«هانى سرى الدين» 70% من أزمات المستثمرين سببها البيروقراطية قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية ورئيس هيئة سوق المال اﻷسبق إن 70% من أزمات المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين سببها البيروقراطية ولا يحلها النصوص القانونية بل برفع كفاءة الاجهزة المعنية. وأشار إلى أن مصر تعانى لإقناع المستثمرين بدخول السوق المحلى حتي أن أفريقيا أصبحت وجهة تنافسية بعد زيادة تكلفة التشغيل وعدم احترام التعاقدات وعمليات الترخيص المعقدة. إن تعويم الجنيه كان خطوة صحيحة لكن تم اتخاذها في توقيت متأخر كانت تحتاج مزيدا من الاحتياطات الكافية بخلاف أن حزمة الإصلاحات تم تطبيقها على مراحل ما ساهم فى انفلات الأسعار أكثر. اوضح سري الدين، ،علي هامش ندوة ” غلاء الأسعار ” التى نظمها “صالون الوفد”، أمس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو المُترتب عليه زيادة الأسعار ليس سوى عرضاً لضعف الاقتصاد بعد أن اتسع الفارق بين العملة الأجنبية المتدفقة للخارج والداخل واتساع عجز الموازنة. وذكر سرى الدين، أن جميع المتعاملين كانوا على يقين أن خطوة التعويم قادمة لكن تأخيرها أدى إلى توقف الإستثمارات المحلية والأجنبية وأضعف قدرة الدولة على جذب سيولة دولارية ما وصل بالفجوة بين السعر الرسمى والسوقى إلى أكثر من 10 جنيهات. اضاف سري الدين، أن الحكومة نفسها رغم أنها كانت تدرك الارتفاع المتوقع للأسعار ، لكنها لم تؤمن مخزون استراتيجي للسلع الأساسية والأدوية ما ساهم فى نقص حاد من المعروض منها وارتفاع أسعارها، كما أن الحكومة رفعت قيمة الدولار الجمركي دفعة واحدة. تابع أن تطبيق قرارات رفع الدعم علي اكثر من خطوة سمح لحلقات الإمداد لإضافة الزيادة بشكل كامل وأكثر من مرة علي المستهلك النهائي فيما يعرف بالتضخم الذاتي وساعدها فى ذلك ضعف آليات الرقابة وهشاشة السوق وقلة التنافسية”. ولفت إلى ضعف التنسيق بين المجموعة الاقتصادية بدليل التعارض بين السياسات النقدية الانكماشية في مصر التي يتبعها البنك المركزي لسحب السيولة من المودعين والسياسات المالية التوسعية للحكومة بالإنفاق علي البنية التحتية والاقتراض بتكلفة مرتفعة. أضاف سري الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في مصرمن عدم إجراء تعديلات لقواعد ترخيصها ومعايير محاسبتها بما يراعي حجم النشاط والبعد الجغرافي، و لجوء البنك المركزى لتوسيع التعريف يدل على فشل القطاع المصرفى فى إيجاد تمويل حقيقى لها حتى أن معظم المستفيدين من المبادرة لا ينتمون لهذه الفئة. وأشار سرى الدين، إلى أن المؤشرات الكلية بدأت تتحسن نسبياً لكن الوقت مبكر جداً على أن يشعر بها المواطن.

«هانى سرى الدين» ٧٠% من أزمات المستثمرين سببها البيروقراطية قال الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية ورئيس هيئة سوق المال اﻷسبق إن ٧٠% من أزمات المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين سببها البيروقراطية ولا يحلها النصوص القانونية بل برفع كفاءة الاجهزة المعنية. وأشار إلى أن مصر تعانى لإقناع المستثمرين بدخول السوق المحلى حتي أن أفريقيا أصبحت وجهة تنافسية بعد زيادة تكلفة التشغيل وعدم احترام التعاقدات وعمليات الترخيص المعقدة. إن تعويم الجنيه كان خطوة صحيحة لكن تم اتخاذها في توقيت متأخر كانت تحتاج مزيدا من الاحتياطات الكافية بخلاف أن حزمة الإصلاحات تم تطبيقها على مراحل ما ساهم فى انفلات الأسعار أكثر. اوضح سري الدين، ،علي هامش ندوة ” غلاء الأسعار ” التى نظمها “صالون الوفد”، أمس، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه هو المُترتب عليه زيادة الأسعار ليس سوى عرضاً لضعف الاقتصاد بعد أن اتسع الفارق بين العملة الأجنبية المتدفقة للخارج والداخل واتساع عجز الموازنة. وذكر سرى الدين، أن جميع المتعاملين كانوا على يقين أن خطوة التعويم قادمة لكن تأخيرها أدى إلى توقف الإستثمارات المحلية والأجنبية وأضعف قدرة الدولة على جذب سيولة دولارية ما وصل بالفجوة بين السعر الرسمى والسوقى إلى أكثر من ١٠ جنيهات. اضاف سري الدين، أن الحكومة نفسها رغم أنها كانت تدرك الارتفاع المتوقع للأسعار ، لكنها لم تؤمن مخزون استراتيجي للسلع الأساسية والأدوية ما ساهم فى نقص حاد من المعروض منها وارتفاع أسعارها، كما أن الحكومة رفعت قيمة الدولار الجمركي دفعة واحدة. تابع أن تطبيق قرارات رفع الدعم علي اكثر من خطوة سمح لحلقات الإمداد لإضافة الزيادة بشكل كامل وأكثر من مرة علي المستهلك النهائي فيما يعرف بالتضخم الذاتي وساعدها فى ذلك ضعف آليات الرقابة وهشاشة السوق وقلة التنافسية”. ولفت إلى ضعف التنسيق بين المجموعة الاقتصادية بدليل التعارض بين السياسات النقدية الانكماشية في مصر التي يتبعها البنك المركزي لسحب السيولة من المودعين والسياسات المالية التوسعية للحكومة بالإنفاق علي البنية التحتية والاقتراض بتكلفة مرتفعة. أضاف سري الدين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني في مصرمن عدم إجراء تعديلات لقواعد ترخيصها ومعايير محاسبتها بما يراعي حجم النشاط والبعد الجغرافي، و لجوء البنك المركزى لتوسيع التعريف يدل على فشل القطاع المصرفى فى إيجاد تمويل حقيقى لها حتى أن معظم المستفيدين من المبادرة لا ينتمون لهذه الفئة. وأشار سرى الدين، إلى أن المؤشرات الكلية بدأت تتحسن نسبياً لكن الوقت مبكر جداً على أن يشعر بها المواطن. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة

الخبر على موقع البورصة الخبر على فيسبوك

ذكر فى هذا الخبر

هاني سرى الدين