البورصة

أراضى “الشيخ زايد” تخطف أنظار المستثمرين باع جهاز مدينة الشيخ زايد ٢٩ كراسة شروط للمنافسة على ٤ قطع طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدينة بآلية المزايدة بالمظاريف المغلقة بمساحة إجمالية ١٨٤.٧ فدان. وضمت قائمة الشركات التى اشترت كراسة الشروط »هايد بارك«، و»العربية للتنمية العقارية – آركو«، و»الشرقيون للتنمية العمرانية«، و»مكسيم للاستثمار العقارى«، و»مدينة نصر للإسكان«، و»العالمية للتعمير – حسن علام«، و»مبانى للاستثمار العقارى«. بجانب شركات »الوطنية للاستثمار – عمر درة« و»طيبة للإسكان« و»المصرية الدولية للاستثمار العقارى« و«سامكريت للتنمية العمرانية» و«كونكس جروب»، و«مودرن للاستثمار العقارى»، و«التنمية العمرانية للاستثمار»، و«صحارى ديونز للتطوير العقارى» و»جرين هيلز للاستثمار«. وقال المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الأراضى تتوزع على قطعتين فى امتداد »الشيخ زايد« بمساحة ٤١ فداناً، و٤٨ فداناً بنشاط عمرانى متكامل، وتبلغ النسبة البنائية ٥٠% من مساحة الأرض. بجانب قطعتى أرض فى المحور المركزى للمدينة الأولى بمساحة ٧٦.٧ فدان بنشاط عمرانى ترفيهى إدارى تجارى سياحى، وتبلغ النسبة البنائية ٢٠% وقطعة أخرى بمساحة ١٩ فداناً بنشاط عمرانى متكامل والنسبة البنائية ٥٠%. وطرحت »المجتمعات العمرانية« ١٤ قطعة بالمزايدة بالأظرف المغلقة، بمساحات من ١٠ إلى ١٠٥ أفدنة فى مدن ٦ أكتوبر والعبور والشروق والشيخ زايد وأسوان الجديدة ودمياط الجديدة. أضاف »طلعت« لـ»البورصة”، أن البيع يتم بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين المتقدمين، بحيث يتقدم الراغب بعرض فنى وعرض مالى وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم ١٥ أغسطس الجارى، ويتم تقديم العروض، وفتح المظاريف الفنية يوم ١٩ سبتمبر المقبل. ويتراوح تأمين دخول المزايدة من ٧٥٠ ألف جنيه إلى ٩ ملايين جنيه، طبقاً لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة، ويتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنياً والسعر المقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى. ويتم استكمال سداد ١٠% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى ١% مصاريف إدارية و٠.٥% مصاريف مجلس الأمناء، خلال شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة خلال فترة لا تتجاوز ٣ أشهر أو على ٤ سنوات بأقساط سنوية مضافاً إليها عائد استثمارى يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد + ٢%، على الرصيد المدين و٠.٥% مصاريف تحصيل، على أن يستحق القسط الأول محمل بالفائدة بعد عام من تاريخ أمر الإسناد.
٨ مليارات جنيه استثمارات «المجتمعات العمرانية» بـ« العاصمة الإدارية» فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨ رصدت هيئة المجتمعات العمرانية ٨ مليارات جنيه خلال العام المالى الجارى لاستكمال تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فيما بلغت مخصصات العام المالى الماضى ٦ مليارات جنيه. وتبلغ استثمارات الهيئة المبدئية فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨ حوالى ٣١ مليار جنيه ولا تدرج مخصصات «العاصمة الإدارية» ضمن استثمارات «المجتمعات العمرانية» الخاصة بتنمية المدن الجديدة. وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الهيئة خصصت ٨ مليارات جنيه فى العام المالى الجارى لاستكمال مرافق المرحلة العاجلة بالعاصمة الإدارية وتنفيذ وحدات الحى السكنى التى يجرى التجهيز لطرحها للبيع. أضافت أن شركات المقاولات ستنتهى فى منتصف ٢٠١٨ من ترفيق ٣١٣٠ فداناً ضمن الأسبقية الأولى بالمشروع التى تبلغ مساحتها ١٢ ألف فدان باستثمارات مستهدفة حوالى ٨ مليارات دولار. وأصدر مجلس الوزراء أمر إسناد لـ٤ شركات مقاولات لترفيق ٤٠ ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة وتم البدء بمرافق ٣١٣٠ فداناً وتتوزع المساحة على ١١٣٠ فداناً للشركة القابضة للتشييد والبناء و٧٤٠ فداناً لتحالف شركتى أوراسكوم وأبناء حسن علام و٧١٠ أفدنة لشركة كونكورد للمقاولات و٥٥٠ فداناً لشركة المقاولون العرب. أوضحت المصادر، أن شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجيت وكونكورد والقابضة للتشييد ووادى النيل للمقاولات وإدارة الأشغال العسكرية ستنتهى من تنفيذ ٢٥ ألف وحدة فى الحى السكنى الذى تبلغ مساحته ١٠٠٠ فدان قبل نهاية عام ٢٠١٨. وتجهز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لطرح ١٧ ألف وحدة للبيع خلال الفترة المقبلة ويجرى إعداد كراسة الشروط وتحديد سعر المتر المربع وأنظمة السداد. وقالت المصادر، إن استثمارات “المجتمعات العمرانية” بمشروع العاصمة الإدارية فى العام المالى الماضى بلغت ٦ مليارات جنيه لتصل الاستثمارات الإجمالية بنهاية العام المالى الجارى ١٤ مليار جنيه. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية ١٧٠ ألف فدان وتضم عدداً من القطاعات منها منطقتى تجمع محمد بن زايد الشمالى والجنوبى ومركز المؤتمرات ومدينة المعارض والحى الحكومى والحى السكنى والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية وتم تأسيس شركة لإدارة المشروع برأسمال مدفوع ٦ مليارات جنيه موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.
٣ آلاف فرد يسددون مقدمات حجز ٢٤ ألف قطعة أرض سدد ٣٠٦٢ فرداً مقدمات حجز ٢٤ ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى، ومتميز، وأكثر تميزاً، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، فى ١٩ مدينة جديدة، بينما تم سحب ٨٣.٢ ألف كراسة شروط خلال ٦ أيام. ووفقاً لبيانات بنك التعمير والإسكان قام ٢٣٨٣ حاجزاً بدفع مقدمات أراضى الإسكان الاجتماعى، وتم سحب ٦٠ ألف كراسة شروط، بينما دفع ٦٣٢ حاجزاً مقدمات أراضى الإسكان المتميز، وتم سحب ١٩.٢ ألف كراسة، بالإضافة إلى دفع ٤٧ حاجزاً لمقدمات أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، وتم سحب ٤٠٩٦ كراسة شروط. ويتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض حتى يوم ٢٩ أغسطس فى الفترة من الساعة ٣ عصراً وحتى الساعة ٥ مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، وبدأ البنك يوم الأحد الماضى تلقى مقدمات الحجز. وطرحت «المجتمعات العمرانية» ١٢.٧ ألف قطعة أرض إسكان اجتماعى، وبلغت قيمة مقدم الحجز ٢٥ ألف جنيه، ويتم سداد ٢٥% من قيمة الأرض بعد الفوز بالقرعة العلنية، واستكمال باقى الثمن على أقساط لمدة ٣ سنوات. كما تم طرح ٧٣٧٣ قطعة أرض إسكان متميز، ويبلغ مقدم الحجز ٥٠ ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتى أخميم الجديدة وأسيوط الجديدة، و١٠٠ ألف جنيه لباقى المدن، ويتم سداد قيمة الأرض على أقساط لمدة ٣ سنوات. بجانب ٣٩٣٠ قطعة أرض أكثر تميزاً يتم تخصيصها بنظام القرعة العلنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم بشرط ألا يقل عن ٥٠% من القيمة الإجمالية للأرض. وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و١٥ مايو، والمنيا الجديدة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة.
“نصر” تبحث مع “فريد” خطة تعميق سوق المال واستحداث أليات جديدة
٣ مصانع ترفع أسعار الحديد بأرضه .. و«بشاى» الأعلى بـ١١.٢ ألف جنيه للطن رفعت ٣ مصانع أسعار الحديد لمستويات قياسية جديدة بقيم تتراوح بين ١٩٠ و٣٧٠ جنيه فى الطن، وسجلت أسعار «بشاى» المستوى الأعلى فى السوق حتى صابح اليوم الأربعاء. قال محمود سلامة، رئيس شركة اروميكس جروب لتجارة حديد التسليح، إن شركة «بشاى» رفعت أسعارها بأرض المصنع للمرة الخاصة فى أقل من أسبوعين، فى حين رفعت «السويس» للمرة الرابعة فى الفترة نفسها. بلغت أسعار الحديد من مصانع «بشاى» مستوى ١١.٢ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٨٣٠ جنيهًا قبل يومين، بزيادة تصل إلى ٣٧٠ جنيه فى الطن. كما بلغت أسعار الحديد من مصانع «السويس» مستوى ١١.٠١٠ ألف جنيه للطن، مقابل ١٠.٨٢٠ جنيهًا، بزيادة ١٩٠ جنيهًا. رفعت مصانع «عياد للصلب» أسعارها كذلك إلى ١٠.٩٥٠ ألف جنيه للطن مقابل ١٠.٦٥٠ ألف جنيهًا منذ الأسبوع الماضى، بزيادة تصل إلى ٣٠٠ جنيه فى الطن. جاءت الارتفاعات الحالية للأسعار متأثرة بالزيادات المفاجئة فى أسعار المادة الخام «البليت» فى البورصات العالمية بنحو ٥٠ دولارًا للطن فى اقل من ٣ أيام. زادت أسعار «البليت» بقيمة ٥٠ دولارًا فى الطن لتصل إلى ٥١٠ دولارًا مقابل ٤٦٠ دولارًا قبلها. بدأت أسعار البيليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، إلى ٤٣٠ دولارًا ثم إلى ٤٤٠ دولارًا ثم ٤٤٣ ثم ٤٦٠ وصولًا إلى ٥١٠ دولارًا فى المتوسط بنطام (FOB) وصال للميناء. سجلت كذلك أسعار «الخردة» مستويات فوق ٣٢٥ دولارًا للطن خلال الفترة الأخيرة مرتفعة من ٢٩٠ دولارًا خلال شهر يونيو الماضى.
ارتفاع مفاجئ لـ« البليت» عالميًا يدفع شركات الحديد المحلية لزيادة أسعارها سجلت اسعار البليت زيادة مفاجئة مطلع الأسبوع الحالى فى البورصات العالمية تصل إلى ٥٥ دولارًا البليت، الأمر الذى دفع الشركات المحلية لرفع اسعار حديد التسليح للمرة الثانية منذ بداية الشهر الحالى. وأعلنت شركتا «السويس للصلب» و«حديد المصريين» عن زيادة أسعارهما بنحو ١٢٠ و١٥٠ جنيهًا للطن على التوالى لتصل إلى ١٠.٨٢٠ ألف جنيه للأولى و١٠.٨٥٠ ألف جنيه للثانية تسليم أرض المصنع، ومن المتوقع ان تلحق بهم باقى الشركات خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر فى إحدى شركات اﻹنتاج، إن المصانع تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الحالى، لكن تذبذب الأسعار العالمية للخامات وارتفاعاتها المتتالية خلال الفترة الأخيرة أثر على حجم المبيعات. أوضح أن الشركات اقرت زيادة بنحو ١٥٠ جنيها للطن عقب الارتفاعات الأخيرة فى اسعار خام البليت العنصر الاساسى فى الانتاج بالاسواق العالمية. وذكر رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن صناعة الحديد مرتبطة بالسوق العالمى، نظرًا لاعتمادها على استيراد خام «البليت» و«الخردة» وهما العنصران الأساسيان فى الإنتاج. واشار الى ان أسعار البليت والخردة شهدت قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعى أن تتأثر الصناعة المحلية ولا يمكنها تحمل تلك الزيادات الكبيرة فى الإنتاج ومن الطبيعى تحميل المستهلك جزءا منها. ولفت إلى أن أسعار البيع الحالية أقل من التكلفة الحقيقة للتصنيع، والشركات ترفع الأسعار تدريجيًا للحفاظ على السوق من التدهور، وحماية المستهلكين جزئيًا فى إتمام أعمالهم. وقال طارق الجيوشى، رئيس شركة الجيوشى للصلب، أن أسعار البليت زادت بقيمة ٥٥ دولارًا للطن خلال ٣ أيام فقط، لتصل إلى ٥١٠ دولارات للطن بداية الأسبوع الحالى مقابل ٤٥٥ دولارًا الأسبوع الماضى. أوضح أن الارتفاع المفاجئ أربك حسابات المصانع المحلية بشأن التسعير، لكن فى جميع الأحوال سترتفع أسعار البيع بأرض المصنع لمواجهة زيادة سعر المادة الخام. أضاف محمد عادل، مدير المبيعات لمصانع مصر ستيل للصلب، أن من بين اسباب ارتفاع الخامات عالميا «انخفاض حجم تصدير الخام من المنشأ الصينى، وهو الاقل سعرا بنحو ١٥ دولارا عن المناشئ الأخرى، ما أدى الى نقص المعروض وبالتالى ارتفاع الأسعار. وبدأت أسعار البليت رحلة صعودها أواخر شهر يونيو الماضى على أكثر من مرحلة، فارتفعت من ٤٢٠ دولاراً للطن، إلى ٤٣٠ دولارًا ثم إلى ٤٤٠ دولارًا ثم ٤٤٣ ثم ٤٦٠ وصولًا إلى ٥١٠ دولارًا. وسجلت أسعار «الخردة» مستويات فوق ٣٢٥ دولارًا للطن الاسبوع الماضى، مقابل ٢٩٠ دولارًا خلال شهر يونيو الماضى.
خالد سمير يكتب التوازن بين الإتاحة والتسعير للخدمات الصحية جريدة البورصة
خالد سمير يكتب التوازن بين الإتاحة والتسعير للخدمات الصحية
“الإنتاج الحربى” تخصص أرضاً بحلون لإنشاء مصنع “سيارات الإسعاف”
“بدر مصر” تنفذ منطقتين استثماريتين بـ”الصف” و”ميت غمر”.. وتنافس “أيادى” على أرض “بنها” قالت مصادر حكومية، إن شركة بدر مصر للتنمية الصناعية، اقتربت من الفوز بتنفيذ منطقتين استثماريتين طرحتهما هيئة الاستثمار بمدينة الصف التابعة لمحافظة الجيزة، وميت غمر فى الدقهلية. وكانت هيئة الاستثمار طرحت ٢٩ أبريل الماضى ٣ قطع أراضٍ بمدن الصف وميت غمر وبنها، لإقامة مناطق صناعية متخصصة لقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع. وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن الهيئة العامة للاستثمار تلقت عرضين فقط من شركتى «بدر مصر» و”أيادى للاستثمار والتنمية”، لتنفيذ المناطق الاستثمارية التى طرحتها. وأوضحت المصادر، أن «أيادى» قدمت عرضاً لتنفيذ المنطقة الاستثمارية ببنها المخصصة للصناعات الغذائية، فيما قدمت «بدر مصر» عرضاً متكاملاً لتنفيذ المناطق الثلاث. وتابعت «المنافسة محسمومة لصالح شركة بدر مصر على منطقتى ميت غمر والصف، لكن (أيادى) تنافس بقوة على المدينة الثالثة ببنها.. وسيتم حسم الأمر خلال أيام». وتعد شركة بدر مصر للتنمية الصناعية تحالفاً يضم عدداً من رجال الأعمال بينهم محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، وشركة النساجون الشرقيون، وعلاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما شركة «أيادى» شركة حكومية يسهم فيها بنك الاستثمار القومى، وصندوق السياحة، وبنك الاستثمار العربى، وشركة القاهرة للاستثمار، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة البريد للاستثمار، والصندوق الاجتماعى للتنمية. وذكرت المصادر، أن ٤ شركات فقط هى (بدر مصر وأيادى وبولاريس وسى بى سي) العاملة فى مجال التطوير الصناعي، سحبت كراسات شروط المناطق الثلاث، لكن الأخيرتين لم تتقدما بعروض مالية وفنية للهيئة. وأوضحت أن الشركة الفائزة ستتولى تطوير المنطقة الاستثمارية، وإقامة المصانع الصغيرة وتجهيزها بالمعدات اللازمة، وطرحها على صغار المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ عاماً. وقدرت المصادر التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المناطق الاستثمارية الثلاث بما يتراوح بين ٤٥٠ و٦٠٠ مليون جنيه، بواقع ما يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون للمنطقة الواحدة، وتوقعت انتهاء الشركة الفائزة من تنفيذ المناطق خلال عام. وتقع المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة ١٩٣ ألف متر مربع، ومن المقرر أن تخصص للأنشطة الغذائية، فيما تقع المنطقة الثانية بالصف على مساحة ١٧٠ ألف متر مربع، وتخصص لصناعة الحراريات، وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة بميت غمر ٧٥ ألف متر مربع وتخصص لصناعة الألومنيوم. وتوقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان سابق، تنفيذ مشروعات بالمناطق الثلاث تتجاوز مليار جنيه، بواقع ٥٠٠ مليون جنيه بالمنطق الاستثمارية ببنها، و٤٠٠ مليون بمنطقة الصف و١٠٠ مليون بميت غمر.
وزير النقل التشغيل التجريبى لطريق بنها – شبرا الحر أواخر أغسطس أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن التشغيل التجريبى لطريق شبرا – بنها الحر أمام حركة المرور سيكون أواخر شهر أغسطس الجارى قبل عيد الأضحى. وقال عرفات – خلال جولته التفقدية للطريق اليوم الثلاثاء برفقة اللواء عادل طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وأعضاء اللجنة واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى – إن طريق شبرا – بنها الحر المدرج بالمشروع القومى للطرق سيغطى تكلفته خلال ٧ سنوات عبر الإعلانات والأنشطة الاستثمارية والرسوم على الطريق. وأضاف أن الطريق سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى الذى تمر عليه نحو ١٤٠ ألف سيارة يومياً، وتوفير الوقود للسيارات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى بنها ومن ثم إلى الإسكندرية وكذلك خلق محور جديد شمال الدلتا يرتبط مباشرة بالطريق الدائرى الإقليمى دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة. وأوضح وزير النقل، خلال تفقده تنفيذ الطريق برفقة أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشركة الوطنية للطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ستتولى إدارة وتشغيل الطريق بعد انتهاء تنفيذه. وأشار إلى أن الوزارة تطبق أسلوباً جديداً فى إدارة المشروعات يعتمد على فصل الملكية عن الإدارة عن الصيانة، بحيث تصبح الوزارة مالكة فقط للمشروع. من جانبهم، أشاد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بهذا الطريق المهم الذى يعتبر أحد أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حالياً والذى سيفتح شرايين مرورية جديدة ويحل أزمة الطريق الزراعى وسيساهم فى إحداث نقلة نوعية مهمة فى طرق الدلتا والوجه البحري. ويبلغ طول الطريق ٤٠ كم وتبلغ تكلفته ٣.٢ مليار جنيه ويشمل إنشاء طريق حر جديد مزدوج بـ٤ حارات لكل اتجاه بعرض ٣.٧٥ متر للحارة الواحدة. بدأت الجولة بتفقد الكوبرى الضخم الذى يربط طريق القاهرة الدائرى مع شبرا بنها والذى يبلغ التكلفة الإجمالية له ١٨٠ مليون جنيه، ثم تفقد الوزير عدداً من قطاعات المشروع، حتى محطة الخدمات والتحصيل والتقى الشركات المنفذة والمهندسين والعاملين بالمشروع. وأشار الدكتور هشام عرفات، إلى أن تنفيذ هذا الطريق تطلب مجهوداً ضخماً وعملاً شاقاً على مدار الساعة وهو ما يحسب لكل العاملين والمهندسين والشركات المنفذة وأنه تم ضغط أعمال التنفيذ وتكثيفها يوميا خلال الأشهر الخمسة الماضية من أجل سرعة إنهاء تنفيذ الطريق، مشيداً بجودة أعمال التنفيذ سواء أعمال تنفيذ جسم الطريق أو الأعمال الصناعية التى تبلغ ٦٢ عملاً صناعياً (٣٨ كوبرى و٢٤ نفقاً).
«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون مع الوادى الجديد لتوفير خدمات العلاج عن بعد شهد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الوادى الجديد تقوم من خلالها الوزارة بدعم خمس وحدات للعلاج عن بعد، ودعم خمسة مراكز مجتمعية متكاملة دامجة لخدمة سكان المحافظة. يأتى ذلك فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع، والمساهمة فى توفير الخدمات الصحية الملائمة، وبناء القدرات التكنولوجية للشباب فى تلك المناطق، ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة. وقع الاتفاقية التى تبلغ مدة تنفيذها عامان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة عبير شقوير مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية والخدمات المجتمعية. وقال القاضى، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى إلى توصيل الخدمات التكنولوجية المتطورة لجميع محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية، وتطوير وحدات العلاج عن بعد والتأهيل التكنولوجى للمراكز المجتمعية الدامجة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين فى العديد من المحافظات من أجل تعميم ونشر هذه التجربة الناجحة على مستوى الجمهورية. من جانبه أشاد الزملوط بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأهميتها وبالأخص مشروعاتها المقدمة لخدمة مواطنى محافظة الوادى الجديد فى ظل الظروف الخاصة بالمحافظة المترامية الأطراف والتى تتمتع بمساحات شاسعة بين المدن والقرى مقارنة بعدد سكانها المنخفض، مشيراً الى أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت شقوير، إلى أن أعمال هذه الاتفاقية تأتى ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية والتى ترتكز على عدة محاور من أهمها توفير التدريب المتميز وبناء القدرات وتطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع. وتتضمن بنود الاتفاقية قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات التدريب التكنولوجى على تقديم خدمات التدريب على البرامج التكنولوجية المختلفة لشباب المحافظة، وكذلك الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يتم تدريبهم داخل المراكز المجتمعية المتكاملة.
فريد يصدر قراراً بتشكيل لجنة بحث أوضاع العاملين بالبورصة أصدر الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم قراراً تنفيذيًا بتشكيل لجنة جديدة لبحث ومراجعة أوضاع العاملين بالبورصة المصرية، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها للإدارة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى من تاريخ صدور القرار. وأكد محمد فريد أن فريق العمل بالبورصة هو رأسمالها الحقيقي، مشيرًا إلى أن صقل المهارات والتطوير المؤسسي للعاملين ضمن أولويات إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة من أجل استدامة عملية التطوير. كما أصدر رئيس البورصة قراراً بتشكيل لجنة اعتماد شهادات الإيداع فضلاً على قرارين منفصلين بخصوص إعادة تشكيل لجنة العمليات ولجنة مراقبة عمليات التداول اليومي، ضمن قرارات الادارة التنفيذية.
الاقتصاد ينمو ٤.١% العام المالى الماضى و عجز الموازنة ١٠.٩%من الناتج المحلى قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف إن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الماضى بلغ ٤.١%. وأضاف نقلا عن وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال اجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم إن معدل نمو الربع الرابع من السنة المالية المنتهية فى يونيو الماضى بلغ ٤.٩% وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالى كله تجاوزت المتوقع. شمل الاجتماع الذى عقد فى رئاسة الجمهورية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ونهال المغربل نائبة وزيرة التخطيط للمتابعة، وصالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري. وكشفت السعيد أن معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي الحقيقي للقطاعات المختلفة قد ارتفع هذا العام لأول مرة منذ عام ٢٠٠٧. كانت الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو فى بداية العام المالى الماضى عند ٤% قبل أن تخفض مستهدفاتها إلى نطاق يتراوح بين ٣.٨ و٤% بعد تحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى. وفى اجتماع آخر مع رئيس الجمهورية ضم وزير المالية عمرو الجارحى ورئيس الوزراء شريف اسماعيل ونائب وزير المالية أحمد كجوك قال وزير المالية إن عجز الموازنة فى العام المالى الماضى بلغ ١٠.٩% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقارنة بنسبة ١٢.٥% خلال العام المالى السابق. كانت الحكومة تستهدف عجزا يصل إلى ٩.٨% من الناتج المحلى اﻹجمالى قبل أن تعدل مستهدفاتها عدة مرات إلى ١٠.٨% نتيجة القرارات الاقتصادية المتخذة. وقالت السعيد إن الصادرات السلعية سجلت ١٠% نموا، وانخفاض الواردات بنسبة ١٤%، إلى جانب انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة ٢٦%، وتراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي من ١٢.٧% إلى ١٢% بما يعكس زيادة في فرص العمل المتاحة نتيجة المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مختلف انحاء الجمهورية. وأوضح يوسف أن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري استعرض خلال الاجتماع المحاور المختلفة لخطة الإصلاح الإداري التي تنفذها الوزارة، والتي تشمل القيام بإصلاح مؤسسي يؤدي إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري بالدولة من خلال إعادة هيكلة الوزارات، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الحوكمة والتدقيق الداخلي والابتكار، وكذا وحدات لدعم الموظف الحكومي وتلقي الشكاوى والمقترحات. كما تناول التحديات التي تواجه جهود إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح تتأسس على رؤية شاملة ومبادئ حاكمة تشمل تحفيز العناصر التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في الإدارة العامة، وتعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص. وقال صالح عبد الرحمن أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإداري تضم عدداً من اللجان الفرعية بهدف الإشراف على عملية الإصلاح بمختلف الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه سيتم استحداث جائزة للتميز المؤسسي بهدف تحفيز وتأهيل الجهات الحكومية على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
يتنافس عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، وعلاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، والدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، على الفوز بمنصب رئيس اتحاد التأمين فى الانتخابات المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل. وتصل مدة مجلس إدارة الاتحاد إلى أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائه، ويجوز إعادة انتخاب العضو لدورة أخرى متصلة. وتنص المادة ١٨ من النظام الأساسى للاتحاد المرتبطة بتشكيل مجلس إدارته، على أنه يتكون من رئيس ونائب، على أن يمثل أحدهما الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويمثل الآخر الشركات وجمعيات التأمين التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات. كما تنص المادة نفسها على أن يتشكل المجلس من تسعة أعضاء من بين رؤساء مجلس إدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين للشركات، وجمعيات التأمين أعضاء الاتحاد، على أن يراعى التوازن النسبى بين الشركات والجمعيات التى تزاول تأمينات الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال، وتلك التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، بالإضافة إلى عضوين يمثلان شركات التأمين قطاع الأعمال العام من بين رؤساء مجالس إدارات أو النواب، أو الأعضاء المنتدبين، على أن يمثل أحدهما الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويمثل الآخر الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. فى سياق متصل حسم الدكتور سعيد جبر، نائب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «قناة السويس» لتأمينات الحياة، منصب نائب رئيس الاتحاد لصالحه بالتزكية، كونه الوحيد الذى تقدم على هذا المنصب. وتقدم ٦ أعضاء منتدبين بأوراق ترشحهم على مقاعد شركات الممتلكات بمجلس الاتحاد، وهم أحمد عارفين عن شركة المصرية تكافل، ومحمد مهران عن «أليانز» ورضا فتحى عن «المهندس حسن درويش عن رويال، وعادل فطورى عن وثاق، وأنور ذكرى عن جمعية التأمين التعاونى. ومن المعروف أن لشركات الممتلكات ٧ مقاعد بمجلس اتحاد التأمين، منها واحد مخصص لشركة مصر بموجب النظام الأساسى، وفى حال فوز عادل موسى برئاسة الاتحاد، سيتم اختيار الستة تلقائياً، أما إذا انتهت انتخابات رئيس الاتحاد بفوز «قطب» أو «الزهيري»، وهما ممثلان لشركات ممتلكات، فسيتم انتخاب ٥ فقط من الستة المتنافسين. أما شركات الحياة فلها ٦ مقاعد بالمجلس، وتم حسم واحد منها لصالح سعيد جبر الذى فاز بالتزكية بمنصب نائب رئيس الاتحاد ممثلاً عن شركة قناة السويس، وهناك مقعد مخصص أيضاً لشركة مصر للحياة تقدم له أحمد عبدالعزيز العضو المنتدب للشركة، وستجرى الانتخابات على ٤ مقاعد فقط تقدم لها ٦ مرشحين، وهم عمرو شمس العضو المنتدب لشركة إيس، وصلاح عبدالفتاح العضو المنتدب للمصرية الإماراتية «ميتالكو»، وإلينا بوتاروفا العضو المنتدب لشركة ميت لايف أليكو، وسعيد الألفى العضو المنتدب للدلتا، وعبداللطيف مراد العضو المنتدب للمهندس، ورماح أسعد العضو المنتدب للمصرية تكافل حياة.