حق «بلتون» شراء ١٠٠% من الشركة، حال أرادت ذلك بعد ٥ سنوات من الاستحواذ، من خلال اتفاقية تتيح للشركة الشراء أو البيع، (Call & put option agreement)، وبعد ٣ سنوات لممارسة حق البيع. وأوضح أن التكامل على المستوى المعلوماتى فى دمج الخبرات البحثية بين الشركتين، يتم حالياً على قدم وساق، مضيفاً أن العملية ستفرز منتجات ودراسات بحثية متكاملة تغطى جميع الأسواق، بالإضافة إلى الاستثمار فى الفريق البحثى الخاص بالشركة فى مصر والبالغ عدده ٢٠ فرداً حالياً. وأضاف «عبدالعزيز»، أن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة غير مرهون بانتهاء التكامل مع «أرباك»، وأن العمل على جميع المحاور من تكامل بحثى، وشراكات استراتيجة، ودراسة الأسواق الجديدة يتم بالتوازى. واستفادت «بلتون» من تحسن معدلات السيولة فى السوق المصرى بعد تحرير سعر الصرف، والتحول إلى تحقيق صافى ربح بنهاية الربع الثانى من ٢٠١٧، لتسجل ١٣.٥٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسائر ٩.١٢٣ مليون جنيه عن الربع المقارن، نتيجة نمو الإيرادات ٧.٥ مرة خلال الفترة، لتسجل ٢٠٨.٥٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٢٧.٧٢٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وجاء نمو الإيرادات بدعم ارتفاع إيرادات نشاط السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية ١٣.٣ مرة خلال الربع، ليصل إلى ١٧٤.٦٣ مليون جنيه، مقابل ١٣.٣ مليون جنيه خلال الربع المقارن، لتمثل ٨٤% من إجمالى الإيرادات. وعلى جانب التطويرات والمنتجات الجديدة للعملاء الأفراد، فى السوق المصرى قال رئيس قطاع السمسرة، إنه منذ بداية ٢٠١٦ خططنا للموازنة الفعالة بين مساهمة الاستثمار المؤسسى والأفراد، دون التأثير على التنافسية التى تتمتع بها الشركة على مستوى المؤسسات. وكشف «عبدالعزيز» عن إطلاق تطبيق جديد، الربع الأخير من العام، يتيح تفاعلاً إلكترونياً مباشراً مع العميل؛ لتقليل ضرورة احتياج العميل للاتصال بالسمسار ومعرفة التوصية شفاهةً منه، واتخاذ القرار بالتفاعل المباشر مع التطبيق، ما يوفر الكثير من الوقت، موضحاً أن معظم المنصات الإلكترونية فى مصر تعتمد على إدخال العميل لطلب البيع أو الشراء بالتطبيق، ثم الرجوع إلى السمسار لأخذ التوصية ومناقشته. وقال إن الشركة تستهدف الحصول على المركز الأول أو الثانى على مستوى تعاملات كل من الأفراد والمؤسسات خلال ٢٠١٨، من خلال توفير أبحاث وإدارة شاملة لتغطية السوق على المستوى المؤسسى على خلفية التكامل مع «جرايسون» التابعة، وبناء علاقات مع مدراء المؤسسات واتصالهم من خلال قنوات وأنشطة تعارفية ومؤتمرات مع الأفراد وزيادة الاستثمار فى الموارد البشرية للشركة. وأوضح أن الشركة استطاعت رفع نسبة موظفى البيع إلى ٤٧% من إجمالى الهيكل الإدارى للشركة، مقارنةً بـ٢٠% من إجمالى الهيكل الإدارى، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى الاستثمار المكثف على العناصر البشرية خلال ٢٠١٦، وبدء حصاده خلال ٢٠١٨. تابع بدأ التوسع فى أول فرع داخل القاهرة فى المهندسين، بخلاف المركز الرئيسى، مشيراً إلى أنه ليس من المخطط إطلاق فروع تغطى كامل أنحاء الجمهورية، والتعويض عن ذلك عبر استهداف الأفراد عن طريق «الأون لاين»، وضخ الاستثمارات اللازمة لذلك الفترة القادمة. وتسعى «بلتون القابضة» إلى تنفيذ عدد من الطروحات فى البورصة المصرية خلال الأشهر القادمة، على رأسها «ابن سينا فارما» و«الفراشة» و«مصر إيطاليا»، بخلاف النجاح الأخير فى طرح «إم إم جروب» خلال الربع الثانى من ٢٠١٧.
“القابضة الغذائية” تفاوض بنك قناة السويس لتمويل شراء الأرز الشعير تبحث الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمويل شراء الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالى الذى بدأت بشائره منذ أيام، لصالح مضارب قطاع الأعمال العام وعددها ٧ مضارب، ويجرى التفاوض حاليا مع بنك قناة السويس. قال محمد معوض رئيس شركة مضارب أرز البحيرة، إن الشركة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع جميع المضارب، بحضور ممثل عن بنك قناة السويس للتفاوض على تمويل شراء الأرز من المزارعين، خصوصاً أن المضارب ليست لديها سيولة لشراء اﻷرز فى ظل توقفها لأكثر من عامين عن الشراء، بسبب المضاربات التى أدت إلى ارتفاع أسعاره. وأضاف أن الشركات عرضت على ممثل البنك خلال الاجتماع، موقفها المالى لدراسته، وطالبت بسرعة الانتهاء من الدراسة والموافقة على التمويل. وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن مضارب القطاع العام طالبت بقرض تصل قيمته لنحو ١٠٠ مليون جنيه للشركة الواحدة، وتستهدف الشركات تسويق كميات تقدر بـ٧٠٠ ألف طن من المزارعين لتشغيلها وتكوين مخزون استراتيجى من اﻷرز وتوفيره للبطاقات التموينية وضبط سعره بالسوق المحلي. أضاف أن وزارة التموين عقدت اجتماعاً مع مضارب قطاع الأعمال العام، السبت الماضي، ناقشت فيه استعداداتها للموسم الجديد، وأعلنت أنها خاطبت وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة للتسويق وفى انتظار الرد. أضاف المصدر، أن أسعار اﻷرز خلال الموسم السابق شهدت ارتفاعات غير مبررة، إذ تجاوز سعره ١٠ و١٢ جنيهاً للكيلو، لكن تدخلت الوزارة واتفقت مع مضارب القطاع الخاص على توريد اﻷرز الأبيض بسعر ٦٣٠٠ جنيه للطن ليصل للمستهلك بسعر ٦.٥ جنيه للكيلو. وقال فتحى سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ، إن أسعار اﻷرز الشعير حالياً تتراوح بين ٣٧٠٠ و٣٨٠٠ جنيه للطن، وسط توقعات بارتفاعها إلى ٤٠٠٠ جنيه للطن بداية الموسم. أضاف أن الشركات فى انتظار توفير السيولة لبدء التشغيل، خصوصاً وأن المضارب شهدت توقفاً على مدار الموسمين السابقين بسبب ارتفاع أسعار اﻷرز، مما دفعها للاتجاه إلى تعبئة اﻷرز المستورد والسكر. وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن التجار عادة ما يتحكمون فى منظومة البيع عبر عرض أسعار دائمًا أعلى من أسعار المضارب، للحصول على الأرز من الفلاحين، والحكومة تكون مضطرة لشراء كميات من السوق المحلى بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. أشار واصل، إلى أن الأسعار المناسبة لا يمكن أن تنخفض عن ٤.٢ ألف جنيه للطن، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، لترتفع معها تكاليف النقل وأجور الأيدى العاملة والرى. ولفت إلى أن التجار خفضوا أسعار الأرز الشعير مؤخرًا، للتخلص من المخزون لديهم مع اقتراب إنتاج الموسم الجديد.
«هانى سرى الدين» ٧٠% من أزمات المستثمرين سببها البيروقراطية قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية ورئيس هيئة سوق المال اﻷسبق إن ٧٠% من أزمات المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين سببها البيروقراطية ولا يحلها النصوص القانونية بل برفع كفاءة الاجهزة المعنية. وأشار إلى أن مصر تعانى لإقناع المستثمرين بدخول السوق المحلى حتي أن أفريقيا أصبحت وجهة تنافسية بعد زيادة تكلفة التشغيل وعدم احترام التعاقدات وعمليات الترخيص المعقدة. إن تعويم الجنيه كان خطوة صحيحة لكن تم اتخاذها في توقيت متأخر كانت تحتاج مزيدا من الاحتياطات الكافية بخلاف أن حزمة الإصلاحات تم تطبيقها على مراحل ما ساهم فى انفلات الأسعار أكثر. اوضح سري الدين، ،علي هامش ندوة ” غلاء الأسعار ” التى نظمها “صالون الوفد”، أمس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو المُترتب عليه زيادة الأسعار ليس سوى عرضاً لضعف الاقتصاد بعد أن اتسع الفارق بين العملة الأجنبية المتدفقة للخارج والداخل واتساع عجز الموازنة. وذكر سرى الدين، أن جميع المتعاملين كانوا على يقين أن خطوة التعويم قادمة لكن تأخيرها أدى إلى توقف الإستثمارات المحلية والأجنبية وأضعف قدرة الدولة على جذب سيولة دولارية ما وصل بالفجوة بين السعر الرسمى والسوقى إلى أكثر من ١٠ جنيهات. اضاف سري الدين، أن الحكومة نفسها رغم أنها كانت تدرك الارتفاع المتوقع للأسعار ، لكنها لم تؤمن مخزون استراتيجي للسلع الأساسية والأدوية ما ساهم فى نقص حاد من المعروض منها وارتفاع أسعارها، كما أن الحكومة رفعت قيمة الدولار الجمركي دفعة واحدة. تابع أن تطبيق قرارات رفع الدعم علي اكثر من خطوة سمح لحلقات الإمداد لإضافة الزيادة بشكل كامل وأكثر من مرة علي المستهلك النهائي فيما يعرف بالتضخم الذاتي وساعدها فى ذلك ضعف آليات الرقابة وهشاشة السوق وقلة التنافسية”. ولفت إلى ضعف التنسيق بين المجموعة الاقتصادية بدليل التعارض بين السياسات النقدية الانكماشية في مصر التي يتبعها البنك المركزي لسحب السيولة من المودعين والسياسات المالية التوسعية للحكومة بالإنفاق علي البنية التحتية والاقتراض بتكلفة مرتفعة. أضاف سري الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في مصرمن عدم إجراء تعديلات لقواعد ترخيصها ومعايير محاسبتها بما يراعي حجم النشاط والبعد الجغرافي، و لجوء البنك المركزى لتوسيع التعريف يدل على فشل القطاع المصرفى فى إيجاد تمويل حقيقى لها حتى أن معظم المستفيدين من المبادرة لا ينتمون لهذه الفئة. وأشار سرى الدين، إلى أن المؤشرات الكلية بدأت تتحسن نسبياً لكن الوقت مبكر جداً على أن يشعر بها المواطن.
نهال منير تكتب عشرون يوماً فى أمريكا Nehal Mounir عشرون يوما كاملة قضيتها فى الولايات المتحدة الأمريكية تنقلت خلالها بين ٥ ولايات (واشنطن – نيويورك – شيكاغو – سان انطونيو تكساس – سان فرانسيسكو) اثناء مشاركتى، ضمن ٢٥ دولة من مختلف أنحاء العالم، فى برنامج (الاقتصاد العالمى) أحد برامج تدريبية تابعة لبرنامج «الزائر الدولى» بترشيح من وزارة الخارجية الأمريكية. كان العامل المشترك بين الولايات الخمس وأثناء تنقلاتى فى المحافظات المجاورة لكل ولاية هو حب الشعب الأمريكى لبلده فكل ميدان ومنزل به العلم الأمريكى، ويطلقون عليها «امريكا العظمى»، وكذلك البلد تمنح لمواطنيها كل سبل الراحة والاستقرار النفسى من برامج رعاية صحية ومنظومة تعليمية حدائق عامة ومتنزهات وغيرها من سبل الراحة. لاحظت منذ وصولى وجود عدد من الجنسيات المختلفة تعيش على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وتنخرط فى الحياة السياسية والاقتصادية دون تفرقة أو تمييز، فكان أحد مخاوفى الأساسية عقب إخطارى بالسفر يتلعق بوجود اضطهاد دينى باعتبارى مسلمة وهو ما لم أشعر به خلال الـ ٢٠ يوما. تضمنت الزيارة قضاء يوم مع أسرة أمريكية للتعرف على ثقافتهم وعاداتهم اليومية ودار حوارنا حول حبهم الشديد لبلدهم ودافعهم الأساسى وراء انتخاب الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب ورغبة بإقامة ثورة صناعية بالولايات المتحدة الأمريكية وتصدير العلامة التجارية made in USA لمختلف دول العالم، فكان الملاحظ ندرة وجود صنع فى امريكا على المنتجات الصناعية. أما الشق الاقتصادى للزيارة فتمثل فى لقاء مجموعة من المسئولين فى وزارة الخارجية الأمريكية وسيناتور، وأساتذة جامعة معنيين بالشأن الاقتصادى، بالإضافة إلى جمعيات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال اعمال فى القطاع الخاص، للتعرف على التغيرات فى الاقتصاد العالمى، وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية مع الدول الـ ٢٥ المشاركة بالبرنامج. وكان بطبيعة الحال لمصر النصيب الأكبر فى محاور اسئلتى مع كبار المسئولين هناك خاصة عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية مع المجموعة الاقتصادية والتى تطرقت إلى بدء المباحثات مع الجانب الأمريكى لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت الإجابة عكس كل التوقعات أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوى توقيع اتفاقية تجارة حرة خلال الفترة الحالية مع اى دولة خاصة انها لا تتسق مع سياسات الإدارة الأمريكية الحالية والتى لا تؤمن بسياسات السوق الحر. واضاف بعض المسئولين فى حديثهم معى أن أمريكا تواجه مشكلة حاليا فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة «النافتا» وهى اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين «الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك» وهناك مساعٍ من قبل بعض المسئولين الحكوميين رفيعو المستوى إلى توقيع تلك الاتفاقية قبل إجراء الانتخابات المكسيكية خلال العام المقبل. وحدد المسئولون مجموعة من المعايير التى يتوجب توافرها فى أى دولة لضمان ضخ استثمارات أمريكية بها وجاءت فى توافر الديمقراطية، والأمان، واستراتيجيات الدول لتحقيق معدلات النمو سنويا، وتوافر حوافز للمسثمرين الأجنبى تضمن له حرية التخارج من أى أسواق استثمارية دون أية منازعات قضائية، وهى الدول قليلة المخاطر. وأكد المسئولون أن أى دولة تتوافر فيها تلك الحوافز تتجه اليها الاستثمارات الأمريكية فورا وضربوا امثلة على ذلك بدول تركيا والدانمارك ونيوزيلندا والتى وصفوها بأنها دول قليلة المخاطر. وكان من ضمن برنامج « الاقتصاد العالمى » التعرف على النظام الفيدرالى الأمريكى و ضمانه استقلالية كل ولاية عن الولاية الأخرى فى ادارة شئونها الاقتصادية و فى فرض الضرائب على المنتجات، و بالفعل ضرائب المبيعات فى تكساس تختلف عن سان فرانسيسكو و مختلفة عن نظيرتها فى الولايات الأخرى. و كل ولاية يجب عليها وضع استراتيجية تنمية واضحة تعتمد على خفض نسب البطالة و زيادة معدلات النمو و جذب عدد من الاستثمارات لها سنويا، فعلى سبيل المثال تواجه ولاية شيكاغو ارتفاعا فى معدلات البطالة، و تعكف على وضع برامج للحد منها و توفير فرص عمل، بينما على العكس معدلات البطالة فى ولاية سان فرانسيسكو تقل عن ٣%. و من المثير للدهشة ان بعض الولايات وضعت برامج تأهيل « للمشردين » لضمان تأهيليهم و لتوفير مساكن لهم، فولاية سان فرانسيسكو تنفق سنويا نحو ٣٠٠ مليون دولار لتأهيل المشردين و تقنين أوضاعهم. و فى نهاية الزيارة خطرت ببالى مجموعة من الاسئلة لماذا لا تقوم وزارة الخارجية المصرية بتبنى برامج تبادل ثقافى كبرنامج الزائر الدولى و الذى تتبناه وزارة الخارجية الأمريكية للتعرف على التغييرات الاقتصادية و ابرز الأماكن السياحية بمصر؟، لماذا لانهتم بوضع برامج تنموية لكل محافظة بجدول زمنى لتطوير و استغلال موارد كل محافظة؟
“صناعة النواب” تناقش مشروع قانون “التنمية الصناعية” بعد انتهاء “العطلة البرلمانية” تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون جديد أعدته لتوسيع صلاحيات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فور انتهاء العطلة البرلمانية. وقال أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن مشروع القانون الذى تعمل عليه اللجنة يمنح للهيئة صلاحيات أكثر فى تخصيص الأراضى الصناعية والترفيق وتسعير الأراضى، كما يمنحها صلاحية تخصيص الأراضى الصناعية بدلاً من أجهزة المدن. وأضاف “سمير” لـ«البورصة» «القانون الجديد يضمن استقلالية هيئة التنمية الصناعية ويمنحها صلاحيات أكبر فى عمليات تخصيص وترفيق الأراضى الصناعية لتيسير مناخ الاستثمار». وذكر أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون عقب انتهاء العطلة البرلمانية، لبحث آراء الأعضاء، قبل عرضه على اللجنة العامة للبرلمان. وأوضح «مشروع القانون الجديد لا يعنى استقلالية الهيئة عن وزارة التجارة والصناعة، الأمر سيظل كما هو، ولكن سيتم استحداث مواد جديدة للتيسير على أصحاب الأعمال والقضاء على البيروقراطية». وأضاف أن مجلس النواب وافق على حزمة إجراءات لمنح صلاحيات أكبر لهيئة التنمية الصناعية، كان أهمها الموافقة على ترحيل ميزانيتها من عام لآخر، لإعادة تدوير الفائض فى ترفيق الأراضى الصناعية وتطوير البنية التحتية بها، بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستثمرين. وكانت هيئة التنمية الصناعية تقوم بتصفية ميزانيتها خلال يوليو من كل عام، وتعيد الفائض منها للخزانة العامة للدولة.
انتهاء ترفيق المرحلة الثانية من « الروبيكى» مارس المقبل تعتزم وزارة الصناعة والتجارة، الانتهاء من ترفيق المرحلة الثانية من مدينة الجلود بالروبيكى، بنهاية مارس من العام المقبل. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الحكومة بدأت ترفيق المرحلة الثانية الواقعة على ١٣٥ ألف متر مربع قبل فترة، وإنها تستهدف تجهيزها سريعاً لاستكمال خطة نقل مدابغ مجرى العيون للروبيكى. كان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد قال على هامش زيارته إلى مدينة الروبيكى الشهر الماضي، إن المصانع التى تم نقلها فعلياً من مصر القديمة إلى الروبيكى ستبدأ التشغيل الفعلى نهاية الشهر الجارى. وأوضح «قابيل»، أن المدابغ الـ١٠ المزمع تشغيلها، تنتج نحو ٨٥% من الجلود التى كان يتم إنتاجها فى مجرى العيون قبل النقل، وأن المدينة الجديدة ستسهم فى زيادة جودة الجلود بشكل كبير. وقال أحمد زكى الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن ممثلين عن أصحاب المدابغ سوف يشاركون فى اجتماع ثلاثى مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، التى تدير مدينة الروبيكى، وشركة جاسكو لبحث خفض قيمة توصيل وتأمين عدادات الغاز للوحدات الجديدة بالروبيكى. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن عن تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى، العام الماضى كشركة مساهمة مصرية برأسمال مبدئى ٢٠٠ مليون جنيه، لإدارة المدينة، ويسهم فى الشركة بنك الاستثمار القومى بنسبة ٢٠%، وجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة ٤٠%، ومحافظة القاهرة بنسبة ٤٠% من المشروع. ووقعت شركة القاهرة، بروتوكول تعاون مع شركة جاسكو لتوصيل الغاز الطبيعى للمصانع والعنابر والمنشآت بمدينة الروبيكى للجلود بمدينة بدر الصناعية. وقدر «الجباس» قيمة التأمين المستحق عن كل وحدة بما يتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ ألف جنيه، ما يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المصانع فى ظل ارتفاع تكلفة شراء المعدات، فضلاً عن دفع أقساط المساحات الزائدة.
الحكومة تنشئ منطقة استثمارية بجوار “طنطا للزيوت” بالقليوبية استقرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على استغلال قطعة أرض مجاورة لشركة طنطا للزيوت والصابون بالقليوبية، فى إقامة منطقة استثمارية جديدة. وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن المنطقة ستخصص للصناعات المغذية والتكميلية لمصنع طنطا للزيوت الذى يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأوضح المصدر «سيتم تنفيذ عدة مشروعات للبلاستيك والكارتون ومواد التعبئة والتغليف الأخرى التى تستوردها شركة طنطا أو توفرها من شركات القطاع الخاص المحلية، لتقليل التكلفة على الشركة». وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تعتزم طرح مناقصة على شركات التطوير الصناعى لاستغلال قطعة الأرض الواقعة على مساحة ٣.٥ فدان فى إقامة المنطقة الاستثمارية. وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، زارت محافظة القليوبية مطلع أغسطس الجاري، لتفقد عدد من المشروعات المزمع تنفيذها بالمحافظة، والأراضى المستهدف استغلالها. وكلفت «نصر» هيئة الاستثمار خلال الزيارة بإعداد مخطط لاستغلال قطعة أرض مجاورة لشركة طنطا للزيوت فرع بنها، لخدمة المصنع الحكومى، وقالت إنها ستنسق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، للاتفاق على كيفية استغلال قطعة الأرض المتاحة لخدمة الشركة التابعة لوزارة التموين. وقال المصدر، إن الحكومة تستهدف التوسع فى إقامة المناطق الاستثمارية، بحيث يتم إنشاء منطقة بكل محافظة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، نهاية الأسبوع الماضى، أن وزارة الاستثمار تخطط لطرح ٩ مناطق استثمارية بعدة محافظات على شركات التطوير الصناعى خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر، أن المناطق الـ٩ سيتم تنفيذها بمحافظات الأقصر والسويس والقليوبية وجنوب سيناء، على مساحة تقترب من ١٨ ألف فدان. وذكرت المصادر، أن وزيرة الاستثمار وافقت من حيث المبدأ على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة إعداد كراسات شروط طرحها للمطورين. وطرحت هيئة الاستثمار، أبريل الماضى، ٣ مناطق استثمارية بالقليوبية والجيزة والدقهلية على شركات التطوير الصناعى، وتقدم لها شركتا أيادى للاستثمار وبدر مصر للتنمية الصناعية، ومن المقرر البت فى العرضين خلال أيام. وتعول الحكومة على المناطق الاستثمارية الثلاث فى استقطاب استثمارات تتخطى مليار جنيه، وتوفير عدد كبير من فرص العمل.
الوزارء يصدر قرار تعيين “محمد عمران” قائماً بأعمال رئيس “ الرقابة المالية” لحين عودة جلسات البرلمان قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الاجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب. وأوضحت الوزيرة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الاصلاح الاقتصادى. وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، اضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية. الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين خلال الفترة من ٢١ سبتمبر ٢٠١١ وحتى ٦ اغسطس ٢٠١٧م، وعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر ٢٠١٠ وحتى سبتمبر ٢٠١١، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة ٤ سنوات فى الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، حصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام ١٩٩٩ من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.