البورصة

«الوكالة الفرنسية للتنمية» تطور ٧٠٩ وحدات صحية تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل وقعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير ٧٠٩ وحدات صحية تمهيداً لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل. وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن مذكرة التفاهم تهدف التى تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية والتى ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف. أضاف عماد فى بيان صادر عن وزارة الصحة أن المشروع يتضمن تجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة بـ٥ محافظات، وهى السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالاضافة الى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التى ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، اضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة. وتبلغ قيمة تمويل المشروع نحو ٣٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض. وتدرس وزارة الصحة ميكنة قانون التأمين الصحى الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والاسماعيلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية.
البورصة تدشن خريطة تفاعلية للشركات المقيدة دشنت إدارة البورصة المصرية خريطة تفاعلية للشركات المقيدة على موقعها الالكتروني توضح مواقع الشركات المقيدة بالبورصة بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على هذه الشركات بطريقة ميسرة. ويحقق ذلك قيمه مضافه تساعد المستثمرين على سهولة التواصل مع هذه الشركات واستعراض اهم المعلومات الأساسية واخر الاخبار المنشورة عنها ، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التطوير وتحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمر. وقال الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس الإدارة إن الخريطة الجديدة ترمي لزيادة معدلات الإفصاح وتأتي تماشياً مع قانون الاستثمار الجديد الذي يشير الي ضرورة وجود خريطة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري. واهتمت إدارة البورصة بالانتهاء من خريطة الشركات المقيدة وتدشينها بموقعها الالكتروني، الامر الذي يعزز من الشفافية والتواصل مع المستثمرين، مضيفاً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إطلاق البورصة لخريطة تفاعلية أخرى لاستعراض مقار والخدمات المتاحة لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء في البورصة المصرية. وأشار فريد الى أن كل من خريطتي الشركات المقيدة والشركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة المصرية تدعمان من خطط إدارة البورصة الرامية لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين ولمختلف أطراف السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها أسواق المال بشكل عام.
الدماطى أخوض انتخابات «الأهلى» بعقلى.. و«مش بفلوسى»
« فورى» تتعاقد مع «المصرية للقنوات الفضائية» لتقديم خدمات الاشتراك لعملائها تعاقدت شركة فورى، المتخصصة فى خدمات وحلول المدفوعات الإلكترونية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية «CNE» على توفير خدمة سداد الاشتراكات وتجديدها لجميع شبكات القنوات التليفزيونية مدفوعة الأجر التى تقوم بتوزيعها «CNE». وتضم «CNE» شبكة تليفزيون العرب art ومجموعة القنوات الرياضية beIN. وقال محمد عكاشة، العضو المنتدب لـ«فورى»، إن الشركة تسعى لتقديم خدماتها لجميع شرائح المجتمع، سواء من خلال المدفوعات النقدية أو عبر الحساب البنكى أو مكاتب البريد. أضاف أن التعاقد مع شركة «CNE» يندرج ضمن استراتيجية «فورى» لتقديم الخدمات الضرورية والترفيهية للمستهلك، مبيناً أن شركة المدفوعات الإلكترونية لديها أكثر من ٦٥ ألف منفذ فى جميع المحافظات، وتستهدف الوصول إلى ٧٠ ألف منفذ بنهاية العام الحالى. ذكر «عكاشة»، أن التوسع فى تدشين المنافذ يهدف لتسهيل سداد الاشتراكات والإجراءات الخاصة بشبكة القنوات التليفزيونية المدفوعة لصالح «CNE». ووفقاً للعضو المنتدب، تستهدف «فورى» تقديم خدماتها إلى ٢٥ مليون مستخدم بنهاية ٢٠١٧، مقابل ٢٠ مليون مستخدم حالياً، كما تسعى الشركة لرفع عملياتها بنسبة ١٠% سنوياً من خلال توسع دائرة التعاقد مع الشركات والمؤسسات التى تقدم خدماتها للمستهلكين فى مصر. وقال اللواء محمد قاسم، العضو المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE، إن التعاقد مع «فورى» يتيح الوصول إلى جميع شرائح المجتمع لتقديم خدمات القنوات المدفوعة، ما يسهل إجراءات التجديد والاشتراك من أى مكان أو عبر موقع فورى الإلكترونى، مشيراً إلى أن طبيعة المستخدم لخدمات CNE تتوافق مع الحلول التى تقدمها شبكة «فورى». أضاف «قاسم»، أن شركة CNE من أكبر الشركات التى تعمل فى قطاع خدمات التليفزيون المدفوع الأجر فى الشرق الأوسط، ما دفع كبرى الشبكات التليفزيونية فى العالم العربى إلى دخول السوق المصرى والوصول لمشاهديه عبر منصتها.
«بورسعيد» تعقد مؤتمراً اقتصادياً لتقييم إنجازات المحافظة بعد زيارة الرئيس تعقد محافظة بورسعيد مؤتمر «حلم بكره بيتحقق» فى ١٤ نوفمبر الجارى، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويحضره ٦ من وزراء الحكومة، وذلك فى إطار تقييم ما تم إنجازه عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة منذ عامين. وقال اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن ما تحقق على أرض المحافظة يتفق مع أسلوب الرئيس فى الإنجاز السريع الذى لا يفتقر إلى الجودة. وأضاف أن ما سيعرضه المؤتمر كان بالأمس حلماً لأهالى المدينة الباسلة ولجميع المصريين وتحقق جزء كبير منه، والباقى فى مراحل الإتمام. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن أنه فى منتصف العام ٢٠١٧، ستحتفل بورسعيد بأنها أول محافظة تنتهى بها المناطق غير المخططة. وأشار إلى الجهود الجارية لتنمية بورسعيد، منوهاً بالمنطقة فى شرق بورسعيد على مساحة ٤٠ مليون متر، ومشروع المزارع السمكية، بالإضافة إلى الأنفاق الجارى تنفيذها والتى ستربط بين ضفتى القناة وبين سيناء وباقى الجمهورية. وشدد الرئيس على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى توفير فرص عمل للشباب، مشيراً فى هذا الشأن إلى مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة. ووجه الرئيس الحكومة بضرورة تسليم التراخيص اللازمة للمصانع إلى المستثمرين فى نفس وقت تسلمهم المصانع.
«ألجيكو مصر» تفتتح أحدث مراكز الخدمات المتكاملة لشاحنات فورد فى «أبورواش» افتتحت شركة ألجيكو مصر، إحدى شركات عبداللطيف جميل الدولية، الوكيل الوحيد لشاحنات فورد فى مصر، أحدث مراكز الخدمات المتكاملة لها فى المنطقة الصناعية بأبورواش، والذى يتضمن مركز صيانة متكاملاً للشاحنات، ومستودعاً لقطع الغيار الأصلية، علاوة على مكان مخصص لعرض شاحنات فورد بطرازاتها المختلفة. وهو بمثابة انطلاقة حقيقية لشاحنات فورد العالمية فى السوق المصرى. وقال إمرا دومان، إن «مجموعة شركات عبداللطيف جميل الدولية رائدة فى قطاع السيارات والشاحنات، وتقدم خدماتٍ متكاملة لعملائها التجاريين وعملاء التجزئة على حدٍ سواء فى أكثر من ١١ دولة فى ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا) ولديها خبرة واسعة فى مجال صناعة السيارات منذ عام ١٩٤٥. وانطلاقاً من هذا الأساس القوى، عمدت الشركة إلى النمو بشكلٍ مدروس من خلال الانخراط فى شراكات استراتيجية جديدة وبناء شركات وصروح ومراكز خدمة لعملائها ذات إمكانيات عالية القيمة، ما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم قاد هذا التنوع إلى توسع المجموعة فى أعمالها، ونتج عنه هذا التعاون المثمر مع شركة شاحنات فورد العالمية، وتقديم خط إنتاج متكامل بدءاً من السيارات فورد الملاكى إلى شاحنات فورد التجارية الثقيلة». وأضاف قائلاً إن هناك فرصاً واعدة لشاحنات فورد فى مصر للانتشار والتوسع، مؤكداً أن مصر بلد سريع النمو باقتصاده الديناميكى والبنية التحتية المتطورة. فقد أطلقت مصر مؤخراً عدة مشاريع تنموية ضخمة بما فى ذلك استثمارات بلغت قيمتها ١٤.٤ مليار يورو فى مشاريع السكك الحديدية والمترو، علاوة على موقع مصر الاستراتيجى؛ حيث تقع على الطرق اللوجستية الدولية الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل ما يقرب من ٩٠% من البضائع فى جميع أنحاء مصر عبر النقل البرى باستخدام الشاحنات، لذلك تضع شركة فورد نصب أعينها أهمية السوق المصرى فى المنطقة وتطلعاتها فى الوصول لموقع الريادة فى هذا السوق. وقد واصل «دومان» تصريحاته قائلاً إن «شركة شاحنات فورد العالمية تواصل إنشاء شبكتها الدولية فى ٣ قارات (أوروبا وآسيا وأفريقيا). ونحن نعمل حالياً فى ٤٠ بلداً، ونهدف إلى العمل فى ٥٠ بلداً بحلول عام ٢٠٢٠. وشمال أفريقيا هى منطقة مهمة جداً، ولها الأولوية لدينا فى استراتيجيات التوسع والنمو. وستكون مصر معلماً مهماً يعزز وجودنا فى المنطقة بجانب أعمالنا القائمة فى كل من الجزائر والمغرب وتونس. وذلك من واقع خبراتنا التى تزيد على ٥٥ عاماً فى صناعة المركبات الثقيلة وشاحنات مواقع البناء والإنشاء، والتى نضمن من خلالها للعملاء متابعة تنفيذ مهامهم الشاقة، حاملين شعار «رفيقك على الطريق». وعقب ذلك وجه طارق عبداللطيف، المدير العام لعمليات مصر، أن استراتيجية الفريق فى مصر منذ الحصول على توكيل علامة فورد منذ عام ٢٠١٣ حيث تمكن هذا الفريق من إعادة تعريف السوق بماركة فورد، وقام فى وقت وجيز بتشييد بنية تحتية قوية لشبكات خدمات البيع وما بعد البيع، حتى أصبحت فورد هى الماركة الوحيدة فى عام ٢٠١٧ التى شهدت طفرة ونمواً كبيراً، بالرغم من انخفاض السوق بشكل عام بأكثر من ٤٠% والآن حان الوقت أن يمتد هذا لسوق شاحنات فورد. وأضاف قائلاً إن فريق عبداللطيف جميل فى مصر لن يقبل بأن يكون لاعباً هامشياً فى هذا السوق، بل سيشق طرقه لتتبوأ شاحنات فورد المكانة التى تستحقها، وأنه بالتعاون مع شركة «المباشر» الذراع التمويلية لشركة ألجيكو مصر سوف نتيح الفرصة لتمويل الشاحنات وتقسيطها لكل القطاعات وتقديم جميع التسهيلات بأبسط وأسرع الإجراءات من حزمة من أنظمة التمويل المتنوعة التى تناسب مختلف احتياجات العملاء، فضلاً عن إمكانية استفادة عملاء فورد بخدمات التأمين على الشاحنات. كما أعلن أنه قبل نهاية هذا العام سوف نطلق خدمة التأجير التمويلى لشاحنات فورد لجميع العملاء. كما أشار »عبداللطيف« إن »الطاقة الاستيعابية للصيانة بالمركز الجديد ١٩٢ شاحنة شهرياً قابلة إلى أن تتضاعف على الفور إذا دعت الحاجة؛ حيث إن إجمالى مساحة الموقع ٤٤٠٠م من إجمالى ٤١٠٠٠م مساحة الموقع العام لمجمع عبداللطيف جميل – مصر للخدمات المتكاملة وبها مساحات قابلة للتوسع. وأضاف قائلاً إن المركز الجديد لشاحنات فورد بأبورواش يضم مركز خدمة للصيانة مزوداً بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية الأكثر تطوراً التى تسهم فى زيادة جودة الإصلاح وتقليل زمن الصيانة، ومستودعاً لبيع قطع الغيار الأصلية ومكاناً مخصصاً لاستقبال واستضافة العملاء يتمتع بالراحة والرفاهية. كما يضم المركز أماكن مخصصة لمسئولى المبيعات والدعم الفنى المدربين على أعلى مستوى من الحرفية، هذا بالإضافة إلى مكان مخصص للقيام بتجربة قيادة حية لشاحنات فورد لكل العملاء، علاوة على غرفة للتدريب لإعطاء الدورات التدريبية النظرية والعملية على أيدى المتخصصين فى جميع المجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء وغيرها.
٣٩ % زيادة فى الصادرات المصرية للسوق اليونانى حتى نهاية سبتمبر ارتفعت الصادرات المصرية لليونان بنسبة ٣٩%، وحققت ١٣٦.٦ مليون يورو فى الفترة من «يناير سبتمبر» العام الجارى، مقابل ٩٨.٣ مليون يورو خلال الفترة نفسها ٢٠١٦. قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تبحث زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع اليونان خلال الفترة المقبلة. وتابع، خلال لقائه مع سفير اليونان بالقاهرة بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى ٨٩٤.٥ مليون يورو بزيادة قدرها ٢.٨% على نفس الفترة من العام الماضى والذى بلغ ٨٦٩.٦ مليون يورو، وتقدر الاستثمارات اليونانية فى مصر بنحو ١٥٥ مليون دولار فى ١٦٠ مشروعاً فى قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحى وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعى. وأشار «قابيل» إلى أنه بصدد المشاركة فى فعاليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية تحت عنوان «تحالف متين» والمنعقدة فى العاصمة اليونانية أثينا خلال ٩ ١٠ نوفمبر الجارى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وبحسب «قابيل» «ستناقش القمة مستقبل التعاون العربى الأوروبى فى مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة بدول المنطقة، وسبل تعزيز التعاون العربى الأوروبى فى مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجستى، وستتطرق لسبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية». ومن جانبه، قال مايكل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، إن القمة ستعقد برعاية الرئيس اليونانى بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية. وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الصناعى التى أطلقتها الوزارة، مؤخراً، تمثل نقطة مهمة للصناعة المصرية، لافتاً إلى أن الخريطة ستسهم فى ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
« إى فاينانس» تتفق مع شركتى مياه الشرب القاهرة والجيزة لسداد الفواتير إلكترونيا e finance وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e finance الشركة المتخصصة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، بروتوكول تعاون مشتركا مع شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير المياه للمنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء فى شركة مياه القاهرة والجيزة. وحضر توقيع البروتوكول كل من المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أحمد مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه القاهرة، المهندس حنفى محمد حنفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الجيزة. وأكد سرحان على أهمية التعاون مع شركة مياه القاهرة الكبرى وشركة مياه الشرب بالجيزة لخدمة قطاع عريض من المشتركين وتخفيف الأعباء عليهم فى عملية الدفع والتحصيل التى باتت تتم بضغظة زر حيث تعد شركتنا كبيرة فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى ولها سابقة أعمال فى مجالات متعددة، بالإضافة إلى إدارتها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى وتطبيقها نظم التحصيل التى تتواءم مع الاتجاهات العالمية بالتعاون مع البنك المركزى والقطاع المصرفي. وأشار إلى أن الشركة تقوم بهذا المشروع الذى سيخدم ملايين المشتركين سواء من المستخدمين فى المنازل أو العملاء التجاريين والصناعيين وكبار العملاء من خلال قنوات التحصيل المتنوعة لمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية. وأضاف أن التعاقد يأتى ضمن الخطة الطموحة والمستمرة لشركة e finance من خلال العلامة التجارية «خالص» لخدمة الأفراد كأكبر مجمع للفواتير وذلك بتوفير وإتاحة معظم الفواتير التى تخدم المواطن بطريقة آمنة وسهلة «كالمياه والكهرباء والغاز إلى جانب الخدمات الأخرى مثل الإنترنت، التليفون الأرضي، والمحمول، ومصروفات الجامعات والتبرعات». وتابع أنه سيتم تقديم هذه الخدمات الإلكترونية من خلال قنوات دفع متعددة باعتبار إى فاينانس أكبر مجمع فواتير تمكن المواطنين من الدفع الكاش عبر فروع البنوك ومكاتب البريد ونقاط البيع وكذلك الدفع ببطاقات الائتمان والخصم المباشر والدفع مقدما (فيزا أو ماستركارد) من خلال تطبيق «خالص» على التليفون المحمول أو الإنترنت. ومن جانبه قال الشيمى إن بروتوكول التعاون يأتى فى ظل ما تشهده الشركة من تحديث فى بنيتها التحتية والتكنولوجية لرفع العبء عن المواطنين والعملاء وتوفير خدمة جديدة حيث تخدم الشركة قرابة ١٥ مليون زائر ومقيم، فاتجهت إلى تحديث منظومة التعامل من خلال هذه الخدمة الجديدة والتى تواكب خطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه. وفى نفس السياق قال حنفى إن التعاون مع إى فاينانس سيساعد على الاستفادة من التطور التكنولوجى وتحصيل الفواتير لجميع العملاء وهو ما تستهدفه شركة مياه الجيزة فى الوقت الحالى. وتقوم منظومة التحصيل الإلكترونى لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بتسوية المبالغ المحصلة فى حساب شركتى مياه الشرب بالقاهرة الكبرى والجيزة وذلك خصما على حساب البنوك المحصلة، كما يصدر النظام عددا من التقارير للمتابعة ومراجعة بيانات الدفع من قاعدة بيانات شركة المياه وقاعدة بيانات مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية. يذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية مملوكة لجهات حكومية وهى شركة وطنية متخصصة فى الدفع والتحصيل الإلكترونى وتقوم بتسوية المبالغ المحصلة بدون حساب وسيط وفقا لآلية التسوية المعتمدة من البنك. المركزى ووزارة المالية وذلك من خلال شبكة تربط بين البنوك والمركزى ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية.
«الوكالة الفرنسية للتنمية» تطور ٧٠٩ وحدات صحية تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل وقعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير ٧٠٩ وحدات صحية تمهيداً لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل. وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن مذكرة التفاهم تهدف التى تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية والتى ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف. أضاف عماد فى بيان صادر عن وزارة الصحة أن المشروع يتضمن تجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة بـ٥ محافظات، وهى السويس، الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، بالاضافة الى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التى ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، اضافة الى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة. وتبلغ قيمة تمويل المشروع نحو ٣٠ مليون يورو من الوكالة الفرنسية لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض. وتدرس وزارة الصحة ميكنة قانون التأمين الصحى الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، السويس والاسماعيلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية.
البورصة تدشن خريطة تفاعلية للشركات المقيدة دشنت إدارة البورصة المصرية خريطة تفاعلية للشركات المقيدة على موقعها الالكتروني توضح مواقع الشركات المقيدة بالبورصة بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على هذه الشركات بطريقة ميسرة. ويحقق ذلك قيمه مضافه تساعد المستثمرين على سهولة التواصل مع هذه الشركات واستعراض اهم المعلومات الأساسية واخر الاخبار المنشورة عنها ، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على التطوير وتحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمر. وقال الأستاذ محمد فريد رئيس مجلس الإدارة إن الخريطة الجديدة ترمي لزيادة معدلات الإفصاح وتأتي تماشياً مع قانون الاستثمار الجديد الذي يشير الي ضرورة وجود خريطة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري. واهتمت إدارة البورصة بالانتهاء من خريطة الشركات المقيدة وتدشينها بموقعها الالكتروني، الامر الذي يعزز من الشفافية والتواصل مع المستثمرين، مضيفاً أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد إطلاق البورصة لخريطة تفاعلية أخرى لاستعراض مقار والخدمات المتاحة لدى شركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء في البورصة المصرية. وأشار فريد الى أن كل من خريطتي الشركات المقيدة والشركات السمسرة في الأوراق المالية الأعضاء بالبورصة المصرية تدعمان من خطط إدارة البورصة الرامية لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمستثمرين ولمختلف أطراف السوق ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تشهدها أسواق المال بشكل عام.
« بلومبرج» تتساءل هل التعويم هو القرار الأنسب للاقتصادات الناشئة؟ يعتبر صندوق النقد الدولى، أن الدولة التى تقوم فيها آليات العرض والطلب بتحديد قيمة عملتها تظهر نضجًا ماليًا. وقال كينيث روجوف، الأستاذ فى جامعة «هارفارد»، إن دول الأسواق الناشئة تحتاج للنظر فى اعتماد أسعار صرف مرنة خلال سعيها للتطور الاقتصادى والمؤسسى. وتشير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولى، إلى أن انكماش أسعار السلع الأساسية كان أعنف بالنسبة لمصدرى السلع الذين يثبتون أسعار صرف العملة بالمقارنة مع الدول صاحبة أسعار الصرف المرنة التى تمكنت من تعزيز اقتصاداتها دون زيادة العجز فى الموازنة أو تراجع احتياطيات العملة، ولكن أوضح بحث جديد أعدته أستاذة الاقتصاد فى جامعة «هارفارد» غيتا غوبيناث، أن بعض فوائد تحرير صرف العملة قد تتم المبالغة فيها. وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن التفكير التقليدى يفيد بأن أى دولة صغيرة يمكن أن تعزز النمو عن طريق السماح لعملتها بالانخفاض، لأن ذلك يجعل بضائعها أرخص فى الأسواق العالمية. ولكن استشهدت غوبيناث، بأبحاث جديدة تبين أن هذه النظرية ليست فعالة فى معظم الأحيان، خاصة على المدى القصير على الأقل، نظراً لأن الصادرات محررة على فاتورة مقوّمة بالدولار بدلاً من العملة المحلية، ونتيجة لذلك، قالت غوبيناث، التى عرضت بحثها فى مؤتمر نظمه معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى إن حجج السماح بتعويم العملات «أسوأ مما نعتقد». وأوضحت الوكالة، أن مناقشات تثبيت العملة مقابل تعويمها قائمة منذ الأيام الأولى لتأسيس صندوق النقد الدولى، وتم تصورها عام ١٩٤٤ عندما كانت قيمة الدولار لاتزال مربوطة بالذهب. ومنذ ذلك الحين تفاوتت مشورة صندوق النقد الدولى، على مر السنين مع تطور التفكير الاقتصادى وفى عام ١٩٥٣ نشر الخبير الاقتصادى ملبورن فريدمان، بحث بعنوان «حالة أسعار الصرف المرنة»، حيث أفاد بأنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات فى بلد ما لا تتفق مع أسعار السلع فى السوق العالمية فمن الأسهل بكثير السماح لسعر واحد بالتغيير أى سعر الصرف الأجنبى أكثر من الاعتماد على التغييرات فى العديد من الأسعار التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية. وأوضحت الوكالة، أن البلدان التى تحاول السيطرة على قيمة عملتها تواجه صعوبات وفى نفس الوقت، فإن الدولة التى تحاول الدفاع عن سعر صرف مبالغ فيه تتيح للمضاربين الاستحواذ على العملة كما حدث فى عام ١٩٩٢ عندما قام المستثمر جورج سوروس، بكسر بنك انكلترا عن طريق إرغامه على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية والتى كانت بدابة لعصر اليورو. وناقش العديد من الاقتصاديين فكرة أن العملات ينبغى أن تكون عائمة تماماً إذا لم تكن ثابتة. ولكن أكدت غوبيناث، وغيرها من الباحثين فى معهد «بيترسون» أن العديد من البلدان لاتزال فى الوسط الغامض فهى لم تقم بعملية تعويم متكامل ولا تثبت عملتها تماماً وأن هذا الأمر من المرجح أن يستمر. وقال راجورام راجان، الخبير الاقتصادى فى كلية «بوث» للأعمال بجامعة شيكاغو، والذى شغل منصب رئيس البنك المركزى الهندى فى الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ إن العالم يعج بالفوضى فالهند تسمح بتعويم العملة، ولكنها تضع هدفاً لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، فإن نحو ٤٠% من الدول الأعضاء فيه تثبت عملتها، ولكن بصورة غير ملحوظة. وقالت كارمن راينهارت، الاستاذة فى جامعة «هارفارد»، إن هذا أمر لا يستهان به لأن العديد من البلدان التى تقول إنها لا تثبت عملتها تقوم فى الواقع بتثبيتها. وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن يكون قرار تعويم العملة قاتلاً للبلدان الصغيرة عندما يتم تقييم العملة ويمكن أن يشجع تدفقات الأموال التى تخلق فقاعات الأصول وبعد ذلك، عندما تتغير معنويات المستثمرين يمكن أن تؤدى التدفقات الرأسمالية المفاجئة إلى ركود وهذا هو السبب فى أن عدداً قليلاً من البلدان على استعداد لاتخاذ نهج عدم التدخل. وأوضحت الوكالة، أنه بمجرد إدراج جميع النقاشات الأخرى للآثار التخريبية لمرونة سعر الصرف فى الأسواق الناشئة سيتم تعزيز الأساس المنطقى الذى يدعو للخوف من التعويم.
تحسن شروط وتكلفة الاستدانة الخارجية رغم التوسع فى الاقتراض ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية. وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى. وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى. وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو ٤ مليارات دولار، بـ٣ أجيال مختلفة وهى ٣ سنوات و٥ سنوات و١٠ سنوات، بسعر فائدة ٦.١٢%، و٧.٥%، و٨.٥% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو ٣ مليارات دولار مايو الماضى. وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار ١٢٥ ١٥٠ نقطة أساس منذ بداية ٢٠١٧ مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة. ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل ٥٠% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى. وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى. وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة ١.٣٦٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٤.٦٢% تُستحق فى ١٠ ديسمبر ٢٠١٧»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٦.٧٥% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وأخرى بقيمة ١.٣٢٠ مليون دولار بعائد سنوى قدره ٧% تستحق فى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٨. وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو ١٠ مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة». وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل ٥ سنوات والمستحقة فى ٢٠٢٢ والتى تبلغ قيمتها ٢.٥ مليار دولار إلى ٤.٩٨% فى حين سجل سعر السند ١٠٤.٣ دولار. كما تراجع عوائد السندات أجل ١٠ سنوات البالغة قيمتها ٢ مليار دولار مستحقة السداد فى عام ٢٠٢٧ لتصل إلى ٥.٩٨% مقابل ٧.٥% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند ١١٠.٦ دولار. وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل ٣٠ عاماً والبالغة قيمتها ٢.٥ مليار دولار تستحق فى ٢٠٤٧ لتصبح ٧.٤٣%، مقارنة بسعر فائدة ٨.٥% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد ١١٢.٦ دولار. وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو ١٠٨ نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ٣٤٦ نقطة. وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل ١٠ سنوات المستحقة السداد عام ٢٠٢٧ عند مستوى أقل من ٦%، مقارنة مع سعر ٧.٥% عند طرحها فى يناير الماضى. وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل ١٠ سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد. وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط ٥ نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة. وتابع عوائد سندات مصر الدولارية أجل ١٠ سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى ٣ درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر. وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع ٧ مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة. جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت ٧٩ مليار دولار فى يونيو الماضى.
«مصر للتنمية العقارية» تتلقى العروض الفنية لتنفيذ مشروعها السكنى بـ العاصمة اﻹدارية تدرس شركة مصر للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين العروض الفنية والاستشارية التى تلقتها لتنفيذ مشروعها السكنى بالعاصمة اﻹدارية الجديدة. وقال محمد حسن حنفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والتى تساهم بحصة ٣٠% فى «مصر للاستثمار والتنمية العقارية»، إن الشركة بدأت تلقى ودراسة العروض من المكاتب الفنية ومكاتب المقاوﻻت لتنفيذ المشروع. أضاف أن الشركة تستهدف إنشاء مشروع سكنى بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات ٦٥٠ مليون جنيه على مساحة ٥٠ فداناً، تم التعاقد على ٤٢ فداناً منها حتى الآن. وتصل حصة المساهمة المباشرة للقابضة للتأمين فى رأسمال مصر للاستثمار والتنمية العقارية إلى ١٠%، مقابل ٧٠% لشركاتها التابعة الثلاث، موزعة بين ٢٠% لكل من شركتى مصر لتأمينات الممتلكات ومصر لتأمينات الحياة، و٣٠% لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية. وتم تحديد رأسمال الشركة المرخص به نحو مليارى جنيه، والمدفوع بقيمة ٦٥٠ مليون جنيه وقال الدكتور اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام، إن عدداً من شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة تعتزم إقامة مشروعات متنوعة سكنية وفندقية بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى شركات المقاولات التابعة للوزارة التى تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالعاصمة الجديدة. أضاف الشرقاوى على هامش مؤتمر «إعادة الهيكلة.. العمليات ومقومات النجاح» الذى نظمه مركز البحوث والدرسات التجارية بتجارة القاهرة بالتنسيق مع الجمعية المصرية ﻹدارة المالية أمس اﻷول، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق خاطبت شركة العاصمة الإدارية الأسبوع الماضى للحصول على قطعة أرض لإنشاء فندق سياحى بالعاصمة الإدارية.
إبراهيم مصطفى يكتب بعد عام من التعويم.. ماذا حدث!!! لجأنا إلى الصندوق وكان من ضمن الشروط التعويم ورفع أسعار الوقود وتم تطبيق القرار فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦.. ويمر اليوم عام كامل على تطبيق قرار التعويم بين تعالى الآهات والصيحات من نار الأسعار فى جميع المجالات وما أدى به القرار إلى تآكل القوى الشرائية للنقود وانخفاض قيمة المدخرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين من أيد القرار مدافعاً سواء مؤسسات محلية أو دولية مع بعض الإشادات.. كل له حجته.. وان كان القرار من الناحية النظرية له ما يؤيده، إلا أنه من حيث السياق والتوقيت كان به العديد من التحفظات.. ولا يمكن الحكم على صحة أو عدم صحة قرار الا فى نطاق السياق الذى اتخذ فيه، ولن نخوض فى هذا الشأن فى هذا المقال لأن القرار قد اتخذ، ولكن ما يهمنا بعد عام الآثار التى ترتبت على هذا القرار والاتجاهات الحديثة فى الرأى فى تفنيد اللجوء للتعويم.. وماذا بعد!! لعل أهم الاثار الاقتصادية هو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً (تجاوزت الـ٣٣%) ترتبت عليه القيام بإجراءات رفع الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ترتب عليه ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج والتمويل، بالإضافة التى ستنعكس على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الاستيراد للدولة فى جميع المنتجات التى تستوردها، وكذلك على جميع المشروعات المستوردة بالدولار كذلك سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تاثرت جميع طبقات الشعب بكل مستوياتها وإن كان الأثر الأكبر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك فى ضوء عدم تقدير الآثار السلبية الفعلية التى حدثت بعد التعويم وتجاوزت التوقعات العديد بما فيهم صندوق النقد الدولى ذاته، فالعديد من الشركات حددت أسباب خسائرها واهتزاز الوضع الاقتصادى والمالى لها نتيجة تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع اسعار المرافق والوقود أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الشركات، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى ارتفاع تكلفة الائتمان والتمويل حيث ارتفعت سعار الفائدة بمعدل ٤% خلال عام ٢٠١٧، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم ورفع أسعار المرافق والوقود بنسبة مرتفعة، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل. أما على مستوى الدولة سوف تظهر ميزانية ٢٠١٦ ٢٠١٧ للدولة حجم الآثار التى ترتبت على عجر الموازنة وارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى (والتى تخطت ١٠٠% من النااج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الدين الخارجى لمصر بواقع ٤١.٦% ليصل إلى ٧٩ مليار دولار بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وبهذا يكون الدين الخارجى قد زاد نحو ٢٣.٢ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، مقارنة مع السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٠ مليار دولار مع استكمال حزمة القروض المتبقية وهى تركة ستتحملها الأجيال القادمة. ويبقى الجدل موجوداً بين مؤيد ومعارض حول التعويم بين العديد من الاقتصاديين فى ضوء تجارب الدول التى لجأت له والدول التى رفضته.. ففى دراسة حديثة للاقتصادية Gita Gopinath – استاذة الاقتصاد فى جامعة هارفارد، نشر عنها موقع بلومبرج تحقيقا عنها حيث عرضت نتائجها فى ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، أثبت أن آثار تعويم العملة السلبية فى أى دولة تكون دائماً أكبر من التوقعات.. مشيرة الى أن الجدل بين تثبيت او تعويم العملة امر يعود الى الأيام الأولى لتاريخ صندوق النقد الدولى وتحديداً عام ١٩٤٤، عندما كانت قيمة العملة محددة بالذهب كغطاء، كما أشارت فى وصولها الى نتائجها إلى آراء بعض الاقتصاديين الكبار مثل الاقتصادى الليبرالى Milton Friedman الذى أشار فى ورقة بحثيه له فى عام ١٩٥٣ مستعيناً بفكرة التوقيت الصيفى، الى أنه من السهل على كل أنسان أن يتخذ قراراً فردياً بأن ينهض ويذهب إلى سريره قبل موعد نومه بساعة فى الصيف، وذلك عندما تكون ساعات النهار أطول من الليل، رغم أنه قد يكون أكثر ملاءمة أن يتم تغيير الساعة من خلال تعديل عقارب الساعة ليتمكن كل فرد من عمل ذلك (وهو ما يتعلق بالسياق والتوقيت وصعوبات التطبيق من عدمها)، وبالمثل أشار أيضاً إلى أنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات لدولة ما بمعزل عن غيرها فى السوق العالمى، سيكون من الأسهل تعديل سعر واحد فقط ليؤثر فى باقى الأسعار، ألا وهو سعر الصرف؛ دون النظر الى إجراء تغييرات أخرى فى العديد من الأسعار الأخرى التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية للدولة. وهنا إشارة ضمنية من الكاتب إلى قرارات الرفع الأخرى التى صاحبت التعويم، أو سيكون الحل الآخر للدولة التى لا ترغب فى التعديل (التعويم) فى تسليم الاستقلال النقدى لعملتها لعملات أخرى أكثر قوة أى بتبنى تداول عملات أخرى قوية بدلاً من عملتها كما فعلت دول إكوادور وبنما والسلفادور باعتمادها على الدولار الأمريكى، وكوسوفو والجبل الأسود باعتمادها على اليورو. كلام نظرى ومكلكع صح.. ببساطة هذا يحدث فى الدول اللى تمر بمراحل بينية أو فترات حاسمة فى اقتصادها (الدول التى ترغب فى الحفاظ على عملتها مع رغبتها فى التحكم بقيمة تلك العملات) وتواجه مشاكل اقتصادية، فالدول التى ترغب فى الحفاظ على قيم عملتها باكثر من قيمتها الحقيقية سوف تدفع المضاربين على عملتها للرهان على استقرار تلك العملة والمضاربة أكثر عليها، كما حدث فى عام ١٩٩٢، عندما أجبر جورج سوروس بنك إنجلترا على الانسحاب من “آليه سعر الصرف الأوروبية”، تمهيداً لليورو. ورغم أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرى أن العملات ينبغى تعويمها تماما إذا فقدت الدولة القدرة على إبقائها ثابتة، إلا أن العديد من البلدان مازالت فى منطقة المنتصف التى تتسم بالغموض (لا هى معومة بالكامل ولا متحكمة بسعر صرفها ومثبتة تماماً) وأنه من المرجح أن يستمر هذا النموذج من هذه الدول. لاشك أن تعويم العملة هو سلاح فتاك ومميت للدول الصغيرة والنامية إذا لم يقابله اقتصاد يعمل وصناعة تنتج وتصدر وتتمتع بتنافسية، كما أنه عندما ترتفع قيمة العملة فإن ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً، وانخفاض سعر العملة بشكل كبير يجعل منها سبباً للمضاربة فيسمح بتدفق الأموال الساخنة، والتى تتسبب غالباً فى خلق اقتصاد الفقاعة (فقاعة الأصول) الذى قد يكون معرضاً للانفجار إذا كان هشاً نتيجة هذه المضاربة ومع تغلغل الفساد وضعف الرقابة داخله، كما قد تؤدى تدفقات رأس المال الساخن المفاجئ إلى حالة من ركود عندما يتغير شعور المستثمرين سلباً تجاه الوضع الاقتصادى للدولة فى حالة عدم التحسن. وختاماً، هناك عدة تجارب عالمية سبقت فى عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، واعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، فى حين تعانى الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك دول عانت مثل دول أمريكا اللاتينية وهناك دول رفضت تبنى برنامج الصندوق ورفضت التعويم مثل ماليزيا واعتمدت على ذاتها، حتى البرازيل عندما اعتمدت على ذاتها نجحت وحققت تجربة كانت مثال إعجاب الجميع، وذلك بعد أن توقفت عن التعامل مع صندوق النقد الدولى الذى عمق جراحها الاقتصادية والاجتماعية قبل مجىء لولا دى سيلفا، وتأتى النصيحة فى النهاية اعرف مقدار بلدك وإمكانياتها وابنى دولة مستقلة معتمدة على مواردها وذاتها، وتعلم من تجارب من سبقوك أو حتى من تجاربك الماضية، مقارنة بغيرك فى عالم يتسم بالعولمتين الاقتصادية والمعلوماتية، وتصبح الإجابة على التساؤل التالى حتمية وهى الأهم حالياً ماذا بعد التعويم والصندوق؟.. ومازلت أقول مصر تستطيع.. وتحيا مصر.. وما نبغى إلا إصلاحا…
جريدة البورصة «مصر الخير»تستهدف الإفراج عن ١٠ الاف غارم خلال ٢٠١٨ تستهدف مؤسسة مصر الخير«قطاع الغارمين»، بالافراج عن ١٠ الاف غارم خلال ٢٠١٨. قال احمد محسن صادق، المحامي التنفيذي لمجموعة الغارمين بالصعيد، انه يتمركز اكبر قدر من الغارمين بمحافظات الصعيد وأن المؤسسة تستهدف المساهمة في الافراج عن ١٠ الاف غارم العام المقبل. وجاء ذلك على هامش ورشة عمل لمصر الخير، لعرض تجربة شباب برنامج الغارمين، وذلك بحضور عدد من الغارمين المفرج عنهم. وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، إن مصر الخير نجحت في الإفراج عن ٥٠ ألف غارم خلال ٧ سنوات. وبدات مؤسسة مصر الخير في ٢٠١٠ حل مشكلة الغارمين، وكانت البداية بالمساعدة في الافراج عن ٤٥ غارم بحسب عوض. وتابعت أن قطاع الغارمين بالمؤسسة يضم ٥٢ شاب لاستقبال طلبات الغارمين وعمل البحث الميداني للوقوف على صحة الحالات المتقدمة للمساعدة، وأن القطاع يتواصل مع ٤٣ سجن على مستوي الجمهورية في الوقت الجاري لمعرفة حالات الغارمين لديهم. وقالت رشا المسلمي، مسئول اول محاكم، انه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الحالات ومن خلال فريق العمل يتم التواصل مع اهل الغارم وادارة السجن وبعد انطباق الشروط عليهم تبدأ مصر الخير في سداد مديوناتهم. وتضم شروط مساندة الغارمين تأكد فريق البحث من احوال الاسرة وحالتهم المادية، وان الدين كان للهدف المعلن عنه ولا يوجد به شبه نصب او استغلال للمؤسسة، بالإضافة إلى الوصول لقيمة الدين الحقيقة ثم الكشف داخل المحكمة في ملف القضية للتأكد من صحة البيانات التي تم جمعها. وقال عماد عبدالله، مستشار قانوني بالمؤسسة، إن قطاع الغارمين حاول في استغلال طاقات الشباب والباحثين لمساعدة الغارمين. وتابع ان مصر الخير ترفع شعار تنمية الانسان مهمتنا الاساسية.