البورصة

٣ مصانع ترفع أسعار الحديد بأرضها.. و«بشاى» الأعلى بـ١١.٢ ألف جنيه للطن رفعت ٣ مصانع أسعار الحديد لمستويات قياسية جديدة بقيم تتراوح بين ١٩٠ و٣٧٠ جنيه فى الطن، وسجلت أسعار «بشاى» المستوى الأعلى فى السوق حتى صابح اليوم الأربعاء. قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب لتجارة حديد التسليح، إن شركة «بشاى» رفعت أسعارها بأرض المصنع للمرة الخاصة فى أقل من أسبوعين، فى حين رفعت «السويس» للمرة الرابعة فى الفترة نفسها. بلغت أسعار الحديد من مصانع «بشاى» مستوى ١١.٢ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٨٣٠ جنيهًا قبل يومين، بزيادة تصل إلى ٣٧٠ جنيه فى الطن. كما بلغت أسعار الحديد من مصانع «السويس» مستوى ١١.٠١٠ ألف جنيه للطن، مقابل ١٠.٨٢٠ جنيهًا، بزيادة ١٩٠ جنيهًا. رفعت مصانع «عياد للصلب» أسعارها كذلك إلى ١٠.٩٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٦٥٠ ألف جنيهًا منذ الأسبوع الماضى، بزيادة تصل إلى ٣٠٠ جنيه فى الطن. وجاءت الارتفاعات الحالية للأسعار متأثرة بالزيادات المفاجئة فى أسعار المادة الخام «البليت» فى البورصات العالمية بنحو ٥٠ دولارًا للطن فى اقل من ٣ أيام. وزادت أسعار «البليت» بقيمة ٥٠ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٥١٠ دولارًا مقابل ٤٦٠ دولارًا قبلها. وبدأت أسعار البيليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، إلى ٤٣٠ دولارًا ثم إلى ٤٤٠ دولارًا ثم ٤٤٣ ثم ٤٦٠ وصولًا إلى ٥١٠ دولارًا فى المتوسط بنطام (FOB) وصال للميناء. وسجلت كذلك أسعار «الخردة» مستويات فوق ٣٢٥ دولارًا للطن خلال الفترة الأخيرة مرتفعة من ٢٩٠ دولارًا خلال شهر يونيو الماضى.
«ديسباسيتو» فى حفل أركو بالساحل الشمالى
٨ قرارات جديدة من «استرداد أراضى الدولة» كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة، والتى امتدت لـ٦ أشهر. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى ١١٩ مليون جنيه فقط من إجمالى ١.١ مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدى أخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع. قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما المتأخرات عليهم، لكن الإصرار على التهرب من دفع حقوق الدولة يجب أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى. كما كلفتها أيضًا بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار لكل منطقة وتطورها الزمنى تحقيقًا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى. أضاف هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن هذه الخريطة ستشير إلى السعر الحقيقى وتُقلل الشكاوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية. ووافقت اللجنة على توقيع هيئة التعمير والتنمية الزراعية البروتوكول النهائى مع البنك الزراعى هذا الأسبوع، ليُحصل مستحقات الدولة عن التقنين وأقساط الشراء ومخالفات النشاط نيابة عن المحافظات كحل بديل للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية. وكلفت استرادا أراضى الدولة كذلك اللجنة القانونية، بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها، وتتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات. وقررت اللجنة استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لسداد البنوك مُقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، ومن المنتظر عقد اجتماع قريب لذلك. أشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أن هدف التقنين تحصيل حقوق الدولة بشكل سريع، وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموالها. وكلفت اللجنة كذلك الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها. ووافقت اللجنة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية، لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين. وبدأت هيئة الخدمات الحكومية إجراءات رد المبالغ لـ١١ حالة لم تتوافر لها الشروط وستستمر فى إجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها الشروط. وقررت استرداد أراضى الدولة استمرار اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت حالات المعاينة حتى أمس الثلاثاء نحو ١٧٠ حالة. كما يوجد نحو ١٠٠٠ قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة المقبلة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.
القاضى إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى فى مصر بحث المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات مشاركة مصر فى «المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي» التى أطلقتها مجموعة البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة «بيل وميليندا جيتس». وتهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية فى الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية. وقد جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة فى تنفيذ المبادرة وهى مصر والصين والمكسيك. وتم الاتفاق على أن تقوم المبادرة بتمويل برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصرى فى أرجاء مصر، بجانب الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى ليكون مقره مصر. يهدف المركز الإقليمى العربى للشمول المالى الرقمى إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالى للشمول المالى الرقمى وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته، هذا بالإضافة إلى التنسيق بين منظمى ومقدمى خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشارى والتقنى وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى. إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالى بما يشجع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة فى الخدمات المالية الرقمية. جاء اختيار مصر للمشاركة فى المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى استناداً إلى استراتيجية التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومن شأنها نشر مفهوم الشمول المالى وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك قدرة الحكومة على إدماج أكثر من ٤٤ مليون مواطن نحو القطاع المالى الرسمى، هذا بالإضافة إلى توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية، وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وقال القاضى، إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع وذلك أيضاً بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية. وشدد على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية غير البنكية الحديثة بحرفية والمساهمة فى نشر خدمات الشمول المالى فى أنحاء البلاد.
السيسى يوافق على إنشاء شركة تنمية مشتركة بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبى» العالمية وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات فى منطقة قناة السويس، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستقدم أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبى العالمية ورئيسها التنفيذى. ورحب الرئيس السيسى بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبى العالمية وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها فى مصر، خاصة فى ظل دورها المهم فى دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية حسبما صرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. من جهته استعرض سلطان أحمد بن سليم نشاط المجموعة فى مصر، والتى تدير ميناء السخنة ضمن ٧٨ ميناءً بحرياً وبرياً تتولى إدارتها فى ٤٠ دولة فى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة فى مصر تضم عدداً من المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بن سليم بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، ومن خلال توفير التمويل فى أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة. وأعرب عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها فى مصر وتطوير وتنمية استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية وذلك فى ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية وحرصها على تذليل مختلف العقبات التى تواجه المستثمرين. بالإضافة إلى تطور مصر على الصعيد الاقتصادى وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً فى العالم على الصعيد الاقتصادى، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة أن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحرى على الصعيد الدولى.
أسعار الحديد تسجل مستوى تاريخياً والطن يتجاوز ١١ ألف جنيه من أرض المصنع سجلت أسعار الحديد مستوى تاريخياً وتجاوز سعر الطن ١١ ألف جنيه من أرض المصانع، على أثر الارتفاعات المتكررة فى أسعار البيليت والخردة فى البورصات العالمية. وقال مسئولون فى مصانع وتجار، إن زيادة سعر الحديد محلياً جاء نتيجة صعود أسعار خام «البليت» بنحو ٥٩ دولارًا فى الطن خلال أسبوعين، وارتفاع «الخردة» بنحو ٥٧ دولارًا فى الفترة نفسها. قال جورج متى، مدير التسويق بمجموعة مصانع «حديد عز»، إن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتلاحقة بأسعار خامات الإنتاج فى البورصات العالمية، والتى تمثل ٨٠% من تكلفة اﻹنتاج. أوضح متى، أن سعر البليت صعد إلى ٥١٩ دولارًا للطن يوم الثلاثاء الماضى مقابل ٥١٠ دولارات بداية الأسبوع الحالى، وذلك بعد زيادتها بنحو ٥٠ دولارًا فى الطن قبل ١٠ أيام مرتفعة من ٤٥٥ دولارًا. كما سجلت أسعار الخردة مستويات قياسية هى الأخرى بزيادة ٢٢ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٣٤٧ دولارًا يوم الثلاثاء الماضى مرتفعة من ٣٢٥ دولارًا بداية الأسبوع، و٢٩٠ دولارًا نهاية شهر يونيو الماضى. أضاف متى، أن الأسعار التى أعلنتها المصانع مؤخرًا مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج، وارتفاعات المادة الخام تستوجب زيادات جديدة فى الأسعار، والمصانع تلهث خلف الأسعار لضبطها مع التكلفة لكن السوق لا يُساعدها». ونتيجة لذلك رفعت المصانع أسعارها أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أكثرها «حديد بشاى» بنحو ٥ مرات وبزيادة أكثر من ٧٠٠ جنيه للطن، كما رفعت مصانع «السويس» و«المصريين» أسعارها ٤ مرات فى الفترة نفسها. ورفعت مصانع «حديد عز» و«حديد المصريين» أسعارهما بقيم ٣٠٠ و٢٠٠ جنيه فى الطن من أرض المصنع لتبلغ ١١.٠٥٠ ألف جنيه للطن لكليهما، مُقابل ١٠.٧٥٠ و١٠.٨٥٠ ألف جنيه على التوالى. أوضح رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتباط الصناعة بالأسواق العالمية سبب رئيسى لزيادة الأسعار المحلية، فقفزت أسعار «البليت» و«الخردة» بنحو ٥٩ و٥٧ دولارًا فى الطن على التوالى فى أقل من ٣٠ يوماً. كما رفع مصنع «السويس» أسعارها إلى ١١.٠١٠ ألف جنيه للطن، مُقابل ١٠.٨٢٠ ألف جنيه، بزيادة ١٩٠ جنيهًا، وزادت أسعار «عياد للصلب» إلى ١٠.٩٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٦٥٠ ألف جنيهًا منذ الأسبوع الماضى، بزيادة ٣٠٠ جنيه. وجاءت الزيادة الأخيرة لـ«بشاى بنحو ٣٧٠ جنيه فى الطن لتصل إلى ١١.٢ ألف جنيه مقابل ١٠.٨٣٠ جنيه قبل يومين، لتكون الأكثر زيادة. وقال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن رفع اﻷسعار يضيف مزيداً من الارتباك للسوق، لكن المصانع مجبرة عليها حتى لا تتعرض لخسائر. وبدأت أسعار «البليت» رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، وصولًا إلى ٥١٩ دولارًا فى المتوسط بنظام (FOB) وصال للميناء. ذكر وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل، أن أسعار الحديد ستتخطى ١١.٥ ألف جنيه للمستهلكين بعد الزيادة الحالية، والسوق يمر بحالة اضطراب كبيرة نتيجة تغير الأسعار بصورة شبه يومية.
المغرب يتأهب لاتخاذ قرار تعويم الدرهم خلال ٥ عقود من استيراد أسلاك الفولاذ لم تكن شركة رجل الأعمال زهار بن موسى، تشعر بالقلق على الإطلاق إزاء مخاطر العملة حتى أعلن المغرب عن خطط لتعويم الدرهم. وقال بن موسى، «العضو المنتدب لشركة جريلاجيس ماروكينز فى مدينة الدار البيضاء» للمرة الأولى فى تاريخنا بدأنا عملية التحوط بسوق العملات. وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أنه فى جميع أنحاء المغرب أدت المخاوف من انخفاض العملة المحلية “الدرهم” وارتفاع العملات الأجنبية “الدولار واليورو” إلى تراجع احتياطها النقدى بمقدار ٣ مليارات دولار خلال ٣ أشهر فقط من هذا العام. وفى يونيو الماضى أجلت الحكومة للمرة الثانية الخطط المدعومة من قبل صندوق النقد الدولى، لتعويم العملة. وأشارت الوكالة إلى أن المغرب يسعى ليصبح مركزاً مالياً مهيمناً فى منطقة شمال أفريقيا. وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين فى “رينيسانس كابيتال” فى لندن، إن تأخر البلاد فى اتخاذ هذه الخطوة قد يهدد الوقت المثالى من حيث صحتها الاقتصادية لتخفيف الضوابط على العملة المحلية. أضاف روبرتسون، بعد رحلة بحثية الى المغرب فى يوليو، أن الخوف من المجهول والتشاؤم من قبل الشركات هو من يدفع المغرب للتأخر فى اتخاذ مثل هذه الخطوة». تابع «توجد أيضاً مخاوف بعد القرار الذى اتخذته مصر حيث فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار بعد أن ألغت الحكومة معظم الضوابط فى نوفمبر الماضى لإنهاء نقص العملة الأجنبية». وفى الوقت الذى أصر فيه محافظ البنك المركزى المغربى عبداللطيف الجوهرى، على أن التعويم سيبدأ تدريجياً خلال النصف الثانى من العام الجارى، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن متى ستقوم الحكومة باتخاذ القرار. وقال رئيس الوزراء سعد الدين العثمانى، فى الأول من يوليو، إن المرحلة اللأولى ستسمح بتذبذب العملة فى حدود ٥% يومياً مقابل ٠.٦% فى الوقت الراهن. وقال مصطفى الخلفى، المتحدث باسم الحكومة للصحفيين يوم ٦ يوليو، إن الانتقال لنظام سعر صرف أكثر مرونة وليس تعويم مازال مطروحاً، ولكن عملية التنفيذ سوف نقوم بها فى الوقت المناسب. ويرى البعض فرصاً واعدة من العملة الضعيفة، حيث قال عبدالهادى بيسا، الرئيس التنفيذى لمنتج المنسوجات والملابس «سوميتكس»، إنه يأمل فى خفض منظم للعملة حيث من شأنه أن يساعد المنتجات المغربية على المنافسة مع السلع التركية والصينية. وقال بن موسى، إن السلطات أعلنت أنها ترغب من الشركات المغربية تعزيز الصادرات والتوسع فى أفريقيا جنوب الصحراء، ولكننا الآن غير قادرين على المنافسة بما فيه الكفاية، مؤكداً أن إصلاح العملة قد يغير ذلك. وأوضحت «بلومبرج»، أن اتخاذ المغرب لقرار التعويم يمكن أن يؤدى أيضاً لتفاقم الاضطرابات التى بدأت فى المغرب منذ سحق بائع الأسماك خلال أكتوبر الماضى، حيث أصبحت الحادثة نقطة محورية لحركة احتجاج تطالب بالإصلاح السياسى والاقتصادى. وقال ريكاردو فابيانى، محلل شمال أفريقيا بمجموعة «اوراسيا» فى لندن، إن الاحتجاجات ربما لعبت دوراً طفيفاً فى قرار تأجيل خطط التعويم. ومع ذلك، يقول المحللون، إن الاقتصاد المغربى فى حالة جيدة لإزالة القيود المفروضة على الدرهم وخلافاً لمصر قبل قرار التعويم يتمتع المغرب بتصنيف ائتمانى من الدرجة الاستثمارية إضافة إلى التوسع فى القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو ٤.١% فى عامى ٢٠١٧ و٢٠١٨ ليتفوق بذلك على معظم الاقتصادات العربية بما فيها مصر وتونس، فضلاً عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتوقعت الوكالة أيضاً، أن ينخفض عجز الموازنة فى المغرب إلى ٣.١% هذا العام، مقارنة بنسبة ٤.٢% فى عام ٢٠١٦ بمعدل تضخم يقل عن نسبة ٢% وفقاً لتقديرات «بلومبرج». وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين فى «أرقام كابيتال»، إن التأجيل كان سهلاً بالنسبة للحكومة لأن المغرب على عكس مصر لا يواجه أزمة عملة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية. وأكدّ بن موسى، على أن التأخيرات المتكررة تؤدى إلى تفاقم التقلب، والتردد المستثمر من قبل السلطات لاتخاذ مثل هذا القرار يثير حالة من عدم اليقين.
«مصر للطيران» سفر أول فوج من حجاج القرعة.. والسبت أولى رحلات حجاج التضامن
شركات صرافة تنفى وجود سوق سوداء للريال السعودى
“نصر” تبحث مع “فريد” خطة تعميق سوق المال واستحداث أليات جديدة ناقشت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع محمد فريد رئيس البورصة، خطة تطوير سوق الأوراق المالية المصرية، بما يسهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير سوق الأوراق المالية فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، داعية رئيس البورصة إلى تبنى صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره الرئيسي وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات. جاء ذلك اثناء لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى برئيس البورصة بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وناقش الجانبان فرص تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين و التعاملات بالبورصة المصرية و تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح و الشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة. وأشار محمد فريد صالح، إلى أن البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصري في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة. وذكر أن طروحات الشركات الحكومية الجديدة فى البورصة تسهم في توسيع قاعدة ملكية الشركات بما يسمح للمستثمر بإعطاء اتجاهات متنوعة لعملية التداول. وأضاف أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة فى الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية فى سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. ودعت نصر رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصرى وريادة الأعمال، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وأشارت إلى أن الطروحات فى البورصة، سيعطى دفعة كبيرة للاقتصاد المصرى، وزيادة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يكون هناك دور اكبر لهذه المشروعات نظرا لدورها فى توفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة على أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصرى، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.
السيسى يوافق على إنشاء شركة تنمية مشتركة بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبى» العالمية
السيسى يوافق على إنشاء شركة تنمية مشتركة بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبى» العالمية
“أم أم جروب” تستهدف رفع حصتها السوقية ٥٠% من مبيعات هواتف “هواوي” خلال عامين تستهدف شركة «إم إم جروب للتجارة والتوزيع» رفع حصتها السوقية من مبيعات هواتف «هواوى» إلى ٥٠% بحلول العام ٢٠١٩، مع العمل على زيادة الحصص السوقية لمبيعاتها من العلامتين التجاريتين «سامسونج» و«هواوى» خلال تلك الفترة. كشف خالد محمود رئيس مجلس إدارة شركة «إم إم جروب للتجارة» لـ«البورصة»، عن مساعٍ شركته لزيادة حصتها السوقية من مبيعات الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب حصول شركات المحمول الثلاث على ترددات الجيل الرابع خاصة بعد نجاح مبيعات هواتف هواوى خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين. وأوضح محمود، أن الشركة تسعى للاستحواذ على حصة سوقية تعادل ٥٠% من مبيعات هواتف «هواوى» فى السوق المصرى خلال العامين المقبلين مع محاولة الحفاظ على حصتها السوقية من مبيعات هواتف سامسونج خاصة مع دخول موزع رابع لسوق هواتف سامسونج فى مصر. يذكر أن شركة سامسونج العاملية تسعى للحفاظ على حصتها السوقية عالمياً والتى تراجعت بنحو ٢٧ نقطة أساس خلال عامى ٢٠١٤ و٢٠١٦ عبر زيادة عدد الموزعين المباشرين وغير المباشرين. وأوضح محمود أن تراجع الدولار بات يمثل فرصة جيدة للشركات لخفض أسعارها وزيادة كميات البيع، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أنه عوّل على معدل النمو السنوى للسكان فى زيادة حجم المبيعات. وفى تقرير بداية تغطية شركة إم. إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أشارت أبحاث شركة «بلتون المالية القابضة» إلى رفع القيمة العادلة لسهم «إم إم جروب» بنسبة ٤٦% عن السعر السوقى الحالى مستهدفاً مستوى ١٠.٥٣ جنيه. وحددت «بلتون» نقاط القوة الرئيسية فى التقييم إلى السيولة النقدية والاستثمارات السائلة والتى تمثل ١.٥ مرة من حقوق المساهمين، ونحو ٢.٤ جنيه للسهم طبقاً للقوائم المالية للربع الأول من ٢٠١٧، فضلاً عن خلو ميزانية الشركة من الديون، وارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى ٥٠.٢% فى عام ٢٠١٦. أضافت أن اتفاقية «إم إم جروب» مع شركة «هواوى» وستزيد الحصة السوقية المباشرة المجمعة لشركة إم. إم جروب فى إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة بالسوق المصرى (باستثناء حصة إم. إم جروب غير المباشرة من خلال شركة «قنوات») من ١٥.٣% فى ٢٠١٦ إلى إجمالى ١٧.١% فى ٢٠١٧ (١٢.٩% من مبيعات سامسونج و٤.١% من مبيعات هواوي) ثم تصل إلى إجمالى ٢١.٩% فى ٢٠٢١ (٧.٥% من مبيعات سامسونج و١٤.٤% من مبيعات هواوي)، مما يمنح إم. إم جروب تحوطًا ضد ضعف القوى الشرائية للمستهلكين فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم الحالية، واتجاه أنماط الطلب صوب المنتجات منخفضة السعر، حيث جاء متوسط أسعار هواتف هواوى منخفضًا بنسبة ١٠% عن متوسط أسعار السوق فى ٢٠١٦. وتوقعت «بلتون»، نمو مضطرد فى معدل اختراق الإنترنت عبر المحمول إلى ٥٦% بحلول عام ٢٠٢١ من ٣٢% فى ٢٠١٦، بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع فى النصف الثانى من ٢٠١٧ بالإضافة إلى أن تنوع مبيعات إم. إم جروب من علامات تجارية متعددة للهواتف المحمولة ستعمل على زيادة إيرادات المجموعة من مبيعات الهواتف المحمولة بمعدل نمو سنوى تراكمى ٢٣% خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١. كما سيعمل توسع الشركة فى مبيعات الأجهزة الكهربائية على زيادة مساهمة إيرادات الأجهزة الكهربائية فى إجمالى إيرادات الشركة من ٨.٢% فى ٢٠١٦ إلى ١٤.٣% فى ٢٠٢١. وأوصت بحوث «بلتون» بشراء سهم «أم إم جروب» محددة قيمة عادلة للسهم ١٠.٥٣ جنيه للسهم؛ بزيادة ٤٦% على سعر السوق الحالى البالغ ٧.٢١ جنيه. وتساهم «إم. إم جروب» بنسبة ٣٧.٥% فى شركة «قنوات»، الموزع الثالث لهواتف سامسونج، كما تساهم بحصة غير مباشرة تبلغ ١١.٥٥% فى شركة مصارى للدفع الإلكترونى، وأسست شركة «ابتكار للخدمات المالية» للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع «بى بى آى كابيتال».
القاضى إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى فى مصر
%٤.١ معدل النمو خلال العام المالى الماضى و١٠.٩% عجز الموازنة قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى بلغ ٤.١%. وأضاف نقلاً عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم، أن معدل نمو الربع الرابع من السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى بلغ ٤.٩% وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالى تجاوزت المتوقع. شمل الاجتماع الذى عقد فى رئاسة الجمهورية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، وصالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى. وكشفت السعيد، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام ٢٠٠٧. كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى بداية العام المالى الماضى عند ٤% قبل أن تخفض مستهدفاتها إلى نطاق يتراوح بين ٣.٨ و٤% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى. وفى اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية ضم وزير المالية عمرو الجارحى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ونائب وزير المالية أحمد كجوك، قال وزير المالية، إن العجز فى العام المالى الماضى بلغ ١٠.٩% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقارنة بنسبة ١٢.٥% خلال العام المالى السابق. كانت الحكومة تستهدف عجزا يصل إلى ٩.٨% من الناتج المحلى اﻹجمالى قبل أن تعدل مستهدفاتها عدة مرات إلى ١٠.٨% نتيجة القرارات الاقتصادية المتخذة. وقالت السعيد، إن الصادرات السلعية سجلت ١٠% نمواً، وانخفاض الواردات بنسبة ١٤%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٦%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى من ١٢.٧% إلى ١٢% بما يعكس زيادة فى فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح يوسف، أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإدارى التى تنفذها الوزارة، والتى تشمل القيام بإصلاح مؤسسى يؤدى إلى زيادة كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلى والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومى وتلقى الشكاوى والمقترحات، كما تناول التحديات التى تواجه جهود إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التى تُثبت كفاءة وجدارة فى عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلى والخاص. وقال صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسى بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.