البورصة

استنفار بالقطاع السياحى لاستقبال الرحلات الروسية أعلنت شركات السياحة المصرية حالة الاستنفار القصوى استعداد لاستقبال السياحة الروسية بعد انقطاع لأكثر من عامين، بعد إعلان وزير الطيران المصرى والروسى عودة الطيران بين البلدين مطلع فبراير المقبل. قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا لعودة الرحلات فى فبراير المقبل، دفع الفنادق لوضع خطط عاجلة لاستقبالهم. وأوضح أن التجهيزات الحالية تشمل التطوير وتجهيز الغرف المغلقة، بالإضافة إلى استعادة العمالة المدربة أو تدريب عمالة جديدة، فى ظل ترك عدد كبير من العاملين القطاع والعمل فى مجالات أخرى. وأشار إلى وجود عدد من المطالب التى يجب العمل على إنهائها لضمان استعادة السياحة الروسية بكامل طاقتها وأبرزها تغيير ثقافة التعامل مع السائحين الروس، والاتفاق بين البنك المركزى فى البلدين على تبادل العملة واستخدام الروبل فى سداد قيمة الواردات من روسيا. وشدد على ضرورة عودة الرحلات الشارتر بين البلدين لأن الطيران المنتظم لا يمكن أن يعيد السياحة بكامل طاقتها. قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الاتفاق بين مصر وروسيا لعودة الطيران بين البلدين يعد بداية مبشرة اقتصادياً وسياسياً، لكن من الناحية السياحية فلا يمكن أن يكون الاتفاق المبرم كافياً حيث تحتاج السياحة إلى تسيير رحلات شارتر. وأوضح أن تكلفة رحلة الطيران المنتظم تصل إلى ٣٠ ألف جنيه، تعادل ٣ أضعاف رحلات الشارتر، الأمر الذى يحد من ارتفاع عدد الوافدين الروس. قال أحمد البكرى رئيس مجلس إدارة شركة نيفرتى للسياحة، إن عودة الطيران بين مصر وروسيا، يساهم فى انخفاض أسعار البرامج للمصريين المسافرين لتشجيع المنتخب القومى فى كأس العالم، ويدفع الشركات المنافسة إلى خفض التكلفة. وأشار النائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب إن عودة الطيران المنتظم لا تعنى بالضرورة عودة السياحة بين البلدين، لكنها ستفتح مجالاً لنوع جديد من السياحة الروسية وهو سياحة الأفراد. وشدد على أن القطاع السياحى غير مؤهل لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين الروس، والحل الأمثل العودة التدريجية لإعادة فتح الفنادق المغلقة تباعاً. شدد على ضرورة عودة منظومة التدريب مرة أخرى بين اتحاد الغرف السياحية والاتحاد الأوروبى، بالتزامن مع عودة عمل مركز القيادة الآمنة.
تسوية نزاع مجموعة المحضار السعودية مع «مطروح نجحت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، فى حل المنازعة بين المستثمر السعودى هاشم المحضار وعائلته مع محافظة مطروح. وبموجب التسوية تنازل “المحضار” عن الدعوة التحكيمية التى اقامها ضد مصر، وتعهد بعدم قيامه مستقبلا بإتخاذ اى اجراءات قانونية محلية أو دولية. وتتضمن عقد التسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح استكمال تنفيذ الأول مشروعاته فى المحافظة، والتى تتمثل فى مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية والتى تمتلك مشروعى فوكا وزيتونة بالمحافظة. وجاءت هذه الجهود من اللجنة الوزارية، لتوفر على مصر نحو ٩٣٧ مليون دولار كان طالب بهم “المحضار” خلال الدعوة التحكيمية التى رفعها ضد مصر طبقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى “الأونسيترال”، والتى قال فيها إن استثماراته تعرضت للضرر، حيث صدر قامت الأمانة الفنية للجنة بفحص موضوعات النزاع فى ضوء المستندات المقدمة من “المحضار”، والزمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسير فى إجراءات التصرف فى كل قطعة الأرض الكائنة بناحية فوكا مركز الضبعة وقطعتى الأرض الكائنتين بناحية الزيتون مركز الضبعة لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض احكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات حوافز الاستثمار. يذكر أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار يتولى رئاستها رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير العدل رئاستها حال غياب رئيسها، وتتولى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مقررة اللجنة وتختص اللجنة بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، وتختص اللجان بتسوية منازعات الاستثمار، مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضي، وتجوز تسوية أي نزاع ينشأ بين المستثمر وأي جهة أو أكثر من الجهات الحكومية فيما يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.
طريق الحرير يعزز استثمارات الصين فى الخدمات اللوجستية العالمية سعت بعض الشركات الصينية الكبرى للسيطرة على قطاع الخدمات اللوجستية العالمية من خلال زيادة عمليات الاستحواذ بالخارج على شركات التخزين وشاحنات النقل وغيرها من مشغلى الخدمات اللوجستية بتشجيع من الحكومة لإنشاء «طريق الحرير الجديد». وكشفت بيانات بنك «جريسونس بيك» الاستثمارى فى لندن أن إجمالى عمليات الاستحواذ التى قامت بها المجموعات الصينية من شركات الخدمات اللوجستية فى أوروبا وآسيا وأماكن أخرى تضاعف إلى ٣٢.٢ مليار دولار فى الأشهر الـ١١ الأولى من ٢٠١٧ مقابل ١٢.٩ مليار دولار فى العام الماضى بأكمله. وتمثلت معظم هذه الصفقات فى عمليات استحواذ على الموانئ، وبلغ عددها ٩ صفقات بلغت قيمتها ٢٠.١ مليار دولار فى هذه الفترة. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن التوزيع الجغرافى لعمليات الاستحواذ اللوجستية يتوافق مع المنطقة التى تغطيها مبادرة طريق الحرير وهو مشروع ضخم لتجديد تجارة طريق الحرير بين آسيا وأوروبا. وقال هنرى تيلمان، الرئيس التنفيذى لبنك «جريسونز بيك» إنه فى ضوء استثمارات الموانئ السابقة التى تبلغ قيمتها ٢٠ مليار دولار فمن المنطقى أن تتابع الصين تنفيذ استراتيجية مطابقة الخدمات اللوجستية مع الموانئ العالمية. وأوضح تيلمان، أن النموذج الاقتصادى الذى تستخدمه الصين لشركائها فى المبادرة لتعزيز التدفقات التجارية ينطوى أولا على توفير الطاقة والبنية التحتية الكافية مما يؤدى إلى زيادة التصنيع إضافة إلى الموانئ والخدمات اللوجستية. وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ، قد شدد على الحاجة إلى الربط لتعجيل تنفيذ المبادرة وكشف فى مايو الماضى عن وجود عدد كبير من مشاريع التوصيل قيد الإنشاء وفى الوقت الراهن تتشكل شبكة البنية التحتية متعددة الأطراف. وأشارت الصحيفة البربطانية إلى أن مجموعة «على بابا» واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية فى العالم أعلنت أنها سوف تستثمر ١٥ مليار دولار على مدى الخمس السنوات المقبلة لبناء الشبكة اللوجستية الأكثر كفاءة فى الصين وحول العالم. أضافت أن قرار الشركة فى يونيو الماضى باستثمار مليار دولار لزيادة حصتها إلى ٨٣% فى «لازادا» إحدى الشركات الرائدة فى مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية فى جنوب شرق آسيا يشير إلى رهان قوى على سوق الخدمات اللوجستية فى المنطقة. وكانت أكبر صفقة لوجستية صينية فى العام الجارى من نصيب صندوق الثروة السيادية فى بكين الذى وافق فى يونيو على شراء «لوجيكور» شركة لوجستية أوروبية رائدة بمستودعات فى حوالى ١٧ دولة وتمثل الصفقة البالغ قيمتها ١٢.٢٥ مليار دولار رابع أكبر عملية شراء صينية فى الخارج حتى الوقت الراهن.
«الطيران» تعدل رسوم إصدار إجازات طالب طيار قرر شريف فتحى، وزير الطيران، تعديل رسوم إصدار إجازات طالب طيار بجميع أنواعها. ووفقاً للقرار الوزارى فإن رسوم إصدار إجازة طالب طيار طائرة تصل إلى ٣٦٠٠ جنيه تشمل الكشف الطبى، مقابل ٢٥٠٠ جنيه لطالب إجازة طالب طيار بالون أو طيار شراعى بمحرك ودون محرك أو هيلوكوبتر. وقال الوزير، إن رسوم طالب طيار طائرة خاص تصل إلى ٣٦٠٠ جنيه، وكذلك طالب طيار هيلوكوبتر خاص والبالون خاص والشراعى بمحرك، فيما تنخفض الرسوم إلى ٢٢٥٠ جنيهاً لطالب إجازة طيار خاص شراعى دون محرك. أوضح أن رسوم إصدار إجازة طالب طيار خاص طائر معادلة لإجازة أجنبية تصل إلى ٤٥٠٠ جنيه، وكذلك الهيل، مقابل ٣٦٠٠ لإصدار إجازة طالب طيار تجارى لطالب إجازة طيار تجارى طائرة. وتصل قيمة رسوم إصدار طالب إجازة طيار تجارى هيلوكوبتر ٢٧٠٠ جنيه، وكذلك التجارى بالون والتجارى شراعى. أما رسوم الإجازة لطالب طيار تجارى طائرة وهيل معادلة لإجازة أجنبية فتصل إلى ٤٥٠٠ جنيه، مقابل ٣٦٠٠ جنيه لطيار الخط الجوى، وتنخفض إلى ١٥٠٠ جنيه إذا كانت مدة صلاحية الكشف الطبى سارية فى تاريخ الإصدار. وتصل قيمة رسوم إصدار إجازة طيار تجارى خط جوى معادلة لإجازة أجنبية إلى ٤٥٠٠ جنيه.
وزير الطيران يعدل رسوم تراخيص البناء والتعلية فى مناطق الارتفاق الجوي قرر شريف فتحى وزير الطيران تعديل رسوم تراخيص البناء أو التعلية فى مناطق الارتفاق الجوى لتصبح ١٠٠٠ جنيه لكل موقع. ووفقا للقرار الوزارى تبلغ قيمة تراخيص الارتفاع لمنشآت قرية سياحية ١٠٠٠ جنيه لكل بلوك، مقابل ٢٠٠٠ جنيه لكل موقع لأبراج الاتصالات أو اللوحات الإعلانية. وتبلغ قيمة تراخيص تعديل البيانات ٥٠٠ جنيه لكل مستند، وكذلك تجديد التراخيص، أما استعلام بيانات الموقع فتبلغ قيمته ١٠٠٠ جنيه لكل موقع، وكذلك لطلب إعادة دراسة التعلية. وقال الوزير فى القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية إن رسوم استخراج شهادة منسوب موقع تصل إلى ٣٥٠٠ جنيه لكل نقطة، و٣ آلاف جنيه لتحديد إحداثيات موقع ومثلها لطلب مطابقة العقار لاشتراطات الطيران المدنى وذلك لكل عقار، وكذلك خطاب الموافقة على إدخال عدادات كودية. أضاف أن إصدار خطاب مصالحة مخالفة بناء بدون ترخيص تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه لكل قرار، أما إصدار خطاب مصالحة مخالفة تجاوز ارتفاع فتصل إلى ٥٠٠ جنيه لكل قرار، واستخراج صورة طبق الأصل يكون بمبلغ ١٠٠ جنيه مقابل ٢٥ جنيها لاستخراج صورة ضوئية.
البنوك تتنافس على كأس العالم لم يقتصر الاهتمام بصعود منتخب مصر إلى كأس العالم فى روسيا العام المقبل – بعد غياب دام نحو ٢٨ عاماً على مشجعى كرة القدم فحسب، بل كان ذلك بمثابة حلم دفع أنظار كل المصريين نحو أرض الدببة لترقب لقاءات المنتخب التى تبدأ فى صيف العام المقبل. وبادرت البنوك بالترويج لمنتج تقسيط رحلات السفر إلى روسيا مدفوعاً بشغف جيل من الشباب سيحظى للمرة الأولى بمشاهدة بلاده فى أكبر بطولة عالمية لكرة القدم بعد تعثرات وخيبات أمل كثيرة راودت منتخب الفراعنة طيلة السنوات الماضية منذ كأس العالم بإيطاليا عام ١٩٩٠. وتعد مثل هذه المنتجات الموسمية التى تطلقها البنوك وفقاً لمتطلبات العملاء بمثابة قنوات جديدة لتنشيط قطاع تمويل الأفراد الذى حاصرته تأكل دخول العملاء من جانب وقواعد تنظيم قطاع التجزئة التى أصدرها البنك المركزى من جانب آخر. وألزم البنك المركزى العام الماضى البنوك بعدم تجاوز أقساط العميل الواحد ٣٥% من إجمالى الدخل الشهرى، وهو ما خفض معدلات الطلب على اقتراض الأفراد بشكل عام. وبدأ أكبر بنكين فى القطاع المصرفي، «الأهلى المصري» و«مصر»، فى إطلاق منتجات تجزئة مصرفية للأفراد لدعم رحلات المشجعين المصريين الذين سيزحفون خلف المنتخب إلى روسيا. وأعلن بنك مصر خلال الأيام الماضية، ضم رحلات تشجيع المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا إلى برامج رحلات السياحة الداخلية والخارجية وبرامج مرابحة الحج والعمرة حتى ٦ سنوات. ويمنح البنك ضمن البرنامج التمويل لكل العاملين بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاعات العام والخاص والاستثمارى وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب ومستحقى المعاشات. وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لـ«بنك وتمويل»، إن الهدف من المنتج الجديد هو دعم سفر المصريين لتشجيع منتخب مصر فى كأس العالم فى روسيا. وأضاف أن منتج تمويل رحلات روسيا يعد منافساً فى السوق المحلي، حيث يصل لأجل السداد ٦ سنوات، مشيراً إلى أن البنك لا يستهدف عدداً محدداً منه. ومن جانبه قال حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف من منتج تقسيط رحلات السفر والإقامة لحضور مباريات كأس العالم تسهيل بعض عوائق السفر وتقسيط التكلفة المرتفعه على البعض. أضاف أن البنك يتيح لعملاء البطاقات التقسيط من خلال بطاقاتهم بدون فوائد خلال ستة أشهر، كما يسمح أيضا بالاقتراض على سنتين أو ثلاثة أو أكثر وفقاً لكل عميل، مشيراً إلى أن هذا المنتج موسمى فى فترة كأس العالم فقط ويمكن أن يكون مصدراً لإضافة عملاء جدد إلى قاعدة عملاء البنك. فى حين قال أحمد أبوالدهب رئيس قطاع التجزئة فى بنك الشركة المصرفية «SAIB BANK»، إن البنك يعد الراعى الرسمى لمنتخب مصر لكرة القدم، وأنه يعتزم إطلاق منتج لتمويل سفر المصريين لتشجيع المنتخب فى كأس العالم، وأنه يجرى مفاوضات مع شركات سفريات لإطلاق برامج مناسبة.
“أبوالعينين” يخطط للاستثمار فى التعليم قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا جروب، إن مجموعته تخطط للاستثمار فى مجال التعليم العالى، الفترة المقبلة. وأضاف «أبوالعينين» لـ«البورصة»، على هامش مشاركته بمؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ الأسبوع الماضي «إذا سمحت الفرصة سيكون لنا حظ فى مجال الجامعات الفترة المقبلة». ولدى «أبوالعينين» محفظة استثمارية متنوعة، إذ تضم مجموعة كليوباترا ٨ شركات، تعمل فى قطاعات السياحة والزراعة والعقارات والإعلام والبطاقات الذكية والطيران والمراكز التجارية، بجانب صناعة السيراميك والأدوات الصحية. وأشار إلى اعتزام سيراميكا كليوباترا التوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى، الفترة المقبلة، خاصة لدول جيبوتى وإثيوبيا والسنغال ورواندا، لما تتمتع بسوق تصديرى كبير. وتصدر «كليوباترا» منتجات السيراميك والبورسلين لـ١٤ دولة أفريقية، من إجمالى ١٠٨ دول تصدر الشركة لها سنوياً. وذكر «أبوالعينين»، أن مجموعته نفذت استثمارات جديدة فى قطاعى السيراميك والسياحة بقيمة ٤ مليارات جنيه مؤخراً، إضافة الى انتهائها من زراعة ١٠ آلاف فدان بشرق العوينات. ونقلت «البورصة» عن «أبوالعينين»، سبتمبر الماضى، أن الاستثمارات الجديدة تم توجيهها لتنفيذ توسعات بمجمعى السيراميك بالعين السخنة والعاشر من رمضان، بقيمة مليارى جنيه، إضافة إلى إنشاء مجمعين سياحيين (مرسى وزر ومرسى مطروح بمدينتى مرسى علم ومرسى مطروح) بقيمة مماثلة. وتعد «كليوباترا» أحد أكبر منتجى السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية فى العالم، وتمتلك مجمعاً صناعياً متكاملاً للسيراميك يضم ١٧ مصنعاً بشمال غرب خليج السويس ومدينة العاشر من رمضان. ويقع مشروع «مرسى وزر» التى تنفذه كليوبترا السياحية، على مساحة ١٤ مليون متر مربع، بالقرب من مطار مرسى علم الدولى، ومن المقرر أن يضم ٦٣ مشروعاً فرعياً، سياحياً وتجارياً وسكنياً وخدمياً، و٤٥ ألف غرفة فندقية، فيما سيضم مجمع مرسى مطروح السياحى ٤ مشروعات سياحية تشمل ٦ آلاف غرفة.
“صناعة الأدوية” تعاود المطالبة بزيادة الأسعار عاودت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مخاطبة وزارة الصحة بشكل رسمى، لرفع أسعار مجموعة جديدة من الأدوية، خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر بالغرفة لـ«البورصة»، إن أعضاء طلبوا الاجتماع مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، لمطالبته بتحريك الأسعار للمرة الثالثة خلال ١٨ شهراً. وأضافت المصادر، أن الفترة الماضية لم تشهد أى تطور فى المفاوضات بين الوزارة والشركات، فيما يخص تطبيق المرحلة الثانية من قرار زيادة الأسعار الصادر يناير الماضى، والذى تضمن بنداً يلزم الوزارة بمراجعة الأسعار كل ٦ أشهر. وتابعت «جميع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، تكبدت خسائر خلال الأشهر الماضية؛ نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة للأسعار فى أغسطس الماضى». ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار ١٠% من الأدوية المحلية، و١٥% من الأجنبية كل ٦ أشهر، تبدأ فبراير الماضى، واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى. وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو ٢٠١٦ ويناير ٢٠١٧)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن ٣٠ جنيهاً بنسبة ٢٠% بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة ١٠% من الأدوية المحلية، و١٥% من الأجنبية بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%.
“تحيا مصر” يرصد ١٨٥ مليون جنيه لتطوير “بئر العبد” عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر الاسبوع الماضى اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق. قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، إنه تم رصد ١٨٥ مليون جنيه للبدء في تنفيذ مشروعات تنموية بمنطقة بئر العبد شمال سيناء. واشارً إلى أن الصندوق جاهز للمشروعات التنموية طويلة الأجل ومشروعات الاغاثة السريعة، والمساهمة فى رفع كفاءة عدد من المدارس والمستشفيات بالمنطقة والطرق المؤدية إليها، وتطوير شبكة الكهرباء ومحطات والصرف الصحى وحفر الآبار و الحماية المدنية والصناعات الحرفية للمرأة. وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على أهمية العمل سريعا على دعم المشروعات التنموية فى منطقة بئر العبد، من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، تضمن توفير حياة معيشية كريمة لكافة المواطنين فى شمال سيناء. وتتطرق الإجتماع الي مناقشة برنامج التواصل مع الجاليات المصرية من أجل زيادة الدعم لأنشطة الصندوق، ووافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المساهمة فى إنشاء المدينة النسيجية بالمنطقة الحرة بمحافظة إلمنيا، واعتمدت إطلاق صندوق مصر للتعليم الخيرى. ووجهت اللجنة الشكر للجهات الداعمة لمشروعات بئر العبد والأجهزة الإعلامية لدعمهم للجهد.
استنفار بالقطاع السياحى لاستقبال الرحلات الروسية أعلنت شركات السياحة المصرية حالة الاستنفار القصوى استعداد لاستقبال السياحة الروسية بعد انقطاع لأكثر من عامين، بعد إعلان وزير الطيران المصرى والروسى عودة الطيران بين البلدين مطلع فبراير المقبل. قال أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاتفاق المبرم بين مصر وروسيا لعودة الرحلات فى فبراير المقبل، دفع الفنادق لوضع خطط عاجلة لاستقبالهم. وأوضح أن التجهيزات الحالية تشمل التطوير وتجهيز الغرف المغلقة، بالإضافة إلى استعادة العمالة المدربة أو تدريب عمالة جديدة، فى ظل ترك عدد كبير من العاملين القطاع والعمل فى مجالات أخرى. وأشار إلى وجود عدد من المطالب التى يجب العمل على إنهائها لضمان استعادة السياحة الروسية بكامل طاقتها وأبرزها تغيير ثقافة التعامل مع السائحين الروس، والاتفاق بين البنك المركزى فى البلدين على تبادل العملة واستخدام الروبل فى سداد قيمة الواردات من روسيا. وشدد على ضرورة عودة الرحلات الشارتر بين البلدين لأن الطيران المنتظم لا يمكن أن يعيد السياحة بكامل طاقتها. قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن الاتفاق بين مصر وروسيا لعودة الطيران بين البلدين يعد بداية مبشرة اقتصادياً وسياسياً، لكن من الناحية السياحية فلا يمكن أن يكون الاتفاق المبرم كافياً حيث تحتاج السياحة إلى تسيير رحلات شارتر. وأوضح أن تكلفة رحلة الطيران المنتظم تصل إلى ٣٠ ألف جنيه، تعادل ٣ أضعاف رحلات الشارتر، الأمر الذى يحد من ارتفاع عدد الوافدين الروس. قال أحمد البكرى رئيس مجلس إدارة شركة نيفرتى للسياحة، إن عودة الطيران بين مصر وروسيا، يساهم فى انخفاض أسعار البرامج للمصريين المسافرين لتشجيع المنتخب القومى فى كأس العالم، ويدفع الشركات المنافسة إلى خفض التكلفة. وأشار النائب عمرو صدقى عضو مجلس النواب إن عودة الطيران المنتظم لا تعنى بالضرورة عودة السياحة بين البلدين، لكنها ستفتح مجالاً لنوع جديد من السياحة الروسية وهو سياحة الأفراد. وشدد على أن القطاع السياحى غير مؤهل لاستقبال أعداد كبيرة من السائحين الروس، والحل الأمثل العودة التدريجية لإعادة فتح الفنادق المغلقة تباعاً. شدد على ضرورة عودة منظومة التدريب مرة أخرى بين اتحاد الغرف السياحية والاتحاد الأوروبى، بالتزامن مع عودة عمل مركز القيادة الآمنة.