البورصة

«شعبة الاتصالات» تبحث مع «أورنج» و«المصرية» مقترحات جديدة لبيع الخطوط علمت البورصة أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة اجتمعت الأيام القليلة الماضية مع ممثلى شركتى «أورنج» و«المصرية للاتصالات» لبحث أزمة وقف بيع الخطوط لدى الموزعين. وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول، إن الاجتماع مع الشعبة تضمن عرضها مقتراحات جديدة وتوصيات تساهم فى حل أزمة بيع الخطوط لدى الموزعين بعد وقفها نهائيا بدءا من مارس الماضى. وأضافت أن أبرز هذه التوصيات إيجاد حلول بديلة للموزعين بعد وقف البيع نهائيا، وإعادة المفاوضات مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعادة بيع الخطوط بنظام بصمة اليد أو العين لضمان عنصر الأمان وتسجيل البيانات فى عملية بيع الخط داخل فرع الموزع. كشفت المصادر أنه سيتم إرسال خطاب رسمى إلى «تنظيم الاتصالات» للمشاركة فى الاجتماع المقبل. من جانب أخرى قال موزع معتمد لدى شركة أورنج، إن الشركة قامت بسحب كافة الخطوط المتواجدة من الموزعين بعد تنفيذ قرار جهاز الاتصالات بوقف بيع الخطوط. وأشار الموزع إلى أنه لم يتم صرف أى تعويضات للموزعين مقابل سحب الخطوط، مبيناً أن مكاسب التجار ليس من بيع الخط بل من الخدمات التى يقدمها ومنها شحن الأرصدة على الطاير، واستبدال شريحة. من جانبه قال أحمد حسين موزع معتمد بشركة «فودافون»، إن الشركة لم تسحب الخطوط الزائدة لدى الموزعين حتى الآن.
الأسواق تتأهب لاستقبال « شم النسيم» تتأهب الأسواق لاستقبال أعياد الربيع «شم النسيم» الأسبوع المقبل، وبدأت المحال التجارية فى زيادة المعروض من الأسماك المملحة والتعاقد على كميات من الخضراوات خاصة البصل والليمون، لزيادة الطلب عليهما خلال هذه الفترة. وشهدت أسعار كافة السلع والمنتجات المرتبطة بشم النسيم ارتفاعا فى أسعارها، حيث ارتفع سعر الرنجة والفسيخ بين ٧ و ١٥ جنيها للكيلو، بينما ارتفع البيض ٣ جنيهات والليمون ٤ جنيهات فى الكيلو والبصل الأخضر ٥٠ قرشا فى الربطة. قال أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأسماك الطازجة مثل البلطى والبورى شهدت استقرارًا على مدار شهر مارس الماضي، لافتا إلى أن زيادة الطلب على سمك البورى الحى أدى لزيادة أسعار الفسيخ بنسبة تتراوح من ١٠إلى ١٥% عن العام الماضي، ليتراوح بين ١١٠ و١٧٠ بدلا من ١٠٠ و١٥٥جنيهًا للكيلو. أظهر بيان صادر عن تجارية القاهرة انخفاض اشعار الأسماك بكافة أنواعها خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى بين ١.٥ و٢٣% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت أسعار اللحوم ٢% فى شهر فبراير من العام الحالى و٧.٢%عن فبراير الماضي. أشار جعفر إلى أن تقليص عملية استيراد أسماك «الهارنج» الرنجة، بسبب ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعرها بنسبة ٢٠% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مع نقص المعروض واستمرارية الطلب. وأوضح أن واردات مصر من سمك الهارنج تقدر بـ١١٠ آلاف طن سنويًا تصل قيمتها لنحو مليار جنيه سنويا، وتحتل مصر المرتبة الأولى فى استيرادها عالميا، وتستحوذ احتفالات شم النسيم وحدها على نصف الواردات. طرحت وزارة التموين فى الأسابيع الأخيرة نحو ١٥٠ طنا من الأسماك المملحة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، لتوفيرها بأسعار أقل من السوق بنحو ٢٠%. على الجانب الآخر توقع عبدالعزيز السيد رئيس شعبةالدواجن بـ«تجارية القاهرة» زيادة أسعار «بيض المائده» بقيمة تتراوح بين ٣ إلى ٤ جنيهات على الكرتونة، فى ظل الإقبال المنتظر على شراء البيض خلال احتفالات شم النسيم. رصدت «البورصة» فى جولة على أسواق الأسماك المملحة قبل عيد «شم النسيم»، حيث جاءت الرنجة والسردين فى الأكثر مبيعًا، بإعتبارهما الأقل سعرًا من الفسيخ وفى متناول الطبقات المتوسطة على حد قول صاحب محل «فسخانى شاهين». وبحسب أحمد شاهين، فإن أسعار الفسيخ ارتفعت بنسبة ٢٠%، والرنجة ١٥%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة السعر قبل التجهيز إلى ٧٠ جنيهًا للكيلو البورى بدلا من ٥٠ فى الأيام العادية. وأشار إلى أن أسعار الفسيخ تتراوح بين ١١٠ و١٦٠ جنيًهاً للكيلو، بدلا من ١٠٠ و١٣٠ جنيهًا للعام الماضي، وزادت أسعار الرنجه ١٠جنيهات على الكيلو بحسب لتسجل الهولندى ٥٠ جنيهًا للكيلو بدلا من ٤٠ جنيهًا العام الماضي، وتتراوح الأنواع الأخرى بين ٣٠ و٤٠ جنيهًا على حسب درجة الجودة وبلد المنشأ. وقفز سعر كيلو السردين الرشيدى «الحجم الكبير» إلى ٦٠ جنيهًا بدلا من ٤٠ جنيهًا العام الماضي، أما الحجم الصغير فيتراوح الكيلو بين ٢٠ و٢٥ جنيهًاً، فى حين أنه من أجود الأنوع المستخدمة فى التمليح والأكثر طلبًا من قبل المستهلكين. قال صالح عبدالنبى صاحب محل «فسخانى صالح» بالجيزة، إن زيادة أسعار الأسماك قبل التجهيز هذا العام دفعه إلى خفض الكميات بنحو ٢٠% مقارنة بالعام الماضى. أشار صالح إلى أن الإقبال على الشراء فى تراجع منذ تعويم الجنية وارتفاع سعر الدولار، الأمر الذى أدى إعادة الأسر ترشيد استهلاكها والإستغناء عن بعض السلع غير الضرورية مثل الفسيخ والرنجة. وفى اتجاه آخر لا تخلو مائدة شم النسيم «الفسيخ » من بعض الخضراوات الاساسية مثل الليمون والبصل والجرجير، وقال سيد بدر تاجر خضراوات فى سوق العبور بالقاهرة، إن أسعار الليمون والبصل الأخضر شهدت زيادة بنحو ٤٠% ليتراوح سعر الكيلو الليمون بين ١٤ و١٦جنيها للكيلو بدلا من ١٠ جنيهات الأسبوع الماضي، وحزمة البصل الأخضر زادت ٥٠ قرشا لتسجل ٢ جنيه بدلا من ١.٥جنيه.
انتهاء ٩٩% من الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية بمدينة دمياط للأثاث سجل معدل إنجاز الأعمال الإنشائية للوحدات الإنتاجية بمدينة دمياط للأثاث ٩٩% وعددها ١٤٠٠ وحدة. أضاف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة فى بيان، إن كافة المرافق شاملة المياه والكهرباء والطرق أنجزت. أشار إلى أن مدينة الآثاث بدمياط تعكس استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وتتوافق مع التوجهات الاستثمارية للحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص. وعقد الوزير اجتماعا لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط وشارك فى الاجتماع الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث. وأضاف قابيل أن المدينة الجديدة ستكون من أكبر المناطق الصناعية المتخصصة فى صناعة الأثاث فى الشرق الأوسط، وستضع صناعة الأثاث المصرية على الخريطة العالمية من خلال الاستعانة بخبرات عالمية تستهدف تطوير هذه الصناعة الحيوية. وتقام المدينة على مساحة ٣٣١ فدانا وتسهم فى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمتوقع لها أن تتجاوز ١٠٠ ألف فرصة عمل. وأشار قابيل إلى أن مشروع مدينة الأثاث يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض، ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة. ويبلغ رأسمال شركة مدينة دمياط للأثاث ٥ مليارات جنيه ويساهم فيها بنك الاستثمار القومي، ومحافظة دمياط، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعي.
«استرداد الأراضى» ٣ مليارات جنيه حصيلة تقنين وضع اليد قدرة لجنة استرداد أراضى الدولة حصيلة تقنين وضع اليد بنحو ٣ مليارات جنيه وفقا لتقرير تلقته اللجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، ويمكن أن تتضاعف الحصيلة خلال الأسابيع القادمة مع بدء المعاينات وتسليم العقود. وقالت اللجنة إنها تدرس مع وزارة الإسكان، الوضع القانونى لمساحة ٣٢ ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ونقل ولايتها من هيئة التعمير الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية لمنع تضارب القرارات، حفاظا على مستحقات الدولة. أشارت إلى إن القرار كان واحدًا من بين ٥٤ قرارات للجنة فى اجتماعها الأخير، حيث راجعت تقارير المحافظات حول طلبات التقنين التى اتخذت بشأنها إجراءات فعلية. وطلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها بأسباب بطء بعض المحافظات فى عملية التقنين، وأوضحت أن التعامل مع ملف الأراضى أحد معايير تقييم قيادات المحافظات، خاصة فى ظل توفير الإمكانات اللازمة، ومحاسبة كل موظف يعيق استرداد مستحقات الدولة. قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، إن «استرداد الأراضى» تُنسق مع هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة العمل فى مكاتب المحافظات وحصر أسباب البطء لمحاسبة المقصرين. أوضح محلب، أنه من بين ٤٥ ألف طلب تقنين، تم اتخاذ إجراءات سداد رسوم فحص ومعاينة لنحو ٥٠% منها فقط، ما يستدعى اتخاذ المحافظات إجراءات قانونية ضد المتأخرين. أضاف «الفرصة الأخيرة للتقنين وسداد المستحقات بعد مدها ٣ سنوات، ووفقا للقانون ١٤٤ سيتم التعامل مع الحالات التى لم تتقدم للتقنين على أنها تعديات صريحة وإزالتها». وفى ملف إزالة التعديات على منافع الرى ونهر النيل، كشف تقرير لوزارة الموارد المائية، أن ما تمت إزالته خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل ٣٠% من إجمالى ما تمت إزالته منذ صدور قانون حماية النيل قبل ٣٢ عاما. أوضح التقرير ارتفاع حصيلة مقابل إيجار منافع الرى من ٣ ملايين خلال العام المالى ٢٠١٤ ٢٠١٥ إلى ٤٩ مليونًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالي. وخاطبت اللجنة وزارة قطاع الأعمال لاستصدار قرارات إزالة للأراضى التابعة لشركات الوزارة المتعدى عليها، وصلت فى واحدة من الشركات إلى ٧ ملايين متر مربع.
تضارب فى تقدير تأثير العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية قالت إدارة الرئيس اﻷمريكى «دونالد ترامب» أن العقوبات التجارية المفروضة على كوريا الشمالية تقوض اقتصادها، وهذا الضغط المالى أجبر الرئيس الكورى الشمالى «كيم جونغ أون» على الجلوس على طاولة المفاوضات. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» اﻷمريكية أن المعلومات التى تدور حول اقتصاد كوريا الشمالية نادرة حتى فى أفضل أحوالها، فالبلاد لا تنشر أبدا أرقاما اقتصادية موثوقة، ولكن وسط التعتيم الإحصائي، ظهرت بعض الإشارات التى تدل على أن البلاد ظلت مستقرة على المستوى الاقتصادي، حيث نتجت تلك الإشارات عن متخصصين عاملين فى التصوير عبر اﻷقمار الصناعية والتقارير التى جمعها أشخاص فى كوريا الشمالية ومصادر أخرى فى ظل وجود خطر كبير. وأفادت تلك التقارير أن قيمة العملة الكورية الشمالية «وون» كانت ثابتة، وكذلك أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والذرة، كما ارتفعت أسعار الوقود فى فصل الخريف ولكنها تراجعت مرة أخرى فى اﻷشهر اﻷخيرة. وأوضحت الصور التى تم التقاطها عبر اﻷقمار الصناعية فى يناير الماضى استمرار مشاريع التشييد الجديدة، كما بدت الأضواء أثناء فترة الليل فى العاصمة بيونغ يانغ وحدود البلاد مع الصين أكثر إشراقا، رغم أن البلد ككل كان ينمو بمعدلات أقل. وقال دانيال أهن، المدير السابق للمكتب الاقتصادى فى وزارة الخارجية الأمريكية الذى درس التأثير الاقتصادى للعقوبات «هناك بالتأكيد أدلة كثيرة على وجود نمو اقتصادي، حتى وإن لم يكن إيجابي، ولكنه ثابت على اﻷقل». ويبدو أن العقوبات تسببت فى انخفاض صادرات كوريا الشمالية بشكل كبير إلى بقية العالم، خاصة الصين، فقد أشارت البيانات الصادرة عن شركة »آى إتش إس ماركيت” إلى انخفاض صادرات كوريا من نحو ٢٤٠ مليون دولار شهريا عام ٢٠١٦ إلى أقل من ٥٠ مليون دولار شهريا بنهاية العام الماضي، وتدعم روايات التجار فى المدن الصينية الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية هذه الأرقام، فهم يقولون إن مصانع كوريا الشمالية تغلق بسبب انخفاض عدد المستهلكين الصينيين. ومع ذلك، من غير الواضح مقدار تأثير هذه الخسائر التجارية على اقتصاد كوريا الشمالية، لأنه فى الوقت الذى يتوقع فيه الاقتصاديون حدوث انهيار اقتصادي، لم يكن هناك علامات تدل على ذلك. وفى محاولة منهم لتفسير هذا اللغز، وضع الاقتصاديون عددا من الاحتمالات، إحداها يتمثل فى قيام الحكومة بتدعيم الوون بشرائه عبر استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لرفع قيمته، بينما كان الاحتمال الثانى توسيع النظام أعماله التجارية غير المشروعة، مثل القرصنة الإلكترونية أو بيع الأسلحة، للتعويض عن العجز التجاري، أو أن التسامح المتزايد للأسواق والاستثمار الخاص فى كوريا الشمالية هو الذى يوفر هذا النوع من الدعم الصعودى اللازم للحفاظ على نمو الاقتصاد. وقال البنك المركزى الكوريا الجنوبي، الذى ينشر تقديرا سنويا عن حجم الاقتصاد الكورى الشمالى وفقا للبيانات العامة المتاحة والاستخبارات الوطنية، أن اقتصاد كوريا الشمالية سجل نسبة نمو تبلغ ٤% عام ٢٠١٦، أى أنه نما بمعدلات نمو تزداد عن اقتصادات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
٢٠٠ استفسار من مستثمرين لتنفيذ مشروعات بـ«الخريطة الاستثمارية» تلقت وزارة الاستثمار ٢٠٠ استفسار من شركات محلية وعربية عن إجراءات تنفيذ مشروعات تضمنتها الخريطة الاستثمارية. وقال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج، لـ«البورصة» إن ٤٠% من الاستفسارات جاءت من مستثمرين عرب، فيما كانت النسبة الأكبر من مستثمرين بالسوق المحلي. وأوضح أن جميع الاستفسارات أظهرت جدية كبيرة من المستثمرين لاستغلال الفرص التى شملتها الخريطة، والفترة المقبلة ستشهد تحويل بعض الاستفسارات لطلبات رسمية. وأشار إلى تلقى الوزارة ٣ طلبات جدية من مستثمرين محليين، لتنفيذ مشروعات بالخريطة، دون أن يفصح عن أسمائهم أو طبيعة الفرص. وذكر أن الخريطة الاستثمارية جذبت ١١ ألف زائر فى الشهر الأول لإطلاقها، رغم عدم وجود أى حملات ترويجية للخريطة، وعدد من الشركات الأجنبية أرسل مندوبين لمقر هيئة الاستثمار للاستفسار عن فرص بعينها. وتوقع فواز أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على مشروعات الخريطة بالتزامن مع اتجاه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإطلاق حملة ترويجية للخريطة واقتراب تنظيم مؤتمر عالمى لطرح الفرص التى تتضمنها. وتتضمن الخريطة الاستثمارية أكثر من ١٠٧٥ فرصة استثمارية بأكثر من ٣٥ قطاعاً صناعياً وتجارياً وخدمياً، بجانب بعض الفرص بالمشروعات القومية الكبرى المنفذة بكل المحافظات. وقال فواز إن الخريطة الاستثمارية تحدث يومياً مع وصول فرص جديدة من المحافظات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي. وأضاف «نحدث الخريطة باستمرار.. وخلال ٤ شهور سيطلق إصدار جديد منها يسمح لجهات الولاية على الأراضى بالتدخل بسهولة لعرض الفرص الجديدة، فيما تلعب وزارة الاستثمار دور مدير النظام، كما تتيح للمستثمرين إمكانية إنشاء حسابات على موقع الخريطة للتعرف على أى تحديث». ونظمت وزارة الاستثمار، الخميس الماضي، جولة لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمركز خدمات المستثمرين ومركز رواد الأعمال؛ للتعرف على خريطة مصر الاستثمارية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى. واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإعداد قانونى الشركات والإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون سوق المال. وبلغت الاستثمارات الكلية المنفذة فى السوق المحلى خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠١٧) ١٥٠ مليار جنيه، مقابل ٩٨ ملياراً فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق له، نفذ القطاع الخاص منها استثمارات بقيمة ٧٨.١ مليار جنيه. وشهد العام الماضى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة ١٤.٥%، لتسجل ٧.٩ مليار دولار مقارنة بـ٦.٩ مليار دولار فى العام المالى السابق له، وتتطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يتراوح بين ١٠ و١٢ مليار دولار بنهاية العام الجارى.
« رامز جلال» يتصدر الفنانين الأعلى سدادا للضرائب بـ٧ ملايين جنيه Ramez Galal تصدرالفنان رامز جلال قائمة الفنانين الأعلى سداد للضرائب خلال موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية الذى ينتهى فى ٣١ مارس. وقدم رامز خلال شهر رمضان الماضى برنامج « رامز تحت الأرض» والذى عرض على قنوات «م بى سى مصر» بشكل حصرى فى إطار عقد الشراكة بين الجانبين. وتراوحت مبالغ الإقرارات الضريبية المقدمة من الفنانين بين ٥٠٠ ألف جنيه و٧ ملايين جنيه وفقا لإيرادات كل فنان وكذلك مبالغ العقود التى قدمها فى إقراره الضريبيى. وجاء فى المركز الثانى بين المشاهير الأكثر سدادا للضرائب الفنانة ياسمين عبد العزيز يليها الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم على قناة «أون إى». وتراجع ترتيب الزعيم عادل إمام إلى المركز الرابع وسدد مبلغ أقل من ٥ ملايين جنيه بعد أن كان متربعا على عرش دافعى الضرائب خلال العامين الماضيين. وعرض للفنان عادل إمام خلال رمضان الماضى مسلسل عفاريت عدلى علام على قناة أم بى سى مصر وتقاضى أجرا بقيمة ٤٠ مليون جنيه. بينما جاءت فى الترتيب الخامس الفنانة غادة عبدالرازق، ثم الفنان محمد هنيدى ثم الفنانة يسرا يليهما الإعلامى أحمد موسى والفنانين اشرف عبد الباقى وهانى سلامة. وبلغ عدد الإقرارات المهنية للأفراد المقدمة إلى مأمورية مهن حرة كبار ٦٠٠ إقرار من إجمالى ١٥٦١ ملفل ضريبيا تستحوذ الشركات على عدد ٥٠٠ ملف ضريبى منها. ويتعرض الممولون إلى غرامة تتراوح بين ألفى جنيه إلى ١٠ آﻻف جنيه حال الامتناع عن سداد الضريبية فى مواعيدها. وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة ضريبة بقيمة ٦١١ مليار جنيه خلال العام المالى الجارى وزيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصبح ١٤.٧%.
البحرين تسعى لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد بعد سنوات من التراجع تزداد ناطحات السحاب اللامعة فى الأراضى المستصلحة داخل أحد أركان العاصمة البحرينية المنامة فى تطور جديد يمثل واجهة لجهود الحكومة لجذب أعمال التكنولوجيا الفائقة ونقل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الطاقة. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن هذا التطور بمثابة طموح واسع النطاق فى منطقة الخليج خاصة البحرين، وهى البلد الذى يكافح ليصبح اقتصاد أكثر تنوعًا. وتواجه المنامة تحديات كبيرة حيث تسعى لاحتواء الاضطرابات السياسية فى ظل قيام قوات الأمن بشن حملات ليلية على القرى التى تعيش فيها الأغلبية الشيعية بينما يظل زعماء جماعات المعارضة مسجونين. وكانت البحرين هى الدولة الوحيدة فى الخليج التى ضربتها الاضطربات خلال سنوات الربيع العربى فى عام ٢٠١١ حيث تدفق الشباب الشيعى إلى شوارع العاصمة المنامة للمطالبة بالتغيير. وعانت البلاد كوجهة استثمارية منذ ذلك الحين تاركة الأموال العامة فى البحرين فى حالة خطرة وأسواقها متخلفة عن أقرانها الخليجيين وهو ما دفع البلا لشن حملة لإعادة تشغيل الاقتصاد بدعم من جيرانها الأكثر ثراءً وعلى رأسهم السعودية. وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الحكومة البحرينية أطلقت خطة لتوسيع بعض الصناعات من المعادن إلى السياحة وجذب الأعمال التجارية العالمية. واعترف زايد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الشهر الماضى بأن الاستقرار يأتى من خلال الازدهار الاقتصادي. وقال الزياني، إن البحرين ترغب فى مضاعفة أسطول شركة الطيران الوطنية «جلف إير» على مدى أربع سنوات من خلال شراء ١٠ طائرات «بوينج دريملاينر» جديدة. وأوضح كمال أحمد، وزير النقل والاتصالات أنه ينبغى أن يتم العمل فى المرحلة الأولى من مبنى المطار الجديد فى غضون عام وهناك نقاش حول جسر ثان إلى المملكة العربية السعودية. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن هذه الروابط قد تعزز من جاذبية البحرين للأعمال وكذلك السياح القادمين من الخليج وخارجه وهو جزء آخر من استراتيجية الحكومة. يأتى ذلك فى الوقت الذى تجذب فيه البلاد أعداداً كبيرة من الزوار السعوديين الذين يقودون سياراتهم عبر الجسر لقضاء عطلات نهاية الأسبوع. وفى إطار تعزيز استراتيجية التصنيع ستقوم شركة «ألومنيوم البحرين» التى تسيطر عليها الدولة بزيادة الإنتاج بنحو ٥٠% لتصل إلى ١.٥ مليون طن فى الربع الأول من عام ٢٠١٩ مع ذهاب نصفها إلى الصناعات المحلية وهذا يعد حافزاً للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار. ولكن الدولة تواجه العديد من التحديات حيث تحتاج البحرين إلى سعر ١١٨ دولارًا للبرميل أى ضعف السعر الحالى تقريبًا لتحقيق التوازن فى ميزانية العام الحالى وتم تصنيف ديون البحرين إلى ما دون الدرجة الاستثمارية من قبل شركات التصنيف الثلاث الكبرى. وانخفضت احتياطياتها الأجنبية بنحو النصف منذ عام ٢٠١٤ ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن الحكومة سوف تضطر قريبا إلى اللجوء إلى الحلفاء الخليجيين للحصول على المزيد من المساعدات المالية. وقال جيسون توفي، لدى «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن إن المالية العامة فى حالة من الفوضى ويجب تعزيز سياسة التقشف المالى ومن غير المعقول أن تصبح البحرين معتمدة كليًا على تغذية الدعم المالى من المملكة العربية السعودية فى المستقبل القريب. وكشفت الوكالة الأمريكية أن الاحتجاجات فى عام ٢٠١١ ضربت الاقتصاد حيث غادرت البنوك الدولة بما فى ذلك «كريدى أجريكول» أو قلصت عملياتها بعد احداث الربيع العربى التى أوقفت مشاريع البناء. ومن أجل تمويل خطط التنمية تعتمد الحكومة على صندوق بقيمة ٧.٥ مليار دولار أنشأه السعوديون إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والكويت لتحقيق الاستقرار فى البحرين بعد احتجاجات الربيع العربي. لكن البلاد نجحت فى جذب بعض المستثمرين مدعومة بتكاليف المعيشة المنخفضة بالمعايير الخليجية والروتين المحدود نسبياً حيث تحتل البحرين حاليا المركز الثانى بعد الإمارات العربية المتحدة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وذكرت الوكالة أن البحرين ليس لديها بديل سوى جذب الشركات الناشئة ورجال الأعمال لدفع الاستثمار فى القطاعات المختلفة خاصة التكنولوجيا.
« أبوظبى الوطنى» يعلن رسمياً تغيير علامته التجارية إلى أبوظبي الأول أعلن بنك أبوظبى الأول «بنك أبوظبى الوطنى – مصر سابقاً»، استكمال تغيير علامته التجارية فى مصر، وذلك عقب اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبى الوطنى فى أبريل ٢٠١٧. وقال بيان صادر من البنك، إن فرع مصر سيواصل لعب دوراً مهماً فى دعم استراتيجية البنك على المستوى الإقليمى انطلاقاً من كونه أكبر بنك أجنبى فى مصر. وأضاف البيان، أن بنك أبوظبى الأول مصر يجمع بين خبرته الواسعة فى مصر وجذوره الراسخة فى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ما يمكنه من تحقيق هدفه ليصبح البنك المفضل للعملاء الراغبين بإنشاء مشاريع وأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن البنك سيواصل توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال والدخل الثابت والأسهم، وسيركز كذلك على تعزيز الخدمات المصرفية التى يقدمها للأفراد. وذكر البيان، أن بنك أبوظبى الأول يتطلع إلى السوق المصرى باعتباره عنصراً أساسياً يدعم استراتيجية نموه، ويحرص فيه بنك أبوظبى الأول على تطوير عملياته الدولية التى تتيح له فرصاً متميزة. وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك أبوظبى الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة «ستركز عملياتنا التشغيلية فى مصر على توفير منتجات وعروض للشركات الرائدة فى السوق، وابتكار حلول متميزة للخدمات المصرفية للأفراد، ويتيح لنا تواجدنا فى مصر الدعم اللازم للأعمال التى تدخل سوق الإمارات من مختلف الأسواق العالمية. وقال أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى الأول – مصر يجمع هذا الاندماج بين اثنين من أنجح مصارف أبوظبى المُدرجة لتشكيل بنك جديد ذى قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة ويدعم مسيرتنا الناجحة فى مصر، وسنواصل تقديم حلول مصرفية لعملائنا من الأفراد والمؤسسات من خلال شبكة فروعنا المحلية التى تغطى القاهرة، والإسكندرية، ودلتا النيل، وصعيد مصر ومحافظة البحر الأحمر».
المؤسسات تمنح «المجموعة المالية» عرش السماسرة فى مارس حافظت شركات السمسرة الأربع الكبار على مراكزها خلال مارس ٢٠١٨ وذلك للشهر الثانى على التوالى بدعم ارتفاع تعاملات المؤسسات. واعتلت «المجموعة المالية للسمسرة» الصدارة بعد استحواذها على أكثر من ٢٧% من إجمالى تعاملات المؤسسات فى البورصة المصرية تلاها «التجارى الدولى»، و«هيرميس» و«بلتون». استحوذت شركة «المجموعة المالية» على حصة سوقية ١٣.٢%، بإجمالى قيم تنفيذات ١١.٤ مليار جنيه، عبر تنفيذ ٥٤٦.٤ مليون سهم من خلال ٥٤ ألف عملية. وحافظت شركة «التجارى الدولى» على المركز الثانى بتنفيذات ١١.٢ مليارات جنيه لتستحوذ على حصة سوقية ١٢.٩%، من خلال ٨٤.٧ ألف صفقة و١.٢ مليار سهم، وحافظت «هيرميس» على المركز الثالث للشهر الثالث على التوالى، بتنفيذات ٩.٦ مليار جنيه، وبحصة سوقية ١١% من خلال ٢.٧ مليار سهم، و١١٧.٨ ألف صفقة. واقتنصت تعاملات المؤسسات ٥٠% من إجمالى التنفيذات خلال شهر مارس لتلعب دوراً كبيراً فى ترتيب شركات السمسرة حيث بلغت قيمة تداولاتها فى الأسهم فقط ٣٦.٤ مليار جنيه، وارتفعت أحجام التداولات بالبورصة المصرية بنسبة ٤٤% لتحقق ٤٧.٥ مليار جنيه مقابل ٣٣ مليار جنيه الشهر السابق، مع وصول السوق لقمم تاريخية جديدة، حيث ارتفع المؤشر الرئيسى ١٢.٧٨%. وشهد شهر مارس انضمام ٥ شركات جديدة لنادى المليار ليرتفع إلى ١٨ شركة مقارنة بـ ١٣ شركة فى فبراير الماضى، وخرجت شركة «سيجما» من قائمة العشر الكبار، وانضمت شركة «العربى الأفريقى». وجاءت «بلتون» فى المرتبة الرابعة للشهر الثانى على التوالى لتستحوذ على حصة سوقية ٦.١% من خلال تنفيذات بقيمة ٥.٣ مليار جنيه، ٩٤٧ مليون سهم. وصعدت «فاروس» لتداول الأوراق المالية مركزاً إلى المرتبة الخامسة بتداولات ٣.٨ مليار جنيه لتستحوذ على حصة سوقية ٤.٤%. وقال سيف عطية مدير التداول بشركة فاروس القابضة، إن الشركة تقدمت مركزاً لتكون ضمن الخمس الكبار عبر التركيز على الأفراد المحليين والعرب، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بالترويج للسوق المصرى خارجيا وتلقى اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين. وتوقع عطية تقدم مركز الشركة الفترة المقبلة عبر تنفيذ طرحين بالبورصة إحداهما طرح شركة سى اى كابيتال، مما يزيد من حجم تنفيذات الشركة. وأشار مدير التداول بشركة فاروس القابضة إلى أن الشركة ستركز أيضاً على جذب مؤسسات جديدة من خلال مؤتمرها اليوم لعدد كبير من المؤسسات المحلية والأجنبية للتواصل مع الشركات لعرض الفرص الاستثمارية لديهم. وتراجعت «أرقام» مركزاً إلى المرتبة السادسة لتكون حصتها السوقية ٤.٢%، وبلغت قيم تنفيذاتها ٣.٧ مليار جنيه، وحافظت «بايونيرز» على المركز السابع للشهر الثانى على التوالى لتستحوذ على ٣.٧% من السوق، بعد أن نفّذت ١٠٦.٦ ألف عملية بقيمة ٣.٢ مليار جنيه. وذكر عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن الشركة حافظت على مركزها رغم ارتفاع تعاملات المؤسسات، وتركيز الشركة على قاعدة الأفراد، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم الأنتهاء من تطوير نظام التداول الإلكترونى بداية مايو. وأشار إلى أن الشركة تستهدف تفعيل رخصة شهادات الإيداع الدولية بالوقت الراهن حيث تسعى لإنهاء جميع الإجراءات من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خطة الشركة لتوسيع قاعدة المؤسسات المحلية والأجنية والتى تستحوذ على جزء كبير من التداولات حاليًا، حيث انتهت الأسبوع الماضى من عقد ندوات بدبى للترويج للسوق المصرى وما به من فرص، ومتوقع عقد ندوة بالسوق السعودى والكويت الفترة المقبلة. وفى المركز الثامن جاءت شركة «النعيم» محافظة على مقعدها للشهر الثانى على التوالى بحجم تداولات ٢.٤ مليار جنيه وبحصة سوقية ٢.٨%، وصعدت شركة «اتش سى» مركزاً إلى المرتبة التاسعة بقيمة تعاملات ٢.٣ مليار جنيه، بحصة سوقية ٢.٦%. وتذيلت «العربى الأفريقى» قائمة العشرة الكبار لشركات الوساطة متقدمة ٤ مراكز عن الشهر السابق بعد انضماهما للقائمة، بعد أن أشرفت على تنفيذات بقيمة ٢ مليار جنيه، مستحوذة على ٢.٣% من إجمالى تنفيذات السوق. وقال ياسر المصرى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة العربى الأفريقى، إن الشركة انتهت من انشاء ادارة للأبحاث تبدأ بإصدار التقارير المالية الشهر الحالى، فى ظل خطة الشركة لتوسيع قاعدة المؤسسات المحلية، لافتاً إلى أنه بمجرد أن تحظى تلك التقارير باهتمام المؤسسات المحلية، ستبدأ الشركة فى عقد مؤتمرات ترويجية لتوسيع قاعدة المتعاملين المحلين والتوسع إقليمياً.