البورصة

تصاعد دوامة الحرب التجارية بعد فرض الصين تعريفات على الواردات الأمريكية كشفت الصين النقاب عن رسوم عدائية على واردات الأغذية الأمريكية بما فى ذلك لحم الخنزير والفاكهة والمكسرات والنبيذ بنسبة تصل إلى ٢٥% استجابة للتعريفات التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على واردات الصلب والألومنيوم. وأعلنت بكين فرض رسوم إضافية على ١٢٨ نوعاً من المنتجات الأمريكية سيتم تنفيذها اعتباراً من أمس الاثنين من أجل حماية مصالح الصين وموازنة الخسائر التى خلفتها تعريفات الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن القائمة الصينية جاءت متوافقة مع الإجراءات التى اقترحتها بكين الشهر الماضى عندما أعلنت أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها ٣ مليارات دولار. وجاءت الإجراءات الصينية الجديدة انتقاماً من تعريفات الصلب والألومنيوم التى أعلنتها إدارة ترامب أوائل مارس الماضى وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن تقدم بكين استجابة أكثر صرامة فى المستقبل. وقال المحللون، إن بكين مازالت مترددة فى تصعيد الخلافات التجارية مع واشنطن لأن اقتصادها لايزال يعتمد إلى حد ما على الصادرات، ولأنها تمتلك فائضاً مع الولايات المتحدة ويبدو أنها ستخسر كثيراً فى أى حرب تجارية. وطالب بعض المحللين المؤثرين فى الصين برد أكثر قوة على التعريفات الأمريكية فى المستقبل والتى لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد والتى من المتوقع أن تستهدف قطاعات استراتيجية مثل الروبوتات، التى تروج لها بكين كجزء من سياستها الصناعية. وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن الانتقام من شحنات فول الصويا يمكن أن يكون له تأثير كبير على المزارعين الأمريكيين والعديد من الدول التى صوتت لصالح ترامب، فى الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦، لكنه قد ينطوى أيضاً على ألم كبير للصين حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على منتج الولايات المتحدة والذى يستخدم كعلف للحيوانات. وبررت إدارة ترامب، تعريفة الصلب والألومنيوم بحجة أنها تهدد الأمن القومى وحذرت مجموعات الصلب الصينية فى ذلك الوقت من أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية سوف يؤثر على دول أخرى حيث تمثل الصين أقل من ١% من واردات الصلب الأمريكية. وحثت الصين على إجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة لمنع حدوث أضرار أكبر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانبه، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تستجب لطلب الصين للتشاور بشأن تعريفات الصلب والألومنيوم الشهر الماضى. وأضافت الوزارة أن المسئولين يتمتعون بتأييد شعبى واسع لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ولكن ينبغى حل النزاعات بالحوار. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فى وقت سابق عن بعض الاستثناءات لحلفائها التجاريين بما فى ذلك أستراليا وكندا بينما لم تستثنى الصين التى اعلنت ان التعريفات تسببت فى أضرار جسيمة بمصالحها التجارية. وقال لى يونغ، زميل بارز فى الجمعية الصينية للتجارة الدولية، إن التعريفات الصينية تبين أن الحكومة لديها صندوق الأدوات لمواجهة الأعمال التجارية غير العادلة من جانب واشنطن. وأعلن الرئيس الامريكى الشهر الماضى أن الولايات المتحدة سوف تفرض رسوما تبلغ قيمتها حوالى ٥٠ مليار دولار على البضائع الصينية لمعاقبة بكين على ما تعتبره واشنطن انتهاكات واسعة النطاق للملكية الفكرية الأمريكية. وكشف وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، يوم ٢٨ مارس الماضى أن الإعلان عن هذه الإجراءات سيكون فى أقرب وقت ممكن.
« ترامب» يهدد بإلغاء اتفاقية «نافتا» وسط خلاف الهجرة مع المكسيك زعم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه على استعداد لوقف اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «نافتا» إذا فشلت المكسيك فى تأمين حدودها مع الولايات المتحدة. وفى سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصلب الاجتماعى «تويتر» اتهم الرئيس الأمريكى الحكومة المكسيكية بفعل القليل، أو أنها لا تفعل شيء لوقف تدفق الأشخاص من دول أمريكا اللاتينية الأخرى على حدودهم الجنوبية ومن ثم إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب، «يجب على المكسيك أن توقف التدفقات الكبيرة من المخدرات والأشخاص أو سأضطر إلى وقف العمل باتفاقية «نافتا» مكرراً رغبته فى إقامة جدار على طول الحدود بين البلدين. وأشار ترامب، إلى أنه لم يعد مستعدًا لدعم اتفاق مع الديمقراطيين الأمريكيين لتأمين وضع الأفراد الذين تم جلبهم بصورة غير شرعية إلى البلاد، كما دعى المشرعين للضغط من خلال سن قوانين جديدة صارمة. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الرئيس الأمريكى هدد مراراً وتكراراً بالانسحاب من «نافتا» التى تغطى ربع الاقتصاد العالمى. وانخرطت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فى عملية مضنية لإعادة التفاوض على الاتفاقية منذ أغسطس الماضى وسط تعهد الرئيس الأمريكى بمتابعة سياسات التجارة المتشددة التى تهدف إلى حماية قطاعات التصنيع الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكى قد استبعد حلفاؤه بشكل مؤقت من تعريفة الصلب والألومنيوم التى فرضها الشهر الماضى بما فى ذلك كندا والمكسيك. وأوضح ترامب، أن أى اتفاق بشأن «نافتا» سيتوقف على قدرة المكسيك على قمع تدفقات الأشخاص عبر حدودها.
«الصحة» تشترى ٥٣٠ ألف عبوة «سوفالدى» بـ٢٢٨ مليون جنيه تعاقدت وزارة الصحة، مع ٢٣ شركة أدوية محلية، على توريد ٥٣٠ ألف عبوة معالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائى «سى»، لمراكز الكبد. وكانت وزارة الصحة طرحت الأشهر الماضية، مناقصة لتوريد أدوية فيروس سى لمراكز الكبد، وانتهت قبل أيام من فض المظاريف المالية والفنية للشركات المتقدمة. وقال محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركة فارميد هيلث كير، إحدى الشركات الفائزة بالمناقصة، إن الوزارة حددت سعر التوريد عند ٤٣٠ جنيهاً للعبوة الواحدة. وأضاف مبروك لـ«البورصة»، أن سعر العبوة فى المناقصة انخفض ٥ جنيهات عن سعر التوريد فى مناقصة الوزارة العام الماضى. وأوضح أن مناقصة العام الجارى شهدت مشاركة ٢٣ شركة، واتفق معها جميعاً على التوريد للوزارة بالسعر المحدد. وفضت الوزارة المظاريف الفنية للمناقصة بجلسة ١٤ يناير الماضي، للتأكد من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة ومنها دراسة التكافؤ الحيوى، وسابقة الأعمال. وأشار مبروك إلى أن الشركات من المقرر أن تبدأ التوريد لمراكز الكبد الحكومية وعددها ٧٠ مركزًا بجميع المحافطات بداية من الشهر المقبل. وتستهدف وزارة الصحة علاج نحو مليون مريض بفيروس سى بنهاية العام الحالي، بعد نجاحها السنوات الماضية فى علاج ١.٥ مليون مواطن بتكلفة ٤ مليارات جنيه ساهم فيها صندوق تحيا مصر بـ٣٠٠ مليون جنيه. وانتهت وزارة الصحة، من فحص ٤٠٨ آلاف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس «سى» بحلول عام ٢٠٢٠ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر. وبدأت مبادرة «السيسى» للقضاء على فيروس سى، فبراير الماضى وتجرى الحملة مسحاً طبياً من خلال تحليل مبدئى للأجسام المضادة Elisa وRapid Test ثم تحليل تأكيدى لـPCR للتأكد من إصابة المواطن بالفيروس من عدمه، وعلاج من يثبت إصابته. وتستهدف المبادرة فحص ٤٥ مليون مواطن من الفئة العمرية (١٨ إلى ٥٩ عامًا) خلال ٣ سنوات، بواقع ١٥ مليوناً سنوياً. ويركز المسح على الفئة العمرية (١٨ إلى ٥٩ عاما) باعتبارها الأعلى إصابة بالفيروس، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية. واتفقت وزارة الصحة مؤخراً مع البنك الدولى على اقتراض ٢٠٠ مليون دولار تسدد على ٢٥ عاماً وتوجه لتنفيذ خطة المسح الشامل عن مرض فيروس سى بجميع المحافظات.
٣٣٨ مليون جنيه لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية فى بورسعيد قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن تكلفة تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات فى محافظة بورسعيد بلغت ٣٣٨ مليون جنيه. أضاف «عماد»، خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لبحث محاور التطبيق التنفيذى لقانون التأمين الصحى، أن توزيع تلك الوحدات على مستوى المحافظة، يتم وفق رؤية ودراسة لخريطة الكثافات السكانية، مع تحديد الخدمات التى ستقدمها هذه الوحدات للمواطنين. أوضح أن الاجتماع تناول مراجعة تطبيق للقانون، مطلع يوليو المقبل، سواء من حيث مراجعة أسعار الخدمات، أو متابعة تجهيز وحدات الرعاية الصحية، أو متابعة الجودة، بجانب مراجعة عن النواحى المالية، وإعداد قواعد البيانات، وميكنة المنظومة. وقالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة انتهت من جميع الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومة فى محافظة بورسعيد تمهيداً لتطبيق القانون. أضافت المصادر لـ«البورصة»، أنه تمت مراعاة أسعار جميع الخدمات لتحقيق هوامش ربح مناسبة للمستشفيات وعدم إثقال كاهل المريض. وتابعت المصادر، أن الوزارة تعكف، حالياً، على الاستقرار على الأسماء التى ستتولى رئاسة الهيئات الثلاث فى القانون، وهى هيئة التمويل، والرقابة، والرعاية الصحية، وكذا الإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
الجندى ٤٦% زيادة فى الخطة اﻻستثمارية للمحافظات العام المالى المقبل قال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن الخطة الاستثمارية للمحافظات خلال العام المالى المقبل سترتفع بمعدل ٤٦%، مقارنة بالعام المالى الحالى. وأضاف الوزير فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته فى القمة الأولى للقادة المصريين لتحسين الأداء «فينجر برينت» «تناقشنا مع وزارة التخطيط خلال الشهر الماضى وتم عقد لقاءات مطولة مع المحافظين وممثليهم بهدف تحقيق أفضل عوائد استثمارية تتوافق مع أهداف الحكومة للتنمية المستدامة». وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل وافق على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠١٨ ٢٠١٩ وإحالتها لمجلس النواب منذ أيام وتبلغ التكلفة الاستثمارية الكلية نحو ٩٤٣ مليار جنيه منها ١٤٩ مليار جنيه استثمارات حكومية، كما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو ٥.٨% بناتج محلى إجمالى يبلغ ٥.٢٥٠ مليار جنيه. ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن جملة اﻻستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٧ ٢٠١٨ نحو ٢.٥ مليار جنيه ترتكز النسبة الأكبر منها على برامج النقل والطرق التى تستحوذ على ٤٨% تليها برامج تحسين البيئة ومد وتدعيم الشبكات والوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور. وتابع الجندى، أن الوزارة تتطلع إلى إنهاء مجلس النواب من مناقشة قانون الإدارة المحلية لإقراره ومن ثم عقد انتخابات محلية لاحقة لاختيار ٥٢ ألف كادر محلى تتضمن كوتة للشباب وأخرى للمرأة لإحداث توازن بين هذه الكوادر. وقال «نحتاج إلى إعادة النظر فى اختيار وتأهيل كوادر الإدارة المحلية على اعتبار أن العنصر البشرى هو المحور الأساسى فى عملية التطوير الخاصة بمنظومة التنمية فى مصر». وفى سياق، متصل قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن المجلس فى المراحل الأخيرة من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ويسعى إلى إقراره قبل نهاية دورة الانعقاد الحالية للمجلس، للإسراع فى تنفيذ انتخابات المجالس المحلية.