البورصة

جريدة البورصة «عامر » اصدار ضمانات للبنوك حتى ٧٠ % لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة محافظ البنك المركزى ٤٥ مليار جنيه تمويلات الSME"s ضمن المبادرة قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن الشركه المصريه لضمان مخاطر الائتمان بعد دخول البنك المركزي فيها ستصدر بنهاية شهر ديسمبر ضمانات للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة وأضاف عامر أن نسبة التغطية ستصل إلى ٧٠% للصعيد و٦٠% في باقي محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن البنوك الأجنبية ترفض تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة نتيجة ارتفاع درجة المخاطرة. وقال عامر خلال مشاركته في مائده مستديرة لرجال الأعمال المصريين والافارقه على هامش مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ المنعقد حالياً بمدينه شرم الشيخ أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة بلغ ٤٥ مليار جنيه حاليا من بين ٢٠٠ مليار جنيه مستهدف تقديمها تمويلاً للقطاع . وحث البنك المركزى مؤخراً البنوك على تمويل المشروعات الناشئة ضمن مبادرة العائد الميسر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشترط البنك المركزى وصول البنوك بمحفظة تمويلات الSME's إلى ٢٠% من المحفظة الائتمانية قبل نهاية ٢٠١٩.
جريدة البورصة «السيسي» لرجال الأعمال لدينا طاقه وكهرباء تلبي كافة احتياجات الاستثمارات الجديده الرئيس الشعب تحمل الإجراءات الاقتصادية لرغبتهم في مستقبل أفضل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الدوله لديها وفرة في الطاقه تكمنها من استيعاب كافه المشروعات الاستثمارية. وأضاف السيسي خلال مائدة مستديرة لعدد من رجال الأعمال المصريين والافارقه على هامش مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ أن الدوله لديها شبكة طرق أكثر اتصالا وقوه تصل لحدودها الجنوبية والغربية علاوة على سعيها لرفع كفاءة المواني البحريه والجوية. وتابع « تم إنجاز جزء كبيرا من البنية التشريعية لجذب المستثمرين وقطعنا فيها شوطا كبيرا بجانب عقد لقاءات للجان فض المنازعات لحل مشكلات المستثمرين والا تصل لاي شكل من أشكال التحكيم». وقال رئيس الجمهورية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني تم عرضه على صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تم التحرك فيه عبر تصور شامل. وذكر السيسي أن المصريين تحملوا الإجراءات الاقتصادية لأنهم يرغبون في مستقبل أفضل. واضاف « كان من الممكن استخدام إجراءات أقل حده ولطفا ولكن ماتم اتخاذه من إجراءات تحملها الشعب». وأشار إلى أن الاستثمارات جزء من أراده الشعب وليس الحكومة فقط.
جريدة البورصة ساويرس يطالب بزيادة تمثيل رجال الأعمال بالمجلس الأعلى للاستثمار الرئيس "انت دايماً مثير للمتاعب طالب رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات والإعلام. بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في المجلس الأعلى للاستثمار وعدم اقتصارها على رؤساء الغرف التجارية واتحاد الصناعات . ورد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على رجل الأعمال مداعبا « انت دايما مثير للمتاعب وسندرس تواجد مجموعة أخرى من المستثمرين في المجلس» وكان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٧٨ لسنة ٢٠١٦ منذ عامين بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي. وتضمنت المادة الأولى من القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى للاستثمار"، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الإنتاج الحربي، المالية، الاستثمار، الداخلية، العدل، التجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين. واقترح خلال مشاركته في مائدة مستديرة لرجال الأعمال المصريين والافارقه على هامش مؤتمر أفريقيا ٢٠١٧ بتعميم حلول آليات المنازعات على كافه الشركات المتنازعة دون معالجه كل شركه على حده. وقال ساويرس لابد من حمايه الموظف الصغير المتعامل في انهاء التراخيص الصناعيه والبناء.
مدحت نافع يكتب الميتافيزيتا! تعلّمنا فى المدرسة، أن الميتافيزيتا هى علم ما وراء الطبيعة، هكذا وبدون الكثير من التفاصيل، ومن المطالعات اللاحقة لأيام الدراسة الثانوية بدا مدلول تلك الكلمة معبراً عن مختلف الغيبيات التى تشغل بال الكثيرين. اليوم أتعلم معنى جديداً لزيارة الطبيب ولمهنة الطب، هذا المعنى يمكن تلخيصه فى كلمة «الميتافيزيتا»، ولربما أمكن تأسيس علم جديد يبحث فيما وراء فيزيتا (أى تكلفة زيارة) الطبيب. هذا العلم سيكون مشغولاً بالطبع بالبحث فى كيفية تحوّل بعض الأطباء إلى رجال أعمال ونجوم مجتمع تكلّف مجرد رؤيتهم مئات الجنيهات فى بضع دقائق، ولربما انشغل هذا العلم بالبحث فى طبيعة الخدمات التى يمكن أن يقدمها الطبيب فى تلك الدقائق بما يتجاوز قيمته الراتب الأسبوعى لبعض مرضاه!. ترى هل يجب أن يتضمن قسم «أبقراط» الجديد تعهداً بقبول الدفع المؤجل للحالات الحرجة، التى يقتلها جشع بعض المؤسسات الاستثمارية التى تضع لافتة المستشفى أو المركز الطبى أو عيادة الطبيب؟!. زيارة الطبيب فى ذاتها صارت سبباً لتطور المرض وتعقيداته إذا ما كانت تكلفتها قاسمة للظهر ومتلفة للجيب! مدلول الميتافيزيتا يمكن أيضاً أن يتطور ليعبّر عن حالة المريض النفسية بعد دفع قيمة الزيارة، حينها يقدم النصف الأول من الكلمة «ميتا» وصفاً دقيقاً لوضع هذا المريض البائس، ما يقرب من ٥٠٠ جنيه يمكن أن تدفعها صاغراً فى مركز للعيون كى يتفضل أحد «صغار» الأطباء بفحص عين ابنتك التى أصابها احمرار على أثر دخول منظف فيها عن طريق الخطأ!. الفحص فقط، حتى التشخيص له تكلفة مستقلة تتوقف على زيارات لاحقة، وفى حالات أخرى على التحاليل والأشعة، الدولة لا تحصل على حقها كاملاً من قيمة ما يتقاضاه المركز فى صورة ضرائب على المهن الحرة، لمجرد أن المريض المسكين قد يهمل فى حقه الحصول على فاتورة تثبت ما دفعه للطبيب أو للمركز الطبى غير منقوص. تكلفة الخدمات الصحية يجب أن تناسب مستويات المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين، كما يجب أن تقيم وزناً للجانب الإنسانى والعنصر النفسى، الذى ربما بتسبب فى أزمة ثقة بين المرضى فى مصر ومختلف مقدّمى الخدمات الطبية، بما يعود بالسلب على الصحة العامة والإنتاجية، خاصة إذا تسبب فى مقاطعة المرضى لتلك الخدمات ولو بصورة جزئية. الميتافيزيتا تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن مصير التأمين الصحى الحكومى فى بلادنا، موقف المشرّع والجهات التنفيذية من معاناة المواطنين مع خدمات التأمين الصحى من حيث الجودة ومدى الإتاحة والانتشار. التأمين الصحى الخاص صار تجارياً بشكل مزعج، ويهدف إلى التخلى عن أى مسئولية تجاه المرضى كلما أمكن ذلك، تماماً، كما تفعل بعض شركات التأمين على الأصول حينما تلجأ إلى إعادة تقييم الأصل طوال الوقت لزيادة أقساط التأمين من ناحية، ولزيادة تحميل المؤمَّن عليه بنِسَب أكبر من قيمة البوليصة من ناحية أخرى. فى دول أمريكا اللاتينية يعانى كثير من المواطنين من أعباء برامج الإصلاح والتحوّل الاقتصادى، لكن مواطنى تلك البلاد يحصلون على رعاية صحية استثنائية، وينعمون بحقهم فى العلاج والدواء كاملين، الأمر الذى يهوّن عليهم جميع المصاعب، خاصة مع تلبية الدولة للحاجات الأساسية من نقل ومواصلات ومرافق. مصر وهى تتطلّع إلى إقامة المدن وتطوير القرى وتشييد المصانع واستصلاح الأراضى وتنمية الثروات… تنظر إلى ثروتها البشرية بعين الأمل فى فرص رفع مؤشرات التنمية البشرية إلى مستويات جديدة، تعكس تحسّن صحة البشر ومهاراتهم المعرفية، ومستويات دخولهم، هذه هى المهمة الأصعب التى أراها سوف تواجه الرئيس السيسى فى فترة رئاسته الثانية بإذن الله
إبراهيم مصطفى يكتب “سيكو”.. خطوة جيدة نحو صناعة تكنولوجية مصرية؟؟!!! والتفكير فى مستقبل الإنسان البشرى فى عصر التحول الرقمى.. والاقتصاد المعرفى الرقمى إن الإعلان عن تصنيع محمول مصرى (بنسبة ٤٥% مكوناً مصرياً) خطوة جيدة نحو تشجيع صناعة تكنولوجيا المعلومات حتى ولو كانت متأخرة، لكنها خطوة جيدة يجب أن يبنى عليها فى التفكير فى أن يكون لدينا «سيليكون فالى» جديد مقره مصر، يصدّر للمنطقة العربية والأفريقية وغيرهما من الأسواق العالمية.. وخطوة لتشجيع الشركات العالمية لتنتج التكنولوجيا الخاصة بها فى مصر.. لأن الثورة الصناعية الرابعة تتجه نحو التحول الرقمى فى جميع مجالات الصناعة والخدمات (بما فيها الخدمات المالية) والمعاملات لدرجة تنبئ الكثيرين بالأثر السلبى بزيادة معدلات البطالة العالمية مع توقع دخول الإنسان الآلى «الروبوت» كبديل للإنسان البشري.. وهو ما يتطلب إعادة التفكير فى أولويات التنمية، وأثر ذلك على التعليم والصحة ومختلف مجالات الحياة الإنسانية ومواكبة التطورات المستقبلية فى ثورة تكنولوجيا المعلومات، وينبغى على الشركات والأفراد التفكير من الآن فى التحديات التى تواجههم فى مواكبة هذه التطورات.. فانتشار المحمول على مدار السنين الماضية نتيجة تطور التكنولوجيا وزيادة معدلات التحول الرقمى digital transformation خلق مجالات كثيرة للإبداع الرقمى والتكنولوجى، وأصبحت العديد من الشركات تتسابق فى إبداع الجديد من المنتجات.. فخروج نوكيا من السوق يوماً ما كان بسبب عدم قدرتها على التنبؤ الذى حدث فى مجال التكنولوجيا (digital screen impact)، بعد أن كانت تتربع على عرش الإيرادات، وتركت الساحة لشركات مثل سامسونج وأبل لتكتسح السوق بمنتجاتها، ما تتطلب من شركات كثيرة إعادة صياغة استراتيجيتها إذا أرادت أن تبقى فى السوق.. فالعملة الجيدة سوف تطرد العملة الرديئة… انظر إلى حجم التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكترونى.. لم تعد فى حاجة إلى الذهاب إلى المتجر أو شركة السياحة أو فى بعض الأحيان البنك.. الخ لتجرى معاملاتك.. حتى الأكل تستطيع طلبه باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة، ويصلك حيث أنت.. وهو الأمر الذى يجعلنى أتساءل ماذا عن العملات الإلكترونية وتطور عملية التحويل الإلكترونى.. هل سيكون هناك مجال للعملات الورقية يوماً ما، وما حجم التعامل إذا انتشر استخدام الناس للتحويلات الإلكترونية للأموال عبر الموبايل أو الأجهزة المحمولة أياً كان نوعها.. وما التحديات الأمنية التى ستفرضها القرصنة الإلكترونية على هذه التحويلات وهذه الأجهزة.. وماذا فى حالة سرقة هذه الأجهزة المحمولة واختراق بيانات العملاء بها.. كيف ستكون علاقات البشر ببعضهم… لقد ألهى المحمول الناس عن التواصل الطبيعى، لدرجة أن أدوات التواصل هى الرسائل أو التعليقات أو المعايدات والتهنئة عبر الواتس آب أو فيسبوك أو تويتر.. سوف تتغير علاقة البشر ببعضهم البعض، وسينفد صبر الناس مع التعامل البطىء أو البشرى المباشر.. «لأن ريتم الحياة بقى أسرع».. يجب أن يستعد الناس جيداً لمثل هذه الأمور.. فإن كان للتكنولوجيا أثر كبير على الاقتصاد والحياة الاجتماعية للناس خلال الفترة الماضية.. فإنه يجب علينا أن نفكر كدولة وشركات وأفراد لشكل العلاقات فى المستقبل بجميع صورها.. لم نعد نصبر على قراءة.. لم نعد نصبر على سماع قصص «هرى».. أصبح الحوار انجز أو ابعتلى واتس آب.. لغة الحوار تنحسر تدريجياً إلى لغة رقمية ليس فيها مشاعر أو أحاسيس… انظر إلى أى شخص كبيراً كان أو صغيراً الآن الكل منشغل بهاتفه.. أراه فى بيتى وفى بيت أصحابى وأقاربى وفى كل مكان.. وأراه فى السيارة والطيارة وفى كل مكان.. لا ننكر الإيجابيات الكثيرة للتكنولوجيا ولكن ما أرغب فى قوله، كيف نتعامل مع السلبيات ونضع حلولاً لها.. ونعظم من الإيجابيات.. أصبحت الحياة بالنسبة لنا حياة رقمية (الاقتصاد الرقمى – الخدمات المالية الرقمية – الحياة الأسرية الرقمية.. حتى الوزن للإنسان أصبح تحليلاً رقمياً كام ميه.. كام دهون.. الخ).. نحن نحو الانتقال إلى عصر الإنسان الرقمى.. فكيف سنتعايش.. وكيف أن الأقل حظاً من النمو والحياة الجيدة سيتهمش أكثر وسيكون خارج نطاق منظومة الإنسان الرقمى.. سوف نصل إلى وقت هناك أناس خارج المنظومة الرقمية.. تحولات جديدة فى عالم متغير تدعو إلى التفكير المستقبلى… ارهاصاتى الرقمية المستقبلية تدعونى للتأمل والتفكير فى المستقبل، نحو ماذا سيحدث فى حياة الإنسان البشرى… عن الاقتصاد الرقمى والثورة الصناعية الرابعة أتحدث… عن أهداف التنمية المستدامة التى غيرت فيها الأمم المتحدة، والبنك الدولى لتلائم هذه الثورة الصناعية الرابعة.. فأين نحن من العالم وإلى أين سنذهب.. هل ستزيد الفجوة لدينا داخلياً وخارجياً؟… وما نبغى إلا إصلاحاً…