البورصة

« مصر للطيران» سفر أول فوج من حجاج القرعة.. والسبت أولى رحلات حجاج التضامن بدأت اليوم أولى أفواج الحج لهذا العام وسط احتفالية أقامتها مصر للطيران بحضور شريف فتحى وزير الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران ولفيف من قيادات الطيران المدنى والشركات التابعة لها والوزارات والهيئات المعنية. وقال صفوت مسلم، إن الجسر الجوى الذى تسيره الشركة الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن سيبدأ اليوم بتسيير ٥ رحلات جوية من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى إلى مطار المدينة المنورة لنقل ١٩٠٠ حاج من حجاج قرعة الدقهلية والمنيا، وعن يوم الخميس ١٠ أغسطس فمن المقرر أن تُسير الشركة ٦ رحلات جوية أيضاً إلى مطار المدينة المنورة لنقل ١٤٠٠ حاج من حجاج قرعة الدقهلية ودمياط والمنيا بينما تبدأ أولى رحلات جمعيات التضامن الاجتماعى يوم السبت ١٢ اغسطس بنقل ٧٥٠ حاجاً من حجاج محافظة الجيزة وبورسعيد يليها نقل حجاج شركات السياحة. وأكد الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه تم إطلاق حملة توعية للسادة الحجاج بضرورة اتباع الإرشادات التى تيسر لهم رحلة سفرهم من وإلى الأراضى المقدسة، والتى تتضمن التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بـأربع ساعات أما فى مرحلة العودة فينبغى الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمانى ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات من مطار المدينة المنورة. كما ينبغى الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بالحجاج فى مرحلتى الذهاب والعودة، والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة واللازمة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة وضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، بينما يسمح باصطحاب حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما على ٢٣ كجم وحقيبة يد وزنها ٨كجم، ومايزيد على ذلك يتم تحصيل قيمته نقداً، بالإضافة إلى السماح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من قبل السلطات السعودية (سقيا زمزم) ٥ لترات.
تستهدف شركة «إم إم جروب للتجارة والتوزيع» رفع حصتها السوقية من مبيعات هواتف «هواوى» إلى ٥٠% بحلول العام ٢٠١٩، مع العمل على زيادة الحصص السوقية لمبيعاتها من العلامتين التجاريتين «سامسونج» و«هواوى» خلال تلك الفترة. كشف خالد محمود رئيس مجلس إدارة شركة «إم إم جروب للتجارة» لـ«البورصة»، عن مساعٍ شركته لزيادة حصتها السوقية من مبيعات الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب حصول شركات المحمول الثلاث على ترددات الجيل الرابع خاصة بعد نجاح مبيعات هواتف هواوى خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين. وأوضح محمود، أن الشركة تسعى للاستحواذ على حصة سوقية تعادل ٥٠% من مبيعات هواتف «هواوى» فى السوق المصرى خلال العامين المقبلين مع محاولة الحفاظ على حصتها السوقية من مبيعات هواتف سامسونج خاصة مع دخول موزع رابع لسوق هواتف سامسونج فى مصر. يذكر أن شركة سامسونج العاملية تسعى للحفاظ على حصتها السوقية عالمياً والتى تراجعت بنحو ٢٧ نقطة أساس خلال عامى ٢٠١٤ و٢٠١٦ عبر زيادة عدد الموزعين المباشرين وغير المباشرين. وأوضح محمود أن تراجع الدولار بات يمثل فرصة جيدة للشركات لخفض أسعارها وزيادة كميات البيع، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، إلا أنه عوّل على معدل النمو السنوى للسكان فى زيادة حجم المبيعات. وفى تقرير بداية تغطية شركة إم. إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أشارت أبحاث شركة «بلتون المالية القابضة» إلى رفع القيمة العادلة لسهم «إم إم جروب» بنسبة ٤٦% عن السعر السوقى الحالى مستهدفاً مستوى ١٠.٥٣ جنيه. وحددت «بلتون» نقاط القوة الرئيسية فى التقييم إلى السيولة النقدية والاستثمارات السائلة والتى تمثل ١.٥ مرة من حقوق المساهمين، ونحو ٢.٤ جنيه للسهم طبقاً للقوائم المالية للربع الأول من ٢٠١٧، فضلاً عن خلو ميزانية الشركة من الديون، وارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى ٥٠.٢% فى عام ٢٠١٦. أضافت أن اتفاقية «إم إم جروب» مع شركة «هواوى» وستزيد الحصة السوقية المباشرة المجمعة لشركة إم. إم جروب فى إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة بالسوق المصرى (باستثناء حصة إم. إم جروب غير المباشرة من خلال شركة «قنوات») من ١٥.٣% فى ٢٠١٦ إلى إجمالى ١٧.١% فى ٢٠١٧ (١٢.٩% من مبيعات سامسونج و٤.١% من مبيعات هواوي) ثم تصل إلى إجمالى ٢١.٩% فى ٢٠٢١ (٧.٥% من مبيعات سامسونج و١٤.٤% من مبيعات هواوي)، مما يمنح إم. إم جروب تحوطًا ضد ضعف القوى الشرائية للمستهلكين فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم الحالية، واتجاه أنماط الطلب صوب المنتجات منخفضة السعر، حيث جاء متوسط أسعار هواتف هواوى منخفضًا بنسبة ١٠% عن متوسط أسعار السوق فى ٢٠١٦. وتوقعت «بلتون»، نمو مضطرد فى معدل اختراق الإنترنت عبر المحمول إلى ٥٦% بحلول عام ٢٠٢١ من ٣٢% فى ٢٠١٦، بعد إطلاق خدمات الجيل الرابع فى النصف الثانى من ٢٠١٧ بالإضافة إلى أن تنوع مبيعات إم. إم جروب من علامات تجارية متعددة للهواتف المحمولة ستعمل على زيادة إيرادات المجموعة من مبيعات الهواتف المحمولة بمعدل نمو سنوى تراكمى ٢٣% خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١. كما سيعمل توسع الشركة فى مبيعات الأجهزة الكهربائية على زيادة مساهمة إيرادات الأجهزة الكهربائية فى إجمالى إيرادات الشركة من ٨.٢% فى ٢٠١٦ إلى ١٤.٣% فى ٢٠٢١. وأوصت بحوث «بلتون» بشراء سهم «أم إم جروب» محددة قيمة عادلة للسهم ١٠.٥٣ جنيه للسهم؛ بزيادة ٤٦% على سعر السوق الحالى البالغ ٧.٢١ جنيه. وتساهم «إم. إم جروب» بنسبة ٣٧.٥% فى شركة «قنوات»، الموزع الثالث لهواتف سامسونج، كما تساهم بحصة غير مباشرة تبلغ ١١.٥٥% فى شركة مصارى للدفع الإلكترونى، وأسست شركة «ابتكار للخدمات المالية» للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع «بى بى آى كابيتال».
%٤.١ معدل النمو خلال العام المالى الماضى و١٠.٩% عجز الموازنة قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى بلغ ٤.١%. وأضاف نقلاً عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم، أن معدل نمو الربع الرابع من السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى بلغ ٤.٩% وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالى تجاوزت المتوقع. شمل الاجتماع الذى عقد فى رئاسة الجمهورية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، وصالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى. وكشفت السعيد، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام ٢٠٠٧. كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى بداية العام المالى الماضى عند ٤% قبل أن تخفض مستهدفاتها إلى نطاق يتراوح بين ٣.٨ و٤% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى. وفى اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية ضم وزير المالية عمرو الجارحى ورئيس الوزراء شريف إسماعيل ونائب وزير المالية أحمد كجوك، قال وزير المالية، إن العجز فى العام المالى الماضى بلغ ١٠.٩% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقارنة بنسبة ١٢.٥% خلال العام المالى السابق. كانت الحكومة تستهدف عجزا يصل إلى ٩.٨% من الناتج المحلى اﻹجمالى قبل أن تعدل مستهدفاتها عدة مرات إلى ١٠.٨% نتيجة القرارات الاقتصادية المتخذة. وقالت السعيد، إن الصادرات السلعية سجلت ١٠% نمواً، وانخفاض الواردات بنسبة ١٤%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجارى بنسبة ٢٦%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالى من ١٢.٧% إلى ١٢% بما يعكس زيادة فى فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح يوسف، أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإدارى التى تنفذها الوزارة، والتى تشمل القيام بإصلاح مؤسسى يؤدى إلى زيادة كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلى والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومى وتلقى الشكاوى والمقترحات، كما تناول التحديات التى تواجه جهود إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التى تُثبت كفاءة وجدارة فى عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام التكنولوجيا فى الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلى والخاص. وقال صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسى بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
“الشاهد” “الصحة” تعرض مشروع استغلال ٤٨ مستشفى تكاملى بالخريطة الاستثمارية للدولة أرسلت وزارة الصحة، مشروع استغلال ٤٨ مستشفى تكاملى، لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة، المزمع طرحها خلال فترة قريبة. وقال اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن وزارة الصحة لم تحدد الشكل الأمثل لاستغلال تلك المستشفيات (سواء الطرح بنظام الشراكة أو الإيجار أو حق الانتفاع)، وإنها تركت الأمر لوزارة الاستثمار التى تتولى إعداد الخريطة الاستثمارية. وأضاف الشاهد لـ«البورصة» أن هناك عدة بدائل لاستغلال المستشفيات التكاملية بالشكل الذى يعود بالنفع على الدولة، منها الطرح للشراكة مع القطاع الخاص، تحت إشراف كامل من الحكومة. وكانت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خاطبت جميع الوزارات والهيئات والمحافظات لإرسال المشروعات المراد طرحها للمستثمرين، لتضمينها للخريطة الاستثمارية للدولة المزمع إطلاقها على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار. وقالت الوزيرة، إنها تلقت عدداً من الفرص الاستثمارية من بعض الوزارات بينها الصحة، وإنها تستهدف طرح ٦٠٠ فرصة بالخريطة، تشمل مستشفيات و مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية. وذكر مساعد الوزير، أن الحكومة قامت مؤخراً بتحويل ٤٨ مستشفى تكاملى غير مستغل لمراكز أمومة وطفولة بـ٩ محافظات، بالتزامن مع طرح ٤٨ آخرين ضمن الخريطة الاستثمارية لاستغلالها كمستشفيات. وتمتلك وزارة الصحة نحو ٥١٤ مستشفى تكاملياً، تم إنشاؤها عام ١٩٩٧، بهدف تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل (تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية). وأوضح «الشاهد»، أن وزارة الصحة موّلت جزءاً من تكاليف تحويل المستشفيات التكاملية إلى مراكز أمومة وطفولة، عبر قرض البنك الدولى التى حصلت عليه العام المالى الماضى بقيمة ٧٥ مليون دولار فيما تم تمويل الجزء المتبقى ذاتياً. وأوضح «تم تخصيص ٢٠ مليون دولار من القرض للمستشفيات التكاملى، فيما خصصت الوزارة ٢٨٠ مليون جنيه من مواردها الذاتية لاستكمال باقى التكاليف». وأشار الشاهد الى نجاح وزارة الصحة فى استغلال جميع مخصصات قرض البنك الدولى لتطوير وحدات الرعاية الصحية قبل نحو شهر من انتهاء مدة استغلاله. وكان البنك الدولى خصص يناير ٢٠١٦ نحو ٧٥ مليون دولار لوزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية فى ١٣١٧ وحدة صحية مصرية بـ ٥ محافظات. وقال الشاهد، إن الوزارة استغلت ٦٩ مليون دولار من القرض فى تطوير عدد من وحدات الرعاية الصحية، وتحويل بعض المستشفيات التكاملية لوحدات رعاية صحية متميزة للأمومة والطفولة. وأوضح أن المدة المحددة لقرض البنك الدولى انتهت فى ٣٠ يونيو الماضى، لذا لم تتمكن الوزارة من تطوير أى مشروعات أخرى.
 عبدالله السبيعي يكتب هجرة منتظمة
كيف تطورت الهجمات الالكترونية في الربع الثاني ٢٠١٧؟ شهد الربع الثاني من العام ٢٠١٧ قيام عصابات إلكترونية باستخدام عدد كبير من البرمجيات الخبيثة الجديدة فائقة التطور والتعقيد، من ضمنها هجمات “يوم الصفر” واثنتين من الهجمات الأخرى الغير مسبوقة وهي “وانا كراي” و”ExPetr”. قالت شركة كاسبرسكى لاب فى بيان لها ان تحليلات الخبراء لآخر هجمات باحتمال تسرب الرمز التشفيري تشير إلى أيدي القراصنة قبل استكماله كلياً، وهو وضع غير عادي بالنسبة لمهاجمين يمتلكون مصادر غنية لشن الهجمات. وقد اشتمل تقرير كاسبرسكي لاب ربع السنوي الأخير حول استخبارات التهديدات على تغطية وافية حول هذين الهجومين وغيرهما من الاتجاهات الأخرى. ووفقا للبيان شهدت الفترة من شهر أبريل وحتى يونيو تطورات ملفتة في حجم الهجمات الموجهة من قبل عصابات إلكترونية تتحدث اللغات الروسية والإنجليزية والكورية والصينية. اضاف كان لتلك التطورات تأثيرات بعيدة المدى طالت أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركات، حيث اشتملت على هجمات لبرمجيات خبيثة متطورة تحدث باستمرار في كل مكان تقريباً حول العالم، مما أدى إلى تفاقم المخاطر المترتبة على الشركات والمؤسسات الغير تجارية من خلال تعرضها لاضرار تبعية ناشئة عن هذه الحرب الإلكترونية. كما أصبحت هجمات “وانا كراي” و”ExPetr” التي يزعم أنها تحظى بدعم من جهات حكومية وتركت آثار تدميرية على ضحاياها من الشركات والمؤسسات حول العالم، المثال الأول ولكن على ما يبدو ليس الأخير لهذا الاتجاه الجديد الأكثر خطورة. واستخدمت ثلاثة أنواع من هجمات “يوم الصفر” على الأجهزة بنظام “ويندوز” في الفضاء الإلكتروني من قبل عصابتي “Sofacy” و”Turla” التي يتحدث افرادها اللغة الروسية. وقامت عصابة “Sofacy”، التي تعرف أيضاً باسم “APT٢٨” أو “FancyBear” باستخدام هجمات “يوم الصفر” ضد مجموعة من الأهداف المتمركزة في أوروبا، بما فيها مؤسسات حكومية وسياسية. وقد تم رصد أفراد العصابة أيضاً وهم يحاولون استخدام بعض من الأدوات التجريبية، والتي كان من أكثر وضوحاً تلك الموجهة ضد أحد أعضاء حزب سياسي فرنسي قبيل الانتخابات الفرنسية المحلية. وقامت كاسبرسكي لاب بتحليل أكثر الوسائل الهجومية تطوراً حتى وقتنا الراهن المستخدمة من قبل عصابة “Lamberts” الإلكترونية فائقة التطور والتعقيد والتي ينتمي أفرادها إلى عائلة تجسس إلكتروني ويتحدثون اللغة الإنجليزية. تم التعرف على سلالتين جديدتين من البرمجيات الخببيثة ذات الصلة بها. كان هجوم “وانا كراي” بتاريخ ١٢ مايو وهجوم “ExPetr” بتاريخ ٢٧ يونيو. في حين أنهما مختلفتان جداً من حيث الطبيعة والأهداف، ولكن الأمر المثير للدهشة، أن كليهما لم يكن لهما تأثير فاعل كفدية خبيثة. على سبيل المثال، في حالة هجوم “وانا كراي” فإن انتشارها السريع على النطاق العالمي وإمكاناتها العالية تضع علامات استفهام حول حساب الفدية ” بيتكوين” الخاص بالمهاجمين، الأمر الذي جعل من الصعب عليهم سحب الأموال نقداً. وهذا بدوره يشير إلى أن الهدف الحقيقي من هجوم “وانا كراي” كان في إتلاف وتدمير البيانات. واكتشف خبراء كاسبرسكي لاب المزيد من الروابط ذات الصلة بحملة “لازاروس” وهجوم “وانا كراي”. وقد ظهر نمط هذه البرمجية الخبيثة المدمرة التي كانت متخفية على شكل فدية مجدداً في هجوم “ExPetr”. وظهرت حملة “ExPetr”، التي تستهدف المؤسسات في أوكرانيا وروسيا وغيرها من الأماكن في أوروبا، على أنها هجمة فدية خبيثة، ولكن سرعان ما بدت على أنها ذات تأثير مدمر. ولايزال الدافع وراء هجمات “ExPetr” غير معروف. وقد تمكن خبراء كاسبرسكي لاب من التوصل إلى صلة ارتباط ضعيفة نسبياً بالعوامل الكامنة وراء التهديد المعروف باسم “Black Energy”. وخلال الربع الثاني من العام ٢٠١٧، قام فريق الأبحاث والتحليلات العالمي في كاسبرسكي لاب بإعداد ٢٣ تقريراً خاصاً للمشتركين، مدعومة ببيانات عن مؤشرات الاختراق الأمني “IOC” وأنظمة “YARA” الصارمة، وذلك للمساعدة في عمليات الفحص الجنائي وتصيّد البرمجيات الخبيثة.
« موانئ دبى» تؤسس شركة مع «اقتصادية قناة السويس» لتنفيذ مشروعات بالمنطقة. علمت «البورصة» من مصادر وثيقة الصلة باتفاق شركة موانئ دبى العالمية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس شركة جديدة لتنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة القناة، ومن المقرر عقد اجتماع بين الطرفين خلال أسبوعين، لتحديد تفاصيل نسب المساهمة بالشركة وكذا تحديد الأهداف والمشروعات ذات الأولية للتنفيذ. ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات فى منطقة قناة السويس، وستقدم الحكومة المصرية جميع أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وعقد الرئيس السيسى، اجتماعاً مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبى العالمية ورئيسها التنفيذى. وتعكف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير ٦ موانئ مصرية رئيسية بالمنطقة وهى (السخنة، العريش، الطور، بورسعيد شرق، بورسعيد غرب، الأدبية). وتعمل موانئ دبى العالمية فى مصر عبر ذراعها شركة موانئ دبى السخنة، والتى تملك امتياز تشغيل وإدارة ميناء السخنة البحرى. وقال أجاى سينغ، المدير التنفيذى الجديد لشركة موانئ دبى السخنة، فى تصريحات سابقة لـ «البورصة»، إن الشركة استثمرت نحو مليار دولار فى «السخنة» منذ عام ٢٠٠٨ وحتى مايو الماضى، وتعكف على استكمال خطط تنمية الميناء وفقاً لعقدها مع الحكومة المصرية ومنها أعمال مستقبلية كالمنطقة اللوجستية ومحطة البضائع العامة، وكذا العمل على تسليم أعمال تطوير الحوض الثانى بالميناء، وفق جدول زمنى تم التنسيق عليه مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وتتعامل موانئ دبى السخنة مع ١٤ خط شحن عالمياً منها CGM، SMA،PIL،APL،MAERSK،COSCO SHIPPING، WEC LINES، HAPAG LIOYD. ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس نهاية ٢٠١٥، اتفاقية لتأسيس شركة مع موانىء دبى السخنة إحدى أذرع الشركة العالمية، وشركة سونكر لتموين السفن، وتم تحديد حصص المساهمين ٦٠% لصالح الهيئة، و٢٠% لكل شركة. وقال مميش آنذاك، إن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء تطوير ميناء السخنة ورفع تصنيفها فى إطار تنفيذ المخطط العام لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وحل جميع المشاكل العالقة.
“الإنتاج الحربى” تخصص أرضاً بحلون لإنشاء مصنع “سيارات الإسعاف” قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة انتهت مؤخراً من تخصيص قطعة أرض بمدينة حلوان، لإنشاء مصنع إنتاج سيارات الإسعاف محلياً بشاركة مصرية فنلندية. وأضاف العصار لـ«البورصة»، إن الشركة الفنلندية التى تعاقدت معها الوزارة على إعداد دراسة جدوى المشروع اقتربت من إعداد الدراسة الفنية والمالية للمشروع، وإنها ستسلمها للوزارة خلال اسابيع. وتابع «خاطبنا الشركة الفنلندية لاستعجال ارسال دراسة جدوى المشروع، رغبة منا فى تنفيذه فى اسرع وقت ممكن.. قد يكون العام الجاري». ولم يفصح «العصار» عن مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع، لكنه وصفها بـ«الكبيرة والمؤهلة لتنفيذ مشروع لتجميع سيارات الإسعاف محلياً والتحول للتصنيع مستقبلاً». وقال إن وزارة الإنتاج الحربى تستهدف إنتاج سيارات الإسعاف فى السوق المحلي، بدلاً من استيرادها سنوياً بمبالغ كبيرة، وإنها فضلّت الشراكة مع شركة فنلندية لخبرتهم الواسعة فى هذا المجال، ومساهمتها فى تنفيذ مشروعات مشابهة فى دول أخرى. ونقلت «البورصة» عن «العصار» مطلع الشهر الجاري، إن «الإنتاج الحربي» تخطط لتجميع سيارات الإسعاف محلياً فى المرحلة الأولى، والتحول لمرحلة التصنيع الكامل خلال سنوات قليلة. وكانت وزارة الإنتاج الحربى وقعت يناير الماضى، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والسكان، لبدء الخــطــوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع لصناعة وتجهيز سيارات الإسعاف فى مصر. وقــال العصار، إن المصنع الجديد سيوفر ســيــارات إســعــاف مصرية بمواصفات عالمية لتشجيع ودعم الصناعة المحلية. وتابع الوزارة ستحرص على أن تكون سيارات الإســعــاف مجهزة بأفضل التجهيزات طبقاً لمواصفات السلامة الأمنية التى تحددها وزارة الصحة. وتستهدف وزارة الإنتاج الحربى المساهمة فــى تنفيذ عــدة مشروعات بالقطاع الصحى، لتلبية احتياجات السوق المحلى، أبرزها إنشاء مصنع لأدوية الأورام والأمصال والمحاليل الطبية والسرنجات الآمنة ذاتية التدمير. وقال «العصار» إن «الإنتاج الحربى» تولى أهمية لمشروعات القطاع الصحي، وإنها ترغب فى تلبية احتياجات السوق من تلك السلع الاستراتيجية، خاصة أن أغلبها يتم استيرادها.
خالد سمير يكتب التوازن بين الإتاحة والتسعير للخدمات الصحية أحب أن أوضح أن النقاش المجتمعى هو أفضل الطرق للوصول للحلول العملية وبالذات لأمور خطيرة تمس حياة كل مواطن وزائر وسائح لهذه البلد. هناك أربع مؤثرات أساسية تحدد ملامح تسعير الخدمة الصحية بمصر هى أولاً وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والتى تطرح الأراضى الجديدة بأسعار مرتفعة للغاية تنعكس على ارتفاع تكلفة الاستثمار اللازم، ثانياً تحرير سعر الصرف (١٠٠% من التكنولوجيا الطبية والمعدات والآلات مستوردة)، وثالثاً تقادم الخدمة الصحية والتطور التكنولوجى الهائل Robotic surgeries (الخدمات الطبية تتطور بقفزات تكنولوجية هائلة ما يستلزم وضع التقادم كمؤثر سعرى مهم) وأخيراً فلسفة السوق الحرة (العرض والطلب واستحالة تحديد سعر لأى خدمة وفق آليات السوق الحر). أعتقد أن السعر يجب أن يؤدى إلى إتاحة الخدمة الصحية فأهم تأثير للتسعير هو «مقدار الإتاحة»، فالفلسفة التى يجب أن نبنى عليها التسعير هى الـ Service Availability وهى ضمان تحريك السعر الذى يحقق إتاحة الخدمة وتواجدها بصورة دائمة وضمان تطورها، وأكبر دليل على ما أقوله هو قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف لإتاحة الدولار. أنا شخصياً لا أعتقد أن الوزارة تدرس تحديد سعر للخدمة الصحية، فالوزارة هى جزء من الدولة ذات توجهات «الاقتصاد الحر» والدليل على ذلك أن الاستثمارات المباشرة FDI التى تدفقت إلى قطاع الصحة خلال الفترة القصيرة الماضية (٢٠١٤ ٢٠١٦) وصلت إلى ١٠ مليارات جنيه، وآخرها استثمارات مجموعة مستشفيات السعودى الإلماني، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات المحلية الأخرى. لا أعتقد أبداً أن الدولة المشجعة للاستثمار ستخنق المستثمر وتتحكم فى تسعير الخدمة، وهو تصرف مخالف للمنطق وللقانون، ولكنى أعتقد أن الوزارة تدرس تسعير استرشادى وليس إجبارياً وهو شيء يجب أن نشجع الوزارة على فعله، فالكثير من المؤسسات المصرية الصحية ليس لديها كوادر متخصصة وقادرة على مساعدة الكيانات الصحية فى تحديد المكونات السعرية والتى تحقق التوازن المطلوب. على يقين أن الوزارة تدرس تقديم تصورات تساعد فى توجيه القطاع الخاص وكل من يبيع الخدمة الصحية مثل الجامعات (الخاصة والعامة) والمؤسسات الصحية الخيرية وطبعا القطاع الخاص الخدمى وأخيراً الأطباء فى عياداتهم الخاصة (شركات فردية). تحديد السعر من أهم أسباب تدنى خدمة الطوارئ بالرغم من نجاح الدولة الرائع فى تقديد خدمة الإسعاف والتى تطورت بشكل رائع والتى لها سعر «سوقي» يتنافس فيه مختلف مقدمى الخدمة فوصلنا بالسعر إلى الرقم المناسب للجميع. غياب السعر المناسب لتكلفة خدمة الطوارئ والتى تتحملها الدولة عن المواطن وتدفعها من خلال التأمين الصحى الاجتماعى للمستشفيات، جعل تلك الخدمة فى أسوء حالاتها، كما جعلها صورية فى المؤسسات والمحافظات ومساوية لما يتم دفعه (تذكروا ماذا حدث ويحدث حتى الآن فيما يخص التسعير الجبرى للدواء). أخيراً أحب أن أوضح أن ما نحتاجه هو ضمان الوصول لتسعير عادل للخدمة الصحية (خدمة ودواء)، العدل معناه الإتاحة للجميع والتكافل لصالح غير القادرين وبالذات خدمات الطوارئ وعلاج الأمراض المفلسة للأسر (مثل زراعة الأعضاء والأورام )، ما نحتاجه هو الحوكمة بشقيها الإكلينيكية والمؤسسية ) Corporate and clinical governance )، فالحوكمة بمكوناتها الأساسية مثل النزاهة والمسئولية والمصارحة والمكاشفة تجبر المؤسسات على نشر أسعار خدماتها بوضوح تام وهو من أهم القرارات التى ستساعد فى الوصول للسعر العادل للخدمات الصحية والذى بدوره سيتيح الخدمة ويضمن جودتها واستمرارها. أ.د خالد سمير العضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون عضو غرفة مقدمى الخدمات الصحية باتحاد الصناعات المصرية
٣ مصانع ترفع أسعار الحديد بأرضها.. و«بشاى» الأعلى بـ١١.٢ ألف جنيه للطن رفعت ٣ مصانع أسعار الحديد لمستويات قياسية جديدة بقيم تتراوح بين ١٩٠ و٣٧٠ جنيه فى الطن، وسجلت أسعار «بشاى» المستوى الأعلى فى السوق حتى صابح اليوم الأربعاء. قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب لتجارة حديد التسليح، إن شركة «بشاى» رفعت أسعارها بأرض المصنع للمرة الخاصة فى أقل من أسبوعين، فى حين رفعت «السويس» للمرة الرابعة فى الفترة نفسها. بلغت أسعار الحديد من مصانع «بشاى» مستوى ١١.٢ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٨٣٠ جنيهًا قبل يومين، بزيادة تصل إلى ٣٧٠ جنيه فى الطن. كما بلغت أسعار الحديد من مصانع «السويس» مستوى ١١.٠١٠ ألف جنيه للطن، مقابل ١٠.٨٢٠ جنيهًا، بزيادة ١٩٠ جنيهًا. رفعت مصانع «عياد للصلب» أسعارها كذلك إلى ١٠.٩٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٦٥٠ ألف جنيهًا منذ الأسبوع الماضى، بزيادة تصل إلى ٣٠٠ جنيه فى الطن. وجاءت الارتفاعات الحالية للأسعار متأثرة بالزيادات المفاجئة فى أسعار المادة الخام «البليت» فى البورصات العالمية بنحو ٥٠ دولارًا للطن فى اقل من ٣ أيام. وزادت أسعار «البليت» بقيمة ٥٠ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٥١٠ دولارًا مقابل ٤٦٠ دولارًا قبلها. وبدأت أسعار البيليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، إلى ٤٣٠ دولارًا ثم إلى ٤٤٠ دولارًا ثم ٤٤٣ ثم ٤٦٠ وصولًا إلى ٥١٠ دولارًا فى المتوسط بنطام (FOB) وصال للميناء. وسجلت كذلك أسعار «الخردة» مستويات فوق ٣٢٥ دولارًا للطن خلال الفترة الأخيرة مرتفعة من ٢٩٠ دولارًا خلال شهر يونيو الماضى.
«ديسباسيتو» فى حفل أركو بالساحل الشمالى
٨ قرارات جديدة من «استرداد أراضى الدولة» كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة هيئة التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة، والتى امتدت لـ٦ أشهر. وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى ١١٩ مليون جنيه فقط من إجمالى ١.١ مليار جنيه مستحقات متأخرة للهيئة لدى أخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع. قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما المتأخرات عليهم، لكن الإصرار على التهرب من دفع حقوق الدولة يجب أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى. كما كلفتها أيضًا بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار لكل منطقة وتطورها الزمنى تحقيقًا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى. أضاف هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن هذه الخريطة ستشير إلى السعر الحقيقى وتُقلل الشكاوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية. ووافقت اللجنة على توقيع هيئة التعمير والتنمية الزراعية البروتوكول النهائى مع البنك الزراعى هذا الأسبوع، ليُحصل مستحقات الدولة عن التقنين وأقساط الشراء ومخالفات النشاط نيابة عن المحافظات كحل بديل للتعامل المباشر بين طالب التقنين وجهات الولاية. وكلفت استرادا أراضى الدولة كذلك اللجنة القانونية، بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات وآليات عملها، وتتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات. وقررت اللجنة استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لسداد البنوك مُقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين، ومن المنتظر عقد اجتماع قريب لذلك. أشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إلى أن هدف التقنين تحصيل حقوق الدولة بشكل سريع، وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموالها. وكلفت اللجنة كذلك الأمانة الفنية بإعداد تقرير أسبوعى لمتابعة إجراءات التحصيل ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها. ووافقت اللجنة على رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية، لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين. وبدأت هيئة الخدمات الحكومية إجراءات رد المبالغ لـ١١ حالة لم تتوافر لها الشروط وستستمر فى إجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها الشروط. وقررت استرداد أراضى الدولة استمرار اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى، حيث بلغت حالات المعاينة حتى أمس الثلاثاء نحو ١٧٠ حالة. كما يوجد نحو ١٠٠٠ قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة المقبلة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل أسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا.
القاضى إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى فى مصر بحث المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إبراهيم الحداد مدير المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات مشاركة مصر فى «المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالي» التى أطلقتها مجموعة البنك الدولى والاتحاد الدولى للاتصالات واللجنة المعنية بالمدفوعات والبنى التحتية للسوق (CPMI) ومؤسسة «بيل وميليندا جيتس». وتهدف المبادرة إلى نشر الخدمات المالية الرقمية فى الدول النامية وتسريع وصول المواطنين إلى هذه الخدمات عبر المؤسسات الرسمية. وقد جاء اختيار ثلاث دول نموذجية للمشاركة فى تنفيذ المبادرة وهى مصر والصين والمكسيك. وتم الاتفاق على أن تقوم المبادرة بتمويل برامج تدريبية متخصصة لكوادر البريد المصرى فى أرجاء مصر، بجانب الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى عربى للشمول المالى الرقمى ليكون مقره مصر. يهدف المركز الإقليمى العربى للشمول المالى الرقمى إلى إعداد دراسات وتقارير دورية لتقييم الوضع الحالى للشمول المالى الرقمى وتحديد الاحتياجات الوطنية والإقليمية وقياس نجاح مشروعاته، هذا بالإضافة إلى التنسيق بين منظمى ومقدمى خدمات الاتصالات والخدمات المالية وتوفير الدعم الاستشارى والتقنى وبرامج التدريب اللازمة لتحقيق الاندماج والتقارب بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالى. إلى جانب تطوير أطر تنظيمية وقانونية محفزة للشمول المالى بما يشجع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن حماية خصوصية وبيانات المستخدمين وتعزيز الثقة فى الخدمات المالية الرقمية. جاء اختيار مصر للمشاركة فى المبادرة العالمية لتعميم الشمول المالى استناداً إلى استراتيجية التحول الرقمى التى تنفذها الدولة ومن شأنها نشر مفهوم الشمول المالى وتعاون الجهات الحكومية المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وكذلك قدرة الحكومة على إدماج أكثر من ٤٤ مليون مواطن نحو القطاع المالى الرسمى، هذا بالإضافة إلى توافر قوانين وأنظمة وبنية تكنولوجية لتقديم الخدمات المالية، وتشجيع الدولة لنشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية. وقال القاضى، إن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً فى مجال تقديم خدمات الشمول المالى سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل فى هذا القطاع وذلك أيضاً بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية. وشدد على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية وذلك لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية غير البنكية الحديثة بحرفية والمساهمة فى نشر خدمات الشمول المالى فى أنحاء البلاد.
السيسى يوافق على إنشاء شركة تنمية مشتركة بين «اقتصادية قناة السويس» و«موانئ دبى» العالمية وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الأربعاء على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبى العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات فى منطقة قناة السويس، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستقدم أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبى العالمية ورئيسها التنفيذى. ورحب الرئيس السيسى بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبى العالمية وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها فى مصر، خاصة فى ظل دورها المهم فى دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية حسبما صرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. من جهته استعرض سلطان أحمد بن سليم نشاط المجموعة فى مصر، والتى تدير ميناء السخنة ضمن ٧٨ ميناءً بحرياً وبرياً تتولى إدارتها فى ٤٠ دولة فى مختلف أنحاء العالم، مؤكداً حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة فى مصر تضم عدداً من المشروعات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بن سليم بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسى، ومن خلال توفير التمويل فى أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة. وأعرب عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها فى مصر وتطوير وتنمية استثماراتها فى المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل جميع الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية وذلك فى ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية وحرصها على تذليل مختلف العقبات التى تواجه المستثمرين. بالإضافة إلى تطور مصر على الصعيد الاقتصادى وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً فى العالم على الصعيد الاقتصادى، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة أن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحرى على الصعيد الدولى.
أسعار الحديد تسجل مستوى تاريخياً والطن يتجاوز ١١ ألف جنيه من أرض المصنع سجلت أسعار الحديد مستوى تاريخياً وتجاوز سعر الطن ١١ ألف جنيه من أرض المصانع، على أثر الارتفاعات المتكررة فى أسعار البيليت والخردة فى البورصات العالمية. وقال مسئولون فى مصانع وتجار، إن زيادة سعر الحديد محلياً جاء نتيجة صعود أسعار خام «البليت» بنحو ٥٩ دولارًا فى الطن خلال أسبوعين، وارتفاع «الخردة» بنحو ٥٧ دولارًا فى الفترة نفسها. قال جورج متى، مدير التسويق بمجموعة مصانع «حديد عز»، إن زيادة الأسعار جاءت مدفوعة بالارتفاعات المتلاحقة بأسعار خامات الإنتاج فى البورصات العالمية، والتى تمثل ٨٠% من تكلفة اﻹنتاج. أوضح متى، أن سعر البليت صعد إلى ٥١٩ دولارًا للطن يوم الثلاثاء الماضى مقابل ٥١٠ دولارات بداية الأسبوع الحالى، وذلك بعد زيادتها بنحو ٥٠ دولارًا فى الطن قبل ١٠ أيام مرتفعة من ٤٥٥ دولارًا. كما سجلت أسعار الخردة مستويات قياسية هى الأخرى بزيادة ٢٢ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٣٤٧ دولارًا يوم الثلاثاء الماضى مرتفعة من ٣٢٥ دولارًا بداية الأسبوع، و٢٩٠ دولارًا نهاية شهر يونيو الماضى. أضاف متى، أن الأسعار التى أعلنتها المصانع مؤخرًا مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج، وارتفاعات المادة الخام تستوجب زيادات جديدة فى الأسعار، والمصانع تلهث خلف الأسعار لضبطها مع التكلفة لكن السوق لا يُساعدها». ونتيجة لذلك رفعت المصانع أسعارها أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين، وكان أكثرها «حديد بشاى» بنحو ٥ مرات وبزيادة أكثر من ٧٠٠ جنيه للطن، كما رفعت مصانع «السويس» و«المصريين» أسعارها ٤ مرات فى الفترة نفسها. ورفعت مصانع «حديد عز» و«حديد المصريين» أسعارهما بقيم ٣٠٠ و٢٠٠ جنيه فى الطن من أرض المصنع لتبلغ ١١.٠٥٠ ألف جنيه للطن لكليهما، مُقابل ١٠.٧٥٠ و١٠.٨٥٠ ألف جنيه على التوالى. أوضح رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن ارتباط الصناعة بالأسواق العالمية سبب رئيسى لزيادة الأسعار المحلية، فقفزت أسعار «البليت» و«الخردة» بنحو ٥٩ و٥٧ دولارًا فى الطن على التوالى فى أقل من ٣٠ يوماً. كما رفع مصنع «السويس» أسعارها إلى ١١.٠١٠ ألف جنيه للطن، مُقابل ١٠.٨٢٠ ألف جنيه، بزيادة ١٩٠ جنيهًا، وزادت أسعار «عياد للصلب» إلى ١٠.٩٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٦٥٠ ألف جنيهًا منذ الأسبوع الماضى، بزيادة ٣٠٠ جنيه. وجاءت الزيادة الأخيرة لـ«بشاى بنحو ٣٧٠ جنيه فى الطن لتصل إلى ١١.٢ ألف جنيه مقابل ١٠.٨٣٠ جنيه قبل يومين، لتكون الأكثر زيادة. وقال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، إن رفع اﻷسعار يضيف مزيداً من الارتباك للسوق، لكن المصانع مجبرة عليها حتى لا تتعرض لخسائر. وبدأت أسعار «البليت» رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، وصولًا إلى ٥١٩ دولارًا فى المتوسط بنظام (FOB) وصال للميناء. ذكر وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل، أن أسعار الحديد ستتخطى ١١.٥ ألف جنيه للمستهلكين بعد الزيادة الحالية، والسوق يمر بحالة اضطراب كبيرة نتيجة تغير الأسعار بصورة شبه يومية.