البورصة

رئيس الوزراء في مؤتمر اخبار اليوم معدلات البطاله اقل من المعلن .. والدين الداخلي والخارجي في ااحدود الامنة. طلعت مصطفي ترفع استثمارات مدينتي و الرحاب الي ٤٥٥ مليار جنيه . و منتجو الحديد يجددون مطالبهم بفرض رسوم الاغراق علي واردات الحديد
جولدبرجر شركات أمريكية أبدت رغبة فى الاستثمار بمصر قال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، إن شركات أمريكية أبدت رغبة فى الاستثمار بمصر، وتراها سوقا واعدة على خلفية الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى نفذتها الحكومة. كانت الحكومة اتخذت عددا من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، كما أصدرت قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار. وأضاف فى تصريحات للصحفيين، على هامش الاحتفال بالأسبوع العالمى لريادة الأعمال، أن السفارة الأمريكية بالقاهرة أطلقت مئات المبادرات الشبابية لدعم الشركات الناشئة بجميع أنحاء مصر خلال ٥ سنوات ماضية، وحظيت بدعم وتقدير عالميين. وبدأت صباح اليوم فعاليات الأسبوع العالمى لريادة الأعمال ويستضيف المركز الثقافى الأمريكى عددا من المحادثات وورش العمل والمحاضرات فى مقر السفارة وفى الركن الأمريكى بمكتبة المعادى وفى مدن قنا والأقصر وأسوان بصعيد مصر. وأضاف جولد برجر أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بدعم روح الابتكار من خلال مساعدة رواد الأعمال على صقل المهارات التى يحتاجونها للنجاح. وقال «يجب دعم رواد الأعمال بمصر، باعتبارهم أحد أهم الأضلاع المساهمة فى الاقتصاد العالمى بمصر و الشرق الاوسط». أوضح أن السفارة الأمريكية تدعم ريادة الأعمال بمصر من خلال برامج التبادل المصرية والأمريكية، وتعمل بشكل وثيق مع الشركاء فى مصر والولايات المتحدة لمساندة المنظمات والمبادرات التى تشجع ثقافة ريادة الأعمال وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة، من أجل اقتصاد مصرى قوى. وقال إن بلاده تدعم سيادة واستقلال لبنان، وترفض تدخل أى دول فى شأنها الداخلى وتؤمن بأن لبنان يجب ألا يسيطر عليها مليشيات أو جماعات معينة. وكان سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، أعلن استقالته الأسبوع الماضى عبر بيان متلفز أثناء تواجده فى زيارة للمملكة العربية السعودية، بسبب تدخل بعض الجهات فى الشأن الداخلى اللبنانى، وتخوفه من وجود مخطط لعملية اغتيال له. ووصف برجر، زيارة أعضاء مجلس النواب المصرى إلى الكونجرس الأمريكى بأنها «مثمرة» ولها كثير من الأهمية فى تقريب وجهات النظر بين أعضاء برلمان البلدين. كان وفد من البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب زار الكونجرس الأمريكى قبل أسبوعين.
«الآثار» تعرض «كنوز توت عنخ آمون» للمرة الأولى بالمتحف المصرى تعتزم وزارة الدولة لشئون الآثار افتتاح معرض مؤقت لآثار تُعرض لأول مرة تحت عنوان «كنوز توت عنخ آمون غير المرئية الرقائق الذهبية». من المقرر أن يُقام المعرض فى السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك بالقاعة رقم ١٣ بالدور العلوى بالمتحف المصرى بالتحرير. ويضم المعرض مجموعة من الرقائق الذهبية لكنوز الفرعون الذهبى توت عنخ آمون تعرض لأول مرة أمام الجمهور، وذلك بعد الhنتهاء من أعمال ترميمها. يأتى هذا المعرض بالتعاون بين وزارة الآثار والمعهد الألمانى للآثار بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بمرور ١١٥ عاماً على افتتاح المتحف المصرى و٦٠ عاماً على إعادة افتتاح المعهد الألمانى بالقاهرة عام ١٩٥٧.
الحكومة ترفع توقعاتها لـ« عجز الموازنة» فى العام المالى الحالى إلى ٩.٦% رفعت الحكومة سقف توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الحالي الى ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٩.٥% في وقت سابق. وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي «عجز الموازنة العام الحالي سيصل الى ٩.٥ أو ٩.٦% من الناتج المحلي الإجمالي». وكان عمرو الجارحي وزير المالية قال ل’البورصة’ في وقت سابق، إن الحكومة تستهدف عجزا في الموازنة نسبته ٩.٥% من الناتج المحلى الإجمالى، بدلاً من ٩.١% استهدفتها الحكومة قبل بداية العام المالي. وذكر رئيس الوزراء ان الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ساهمت في رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ١٥% بنهاية العام المالي الماضي. وأضاف ان الإصلاحات رفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ٦.٩ مليار دولار الى ٧.٩ مليارا بنهاية العام المالي الماضية. واشار الى أن برنامج الاصلاح التي بدأته الحكومة عام ٢٠١٦ أدى الى رفع معدلات النمو الى ٤.٢%، وتوقع أن يزيد النمو على ٥% بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت الى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية. وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل بتكلفة ٨٥ مليار جنيه وأنها مستمرة في تقديم برامج الحماية للمواطنين. وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت لابد منها، قائلاً «حان وقت مواجهة المشاكل التي تواجه الاقتصاد بحلول واقعية ويجب ان نتحمل تلك الحلول، ويساعدنا على ذلك تفهم المواطنين ودعم الرئيس السيسي ومساندة البرلمان».
إعادة تشكيل الأعلى للموانئ برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير النقل أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء القرار ٢٤٥٣ لسنة ٢٠١٧ بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وعضوية وزير النقل والذى ينوب عن الرئيس فى حالة عدم حضوره، وذلك بعد أن كان برئاسة وزير النقل وفقاً للقرار ٣٩٩ لسنة ٢٠١٥. وضم القرار الجديد لعضوية المجلس اثنين من الخبراء فى مجال النقل البحرى والموانئ البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة فى ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل. وأبقى القرار على عضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى وزارات «الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة»، ورئيس قطاع النقل البحرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لكل من ميناء الإسكندرية وموانئ «البحر الأحمر، ودمياط»، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى. وتضم العضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الحجر الطبى ورئيس الحجر البيطرى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة البحر الأحمر. وأعطى القرار للمجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره أو الاستعانة به من الجهات الحكومية الأخرى أو خبراء النقل البحرى والموانئ من غير الأعضاء دون أن يكون له صوت فى المداولات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى يؤيده رئيس المجلس. بينما نص القرار على أن يختص المجلس الأعلى للموانئ بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية التى يقوم بإعدادها قطاع النقل البحرى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالموانئ المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحرى والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل الموانئ لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالموانئ والارتقاء بمستوى كفاءتها. كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التى تؤديها الجهات العاملة فى الموانئ، وبحث العوائق والمشكلات التى تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذى يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومى. بالإضافة إلى إبداء الرأى فى الموضوعات التى تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري. ويجتمع المجلس بشكل دورى كل ٣ أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون للمجلس أمانة فنية من قطاع النقل البحرى تختص بالإعداد للاجتماعات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس ويحدد وزير النقل المهام الأخرى التى تقوم اللجنة بها ومكافآت أعضاء اللجنة.
أوبك متفائلة بالتوصل لإتفاق على حجم إنتاج النفط نهاية نوفمبر الحالي عبر وزراء الطاقة بعدد من دول منظمة أوبك ، فضلا عن أمينها العام، عن تفاؤلهم بالتوصل لإتفاق حول حجم إنتاج النفط في الإجتماع الذي ستعقده المنظمة نهاية الشهر الحالي. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ، خلال مؤتمر للطاقة تعقده العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الإثنين، إن سوق النفط تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة مع انخفاض ملحوظ لمستويات مخزونات النفط العالمية وقوة الطلب على الخام. ووعبر باركيندو عن ثقته في أن قطاع النفط والاقتصاد العالمي يستفيدان من اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وكبار المنتجين المستقلين من جهته، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي يوم الاثنين إنه واثق من التوصل إلى اتفاق بين منتجي النفط العالميين الشهر الحالي، على تمديد تخفيضات الإنتاج. وذكر الوزير على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي أن إنتاج سلطنة عمان الحالي من النفط يبلغ ٩٦٨ ألف برميل يوميا وأن بلاده ملتزمة بحصتها.
القطاع الخاص يقود زيادة ضخمة فى الاستثمارات الزراعية حقق القطاع الخاص، زيادة ضخمة فى الاستثمارات الزراعية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧، الأمر الذى رفع قيمة الاستثمار فى الزراعة والرى بنسبة ١.٣% من جملة الاستثمارات العامة فى مصر. وأظهرت إحصائيات حديثة حصلت عليها «البورصة» من وزارة المالية، أن القطاع الخاص استثمر ١٦.٠٤٠ مليار جنيه، مقابل ٦.٩٦٠ مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له، بزيادة تصل نسبتها إلى ١٣٠.٤%. قال هشام النجار، العضو المنتدب لشركة الوادى للتنمية الزراعية (دالتكس)، إن القطاع الخاص اتجه منذ عامين تقريباً لشراء مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية، خصوصاً فى المناطق الصحراوية. وبعض الشركات فضلت شراء الأراضى المرفقة بنظام الملكية، وغير المرفقة بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى سمح بزيادة الاستثمارات فى الاستصلاح ذاته بعيداً عن ثمن تكاليف الشراء. وقال محمد جمال، رئيس مجلس إدارة شركة لحاء للتنمية الزراعية، إن فترة ما بعد تحرير أسعار الصرف رفعت قيمة السلع الزراعية الموجهة للتصدير، وبالتالى، ارتفعت الاستثمارات العاملة فى المجال؛ سعياً للاستفادة من فارق سعر العملة. وحرر البنك المركزى سعر الصرف أوائل نوفمبر ٢٠١٦ ليصعد سعر الدولار أمام الجنيه إلى ١٧.٥ فى المتوسط، حالياً، مقابل ٨.٨٨ جنيه قبلها. وتتضمن فترة المقارنة نتائج ٥ أشهر بعد التعويم. أضاف «جمال»، أن تأثير الاستثمارات الجديدة سيظهر على السوق بعد ٣ سنوات على أقل تقدير؛ نظراً إلى أن الاستثمار الزراعى طويل الأجل، ويستغرق فترة بين ٤ و٥ سنوات حتى يؤتى ثماره، مشيراً إلى أن مزيداً من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الخاصة بالقطاع الزراعى سيضمن زيادة الاستثمارات فى السنوات المقبلة، وبالتالى يعود القطاع للمساهمة بنسبة كبيرة من إجمالى الناتج المحلى كما كان فى السابق. وأوضحت إحصائيات وزارة المالية، أن إجمالى الاستثمارات الجديدة فى الزراعة والرى، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، بلغ ١٩.٨٧٥ مليار جنيه، مقابل ١٠.٩٦٩ مليار فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق له بزيادة ٨٤.٥%. وزادت قيمة الاستثمارات الزراعية لدى القطاع الحكومى بنسبة ضئيلة، مقارنة بالقطاع الخاص لتصل إلى ٣.٧٦٠ مليار جنيه مقابل ٣.٧٣١ مليار بارتفاع نسبته ٠.٠٧%. كما زادت استثمارات الهيئات الاقتصادية إلى ٧٨ مليون جنيه، مقابل ٧٥ مليون جنيه بارتفاع ٤%، فى حين كان دور قطاع الأعمال العام شبه منعدم فى استثمارات القطاع. وقال جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الفائدة ليست فى زيادة الاستثمارات بين عام وآخر.. لكن يجب حسابها بالنسبة إلى إجمالى الاستثمارات فى مصر. وارتفعت نسبة الاستثمار فى القطاع الزراعى إلى الاستثمارات الإجمالية لمصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى بنسبة ١.٣% لتصعد إلى ٥.٣%، مقابل ٤% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى ٢٠١٥ ٢٠١٦. وبلغ إجمالى قيمة الاستثمارات فى مصر خلال الأشهر التسعة نحو ٣٧٥.٩ مليار جنيه، مقابل ٢٧١.٦ مليار فى فترة المقارنة. أشار «صيام»، إلى أن نسبة الزيادة ضعيفة، ويجب أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة؛ ليستطيع القطاع الزراعى تقديم مردود قوى، خصوصاً أن الاستثمارات كانت تمثل ضعف النسبة الحالية على أقل تقدير قبل ذلك.
توقيع عقد الضبعة النووية الشهر المقبل تجهز رئاسة الجمهورية لتنظيم احتفالية توقيع عقود محطة الضبعة النووية مع روسيا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين. وكشفت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلع على جميع عقود واتفاقيات محطة الضبعة النووية بعد مراجعتها من مجلس الدولة، والاتفاقيات حالياً جاهزة على توقيع الجانبين المصرى والروسى. أضافت المصادر، أن الرئيس السيسى وجه دعوة إلى نظيره الروسى، لتوقيع العقود بما يتناسب مع أجندة أعماله، وتم الاتفاق على أن يكون التوقيع خلال شهر ديسمبر المقبل، نظراً لارتباط الرئيس الروسى خلال شهر نوفمبر. وأوضحت المصادر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى متحمس جداً لإنشاء محطة الضبعة النووية السلمية لإنتاج الطاقة، معتبرة أن تأخير التعاقد حتى الآن لحرص الرئيس على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالمحطة، بداية من جوانب الأمان والسلامة ومروراً بالتكلفة المالية والعقود. وأضافت «رئاسة الجمهورية ستبدأ توجيه دعوات للضيوف خلال ٣ أسابيع، وتتضمن قائمة الدعوات، علماء وشخصيات عامة وإعلاميين، وقيادات شركة روساتوم الروسية التى ستنفذ محطة الضبعة النووية». ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة ٤٨٠٠ ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة ٣٠ مليار دولار. وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة ٢٥ مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة. ويستخدم القرض لتمويل ٨٥% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض ١٣ عاماً خلال المدة الزمنية من ٢٠١٦ وحتى ٢٠٢٨، بفائدة ٣% سنوياً.
تشغيل ٤٥٠ مصنعاً جديداً بـ”الألف مصنع” فى ٢٠١٨ يبدأ ٤٥٠ مصنعاً بمنطقة »الألف مصنع” الصناعية بالقاهرة الجديدة، الإنتاج الفعلى خلال النصف الأول من العام المقبل. وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة، إن المصانع المزمع تشغيلها تنتظر انتهاء إجراءات التراخيص واستكمال التجهيزات الداخلية، لبدء الإنتاج الفعلى. وأوضح «كمال»، أن ٨٥٠ مصنعاً بالمنطقة من إجمالى ٩٠٨ (إجمالى مصانع المنطقة)، انتهت من الإنشاءات، بدأ ٤٠٠ مصنع منها العمل، بعد حصول عدد منها على تراخيص عمل مؤقتة لمدة عام، فيما تقوم المصانع الأخرى باستكمال إجراءات الحصول على التراخيص. وعزا تأخر المستثمرين فى تشغيل مصانعهم إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء، عقب تحرير سعر الصرف، وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك، فضلاً عن صعوبة إنهاء إجراءات تشغيل المصانع. ويقدر حجم استثمارات منطقة الألف مصنع بعد تشغيلها بالكامل بـ٤.٥ مليار جنيه، بواقع ما يتراوح بين ٣ و٥ ملايين جنيه لكل مصنع، تعمل أغلبها فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والخدمية والمنسوجات. وأشار رئيس الجمعية إلى عدم استفادة مصانع المنطقة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ٥% بالرغم من صرف نحو ١٤٨ مليار جنيه من إجمالى قيمة المبادرة المخصص لها ٢٠٠ مليار جنيه. وتابع أن البنوك تطالب الشركات بضرورة تقديم السجل الصناعى ورخصة التشغيل للحصول على قروض، على الرغم من أن المستثمر لا يحصل عليهما إلا بوجود ماكينات ومعدات فى المصنع، وقال «الشركات بتطلب القرض لشراء الماكينات والمعدات للحصول على السجل الصناعى والترخيص، والبنوك بتطلب العكس». وطالب «كمال»، بأن تعطى الحكومة حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كتخفيض الضرائب وأسعار الطاقة، أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال إن خفض التكلفة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيؤدى إلى تقليل الأسعار على المستهلك النهائى، كما سيؤدى إلى جذب القطاع غير الرسمى لدخول المنظومة الرسمية. وأشار إلى معاناة مصانع المنطقة من بعض المشاكل المتعلقة بالصرف الصناعى والإنارة، إضافة الى ارتفاع فواتير الكهرباء. وذكر أن المصانع أبلغت جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتلك المشاكل منذ نحو شهر ونصف الشهر، دون جدوى، رغم الوعود الكثيرة بسرعة الحل.
رئيس الوزراء يعتقد أن معدلات البطالة أقل من المعلن
«الصيادلة» تطالب «الوزراء» بالتدخل لتنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية
“ البنك الأهلي” يفوض “بنك مصر” ببيع حصته في “الوطنية للذرة” قالت مصادر وثيقة الصلة بصفقة بيع «الوطنية للذرة»، لـ «البورصة»، إن البنك الأهلى، فوض «بنك مصر» البائع الرئيسى فى الصفقة، ببيع حصته البالغة ٩.٦% من رأسمال «الوطنية للذرة»، واتخاذ مايلزم لإنهاء عملية البيع مع الطرف المشترى «كايرو ثرى ايه». بينما أوضحت مصادر لدى «ADM» المستبعدة من الصفقة، إنها تدرس إمكانية تقديم عرض شراء منافس بسعر أعلى ٢% عن أعلى سعر تم عرضه، من جانب «كايرو ثرى إيه» بواقع ٤٥ جنيه، موضحاً أن «ADM» لا تعلم أسباب رفض «الهيئة» عرض الشراء المقدم منها، على ١٠٠% من أسهم «الوطنية للذرة» بسعر ٣٥.٦٥ جنيه ومدى إمكانية تقديم عرض منافس. ولم تتمكن «البورصة» من الحصول على رد من الهيئة العامة للرقابة المالية حول أسباب رفض عرض ADM ومدى إمكانية تقديم عرض منافس. وفى حال قبول مشروع العرض المنافس، تمد «الهيئة» أجل العرض الأصلى ٦٠ يوماً، منذ بداية فترة سريان العرض الأول، وترخص لمقدم العرض الأعلى سعراً بنشره على ألا تتجاوز فترة سريان هذا العرض ٥ أيام. وبدأت المنافسة على شراء «الوطنية للذرة» بين ٤ منافسين، متمثلين فى شركة «ADM» و«كايرو ثرى إيه»، و«المنى مصر» للاستيراد والتصدير، وشركة «العالمية» للاستثمارات، المملوكة بنسبة ١٠٠% لـ «القابضة الكويتية»، لتنسحب فى بادئ الأمر «المنى» لارتفاع السعر المنافس، تلاها انسحاب «العالمية للاستثمارات المالية»، لتنحصر المنافسة حينها بين كل من «ADM» و«كايرو ثرى ايه». ويتوزع هيكل ملكية «الوطنية للذرة» بين شركة مصر المالية للاستثمارات بحصة ٤٢.٩٥%، المملوكة لبنك مصر، تمثل ١٢.٦٧٧ مليون سهم، وحصة ٩.٦٥% للبنك الأهلى المصرى أكبر بنك فى مصر، وبحصة ٩.٤٨% يمتلكها إبراهيم إبراهيم الصعيدى، و٦.٠٨% يمتلكها هاشم حسين عطا الله، والحصص المتبقية تتوزع بين مصرف أبوظبى الإسلامى، وبنك قناة السويس، وشركة زاد القابضة.
إعادة تشكيل الأعلى للموانئ برئاسة رئيس الوزراء بدلاً من وزير النقل
زيادة أسعار بيع أراضى « العاصمة الإدارية» للشركات العقارية تدرس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية زيادة أسعار بيع أراضى الاستثمار العقارى للمطورين بداية من شهر يناير المقبل ليتجاوز سعر المتر المربع ٤ آلاف جنيه. واعتمدت «العاصمة الإدارية» على آلية التخصيص المباشر لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات عبر تحديد سعر المتر وقيمة مقدم الحجز والدراسة الفنية والملاءة المالية لكل شركة قبل التخصيص. وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن السعر الحالى لبيع أراضى النشاط العمرانى المتكامل لشركات العقارية يبلغ ٣٥٠٠ جنيه للمتر المربع وتدرس الشركة زيادته خلال شهر يناير المقبل. أضافت أن القيمة المقترحة للسعر الجديد تبلغ ٤ آلاف جنيه للمتر مع تثبيت مقدم الحجز عند ٢٠% من القيمة الإجمالية للأرض. أوضحت المصادر «زيادة سعر البيع متفق عليها كل فترة بسبب الارتفاع المستمر فى تكلفة الترفيق وتوفير خدمات المشروع بجانب تسويق جزء كبير من أراضى الأسبقية الأولى للعاصمة الإدارية ما يرفع من الجاذبية الاستثمارية للمشروع». وحقق الطرح الاستثمارى الأولى لأراضى «العاصمة الإدارية» مبيعات بقيمة ١٠ مليارات جنيه موزعة على ٧ قطع بمساحة ٩٥٠ فداناً. وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على قطعة ٥٠٠ فدان وشركة مصر إيطاليا قطعة ٢٠٠ فدان بجانب خمس شركات حصلت على ٥ قطع بمساحة ٥٠ فداناً للقطعة وهى مصر لإدارة الأصول العقارية وآمون والصفوة وتيباروس والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى. وقالت المصادر «بعد طرح الأراضى بآلية المظاريف المغلقة أقر السعر المحدد والتخصيص من خلال المفاوضات مع الشركات ليتجاوز إجمالى المساحات المخصصة للمطورين ٢٥٠٠ فدان». أضافت أن الشركات تحصل على القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ من خلال شركة العاصمة الإدارية وتوجد شركات بدأت تسويق مشروعاتها للعملاء. أوضحت أن الشركة ستطرح وحدات الحى السكنى فى العاصمة الإدارية خلال النصف الأول من ٢٠١٨ ويضم ٢٥ ألف وحدة على مساحة ١٠٠٠ فدان تضم عمارات سكنية ومناطق فيلات وتوين هاوس. وتتوزع أعمال تنفيذ عمارات المشروع على شركات المقاولون العرب ومجموعة طلعت مصطفى وبتروجت للمقاولات وكونكورد للمقاولات والقابضة للتشييد وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة وشركة وادى النيل للمقاولات. وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة حوالى ١٧٠ ألف فدان وتأسست شركة إدارة المشروع بمساهمة من القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة ٢٠ مليار جنيه والمرخص به ٢٠٤ مليارات جنيه.
«الآثار» تعرض «كنوز توت عنخ آمون» للمرة الأولى بالمتحف المصرى جريدة البورصة