البورصة

«الأوروبى للتنمية» يمول ٧٠ مشروعاً بنحو ٦ مليارات يورو فى مصر قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، يمول حاليا نحو ٧٠ مشروعاً مصرياً بنحو ٦ مليارات دولار. وأضافت «نصر» أن مشاركة البنك للقطاع الخاص المصرى له دور مهم فى عملية التنمية، وأن الطرفين مستمران فى التعاون المثمر لدفع عجلة الاقتصاد. وإشارات إلى أن الحكومة وضعت إصلاحات تشريعية أهمها إقرار قانون الاستثمار والتأجير التمويلى والشركات والإفلاس. وقالت إن الوزارة دشنت مركزاً لخدمات الاستثمار لتوفير الخدمات ودعم التقنية، رغبة فى جعل مصر مقصداً للاستثمارات الدوليه والعالمية. وأشارت إلى أن القطاع الخاص ضخ استثمارات كبرى فى الصعيد خاصة بقطاع الطاقه، وكذا تم توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء أكبر محطة كهرباء فى أفريقيا.
“ طلعت مصطفى” ترفع استثمارات “ مدينتى” و” الرحاب” إلى ٤٥٥ مليار جنيه قدر المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاسثمارات الإجمالية لمشروعى «مدينتى» و«الرحاب» فى مدينة القاهرة الجديدة عند ٤٥٥ مليار جنيه بانتهاء تطوير المشروعين. وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى أول تصريحات صحفية له منذ عام ٢٠٠٨ على هامش مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن الاستثمارات الإجمالية لمشروع «مدينتى» ستصل ٤٢٠ مليار جنيه. أضاف أن المجموعة تستهدف انتهاء تطوير المشروع الذى يقع على مساحة تصل ٨ آلاف فدان خلال مدة تتراوح من ١٠ إلى ١٢ عامًا. أوضح طلعت، أن المجموعة تنفذ التشطيبات النهائية لمراحل كبيرة من مشروع «الرحاب»، الذى تتراوح استثماراته الإجمالية من ٣٠ إلى ٣٥ مليار جنيه. وتابع «مجموعة طلعت مصطفى حققت عوائد جيدة خلال الشهور الـ٩ الماضية، نظراً لتبنيها حلول مبتكرة وتقديمها منتجات عقارية أكثر توافقاً مع إمكانيات المواطنين». وقال إن المجموعة تخطط لطرح وحدات مشروعها العمرانى فى العاصمة الإدارية الجديدة للبيع خلال ٣ أشهر وستعتمد على التمويل الذاتى لتنفيذه لامتلاكها فوائض مالية كبيرة. وتعاقدت «طلعت مصطفى» على شراء قطعة أرض على مساحة ٥٠٠ فدان، فى العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل ٤.٤ مليار جنيه تسدد على أقساط لمدة ٩ سنوات. أضاف طلعت، أن المجموعة تستغل قطعة الأرض فى تطوير وتنفيذ مشروع عمرانى متكامل وتصل فترة التنفيذ ٧ سنوات. وأشار إلى أن شراكة طلعت مصطفى مع الأمير الوليد بن طلال لتنفيذ عدة مشروعات سياحية كانت مجرد دراسة، ولم تنته لشىء. وأضاف طلعت «الشراكة مع الوليد كانت قديمة وتخارج منها عام ٢٠١٠، وحين جاء للقاهرة فى أغسطس الماضى اقترح تنفيذ استثمارات جديدة فى القطاع السياحى، لكن الأمر لم يتعد دراسة مشتركة ولم تنته لشىء بسبب الظروف التى يمر بها الوليد فى المملكة العربية السعودية، وننتظر أن تتضح الأمور لحسم الأمر». وكان الوليد بن طلال أعلن أغسطس الماضى عن نيته ضخ استثمارات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى بقيمة تصل ٨٠٠ مليون دولار، لكن قرار لجنة مكافحة الفساد السعودية بتوقيف الأمير جمد تلك المساعى.
“السويدي إليكتريك” تنضم لمؤشر “مورجان ستانلي” بعد خروج “أوراسكوم للاتصالات” انضمت شركة “ السويدي إليكتريك إلى مؤشر “مورجان ستانلي للأسواق الناشئة” في إطار المراجعة النصف سنوية للمؤشر، مقابل خروج شركة “أوراسكوم للاتصالات” من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغيرة. ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناءً على انتقاء الأسهم المقيدة به، وبالتالي يؤدي حذف أسهم منه إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة. وبضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة المُصدر من “مورجان ستانلي” أسواقاً من ٢٣ دولة تمثل ١٠% من القيمة السوقية للأسواق العالمية. وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر ٣ أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر. وفي وقت سابق انضمت المجموعة المالية هيرميس القابضة، بعد خروج مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لمؤشر الشركات الكبيرة، وسهمي “المصرية للاتصالات” و”طلعت مصطفى” إلى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخروج “جنوب الوادي للأسمنت”، و”المجموعة المالية هيرميس القابضة”.
«الإنتاج الحربى» تبحث مع «إن أى كابيتال» هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية اجتمع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد من شركة «إن أى كابيتال» لبحث موضوعات التعاون الخاصة بإعادة هيكلة البنية المالية لشركات الإنتاج الحربى، وتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الاستثمارية. وقال «العصار»، إن إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية التى تقوم بها «إن أى كابيتال» لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التى تقوم بتنفيذها، بداية خطة إعادة هيكلة شركات الإنتاج الحربى. واشار الى ان الخطة تستهدف التطوير الشامل لقطاعات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها لتحسين العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة، والارتقاء بمستوى العمالة للنهوض بقطاع الإنتاج الحربي، لما له من أهمية فى المساهمة فى المشروعات القومية للدولة، وتقديم الدعم لجميع أجهزة الدولة، إلى جانب دورها الرئيسى فى تلبية احتياجات القوات المسلحة. وذكر انه يعمل على متابعة الشركات لتوفير جميع البيانات لتيسير عمل «إن أى كابيتال» بكل شفافية لتمكينها من استكمال دراستها وتقديم أفضل الطرق والنماذج لتطوير الشركات ورفع مستوى جودة منتجاتها. أضاف أن الوزارة تستكمل تدريب جميع الكوادر البشرية لديها بصفة مستمرة للوصول لأعلى مستويات الكفاءة واتخاذ الخبرات اللازمة لتطوير منظومة العمل لديهم وفقاً لخطة ممنهجة من خلال الدورات التدريبية التى تقدمها وزارة التخطيط. من جانبها، قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وزارة التخطيط تعمل على التكامل مع الوزارات الأخرى، وإن عملية إعادة الهيكلة ستسهم فى دعم تطوير الشركة، بما يسهم فى رفع قدرتها الانتاجية وتعظيم عائداتها وأرباحها. وأضافت أنه بالعقد المبرم بين «إن أى كابيتال» ووزارة الإنتاج الحربى، فى سبتمبر الماضى، ستستكمل الشركة أعمالها لتطوير شركات الإنتاج الحربى بعد البداية الجيدة بشركة حلوان للصناعات الهندسية. وقالت إن وزارة التخطيط تسعى لتنفيذ هياكل جديدة للوزارات المختلفة بالدولة، لتعظيم وتحقيق أقصى مستوى للأداء الحكومى، ما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة. وقال الرئيس التتفيذى لشركة «إن أى كابيتال» أحمد سعد، إنه يسعى لدور مهم عبر الشركة فى عملية التطوير الجارى تفعيلها حاليا، والتى ستجعل من شركات الإنتاج الحربى أهم الشركات المتخصصة فى مجال عملها، وذلك عبر رفع معدلات النمو والتطوير فى كل نشاطات الشركة. يُذكر أن شركة «إن أى كابيتال» هى شركة استثمار تابعة لبنك الاستثمار القومى، الذى تترأس مجلس إدارته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
محافظ «المركزى» نستهدف الوصول بالقروض البنكية إلى تريليونى جنيه قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يستهدف رفع قروض القطاع المصرفى إلى تريليونى جنيه بدلا من ١.٤ تريليون جنيه حاليا. وتوظف البنوك نحو ٤٤% من ودائعها فى القروض وهى نسبة ضعيفة لكنها تتحسن ببطء. ولم يحدد عامر مدى زمنيا لتحقيق الهدف الجديد للبنك المركزى. وتقول الشركات حاليا إنها تعانى من ارتفاع أسعار الفائدة الذى يمنعها من الحصول على التمويل البنكى، فى ظل المواجهة التى يخوضها البنك المركزى مع معدلات التضخم التى سجلت أعلى معدلاتها فى ثلاثين عاما. لكن عامر قال أثناء مشاركته فى مؤتمر «حلم بكرة بيتحقق» بمدينة بورسعيد إن الشركات تحقق أرباحا كبيرة فى مصر تتراوح بين ٣٠ و٤٠% سنويا من استثماراتها. وذكر أن السياسيات النقدية التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الماضية أدت لإصلاح سياسات لا يمكن الاستمرار فيها ما نتج عنه انخفاض عجز الميزان التجارى. ولعب البنك المركزى دورا حاسما فى البرنامج اﻹصلاحى الذى تنفذه الحكومة حاليا مع صندوق النقد الدولى، وقام قبل سنة بتحرير سعر الصرف، وهى العملية التى فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، وتبنى سياسة نقدية متشددة اعتمدت على سحب السيولة من السوق لمحاصرة التضخم، ولتحقيق ذلك رفع سعر الفائدة ٧٠٠ نقطة أساس خلال تلك الفترة، ورفع الاحتياطى اﻹلزامى للبنوك من ١٠% إلى ١٤% مطلع الشهر الماضى. وقال عامر إن الدولة أطلقت مجموعة عملاقة من المشروعات الكبرى خلال الفترة الاخيرة والجهاز المصرفى يوفر جميع الموارد المالية لتمويلها. وطالب عامر القطاع المصرفى بتلبية احتياجات المستثمرين بالنزول على أرض الواقع لحل المشاكل قائلا «البنوك العامة لديها تعليمات بمساندة كل فرصة استثمارية جادة». أضاف أن مصر نفذت إجراءات الإصلاح الاقتصادى دون الاعتماد على أية معونات من الخارج خلال فترة وجيزة.
الإجرءات العقابية بقانون “التطوير العقارى” تثير قلقاً لدى المستثمرين أثارت الإجراءات العقابية بمشروع قانون التطوير العقارى والذى يناقش فى لجنة الإسكان بمجلس النواب حفيظة الشركات العقارية التى طالبت بحوار مجتمعى قبل إقراره أو العودة إلى المشروع المقدم من غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات. ويتضمن مشروع قانون التطوير العقارى ٥١ مادة ويهدف وفقاً للمادة الثانية منه إلى تنظيم أعمال التطوير العقارى بتشجيع الاستثمار لزيادة المساهمة فى عملية البناء وتفعيل دور القطاع الخاص فى هذا اﻹطار وجذب الاستثمارت العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير. وألزم القانون الشركات بعدد من الإجراءت فى مراحل التطوير المختلفة بما فى ذلك شروط الإعلان عن المشروع ونصوص العقد ومواعد التسليم والموصفات وفرض عقوابات فى حال عدم الالتزام بهذه النصوص. قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن القانون يتطلب كثيراً من المناقشات المجتمعية بمشاركة واسعة من المطورين ودراسة للآثار السلبية والإيجابية للقانون والذى سيكون له أثر كبير على اﻻستثمار فى حال إقراره. أوضح شكرى، أن القانون وضع مجموعة شروط من بينها الالتزام بمواصفات الوحدات عند تسليمها وهو بند مطاط يصعب تحقيقه ويضم كثيراً من التفاصيل ويفتح مجالاً لكثير من المشكلات بين المطورين وعملائها. وألزمت المادة ٧ من مشروع القانون الشركات بتسليم المشترين وحداتهم المحجوزة، فى التاريخ المحدد فى العقد وبالمواصفات الفنية المعتمدة وبدء الأعمال وإنهائها فى الموعد المحدد فى العقد والمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن لأعمال التى تسند إليه وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة. وتشدد المادة ٨ من مشروع القانون على ضرورة عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور العقارى ولاتحاد المطورين إلغاء الترخيص فى حالات، فقد المطور أحد الشروط اللازمة لمنح الترخيص وإذا لم يبدأ فى تنفيذ المشروع خلال ٦ أشهر من تاريخ حصوله على الموافقة بالبيع على الخريطة دون عذر مقبول، وفى حالة عرض وحدات للبيع على الخريطة بالغش أو التدليس التى تم التعاقد على أساسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها باسمائهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون. أوضح شكرى، أن من المواد التى تحفظ عليها المطورين التسجيل المبدئى للوحدة عند بيعها حتى لو لم يسدد العميل قيمتها بالكامل وان هذا يفتح مجالاً لكثير من المشكلات كما انه يتيح جميع معلومات الشركات وعملائها بما فى ذلك الأسعار وأنظمة السداد وحجم المبيعات وغيرها لموظفى الأجهزة وأن مثل هذه البيانات تمثل سرية للشركات وتؤثر على المنافسة بينها مع إمكانية تسريبها. وتضمنت المادة ١٤ إنشاء سجل عقارى مبدئى، تقيد به جميع البيانات للوحدات العقارية المفرزة على الخريطة وجميع التصرفات والحقوق العينية التى ترد عليها، والتى شأنها إنشاء ملكية أو أى حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ويصدر بتنظيم السجل وتحديد بياناته وإجراءاته ورسوم القيد فيه قرار من وزير العدل. تعتبر مساحة الوحدة العقارية المسجلة فى السجل العقارى المبدئى هى المساحة المتعاقد عليها وفقاً للمادة ١٦ فإذا تبين عند تسليم الوحدة إلى مالكها أن مساحتها الفعلية أقل من المتعاقد عليها، يُخفض ثمن الوحدة بما يتناسب مع مساحتها الفعلية على أساس المتر المقيد فى السجل المبدئى وفى جميع الأحوال يجوز لمن أصابه ضرر سواء فى حالة زيادة أو نقص مساحة الوحدة العقارية المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام القانون المدنى. قال شكرى، إن هدف الغرفة منذ بداية طرح مشروع القانون إنشاء اتحاد للمطورين ينظم عمل الشركات ويضنفها وفقاً لقدرتها ويتح لها جمع اﻻشتراكات ومراعاة مصالح أعضائه وذلك فى فصل واحد أضيف له ٦ فصول أخرى من خلال لجنه الإسكان وتضمنت عدة مواد تضيف كثيراً من الأعباء والالتزامات على المطورين وعقوبات فى حال عدم تنفيذها. أوضح أن الغرفة شاركت مع لجنة الإسكان فى مناقشات مشروع القانون خلال دور اﻻنعقاد الثانى ولديها تحفظات على عدد من البنود وانها ستشارك فى المناقشات فى حال طرحة مرة أخرى. قال إنه يفضل العودة إلى مشروع القانون المقدم من الغرفة لإنشاء اتحاد المطورين فقط وأن هناك قوانين أخرى تنظم العلاقة بين الشركات والعملاء تضمن حقوقهم. طالب المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى بعرض القانون على المطورين لمناقشة، خاصة انه ينظم أهم القطاعات اﻻقتصادية وأكثرها جاذبية للاستثمارت وان الصيغة الحالية تطلب كثيراً من التعديلات للتوافق مع مناخ اﻻستثمار. شدد على أهمية إنشاء اتحاد المطورين وهو الهدف الرئيسى من تقدم الغرفة بمشروع القانون ﻻنه ينظم عمل الشركات وعلاقاتها بالعملاء وإن إضافة التزامات جديدة يخلق كثيراً من المشكلات يصعب على الشركات تحملها فى الوقت الحالى فى ظل تعاملها مع الآثار الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه، واشترط مشروع القانون تضمن العقد، المخطط العام للمشروع والترخيص الصادر بإنشاء الوحدة والمعتمد من وزارة الإسكان، ووصف الوحدة تفصيلياً والرسم الهندسى والمواصفات التفصيلية للتشطيب الداخلى والخارجى، موعد تسليم ومراحل المشروع بشكل عام، والمرافق والبنية الأساسية التى سوف يتم تسليم المشروع بها. كما ألزم القانون المطور بالتعاقد مع شركة إدارة العقارات التى سوف تقوم بإدارتها المشروع بالنيابة عن مالكيه فور تسليم الوحدات على أن يكون التعاقد مع شركة مسجلة لدى وزارة الإسكان ويحق للمشترى فى التعجيل بالوفاء بالتزاماته المالية وما يترتب على ذلك من أثر على سعر الوحدة، والغراما التى يتم توقيعها على الشركة فى حالة مخالفة شروط العقد. قال الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنه اﻻسكان بمجلس النوان، إن اللجنة ناقشت ٣٥% من مواد قانون التطوير العقارى فى دور اﻻنعقاد الثانى وانه من الممكن إدراجه ضمن خطة اللجنة لدور الانعقاد الحالى وان المناقشات تمت بحضور ممثلين عن المطورين العقاريين ووزارة الإسكان. أوضح أن القانون بدء بمشروع مقدم من غرفة التطوير العقارى لإنشاء اتحاد المطورين، إﻻ أن اعضاء لجنة اﻻسكان أضافوا إليه مواد جديدة ليكون قانون شامل ينظم المهنة بما يلبى متطلبات المطورين العقاريين وأيضاً يضمن حقوق العملاء ويحدد الدور الحكومى تجاة المطورين. وقال إن حماسة المطورن ﻻقرار القانون تراجعت بعد اضافة تعديلات تضمنت عدداً من الالتزامات على الشركات، خاصة فيما يتعلق بالبيع على البلان والتى تمثل ثمة أساسية فى نظام السوق إلى جانب اﻻلتزام بالمواصفات ومواعيد الستليم ما يضع على الشركات التزامات لم تكن مفعلة فى السابق. وقال إن القانون حدد مجموعة من الالتزامات على وزارة الإسكان فيما يتعلق بالترفيق والتراخيص وغيرها. وحظر القانون تخصيص الأراضى المطروحة للاستثمار العقارى من الدولة أو أى من الجهات التابعة لها للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة النشاط فى مصر إلا بعد حصوله هذه الأراضى على جميع الموافقات والتراخيص وفقاً للغرض الذى يتم تخصيص الأراضى من آجلة بما فى ذلك موافقة وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز حماية البيئة، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظة التى تقع الأرض فى نطاق اختصاصها. ويجب أن تتضمن مستندات طرح الأراضى للاستثمار العقارى الموافقة المذكورة والشروط المرتبظة بها بما فى ذلك الارتفاعات ونسب البناء المسومح بها وغيرها من مواصفات المشروع. ويجب أن يتضمن قرار تخصيص الأراضى المطروحة للاستثمار العقارى بياناً تفصيلياً بالمرافق وناصر البنية الأساسية التى تلزم الدولة أو أى من أجهزتها بتوفيرها للمشروع العقارى والجدول الزمنى لإنهاء التنفيذ، ولا يجوز إلغاء تخصيص الأراضى وسحبها من شركة الطوير العقارى إذا كان التأخير فى تنفيذ المشروع لا رجعة لعدم وفاء الدولة أو أى من أجهزتها بالتزاماتها فى توفير المرافق وعناصر البنية الأساسية المتفق عليها.
“فريد” الشركات غير المتوافقة مع القيد تبدي رغبتها في الاستمرار بالبورصة أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن عديد من الشركات المطالبة بتوفيق أوضاعها أبدت رغبتها بالاستمرار في عملية القيد بالبورصة. وأضاف في المؤتمر الذي عقدته البورصة اليوم، أن عدد الشركات المطلوب توفيق أوضاعها ٢٥ شركة حتى الأن. وقال ناجى توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دايس للملابس، إن الشركة تستحوذ على نحو ١٠% من نسبة المبيعات من سوق الملابس وقال خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر البورصة بعد بدء التداول على أسهم الشركة، أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لمضاعفة هذه النسبة من خلال التوسع فى الفروع بالمحافظات حيث يصل عدد الفروع حاليا إلى ١٣٥ فرعا وتسعى الشركة إلى زيادة للوصول إلى ١٥٣ فرع وأضاف أن الأسواق العربية والإفريقية ليست فى خطة الشركة فى الوقت الحالى حيث أن معظم هذه الأسواق لا تتناسب مع منتجات الشركة بسبب قلة عدد المستهلكين وضعف القوة الشرائية لمواطنيها، وبخاصة السوق الأفريقى . وأوضح توما أن الشركة تعتمد على التصدير إلى الأسواق الأوروبية وبخاصة السوق الفرنسى حيث تمثل نسبة الصادرات إلى هذه الأسواق نحو ٧٣%. وردا على إمكانية طرح أسهم الشركة فى بورصة لندن، قال توما أنه لا توجد نية لطرح الشركة فى بورصة لندن بنظام “الجى دى أر” نظرا لقلة حجم الشركة، مؤكدا على أن الشركة ستتجه إلى ذلك فى المستقبل. وقال إن إنتاجية الشركة تصل حاليا إلى ١٢٠ ألف قطعة يوميًا، وتهتم الشركة ضمن خطتها إلى مضاعفة إنتاجيتها في اليوم لتصل إلى نحو ٣٠٠ ألف قطعة خلال الفترة المقبلة. كانت البورصة قد شهدت صباح اليوم بدء التداول على أسهم شركة دايس للملابس الجاهزة، بعد قيام الشركة بإنهاء إجراءاءات توفيق أوضاعها من حيث عدد المساهمين. وكانت الشركة من ضمن ٢٥ شركة التى لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال الفترة الماضية، وتم تهديدها بالشطب إلا انها التزمت بقواعد القيد والشطب ، وقامت بتوفيق أوضاعها. وشهد سهم الشركة فى مستهل التعاملات ارتفاعا ملموسا، حيث وصل إلى مستوي ٢٣.٦
«الزوربا» و«مرزوق» يدرسان إقامة مصنع غزل ونسيج باستثمارات ٨٠٠ مليون جنيه اتفقت شركتا «النيل القابضة للملابس»، و«الجيزة للغزل والنسيج» على إقامة مصنع للغزل والنسيج فى محافظة المنيا باستثمارات مبدئية تبلغ ٨٠٠ مليون جنيه. كشف جلال الزوربا، رئيس مجلس إدارة شركة النيل القابضة، لـ«البورصة»، أن المصنع سيكون بالشراكة مع «الجيزة للغزل والنسيج« المملوكة لرجل الأعمال محمد مرزوق، ومن المقرر أن يقام على مساحة ٨٠ ألف متر، ويوفر ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقدر »الزوربا« الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد بنحو ٧٠ ألف طن من الأقمشة سنوياً، ما سيعمل على تخفيض حجم واردات مصر للغزول والأقطان، حيث سيوجه المصنع ٧٠% من إنتاجه للسوق المحلى. واستوردت مصر أقطاناً بقيمة ٣.٦ مليار جنيه خلال العام الماضى، وفقاً لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء. أوضح »الزوربا«، أن اتفاق الشراكة مبدئى، ولم تحدد الشركتان حصصهما بالمصنع الجديد بعد، فيما سيجرى تدبير الحصة الأكبر من التكلفة الاستثمارية من مواردهما الذاتية بجانب الحصول على جزء من التمويل من القطاع المصرفى. وتفاضل الشركتان، حالياً، بين ألمانيا وإيطاليا لاستيراد الماكينات، وتعكفان على اختيار موقع تنفيذ المشروع، ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاءات، مطلع العام المقبل، بحسب رئيس شركة النيل القابضة. ومن المعروف أن الشركتين من بين أكبر مصدرى الملابس لأمريكا وفقاً لاتفاقية الكويز. وتمتلك »النيل القابضة للملابس« عدداً من الشركات التى تعمل فى مجال المنسوجات، من بينها شركة الملابس المصرية ومايتيكس وتكنوتكس، وتعمل مصانع الشركة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية منها Express Banana وPVH و»Levi’s«. وبلغت قيمة صادرات »النيل القابضة”، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى ٥٠ مليون دولار، توزعت بين ٧٠% للسوق الأمريكى و٣٠% للأوروبى، وتستهدف تحقيق ٧٥ مليون دولار فى العام المقبل. أما شركة الجيزة للغزل والنسيج فتأسست عام ١٩٧٩ ولديها ثلاث شركات شقيقة، هى النيل لتصدير الملابس بمدينة السادات، والنيل للغزل والنسيج بمنطقة كفر حكيم فى الجيزة، والغزال لصناعة الغزل بالقاهرة، ويعمل بها ٤٢٠٠ عامل. وبلغت مبيعات الشركة العام الماضى ٦٠ مليون دولار، منها ٥٠ مليون دولار صادرات، بينما بلغت صادراتها ٥٣ مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع ٤٧ مليون دولار لأمريكا و٦ ملايين دولار لدول أوروبية. وتستهدف الجيزة رفع صادراتها إلى ٧٥ مليون دولار بحلول عام ٢٠٢٠.
«المركزي» يبرم اتفاقية إعادة شراء سندات بقيمة ٣.١ مليار دولار ويسدد مليارى دولار أعلن البنك المركزى عن سداد ٢ مليار دولار فى التاسع من نوفمبر الجارى لصالح عدد من البنوك الدولية، مع توقيع اتفاق تمويلى مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة ٣.١ مليار دولار. وقال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى اتفق مع وزارة المالية على تجديد شريحة سندات بقيمة ١.٤ مليار دولار كان من المفترض أن ينتهى أجلها الشهر المقبل، حتى ديسمبر ٢٠١٨، ضمن السندات التى طرحتها الوزارة لصالح البنك قبل العام على ٣ شرائح بقيمة ٤ مليارات دولار فى بورصة أيرلندا. وقال البنك، فى بيان له اليوم، إنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة أمس الاثنين مع نفس مجموعة البنوك الدولية التى ضمت كلاً من باركليز، وسيتى جروب جلوبال، وكريدى سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بى سى، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط، وجى بى مورجان، وناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا إنترناشيونال. وقال مسئول على علاقة بالصفقة، إن تجديد إعادة البيع تم لمدة سنة، على غرار صفقة العام الماضى التى كان أجلها سنة أيضاً. أضاف أن الاكتتاب فى عملية إعادة البيع هذا العام شهدت دخول بنكين جديدين، إضافة لبنوك العام الماضى، أحدهما هو بنك نامورا إنترناشيونال. وقال البنك، فى بيانه، إن إجمالى الطلبات المقدمة بلغ ٤.٣ مليار دولار، ما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجارى تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية. ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر ٢٠١٨ ونوفمبر ٢٠٢٤ ونوفمبر ٢٠٢٨ فى حوزة البنك المركزى والمدرجة فى بورصة أيرلندا، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن. على صعيد متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى لـ«البورصة»، إن مصر لن تمدد مديونيتها لبنك التصدير والاستيراد اﻷفريقى «أفريكسيم بنك» والمستحقة الشهر المقبل، وستلتزم بسدادها فى موعدها. وتبلغ مديونية مصر لصالح البنك نحو ٥.٣ مليار دولار، منها ٣.٣ مليار دولار قرضاً ومليارا دولار قيمة اتفاقية إعادة شراء «ريبو». ويعمل البنك المركزى والحكومة، حالياً، على التعامل مع الديون الخارجية قصيرة اﻷجل، وتجرى مفاوضات، حالياً، مع السعودية والكويت لمد أجل ودائع حصلت مصر عليها قبل سنوات، بعد تمديد أجل وديعة إماراتية مشابهة لمد ٥ سنوات مؤخراً. وتنتظر مصر الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد الدولى نهاية الشهر الحالى، تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة ١٢ مليار دولار.
رئيس البورصة في انتظار صدور جدول زمني لطرح الشركات الحكومية بسوق الأسهم قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، إن إدارة البورصة في انتظار صدور جدول زمني للطروحات الحكومية بسوق الأوراق المالية. وشدد فى مؤتمر صحفى صباح اليوم على أهمية الطروحات سواء للشركات الخاصة أو العامة، والتى تخدم الهدف الرئيسى لسوق المال، قائلًا “نأمل المزيد من الطروحات خلال الفترة المقبلة”. وتوقع خلال الفترة المُقبلة أن يصدر جدول زمني فى القريب العاجل بالطروحات الحكومية. وأكد على تغيير النظرة السلبية لدى العديد من المستثمرين للسوق والاقتصاد المصرى، قائلًا “لمسنا تغيرات إيجابية لدي العديد من المستثمرين بعد الزيارات الخارجية لأمريكا والمملكة المتحدة”. وتابع ان هناك إجراءات جيدة قامت بها الدولة لمساعدة القطاع الخاص منها توفير الضمانات والتسهيلات للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار. وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج و تغطية الاكتتابات بالمجموعه المالية “هيرميس”، إن قطاع الترويج يهتم بالشركات الصناعية و أيضا الشركات التى تعتمد على التصدير. أضاف جاد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بدء التداول على اسهم شركة “دايس للملابس الجاهزة”، ان تركيز المجموعة سيكون على الشركات الكبرى حجمًا بالقطاع الصناعي، موضحًا أنه يتحرك للمشاركه في تغطية الطروحات الحكومية المنتظرة، فضلًا عن طرح شركتين بالقطاع الخاص خلال العام المُقبل.
«الإنتاج الحربى» تبحث مع «إن أى كابيتال» هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية
«الأوروبى للتنمية» يمول ٧٠ مشروعاً بنحو ٦ مليارات يورو فى مصر
«طلعت مصطفى» يقترح ضريبة ٢% سنوياً من مبيعات المطورين لدعم التمويل العقارى اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، فرض ضريبة إضافية على شركات الاستثمار العقارى بنسبة ٢% من مبيعاتها السنوية لدعم فائدة التمويل العقارى. أضاف «مصطفى» خلال كلمته بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» اليوم، أن العوائد التى ستحصلها الدولة سنويا من تلك الضريبة ستصل ٣٥ مليار جنيه. وتابع «يمكن تأسيس صندوق سيادى من حصيلة الضريبة تكون مهمته الرئيسية دعم سعر الفائدة على التمويل العقارى لصالح الفئات الأكثر احتياجا للسكن». أوضح أن الصندوق سيدعم عوائد الدولة الضريبية ويساهم فى تقليل عجز الموازنة ويحقق توازناً اجتماعياً وطلباً فعالاً على المنتجات العقارية. وقدر «مصطفى» الطلب على العقارات بنحو ٧٥٠ ألف وحدة سنوياً، وتوقع زيادتها إلى مليون وحدة خلال السنوات المقبلة. وقال “نعانى حالياً من ضعف القوى الشرائية رغم زيادة العرض والطلب لكن الظروف المادية وزيادة سعر الفائدة فى البنوك تعرقل عمليات الشراء.
رئيس الوزراء يعتقد أن معدلات البطالة أقل من المعلن قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنه يعتقد أن أرقام البطالة فى مصر أقل من المعلن؛ نتيجة المشروعات الكبيرة التى تنفذها الحكومة حالياً. وطلب «إسماعيل»، أثناء مشاركته فى الجلسة اﻻفتتاحية للمؤتمر الاقتصادى لـ«أخبار اليوم» مساء اﻷحد من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مراجعة معدلات البطالة البالغة حالياً ١٢%، وقال إسماعيل «لازم نبص على معدلات البطالة مرة تانية لأنى بعتقد إنها أقل من كده وخاصة إننا نفذنا عدد من المشروعات القومية التى وفرت فرص عمل كبيرة». وتراجعت معدلات البطالة، خلال العام المالى الماضى، إلى ١١.٩% بدلاً من ١٢.٥% فى يونيو ٢٠١٦، وكان ذلك أول تراجع ملحوظ للبطالة منذ عام ٢٠١١. وتنفذ الحكومة، حالياً، عدداً من المشروعات كثيفة العمالة، خاصة فى قطاع الإنشاءات، مثل المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يستهدف بناء نحو نصف مليون وحدة سكنية، ومشروع بناء عاصمة ومدن أخرى جديدة. على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء، إن عجز الموازنة العام الحالى سيتراوح بين ٩.٥% و٩.٦% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانت الحكومة تستهدف فى الموازنة عجزاً بمعدل ٩.١%. وذكر رئيس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، الفترة الماضية، أسهمت فى رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٥% بنهاية العام المالى الماضى. وأضاف أن الإصلاحات رفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ٦.٩ مليار دولار إلى ٧.٩ مليار بنهاية العام المالى الماضى. وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الذى بدأته الحكومة عام ٢٠١٦ أدى إلى رفع معدلات النمو إلى ٤.٢%، وتوقع أن يزيد النمو على ٥% بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى. ولفت إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص التشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية. وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل بتكلفة ٨٥ مليار جنيه، وإنها مستمرة فى تقديم برامج الحماية للمواطنين. وأشار، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن تقرير ستاندرد آند بورز بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى، بالتزامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كصندوق النقد الدولى يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصرى. وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتمانى السيادى عند «بى B»، وتعنى درجة مخاطرة. وأضاف أن تقييم الدين العام يرتبط بمعدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى، وحالياً هما فى حالة تحسن، فضلاً عن أن بعض المشروعات يتم تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى، وهذا أمر طبيعى، معتبراً أن معدلات الدين الحكومى فى الحدود اﻵمنة، ولا تمثل خطورة.
منتجو الحديد يجددون مطالبهم بفرض جمارك على الواردات جدد منتجو الحديد المحليون المشاركون بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، مطالبهم بفرض تعريفة جمركية على واردات الحديد المعفاة منذ ٢٠٠٨ بقرار من مجلس الوزراء. وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن حديد التسليح المستورد معفى تماماً من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض رسوم تتراوح بين ٢ و٥% على ماكينات الإنتاج التى تستخدمها المصانع المحلية. وأضاف «أبوهشيمة» «لماذا لا تفرض رسوم على الواردات التى تغرق الصناعة المحلية، وتؤثر عليها بشكل كبير حالياً؟». وأبدى مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اتفاقه التام مع مطالب الشركات بفرض تعريفة جمركية على واردات الحديد، وقال «إن التعريفة الجمركية الخاصة بالحديد المستورد بها تشوهات تستوجب مراجعتها». وأوضح «عبدالعزيز»، أن مجلس الوزراء أعفى واردات حديد التسليح عام ٢٠٠٨ من الرسوم الجمركية بعد ارتفاع أسعاره محلياً إلى ١٠ آلاف جنيه للطن، لذا لم يكن فى مقدور الجهاز تعديل التعريفة. وعرض صناع الحديد المشاركون بالمؤتمر بعض المشكلات المؤثرة على صناعة الحديد، أبرزها زيادة الواردات، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية والخامات المستوردة، وطالبوا بضرورة إقرار جهاز مكافحة الدعم الإغراق بمراعاة تضرر الصناعة المحلية فى تحقيقاته التى يجريها حول استمرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى من عدمه، والمقرر إصدار قرار بشأنها ٥ ديسمبر المقبل. واشتكى «أبوهشيمة» وجمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وحسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار خامات البيليت المستوردة، وزيادة رسوم الغاز والكهرباء والمياه ورواتب العمالة. وطالب أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، شركات الحديد المحلية بزيادة كفاءة وجودة المنتجات لزيادة التنافسية مع المنتجات المستوردة، وبحث حلول لمواجهة العوائق التى تقابلهم، وفى مقدمتها ارتفاع التكلفة. وقال «عبدالرازق»، «عندما تضاعفت أسعار الطاقة فى الإمارات بحثت الشركات عن حلول لزيادة كفاءة الإنتاج، كما أن تركيا مثل مصر لا تمتلك خامات إنتاج محلية أيضاً». وذكر أن مشكلة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع عالمية، لن تستطيع الحكومة حلها حالياً، ولكن يمكن أن تحل مستقبلاً بالتزامن مع بدء إنتاج اكتشافات الغاز الجديدة. ورد «الجارحى» «مصانع الحديد فى مصر ذات كفاءة عالية، لكن ما تعرضت له منذ عام ٢٠١١ يفوق الاحتمال، وفى تركيا يحصل المستثمر على قروض بفائدة ١.٥% مقابل ٢٣% فى مصر، ما يعنى أننا «مهما اشتغلنا مش هنقدر نعوض الفرق مع المصانع التركية». واتفق معه «أبوهشيمة» وقال إن أسعار الغاز ارتفعت منذ عام ٢٠١٠ نحو ٧ أمثال، وزادت مرتبات العمالة ٥ مرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وخلافه، علاوة على ارتفاع أسعار الأراضى والرخص، وآخر رخصة حديد حصلت عليها «حديد المصريين» بلغت قيمتها ١٦٠ مليون جنيه. وطالب «أبوهشيمة» بضرورة مساعدة التنمية الصناعية للمصانع المحلية بكل قوة الفترة المقبلة؛ للارتقاء بالصناعة المصرية، ودعم التصدير. ورد «عبدالرازق» «لو أملك منح الأرض للمستثمرين ببلاش هعمل كده، لأن هدفى هو المنتج النهائى الذى تنتجه المصانع التى تقام على تلك الأراضى وليس مقابل الأرض، لكن الأمر معقد لوجود أكثر من جهة ولاية على الأراضى الصناعية، وأكثر من جهة تسعير». وأشار «أبوهشيمة» إلى عدم قدرة الشركات المحلية على خفض أسعار الحديد فى ظل التكاليف الحالية، والمصانع تحقق خسائر بالغة منذ عامين رغم فرض رسوم إغراق. وقدر خسائر مصانع الحديد بنحو ٣ مليارات جنيه العامين الماضيين، مع اعتمادها على خامات مستوردة بنسبة تزيد على ٧٠%. ودعا «أبوهشيمة» الحكومة للنظر فى ميزانية مصنع صلب مصر الذى استحوذ جهاز الخدمة الوطنية عليه العام الماضى ليكون «حكماً عادلاً على تكاليف الإنتاج». وأضاف «مصنع صلب مصر يحقق خسائر، كما تحقق مصانعنا ويعانى مثلنا من الإغراق الذى تسببه المنتجات التركية والصينية والأوكرانية للمنتج المصرى». ويعمل بالسوق المصرى ١٧ مصنع حديد باستثمارات ١٠٠ مليار جنيه توفر ٦٠٠ ألف فرصة عمل، حسب «أبوهشيمة». وتوقع رئيس مجموعة حديد المصريين، فى تصريحات صحفية أعقبت المؤتمر، أن يصدر قرار جهاز مكافحة الإغراق فى صالح الصناعة المصرية، وأن تفرض رسوماً دائمة على واردات الحديد. وأكد ضرورة صدور القرار لصالح المصانع المحلية؛ ﻷن عدم فرض أى رسوم حمائية يتسبب فى مشكلة كبرى للمصانع قد تؤدى إلى إغلاقها. وقال «الجارحى»، إن المصانع المحلية غير قادرة على بيع كامل طاقتها الإنتاجية رغم فرض رسوم إغراق مؤقتة، ولم تبع سوى ٧ ملايين طن من إجمالى ١٢ مليون طن أنتجتها العام الجارى. وطالب بدعم الصناعة المحلية، خاصة أن المنتج المنافس فى الصين تدعمه حكومته بنسبة ١٣% على كل طن يصدر لمصر، كما تستخدم أوكرانيا خامات إنتاج محلية، وهو ما يصعب أمر الشركات المحلية. وأكد عدم قدرة الشركات على تخفيض الأسعار دون دعم حكومى، وقال «جهاز الخدمة الوطنية عندما اشترى ٨٢% من شركة صلب مصر، لم يخفض الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية». وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدغم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن إجراءات التحقيق حول إغراق السوق المصرى بالحديد الصينى والأوكرانى والتركى محل دراسة، واتخاذ قرار بشأنها بداية ديسمبر المقبل. وأضاف أن الشركات التركية طلبت جلسات استماع؛ لأن القرارات التى ستتخذها الوزارة تخضع لرقابة دولية، وفريق من الجهاز يزور تركيا، حالياً، للوقوف على الوضع بشكل كامل، ومعرفة الدعم الذى تعطيه الحكومة للشركات المحلية. وطالب حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا أسوة بدول أخرى مثل تشيلى التى تفرض رسوماً بنسبة ٣٤%، ودول الاتحاد الأوروبى التى تفرض ٦٠ دولاراً على الطن. وقال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة، إن الشركات التركية والصينية والأوكرانية تهدف إلى القضاء على الصناعة المحلية، وأضاف «كما يوجد إرهابيون يستهدفون الجش والشرطة، هناك إرهابيون يستهدفون القضاء على الاقتصاد المصرى وإغلاق المصانع المحلية».