البورصة

«عناني» و«عبده» يتفقدان أعمال تطوير مدينة رشيد
“ العاصمة الإدارية” تخصص ٣٥٠٠ فدان للشركات العقارية باعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ٣٥٠٠ فدان للشركات العقارية، ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة تضم أراضى للاستخدام السكنى وأخرى للتجارى والإدارى. وتدرس الشركة زيادة أسعار بيع أراضى الاستثمار العقارى للمطورين بداية من شهر يناير المقبل، فى ظل الإقبال المرتفع من الشركات لحجز أراضٍ بالعاصمة. قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لـ«البورصة»، إن إجمالى مساحات الأراضى المخصصة للشركات بلغ ٣٥٠٠ فدان، ويجرى تسليمها تباعاً للمطورين، وتضم قطع خدمية وتجارية بجانب النشاط العمرانى المتكامل. أضاف أن عدداً من الشركات تسلمت الأرض، وحصلت على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ، وبدأت الإنشاءات وتسويق الوحدات للعملاء. واعتمدت «العاصمة الإدارية» على آلية التخصيص المباشر لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات عبر تحديد سعر المتر وقيمة مقدم الحجز ودراسة الملاءة الفنية والمالية لكل شركة قبل التخصيص. أوضح “عابدين”، أن الشركة تدرس زيادة أسعار تخصيص الأراضى للشركات لتتجاوز القيمة الحالية ٣٥٠٠ جنيه للمتر المربع بنشاط عمرانى متكامل. وتابع «طالما استمر الإقبال من الشركات فإن قيمة بيع الأراضى سترتفع بسبب جاذبية المشروع للمطورين واستغلال العائد فى ترفيق الأراضى وتنمية المراحل المقبلة من العاصمة». وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن القيمة المقترحة للسعر الجديد تبلغ ٤ آلاف جنيه للمتر مع تثبيت مقدم الحجز عند ٢٠% من القيمة الإجمالية للأرض. وحقق الطرح الاستثمارى الأولى لأراضى «العاصمة الإدارية» مبيعات بقيمة ١٠ مليارات جنيه، موزعة على ٧ قطع بمساحة ٩٥٠ فداناً. وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة بمساحة ٥٠٠ فدان وشركة مصر إيطاليا على قطعة بمساحة ٢٠٠ فدان بجانب خمس شركات حصلت على ٥ قطع بمساحة ٥٠ فداناً للقطعة، وهى مصر لإدارة الأصول العقارية، وآمون، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، كما تم تخصيص قطع أخرى للشركات من خلال الإسناد المباشر. أشار “عابدين” إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تصل ٤٠ ألف فدان، وتستهدف الشركة الانتهاء من تنميتها خلال ٣ أو ٤ سنوات بحد أقصى. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ١٧٠ ألف فدان، وتأسست شركة إدارة المشروع بمساهمة من القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٢٠ مليار جنيه، والمرخص به ٢٠٤ مليارات جنيه. وقال إن ٤٠% من مساحة العاصمة الإدارية للاستخدام السكنى، وتضم ٢٠ حياً سكنياً تستوعب ٦.٥ مليون نسمة، و٣٠% من المساحة الإجمالية لمناطق المال والأعمال.
«السياحة» إجراء انتخابات «الغرف» خلال شهرين
أزمة « سد النهضة» على مائدة «وزارء أفريقيا للمياه» يعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى أزمة سد النهضة على مجلس وزراء أفريقيا للمياه. وقالت مصادر فى الوزارة لـ«البورصة»، إن «عبدالعاطي» سيعرض الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل المفاوضات بين أديس أبابا كدولة منبع، والقاهرة كدولة مصب مطلع الشهر الحالى. وفشل الاجتماع الأخير بين مصر وإثيوبيا والسودان، فى الموافقة على التقرير الاستهلالى الصادر من الاستشاريين الدوليين المتوافق عليهما دون إبداء أسباب واضحة حينها. أوضحت المصادر، أن التقرير الاستهلالى ضم إجراء دراسات أكثر للتأكد من عدم الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها الحفاظ على درجة الملوحة فى منطقة أراضى الدلتا. أشارت المصادر، إلى أن وزارة الرى عرضت على إثيوبيا مخاطر انخفاض منسوب المياه لديها، الأمر الذى قد يُسبب أزمة فى أراضى «الدلتا» بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فى التربة. ذكرت أن إثيوبيا رفضت طلب مصر، وقالت «الملوحة تتراكم وتأتى من البحر الأبيض المتوسط، بسبب ارتفاع منسوب المياه، والسد لا علاقة له بذلك». ولفتت المصادر، إلى أن الوزارة تواجه تحديات ندرة المياه عبر خطة قومية للحفاظ عليها، فى مقدمتها ترشيد الاستهلاك، وتعمل على ملف «سد النهضة» بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة. وأُنشئ مجلس الوزراء الأفارقة للمياه قبل ١٥ عاما، لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر فى الدول الأعضاء وينعقد الاحتفال الحالى بعنوان «نحو مياه وصرف صحى آمن فى أفريقيا».
«طوكيو مارين فاملى» تبرم اتفاق تأمين جماعى لموظفى «البيئة» وقعت شركة «طوكيو مارين مصر فاملى تكافل» مع صندوق العاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة عقد التكافل الجماعى لتقديم التغطية التكافلية للعاملين بالوزارة وجهاز شئون البيئة. وقال بيان للشركة إن العقد المبرم بين الطرفين يشمل جميع المشتركين بصندوق العاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة لتقديم التغطية التكافلية أثناء الخدمة، بإجمالى مبالغ تغطية قدرها ٤٥٧ مليون جنيه. وبحسب البيان شهد توقيع العقد أمس خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة ومحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة الصندوق وماسايا إناجاكى العضو المنتدب لشركة طوكيو مارين مصر فاملى تكافل. وتعد شركة طوكيو مارين مصر فاملى تكافل إحدى شركات مجموعة طوكيو مارين العالمية والتى تأسست عام ١٨٧٩ وبدأت نشاطها بسوق التأمين المصرى منذ عام ٢٠٠٨.
أزمة «سد النهضة» على مائدة «وزارء أفريقيا للمياه»
الصين وأوروبا تنشطان كبؤر للأزمات المالية الجديدة مع وصول معظم مؤشرات أسواق المال العالمية لمستويات تاريخية جديدة، تلوح فى الأفق ذكريات الأزمة المالية العالمية فى ظل نمو معدلات الخطر بشأن الاقتصاد الصينى ونية الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ناقشت جامعة عين شمس السبت الماضى مسببات الأزمة المالية العالمية وإرهاصاتها الأولية وكيفية التنبؤ بالأزمات. قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن الاعتماد المفرط على العلاج عبر السياسات النقدية والمالية لآثار الأزمة المالية العالمية، لم يصل إلى جذور المشكلة والتى ما زالت تشهد تطورات بعد ١٠ أعوام من اندلاعها، دفعت بظهور حماية اقتصادية على مستوى العالم، و هو ما يستدعى تكاتفا عالميا لمنع تطور تلك الأزمة بصورة أكبر إلى أزمة اقتصادية وليس مالية خلال الأعوام المقبلة. أضاف خلال المؤتمر السنوى الثانى والعشرين لتأثيرات الأزمة المالية العالمية إن هناك عمليات تحوط من قبل الدول لاتخاذ إجراءات حماية لمواجهة أى عثرات اقتصادية فى المستقبل، ويجب استغلال التأثيرات الإيجابية للأزمة لصالح الاقتصاد الوطني. ولفت نائب رئيس البورصة إلى أن الصين اتخذت عددا من الخطوات أهمها تأسيس البنك الآسيوى وتسعى لإنشاء بنك على غرار البنك الدولى يضم ٧٠ دولة من ضمنها مصر على أن يبدأ باستثمارات تصل إلى ١٥٠ مليار دولار ويستهدف ٥٠٠ مليار دولار مؤكدا أنه بدأ بالفعل فى تأسيس عدد من المشروعات الضخمة. أشار عادل إلى أن إدارة المخاطر داخل أسواق المال كانت خاطئة بعد مرور نحو ١٠ سنوات. مؤكدا أن فوائض السيولة التى دخلت أسواق المال دفعها إلى التحرك لأكبر من قدرتها الاستيعابية وهو ما حول الأزمة من مالية إلى اقتصادية رغم الإجراءات التى تم اتخاذها. أضاف عادل أن الصين أصبحت الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمى نتيجة الإفراط فى حجم المديونيات غير المسبوق، مؤكدا أن السياسات النقدية الحالية غير صالحة لمواجهة الأزمة. أوضح عادل أن الدول تتحدث عن مخاوف من أزمة مقبلة خاصة بعد خروج خبرات كبيرة من البنوك المركزية عالمياً فى سابقه لم تحدث من قبل. قال عادل إن البورصات دورها كمنصة للتمويل هو ما يدفع إلى مواجهة الأزمات من خلال توسيع أنشطة الشركات وتشغيل العمالة والمساهمة فى الأنشطة الاقتصادية. وشهدت الديون الصينية ارتفاعات كبيرة مؤخراً حيث وصلت إلى ٢٦ تريليون دولار بنهاية العام الماضى تمثل ٢٦٠% من الناتج المحلى الإجمالي، وتشير تقديرات إلى ارتفاع نسب التعثر إلى ما يزد على ٢٠% من هذه الديون. وقال الدكتور طارق عبدالبارى نائب رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عجز الموازنة ومشاكل المالية العامة فى مصر لم يجعلها تستفيد من تحركات رؤوس الأموال العالمية خلال انفجار الأزمة المالية العالمية ولم تستفد مصر من التراجع الكبير فى أسعار السلع مثل البترول والذى وصل لمستويات ٢٧ دولارا للبرميل، فضلاً عن انخفاض أسعار القمح من ٤٨٠ دولارا إلى ٢٥٠ دولارا للطن والعديد من السلع الأخرى والتى تعد مصر مستورداً صافياً لها مثل النحاس والحديد و غيرها. على الجانب الآخر يرى عبدالبارى أن بعض القطاعات تأثرت سلباً مثل البنوك وشركات النقل وحركة الملاحة فى قناة السويس مع تراجع حجم التجارة العالمية، وكانت البورصة المصرية الأكثر تأثراً وقت الأزمة مع تخارج كبير لرؤوس الأموال الأجنبية وحالة الهلع التى ارتابت المتعاملين لتهبط البورصة المصرية من مستويات ١٢ ألف نقطة إلى نحو ٣٤٠٠ نقطة خلال ٦ أشهر. ألمح عبدالبارى إلى أن اكبر دولة مدينة فى العالم هى الصين لكنها تستدين بغرض الاستثمار والإنتاج وهو ما ينعكس على الأداء الاقتصادى لها مطالبا بضرورة استغلال السلبيات لتحقيق الإيجابيات. قالت داليا شفيق، رئيس قطاع الأسهم بإدارة الصناديق فى بلتون القابضة، إن مصر لم تستفد من الأزمات رغم أنها فى معزل عن مسبباتها أو نتائجها، بسبب السياسات النقدية الخاطئة على مدى سنوات طويلة والتى كانت تعتمد على تحديد سعر الصرف والذى يتم تخفيضه من وقت لآخر حسب قدرة البنك المركزى على تحمل الطلبات الدولارية، ما جعل من تراجع أسعار السلع العالمى أمرا غير مؤثر بسبب تخفيض سعر الصرف فى المقابل ليبقى الشعور بالتضخم الكبير ملازماً للاقتصاد المصري. وأوضحت أن تعويم الجنيه مؤخراً وتركه لقوى العرض والطلب أحد أبرز إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن خفض الدعم والذى لا طالما شوه صورة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب دول العالم اتخذت خطوات مماثلة لحل مشاكلها الاقتصادية بشكل جذري. وأضافت شفيق، فى كلمة خلال المؤتمر الثانى والعشرين للأزمات الاقتصادية، بجامعة عين شمس أن الحكومة تحولت إلى الدفاع عن استثماراتها بغرض رفع الطاقة الإنتاجية للشركات، إضافة إلى إعادة تقييم الأصول، وهو أمر غاية فى الأهمية. وأوضحت شفيق أن إدارة الأصول فى بلتون رغم توسعها مؤخراً عالمياً بعد ضم عدد من الشركات لتنويع المخاطر إلا أنها رفعت الوزن النسبى للسوق المصرى فى محافظها، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية والخاصة ستكون داعمًا رئيسيًا للبورصة خلال الفترة المقبلة، موضحة أن المستثمرين الأجانب لديهم رغبة فى ضخ رءوس أموال جديدة بعد المتغيرات التى طرأت على السوق. وقال أحمد شحاته رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الأزمات دائماً ما يكون لها تسلسل زمنى للأحداث وجميعها متشابه، منذ أزمة الكساد العظيم وما تبعه من أزمات متتالية، حيث تبدأ أسعار أدوات الدخل الثابت فى الارتفاع يليها أسعار الأسهم والتى تصل إلى قمم تاريخية تبتعد معها قيم الأسهم عن حقيقة الأصول الممثلة لها، ثم تبدأ دورة ارتفاع أسعار السلع لتعلن معها انتهاء فترة الرواج واقتراب الأزمة. وأوضح شحاته أن، السيناريو مشابه لما يحدث الفترة الحالية، إلا أن أسعار السلع ما زالت فى مهد دورتها الصاعدة. وأشار شحاته إلى التخوفات من التحركات السياسية عالمياً وتأثيرها على الاقتصاد خاصةً مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع نسب التعثر فى البنوك الأوروبية. وقال محمد ابراهيم، مدير العمليات بشركة «بلتون المالية»، خلال كلمته، إن أهم نقاط الضعف فى النظام النقدى الدولى الحديث هى حرية انتشار الأزمات المالية وما يتبعها من كوارث اقتصادية. وألقى إبراهيم الضوء على التأثيرات الأقتصادية للأزمة المالية العالمية فى السوق الأمريكي، حيث انخفض معدل الادخار من ١٧% فى المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة للأزمة إلى ١٣% فقط بعد، فيما انخفض معدل الاستهلاك الخاص من ٢.٦% فى ٢٠٠٦، إلى ٠.٧% فقط فى ٢٠٠٨. وعلى السوق المصرى فقد شهد تراجعا كبيرا فى حجم الاستثمار المباشر وارتفاع البطالة، واتخذت الحكومة بعض السياسات التى من شأنها زيادة الدعم ونسب تغطيته، إلا أن جميعها صب فى زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ولم يجنب البورصة المصرية الانهيارات. وطالب إبراهيم، بضرورة تطبيق سياسات (مالية، نقدية، تجارية) تتوافق مع المرحله الزمنية التى تمر بها الدورة الاقتصادية حتى يصبح نتاج تطبيق هذه السياسات ذات تأثير إيجابى فى المستقبل.
“ العاصمة الإدارية” تخصص ٣٥٠٠ فدان للشركات العقارية باعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ٣٥٠٠ فدان للشركات العقارية، ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة تضم أراضى للاستخدام السكنى وأخرى للتجارى والإدارى. وتدرس الشركة زيادة أسعار بيع أراضى الاستثمار العقارى للمطورين بداية من شهر يناير المقبل، فى ظل الإقبال المرتفع من الشركات لحجز أراضٍ بالعاصمة. قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لـ«البورصة»، إن إجمالى مساحات الأراضى المخصصة للشركات بلغ ٣٥٠٠ فدان، ويجرى تسليمها تباعاً للمطورين، وتضم قطع خدمية وتجارية بجانب النشاط العمرانى المتكامل. أضاف أن عدداً من الشركات تسلمت الأرض، وحصلت على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ، وبدأت الإنشاءات وتسويق الوحدات للعملاء. واعتمدت «العاصمة الإدارية» على آلية التخصيص المباشر لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات عبر تحديد سعر المتر وقيمة مقدم الحجز ودراسة الملاءة الفنية والمالية لكل شركة قبل التخصيص. أوضح “عابدين”، أن الشركة تدرس زيادة أسعار تخصيص الأراضى للشركات لتتجاوز القيمة الحالية ٣٥٠٠ جنيه للمتر المربع بنشاط عمرانى متكامل. وتابع «طالما استمر الإقبال من الشركات فإن قيمة بيع الأراضى سترتفع بسبب جاذبية المشروع للمطورين واستغلال العائد فى ترفيق الأراضى وتنمية المراحل المقبلة من العاصمة». وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن القيمة المقترحة للسعر الجديد تبلغ ٤ آلاف جنيه للمتر مع تثبيت مقدم الحجز عند ٢٠% من القيمة الإجمالية للأرض. وحقق الطرح الاستثمارى الأولى لأراضى «العاصمة الإدارية» مبيعات بقيمة ١٠ مليارات جنيه، موزعة على ٧ قطع بمساحة ٩٥٠ فداناً. وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة بمساحة ٥٠٠ فدان وشركة مصر إيطاليا على قطعة بمساحة ٢٠٠ فدان بجانب خمس شركات حصلت على ٥ قطع بمساحة ٥٠ فداناً للقطعة، وهى مصر لإدارة الأصول العقارية، وآمون، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، كما تم تخصيص قطع أخرى للشركات من خلال الإسناد المباشر. أشار “عابدين” إلى أن مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تصل ٤٠ ألف فدان، وتستهدف الشركة الانتهاء من تنميتها خلال ٣ أو ٤ سنوات بحد أقصى. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة ١٧٠ ألف فدان، وتأسست شركة إدارة المشروع بمساهمة من القوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٢٠ مليار جنيه، والمرخص به ٢٠٤ مليارات جنيه. وقال إن ٤٠% من مساحة العاصمة الإدارية للاستخدام السكنى، وتضم ٢٠ حياً سكنياً تستوعب ٦.٥ مليون نسمة، و٣٠% من المساحة الإجمالية لمناطق المال والأعمال.
انتقادات لضعف العائد على أصول “الهيئة” ومطالب يإسناد إدارتها إلى شركات متخصصة اعتبر عدد من مديرى الاستثمار، أن أصول الأوقاف كبيرة ومتنوعة، ولا يمكن تحقيق عائد جيد عليها إلا من خلال تعيين شركة أو أكثر لإدارة الأصول. وقدر أيمن أبوهند، مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال، حجم أصول اﻷوقاف بنحو ١٠٠ مليار جنيه، منتقداً ضعف العائد عليها. وحققت الهيئة إيرادات بقيمة ٩٠٠ مليون جنيه العام المالى الماضى، تحصل منها على نحو %١٥ مقابل اﻹدارة، وفشل مسئولوها فى إعطاء «البورصة» رقماً محدداً عن حجم اﻷصول التى تديرها الهيئة، ولم يجد رئيس الهيئة حرجاً فى القول إنه «لا يعرف حجم هذه اﻷصول». ويقول «أبوهند»، إن العائد على أصول هيئة اﻷوقاف لا يجب أن يقل عن %٢٠ سنوياً، أى نحو ٢٠ مليار جنيه تقريباً. أضاف «يمكن إدارة أصول الأوقاف بالشكل المثالى عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الإدارة لشركة إدارة أصول بهدف معين وعائد محدد سنوياً». أوضح أن «الأوقاف» لا يمكنها إدارة أصولها بنفسها، مقترحاً تعاقد الهيئة مع شركة إدارة أصول أو إسنادها لهيئة الاستثمار. وطالب بضرورة الاستفادة من تجارب المؤسسات الخارجية، ضارباً المثل بالفاتيكان الذى يعد من أغنى المؤسسات العالمية، ولديه بنوك وصناديق استثمار لإدارة أمواله. أضاف أن «الأوقاف» لديها أراضٍ زراعية وسكنية وشركات ومصانع وأسهم بشركات كبيرة فى البورصة، لكنها لا تتمكن من إدارتها؛ بسبب عدم وجود خبرات قادرة على ذلك. أوضح أن «اﻷوقاف» فى دول العالم يتم إسناد اﻷصول الكبيرة لها لعدد من شركات إدارة الأصول بين ٣ و٥ شركات، وتضع لكل منها حصة محددة، وفقاً لخبرات كل شركة فى شكل مديرى عموم للاستثمار بأكثر من قطاع. أشار «أبوهند» إلى أن الأمر لا ينتهى عند خطة الأوقاف بالتعاقد مع شركة إدارة المحافظ المالية؛ لأن ممتلكاتها ليست، بالكامل، أموالاً متداولة، فالهيئة لديها ممتلكات أخرى عبارة عن حصص بشركات فى القطاعين العام والخاص. وذكر أن أصول الأوقاف تزيد باستمرار، وفى عام ٢٠١٦ كانت تتراوح بين ٥٠ و٦٠ مليار جنيه، وفقاً لأبحاث أجرتها شركته، وتوقع أن تكون قيمة هذه اﻷصول قد تضاعفت بعد التعويم. وتدير الهيئة ١٧١ ألف فدان تقريباً فى معظم محافظات الجمهورية مؤجرة لصغار المزارعين يصل عددهم إلى ١٣٧ ألف مزارع لتوفير ٥٠٤ آلاف فرصة عمل. وتؤجر الهيئة أراضيها بقيمة إيجارية تعادل نحو ٤٠ مثل الضريبة، وهى تقل كثيراً عن أسعار السوق. وخلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٢، استثمرت «الأوقاف» مبالغ تجاوزت ٢٠٠ مليون جنيه تكلفة استصلاح ٢٠ ألف فدان جديدة من نحو ٤٨ ألفاً حصلت عليها فى منطقة شرق العوينات من وزارة الزراعة، ويتم تأجير هذه المساحات بالمزادات العلنية لكبرى الشركات بعقود لمدة ٣ سنوات، وبمبلغ إجمالى يصل إلى ١٨ مليون جنيه سنوياً. وقال أحمد عامر، نائب رئيس شركة «إف إى بى كابيتال» للاستثمار وإدارة الأصول، إن إدارة أصول الأوقاف يجب إسنادها لشركة إدارة تتولى تحديد الربح المستهدف وقياس حجم المخاطر. أضاف، «أثناء صياغة العقود مع شركات إدارة الأصول يتم الاتفاق على الأهداف المراد تحقيقها لضمان أفضل النتائج وأعلى عائد استثمارى». تابع، «الأصول الكبيرة يمكن إسناد الإدارة فيها لأكثر من شركة، لكن فى حالة الأوقاف يجب إسناد الإدارة لشركة واحدة تقوم بتنويع الاستثمارات ما يقلل حجم المخاطر». وتمتلك الهيئة حصصاً ومساهمات فى ١٩ شركة فى قطاعات متنوعة، تتراوح بين البنوك والغزل والنسيج واﻷسمنت والصناعات الغذائية، كما تمتلك مصنع سجاد دمنهور بالكامل، إضافة إلى حصة فى فندق بالأقصر. وقال عمر رضوان، خبير إدارة الأصول، إن وزارة الأوقاف تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى والعقارات، وتعد من أكبر الملاك على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدد من الأصول الأخرى وشهادات الاستثمار. أشار إلى أن تعظيم العائد على استثمارات الأوقاف لا يحتاج إلى قوانين جديدة، لكن الأمر يتوقف على قدرة الأوقاف على إنشاء شركة جديدة لإدارة أصولها، أو إسناد الإدارة لشركة متخصصة وحاصلة على التراخيص من هيئة الرقابة المالية.
تابوت “ توت عنخ آمون” بـ١٨٠ ألفاً طرحت وحدة النماذج الأثرية، التابعة لوزارة الآثار مجموعة من المقتنيات الأثرية المقلدة لهواة. لا داعى أن يحضر محمد ومعه شخص أمين يصرف الآثار، الآن يمكنك التصرف والتنقل بها كما شئت، فهى نماذج تشبه الحقيقية وبأسعار قد تكون فى المتناول. عرضت وحدة إنتاج النماذج الأثرية على موقع وزارة الآثار الرسمى الذى أطلقته منذ أيام على الإنترنت صور وأسعار منتجاتها من الآثار المقلدة التى تجذب محبى اقتناء الهدايا والقطع المميزة المصنوعة بأيدى فنيين مهرة. ومن بين أشهر وأغلى تلك القطع، نموذج «التابوت الثانى الداخلى من توابيت الملك توت عنخ آمون» والذى يبلغ سعره ١٨٢ ألف جنيه، وهو مصنوع من مادة النحاس المذهب ومُطَعَّم بأحجار نصف كريمة، ويبلغ طوله ٢٠٤ سم وعرضه ٦٨ سم. وتوجد كذلك «مقصورة مذهبة» من مجموعة الملك توت عنخ آمون مصنوعة من مادة الفايبر جلاس الملون، سعرها ١٨٠ ألف جنيه، ويبلغ طولها ١٩٩ سم وعرضها ٢٧٥ سم. كما تعرض الوحدة نموذجاً لـ«كرسى الاحتفالات» الخاص بالملك، بسعر ٩٨ ألف جنيه مصنوع من الذهب المُطَعَّم ويبلغ حجمه ٧٠ سم فى ١٠٢ سم. وصممت الوحدة نموذجاً لـ«القناع الذهبى» للملك توت عنخ آمون بسعر ٨٤ ألف جنيه، مصنوعاً من النحاس المطعم بأحجار نصف كريمة ومادة الفايبر جلاس الملون، ويبلغ مقاسه ٣٩.٣ سم فى ٥٤ سم. ومن بين القطع، أيضاً، نماذج للحلى والمجهورات الفرعونية يمكن ارتداؤها، حيث أنتجت الوحدة «صدرية» على شكل زهرة اللوتس من مجموعة الملك توت عنخ آمون، وهى مصنوعة من النحاس المطعم بأحجار نصف كريمة، ويبلغ طولها ١٤.٥ سم، وتباع بسعر ١٨ ألف جنيه. ويتنوع إنتاج وحدة النماذج الأثرية بين قطع كبيرة من التماثيل والتوابيت الملكية وقطع أخرى صغيرة ونماذج للآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية. ونجحت «النماذج الأثرية»، مؤخراً، فى زيادة أعداد القوالب المستخدمة فى صناعة الأشكال إلى ٣ آلاف قالب مقابل ٥٠ قالباً، فقط، كان يتم الاعتماد عليها سابقاً.
«الشرقاوى» تضخم حجم العمالة وتقادم الآلات من أكبر مشكلات شركات القطاع قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد عام ٢٠١١؛ بسبب الاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، ما تسبب فى حدوث تضخم بحجم العمالة المعاونة والإدارية بصورة كبيرة، مقارنة بالعمالة الفنية؛ حيث أصبح هناك ١٥ عاملاً يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على القطاع. وأضاف أن القطاع شهد خسائر ضخمة خلال الأعوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥، فى حين تم التحول من الخسارة إلى الربحية عام ٢٠١٦. وأشار إلى وجود مجالس إدارات مستمرة منذ ١٥ عاماً، ولا تمارس دورها بالشكل المطلوب منها، منوها بأن من المشكلات التى يعانى منها القطاع، أيضاً، القرارات والمطالب الجماعية؛ حيث إنه فى حالة قيام شركة بصرف علاوة تتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة فى شركة أخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباحاً كافية دون النظر لظروف كل شركة على حدة. وتابع «لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت ٢٧ شهراً وأخرى ٣ أشهر». وأشار «الشرقاوى» إلى أن تقادم الآلات أحد أسباب خسائر القطاع، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وإصدار التقارير الدورية. وأوضح أنه لحل مشكلات القطاع تم وضع خطة منذ مارس ٢٠١٦ تنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ كمرحلة أولى تعتمد على ٧ محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب. وأكد أن خطة إعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنباً لمخاطر حدوث اضطرابات، بالإضافة إلى تنوع مصادر التمويل، والاتجاه نحو الأدوات التمويلية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى، زيادة رؤوس الأموال فى البورصة، والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتاً؛ بسبب ارتفاع الفائدة. ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام للمستثمرين، أهمية دعم قطاع الأعمال العام وزيادة دوره لتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والمستهلك، مشيراً إلى أن الرأسمالية بطبعها متوحشة، وتسعى للسيطرة، ولا بد من وجود دور للحكومة فى وضع قواعد تحفظ التوازن بين قوى المجتمع. وأضاف «خميس»، إن الدول المتقدمة اعتمدت على قطاع الأعمال والتعاونيات بجانب القطاع الخاص. وأشاد «خميس» بالنتائج الطيبة التى حققتها شركات قطاع الأعمال فى الفترة الأخيرة تحت قيادة الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن الدول النامية والتى لم تكتمل فيها الديمقراطية لا بد أن يكون لقطاع الأعمال العام دور كبير فيها لتحقيق التوازن وعدم ترك الساحة للرأسمالية المتوحشة.
كمال البنك المركزى قاد اﻹصلاحات الاقتصادية اعتبر عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، أن البنك المركزى هو الذى قاد عملية اﻹصلاح الاقتصادى خلال الفترة الماضية، من خلال القرارات التى اتخذها، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف. أضاف، أن البنك حظى بدعم سياسى لاتخاذ هذه القرارات والإجراءات، التى صحح بها أوضاعا خاطئة استمرت سنوات، ولعب محافظه طارق عامر دورا فى اتخاذ هذه القرارات. «تسلم عامر مسئولية المركزى وكان وضع السياسة النقدية وسوق الصرف المصرى قد وصل لمرحلة سيئة للغاية، وكان عليه أن يتحمل هو وفريق العمل الذى يعاونه بالمركزى مسئولية كبيرة لإصلاح اﻷخطاء»، بحسب كمال. أشار، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف تحديدا يعد أهم القرارات التى كان لا بد من اتخاذها لإعادة الاقتصاد المصرى لوضعه الصحيح، وهو القرار الذى لم يجرؤ أحد على اتخاذه غير عامر. وبحسب كمال، فإنه لا يخف على أحد نتائج القرار، والتى تتمثل فى اختفاء السوق السوداء لتجارة العملة، وتدفق نحو ٨٠ مليار دولار على السوق المصرية فى عام واحد، منها استثمارات أجنبية فى أدوات الدين الحكومية، وتحويلات المصريين بالخارج، وقروض وسندات نجحت الدولة فى جذبها بعد هذا القرار. أضاف، أنه من أهم القرارات التى اتخذت أيضا، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، إلغاء عطاءات بيع الدولار للبنوك والتى كان يتم طرحها أسبوعيا، والتى استنزفت مليارات الدولارات، وأدت لتراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى بشكل كبير. «نجح البنك المركزى فى إعادة بناء الاحتياطى مرة أخرى ليصل لأكثر من ٣٦.٥ مليار دولار، وهو أعلى مستوى يصل إليه الاحتياطى على الإطلاق، وذلك رغم قيامه بسداد الالتزامات والقروض الخارجية فى مواعيدها، ورغم قيامه بتوفير احتياجات الدولة من النقد الأجنبى لسداد التزاماتها»، بحسب كمال. وقال إن البنك ومحافظه لعبا أيضا دورا كبيرا فى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، بجانب إبرام عدة اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية أخرى واتفاقيات مبادلة العملات، حصل من خلالها على عدة مليارات من الدولارات التى دعم بها الاحتياطى. «إطلاق مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة دعم القطاع السياحى، كان أيضا من أبرز وأهم القرارات التى اتخذها البنك خلال الفترة الماضية»، بحسب كمال. أكد أن عدم تدخل المركزى فى سوق الصرف وترك سعر الصرف حرا تحدده آليات العرض والطلب وعدم ضخ دولار واحد فى السوق، رغم تغطية كل طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبى، وتغطية المراكز المكشوفة للعملاء بالكامل، هو أيضا نجاح كبير يحسب له.
٢٢٠ قطعة أرض خدمية للمستثمرين طرحت هيئة المجتمعات العمرانية ٢٢٠ قطعة أرض خدمية للشركات الاستثمارية فى ٢٣ مدينة جديدة بمساحات تصل ١١٣.٤ ألف متر مربع. قالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن العدد النهائى للأراضى المطروحة يصل ٢٢٠ قطعة، ويعد أول الطروحات الخدمية بعد تعديل قانون الاستثمار، واستعادة الهيئة صلاحياتها فى طرح وترسية الأراضى الاستثمارية. أضافت أن الهيئة حددت المنافسة بين الشركات القائمة لرغبتها فى سرعة إنجاز المشروعات المنفذة على الأراضى المطروحة مع تسهيلات فى السداد لضمان إقبال الشركات على الشراء. وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، إن مساحات الأراضى تتراوح بين ٢٥٢ متراً و١١٣.٤ ألف متر مربع وكراسات الشروط متاحة بمقرات أجهزة المدن. أضاف «تخصص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويستكمل سداد أعلى نسبة مقدم لا تقل عن ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، و١% مصاريف إدارية، و٠.٥% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهران، على أن يسدد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ٣ أشهر». أوضح أن الشركة تسدد جدية الحجز البالغة ٥% من قيمة الأرض، وتتراوح بين ٣٢.٧ ألف جنيه و١٠.٨ مليون جنيه، وفقاً لموقع ومساحة كل قطع. أشار إلى إمكانية سداد باقى القيمة خلال فترة ٣ سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى وقت السداد و٢% على الرصيد المدين و٠.٥% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول والفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع. وقال «السباعى»، إن تقديم العروض يبدأ من يوم ٢٤ إلى ٢٨ ديسمبر المقبل بمقر هيئة المجتمعات العمرانية، وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة و٦ أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة و١٥ مايو، وقنا الجديدة، والعبور، والنوبارية الجديدة، والفيوم الجديدة، وطيبة الجديدة، وأخميم الجديدة، والسادات، والشروق وبدر، وتوشكى الجديدة، وأسوان الجديدة، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، وبنى سويف الجديدة، والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة.
ماذا ينتظر السوق من البنك المركزى خلال الفترة المقبلة؟ بعد مرور عامين على تولى طارق عامر محافظاً للبنك المركزي، شهدت سياسات البنك المركزى تغيراً ملحوظاً خاصة السياسة النقدية، وتوجه المركزى لرفع أسعار الفائدة والتخلى عن التمسك بالحفاظ على قيمة الجنيه، بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولي، والذى دفع المركزى إلى تشديد السياسة النقدية، وتحرير أسعار صرف الجنيه. ومع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر فى الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولى والذى يشمل بعض الإصلاحات المتفق على تنفيذها على مدار مدة البرنامج، أثار ذلك تساؤلاً حول الخطوات المستقبلية التى ينتظرها السوق من البنك المركزي. ويرى محللون أن السوق ينتظر عدداً من الإجراءات أبرزها تخفيض أسعار الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم، وذلك بهدف دعم الاستثمارات، وتنفيذ برنامج الطروحات الخاصة بالبنوك العامة سواء بالبيع أو بطرحها فى البورصة، وإلغاء آلية تحويلات للمستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة. وقال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن السوق يترقب من البنك المركزى تعديل السياسة النقدية المتشددة وخفض الفائدة الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات وتقليل معدلات الدين الحكومي. ومنذ أن تولى عامر البنك المركزى، ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ٩٥٠ نقطة أساس لتسجل ١٨.٧٥% للإيداع و١٩.٧٥% للإقراض مقابل ٩.٢٥% للإقراض و١٠.٢٥% للإيداع نوفمبر ٢٠١٥. وأضاف الفقى أن البنك المركزى سيقوم ببعض الإجراءات المتوقعة خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات خاصة طرح بنك القاهرة فى البورصة، وبيع بنك المصرف المتحد، وبيع أو طرح حصته فى البنك العربى الإفريقى الدولي، وذلك بجانب برنامج الطروحات الحكومية. ويعتزم البنك المركزى منذ العام الماضى طرح نسبة من بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك الحكومية، فى سوق الأوراق المالية، كذلك بيع المصرف المتحد، وبيع حصته فى البنك العربى الإفريقى الدولي، وذلك وفقاً لخطة الطروحات الحكومية. وذكر مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى أن سياسات البنك المركزى خلال العامين الماضيين، نجحت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية، وأن السوق ينتظر استمرارية البنك المركزى فى سياساته المنضبطة والخاصة بأسعار الصرف. وأشار إلى أن البنك المركزى سيعمل خلال الفترة المقبلة على وضع وتحقيق الشمول المالى فى الاقتصاد المصري، وزيادة الشفافية والحكومة بالنسبة للقطاع المصرفي. وأوضح الفقى أن تخفيض الدين العام من أهداف البنك المركزى والتى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن تخفيض معدلات التضخم إلى المعدلات المستهدفة. ويستهدف البنك المركزى المصرى تخفيض معدلات التضخم لتصل حدود ١٣% بنهاية العام المقبل، بدلاً من ٣٠.٥% بنهاية أكتوبر الماضي. قال هانى فرحات محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إن الإصلاحات التى قام بها البنك المركزى خلال العامين الماضيين، تلائم تماما تلك الفترة التى كان يمر بها الاقتصاد المصري. وأضاف أن طارق عامر بدأ منذ عامين برسالة قوية جداً تمثلت فى سداد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع الطاقة، وأن ذلك بعث برسالة تفاؤل إلى المستثمرين، وأنه استمر فى تلك الرؤية بالإجراءات التى نفذها بعد ذلك سواء تحرير سعر الصرف أو إلغاء القيود على الدولار. وسددت مصر نحو ١.٨ مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الماضي، بجانب سداد ١.٢ مليار دولار العام المالى الحالي، وفقاً لوثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى التى نشرت سبتمبر الماضي. وذكر فرحات أن الفترة المقبلة يترقب السوق وفقاً لتنويه عامر، تخفيضاً فى أسعار الفائدة، والتى ستنعكس بشكل إيجابى على السوق، كما أن السوق ينتظر إلغاء آلية التحويلات الخاصة بالمستثمرين فى أذون الخزانة المصرية تدريجياً. وأوضح أن البنك المركزى سيفتتح دورة جديدة من الإصلاح المالى وإصلاحات للقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة الشمول المالى والتى يتبناها المركزي.
٧٠٠ يوم فى البنك المركزى أمضى محافظ البنك المركزى طارق عامر نصف مدته القانونية فى البنك المركزى، وغدا تحل الذكرى السنوية الثانية لتوليه منصبه، ويبقى له عامان قبل أن يحدد رئيس الجمهورية ما إذا كان سيجدد له فترة ثانية أم سيكتفى بأربع سنوات فقط. وخلال العامين الماضيين أقدم عامر على اتخاذ عدد كبير ومؤثر من القرارات التى لم يسبقه إليها سوى عدد محدود ممن تولوا منصبه منذ تأسيس البنك المركزى فى ستينيات القرن الماضى. وستظل إدارة عملية تحرير سعر الصرف قبل سنة أبرز المجهودات المؤثرة التى قام بها، بعد حسم قرار التعويم على المستوى السياسى والتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، والمجهودات التى بذلت لاحقا لمحاصرة تداعياته السلبية على الاقتصاد والمستهلكين. ولم يتردد البنك المركزى فى استخدام أدواته النقدية لمحاصرة التضخم الناتج عن تحرير العملة على مدار العام الماضى، فى مسعى مستقل عن الجهود الحكومية التى كانت تركز على توفير تمويل محدود التكلفة لعجز الموازنة. وأقدم البنك تحت رئاسة عامر على رفع سعر الفائدة نحو ١٠% أثناء توليه منصبه ولا يزال، رغم الانتقادات التى تتعرض لها هذه السياسة، مستمرا فى التشديد النقدى لمواجهة التضخم الذى شهد أعلى مستوياته منذ عقود خلال يوليو الماضى عندما تجاوز حاجز ٣٥% على أساس سنوى. وأثارت سياسة عامر تجاه التضخم انقساما بين من يراها ضرورية للتأثير فى اﻷسعار، ومن بين هؤلاء صندوق النقد الدولى والمؤسسات البحثية الدولية، وبين من يراها غير مجدية ﻷن المستوى الحالى للتضخم ناتج عن سبب استثنائى وهو تحرير سعر العملة. ورغم الانتقادات وضع البنك المركزى ﻷول مرة هدفا واضحا للتضخم وهو الوصول به إلى متوسط ١٣% خلال عام من اﻵن على أساس سنوى، ثم النزول إلى خانة اﻵحاد فى العام التالى. وبدت الشهور الستة أشهر اﻷولى لوجود عامر فى منصبه حافلة بالقرارات بالنسبة لبنك مركزى، فقد حاول فى البداية تجاوز الآثار السلبية التى نتجت عن سياسة المحافظ السابق هشام رامز فى التعامل مع السوق السوداء، خاصة قرارات سقف اﻹيداع الدولارى التى عمل عامر على تفريغها من مضمونها خلال شهوره اﻷولى، والتى ساعدت على إبقاء الدولار خارج القنوات الرسمية. وبعد ٥ شهور فى المنصب حاول الاستجابة لمؤشرات السوق عن طريق خفض جزئى لسعر العملة بمعدل ١٤% لكنه فشل فى وقف المضاربات على الجنيه. وسعى عامر لاستخدام البدائل القليلة المتاحة أمامه لتمويل الطلب العالى على العملة اﻷجنبية فى بداية عمله، من خلال الاقتراض من البنوك الحكومية، وهى السياسة التى نجحت فى شراء الوقت للبنك المركزى، لتخفيف حدة الاختناقات، لكن مشكلة نقص العملة كانت أكبر من تلك الحلول الجزئية وكان لا بد من الاستعانة بتمويل خارجى لسد الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات، وهو ما اضطرت إليه البلاد فى نهاية المطاف. لكن بالرغم من أهمية اﻹصلاحات النقدية، إلا أن أول عامين من فترة المحافظ الحالى للبنك المركزى لم يكونا مكرسين فقط لسعر العملة والملفات المرتبطة بها، فقد شهدا أيضا إقرار عدد من القواعد التنظيمة، ومحاولات لتوسيع نطاق المتعاملين مع القطاع المصرفى، إضافة لإطلاق سياسة محددة اﻷهداف للتعامل مع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأصدر مجلس إدارة البنك المركزى فى ديسمبر ٢٠١٥ تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وألزم البنوك مطلع ٢٠١٦ بتحقيق هدف ٢٠% من محافظها الائتمانية لصالح القطاع خلال أربع سنوات، مع إعطاء حوافز ﻹقراضه بتكلفة منخفضه تبلغ ٥% لمعظم الشركات. وأصدر البنك المركزى تعليمات «التركز الائتمانى» للبنوك والتى تلزمها بخفض الحد الأقصى للتوظيف لدى العميل الواحد من ٢٠% إلى ١٥% من القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك خفض الحد الأقصى لدى العميل والأطراف المرتبطة من ٢٥% إلى ٢٠% من القاعدة الرأسمالية للبنك، ولم يكتف المركزى بهذة القرارات التى ألحقها بقرار رفع الوزن الترجيحى للمخاطر فى حال تخطى مديونية أكبر ٥٠ عميلا ٥٠% من المحفظة الائتمانية للبنك إلى ٢٠٠% وحين تجاوزها ٧٠% يحسب وزن المخاطر ٣٠٠%. وقنن حصة استثمارات البنوك فى صناديق الاستثمار النقدية ليقلص قدرة البنك على الاستثمار يها إلى ٢.٥% فقط من إجمالى الودائع بدلا من ٥% فى مجموع الصناديق النقدية التابعة له. وكان لقرار عدم تجاوز قيمة أقساط العميل الفرد إلى ٣٥% من إجمالى دخله الشهرى أثر كبير على محافظ التجزئة المصرفية خلال العامين الماضيين وتقييد قدرة العملاء الأفراد على الاقتراض. وأعلن المركزى فى فبراير ٢٠١٦ تخصيص ٥ مليارات جنيه لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض تمويل الآلات ومعدات الإنتاج لمده ١٠ أعوام. كما أصدر البنك المركزى ثلاثة تعديلات على مبادرة تنشيط التمويل العقارى التى تم إطلاقها قبل تولى عامر منصبه وسمح من خلالها لشركات التمويل العقارى بالدخول مباشرة فى التمويل من خلال المبادرة وإضافة شرائح جديدة من العملاء. وأطلق عامر مبادرة لتعزيز الشمول المالى أعلن من خلالها عمله على إصدار الضوابط والتعليمات التى تدعم تحقيق مبادئ الشمول المالى، بهدف زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى. وأصدر «المركزى» مبادرة لإعادة إحلال وتجديد الفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى وإتاحة ٥ مليارات جنيه تعيد البنوك اقراضها بفائدة ١٠% متناقصة. وشهد العام الأول لوجود عامر فى منصبه محاولة فاشلة لفرض تغييرات فى منصب الرئيس التنفيذى فى البنوك غير الحكومية، من خلال تحديد ٩ سنوات حدا أقصى لبقاء المسئول التنفيذى اﻷول فى البنك فى منصبه، وهى المعركة التى خاضتها البنوك الخاصة بقوة وربحتها من خلال القضاء. وأبدى عامر اهتماما كبيرا بحوكمة القطاع المصرفى، وزيادة شفافيته، ويعمل البنك المركزى حاليا على صياغة مشروع قانون جديد للقطاع يسهم فى تعزيز الحوكمة ويعمل على تطوير القطاع، وهو أحد أبرز الإجراءات المنتظر أن تتم خلال العامين المتبقيين من الولاية اﻷولى لعامر فى منصبه. وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة أيضا رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى بغرض استيراد سلع غير أساسية البالغ ٥٠ ألف دولار حاليا، وفقا لتعهدات البنك لصندوق النقد الدولى. ويعد طرح بنك القاهرة فى البورصة خلال العام المقبل أحد أهم القرارات المرتقبة من البنك المركزى بعد إعلان المحافظ فى تصريحات صحفية تأجيل الطرح حتى منتصف عام ٢٠١٨. كما أعلن البنك المركزى عن استعداده أيضا لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى وكذلك طرح حصة البنك فى البنك العربى الإفريقى الدولى للاكتتاب العام. ومن المنتظر أن يشهد العامين المتبقيين لعامر التحول الكامل للالتزام بمعايير بازل ٣، وهى الجيل الثالث من المعايير العالمية للبنوك والتى تم تدشينها بعد اﻷزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨، وسيفرض هذا على البنوك ذات اﻷهمية النظامية تعزيز قواعدها الرأسمالية لتفادى المخاطر المشابهة لتلك التى وقعت أثناء اﻷزمة.